اليابان تعلن حصول تقدّم في محادثات الرسوم الجمركية مع أميركا

أعلنت طوكيو، السبت، أنّ محادثاتها مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية أحرزت تقدّماً، حيث اتفق الجانبان على جولة أخرى من المفاوضات تسبق قمة مجموعة السبع المقررة الشهر المقبل. وفرض الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
رسوماً بقيمة 10% على اليابان أسوة بجميع الدول الأخرى، رغم أنّ طوكيو حليف رئيسي للولايات المتحدة وأكبر مستثمر فيها، بالإضافة أيضاً إلى رسوم أعلى طاولت السيارات والصلب والألمنيوم.
وأعلن ترامب، أمس الجمعة، أنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية من الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%، ما يزيد الضغط على منتجي الصلب في العالم ويهدد‭‭ ‬‬بتوسيع نطاق حربه التجارية. وباستثناء
الاتحاد الأوروبي
، تعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب في العالم. وتقول وزارة التجارة الأميركية إنّ إجمالي واردات البلاد من الصلب بلغت 26.2 مليون طن في عام 2024.
وفرض ترامب على اليابان ضريبة "تبادلية" إضافية بنسبة 24%، ولكن عُلِّق العمل بها لاحقاً حتى أوائل يوليو/ تموز مع رسوم دول أخرى. وفي الوقت الذي تسعى فيه طوكيو لإلغاء جميع الرسوم، قال بيان صادر عن وزارة خارجيتها إنّ المحادثات في واشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق "أحرزت تقدّماً". وأضاف البيان أنّ "اليابان والولايات المتحدة اكتسبتا فهماً كافياً لمواقف كل منهما".
وفي مناقشات مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، حض المبعوث الياباني ريوسي أكازاوا بشدة على ضرورة "إعادة النظر بسلسلة إجراءات الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة"، وفقاً للخارجية اليابانية. وكشفت الوزارة أنّ الجانبين اتفقا على عقد جولة أخرى من المحادثات قبل قمة مجموعة السبع في منتصف يونيو/حزيران.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم إلى 50%
وبعد الاجتماع، صرّح أكازاوا للصحافيين اليابانيين في واشنطن، بأنه طالب بإجراء "مراجعة للرسوم الجمركية الأميركية فوراً"، وأنه إن "أخذت المحادثات هذا الاتجاه، فقد نتفق، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق". بدورها، أوضحت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن بيسنت شدد خلال لقائه مع أكازاوا على "أهمية معالجة الإجراءات الجمركية وغير الجمركية وزيادة الاستثمارات والعمل معاً لمعالجة الأمن الاقتصادي والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".
وأضافت الوزارة أنّ بيسنت "أعاد تأكيد متانة العلاقات الثنائية". وتُشكل رسوم ترامب الجمركية على السيارات بنسبة 25% عبئاً ثقيلاً على طوكيو، إذ يرتبط نحو 8% من إجمالي الوظائف اليابانية بهذا القطاع. وانكمش رابع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025، ما زاد الضغوط على رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا الذي لا يحظى بشعبية قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المتوقعة في يوليو/ تموز.
رفض أوروبي لـ"الابتزاز" في قضية الرسوم الجمركية
في السياق ذاته، قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانغ، لإذاعة دويتشلاند فونك الألمانية العامة: "إذا توصلنا إلى اتفاق، فلا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة بعد بضعة أيام فقط". وأوضح لانغ أنه إذا تعذر إيجاد حل مستقر، فإنّ الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض رسوم جمركية مضادة. وأضاف المفاوض الأوروبي: "لن نسمح لأنفسنا بأن نتعرض للضغط أو الابتزاز". ويوجد لانغ حالياً في واشنطن لإجراء محادثات مع الإدارة الأميركية.
أسواق
التحديثات الحية
برلين تدرس فرض ضريبة على غوغل وميتا.. هل تفتح مواجهة مع واشنطن؟
ومن المقرر إجراء المزيد من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس يومي الثالث والرابع من يونيو/ حزيران. كذلك سيصل مسؤولون من باكستان إلى الولايات المتحدة خلال أيام بحسب ترامب، في إطار مسعى إسلام اباد للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.
وتواجه باكستان رسوماً جمركية محتملة بنسبة 29% على صادراتها إلى الولايات المتحدة بسبب فائض تجاري يبلغ ثلاثة مليارات دولار مع أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بموجب الرسوم الجمركية التي أعلنتها واشنطن الشهر الماضي، على دول حول العالم. وشدد ترامب على أنه لن يكون مهتماً بعقد صفقة مع باكستان أو جارتها الهند، إذا ما دخلتا في حرب. وأضاف ترامب للصحافيين: "كما تعلمون، نحن قريبون جداً من إبرام صفقة مع الهند".
(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

زيادة إنتاج "أوبك+"... حرب نفطية على الخام الأميركي والخارجين عن السرب

تترقب أسواق العالم اشتعالاً لحروب النفط، وهبوطاً في الأسعار، وخروجاً لآبار من الخدمة، بعد قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج ، الذي يستهدف بالذات خام الولايات المتحدة ونفطها الصخري. خطوة إضافية اتخذتها ثماني دول فاعلة في تحالف "أوبك+" نحو المضي قدماً في استهداف النفط الصخري الأميركي مجدداً، الذي استطاع من خلال قفزات الأسعار في السنوات الأخيرة توسيع رقعة الإنتاج وزيادة حصة الولايات المتحدة في السوق العالمية، على حساب "أوبك" التي تتآكل حصتها بمرور الوقت ولا سيما في العقد الأخير. وأعلنت السعودية وروسيا وست دول أخرى أعضاء في تحالف "أوبك+" هي العراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، السبت الماضي، زيادة كبيرة في إنتاج النفط الخام لشهر يوليو/تموز المقبل بواقع 411 ألف برميل يومياً، لتعد ثالث زيادة على التوالي. رسمياً تبرر هذه الدول قرارها بأن الأوضاع الاقتصادية العالمية مستقرة، وأساسيات السوق تشهد متانة حالياً، لكن هذا التبرير كان موضع تشكيك في الأسواق، نظراً للمخاوف بشأن الطلب العالمي في ضوء الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مختلف دول العالم، لا سيما الشركاء التجاريين الأبرز لبلاده. وبينما يبدو ظاهرياً أن السعودية الدولة التي لها أكبر تأثير داخل "أوبك+"، تمارس في الواقع ضغوطاً على الدول الأعضاء التي ستتجاوز حصصها، رسمياً كازاخستان والعراق، فإنها تساهم عبر هذه الاستراتيجية في خفض الأسعار إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وبالتالي خفض الأرباح، ما يؤثر بشكل مباشر على النفط الصخري الأميركي، الذي لا تزال تكاليف إنتاجه أعلى من تكاليف الآبار التقليدية، على الرغم من أن الصناعة في الولايات المتحدة قطعت شوطاً طويلاً منذ عام 2014، وحققت مكاسب كبيرة في ضبط التكاليف والكفاءة. ويحتاج حفارو الزيت الصخري، الذين يواجهون بالفعل تحديات بسبب التضخم ومشاكل الصرف الصحي واللوائح التنظيمية الأكثر صرامة، إلى أسعار نفط أعلى من 60 دولاراً للاستفادة من الآبار الجديدة، في حين أن "أوبك+" قد يعمل على إضعاف المنتجين الأميركيين الأصغر حجماً، لكن حرب أسعار شاملة من شأنها أيضاً أن تضر أعضاءً في التحالف النفطي يعتمدون على أسعار مرتفعة في الميزانيات الوطنية، وفق تقرير لنشرة "أويل برايس" الأميركية المتخصصة في الطاقة. طاقة التحديثات الحية هل تنهار أسعار النفط بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج ثلاثة أضعاف؟ وتشير تقارير متخصصة إلى أن حصة "أوبك" من إمدادات النفط العالمية قد انخفضت خلال العقدين الماضيين من أكثر من 50% قبل ثورة النفط الصخري إلى 40% قبل عقد من الزمن، و25% فقط هذا العام 2025. في المقابل، ارتفعت حصة الولايات المتحدة من 14% إلى 20%. ومع انضمام دول كبرى منتجة للنفط على رأسهم إلى تحالف "أوبك+"، ترتفع نسبة التحالف إلى 48%، وهي نسبة فاعلة نوعاً ما، أي ما يُقارب نصف المعروض العالمي، لكن استراتيجية "أوبك+" لا تحظى بالاتساق نفسه الذي كانت عليه "أوبك" منفردة، وهو ما اتضح أخيراً من سياسات الإنتاج التي انتهجتها كازاخستان. فقد أعلنت الدولة في بيان، يوم الخميس الماضي، عزمها عدم خفض الإنتاج. وذكرت مصادر في وقت سابق أنّ كازاخستان تضخ إنتاجاً فوق حصتها المحددة ضمن اتفاق "أوبك+"، وهو ما أغضب أعضاءً آخرين في التحالف، وساعد في التأثير بقرار المجموعة بالمضي قدماً في خطط زيادة الإنتاج. ووفقاً لأحدث مسح للطاقة، أجراه بنك الاحتياط الفيدرالي في دالاس، يحتاج مُنتجو النفط الصخري الأميركيون إلى سعر يتراوح بين 26 و45 دولاراً للبرميل لتغطية نفقاتهم التشغيلية في الآبار القائمة في جميع أنحاء منطقة النفط الصخري، ولكن لحفر آبار جديدة بشكل مربح، يحتاجون إلى أسعار تبدأ من 61 دولاراً للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط وتصل إلى 70 دولاراً للبرميل في حوض برميان، الواقع بين تكساس ونيو مكسيكو. لذا، في جوهر الأمر، يمكن لتحالف "أوبك+" الاسترخاء بينما يُخفّض مُنتجو النفط الصخري الأميركيون إنتاجهم في ظل ارتفاع التكاليف. لكنّ حرب الأسعار من شأنها أن تضر بجميع المنتجين، بما في ذلك دول "أوبك" التي تعتمد على عائدات النفط في ميزانياتها، لذا فإن المجموعة قد تختار استراتيجية أكثر دقة للحفاظ على نفوذها. وأظهرت بيانات جديدة نشرتها شركة "بيكر هيوز" النفطية الأميركية، يوم الجمعة الماضي، أن إجمالي عدد منصات الحفر النشطة للنفط والغاز في الولايات المتحدة انخفض مرة أخرى، الأسبوع الماضي، بعد انخفاض قدره 10 منصات الأسبوع السابق، وانخفاض قدره ست منصات في الأسبوع الذي قبله. وانخفض إجمالي عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة بنحو ثلاث منصات إلى 563 منصة، الأسبوع الأخير، وهو انخفاض بنحو 37 منصة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024. ووفق أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة نهاية الأسبوع الماضي، سجل إنتاج النفط الخام الأميركي، 13.392 مليون برميل يومياً، ويمثل هذا الرقم انخفاضاً بمقدار 230 ألف برميل يومياً عن أعلى مستوى تاريخي سُجل خلال أسبوع 6 ديسمبر/كانون الأول 2024. وكان إنتاج النفط الخام الأميركي قد ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس/آذار الماضي، ليصل إلى 13.488 مليون برميل يومياً. وتجاوز هذا المعدل الرقم القياسي الشهري السابق البالغ 13.450 مليون برميل يومياً المسجل في أكتوبر/ تشرين الأول 2024. طاقة التحديثات الحية سوق النفط تتلقى صدمة جديدة.. كازاخستان ترفض خفض الإنتاج وتأتي تأثيرات سياسة زيادة الإنتاج من قبل "أوبك+" لتزيد من الضغوط على منتجي النفط الصخري الأميركي، حيث تتسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، ودعوته إلى مواصلة استخراج النفط في زيادة المعروض، وتراجع أسعار الخام بشكل غير مسبوق منذ وباء كورونا. ويبلغ حالياً سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي، على المستوى الدولي، أقل من 65 دولاراً، أي أقل بكثير من عتبة 120 دولاراً التي بلغها في 2022 بعد غزو روسيا، التي تعد منتجاً رئيسياً للنفط، أوكرانيا. وقال خورخي ليون، المحلل لدى "رايستاد إنرجي" لوكالة فرانس برس، أمس، إن بلوغ سعر برميل النفط 60 دولاراً أو أقل "لن يكون أمراً رائعاً بالنسبة لمنتجي النفط الصخري". وأكد أن "تراجع أسعار النفط سيضرّ بالتنمية لديهم". وأعلنت بعض الشركات التي تستخرج النفط والغاز الصخريين بالفعل عن خفض الاستثمار في حوض برميان. أما بالنسبة لتحالف "أوبك+" النفطي، بقيادة السعودية وروسيا، فتتباين القدرة على التكيف مع الأسعار المنخفضة بشكل كبير. ويشير محللون إلى أن السعودية والإمارات والكويت لديها احتياطات نقدية تتيح لها الاستدانة بسهولة لتمويل مشاريع اقتصادية متنوعة. وتوقع هانسن أن "الرابحين على المدى الطويل من المرجح أن يكونوا كبار منتجي "أوبك+"، خصوصاً في الشرق الأوسط، في وقت يستعيد هؤلاء حصصاً في السوق خسروها منذ عام 2022 عندما شرعوا في خفض طوعي للإنتاج".

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

إنفيديا ومايكروسوفت تقودان صعود أسهم التكنولوجيا في وول ستريت

تعود أسهم التكنولوجيا العملاقة إلى الصدارة، مدفوعة بنتائج فصلية قوية أعادت الزخم إلى الأسواق الأميركية، بعد أن كانت السبب في تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو حافة السوق الهابطة في إبريل/نيسان. وتُشعل شركة "إنفيديا" شرارة الصعود، بعدما اختتمت موسم الأرباح بنتائج تجاوزت توقعات المحلّلين، رغم استمرار القيود الأميركية على مبيعاتها إلى الصين. وتُسجل أسهمها، إلى جانب أسهم "مايكروسوفت"، عودة إلى مستوياتها القياسية، ما يدفع المتداولين إلى ترجيح استمرار صعود السوق بدعم من قطاع التكنولوجيا. في هذا السياق، يُعرب كبيرُ استراتيجيي السوق في شركة "فيرست فرانكلين" بريت إيوينغ، عن ارتياحه تجاه القطاع، مشيراً إلى أن شراء أسهم التكنولوجيا عند التراجعات سيظلّ سمة رئيسية خلال هذا العام، في ظل السيولة العالية التي تنتظر فرص الاستثمار، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبيرغ". وتقترب أسواق الأسهم من أعلى مستوياتها المسجلة في فبراير/شباط، وسط انحسار التوترات التجارية وتحسن شهية المستثمرين، إذ لم يعد يفصل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عن قمّته سوى 4%. وتُظهر نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى صموداً في الطلب على الحوسبة السحابية والإعلانات الرقمية، رغم مخاوف الرسوم الجمركية. وتُحقق أسهم "تيسلا" قفزة بنسبة 56% منذ أدنى نقطة في 8 إبريل/نيسان الماضي، فيما تُسجل "إنفيديا" و"مايكروسوفت" مكاسب بنحو 40% و30% على التوالي، ما يكرّس هيمنة هذه الشركات على مسار السوق. وتتفوق مجموعة "الشركات السبع الرائعة" (إنفيديا، مايكروسوفت، تيسلا، آبل، ألفابت، أمازون، ميتا) على باقي الشركات، إذ تُمثل نحو ثلث مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، وتُسهم بحوالى نصف مكاسب المؤشر البالغة 19% منذ إبريل/نيسان. ورغم الأداء القوي، لا تزال المجموعة متأخرة عن أداء المؤشر منذ بداية العام، في انعكاس لتراجع أسهم "آبل" و"أمازون" التي تتأثر أكثر بالرسوم الجمركية المحتملة على المنتجات المستوردة. وتُهدد التصريحات السياسية السوق مجدداً، إذ تراجع المؤشر القياسي بأكثر من 1% الجمعة الماضية، عقب تصريحات للرئيس دونالد ترامب يتهم فيها الصين بانتهاك الاتفاقات التجارية، إلى جانب تقارير عن نية واشنطن فرض قيود إضافية على قطاع التكنولوجيا المحلي. ورغم ذلك، ينجح السوق في تعويض الخسائر بنهاية الجلسة، بدعم من ثقة المستثمرين في قوة قطاع التكنولوجيا. أسواق التحديثات الحية مخاطر لأسهم التكنولوجيا الآسيوية وسط حرب الرسوم الجمركية في السياق نفسه، ترتفع تقييمات أسهم التكنولوجيا إلى مستويات غير مريحة. ويُتداول مؤشر "الشركات السبع الرائعة" عند 30 ضعفاً من الأرباح المتوقعة، مقابل 21 مرة للمؤشر العام، وهو مستوى يتجاوز المتوسط التاريخي. من جانبه، يُبدي باري ناب، من شركة "آيرونسايدز ماكروإيكونوميكس"، حذراً تجاه هذه التقييمات، ويُفضل تنويع الاستثمارات نحو قطاعات الصناعات والطاقة والخدمات المالية، تحسباً لأي تصحيحات قادمة، بحسب "بلومبيرغ". ووفقاً لبيانات "بلومبرغ إنتليجنس"، فإن تقديرات أرباح "الشركات السبع الرائعة" لعام 2025 ظلت مستقرة خلال الشهرين الماضيين، ومن المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 15%، وهو ما يوازي تقريباً توقعات المحللين قبل انطلاق موسم التقارير المالية في منتصف إبريل، ويُمثل ضعف معدل النمو المتوقع لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500". وتُعد شركات التكنولوجيا العملاقة القوة الدافعة لأسواق المال الأميركية خلال العقد الأخير، خصوصاً مع التحولات العميقة نحو الرقمنة و الذكاء الاصطناعي . فمنذ جائحة كوفيد-19، ارتفعت استثمارات الحوسبة السحابية والتقنيات المتقدمة، ما عزّز من نفوذ شركات مثل "إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"أمازون" في الاقتصاد العالمي. إلّا أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، أضفت مناخاً من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، لا سيّما على صعيد العلاقات مع الصين. فتصاعد الخطاب الحمائي، وإعادة طرح سياسات الرسوم الجمركية، والتهديد بقيود إضافية على قطاع التكنولوجيا، كلّها عوامل تعيد رسم مشهد السوق وتفرض تحديات جديدة على كبرى الشركات الأميركية. في هذا السياق، يصبح أداء شركات التكنولوجيا مؤشراً حساساً ليس لحالة السوق فحسب، بل أيضاً لمدى قدرة الاقتصاد الأميركي على امتصاص الصدمات السياسية والتجارية، في ظل تقييمات سوقية مرتفعة ومخاوف من التركز المفرط في عدد محدود من الأسهم. (بلومبيرغ، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

قفزة قوية لتداولات "الكاري تريد".. ماذا تعرف عنها؟

تشهد الأسواق الناشئة انتعاشا ملحوظا في تداولات "الكاري تريد" (Carry Trade)، في إشارة إلى تحسن شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة واستغلال الفروقات في العوائد الحقيقية. وقفز مؤشر العوائد التراكمية لتداولات "الكاري تريد" إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات بنهاية مايو/أيار 2025، مدفوعا بانخفاض مؤشر تقلب العملات العالمية إلى 8.7% في مايو/أيار، مقارنة بـ11% في إبريل/نيسان، إلى جانب تخفيف السياسات التجارية العدائية من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب "بلومبيرغ". أظهرت بيانات مجموعة CME أن مراكز الشراء الطويلة (Long Positions) على عملات الأسواق الناشئة بلغت مستويات مرتفعة، حيث وصلت المراكز على البيزو المكسيكي إلى أعلى مستوى منذ تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع الفوائد الحقيقية مقارنة بالدول المتقدمة، وتوقعات بمزيد من التيسير النقدي في الاقتصادات الكبرى مثل الصين . كما أن ضعف اليوان الصيني واحتمالات استمرار السياسة التيسيرية من قبل بنك الشعب الصيني يجعل من العملة الصينية خيارا جذابا للتمويل، بحسب جو وانغ رئيس قسم الاستراتيجيات في BNP Paribas. كما أبدى مديرو الأصول اهتماما متزايدا بعملات مثل الريال البرازيلي والليرة التركية والراند الجنوب أفريقي، نظرا للعوائد المرتفعة التي تقدمها. أسواق التحديثات الحية المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة في جولة جديدة من تحفيز الاقتصاد ماذا تعرف عن "الكاري تريد"؟ "الكاري تريد" هي استراتيجية استثمارية تقوم على مبدأ بسيط لكنه محفوف بالمخاطر، وهو الاقتراض بعملة منخفضة العائد (مثل الين الياباني أو اليورو)، ثم استثمار الأموال في أدوات مالية أو عملات توفر عائدا أعلى (مثل الريال البرازيلي أو الليرة التركية أو البيزو المكسيكي). ويكمن الربح في الفارق بين سعر الفائدة المدفوع على العملة المقترضة والعائد المحقق من العملة المستثمر بها (فعلى سبيل المثال، يقترض المستثمر بالدولار أو الين بفائدة 1% سنويا، ثم يستثمر هذا المبلغ في سندات أو ودائع بالريال البرازيلي التي تعطي فائدة 10%، والربح المحتمل هنا هو 9% سنويا "قبل احتساب تقلبات العملة والمخاطر"). ويقول محللون ماليون إن نجاح "الكاري تريد" يعتمد على استقرار الأسواق، إذ تتراجع فعالية هذه الاستراتيجية في أوقات التوتر الجيوسياسي أو تقلبات أسعار الصرف. لكنها الآن تعود بقوة، بعدما سجل مؤشر عوائد "الكاري تريد" أعلى مستوى له منذ سبع سنوات في مايو/أيار الماضي، وفق بيانات بلومبرغ، مستفيدة من انخفاض مؤشر تقلبات العملات العالمية التابع لـJPMorgan إلى 8.7%. ويعزز زخم هذه التداولات أيضا تراجع التضخم في عدة اقتصادات ناشئة، مما يجعل عوائد السندات الحقيقية في تلك الأسواق أكثر جذبا. ولهذا، لا تخفي مؤسسات مالية كبرى مثل Goldman Sachs وING ميلها لتوسيع الرهانات على عملات مثل الريال البرازيلي والليرة التركية، مقابل تمويل تلك المراكز من الدولار أو اليورو. وتشمل العملات التي تستخدم في "الكاري تريد" عملات مثل: الريال البرازيلي (BRL)، البيزو المكسيكي (MXN)، الروبية الهندية (INR)، الروبية الإندونيسية (IDR)، الراند الجنوب أفريقي (ZAR)، الليرة التركية (TRY)، الفورنت المجري (HUF)، الزلوتي البولندي (PLN) – وكلها مدعومة بمراكز قصيرة على الدولار الأميركي. لكن تبقى هناك بعض المخاطر؛ فالتمويل عبر الدولار يحمل كلفة أعلى نسبيا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلا أن توقعات ضعف الدولار على المدى المتوسط تجعل هذه المخاطر مقبولة بحسب تقديرات RBC BlueBay Asset Management. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو سلاح ذو حدين لكن رغم المكاسب المحتملة، تبقى "الكاري تريد" سلاحا ذا حدين، إذ يمكن لأي تحرك مفاجئ في أسعار الفائدة أو اضطراب سياسي أن يقلب الأرباح إلى خسائر في وقت قصير، وهو ما يجعل هذه الاستراتيجية أشبه بـ"اللعب على حافة السكين"، كما يصفها بعض مديري الصناديق. على سبيل المثال، حذر بنك غولدمان ساكس من أن تراجع الليرة التركية قد يهدد جاذبية هذه الاستراتيجية، خاصة إذا استمرت السياسات النقدية غير التقليدية في تركيا. ويقول مدير الاستثمار في أدوات الدخل الثابت بشركة Pictet Asset Management في لندن، علي بورا ييغي تباش أوغلو: "تبدو الكاري تريد منطقية في الوقت الحالي، خاصة مع تخفيف البيت الأبيض بعضا من سياساته التجارية العدائية". ويضيف أن عملات مثل البيزو التشيلي والوون الكوري الجنوبي تمثل أهدافا مفضلة له، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الكورية المقررة في 3 يونيو/حزيران، والتي قد تعزز قوة الوون. وأبرز المؤسسات التي تبنت الموجة الجديدة من تداولات "الكاري تريد" هي Invesco، والتي تفضل استخدام اليورو والدولار كعملات تمويل. ويقول "ويم فاندهويك"، مدير المحافظ في نيويورك: "أراهن حاليا على الراند الجنوب أفريقي والريال البرازيلي والليرة التركية، ومصدر التمويل الأساسي لي هو الدولار". ويضيف: "ربما هناك بعض الهبوط في اليورو حتى يونيو، لذا أراه عملة تمويل مناسبة حاليا".