تأجيل وإلغاء 350 رحلة جوية في روسيا إثر هجمات بمسيرات أوكرانية

سبَبت هجمات بمسيّرات أوكرانية مساء الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، تأجيل أو إلغاء ما لا يقل عن 350
رحلة جوية
في روسيا مما أثر على برامج نحو 60 ألف مسافر في موسكو ومدن روسية أخرى، بحسب ما أعلنت هيئة سياحية.
ومساء الثلاثاء، "علّقت
المطارات
وصول طائرات ومغادرتها بسبب خطر هجوم بالمسيرات" على ما قالت هيئة منظمي الرحلات السياحية مضيفة أن "ذلك أثّر على ما لا يقل عن 350 رحلة جوية وبرامج 60 ألف مسافر على الأقل". وظلت المطارات الرئيسية في موسكو خارج الخدمة معظم الليل بعدما قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية المدينة إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 14 طائرة مسيرة أوكرانية على الأقل بعد العاشرة مساء أمس الثلاثاء(19.00 بتوقيت غرينتش) حتى صباح الأربعاء، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار.
تأتي هجمات أوكرانيا بطائرات مسيرة على موسكو لليلة الثالثة على التوالي في وقت تستعد فيه العاصمة الروسية لعطلة نهاية أسبوع طويلة وعرض عسكري في التاسع من مايو/ أيار لإحياء الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية. وأفادت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) بتوقف الرحلات الجوية في المطارات الأربعة التي تخدم موسكو لعدة ساعات خلال الليل لضمان السلامة الجوية وذلك لليلة الثالثة على التوالي. وأغلقت مطارات في عدد من المدن الإقليمية.
طاقة
التحديثات الحية
الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027
وشنت أوكرانيا هجماتها على موسكو، مما أجبر معظم مطارات العاصمة على الإغلاق، في وقت من المقرر أن يصل فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء في زيارة تمتد إلى أربعة أيام، للمشاركة في الاحتفال بذكرى النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
وتوقع الكرملين حضور 29 من زعماء العالم وقادته ومنهم الرئيس الصيني، احتفالات ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية في موسكو خلال الأيام القليلة المقبلة. وستشارك في العرض وحدات عسكرية من 13 دولة بما فيها الصين. وسيوقع شي، الذي تخوض بلاده حرباً تجارية مع الولايات المتحدة، العديد من الاتفاقيات لتعميق شراكة استراتيجية "بلا حدود" ووثيقة بالفعل مع موسكو أفضت إلى تتويج الصين الشريك التجاري الأكبر لروسيا.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

مستقبل النظام الاقتصادي العالمي... مَن المؤهل لقيادته؟

إرهاصات نظام اقتصادي عالمي جديد، تشكلت منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، سواء في ما يتعلق بدور المؤسسات المالية الدولية وانحيازها لصالح أميركا خاصّة والغرب عموماً، أو المشكلات التي شهدها العالم على الصعيدَين؛ النقدي والمالي، التي أدت إلى تحمل الدول لتبعات سوء السياستَين النقدية والمالية لأميركا . لكنّ مجيء دونالد ترامب في ولايته الأولى، أثار مشكلات إضافية أبرزها الحرب التجارية القائمة على اعتماد آلية الرسوم الجمركية 2017-2021، متغاضياً عن قواعد ودور منظمة التجارة العالمية، وإن كانت قضية الرسوم الجمركية ومعارك ترامب اختفت ظاهرياً إبّان فترة جو بايدن، إلّا أن الحجب الأميركي الغربي أخذ منحى آخر، وهو حجب التكنولوجيا، ما ساعد كثيراً على تصعيد الحرب الاقتصادية، ودفع نحو ضرورة البحث عن نظام اقتصادي عالمي جديد. جولة ترامب الجديدة فجرت الإجراءات التي اتخذها ترامب بعد توليه السّلطة في أميركا مطلع 2025، مجموعة من القضايا الاقتصادية العالمية، على رأسها الحرب التجارية، مصحوبة بحالة اضطراب في اتخاذ القرار بشأن فرض رسوم جمركية أعلى على الدول المتعاملة مع أميركا. إلا أنها جعلت الجميع في حالة من الترقب والبحث عن بديل آمن للتجارة العالمية، ومن ثم مجريات الاقتصاد العالمي، فما يترتب على أمر تلك التجارة، ليس مجرد نقل للسلع فحسب، ولكنْ هناك عمالة ومصانع وتمويل ونقل وشحن وتأمين وطاقة، ودائرة اقتصادية متصلة، تؤثر في بعضها البعض كثيراً. وكما كان العالم يبحث عن قواعد جديدة لتنظم الشأن الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية 1939-1945، واستقر على إنشاء البنك والصندوق الدوليَّين، واعتماد الدولار عملةً للتسويات المالية الدولية، فنفس الشيء يتكرّر الآن، ومطلب نظام اقتصادي عالمي جديد يفرض نفسه على نحوٍ واسع. عانى العالم من الركود أو الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن العشرين، وظل الجميع يبحث عن مخرج، والتطورات التي يعشيها العالم بسبب إجراءات وقرارات ترامب في 2025، تقود الاقتصاد العالمي إلى ركود، سيكون بلا شك مُؤججاً لمطلب البحث عن مخرج، وإن كان الثمن تغيير قواعد النظام الاقتصادي العالمي. اقتصاد دولي التحديثات الحية هل تتخلى الصين عن الدولار رداً على الرسوم الجمركية الأميركية؟ فالعالم يبحث عن قواعد جديدة تضمن عدالة العلاقات التجارية والمالية، بما ينتج عنها حالة من الاستقرار متوسط وطويل الأمد نسبياً، وأن تجري السيطرة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتكررة بسبب سيطرة قوة واحدة على المقدرات الاقتصادية العالمية. خطوات نحو التغيير العالم يتغير بالفعل، وهذه حقيقة، فترامب وجد ردوداً من دول العالم، لم يكن يتوقعها في ما يبدو، فأميركا التي كانت تأمر فتُطاع، لم تعد مقبولة في ظل الواقع الجديد، فالعديد من دول العالم ردت بالمثل على رسومه الجمركية، أو على الأقل طلبت الدخول في مفاوضات، وبالفعل أسفرت هذه المفاوضات في بعض الحالات عن تراجع ترامب في قراراته أو تأجيل البدء بتنفيذها. هذه واحدة، أما الأمر الثاني فنحن أمام متغيرَين مهمَين، في ما يتعلق بمظاهر إعادة ترتيب المشهد على صعيد الاقتصاد العالمي، وهما أنّ الصين قد تخلت تماماً عن الدور الأميركي المرسوم لها، باعتبارها مجرد مصنع العالم، واتجهت لأن تكون قوة اقتصادية تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال، خاصة في ملف التكنولوجيا، وهو الملف الذي إن حسمته الصين لصالحها فسيكون ميزان القوى الاقتصادية العالمية لصالحها بلا منازع. الأمر الثالث وهو ما يتعلق بنظام التسويات المالية العالمية، وما أعلن مؤخراً من ترتيب خطوات لاعتبار اليوان الرقمي، بديلاً للنظام الغربي الأميركي "سويفت"، إذ يجري الترتيب لإشراك دول آسيوية عدّة في نظام التسويات بالعملة الصينية الرقمية، تصل حجم تعاملاتها في بعض التقديرات 38% من حجم التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتخلي عن الدولار بصفته عملةً دوليةً، فهناك بالفعل ترتيبات ملموسة لهذا الأمر، من أبرزها تراجع نصيب الصين من حيازة السندات الأميركية، فبعد أن كانت تحتل الصدارة على مستوى العالم بنحو 1.2 تريليون دولار، تشير البيانات الحديثة إلى أن رصيدها أصبح 784 مليار دولار في فبراير 2025. فضلاً عن اتجاه كبير نحو حيازة الذهب، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الدول، وهو ما يعني أن ثمة نجاحاً منتظراً، خلال عقد من الزمن تقريباً، إذ ستظهر النتائج الملموسة لسياسة التخلي عن العملة الأميركية. ملامح المستقبل حتى لو اعتبرنا أن فترة ترامب مؤقتة، وبعدها قد تُغير أميركا وجهتها نحو كل ما رسّخه الرئيس الأميركي في تغيير المشهد الاقتصادي العالمي، فإنّ باقي الأطراف لن تقف مكتوفة الأيدي، وتظل رهينة التصرفات الأميركية. فنحن أمام مشهد يحتاج إلى قراءة دقيقة تتعلق بتوجه الاتحاد الأوروبي فيما هو قادم، خاصة بعد الضغوط المتعدّدة التي فرضها ترامب نحو دول القارة، هل سينفك الترابط الأميركي الأوروبي على الصعيد الاقتصادي والمالي، ليكون للاتحاد الأوروبي توجه مستقل؟ والقاعدة تقول: "دائماً المصالح تخلق التحالفات أو تفضها"، وفي حالة فك التحالف أو الارتباط للاتحاد الأوروبي مع أميركا، فالمرجح أن تجري بصورة ما حالةُ تعاون أو ارتباط بين الصين والاتحاد الأوروبي، خاصة أن ثمة اتفاقاً بين الطرفَين، كان قاب قوسين أو أدنى للدخول في حيّز التنفيذ، لكن مساعي بايدن حالت دون تنفيذه، وجرى إلغاؤه في عام 2021. بريكس ومتطلبات القيادة على مدار أكثر من عشر سنوات، يتزايد الدور المنوط بتجمع "بريكس" في الاقتصاد العالمي، خاصة أنّ القمم السنوية للتجمّع، تعد بمثابة الصوت المسموع في وجه أميركا والغرب، والنظام الاقتصادي الحالي. وشهد عام 2024 توسع عضوية التجمع بضم دول أخرى، وهناك رغبة لدى مزيد من الدول الراغبة في الانضمام إلى التجمع، خاصة في ضوء توسّع عمليات بنك البنية الأساسية، الذي تزداد عضويته كذلك على نحوٍ ملحوظ. اقتصاد دولي التحديثات الحية واشنطن تسلّم سوق الرقائق الإلكترونية للصين ولكن هل إذا استمرت ملامح تغيير النظام الاقتصادي العالمي، وتوفرت شروط ميلاد نظام اقتصادي عالمي جديد، سيكون تجمّع "بريكس" هو من سيقود النظام العالمي؟ وبالتالي تتحقق أمنية البعض في الخروج من النموذجَين السابقَين، ثنائي القطبية وأحادي القطبية، ويكون النظام الجديد متعدّد الأقطاب. يتطلب هذا الأمر شروطاً عدّة، منها أن تتخلى الصين عن طموحها بأن تكون هي البديل لأميركا، وتنفرد بقيادة النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وقد يكون هذا غير مقبول لدى الصين؛ لأن تفرّدها بقيادة النظام الاقتصادي العالمي، سوف يحملها فواتير هي في غنى عنها الآن أو على الأقل خلال العقد القادم. الشرط الثاني أنّ باقي القوى الاقتصادية المُعتَبرة على الصعيد العالمي، قد لا تقبل تكرار تجربة أميركا، وذلك من أجل تحقيق حالة توازن تحفظ حقوق الجميع، وتؤدي إلى وجود نظام يُكتب له البقاء لأكبر فترة ممكنة. الشرط الثالث، أن تنجح الصين على وجه التحديد في قيادة تجمع "بريكس" وصياغة معادلة مصالح تتسع للجميع، وتراعي مصالح الدول الصاعدة والنامية، وأن تعمل على كسب الاتحاد الأوروبي المتضرر كثيراً من قرارات وتصوّرات ترامب، وثمة تحدٍ آخر يتعلّق بإمكانية أن تسعى أميركا عبر علاقاتها القوية مع دول بريكس إلى التخلي عن هدف تغيير النظام الاقتصاد العالمي، عبر سياسة الجزرة، التي تجيدها أميركا طول العقود السبعة الماضية. خلاصة القول؛ إنّ التغيير بدأ، وتوفرت متطلباته، خاصة تلك المتعلقة بسوء التوجّه الأميركي في إدارة الشأن الاقتصادي العالمي، إلّا أن فرص وجود نظام متعدّد الأقطاب أعلى من فرص تفرد الصين بهذا النظام مستقبلاً، ما لم يجدَّ جديد.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

إسرائيل منبوذة عالمياً... و60 مليار دولار في خطر

تتسع دائرة الرفض العالمي، لا سيما من جانب دول الاتحاد الأوروبي لحرب الإبادة والحصار القاتل الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تبحث الكتلة الأوروبية إلغاء اتفاقية الشراكة في الوقت الذي جمدت بريطانيا محادثات التجارة الحرة مع دولة الاحتلال، ما يجعل مبادلات تجارية إجمالية بأكثر من 60 مليار دولار في مرمى الخطر، فضلاً عن تضرر العلاقات مع حلفاء استراتيجيين ومزودين للسلاح. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مستحوذاً على نحو 32% من إجمالي صادرات إسرائيل في عام 2024. وتشير البيانات الإسرائيلية إلى أن المبادلات التجارية بلغت نحو 42.6 مليار يورو (48.1 مليار دولار)، حيث بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، مقارنة بصادرات أوروبية إلى إسرائيل بلغت 26.7 مليار يورو، فيما بلغت المبادلات بين إسرائيل وبريطانيا نحو 9 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 12 مليار دولار). وألقى التصعيد الأوروبي بظلال سلبية على العملة الإسرائيلية الشيكل، لتهبط خلال تعاملات، أمس الأربعاء، بنسبة 1% أمام الدولار، وذلك على الرغم من خسارة العملة الأميركية بالأساس نحو 0.5% من قيمتها أمام سلة من العملات الرئيسية عالمياً، كما تراجع الشيكل بنسبة 1.4% أمام العملة الأوروبية الموحدة اليورو. وأعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مساء الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل على ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة. وحظي اقتراح إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي قدمه وزير الخارجية الهولندي، كاسبار والديكامب، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري بدعم 17 من وزراء خارجية دول الاتحاد الـ 27. وهذا يعني أن المفوضية الأوروبية ستطلق تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت التزامها بحماية حقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من الاتفاق، وهو أحد الأحجار الأساسية للاتفاق. اقتصاد دولي التحديثات الحية "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب لمدة أسبوعين آخرين وأكد وزير الخارجية الهولندي في رسالته إلى الاتحاد الأوروبي، أن منع المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وبالتالي ينتهك أيضاً المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تشكل الأساس للعلاقات السياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وتنص المادة الثانية على أن العلاقات بين الطرفين "يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تشكل مبادئ توجيهية للسياسات المحلية والدولية للأطراف وعنصراً أساسياً في الاتفاق". إلغاء الشراكة يحتاج إلى إجماع أوروبي وتشكل اتفاقية الشراكة، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، الأساس للعلاقات السياسية والاقتصادية بين دول الاتحاد وإسرائيل. وإعادة النظر فيها، حال حدوثه، يشكل "تهديداً كبيراً" لإسرائيل، وفق تقرير لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، لكن الصحيفة قللت من إمكانية حدوث ذلك، موضحة أنه "لا يمكن إدخال تغييرات على الاتفاقية، بناء على تقدير دولة واحدة أو مجموعة صغيرة من الدول، بل يتطلب ذلك الموافقة الكاملة من جانب جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد". وأشارت إلى أنه "في الوقت الحاضر، فإن الحكومات التي لا تزال تتبنى آراء مؤيدة لإسرائيل هي ألمانيا، وجمهورية التشيك، وبلجيكا، وكرواتيا، وليتوانيا، وبالطبع المجر، التي ربما تكون الداعم الأكثر صراحة". وصادق البرلمان المجري، الثلاثاء، على انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وكانت فكرة إعادة النظر في الاتفاق طرحتها أيرلندا وإسبانيا لأول مرة في رسالة أرسلتاها إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون ديرلاين، قبل 15 شهراً، ولم تتلقيا أي رد حتى الآن. ورغم أن الرسالة لم تحظ بدعم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في ذلك الوقت، فإن المزاج يتغير الآن نحو الأسوأ ويشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل، لا سيما مع اتساع دائرة نبذ دولة الاحتلال. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن تعليق التعاون مع إسرائيل هو "مسألة معلقة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ومن بين الدول الأخرى التي تؤيد إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بلجيكا وفنلندا والبرتغال والسويد، والتي وقفت جميعها وراء مبادرة وزير الخارجية الهولندي. اقتصاد دولي التحديثات الحية جرائم الإبادة بغزة تطارد السياح الإسرائيليين في اليابان وخارج الكتلة الأوروبية، أعلنت بريطانيا تجميد مباحثات التجارة الحرة مع إسرائيل. وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة "خاطئ أخلاقياً وغير مبرر ويجب أن ينتهي". وصرّح لأعضاء البرلمان في لندن بأنه يعتقد أن "الجميع يجب أن يكونوا قادرين على إدانة منع الحكومة الإسرائيلية الطعام عن الأطفال الجائعين بشكل كامل.. إنه أمر مروع". وعلى الرغم من وجود اتفاقية تجارية جرى توقيعها في عام 2019 ودخولها حيز التنفيذ في عام 2021، فإن بريطانيا وإسرائيل كانتا تتفاوضان على تحديث وتطوير كبير لتلك الاتفاقية، من شأنه أن يعود بالنفع على إسرائيل، بما في ذلك التكنولوجيا الفائقة، المحرك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي. وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الإعلان البريطاني بأن "اتفاقية التجارة الحرة تصبّ في مصلحة الطرفين.. إذا كانت الحكومة البريطانية، بدافع الهوس واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة للإضرار بالاقتصاد البريطاني، فهذا قرارها". لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت في تقرير لها، أن إسرائيل وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق، ونقلت عن مسؤول بالخارجية الإسرائيلية قوله إن بلاده تواجه "تسونامي حقيقياً سيتفاقم، ونحن في أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق". آثار اقتصادية خطيرة من اتساع دائرة نبذ إسرائيل وتطرقت الصحيفة إلى الإجراءات المتخذة على الساحة الدولية ضد إسرائيل، على خلفية استمرارها في حرب الإبادة على غزة، وأبرزها تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل، والتي قالت الصحيفة إنه "قد يكون له آثار اقتصادية خطيرة". وأشارت إلى أنه منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وصلت إسرائيل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية، حيث هددت ثلاثة من أبرز حلفائها في العالم (بريطانيا، فرنسا، وكندا) مساء الاثنين بفرض عقوبات إذا استمرت الحرب في غزة. وأضافت: "بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا عن: إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفيلي، لجلسة توبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين". وتطرقت الصحيفة إلى الموقف الأميركي إزاء إسرائيل. وقالت: "عبّرت مصادر في البيت الأبيض عن إحباطها من الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي لا تعمل على الدفع قدماً نحو صفقة شاملة". وشددت على أن التصريحات والخطوات التي تتخذ حالياً ضد إسرائيل قد تكون لها أيضاً آثار اقتصادية "خطيرة". وقالت إن "بريطانيا، على سبيل المثال، تُعد من أهم شركاء إسرائيل التجاريين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو تسعة مليارات جنيه إسترليني، ما يجعلها رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل". اقتصاد دولي التحديثات الحية اتحاد نقابات النرويج يقر المقاطعة ويدعو صندوقها إلى سحب الاستثمارات وأكدت أن الاتفاق الذي علقت لندن التفاوض بشأنه مع إسرائيل "حيوي للغاية بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الفائقة، وكان من المفترض أن يشمل مجالات لم تكن مدرجة في السابق". وكان الهدف من اتفاق التجارة الحرة الجديد بين إسرائيل وبريطانيا، التي انفصلت عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) قبل خمس سنوات، تحديث الاتفاق السابق الذي استند إلى مبادئ التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي جرى توقيعه في عام 1995. وعام 2019، جرى توقيع اتفاق جديد ومنفصل مع بريطانيا يضمن أنه بعد "بريكست" سيستمر مبدأ عدم فرض رسوم جمركية على معظم السلع من كلا الجانبين، ويجري تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل وبريطانيا، وفقاً للشروط ذاتها التي تسري في الاتفاق الحالي مع الاتحاد الأوروبي. ويُعتبر هذا الاتفاق ضرورياً للغاية لقطاع صناعة التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) الإسرائيلية، حيث تُظهر معطيات دائرة الإحصاء المركزية أن هذا القطاع يشكل أكثر من 70% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية. وكان من المفترض أن يجري تحديث الاتفاق الجديد بما يتماشى مع الواقع المتغير، ويشمل مجالات لم تكن مدرجة في الاتفاق السابق، مثل الاستثمارات، والتجارة الإلكترونية، وفق "يديعوت أحرونوت". من المقاطعة الصامتة إلى إلغاء الشراكات ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله: "نواجه تسونامي حقيقياً سيزداد سوءاً. نحن في أسوأ وضع وصلنا إليه على الإطلاق. هذا أسوأ بكثير من كارثة.. العالم ليس معنا". وأضاف المصدر وفق الصحيفة: "منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يرى العالم على شاشات التلفاز، فقط أطفالاً فلسطينيين قتلى، ودماراً للمنازل، وقد سئم من ذلك. إسرائيل لا تقدّم أي حل، لا تصوّر لليوم التالي، ولا أمل.. فقط موت وخراب". وتابع أن "المقاطعة الصامتة كانت هنا من قبل، لكنها ستتفاقم أكثر.. لا يجوز الاستهانة بهذا الوضع.. لا أحد سيرغب بأن يُربط اسمه بإسرائيل". وصباح الثلاثاء الماضي، قال رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض، يائير غولان، للإذاعة العامة التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية: "الدولة العاقلة لا تشن حرباً على المدنيين (الفلسطينيين)، ولا تقتل الأطفال هواية، ولا تنتهج سياسة تهجير السكان". وقبل نحو أسبوع، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أنه باع جميع أسهمه في شركة "باز" الإسرائيلية، بسبب تزويدها المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود. وجاء في بيان الصندوق أن شركة النفط والغاز الطبيعي تقدم خدماتها للمستوطنات في الضفة الغربية ما يساهم في استمرار هذه المستوطنات، وأن هذا الوضع يتعارض مع القانون الدولي. وأضاف أن هذا القرار اتُّخذ تماشياً مع توصية مجلس الأخلاقيات بشأن تورّط الشركة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتقررت إزالة هذه الشركة من محفظة الصندوق. ويملك صندوق الثروة النرويجي 1.5% من الأسهم المتداولة علناً لأكثر من 8 آلاف و500 شركة في جميع أنحاء العالم، وهو معروف بمبادئه الاستثمارية الأخلاقية.

العربي الجديد

منذ 13 ساعات

• العربي الجديد

أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية.. ملفات صعبة على طاولة وزراء مالية مجموعة السبع وبنوكها المركزية

تبادل قادة المالية في مجموعة السبع المجاملات قبل الدخول في مناقشات صعبة اليوم الأربعاء، في محاولة لاستعادة الاستقرار في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولتعزيز الدعم لأوكرانيا،. وبحسب فرانس برس، يُنظر إلى اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة السبع في كندا على أنه اختبار لتماسك الاقتصادات المتقدمة، في ظل تهديد سياسات ترامب التجارية بتباطؤ النمو الاقتصادي . وبعد أن كانت هذه الدول في السابق متوافقة إلى حد كبير، قد تواجه صعوبة في الحفاظ على وحدتها وسط الاضطرابات التي تسببت فيها الحروب التجارية التي يقودها ترامب الذي تحدث كثيراً عن ضم كندا، جارتها الشمالية، والتي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام. لكن الأجواء كانت ودّية صباح الأربعاء، مع التقاط قادة المجموعة صورة جماعية في حفل استقبال أقيم وسط خلفية جبلية في مدينة بانف، بمقاطعة ألبرتا الغربية. وتبادل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت التحيات مع وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو على المنصة، ومن المتوقع أن يعقد الطرفان اجتماعات لمناقشة قضايا العملات ومواضيع أخرى. كما عقد سكوت مع وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل لقاءً ثنائياً على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة دول الصناعية السبع الكبرى المنعقد في منتجع بانف الجبلي في كندا الواقع في سلسلة جبال الروكي، علماً أن كلينجبايل هو رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، كما أنه يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس. ويأتي اجتماع وزراء دول السبع في ظل صراعات تجارية دولية بسبب السياسة الجمركية للولايات المتحدة التي ينظر إليها الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول باعتبارها سياسة عدوانية. وحسبما نقلت مصادر في الوفد الألماني، فإن كلينجبايل أكد خلال اللقاء الثنائي أهمية العلاقة بين ضفتي الأطلسي، ولا سيما في ظل التحديات الراهنة. ودعا كلينجبايل إلى تسوية الخلافات التجارية بأسرع ما يمكن نظراً لأن هذه الخلافات تهدد شركات ووظائف على جانبي المحيط الأطلسي. وقالت هذه المصادر لأسوشييتد برس إن اللقاء الثنائي، الذي جمع كلينجبايل في أول ظهور له على الساحة العالمية، مع بيسينت شهد "تبادلاً للأفكار بصراحة وبناء". سياحة وسفر التحديثات الحية واشنطن تقبل هدية قطر لتكون مؤقتاً طائرة "إير فورس وان" الخاصة بترامب وتضم مجموعة السبع أكبر سبع دول صناعية في العالم، وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة. وتستمر اجتماعات قادة المالية في مجموعة السبع من الثلاثاء حتى الخميس. ويسعى نظراء بيسنت إلى إيجاد أرضية مشتركة وتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالتجارة، بينما قال مطلعون على المشاركة الأميركية لفرانس برس إن بيسنت من المرجح أن يثير قضايا مثل ممارسات الصين غير السوقية والقدرة الصناعية الزائدة. ومن المتوقع أن تناقش مجموعة السبع أيضاً فرض رسوم على الواردات منخفضة القيمة من الصين. وقال وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبان عند انطلاق الاجتماعات، والتي تتضمن جلسات حول الاقتصاد العالمي والحرب في أوكرانيا: "لنبدأ العمل". وأضاف في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، أن حضور وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو في بانف "يوجه رسالة قوية إلى العالم" بأن الأعضاء يجددون التزامهم بدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي. وقال مارشينكو للصحافيين إنه سيسعى خلال الاجتماع إلى تأكيد موقف أوكرانيا بشأن الحاجة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا. وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون الاستقرار والنمو وفي اجتماع ثنائي يوم الأربعاء، افتتح شامبان لقاءه مع وزير المالية الفرنسي إيريك لومبارد بالإشارة إلى "التوافق شبه الكامل" في الرؤى بين الجانبين. وقال شامبان: "نحن نعمل على استعادة الاستقرار في التجارة بين دول مجموعة السبع، لكننا نتحدث أيضًا عن النمو." ومن جانبه، أشار لومبارد إلى "جودة الحوار" مع كندا، قائلًا: "هذا ما نحتاجه في العالم"، مضيفاً في تصريحاته الافتتاحية: "نحن متفائلون بما يمكننا فعله معاً". وأكد قبل يوم أن "الجميع يستفيد" عندما تكون قواعد التجارة "عادلة ويمكن التنبؤ بها"، معرباً عن إيمانه بأن كندا يمكن أن تلعب دور الجسر بين الأعضاء في هذا الوقت المضطرب. اقتصاد دولي التحديثات الحية كندا تعلّق بعض الرسوم الجمركية: مفاوضات أوروبية وكورية مع أميركا وبشأن بيسنت والضغوط الناتجة عن السياسات التجارية الأميركية، قال شامبان للصحافيين إن الزملاء متحمسون للحديث مع وزير الخزانة الأمريكي ومناقشة سبل العمل المشترك. وهذا الأسبوع، ستتوجه الأنظار إلى ما إذا كانت مجموعة السبع قادرة على التوصل إلى صياغة موحدة على الرغم من خلافاتها. وقال مسؤول فرنسي في وقت سابق إنه رغم أن كندا تأمل في إصدار بيان ختامي، فإن فرنسا لن تقبل "لغة مخففة". وذكر مصدر مطلع على المشاركة الأمريكية أن أي توافق يجب أن يتماشى مع أولويات إدارة ترامب كذلك. وقالت أنانيا كومار، نائبة مدير في مركز الأبحاث الأمريكي "المجلس الأطلسي": "إنه اجتماع جوهري لمجموعة السبع"، وأضافت في حديثها لوكالة فرانس برس قبل انعقاد الاجتماع: "لا أعتقد أن أحدًا في السنوات الماضية قد شكك في علاقة الولايات المتحدة مع باقي دول مجموعة السبع كما حصل في المئة يوم الأخيرة". (فرانس برس، أسوشييتد برس)