مودي: باكستان لن تحصل على مياه من أنهار تتمتع الهند بحقوق استخدامها

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس، إن باكستان لن تحصل على مياه من الأنهار، التي "تتمتع الهند بحقوق استخدامها".
وأضاف مودي خلال فعالية عامة: "ستدفع باكستان ثمناً باهظاً لكل هجوم إرهابي... سيدفعه الجيش الباكستاني، وسيدفعه الاقتصاد الباكستاني".
ولم تُعلّق باكستان بعد على تصريحات مودي.
جاء ذلك بعد شهر من هجوم سقط فيه ضحايا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، دفع نيودلهي إلى تعليق معاهدة رئيسية لتقاسم مياه الأنهار بين الجارتين.
وكان تعليق معاهدة مياه نهر السند، التي جرى التوصل إليها بوساطة ودور تفاوضي من البنك الدولي في عام 1960، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهند ضد باكستان الشهر الماضي، بعد الهجوم الذي وقع في 22 أبريل، وأسفر عن سقوط 26 شخصاً، معظمهم من السياح الهندوس.
وقالت نيودلهي، إن الهجوم كان مدعوماً من باكستان، وهو اتهام نفته إسلام أباد، واندلعت مواجهة عسكرية هي الأعنف بين الجارتين النوويتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. ونجحت جهود دبلوماسية سريعة للتوسط في وقف إطلاق نار في 10 مايو الجاري، لكن دبلوماسيين ومحللين يقولون إنه لا يزال هشاً.
تحذير باكستاني
ورغم وقف إطلاق النار، أعلن رئيس الوزراء الهندي، أن بلاده ستوقف تدفق المياه، وهي خطوة قالت باكستان في وقت سابق إنها ستعتبرها "تهديداً مباشراً" لبقائها، وعملاً من أعمال الحرب.
وقبل أيام حذّر المتحدث باسم الجيش الباكستاني الفريق أحمد شريف شودري من أن أي محاولة هندية لتنفيذ التهديدات الأخيرة بقطع حصة إسلام أباد من مياه نهر السند ستؤدي إلى عواقب تدوم لأجيال، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الجارتين.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني في تصريح لـ"عرب نيوز": "آمل ألا يحين ذلك الوقت، ولكن مثل هذه الأفعال سيرى العالم عواقبها سنحاربها لسنوات وعقود مقبلة. لا أحد يجرؤ على منع المياه عن باكستان"، مضيفاً: "مجنون من يظن أنه يستطيع قطع المياه عن أكثر من 240 مليون شخص في هذا البلد".
وتوفر معاهدة نهر السند إمدادات المياه لنحو 80% من مزارع باكستان عبر ثلاثة أنهار تتدفق من الهند، لكن وزير المالية الباكستاني قال خلال الشهر الجاري إن تعليقها لن يؤدي إلى "تداعيات فورية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

الصين: باكستان وطالبان اتفقتا على تبادل السفراء قريباً

تابعوا عكاظ على أعلن وزير الخارجية الصينية وانغ يي، اليوم (الخميس)، أن باكستان وطالبان اتفقتا على تبادل السفراء بينهما قريباً، مشيراً إلى ترحيب الصين بهذا الاتفاق واستعدادها لمواصلة دعم تعزيز العلاقات بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: باكستان وأفغانستان أبدتا استعداداً واضحاً لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما، واتفقتا مبدئياً على تبادل السفراء في أسرع وقت ممكن، مبينة أن المباحثات بين وزيري خارجية طالبان وباكستان تركزت على تعزيز المشاركة الدبلوماسية وتوسيع الاتصالات، إضافة إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز النمو الاقتصادي والبنية التحتية والتنمية. وأكد وانغ يي خلال الاجتماع عدة نقاط أساسية، منها تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، والحفاظ على حسن الجوار والصداقة، وتوسيع التبادلات والاتصالات الدبلوماسية، وتعزيز التعاون العملي إلى مستويات أعلى، إلى جانب مكافحة الإرهاب، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. وشملت النقاشات تعميق التعاون في مبادرة الحزام والطريق، وتوسيع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني ليشمل أفغانستان، وتقوية بناء شبكات الاتصال الإقليمية. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان حافظ ضياء أحمد: من المقرر أن يتم عقد الاجتماع السادس لوزراء خارجية الدول الثلاث في كابول، مضيفاً: النقاشات جارية بين كابول وبكين وإسلام آباد في هذا الصدد، وسيتم تحديد موعد الاجتماع القادم قريباً. في الوقت ذاته، رحبت وزارة الخارجية الباكستانية بما وصفته بـ«الزخم الإيجابي» الذي تشهده العلاقات الثنائية مع طالبان، لا سيما في مجالات زيادة المشاركة الدبلوماسية والتجارة وتسهيل الأعمال. وكانت باكستان من أوائل الدول التي فتحت قنوات اتصال دبلوماسية مع طالبان بعد سيطرتها على كابول عام 2021، وتتبادلان التمثيل الدبلوماسي على مستوى قائم بالأعمال، إذ يشغل عبيدالرحمن نظاماني منصب القائم بالأعمال في السفارة الباكستانية في كابول، فيما يشغل سردار أحمد شكيب المنصب ذاته في سفارة أفغانستان في إسلام آباد. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} اجتماع سابق بين طالبان وباكستان في الصين.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

آسيا الشرقية ومخاوف القارعة النووية

هل كادت القارّة الآسيويّة أن تشهد حربًا نوويّة الأيام القليلة الماضية؟ من أسفٍ شديد، يبدو أنّ ذلك كذلك، فما جرى بين الهند وباكستان، وسرعة التدخل الأميركي، الحاسم والحازم، يكاد يقطع بأن صراعًا نوويًّا، بدا وكأنّه على وشك الحدوث. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنشب فيها المواجهات المسلَّحة بين الجانبين، لكن حكمًا كانت أكثرها خطورة، لا على الجارين المستحكم بينهما العداء، إيديولوجيًّا ودوغمائيًّا، بل على حالة السلم العالمي برمتها. خُيِّل للناظر في العام الماضي، أنّ مخاوف استخدام السلاح النووي، منبعها الرئيس في الوقت الحالي، المواجهة الروسية- الأوكرانية. غير أنه ما لبثت تلك الحقيقية تخبو، إلا وتصاعد الخطر النووي الهندي الباكستاني. ما الذي جرى على وجه التحديد مؤخرًا؟ المؤكد أن الماورائيات تظل مغلفة بأطر من السرية، لكن المتاح من المعلومات يشي بأن الجانبين كانا قد اقتربا من حافة الهاوية النوويّة. حين انطلق الصدام العسكري بين الجانبَيْن، كان نائب الرئيس الأميركي "جيه. دي. فانس" يصرح بالقول: "الصراع ليس من شأننا"، مقلِّلًا بذلك من احتمالية التدخل وتفعيل النفوذ الأميركي. غير أنه لم تمض إلا أربع وعشرين ساعة، وكان المشهد الأميركي يتغير برمته. سريعا، تلقّتْ مجموعة أساسية من كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم نائب الرئيس دي فانس، ووزير الخارجية مارك روبيو، القائم بأعمال مستشار الأمن القومي، عطفًا على سوزان وايلا، رئيسة موظفي البيت الأبيض، معلومات استخبارية، تُصنَّف بكونها سرية للغاية، مثيرة للقلق، كانت حاسمة لإقناعهم جميعًا، بأن على الرئيس ترمب، التدخل السريع وبدون أدنى مضيعة للوقت. بالود الواضح بين نائب الرئيس الأميركي، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، جرى اتصال سريع، أوضح فيه دي فانس أن البيت الأبيض يعتقد بوجود احتمال كبير لتصعيد حاد مع دخول الصراع مرحلة حرجة. هل توافر لدى العم سام، وثيق ولصيق الصلة بباكستان، ومختلف أجهزتها السياسية والاستخبارية، ما يفيد بأن القارعة النووية، يمكن أن تكون قريبة جدًّا، لا سيما إذا تمادت الهند في استخدام قواتها العسكرية التقليدية؟ بحسب ما يتوافر من معلومات صادرة عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإنّ الهند تمتلك حاليًّا نحو 172 رأسًا نوويًّا، فيما تُقدَّر الترسانة النووية الباكستانية ب 170 رأسًا. يظهر هذا التقارب الكمي التوازن النووي بين البلدين، لكن مع اختلاف مهم، وهو أن الهند تتجاوز باكستان في تنويع وسائل إطلاق الأسلحة النووية، بمعنى أن لديها مقدرة على استخدام أسلحتها النووية بحرًا عبر غواصاتها النووية، وجوًّا من خلال طائراتها القادرة على حمل الرؤوس النووية، ناهيك عن الصواريخ الباليستية التي تمتلكها. على الجانب المقابل، تعمل باكستان بشكل أكبر على تطوير صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، بهدف تحقيق ردع سريع ضد التهديدات البرية الهندية بنوع خاصّ. هل بلغ علم مجمع الاستخبارات الأميركية، بقيادة "تولسي غابارد" أن باكستان كانت في طريقها لتفعيل ورقتها الأخيرة، حال مضت الهند في طريق اجتياح بري، لا سيما أن قوات الجيش الهندي تبلغ 1.4 مليون جندي، وتعتبر ثاني أكبر قوة عسكرية عاملة في العالم بعد الصين، فيما القوات الباكستانية أقل من النصف، بمجموع 654 ألف جندي؟ قد يكون الأمر قد جرى على هذا النوع بالفعل، حيث أدركت باكستان أن الهند التي أنفقت العام الماضي 2024، نحو تسعة أضعاف ما أنفقته باكستان على التسلح، قد ترى أن قوميتها وقطبيتها، يُحتِّمان عليها خوض معركة كبرى والفوز بها. هنا يبدو أن دي فانس قد لعب دور الـ Protagonist، أي بطل الرواية من خلال تشجيعه لرئيس الوزراء مودي، بالتواصل المباشر مع باكستان، ودرس خيارات التهدئة، ونزع فتيل الفخ النووي إن جاز التعبير. أدركت واشنطن، أن صراعًا نوويًّا في آسيا، يمكن أن يضحي بداية لتساقط "أحجار الدومينو النووية"، لا سيما إذا اعتبرنا أن هناك معركة سلاح جرت بها المقادير، بين السلاح الشرقي الصيني، والغربي الهندي، عطفًا على اعتبار الصين، الراعي الرسمي لباكستان، والنظرة لعلاقات الهند والولايات المتحدة المتميزة. في كل الأحوال يمكن القطع بأن الصراع الهندي الباكستاني يمثل أيضًا اختبارًا لفعالية أنظمة الأسلحة الغربية والصينية. تسعى الهند إلى تقليص وارداتها الدفاعية من روسيا وبناء ترسانة أكثر تنوعًا وتصنيعًا محليًّا. في المقابل، أكثر من 80% من واردات باكستان الدفاعية صينية المنشأ. كما يبدو أن باكستان استخدمت طائرات بدون طيار تركية الصنع لمهاجمة المراكز الحدودية والمستوطنات الهندية. في الأسابيع المقبلة، ستُجري القوات المسلحة الهندية فحصًا دقيقًا للطائرات المقاتلة المتطورة التي سقطت في معارك جوية مع باكستان، لتحديد ما إذا كانت عيوبًا تشغيلية أو عيوبًا تكنولوجية قد تسببت في سقوطها. كما هو الحال مع روسيا في أوكرانيا، أوضح الصراع أن باكستان لا تستطيع مواصلة أنشطتها العسكرية دون دعم صيني. كما أنه يضع ميل الهند إلى تجنب التحالفات العسكرية الوثيقة موضع اختبار، وخلال الصراع، أكدت الصين مجددًا على علاقتها "الثابتة" مع باكستان. هنا يبدو كذلك أنه من نافلة القول الإشارة إلى أنه ينبغي أن يُثير خضوع باكستان وروسيا للصين وتعاونهما الدفاعي معها قلقًا بالغًا لدى الهند، ومن المتوقع أن يُفاقم الصراع خيبة الأمل الأميركية تجاه باكستان أيضًا. كانت الشراكة قائمة في البداية على إبعاد الشيوعية عن جنوب آسيا، ثم في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، على انفتاح الصين الماويّة. وبلغت ذروتها بين عامي ١٩٧٩ و١٩٨٩ عندما تعاونت إدارتا كارتر وريغان مع الرئيس الباكستاني ضياء الحق لتمويل المقاومة الأفغانية ضد الغزو السوفيتي. وقت كتابة هذه السطور، كان لايزال وقف إطلاق النار ساريا، وهو ما يأمل المرء أن يستمر ويستقر. لكن الحقائق المخيفة، هي أن التراكمات التاريخية، والحسابات الجيوسياسية، والقرب الجغرافي، جميعها تجعل الخطر ليس في امتلاك السلاح النوعيّ، بل في لحظة سخونة الرؤوس التي تستدعيها نوازل غير متوقعة، والتي تفصل بين القرار باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وبين تنفيذ الهجوم الفعلي. هل كان على واشنطن أن تقلق بالفعل من احتمالات اتساع بؤرة الصدام في شرق آسيا وتحول المواجهة إلى استخدام مميت لأسلحة جهد العالم من أجل تجنّبها؟ هذا مؤكَّد بالفعل، في حين يبقى الأهم هو الحفاظ على مكتسبات هذه التهدئة وألا يصل الأمر إلى مرحلة سخونة الرؤوس التي تتجاوز الخطوط الحمر.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

مودي: باكستان لن تحصل على مياه من أنهار تتمتع الهند بحقوق استخدامها

كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس، عن أن باكستان لن تحصل على مياه من الأنهار التي تتمتع الهند بحقوق استخدامها، وفقاً لوكالة «رويترز». جاء ذلك بعد شهر من هجوم سقط فيه قتلى في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، دفع نيودلهي إلى تعليق معاهدة رئيسة لتقاسم مياه الأنهار بين الجارتين. وكان تعليق معاهدة مياه نهر السند، التي جرى التوصل إليها بوساطة ودور تفاوضي من البنك الدولي في 1960، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهند ضد باكستان الشهر الماضي بعد الهجوم الذي وقع في 22 أبريل (نيسان) وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، معظمهم من السياح الهندوس. وقالت نيودلهي إن الهجوم كان مدعوماً من باكستان، وهو اتهام نفته إسلام آباد. واندلعت مواجهة عسكرية هي الأعنف بين الجارتين النوويتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار في 10 مايو (أيار). وأفاد مودي في فعالية عامة: «ستدفع باكستان ثمناً باهظاً لكل هجوم إرهابي... سيدفعه الجيش الباكستاني، وسيدفعه الاقتصاد الباكستاني». وتوفر معاهدة نهر السند إمدادات المياه لنحو 80 في المائة من مزارع باكستان عبر ثلاثة أنهار تتدفق من الهند، لكن وزير المالية الباكستاني قال خلال الشهر الحالي إن تعليقها لن يؤدي إلى «تداعيات فورية». ولم تعلق باكستان بعد على تصريحات مودي.