الاحتلال .. لا تفاوض على مرتفعات الجولان والشرع يؤكد ضرورة الانسحاب منه قبل أي اتفاق

سرايا - فيما كشفت مصادر في كيان الاحتلال عن تفاصيل جديدة تتعلق بمفاوضات غير مباشرة تجري بين تل أبيب ودمشق، قالت مصادر سورية إن الرئيس أحمد الشرع أكد أنه لن يقبل توقيع أي اتفاق سلام لا يشمل مرتفعات الجولان.
وفي سياق ذلك شكك مسؤولون إسرائيليون في إمكانية قبول اتفاق سلام مع إسرائيل لا يتضمن الانسحاب من مرتفعات الجولان.
يأتي ذلك وسط مؤشرات على تقدم نسبي في الأسابيع الأخيرة، قد يفضي إلى اتفاق أمني يمهد لتطبيع العلاقات بين الطرفين.
ومع أن دولة الاحتلال تشدد على استثناء مرتفعات الجولان من أي مفاوضات، أكد مسؤولون سوريون أن دمشق ستسعى إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مرتفعات الجولان كجزء من أي اتفاق سلام مستقبلي.
ووفق ما أورده موقع RT نقلاً عن "واينت"، فإن مسؤولين إسرائيليين كبار أكدوا أن المحادثات الحالية تتركز على اتفاقية أمنية محدودة، في ظل استبعاد توصل الطرفين إلى اتفاق سلام شامل في المرحلة الراهنة، خاصة في ظل تمسك دمشق بانسحاب كامل من الأراضي السورية المحتلة، وفي مقدمتها مرتفعات الجولان.
ونقل الموقع عن هؤلاء المسؤولين أن "الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقاً بلقبه الجهادي أبو محمد الجولاني، لن يقبل بأي اتفاق سلام لا يتضمن انسحاباً إسرائيلياً من الجولان"، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة على دراية بتفاصيل المحادثات الجارية، وتشارك فيها بشكل فعلي.
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد نشرت في وقت سابق تقريراً نقلاً عن مصادر سورية مطلعة أكدت فيه وجود مفاوضات غير مباشرة، تجري برعاية إقليمية ودولية. وأشارت تلك المصادر إلى أن دمشق تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية المتكررة داخل أراضيها، والعودة إلى اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، فيما تسعى تل أبيب إلى إقامة منطقة عازلة جديدة داخل الأراضي السورية.
ووفق "واينت"، فإن الرئيس السوري يبدي رغبة واضحة في التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، لكنه يشترط انسحاباً سريعاً من مواقع محددة داخل سورية، وهو مطلب ترفضه إسرائيل حتى الآن، لكنها تدرس مقترحات تتعلق بتأجيل أو تعديل عملية الانسحاب.
وأضافوا أن الولايات المتحدة أُبلغت بالمفاوضات التي تركز على أكثر من مجرد الترتيبات الأمنية، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
كما تابعت الصحيفة أن علامات اتفاق السلام المحتمل بين سورية وإسرائيل بحلول نهاية عام 2025 أصبحت أكثر وضوحا، مما قد يمثل تحولا تاريخيا في الدبلوماسية الإقليمية.
وذكرت أنه من المقرر أن يتوجه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الحليف المقرب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي تربطه علاقات وثيقة بإدارة ترامب، إلى واشنطن (أمس).
كذلك من المتوقع أن يناقش الوضع والتوسع المحتمل لاتفاقيات إبراهيم لعام 2020.
جاء هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أول من أمس، أنه تلقى اتصالات من دول ترغب في الانضمام إلى الاتفاقيات.
وأضاف أنه كان يعتقد سابقًا أن إيران قد تنضم أيضا، واصفًا إياها بأنها "المشكلة الرئيسية" التي "كان من الممكن أن تكون أفضل حالًا مما هي عليه الآن".
وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان سورية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أجاب ترامب: "لا أعلم، لكنني رفعتُ العقوبات بناء على طلب بعض الدول الأخرى في المنطقة الصديقة لنا. رفعتُ العقوبات عن سورية لمنحهم فرصة، لأن العقوبات مؤلمة. إنها قوية جدًا".
في حين أفادت مصادر سورية بأن محادثات مكثفة تجري، بضغط أميركي للتوصل إلى اتفاق سلام، لافتة إلى أن هناك ضغوطاً على الوسيط الأميركي للموافقة على خيار أقل حدة، مثل الإعلان عن ترتيبات أمنية على طول الحدود السورية الإسرائيلية، تتضمن انسحاباً إسرائيلياً من كل الأراضي السورية التي دخلتها بعد 8 كانون الأول (ديسمبر) عندما أُطيح بنظام بشار الأسد، مقابل إعلان سوري أن البلدين لم يعودا في حالة حرب"، وفقا للصحيفة ذاتها.
استثناء الجولان
أتى هذا بينما جدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مؤتمر صحفي، أمس كلامه بأن إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سورية ولبنان.
كما شدد على أنها رغم ذلك لن تتفاوض على مصير هضبة الجولان السورية في أي اتفاق سلام.
في حين نقلت القناة العبرية عن مصدر سوري مطلع قوله سابقًا، إن إسرائيل وسورية ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025.
وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على انسحاب إسرائيل تدريجيًا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد التوغل في المنطقة العازلة في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، على أن تُحوَّل مرتفعات الجولان إلى "حديقة للسلام"، من دون توضيح لمسألة السيادة النهائية.
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، أعلن أن سلطات الإدارة السورية الجديدة تعمل على إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المناطق الآمنة في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد.
وأكد في بيان صادر عن مكتب الرئاسة السورية، الأسبوع الماضي، أن العمل جار لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي عبر مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين".
كما أشار البيان إلى أن الشرع التقى وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان.
غارات وتوغل واحتلال الجولان
يشار إلى أن إسرائيل كانت شنت منذ كانون الأول (ديسمبر) 2024 وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، عشرات الغارات مستهدفة قواعد عسكرية جوية وبحرية وبرية للجيش السوري السابق.
كما توغلت قواتها إلى المنطقة العازلة، وتوسعت في مرتفعات الجولان المحتل وجبل الشيخ، ومناطق أخرى في الجنوب السوري.
يذكر أن دولة الاحتلال كانت احتلت حوالي 1200 كيلومتر مربع من مرتفعات الجولان منذ حرب الأيام الستة عام 1967، ثم ضمتها لاحقًا، في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي سوى الولايات المتحدة.-(وكالات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ ساعة واحدة

• سواليف احمد الزعبي

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا

#سواليف أعلن #البيت_الأبيض اليوم الاثنين، أن الرئيس دونالد #ترامب وقّع أمرا تنفيذيا لإنهاء #العقوبات على #سوريا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الأمر التنفيذي بشأن سوريا يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. وأضافت ليفيت، أن الأمر التنفيذي يبقي العقوبات على الرئيس السوري المخلوع #بشار_الأسد ومساعديه وتنظيم الدولة ومن وصفتهم بوكلاء إيران. وعقب التوقيع، قال الرئيس الأميركي، إن رفع العقوبات عن سوريا يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها. وأضاف ترامب أن #رفع_العقوبات عن سوريا يزيل عقبة من أمام التعافي الاقتصادي، قائلا إن الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع اتخذت إجراءات إيجابية. واشار الرئيس الأميركي إلى أن الأمر التنفيذي يلغي منع تصدير سلع معينة لسوريا. وتابع إن 'سوريا الموحدة التي لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها ستدعم أمن وازدهار الإقليم'، قائلا 'إن الظروف في سوريا تغيرت بفعل التطورات التي حدثت خلال الأشهر الستة الماضية'. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت في وقت سابق اليوم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار سوريا نحو الاستقرار والسلام. وفي دمشق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن رفع العقوبات عن سوريا يساعدها في الانفتاح على المجتمع الدولي. وأضاف الشيباني، أن رفع العقوبات عن بلاده يفتح الباب لعملية طال انتظارها لإعادة الإعمار والتنمية. عودة النظام المالي وفي التفاصيل، قال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، إن الأمر الذي وقعه ترامب بشأن سوريا سيعيدها إلى النظام المالي الدولي. وأوضح مسؤولون أميركيون، أن الأمر التنفيذي يوصي بمراجعة تصنيف سوريا 'دولة داعمة للإرهاب' وقالوا إن للكونغرس سلطة إلغاء 'قانون قيصر'، لكن الأمر التنفيذي يبحث في معايير بشأن تعليق القانون، مشيرين إلى أن هذا الأمر يوجه وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات مناسبة بشأن تصنيف هيئة تحرير الشام. كما قالوا، إن الأمر التنفيذي ينهي حالة الطوارئ بشأن سوريا التي أعلن عنها لأول مرة عام 2004، والتي فرضت بموجبها عقوبات شاملة على دمشق، مما أثر على معظم المؤسسات التي تديرها الدولة ومنها البنك المركزي. وكان ترامب أعلن في مايو/أيار الماضي أثناء جولته في منطقة الخليج، أنه سيرفع العقوبات القائمة التي فُرضت على نظام الأسد. وأواخر الشهر نفسه، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، ويسمح الترخيص بالمعاملات المالية المحظورة، ويرفع بشكل فعّال العقوبات، ويتيح تمكين الاستثمار ونشاط القطاع الخاص في سوريا. وكان ترامب قد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بالرياض في منتصف مايو/أيار الماضي، وأعلن أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات مساعدة البلاد على إعادة الإعمار. وفي الشهر نفسه، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

داود عمر داود : خيارات سوريا تجاه إسرائيل

أخبارنا : منذ أن التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، في الرياض، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف شهر مايو ايار الماضي، لم تنقطع الأخبار والتحليلات عن تناول الحديث عن الثمن المفترض أن تدفعه سوريا مقابل رفع العقوبات الأمريكية. وكان الإيحاء في كثير من التعليقات التي انتشرت، خاصة ممن انزعجوا من تحرر سوريا من يد إيران، أن حكومة دمشق تتجه نحو "اتفاقية تطبيع" مع إسرائيل. فما هي حقيقة الأمر؟ . لقاء الشرع – ترامب: قيل بعد لقاء الشرع – ترامب، إن الرئيس الأمريكي وضع مجموعة شروط لرفع العقوبات عن سوريا، من بينها مطالبته أن تنظم سوريا الى اتفاقيات "إبراهام" التطبيعية مع إسرائيل. وقيل أيضاً إن الرئيس الشرع أجاب ترامب، بدبلوماسية وحجة قوية، أنه من غير الممكن الالتزام بأية اتفاقيات سياسية خلال فترة الحكم الانتقالية. ما يعني أنه طلب تأجيل الأمر كله لمدة خمس سنوات قادمة، لما بعد انتهاء الفترة الانتقالية، واستقرار الحكم في البلاد. ماذا تعني اتفاقية "عدم الاعتداء" بين سوريا وإسرائيل؟: وبعد ذلك، بحوالي اسبوعين، زار دمشق مبعوث ترامب الى سوريا، اللبناني الأصل "توماس باراك"، بغرض إعادة افتتاح دار السفير الأمريكي في دمشق، ولقاء الرئيس الشرع. وبعد زيارته أدلى "باراك" بتصريح قال فيه: "إن رؤية الرئيس ترامب أن تعقد سوريا مع إسرائيل اتفاقية عدم اعتداء". لكن جاء ما يؤكد أن سوريا لا تتجه نحو "التطبيع" مع إسرائيل. فقد صرح الرئيس ترامب بنفسه، (في 29/6/2025)، لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، "إنه لا يعلم موقف الحكومة السورية بشأن الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل". مضيفاً أنه من جانبه رفع العقوبات عن سوريا. ونلاحظ هنا أن مطلب الإدارة الأمريكية قد تغير من "التطبيع" إلى "عدم الاعتداء"، إلى "عدم الاكتراث"، إن كانت سوريا تريد "التطبيع" أم لا. وعليه يمكن الاستنتاج من تصريح ترامب أن موقف الشرع، خلال لقاء الرياض، ما زال قائماً وانه تم أخذه بعين الاعتبار، من قبل الإدارة الأمريكية، وعليه يجري التغاضي عن موقف سوريا الآن حيال "التطبيع"، إلى حين استقرار نظام الحكم. الفرق بين "اتفاقيات التطبيع" وبين "اتفاقيات السلام": هناك فرق كبير بين "اتفاقيات التطبيع" مع إسرائيل وبين "اتفاقيات السلام". فاتفاقيات السلام كانت بين دول المواجهة المحيطة بفلسطين المحتلة، التي كانت في حالة حربٍ مع إسرائيل. وقد كانت أولها اتفاقية "كامب ديفيد"، بين مصر وإسرائيل، التي جرى التوقيع عليها عام 1978، وجاءت بعد سنواتٍ من التفاوض، بدأت بمفاوضات سرية، برعاية أمريكية، بعد حرب عام 1973، ثم أصبحت مفاوضات علنية بعد زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس المحتلة، عام 1977. و"كامب ديفيد" هي أول "اتفاقية سلام" بين بلد عربي وإسرائيل، إثر 4 مواجهات عسكرية خاضها الجانبان، بداية من حرب نكبة فلسطين عام 1948، إلى عام 1956 متمثلة بالعدوان الثلاثي، ثم حرب عام 1967، وكان آخرها حرب عام 1973. أُوسلو ووادي عربة: أما ثاني "اتفاقية سلام"، بين العرب وإسرائيل، فكانت "اتفاقية أُوسلو"، عام 1993، التي وقعتها "منظمة التحرير الفلسطينية"، كممثلٍ عن الشعب الفلسطيني، صاحب القضية. وجاءت هذه الاتفاقية إثر نضال طويل خاضه الشعب الفلسطيني، قبل النكبة، وبعد نكسة 1967، خاصة العمليات الفدائية ضد إسرائيل، انطلاقاً من الاردن، التي كانت تقوم بها المنظمات الفدائية الفلسطينية، ثم من لبنان فيما بعد، ومن الداخل الفلسطيني، ومن الخارج. أما ثالث اتفاقية سلام فكانت بين الاردن وإسرائيل، عام 1994، عُرفت بـ "اتفاقية وادي عربة، نسبةً إلى المكان الذي شهد عملية التوقيع. وجاءت الاتفاقية إثر مواجهات عسكرية بين الجانبين خلال النكبة الفلسطينية، ثم حرب عام 1967، ثم معركة الكرامة عام 1968. "اتفاقيات التطبيع": وما يميز اتفاقيات السلام مع إسرائيل، أنها تمت بينها وبين دول عربية مجاورة لفلسطين المحتلة، كانت في حالة حربٍ معها. أما "اتفاقيات التطبيع"، التي رعتها وأشرفت عليها إدارة ترامب الأولى، عام 2020، فشملت دولاً عربية لا تربطها حدود جغرافية مع فلسطين، ولم تشارك في أية حروب أو مواجهات عسكرية مع إسرائيل، وهي دولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ومملكة المغرب. سوريا دولة مواجهة وخاضت حروباً مع إسرائيل: أما سوريا، التي يجري الحديث عنها حالياً، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتحررها من الاحتلال الإيراني، فهي دولة مواجهة مع إسرائيل، ما زالت في حالة حربٍ معها، ولها حدود جغرافية مباشرة تربطها بفلسطين. وكان الجيش السوري قد شارك في حرب عام 1948، وحرب عام 1967، التي خسرت سوريا خلالها هضبة الجولان، ثم حرب عام 1973، بالاشتراك مع مصر. وسوريا هي الدولة الوحيدة بين دول المواجهة التي لم توقع اتفاق سلامٍ مع العدو الإسرائيلي. اتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974: العلاقة الرسمية الوحيدة، بين سوريا وإسرائيل، هي اتفاقية الهدنة، التي جرى التوقيع عليها بعد حرب اكتوبر، سُميت بـ "اتفاقية فض الاشتباك" لعام 1974، كان الغرض منها الفصل بين القوات المتحاربة، وفك الاشتباك بينها، بإشراف قوات دولية. وبقيت الهدنة صامدة طوال الخمسة عقود الماضية حتى استغلت إسرائيل حالة الفوضى، التي رافقت انهيار نظام بشار الأسد، ومجيء النظام الجديد، وأعلنت بنفس يوم سقوط دمشق بيد الثوار، أنها تعتبر تلك الاتفاقية لاغية، وقامت باحتلال الأراضي السورية التي كانت تحت سيطرة الجيش السوري، بموجب الاتفاق. وجاء في المادة الثامنة من اتفاقية الهدنة "أنها ليست اتفاقية سلام، بل خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338"، الذي يدعو الى تطبيق القرار 242 لعام 1967، بانسحاب القوات الإسرائيلية من هضبة الجولان المحتلة. خيارات سوريا: بقاء الهدنة، اتفاق "عدم اعتداء"، إستعادة الجولان باتفاق سلام: ولا تملك سوريا إلا ثلاث خيارات للتعامل مع هذه المعضلة. الأول هو أن تتمسك بـ "حالة الحرب مع إسرائيل"، وتصر على استمرار وضع الهدنة، استناداً لاتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974. أما الخيار الثاني، أن تأخذ بالطرح الأمريكي القاضي بتوقيع "اتفاقية عدم اعتداء" مع إسرائيل، وتؤجل الأمر برمته انتظاراً لظروف أفضل تفاوض فيها من مركز القوة، وليس من حالة الضعف، كما هو الحال اليوم. أما الخيار الثالث والأصعب، فهو أن تدخل بمفاوضات ماراثونية مهلكة، مع العدو الإسرائيلي، للتفاوض على استعادة هضبة الجولان المحتلة، والعودة الى حدود الخامس من حزيران 1967، مقابل اتفاق سلامٍ، كما فعلت دول المواجهة الاخرى. وهذا مستبعد لأن إسرائيل تعلن ليل نهار أنه لن تتخلى عن الجولان. وهذا ما أفشل التوصل لاتفاق سلام مع النظام السابق. خلاصة القول: معضلة حكومة الشرع تجاه إسرائيل: وفي ظل هذه الظروف، التي ورثتها الحكومة الجديدة في دمشق، وتعرضها لضغوط دولية كبيرة كي تُنهي "حالة الحرب" مع الاحتلال الإسرائيلي، فإنها في موقف لا تُحسد عليه أبداً. فهي من ناحية تحتاج كل مساعدة تأتيها من أجل إحياء البلاد التي خربها نظام الأسد، ومن ناحية اخرى حريصة على أن لا تفرط بحقوق سوريا، باستعادة أراضيها المحتلة منذ عام 1967. والجانب الإيجابي أن سوريا ما زالت تحتفظ بحقها في استعادة أراضيها المحتلة، بموجب قرارات دولية ملزمة. وهذا سيضيف زخماً كبيراً لموقفها التفاوضي لتخفيف الضغوط الدولية، التي يجري ممارستها عليها للإسراع في التوجه نحو السلام مع إسرائيل. إلا أن تصريح الرئيس الأمريكي ترامب بالأمس حول "عدم معرفته بنية دمشق حول العلاقة مع إسرائيل"، ربما يمكن فهمه أنه تغاضي أمريكي متعمد نابعٌ من تفهمٍ للوضع الحالي في سوريا، لإعطاء فسحة للحكومة السورية كي تركز على النهوض بالبلاد، بعد ستة عقود من النظام العلوي البغيض.

سرايا الإخبارية

منذ 5 ساعات

• سرايا الإخبارية

الاحتلال .. لا تفاوض على مرتفعات الجولان والشرع يؤكد ضرورة الانسحاب منه قبل أي اتفاق

سرايا - فيما كشفت مصادر في كيان الاحتلال عن تفاصيل جديدة تتعلق بمفاوضات غير مباشرة تجري بين تل أبيب ودمشق، قالت مصادر سورية إن الرئيس أحمد الشرع أكد أنه لن يقبل توقيع أي اتفاق سلام لا يشمل مرتفعات الجولان. وفي سياق ذلك شكك مسؤولون إسرائيليون في إمكانية قبول اتفاق سلام مع إسرائيل لا يتضمن الانسحاب من مرتفعات الجولان. يأتي ذلك وسط مؤشرات على تقدم نسبي في الأسابيع الأخيرة، قد يفضي إلى اتفاق أمني يمهد لتطبيع العلاقات بين الطرفين. ومع أن دولة الاحتلال تشدد على استثناء مرتفعات الجولان من أي مفاوضات، أكد مسؤولون سوريون أن دمشق ستسعى إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مرتفعات الجولان كجزء من أي اتفاق سلام مستقبلي. ووفق ما أورده موقع RT نقلاً عن "واينت"، فإن مسؤولين إسرائيليين كبار أكدوا أن المحادثات الحالية تتركز على اتفاقية أمنية محدودة، في ظل استبعاد توصل الطرفين إلى اتفاق سلام شامل في المرحلة الراهنة، خاصة في ظل تمسك دمشق بانسحاب كامل من الأراضي السورية المحتلة، وفي مقدمتها مرتفعات الجولان. ونقل الموقع عن هؤلاء المسؤولين أن "الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقاً بلقبه الجهادي أبو محمد الجولاني، لن يقبل بأي اتفاق سلام لا يتضمن انسحاباً إسرائيلياً من الجولان"، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة على دراية بتفاصيل المحادثات الجارية، وتشارك فيها بشكل فعلي. وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد نشرت في وقت سابق تقريراً نقلاً عن مصادر سورية مطلعة أكدت فيه وجود مفاوضات غير مباشرة، تجري برعاية إقليمية ودولية. وأشارت تلك المصادر إلى أن دمشق تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية المتكررة داخل أراضيها، والعودة إلى اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، فيما تسعى تل أبيب إلى إقامة منطقة عازلة جديدة داخل الأراضي السورية. ووفق "واينت"، فإن الرئيس السوري يبدي رغبة واضحة في التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، لكنه يشترط انسحاباً سريعاً من مواقع محددة داخل سورية، وهو مطلب ترفضه إسرائيل حتى الآن، لكنها تدرس مقترحات تتعلق بتأجيل أو تعديل عملية الانسحاب. وأضافوا أن الولايات المتحدة أُبلغت بالمفاوضات التي تركز على أكثر من مجرد الترتيبات الأمنية، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت". كما تابعت الصحيفة أن علامات اتفاق السلام المحتمل بين سورية وإسرائيل بحلول نهاية عام 2025 أصبحت أكثر وضوحا، مما قد يمثل تحولا تاريخيا في الدبلوماسية الإقليمية. وذكرت أنه من المقرر أن يتوجه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الحليف المقرب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي تربطه علاقات وثيقة بإدارة ترامب، إلى واشنطن (أمس). كذلك من المتوقع أن يناقش الوضع والتوسع المحتمل لاتفاقيات إبراهيم لعام 2020. جاء هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أول من أمس، أنه تلقى اتصالات من دول ترغب في الانضمام إلى الاتفاقيات. وأضاف أنه كان يعتقد سابقًا أن إيران قد تنضم أيضا، واصفًا إياها بأنها "المشكلة الرئيسية" التي "كان من الممكن أن تكون أفضل حالًا مما هي عليه الآن". وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان سورية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أجاب ترامب: "لا أعلم، لكنني رفعتُ العقوبات بناء على طلب بعض الدول الأخرى في المنطقة الصديقة لنا. رفعتُ العقوبات عن سورية لمنحهم فرصة، لأن العقوبات مؤلمة. إنها قوية جدًا". في حين أفادت مصادر سورية بأن محادثات مكثفة تجري، بضغط أميركي للتوصل إلى اتفاق سلام، لافتة إلى أن هناك ضغوطاً على الوسيط الأميركي للموافقة على خيار أقل حدة، مثل الإعلان عن ترتيبات أمنية على طول الحدود السورية الإسرائيلية، تتضمن انسحاباً إسرائيلياً من كل الأراضي السورية التي دخلتها بعد 8 كانون الأول (ديسمبر) عندما أُطيح بنظام بشار الأسد، مقابل إعلان سوري أن البلدين لم يعودا في حالة حرب"، وفقا للصحيفة ذاتها. استثناء الجولان أتى هذا بينما جدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مؤتمر صحفي، أمس كلامه بأن إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سورية ولبنان. كما شدد على أنها رغم ذلك لن تتفاوض على مصير هضبة الجولان السورية في أي اتفاق سلام. في حين نقلت القناة العبرية عن مصدر سوري مطلع قوله سابقًا، إن إسرائيل وسورية ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025. وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على انسحاب إسرائيل تدريجيًا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد التوغل في المنطقة العازلة في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، على أن تُحوَّل مرتفعات الجولان إلى "حديقة للسلام"، من دون توضيح لمسألة السيادة النهائية. وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، أعلن أن سلطات الإدارة السورية الجديدة تعمل على إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المناطق الآمنة في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد. وأكد في بيان صادر عن مكتب الرئاسة السورية، الأسبوع الماضي، أن العمل جار لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي عبر مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين". كما أشار البيان إلى أن الشرع التقى وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان. غارات وتوغل واحتلال الجولان يشار إلى أن إسرائيل كانت شنت منذ كانون الأول (ديسمبر) 2024 وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، عشرات الغارات مستهدفة قواعد عسكرية جوية وبحرية وبرية للجيش السوري السابق. كما توغلت قواتها إلى المنطقة العازلة، وتوسعت في مرتفعات الجولان المحتل وجبل الشيخ، ومناطق أخرى في الجنوب السوري. يذكر أن دولة الاحتلال كانت احتلت حوالي 1200 كيلومتر مربع من مرتفعات الجولان منذ حرب الأيام الستة عام 1967، ثم ضمتها لاحقًا، في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي سوى الولايات المتحدة.-(وكالات)