بعد "تهديدات البيتزا".. قضاة أميركيون يبحثون تولي مسؤولية أمنهم

بدأ عدد من القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة مناقشة إمكانية تولي مسؤولية الوكالة الأمنية المكلفة بتأمينهم، والتي تتبع حالياً الفرعين التنفيذي والقضائي من الحكومة، وسط تصاعد التوتر بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والسلطة القضائية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
وذكرت الصحيفة الأميركية في تقرير، الأحد، أن هذه الفكرة طُرحت خلال سلسلة اجتماعات مغلقة عُقدت في أوائل مارس الماضي، عندما اجتمع نحو 50 قاضياً في واشنطن للمشاركة في الاجتماع نصف السنوي للمؤتمر القضائي، وهو هيئة معنية بصياغة السياسات الخاصة بالقضاء الفيدرالي.
وخلال الاجتماع، تحدث أعضاء لجنة أمنية عن التهديدات التي ظهرت بالتزامن مع تصعيد الرئيس ترمب لانتقاداته ضد القضاة، الذين يصدرون أحكاماً تعارض سياساته.
والمحكمة العليا لديها قوة شرطة خاصة بها، في حين يتولى "جهاز المارشال الأميركي" (US Marshals Service) حماية القضاة الفيدراليين الآخرين، وهي مؤسسة تابعة لوزارة العدل، وتعمل تحت إشراف النائب العام بام بوندي.
تهديدات متصاعدة
وتلقى عشرات القضاة وأفراد عائلاتهم طلبات بيتزا مجهولة المصدر، أُرسلت إلى منازلهم، ما فُسر على أنه رسالة تهديد من نوع "نحن نعرف أين تعيشون"، وفق "وول ستريت جورنال".
وفي أبريل الماضي، ألقت السلطات القبض على قاضية دائرة مقاطعة ميلووكي هانا دوجان، واتهمتها بمساعدة رجل على التهرّب من سلطات الهجرة، وسط نزاع بين إدارة ترمب ومسؤولين محليين بشأن إنفاذ قوانين الهجرة.
وفي مارس الماضي، وبعد خمسة أيام فقط من تأييد المحكمة العليا لحكم محكمة أدنى يُلزم الإدارة بدفع مستحقات المتعاقدين مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، تلقت شقيقة القاضية المحافظة بالمحكمة العليا إيمي كوني باريت تهديداً بقنبلة، وفق سجلات الشرطة.
وفي حادثة أخرى، اُستدعيت فرقة تدخل سريع (SWAT) إلى منزل أحد القضاة، بعد أن ألغى أمراً تنفيذياً يقيد حق الجنسية بالولادة.
مخاوف أمنية
وأعرب أعضاء اللجنة الأمنية عن قلقهم من احتمال أن يصدر ترمب تعليمات إلى "جهاز المارشال" المكلف بحمايتهم، بالتراجع عن أداء مهامه، رداً على أي أحكام لا تتماشى مع توجهاته، وناقشوا حلاً محتملاً مثيراً للجدل، وهو إمكانية قيادة قوة أمنية خاصة بهم.
ووصلت تلك المخاوف إلى رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي استمع إلى قضاة أعربوا خلال إفطار في إحدى قاعات الاجتماعات بالمحكمة عن قلقهم من أن الحماية الحالية ربما لا تكون كافية.
وفي هذا السياق، قدم السيناتور الديمقراطي من نيوجيرسي كوري بوكر، الخميس، مشروع قانون يمنح رئيس المحكمة العليا والمؤتمر القضائي صلاحية تعيين رئيس "جهاز المارشال"، ما يضع مسؤولية حماية القضاء بيد السلطة القضائية نفسها.
وقال بوكر في بيان، إن مشروع القانون ضروري لأن ترمب "أوضح تماماً من خلال أقواله وأفعاله أنه لا يحترم القانون، ولا أوامر المحكمة، ولا سلامة قضاتنا، ولا مؤسساتنا".
وأضاف بوكر أن "تبعية جهاز المارشال للسلطتين التنفيذية والقضائية في آن واحد تمهد الطريق لأزمة دستورية".
من جانبه، اعتبر قاضي المحكمة الجزئية للمنطقة الغربية في واشنطن جون كوهينور، الذي استُدعي فريق تدخل سريع إلى منزله، المقترح بنقل تبعية "جهاز المارشال" إلى السلطة القضائية أنه "فكرة رائعة".
وقال كوهينور: "لم يكن هناك، طيلة 43 عاماً قضيتها على المنصة، ما يدعو للقلق من أن جهاز المارشال لن يقوم بواجبه كما ينبغي، إلا في السنوات الأخيرة".
وقال قضاة فيدراليون حاليون وسابقون إن إدارة ترمب لم تُبلغ القضاة بأي نية لإلغاء أو إضعاف حماية "جهاز المارشال".
وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، قال مسؤول في وزارة العدل إن المارشال "سيواصلون حماية أمن وسلامة القضاة الفيدراليين"، مضيفاً: "أي إشارة عكس ذلك ليست فقط عبثية، بل خاطئة أيضاً".
عملية معقدة سياسياً
وأشار القاضي المتقاعد جيريمي فوجل، المدير التنفيذي لمعهد "بيركلي" القضائي، إلى أن نقل تبعية جهاز المارشال إلى السلطة القضائية سيكون عملية معقدة سياسياً.
مع ذلك، فإن مجرد قلق بعض القضاة من إمكانية سحب الحماية يعكس حالة التوتر المتصاعد في العلاقة مع السلطة التنفيذية.
وقال فوجل: "لحسن الحظ، لم يتعرض أحد لهجوم بالفعل مؤخراً، لكن هناك أجواءً يشوبها القلق"، مضيفاً أن "الضغط النفسي الناتج عن التعامل مع هذا الوضع ليس بالأمر الهين".
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن القضاة الفيدراليين يقفون في طليعة المواجهة القانونية مع أجندة ترمب السياسية. فمع إبطال عدد من قرارات الرئيس أو تعليقها مؤقتاً، بما في ذلك ترحيل مقيمين أميركيين دون إجراءات قانونية وسحب التمويل والموظفين من بعض الوكالات الفيدرالية، تحول القضاة في نظر مؤيدي ترمب إلى عقبة رئيسية.
ويقول القضاة إن هناك حاجة ملحة لزيادة الميزانية المخصصة لتأمينهم في ظل التهديدات المتزايدة. وظل عدد أفراد الأمن القضائي ثابتاً إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، رغم أن جهاز المارشال أفاد بأن التهديدات التي تستهدف 800 مبنى قضائياً فيدرالياً ونحو 2700 قاضٍ فيدرالي يشملهم نطاق حمايته قد تضاعفت.
وأفاد الجهاز في أحدث تقرير سنوي له بأنه يحقق في آلاف البلاغات والرسائل التي ترد إلى الجهاز القضائي سنوياً.
ويؤدي "جهاز المارشال" أيضاً مهاماً واسعة النطاق تشمل نقل السجناء، واعتقال الفارين من العدالة وإدارة برنامج حماية الشهود، كما يلعب الجهاز دوراً في تنفيذ أوامر المحاكم.
وقال كارل كولك، المدير المساعد السابق لقسم أمن القضاء في الجهاز، إن ما يقلقه هو الأزمة الدستورية التي يمكن أن تحدث إذا أصدرت المحكمة أمراً قانونياً يُلزم المارشال بتنفيذه، ثم تتدخل وزارة العدل وتقول إنها لن تنفذ هذه الأوامر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 40 دقائق

• عكاظ

برلين تدعو إلى مفاوضات مع واشنطن بشأن رسوم الجمارك

تابعوا عكاظ على دعا وزير المال الألماني لارس كلينغبايل، إلى مفاوضات جديّة مع الولايات المتحدة بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم نسبتها 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وأفاد كلينغبايل لصحيفة «بيلد» بقوله: «لا نحتاج إلى استفزازات إضافية، بل إلى مفاوضات جديّة»، مضيفاً أنه ناقش المسألة مع نظيره الأمريكي سكوت بيسنت. ولفت إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية تعرّض الاقتصاد الأمريكي إلى الخطر بقدر ما تعرض اقتصادات ألمانيا وأوروبا إلى الخطر. وشدد كلينغبايل على دعم ألمانيا لكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف: «نحن متحدون كأوروبيين وعازمون على تمثيل مصالحنا». وجاء تهديد ترمب، أخيراً، إذ قال إن المباحثات مع الاتحاد الأوروبي لا تقود إلى أي نتائج، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق الرسوم اعتباراً من الأول من يونيو القادم، أي بعد أسبوع فقط. وذكر ترمب، أخيراً، أن رسومه ليست بهدف التوصل إلى اتفاق، مكرراً وجهة نظر قائمة لديه مفادها أن الاتحاد الأوروبي «اجتمع على استغلالنا». وفي حال فرضت، ستزيد بشكل كبير نسبة الرسوم الأساسية البالغة 10 %. ورد مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش على ترمب بالقول إن التكتل ملتزم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين. وشدد على أن العلاقات التجارية «يجب أن يوجهها الاحترام المتبادل، لا التهديدات». وكانت أسواق الأسهم قد تراجعت بعد تصريحات ترمب في ظل المخاوف من اضطراب الاقتصاد العالمي مجدداً. وسجّل الدولار انخفاضاً أيضاً. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الاقتصادية

منذ 42 دقائق

• الاقتصادية

الدولار لن يتزحزح عن عرش العملات .. لا بدائل تقوى على المنافسة

رغم ما يقال في الآونة الأخيرة عن قرب نهاية هيمنة الدولار الأمريكي، يؤكد أحد خبراء العملات أن تلك التوقعات مبالغ فيها وأن مكانة العملة لن تتراجع إلا إذا تمكنت عملات أخرى من منافستها وانتزاع الصدارة منها. في مقال رأي نقلته "فورتشن" عن مجلة فورن أفيرز، قال إسوار براساد، أستاذ سياسات التجارة في كلية دايسون للاقتصاد التطبيقي في جامعة كورنيل، إن رسوم "يوم التحرير" الصادمة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وهجومه على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وتراجع سيادة القانون، عرضت قوة الدولار والمؤسسات التي تدعمه للخطر. "ولكن إزاحة الدولار عن عرشه -وهو احتمال لطالما أثار حماس حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء- أمر مستبعد إذا لم تغتنم الدول الأخرى فرصة أن تحل محله، ويبدو أنها غير مستعدة لذلك"، كما قال. وأوضح أن ذلك يعود إلى أن الأصول في الاقتصادات الكبرى الأخرى، مثل الصين واليابان وأوروبا، لا تزال أقل جاذبية من نظيرتها في الولايات المتحدة. إضافة إلى مخاوف النمو، يعاني المنافسون رياحا معاكسة تتعلق بالحوكمة أو السياسة، فالصين، مثلا، تُقيّد حركة رأس المال وتحدّ من استقلالية بنكها المركزي. كما تُثير الاضطرابات السياسية في منطقة اليورو تساؤلات حول استقرار الكتلة النقدية. نتيجة لذلك، يواجه المستثمرون العالميون حقيقة مألوفة وهي أنه لا يوجد بديل للدولار الأمريكي، الذي ظل العملة المفضلة للمدفوعات والاحتياطيات الدولية لعقود. وأضاف براساد: "لم يسبق أن كانت مكانة الدولار الأمريكي على قمة النظام النقدي العالمي أكثر هشاشة مما هي عليه الآن. ولحسن حظ الولايات المتحدة - ولسوء حظ من يتنمون سقوط هيمنة الدولار - لا يبدو أن هناك منافسا قويا كفاية لإزاحته عن عرشه". من المؤكد أن الأسواق شهدت موجة بيع لأصول أمريكية، شملت سندات الخزانة والدولار، في تحرك غير معتاد بالنظر إلى دورهما التقليدي كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. وتظهر مؤشرات على تراجع شهية المستثمرين الأجانب تجاه الأصول الأمريكية، مع اقترابهم من الحد الأقصى لحجم الديون التي يمكنهم تحملها، ولا سيما في ظل استعداد الكونجرس وترمب لزيادة العجز المالي بمشروع قانون ضريبي جديد. ومع ذلك، يرى براساد أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التحول عن الأصول الأمريكية يمثل بداية اتجاه طويل الأجل أم أنه يرجع ببساطة إلى عوامل فنية واقتصادية كلية، مثل التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية الذي يدفع صناديق التحوط إلى التخلص من سندات الخزانة. وأوضح أنه في الوقت نفسه، قد يتطلع المستثمرون الأجانب أيضا إلى تنويع حيازاتهم أكثر بعد اعتمادهم بشكل كبير على الأسواق الأمريكية في الأعوام الأخيرة. ولكن بحسب براساد فإن "هذا التحول قد يبلغ حدوده قريبا، لأن عملات الدول الأخرى وأسواقها المالية تفتقر ببساطة إلى العمق (أي توافر كميات كبيرة من الأصول عالية الجودة) والسيولة (أي سهولة تداول تلك الأصول) بما يكفي لاستيعاب تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال ." وبالطبع، كان تقليل الاعتماد على الدولار اتجاها قائما منذ أعوام، كما أن تقدم الدولار على العملات الأخرى آخذ في التقلص. وأشار إلى أن التاريخ يُظهر أيضا أن القوة المالية لأي دولة يمكن أن تتغير تدريجيا ثم فجأة. وفي حالة أمريكا، قد يعجل بهذا التحول سياسات ترمب المتقلبة أو عزمه على جعل الاحتياطي الفيدرالي أكثر خضوعا. وفي حين أن المحكمة العليا قالت أخيرا إن الاحتياطي الفيدرالي معزول عن قدرة الرئيس على إقالة رؤساء البنك المركزي، فإن رئاسة جيروم باول تنتهي العام المقبل، ومن المتوقع أن يُعيّن ترمب بديلا له. مع ذلك، أشار براساد إلى أن المنافسين الاقتصاديين للولايات المتحدة لديهم مشكلات خاصة. تعاني اليابان وأوروبا ضعفا في آفاق النمو، واضطرابات سياسية داخلية، وعجز متزايد. في الوقت نفسه، لا تزال الصين تعاني انكماشا، إذ يُحكم الحزب الشيوعي قبضته على البلاد. هذا يعني أن الدولار، حتى مع ازدياد هشاشته، سيبقى في الصدارة في الوقت الحالي. وخلص إلى القول: "كما هو الحال منذ فترة طويلة، فإن هذه المرونة ليست نتيجة للاستثنائية الأمريكية بقدر ما هي نتيجة لضعف اقتصادي وسياسي ومؤسسي جوهري في بقية العالم".

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

تتعدد بتعدد الأشخاص.. غرامة 100,000 ريال لمن يأوي حاملي تأشيرات الزيارة بمكة والمشاعر

أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة. يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، كل من يقوم أو يحاول القيام بإيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ⁧ #لا_حج_بلا_تصريح — وزارة الداخلية 🇸🇦 (@MOISaudiArabia) May 25, 2025