أسهم أوروبا تصعد مع صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مدعومة بمؤشرات على أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يبدو صامدا، في حين أثارت انتقادات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المخاوف إزاء استقلالية البنك المركزي.
وبحلول الساعة (07:07) بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 538.75 نقطة. كما ارتفعت مؤشرات رئيسية أخرى في أوروبا.
ووصف ترمب أمس الأربعاء رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول بأنه "فظيع" وقال إن لديه 3 أو 4 أشخاص في ذهنه كمنافسين على أعلى منصب في البنك المركزي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترمب ألمح إلى تعيين بديل لباول في سبتمبر أو أكتوبر.
وعادت سياسات ترمب الفوضوية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى دائرة الضوء مرة أخرى مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده في التاسع من يوليو لإبرام اتفاقيات تجارية.
ويبلغ قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس المفوضية الأوروبية برأيهم بشأن حل مسألة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة وما إذا كانوا يفضلون إبرام اتفاق تجاري سريع يضمن لواشنطن شروطا أفضل لصالحها أو تصعيد النزاع على أمل الوصول إلى ما هو أفضل لهم.
وفي الوقت نفسه، وعلى الساحة العالمية، قال ترمب أمس الأربعاء إنه سيسعى على الأرجح للحصول على التزام من إيران بإنهاء طموحاتها النووية في محادثات خلال الأسبوع المقبل.
وقادت أسهم شركات التعدين الأوروبية مكاسب القطاعات الفرعية، إذ صعد مؤشر القطاع 1.1 بالمئة، وارتفع مؤشر قطاع المرافق 0.8 %.
وارتفع سهم شركة إتش آند إم 5.3 % بعد أن أعلنت شركة الأزياء السويدية تحقيق أرباح أعلى قليلا في الربع الثاني من العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 38 دقائق

• أرقام

صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يؤكد المرونة العالية في مواجهة الصدمات

أكّد البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025 المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ووفقا لبيان وزارة المالية، أشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، كما أشار البيان إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاساً لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان. وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025 بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقراً بالقرب من 2%. ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالمياً تحت السيطرة. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيراً إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية. وتوقع الصندوق على المدى المتوسط، أن يؤدي الطلب المحلي – بما في ذلك زخم الفترة التي تسبق استضافة المملكة العربية السعودية لفعاليات دولية كبيرة – إلى بلوغ النمو غير النفطي قرابة 4% في عام 2027 قبل استقراره عند 3,5% بحلول عام 2030. وبفضل الجدول الزمني للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفظ بموجب اتفاقية أوبك+، سيلقى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي دعما وتتسارع وتيرته ليبلغ 3,5% في عام 2025 و3,9% في عام 2026 قبل أن يستقر عند نحو 3,3% على المدى المتوسط. وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، كما ثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. وأشار الى أن القطاع المصرفي مايزال محتفظا بقدرته على الصمود، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته رغم ارتفاع تكاليف التمويل. وحسب الوضع في نهاية عام 2024، بلغت نسبة ملاءة القطاع 19,6%. وبرغم ارتفاع تكاليف التمويل – بسبب الحصة المتزايدة من الودائع محددة الأجل والودائع الادخارية – تحقق البنوك ربحية عالية، حيث بلغ متوسط العائد على الأصول 2,2% في عام 2024. ووصلت القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، مما يعزز الاستقرار المالي الكلي. ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.

أرقام

منذ 38 دقائق

• أرقام

اقتراح فيدرالي باعتماد العملات المشفرة كضمان للرهون العقارية الأمريكية

طلب مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان في الولايات المتحدة "ويليام بولتي"، من شركتي التمويل العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك"، تقديم مقترح لإضافة العملات المشفرة ضمن ضمانات القروض العقارية للأفراد. وقال "بولتي" في بيان نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، إنه يتعين على الشركتين النظر فقط في العملات الرقمية التي تحتفظ بها البورصات الأمريكية، دون اشتراط تحويل هذه الأصول إلى الدولار ضمن عملية التقييم. وذكرت الوكالة في البيان، أن على الشركتين تقديم المقترح في أقرب وقت ممكن، في وقت تُعاني فيه سوق الإسكان الأمريكية من ضعف إقبال الشراء منذ رفع أسعار الفائدة في عام 2022. يُمثل هذا تحولًا ملحوظًا في سياسة الشركتين اللتين عادةً لا تعترفان بالأصول الرقمية عند تقييم الملاءة المالية للمقترضين، إلا بعد تصفيتها وتحويلها إلى الدولار.

عكاظ

منذ 39 دقائق

• عكاظ

ما قيمة الخسائر التي تكبدتها إسرائيل في حربها مع إيران؟

كشف تقرير حكومي إسرائيلي الخسائر التي تكبدتها إسرائيل في حربها مع إيران التي استمرت 12 يوماً، مقدراً الخسائر المالية بنحو 10 مليارات شيكل (3 مليارات دولار)، وسط توقعات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن تصل إلى 12 مليار دولار. وقال المدير العام لهيئة الضرائب الإسرائيلية المسؤول عن دفع التعويضات شاي أهارونوفيتش، للصحفيين: «هذا أكبر تحدٍ واجهناه، لم يحدث قط هذا القدر من الأضرار في تاريخ إسرائيل»، مبيناً أن المبلغ لا يشمل التكلفة التي ستتحملها إسرائيل لاستبدال الأسلحة والأنظمة الدفاعية المستخدمة في الحملة، والتي من المرجح أن تزيد الرقم الإجمالي بكثير عند اكتمال التقييمات. وذكر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر صحفي أن التكلفة الإجمالية للحرب قد تصل إلى 12 مليار دولار، في حين قدر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الرقم بنحو نصف هذا المبلغ في حديثه لتلفزيون بلومبيرغ أمس (الأربعاء). ورغم أن الرقم النهائي لا يشكل أهمية بقدر ما يمثل الخسائر الإسرائيلية والتحديات للاقتصاد المنهك أصلاً بسبب 20 شهراً من الصراع الأوسع نطاقاً، ويتوقع البنك المركزي الإسرائيلي نمواً اقتصادياً بنسبة 3,5% لهذا العام، على الرغم من أن ذلك قد يتأثر بالحرب الأخيرة. وأطلقت إسرائيل وابلاً أولياً من الطائرات المسيرة والصواريخ على إيران في 13 يونيو، وتبادل الطرفان إطلاق النار بانتظام إلى أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار في الساعات الأولى من يوم (الثلاثاء). وأقرت خدمات الطوارئ الإسرائيلية بمقتل 28 إسرائيلياً في الهجمات الصاروخية، وإصابة أكثر من 1300 شخص بجروح، بينما أعلنت الحكومة الإيرانية سقوط 627 شخصاً. أخبار ذات صلة