لماذا لا ينجذب خبراء الذكاء الاصطناعي الفائق إلى عروض مارك زوكربيرج السخية؟

في تحرّك يعكس حجم التحدي داخل "ميتا Meta"، دخل مارك زوكربيرج بنفسه على خط التوظيف، محاولًا استقطاب أبرز العقول في مجال الذكاء الاصطناعي الفائق، عبر تشكيل فريق من 50 باحثًا.
ورغم ضخامة الاستثمارات التي رصدها – بينها صفقة بقيمة 15 مليار دولار مقابل 49% من شركة "Scale AI" – يواجه زوكربيرج عقبة غير متوقعة: المال لم يعد كافيًا.
بحسب ما نقلته مجلة Fortune، أجرى زوكربيرج اتصالات مباشرة مع باحثين متخصصين، مقدّمًا عروضًا تبدأ من مليوني دولار سنويًا، وتصل في بعض الحالات إلى أكثر من 10 ملايين دولار نقدًا، ورغم ذلك، رفض العديد منهم الانضمام إلى "ميتا"، مفضلين البقاء في شركات مثل "OpenAI" و"Anthropic" و"Google DeepMind".
الفلسفة أهم من المال؟
لا تقتصر التحديات على الرواتب فقط، فقد أثّرت سلسلة عمليات التسريح الواسعة التي نفذتها "ميتا"، خصوصًا في يناير الماضي حين أقالت نحو 3600 موظف، على صورة الشركة كمكان آمن للعمل.
وبحسب تقديرات مطلعين على الصناعة، لا يتجاوز عدد المتخصصين في الذكاء الاصطناعي الفائق حول العالم الألف شخص، وهو ما يرفع من وتيرة التنافس عليهم، ويمنحهم حرية رفض العروض الأكثر سخاء، وبحسب ديدي داس، المستثمر في قطاع الذكاء الاصطناعي، فإن بعض هؤلاء الباحثين يملكون بالفعل ثروات تجعل المال غير محفّز كافٍ.
في وادي السيليكون، تتجاوز قرارات الانضمام للأبحاث حدود العرض المالي، لتتصل بالفلسفة التي تتبناها كل شركة، فعلى سبيل المثال، تأسست "Anthropic" عام 2021 على يد مجموعة انشقت عن "OpenAI" لأسباب تتعلق بالخلاف حول التوجه الاستراتيجي، فيما اجتذبت شركة "Thinking Machines" الحديثة أكثر من 19 موظفًا سابقًا في "OpenAI" بقيادة ميرا موراتي.
ورغم استقطاب بعض الأسماء البارزة، مثل جاك راي من "Google DeepMind" ويوهان شالكويك من "Sesame AI"، إلا أن مستقبل مشروع "الذكاء الفائق" في "ميتا" لا يزال محفوفًا بعقبات تتعلق بالثقة والسمعة وغياب الحافز الإبداعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 17 دقائق

• صحيفة سبق

ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يصعد إلى 75.93 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار ما نسبته 2.3% لتصل إلى 75.93 دولارًا, بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.62 دولار, بنسبة 2.2% ليسجّل 74.60 دولارًا للبرميل. يُشار إلى أن الخامين القياسيين ارتفعا بنسبة 7% عند التسوية يوم الجمعة بعد أن ارتفعا بأكثر من 13% خلال الجلسة ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ يناير الماضي.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

رقم قياسي لصادرات تايوان بفضل الطلب على الذكاء الاصطناعي

ارتفعت صادرات تايوان إلى مستوى قياسي في مايو (أيار) بفضل الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، ومع إقبال العملاء على تقديم طلباتهم قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية التي قد تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل بعد انتهاء فترة التعليق. وقالت وزارة المالية يوم الاثنين إن الصادرات زادت بنسبة 38.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي - وهي أسرع وتيرة منذ ما يقرب من 15 عاماً - إلى 51.74 مليار دولار، وهو رقم قياسي مرتفع والمرة الأولى التي تتجاوز فيها قيمة الصادرات 50 مليار دولار. كان التوسع، وهو الارتفاع الشهري التاسع عشر على التوالي، أعلى من نسبة 25 في المائة التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» وتجاوز ارتفاع أبريل (نيسان) بنسبة 29.9 في المائة. تُعد شركات تايوانية مثل «تي إس إم سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، من الموردين الرئيسيين لشركة «أبل» و«إنفيديا» وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى. وقالت الوزارة في بيان إن صادرات مايو استفادت من استمرار الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي وتقديم العملاء للطلبات للتحوط من احتمال زيادة الرسوم الجمركية الأميركية. الرئيس التنفيذي لـ«تي إم إس سي» سي سي واي يتحدث بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مارس (رويترز) وخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض ضريبة استيراد بنسبة 32 في المائة على السلع من تايوان بموجب نظامه العالمي للرسوم الجمركية، حتى أعلن عن توقف لمدة 90 يوماً في أبريل للسماح بمفاوضات تجارية. في حين أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة الأخرى من المتوقع أن تستمر في دعم صادرات تايوان، غير أن حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية الأميركية والمخاطر الجيوسياسية قد تقوض التوقعات الاقتصادية العالمية، حسبما ذكرت الوزارة. تتوقع الوزارة أن ترتفع الصادرات لشهر يونيو (حزيران) بنسبة تتراوح بين 15 في المائة و25 في المائة على أساس سنوي. في مايو، ارتفعت صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة بنسبة 87.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 15.52 مليار دولار، وهو رقم قياسي من حيث النمو والقيمة، مقابل زيادة بنسبة 29.5 في المائة في الشهر السابق. وارتفعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لتايوان، بنسبة 16.6 في المائة، بعد أن ارتفعت بنسبة 22.3 في المائة في أبريل. وارتفع إجمالي صادرات تايوان من المكونات الإلكترونية بنسبة 28.4 في المائة في مايو على أساس سنوي ليصل إلى 17.2 مليار دولار، مع ارتفاع صادرات أشباه الموصلات بنسبة 30.1 في المائة. وارتفعت الواردات بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 39.13 مليار دولار، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 30.2 في المائة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«الفيدرالي» يستعد لتثبيت الفائدة مع ترقّب الأسواق لتوجهاته

يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يتركّز اهتمام المستثمرين على توقعاته الجديدة، والتي ستُظهر مدى أهمية البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة بالنسبة لصناع السياسة، ومدى إدراكهم للمخاطر المرتبطة بقضايا التجارة، والموازنة غير المحسومة بعد. لقد ساعد صدور سلسلة من قراءات التضخم في تبديد المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى ارتفاع سريع في الأسعار، في حين أظهر تقرير الوظائف الشهري الأخير تباطؤاً في نمو التوظيف، وهو مزيج من العوامل قد يدفع الفيدرالي، نظرياً، نحو استئناف خفض أسعار الفائدة، وفق «رويترز». وكان ترمب طالب البنك المركزي الأميركي بخفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة فوراً بمقدار «نقطة مئوية كاملة»، وهي خطوة جذرية تمثّل رهاناً كبيراً من قبل الاحتياطي الفيدرالي على أن التضخم سيتراجع إلى هدفه البالغ 2 في المائة، ويبقى عنده، بغض النظر عما تقوم به الإدارة، أو مع تيسير كبير في الأوضاع المالية. ومع ذلك، لا تزال جهود الرئيس لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية قيد التنفيذ. فمنذ الاجتماع الأخير للفيدرالي في مايو (أيار)، أجّلت الإدارة حتى الشهر المقبل جولة جديدة من الرسوم الجمركية العالمية التي يخشى مسؤولو البنك المركزي من أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو إذا طُبقت؛ كما أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هدأت لكنها لم تُحل؛ ولا تزال شروط مشروع الموازنة والضرائب الضخم قيد الدراسة في الكونغرس بعيدة عن الحسم. باول يتحدث في مؤتمر لقسم المالية الدولية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب) وعندما أصدر الفيدرالي مجموعته الأخيرة من التوقعات الفصلية في مارس (آذار)، وتوقّع خفضين في سعر الفائدة هذا العام، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الجمود في أوقات الغموض الشديد، قائلاً: «قد تكتفي بالقول (ربما أبقى حيث أنا)، وهو شعور قد يستمر ما دامت مناقشات الرسوم الجمركية دون حل». كتب غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة «إرنست آند يونغ بارثينون»، قبيل اجتماع الفيدرالي المقرر في 17-18 يونيو (حزيران): «أكدت التصريحات الأخيرة للفيدرالي على نهج الانتظار والترقب، إذ أشار المسؤولون إلى عدم وجود استعجال في تعديل السياسة وسط ازدياد الغموض بشأن التوقعات الاقتصادية». وتوقّع داكو أن تُظهر توقعات أسعار الفائدة المتوسطة بين أعضاء الفيدرالي الـ19 خفضين في الفائدة خلال 2025، مع نبرة عامة تتسم بـ«الصبر الحذر» وتقديم «القليل من التوجيه المستقبلي»، نظراً لحالة عدم اليقين التي تؤثر على الأسر، والشركات. وينسجم هذا الرأي بشكل عام مع ما يتوقعه المستثمرون في العقود المرتبطة بسعر الفائدة، على الرغم من أن التسعير اتجه هذا الأسبوع نحو احتمال خفض ثالث بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين والمنتجين ارتفعت أقل من المتوقع في مايو. وبينما يبلغ معدل التضخم السنوي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (المفضل للفيدرالي) نحو نصف نقطة مئوية فوق هدف البنك المركزي، تُظهر البيانات الأخيرة أنه بلغ نحو 2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية عند استبعاد مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً. أما معدل البطالة، فقد استقر عند 4.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز) وتم تحديد سعر الفائدة الأساسي للفيدرالي في نطاق 4.25-4.50 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، عندما خفّضه البنك بمقدار ربع نقطة مئوية في إطار ما كان يُتوقع آنذاك أن يكون سلسلة ثابتة من تخفيضات تكلفة الاقتراض، مدفوعة بتباطؤ التضخم. غير أن السياسة التجارية التي انتهجها ترمب بعد عودته إلى الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني) رفعت من مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، وهو وضع قد يضع الفيدرالي أمام خيار صعب بين التركيز على إبقاء التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة، أو دعم الاقتصاد، والحفاظ على انخفاض البطالة. وقد تراجعت مخاطر هذا السيناريو السلبي المزدوج منذ أوائل الربيع، حينما تسببت حزمة الرسوم الجمركية العالمية التي أعلنها ترمب تحت شعار «يوم التحرير» في رد فعل عنيف من الأسواق، وتوقعات واسعة النطاق بحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع الرئيس عن موقفه. وفي أحدث تحليل لها، خفّضت «غولدمان ساكس» تقديراتها لاحتمال حدوث ركود إلى نحو 30 في المائة، مشيرة إلى توقعات بتراجع طفيف في التضخم، وزيادة طفيفة في النمو هذا العام. ومع ذلك، لم يؤدِ هذا التحليل إلى تغيير في توقعات البنك الاستثماري بشأن الفيدرالي، والتي تفترض أن ارتفاع التضخم خلال الصيف سيبقي البنك المركزي على الهامش حتى ديسمبر. وقد يرى الفيدرالي نفسه يخفض توقعاته لأسعار الفائدة إلى خفض وحيد بمقدار ربع نقطة هذا العام، فقط بسبب مرور الوقت، بحسب تيم دوي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في شركة «إس جي إتش ماكرو أدفايزرز». فمع تبقي ثلاثة أشهر أقل في العام لإجراء تغييرات في السياسة، وبقاء العديد من القضايا الرئيسة دون حل، «إذا حافظ الفيدرالي على توقع خفضين... فستكون لديه ثقة أكبر بهما مقارنة بمارس»، كتب دوي. «لكن المشاركين باتت لديهم ثقة أقل في خفض الفائدة منذ (يوم التحرير)، ويجب أن ينعكس ذلك في التوقعات الجديدة». وقد يؤدي تغير رأي مسؤولين اثنين فقط إلى تغيير توقعات الفيدرالي نحو تأجيل خفض الفائدة إلى العام المقبل. وهناك سيناريو آخر محتمل، يتمثل في أن ضعف انتقال تأثير الرسوم الجمركية إلى التضخم ناتج عن ضعف الطلب، حيث يقلص المستهلكون إنفاقهم على الخدمات لتعويض ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وهي ديناميكية قد تكون بدأت بالفعل. ومن المقرر صدور تقرير مبيعات التجزئة لشهر مايو الأسبوع المقبل، قبل اجتماع الفيدرالي، وقد يوفر نظرة أعمق على هذه القضية. لكن اقتصاديي «سيتي» يرون أن ضعف الطلب سيبقي التضخم منخفضاً، ويؤدي إلى ارتفاع البطالة، ويدفع البنك المركزي إلى خفض الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، بدءاً من سبتمبر، واستمراراً في كل اجتماع حتى 2026. وكتب محللو «سيتي»: «قد تؤدي الرسوم الجمركية في النهاية إلى رفع أسعار بعض السلع، لكن التباطؤ الواسع في تضخم خدمات القطاع الأساسي سيجعل من ذلك ارتفاعاً مؤقتاً في الأسعار». وأضافوا: «لم تستوعب الأسواق بعد أن ضعف الطلب سيؤدي إلى تباطؤ التضخم، لكن أيضاً إلى ارتفاع البطالة... مسار خفض الفائدة من قبل الفيدرالي بات يتضح بشكل متزايد».