بوعزة المدير العام لبنك المغرب من مراكش: صناعة التكنولوجيا المالية 'فينتك' بإفريقيا.. آفاق واعدة

أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، اليوم الإثنين بمراكش، أن آفاق صناعة التكنولوجيا المالية 'فينتك' في إفريقيا واعدة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة للنمو التي لم يتم استغلالها بعد.
وأوضح بوعزة، خلال مشاركته في ندوة بعنوان 'استشراف المستقبل'، نظمت في إطار الدورة الثالثة من معرض 'جيتكس إفريقيا المغرب'، أن 'تحرير هذا الإمكانيات يتطلب إعطاء الأولوية لثلاثة رهانات تخص اقتصادات المنطقة، وتتعلق بمواءمة وتيسير التنظيمات المتعلقة بالـ (فينتك)، وتوفير البنيات التحتية الأساسية اللازمة لتوسيع اعتماد الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى المنافسة المتزايدة في قطاع التكنولوجيا المالية'.
وأشار إلى أن إفريقيا، على مستوى التمويل، أصبحت من أسرع أسواق الـ 'فينتك' نموا، حيث تضاعف عدد شركات الـ 'فينتك' ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، ليتجاوز عدد البنوك التقليدية.
كما لفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تباطؤا في تمويلات شركات التكنولوجيا المالية، بسبب تشديد شروط التمويل على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن اقتصادات إفريقيا تواجه ضغوطا قوية من حيث احتياجات التمويل، في ظل تحديات ثلاثية: الانتقال الرقمي، والتحول المناخي، والانتقال نحو إطار اقتصادي كلي مستقر. ولرفع هذا التحدي، شدد السيد بوعزة على ضرورة تسريع وتيرة تكامل الاقتصادات الإفريقية بما يتيح تطوير أسواق الرساميل، خاصة أدوات التمويل الموجهة للشركات الناشئة والـ 'فينتك'، من أجل جذب المزيد من رؤوس الأموال، بما في ذلك أموال الجالية.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة، أشار إلى أنها أصبحت محورا متزايد الأهمية في العلاقات الجيوسياسية، في سياق يهيمن عليه عدد محدود من الشركات.
وأكد في هذا السياق أن 'هذه التكنولوجيات أضحت اليوم رهانا للسيادة، إلى جانب كونها رهانا للتنافسية الاقتصادية'.
وأوضح المسؤول أن صناعة الخدمات المالية والـ 'فينتك' في القارة تواجه تحديات أخرى مشتركة مع العديد من دول العالم، من بينها التنافس العالمي على الكفاءات، التي أصبح من الصعب بشكل متزايد استقطابها، بالإضافة إلى تزايد الجرائم المالية، والاحتيال، والهجمات الإلكترونية.
وأضاف بالقول : 'هذه المخاطر، التي تفاقمت بفعل الذكاء الاصطناعي، باتت تهدد بشكل متزايد نظم حماية البيانات الشخصية وسلامة الأسواق'.
وشدد بوعزة على أنه 'ليس أمامنا خيار سوى توحيد جهود الفاعلين العموميين والخواص، على المستويين الوطني والإقليمي، من أجل تهيئة الظروف الملائمة للتحول الرقمي الجاري في قطاع الخدمات المالية ولمواجهة التحديات المرتبطة به'.
وفي هذا الإطار، أشار إلى 'المبادرات التي اتخذتها العديد من دول القارة، من بينها المغرب، من خلال إطلاق الحكومة لاستراتيجية 'المغرب الرقمي 2030″، وإحداث 'مركز الفينتك المغربي' (Morocco Fintech Center) من طرف سلطات الرقابة على القطاع المالي، بشراكة مع عدد من الفاعلين العموميين والخواص، إضافة إلى إحداث بنك المغرب لصندوق لدعم الـ 'فينتك' بقيمة أولية تبلغ 10 ملايين دولار'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 4 ساعات

• عبّر

سفينة حربية إسبانية متطورة في طريقها إلى المغرب

تجري سفينة حربية متطورة من طراز 'Avante 1800″، تجاربها الأخيرة في أحواض شركة 'نافانتيا' الإسبانية بمدينة قادس (جنوب إسبانيا)، قبل تسليمها للمغرب بغية تعزيز أسطوله البحري. وتتميز السفينة بقدرتها على مراقبة الحدود البحرية وحماية المصالح الوطنية في ظل التحديات الأمنية المتزايدة إقليمياً ودولياً. وأوردته صحفية 'لارازون' المقربة من الجيش الإسباني، أنه من المقرر تُجرى عملية تدشين السفينة يوم الثلاثاء القادم (27 مايو الجاري)، على أن يتم تسليمها رسميًا للبحرية الملكية المغربية في عام 2026. وتُعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ التعاون العسكري بين المغرب وإسبانيا، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 140.4 مليون دولار، وتم تمويلها عبر قرض بقيمة 102.6 مليون دولار ممولة من بنك 'Santander' الإسباني، يشمل أيضًا تكوينًا تقنيًا ودعمًا لوجستيًا وكافة معدات التشغيل الخاصة بالسفينة. هذا، و تتميز السفينة الجديدة بطول 87 مترًا وعرض 13 مترًا، وهي قادرة على استيعاب طاقم من 60 فردًا، ما يجعلها مؤهلة لتنفيذ مهام المراقبة البحرية، والدوريات، وحماية المصالح الاقتصادية للمملكة، خصوصًا في المحيط الأطلسي والواجهة البحرية الجنوبية، إلى جانب سواحل المتوسط.

كش 24

منذ 8 ساعات

• كش 24

ارتفاع المداخيل الضريبية في المغرب

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3%، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8%، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1%)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5%)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3%) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3%). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زاي د 32,1%) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما ا ظهرت في ات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1%، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1%) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7%). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3% وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3%)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زايد 6,9%)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زاي د 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات مداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

المنتخب

منذ 10 ساعات

• المنتخب

صفقات الوداد الرسمية

قبل قليل حل الثنائي نور الدين أمرابط والبوركينابي عزيز كي٫ بمقر بنجلون وسط احتفالية كبيرة من أنصار النادي ٬ وقد وقع معا عقد انضمامهما للفريق الأحمر٬ أمرابط لعام كامل وليس لمونديال الأندية صفقة انتقال حر وعزيز كي لموسمين ب 300 الف دولار وبذلك يكون الوداد قد أغلق لغاية اللحظة 3 صفقات هجومية دفعة واحدة بعدما سبق الوضع بضم لاعب الفتح حمزة هنوري.