«آبل» تفتتح أكاديمية تدريب
وتخضع الأكاديمية الجديدة لإدارة جامعة ولاية ميشيغان بسبب موقعها في مدينة ديترويت، وتقدم مجموعة من الورش حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتصنيع الهواتف والعتاد على حد سواء، وفق ما جاء في التقرير.
ويتوقع بأن تبدأ الأكاديمية أعمالها في أغسطس الحالي مع تقديم عدة ورش في المجالات الخاصة بها للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون جزء من هذه الورش مقدما من مهندسي «آبل».
وتأتي هذه الخطوة جزءا من مخطط «آبل» لاستثمار 500 مليار دولار داخل الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس القادمة، كما أعلن تيم كوك المدير التنفيذي في فبراير الماضي.
وتتضمن خطة الشركة بناء خوادم للذكاء الاصطناعي في هيوستن وشراء الشرائح من مصانع «تي إس إم سي» الجديدة بالولايات المتحدة، ولكن يبدو أن هذا ليس مرضيا للرئيس، حسب ما جاء في التقرير.
ورغم إشادة ترامب بهذه الخطة في فبراير عندما تم الإعلان عنها للمرة الأولى، إلا أنه استمر بالضغط على الشركة من أجل تصنيع هواتف «آيفون» داخليا لدرجة أنه وصف الأمر بالمشكلة الصغيرة مع كوك، وفق التقرير.
وأكد ترامب في تصريح مباشر نقلته «سي إن بي سي» آنذاك أن كوك ينفق 500 مليار داخل الولايات المتحدة ويتوسع في عمليات تصنيع الهواتف بالهند للهروب من القيود على الصين وضرائبها.
يُذكر أن هذه الأكاديمية هي الوحيدة من نوعها التابعة لشركة «آبل» حول العالم، بينما تملك الشركة 18 أكاديمية أخرى موزعة بين عدة بلاد منها السعودية وكوريا الجنوبية، ولكنها أكاديميات برمجة وتطوير، حسب التقرير.
وأضافت «آبل» أنها توفر خدمات استشارة عبر البرامج التي تقدمها الأكاديمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع توقعات بخدمة 200 طالب سنويا وتقديم برامج عن بعد في المستقبل القريب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
لماذا تعادي أميركا الصين بهذه الشراسة؟
على مدار العقدين الماضيين، تطور موقف الولايات المتحدة تجاه الصين من التعاون الاقتصادي إلى العداء الصريح. فقد انخرطت وسائل الإعلام والسياسيون الأميركيون في خطاب معادٍ للصين بشكل مستمر، بينما فرضت الحكومة الأميركية قيودا تجارية وعقوبات على الصين، وسعت إلى تعزيز وجودها العسكري بالقرب من الأراضي الصينية. تريد واشنطن من الناس أن يعتقدوا أن الصين تشكل تهديدا. صحيح أن صعود الصين يهدد المصالح الأميركية، لكن ليس بالطريقة التي تحاول النخبة السياسية الأميركية تصويرها. يجب فهم العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في سياق النظام الرأسمالي العالمي. إذ يعتمد تراكم رأس المال في الدول المركزية، والتي يشار إليها غالبا باسم "الشمال العالمي"، على العمالة والموارد الرخيصة القادمة من الأطراف وشبه الأطراف، أي ما يعرف بـ"الجنوب العالمي". ويعد هذا الترتيب أمرا حاسما لضمان تحقيق أرباح عالية للشركات متعددة الجنسيات التي تهيمن على سلاسل التوريد العالمية. كما أن التفاوت المنهجي في الأسعار بين المركز والأطراف يمكّن الدول المركزية من الاستحواذ الصافي الكبير على القيمة من الأطراف من خلال التبادل غير المتكافئ في التجارة الدولية. منذ ثمانينيات القرن الماضي، حين فتحت الصين أبوابها للاستثمار والتجارة الغربية، أصبحت جزءا أساسيا من هذا الترتيب، إذ وفرت مصدرا رئيسيا للعمالة لصالح الشركات الغربية؛ عمالة تتميز بأنها رخيصة، ولكنها أيضا عالية المهارة ومرتفعة الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، تعتمد نسبة كبيرة من إنتاج شركة آبل على العمالة الصينية. ووفقا لأبحاث الاقتصادي دونالد أ. كليلاند، فإن آبل لو اضطرت لدفع أجور للعمال الصينيين والآسيويين الشرقيين توازي أجور العامل الأميركي، لكانت كلفة جهاز الآيباد الواحد سترتفع بمقدار 572 دولارا إضافيا في 2011. لكن خلال العقدين الماضيين، ارتفعت الأجور في الصين بشكل كبير ولافت. تقريبا في 2005، كانت تكلفة العمالة الصناعية في الساعة بالصين أقل من نظيرتها في الهند، إذ لم تتجاوز دولارا واحدا في الساعة. أما اليوم، فقد ارتفعت الأجور في الصين إلى أكثر من 8 دولارات في الساعة، في حين لا تزال في الهند تقارب دولارين فقط. بل في الواقع، باتت الأجور في الصين أعلى منها في أي دولة نامية أخرى في آسيا، وهو تطور تاريخي بالغ الأهمية. ويعزى هذا التحول إلى عدة أسباب رئيسية. أولها أن فائض العمالة في الصين تم استيعابه تدريجيا ضمن اقتصاد العمل المأجور، مما عزز من قدرة العمال التفاوضية. وفي الوقت نفسه، وسّع الرئيس الصيني شي جين بينغ من دور الدولة في الاقتصاد، عبر تعزيز أنظمة الخدمات العامة- مثل الرعاية الصحية والإسكان العام- الأمر الذي زاد من تحسين وضع العمال، ودعم قوتهم الاقتصادية والاجتماعية. هذه تغيّرات إيجابية بالنسبة للصين- وخصوصا للعمال الصينيين- لكنها تشكل مشكلة حقيقية لرأس المال الغربي. فارتفاع الأجور في الصين يفرض قيودا على أرباح الشركات الغربية التي تعمل هناك أو التي تعتمد على التصنيع الصيني في تزويدها بالأجزاء الوسيطة ومدخلات الإنتاج الأساسية. أما المشكلة الأخرى بالنسبة لدول المركز، فهي أن ارتفاع الأجور والأسعار في الصين يقلل من تعرضها لتبادل غير متكافئ. ففي حقبة الأجور المنخفضة خلال تسعينيات القرن الماضي، كان معدل صادرات الصين إلى وارداتها مع دول المركز مرتفعا للغاية، أي أن الصين كانت تضطر لتصدير كميات هائلة من السلع من أجل الحصول على الواردات التي تحتاجها. أما اليوم، فقد انخفض هذا المعدل بشكل ملحوظ، مما يمثّل تحسنا كبيرا في شروط التبادل التجاري لصالح الصين، ويضعف بشكل كبير قدرة دول المركز على الاستحواذ على القيمة من الصين. نظرا لكل ما سبق، فإن الرأسماليين في الدول المركزية باتوا الآن في حالة يأس لفعل أي شيء لاستعادة قدرتهم على الوصول إلى العمالة الرخيصة والموارد. أحد الخيارات- الذي يروج له بشكل متزايد في الصحافة الاقتصادية الغربية- هو نقل الإنتاج الصناعي إلى مناطق أخرى في آسيا حيث تكون الأجور أقل. لكن هذا الخيار مكلف من حيث فقدان الإنتاج، والحاجة إلى توظيف عمال جدد، والاضطرابات الأخرى في سلاسل الإمداد. الخيار الآخر هو إجبار الأجور الصينية على الانخفاض مجددا. ومن هنا تأتي محاولات الولايات المتحدة تقويض الحكومة الصينية وزعزعة استقرار الاقتصاد الصيني، بما في ذلك عبر الحرب الاقتصادية والتهديد المستمر بالتصعيد العسكري. من المفارقات أن الحكومات الغربية تبرر أحيانا معارضتها للصين بحجة أن صادرات الصين رخيصة للغاية. وغالبا ما يدّعى أن الصين "تغش" في التجارة الدولية من خلال خفض سعر صرف عملتها، اليوان الصيني (الرنمينبي)، بشكل مصطنع. بيد أن المشكلة في هذا الطرح هي أن الصين تخلّت عن هذه السياسة منذ حوالي عقد من الزمن. كما أشار خبير الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، خوسيه أنطونيو أوكامبو، في 2017: "في السنوات الأخيرة، كانت الصين تبذل جهدا لتجنب انخفاض قيمة الرنمينبي، وقد ضحت بكمية كبيرة من احتياطاتها. وقد يشير هذا إلى أن هذه العملة، إذا كان هناك شيء يمكن قوله، فهي الآن مبالغ في تقييمها". وقد سمحت الصين في نهاية المطاف بخفض قيمة العملة في 2019، عندما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية، مما زاد الضغط على الرنمينبي. لكن هذا كان رد فعلٍ طبيعيا على تغيّر في ظروف السوق، وليس محاولة لتخفيض قيمة الرنمينبي إلى ما دون مستواه السوقي. لقد دعمت الولايات المتحدة الحكومة الصينية إلى حد كبير في الفترة التي كانت فيها عملة الصين منخفضة القيمة، بما في ذلك من خلال القروض المقدمة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. لكن الغرب انقلب بشكل حاسم ضد الصين في منتصف العقد الثاني من الألفية، في اللحظة نفسها التي بدأت فيها البلاد ترفع أسعارها وتتحدى موقعها كمورّد هامشي للمدخلات الرخيصة ضمن سلاسل الإمداد التي يهيمن عليها الغرب. العنصر الثاني الذي يغذي عداء الولايات المتحدة تجاه الصين، هو التكنولوجيا. فقد استخدمت بكين السياسة الصناعية لإعطاء الأولوية للتطور التكنولوجي في القطاعات الإستراتيجية على مدى العقد الماضي، وحققت تقدما مذهلا. فهي تمتلك الآن أكبر شبكة للقطارات فائقة السرعة في العالم، وتصنّع طائراتها التجارية الخاصة، وتقود العالم في تكنولوجيا الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، وتتمتع بتقنيات متقدمة في مجالات الطب، والهواتف الذكية، وإنتاج الرقائق الدقيقة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها. لقد كانت الأخبار التكنولوجية القادمة من الصين مذهلة وسريعة الإيقاع. وهذه إنجازات لا نتوقعها عادة إلا من الدول ذات الدخل المرتفع، لكن الصين تحققها رغم أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لديها يقل بنسبة تقارب 80% عن متوسط ما تحققه الاقتصادات "المتقدمة". وهذا أمر غير مسبوق. يمثّل هذا تطورا مقلقا للدول المركزية، لأن أحد الأعمدة الأساسية للترتيب الإمبريالي هو حاجتها إلى الحفاظ على احتكار التكنولوجيا الضرورية، مثل السلع الرأسمالية، والأدوية، وأجهزة الكمبيوتر، والطائرات، وما إلى ذلك. هذا الاحتكار يجبر "الجنوب العالمي" على البقاء في موقع التبعية، إذ يضطر إلى تصدير كميات كبيرة من موارده المنخفضة القيمة من أجل الحصول على هذه التكنولوجيا الأساسية. وهذا هو ما يبقي على عملية الاستحواذ الصافي للدول المركزية من خلال التبادل غير المتكافئ. أما اليوم، فإن التطور التكنولوجي في الصين بات يكسر هذا الاحتكار الغربي، وقد يمنح الدول النامية الأخرى موردين بدلاء للسلع الأساسية، بأسعار أكثر قدرة على التحمل. وهذا يمثل تحديا جوهريا لترتيب السيطرة الإمبريالية ولنظام التبادل غير المتكافئ. لقد ردت الولايات المتحدة بفرض عقوبات تهدف إلى شل التطور التكنولوجي في الصين. حتى الآن، لم تنجح هذه العقوبات؛ بل على العكس، زادت من الحوافز لدى الصين لتطوير قدراتها التكنولوجية السيادية. ومع تحييد هذا السلاح إلى حد كبير، ترغب الولايات المتحدة في اللجوء إلى التحريض على الحرب، حيث يتمثل الهدف الأساسي في تدمير القاعدة الصناعية الصينية، وتحويل رأس المال الاستثماري والقدرات الإنتاجية الصينية نحو قطاع الدفاع. ترامب، والغرب من ورائه، لا يريدون الحرب مع الصين، لأن الصين تشكل تهديدا عسكريا على الشعب الأميركي، بل لأن التطور الصيني يقوض مصالح الرأسمال الإمبريالي. الادعاءات الغربية بأن الصين تشكل نوعا من التهديد العسكري ليست سوى دعاية محضة. فالوقائع المادية تروي قصة مختلفة تماما. في الواقع، فإن الإنفاق العسكري للصين للفرد الواحد أقل من المتوسط العالمي، ويعادل عُشر ما تنفقه الولايات المتحدة وحدها. صحيح أن الصين تملك عددا كبيرا من السكان، ولكن حتى من حيث القيم المطلقة، فإن الكتلة العسكرية المتحالفة مع الولايات المتحدة تنفق على القوة العسكرية أكثر من سبعة أضعاف ما تنفقه الصين. كما أن الولايات المتحدة تمتلك ثمانية رؤوس نووية مقابل كل رأس نووي واحد تملكه الصين. قد تكون لدى الصين القدرة على منع الولايات المتحدة من فرض إرادتها عليها، لكنها لا تملك القدرة على فرض إرادتها على بقية العالم بالطريقة التي تفعلها الدول المركزية. إن السردية التي تزعم أن الصين تشكل نوعا من التهديد العسكري هي مبالغ فيها إلى حد بعيد. وفي الواقع، العكس هو الصحيح. فالولايات المتحدة تمتلك مئات القواعد والمنشآت العسكرية حول العالم، وعدد كبير منها متمركز قرب الصين؛ في اليابان وكوريا الجنوبية. أما الصين، في المقابل، فلا تمتلك سوى قاعدة عسكرية واحدة في الخارج، تقع في جيبوتي، ولا تمتلك أي قاعدة عسكرية بالقرب من حدود الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، لم تطلق الصين رصاصة واحدة في أي حرب دولية منذ أكثر من 40 عاما، في حين أن الولايات المتحدة، خلال هذه الفترة، غزت أو قصفت أو نفذت عمليات لتغيير الأنظمة في أكثر من اثنتي عشرة دولة في الجنوب العالمي. وإذا كانت هناك دولة تشكل تهديدا معروفا للسلام والأمن العالميين، فهي الولايات المتحدة. السبب الحقيقي وراء التحريض الغربي على الحرب هو أن الصين تحقق تنمية سيادية، وهذا يقوض الترتيب الإمبريالي الذي يعتمد عليه تراكم رأس المال الغربي. والغرب لن يسمح بانزلاق القوة الاقتصادية العالمية من بين يديه بهذه السهولة.
جريدة الوطن
منذ 3 ساعات
- جريدة الوطن
دعم قطري للاقتصاد السوري
قطر تدعم نهضة الاقتصاد السوري بمشاريع إستراتيجية حيث تم توقيع مشروع إعادة تطوير مطار دمشق الدولي باستثمار أجنبي بقيمة 4 مليارات دولار عبر تحالف خمس شركات دولية بقيادة أورباكون القابضة القطرية.
العرب القطرية
منذ 4 ساعات
- العرب القطرية
قطر تدعم نهضة الاقتصاد السوري بمشاريع إستراتيجية حيث تم توقيع مشروع إعادة تطوير مطار دمشق الدولي باستثمار أجنبي بقيمة 4 مليارات دولار عبر تحالف خمس شركات دولية بقيادة أورباكون القابضة القطرية
الدوحة-العرب بدعم من دولة قطر وتحت رعاية فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، وقّعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم استراتيجية مع تحالف من خمس شركات دولية بقيادة شركة أورباكون القابضة، لتطوير وتوسيع مطار دمشق الدولي، باستثمار أجنبي تُقدّر قيمته بأكثر من 4 مليارات دولار أمريكي. يمثل المشروع أحد أعمدة الجهود الوطنية لإعادة البناء وتعزيز الاتصال بالعالم والمساهمة في تنشيط الاقتصاد والتجارة والسياحة، ويُعد محطة مفصلية ضمن سلسلة من المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في قطاعات حيوية مثل الطاقة وإعادة الإعمار والبنية التحتية. ويُعد هذا الاستثمار من أكبر الاستثمارات في البنية التحتية السورية منذ عقود، ويجسد التوجه نحو استعادة مكانة سوريا الإقليمية والدولية. ويُشكّل هذا المشروع جزءًا من حزمة المشاريع الاستراتيجية التي وجّه بها سموّ الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بهدف دعم تعافي الاقتصاد السوري وترسيخ شراكة طويلة الأمد بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية. يتولى تنفيذ هذا المشروع تحالف دولي تقوده أورباكون القابضة القطرية عبر ذراعها الاستثمارية UCC Concessions Investments LLC، ويضم التحالف أيضًا شركة أسيتس إنفستمنتس الأمريكية (Assets Investments USA LLC) وشركة جنغيز للإنشاءات التركية (Cengiz İnşaat)، وشركة كاليون للإنشاءات التركية (Kalyon İnşaat)، وشركة تاف التركية (TAV Tepe Akfen) وقد جرت مراسم التوقيع في العاصمة دمشق بحضور بحضور السيد توم باراك، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا وممثلين عن السفارة القطرية بسوريا وفود رسمية رفيعة المستوى وعدد من الدبلوماسيين، حيث قام بتوقيع الاتفاقية السيد عمر الحصري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني – ممثل حكومة الجمهورية العربية السورية، مع كل من السيد محمد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون القابضة، والسيد ساني شنر، رئيس مجلس ادارة شركة تاف التركية. والسيد أنتوني سالتر، الرئيس التنفيذي لشركة أسيتس إنفستمنتس الأمريكية، والسيد مراد أرجونول، عضو مجلس إدارة شركة جنغيز للإنشاءات التركية والسيد مورثان كاليونجو، رئيس مجلس إدارة شركة كاليون للإنشاءات التركية يهدف هذا الاستثمار إلى إعادة تطوير مطار دمشق الدولي وتحويله إلى مركز إقليمي متكامل، قادر على استيعاب 31 مليون مسافر سنويًا عند اكتمال جميع مراحله، مع مرافق عامة على أعلى مستوى عالمي. وسيُنفذ المشروع وفق نموذج البناء – التشغيل – النقل (BOT)، عبر خمس مراحل متتالية تبدأ برفع الطاقة الاستيعابية إلى 6 ملايين مسافر خلال السنة الأولى، ثم 16 مليونًا عند اكتمال المرحلة الثانية، وصولًا إلى القدرة الكاملة البالغة 31 مليون مسافر سنويًا عند اكتمال جميع المراحل. وسيُشيّد المطار وفق أرقى المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ليتضمن ما يصل إلى 32 بوابة تشمل بوابات مزودة بجسور عبور حديثة، ومنظومة متكاملة لخدمات الملاحة الجوية، إضافةً إلى سوق حرة متطورة تضم باقة متنوعة من المطاعم العالمية والمقاهي الراقية، وأبرز الماركات التجارية في عالم الأزياء، ليكون واحدًا من أحدث المطارات وأكثرها تطورًا في المنطقة. كما يشمل نطاق المشروع تطوير الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار بطول يتراوح يصل إلى ٥٠ كيلومترًا، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لشراء ما يصل إلى 10 طائرات إيرباص من طراز A320 لصالح شركة الطيران السورية، بهدف تعزيز الأسطول وزيادة تنافسية الناقل الوطني. صرح السيد محمد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة أورباكون القابضة: إن هذا المشروع يجسد ثمرة شراكة استراتيجية جمعت نخبة من الشركات الدولية الرائدة تحت هدف واحد، وهو إعادة بناء أحد أهم المرافق الحيوية في سوريا بما يعكس طموحاتها المستقبلية. نحن في أورباكون القابضة نؤمن بأن نجاح مشاريع بهذا الحجم يتطلب تكامل الخبرات العالمية مع الفهم العميق لاحتياجات السوق المحلية، وهو ما نسعى لتجسيده في كل مرحلة من مراحل التنفيذ. ولا يسعنا في هذا الحدث إلا أن نثمّن الدور الكبير لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر حفظه الله، الذي قدّم كل الدعم والتوجيهات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص القطري في تنمية سوريا الجديدة، والمضي نحو تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد في الجمهورية العربية السورية." قال السيد رامز الخياط، رئيس أورباكون القابضة القائدة للتحالف والرئيس التنفيذي للمجموعة: "هذا المشروع لا يمثل مجرد تطوير لمطار دمشق الدولي، بل هو جسر استراتيجي يعبر بسوريا نحو مستقبل من التعافي والازدهار. نحن نستثمر في مستقبل تنموي مستدام يعزز حركة التجارة والسياحة، ويربط سوريا بالعالم بأعلى المعايير، ويحفز التطور الاقتصادي وجذب الاستثمارات في شتى القطاعات. من خلال موقع سوريا الاستراتيجي خبراتنا وشراكاتنا المحلية الإقليمية، سيكون مطار دمشق الدولي نموذجاً لمشاريع النقل المتطورة الذكية في المنطقة." وقال السيد ساني شنر، رئيس مجلس ادارة شركة تاف التركية: "نرى في هذا المشروع فرصة استثمارية استراتيجية تتجاوز تطوير البنية التحتية، إذ يمثل بوابة لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري ودمجه مجددًا في حركة التجارة والاستثمار الإقليمية والدولية. نضع في هذا الاستثمار خبراتنا المتراكمة في تطوير وتشغيل مشاريع النقل الكبرى، لنقدم مطارًا بمعايير عالمية يرفع كفاءة قطاع الطيران، ويعزز جاذبية السوق السورية أمام رؤوس الأموال العالمية، ويمهّد لمرحلة جديدة من النمو والاستقرار." وتجدر الإشارة إلى أن شركة أورباكون القابضة سبق أن عملت على تنفيذ عدد من المطارات البارزة، بما في ذلك مطار حمد الدولي، ومطار رواندا، ومطار طرابلس، وتضيف اليوم مشروع تطوير وتنفيذ وتشغيل مطار دمشق الدولي إلى قائمة أهم مشاريعها الاستراتيجية في المنطقة. كما أن شركات التحالف الأمريكية والتركية تمتلك خبرة واسعة في تطوير وتشغيل أبرز المطارات حول العالم، حيث ساهمت في تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى شملت: مطار إسطنبول الجديد – أضخم مشروع مطاري في العالم حاليًا – والذي نُفذ عبر تحالف İGA بقيادة كاليون وجنغيز، بالإضافة إلى مطار أوردو–غيرسون ومطار ريزة–أرتفين في تركيا، ومطار إسطنبول أتاتورك، ومطار أنقرة إسنبوغا، ومطار غازي باشا – ألانيا، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار الملك خالد الدولي – الصالة الخامسة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومطار تبليسي الدولي ومطار باتومي الدولي في جورجيا، ومطار إنفيدهة – حمامات في تونس، ومطاري سكوبجي وأوهريد في جمهورية مقدونيا الشمالية، إلى جانب تطوير الصالة الثالثة في مطار القاهرة الدولي في جمهورية مصر العربية. من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 90,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز الاقتصاد المحلي في مختلف القطاعات، مع تمكين سوريا من العودة الفاعلة إلى شبكة الطيران الإقليمية والدولية، لتصبح منصة استراتيجية متقدمة في المنطقة.
