مجلس النواب الأمريكي يصوت اليوم على ثلاثة قوانين لتنظيم العملات المشفرة
أقر مجلس الشيوخ أحد هذه المشاريع في يونيو الماضي، ويهدف إلى تنظيم العملات المشفرة المستقرة، بدعم واسع النطاق من الحزبين، ومن المقرر إحالته إلى الرئيس للتصديق عليه حال تمريره في المجلس الأدنى اليوم.
أما التشريعان الآخران، فيهدف أحدهما إلى إعداد هيكل لسوق العملات المشفرة في المجمل، والآخر يمنع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية خاصة به، ولم يتم التصويت عليهما في مجلس الشيوخ بعد.
ويضع مشروع قانون تنظيم العملات المستقرة ضوابط حماية أولية للسوق، وإجراءات لحماية المستهلك من تقلبات أسعارها، إذ يرتبط هذا النوع من العملات المشفرة عادة بالدولار الأمريكي، أو أصول أخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 29 دقائق
- أرقام
شركات السيارات الأمريكية تنتقد اتفاق ترامب الجمركي مع اليابان
أعربت شركات السيارات الأمريكية عن قلقها إزاء اتفاق الرسوم الجمركية الجديد الذي أعلنه الرئيس "دونالد ترامب" مع اليابان، معتبرةً أنه يضعها في موقف غير عادل مقارنة بمنافسيها. وقال "مات بلانت"، رئيس المجلس الأمريكي لسياسات قطاع السيارات – الذي يمثل شركات "جنرال موتورز"، و"فورد"، و"ستيلانتس" – إن الاتفاق سيمنح السيارات اليابانية، التي لا تحتوي على مكونات أمريكية، رسوماً أقل، بينما ستخضع السيارات الأمريكية لرسوم أعلى على الصلب والألمنيوم وقطع الغيار. ونصّ الاتفاق الذي أعلن عنه "ترامب" الأربعاء، فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15% على الواردات من اليابان، بما في ذلك السيارات. وأوضح "بلانت" في لقاء مع وكالة "أسوشيتد برس"، أن الشركات الأمريكية تواجه رسوماً تصل إلى 50% على المعادن، و25% على قطع الغيار والمركبات، مع بعض الاستثناءات ضمن اتفاقية "الولايات المتحدة - المكسيك - كندا" التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020. وأشار البيت الأبيض إلى أن الاتفاق سيزيل عقبات تنظيمية تمنع بيع السيارات الأمريكية في اليابان، لكن "بلنت" شكك في ذلك، قائلاً إن حصة المصنعين الأجانب في السوق اليابانية لا تتجاوز 6%، مضيفاً: "لن أتفاجأ إن لم نشهد اختراقاً حقيقياً لهذا السوق".
العربية
منذ 30 دقائق
- العربية
ارتفاع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أسبوعين بدعم من قطاع السيارات
اختتمت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين بقيادة قطاع السيارات، إذ يتوقع المستثمرون اتفاقًا محتملًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية التي تعيق النمو. وتلقت العقود الآجلة التي تتأثر بمؤشر ستوكس 600 الأوروبي مزيدًا من الدعم وارتفعت 2.1 بالمئة، إذ قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن التكتل وواشنطن يتجهان إلى إبرام اتفاق تجاري محتمل يتضمن رسومًا جمركية أميركية أساسية بنسبة 15 بالمئة على الواردات الأوروبية، وهو نصف المستوى الذي هدد به الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتأخرت المفاوضات بين الجانبين في الأسابيع القليلة الماضية، ويحرص المستثمرون على التوصل إلى اتفاق قبل مهلة تنقضي في أول أغسطس، وتخطط المفوضية الأوروبية للكشف عن رسوم مضادة إذا فشلت المحادثات، وفق وكالة "رويترز". وأغلق مؤشر ستوكس مرتفعًا واحدًا بالمئة ليسجل أكبر مكاسبه في يوم واحد منذ ما يقرب من شهر بعد إبرام اليابان اتفاقًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع أسهم السيارات في وقت سابق اليوم. وقال ستيف سوسنيك، كبير محللي السوق لدى "إنتراكتيف بروكرز": "إحدى الفرضيات التي تقوم عليها الأسواق العالمية هي أن بمجرد تطبيق الرسوم الجمركية، فلن تكون سلبية مثلما كان يُخشى". وارتفعت معظم البورصات الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي، إلى جانب مؤشرات الأسهم الرئيسية في إيطاليا، بأكثر من 1.3 بالمئة. وارتفعت أسهم شركات السيارات الأوروبية 3.7 بالمئة وسجلت أكبر ارتفاع يومي منذ ما يقرب من شهر، مقتفية أثر الارتفاع الحاد الذي سجلته بعض الشركات الآسيوية المنافسة. وارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات الأوروبية مثل "ستيلانتس" و"مرسيدس - بنز" و"فولكس فاغن" و"بورشه" بنسبة تتراوح بين 6.1 و7.3 بالمئة.
الشرق الأوسط
منذ 43 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب يُوسّع حملته على أوباما وكلينتون وسط جلبة «ملفات إبستين»
كثّف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يتعرض لانتقادات بسبب تعامل إدارته مع ملفات جيفري إبستين، هجماته على الرئيس السابق باراك أوباما، مُتّهماً إياه بـ«الخيانة»، وداعياً إلى ملاحقته مع المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية وزيرة الخارجية سابقاً هيلاري كلينتون. وكان ترمب يتحدث مع الصحافيين في البيت الأبيض، وغضب من أسئلة وُجّهت إليه في شأن علاقته بإبستين الذي أدانته المحكمة بالاتجار بالفتيات، عادَّاً أنها «حملة شعواء» من منافسيه ووسائل الإعلام. وقال إن «الحملة الشعواء التي يجب أن نتحدث عنها هي أنهم قبضوا على الرئيس أوباما». وكان ترمب يُشير على ما يبدو إلى إرسال مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إحالات جنائية إلى وزارة العدل، مرتبطة بتقرير نُشر الجمعة يؤكد أن مسؤولين في إدارة أوباما كانوا جزءاً من «مؤامرة خيانة». وقالت غابارد إن أوباما وفريقه «اختلقوا معلومات استخباراتية» بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية «لوضع الأساس لانقلاب استمر لسنوات ضد الرئيس ترمب». رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين في صورة التقطت لسجله في قسم خدمات العدالة الجنائية في نيويورك (رويترز) وعندما سُئل الرئيس الجمهوري عن الشخص الذي يجب ملاحقته على خلفية تقرير غابارد خلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضاوي مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الذي يزور الولايات المتحدة، قال ترمب: «بناءً على ما قرأته (...) سيكون الرئيس أوباما. هو من بدأ ذلك». كما أشار ترمب إلى أن الرئيس السابق جو بايدن الذي كان وقتها نائب أوباما، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، كانوا جزءاً من مؤامرة. لكنه قال إن «زعيم العصابة» هو أوباما، مُتّهماً إياه بأنه مذنب «بالخيانة». وتناقض تقرير غابارد، الذي تحدث عن «مؤامرة خيانة» من كبار المسؤولين في عهد أوباما، مع دراسة أجرتها لجنة الاستخبارات لدى مجلس الشيوخ، ووقَّع عليها جميع الأعضاء الجمهوريين آنذاك في اللجنة، وبينهم وزير الخارجية الحالي ماركو روبيو. وفي سياق الجدل المستمر بشأن «ملفّات إبستين»، ظهرت تقارير جديدة حول علاقة ترمب برجل الأعمال الأميركي المتّهم بالاتّجار بقاصرات، والذي قضى في زنزانته في 2019. ونشرت شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون صوراً لإبستين في حفل زفاف ترمب وزوجته الثانية مارلا مابلز، عام 1993. ووصفت صحيفة «نيويورك تايمز» تصريحات ترمب ضد أوباما بأنها «مثال صارخ على حملته الانتقامية ضد قائمة متزايدة من الخصوم لا مثيل لها في التاريخ الأميركي». الرئيس السابق باراك أوباما (د.ب.أ) واستدعت هذه التصريحات رداً نادراً من مكتب أوباما، الذي قال الناطق باسمه باتريك رودنبوش إن «هذه الادعاءات الغريبة سخيفة ومحاولة واهية لصرف الانتباه»، مضيفاً أن «لا شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي يقوض الاستنتاج المتعارف عليه بأن روسيا عملت على التأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنها لم تنجح في التلاعب بأي أصوات». وبدأت إدارة إعادة النظر في المعلومات الاستخبارية المتعلقة بانتخابات عام 2016 بأمر من مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» جون راتكليف بمراجعة أساليب عمل الوكالة التي أدرجت في تقييم مجتمع الاستخبارات في ديسمبر (كانون الأول) من ذلك العام. ووجهت المراجعة انتقادات شديدة لإدارة أوباما والمدير السابق لـ«سي آي إيه» جون برينان. واعترض محللو الوكالة على سرعة التقييم واتهموا برينان بالسماح لملف غير موثق أعده ضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل بالتأثير على التقييم. وكتب راتكليف على منصات التواصل الاجتماعي، إن المراجعة أظهرت أن العملية فاسدة، ثم أحال القضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وفي الأسبوع الماضي، أصدرت غابارد تقريراً آخر انتقدت فيه نتائج تقييم الاستخبارات بشكل أكثر مباشرة. واستندت إلى وثائق رُفعت عنها السرية أخيراً، قائلة إنها تُظهر أن أوباما وفريقه للأمن القومي «فبركوا معلومات استخبارية واستخدموها سياسياً لتمهيد الطريق لانقلاب استمر لسنوات ضد الرئيس ترمب». وتتعلق الأدلة باستنتاج مجتمع الاستخبارات بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرّر التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لصالح ترمب. الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمّة في هلسنكي 16 يوليو (أرشيفية - رويترز) وأشار التقرير الجديد إلى أنه في شتاء 2016، غيّر مسؤولو الاستخبارات، تحت ضغط من البيت الأبيض، تقييمهم من أن روسيا فشلت في بذل جهد كبير لاختراق البنية التحتية للانتخابات إلى أن الكرملين كان يحاول تعزيز فرص ترمب وتشويه سمعة كلينتون. غير أن تقرير غابارد خلط بين نتيجتين استخباراتيتين مختلفتين. إذ خلص مسؤولو الاستخبارات إلى أن روسيا لم تقم بأي جهد كبير لاختراق أنظمة الانتخابات وتغيير الأصوات. لكنهم يعتقدون أيضاً أن روسيا حاولت التأثير على الانتخابات بطرق مختلفة من خلال نشر وثائق لإلحاق الضرر بكلينتون. كما دعت غابارد إلى إجراء تحقيق جنائي مع عدد من مسؤولي إدارة أوباما، من دون تسميتهم.
