تقرير لـ"The Telegraph": لا يمكن إيقاف بوتين إلا بهذه الطريقة
وبحسب الصحيفة، "من شأن هذا الإعلان أن يُبدد أي تكهنات متبقية حول استعداد ترامب لتسليم أوكرانيا لروسيا من جانب واحد، وقد بلغت هذه المخاوف ذروتها بعد اجتماعه الكارثي في المكتب البيضاوي في شباط مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وما تلاه من تعليق مؤقت لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا. ومنذ أن أعادت كييف بناء الثقة مع إدارة ترامب من خلال الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في جدة في 11 آذار، نظر البيت الأبيض إلى روسيا باعتبارها العقبة الرئيسية أمام السلام. في البداية، بدا واضحًا أن ترامب اعتقد أنه قادر على توجيه روسيا نحو السلام من خلال الحوار البنّاء، وكان يتصل ببوتين بانتظام، وأعرب مبعوثه ستيف ويتكوف عن انفتاحه على إضفاء الشرعية على احتلال روسيا للأراضي الأوكرانية. لكن بوتين اعتبر هذه اللفتات التصالحية دليل ضعف، فقرر تصعيد الحرب. وعكست الهجمات الروسية القياسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ على المدن الأوكرانية ثقة بوتين في حصانته من العقاب، وفي عدم رغبة ترامب في التصعيد".
وتابعت الصحيفة، "كما هو الحال مع استخفافه بعزيمة أوكرانيا والمساعدة العسكرية الغربية بعد غزوه لها في شباط 2022، فقد ثبتت صحة تصريحات بوتين الرنانة. إن الإجراءات الجديدة التي اتخذها ترامب لا تلبي كل توقعات أوكرانيا، ولكنها قد تلحق ضررا خطيرا بآلة الحرب الروسية واقتصادها المتعثر. وبما أن إدارة جو بايدن لم تزود أوكرانيا إلا بعدد صغير من صواريخ ATACM البعيدة المدى، فقد ورد أن هذه المخزونات قد استنفدت بحلول أواخر كانون الثاني. اضطرت أوكرانيا إلى الاعتماد بشكل كبير على ابتكاراتها في مجال الطائرات من دون طيار لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، وكان هجومها في الأول من حزيران على القاذفات الاستراتيجية الروسية بمثابة انتصار مميز".
وأضافت الصحيفة، "رغم أن الصواريخ الأميركية الجديدة لن تغير مسار الحرب من جانب واحد، فإنها قد تعمل على توسيع قدرة أوكرانيا على ضرب البنية التحتية العسكرية والاقتصادية الروسية. حتى من دون دعم أميركي إضافي، تشير التقارير إلى أن أوكرانيا تمكنت مؤخرًا من استغلال خط أنابيب غاز رئيسي في لانجيباس في منطقة تيومين الروسية، والذي يُغذي منشآت عسكرية في تشيليابينسك وأورينبورغ وسفيردلوفسك. ومع زيادة المساعدات الأميركية، ستزداد إمكانيات أوكرانيا بشكل ملحوظ. ويعتمد الكثير على طبيعة التكنولوجيا التي ترغب الولايات المتحدة في تصديرها. وتأمل أوكرانيا أن يوافق ترامب على تسليم صاروخ الضربة الدقيقة (PrSM)، وهو نسخة مطورة حديثًا من صواريخ ATACMs، ومتوافق مع أنظمة Himars. يبلغ نصف قطر ضربة صاروخ PrSM حوالي 500 كيلومتر وهو أعلى بكثير من مدى 300 كيلومتر لصواريخ ATACM".
وبحسب الصحيفة، "بما أن نظام PrSM لم يتم ترخيصه للتسليم حتى إلى حلفاء الناتو المقربين، فإن صواريخ JASSM-ER المتوافقة مع طائرات F-16 تشكل خيارات أكثر ترجيحا بالنسبة لأوكرانيا. تستطيع هذه الصواريخ ضرب أهداف على بُعد يصل إلى 925 كيلومترًا، وقد تُحقق زعم ترامب بالموافقة على توجيه ضربات لموسكو. وحتى لو اكتفى ترامب بنشر المزيد من الصواريخ المضادة للسفن، فإنه سيرسل إشارة إلى بوتين بأنه لم يعد يخاف من الخدعة النووية للكرملين. ولكن ربما يكون من الصعب فرض الرسوم الجمركية الثانوية التي يفرضها ترامب على الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا دون تقويض جوانب أخرى من أجندته الاقتصادية. إن فرض الرسوم الجمركية على دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز مالي رئيسي لنخب الأعمال الروسية، على سبيل المثال، قد يعرض تدفق الاستثمارات الذي تعهد به ترامب خلال زيارته إلى أبو ظبي في أيار الماضي للخطر".
وتابعت الصحيفة، "من شأن هذه التعريفات الجمركية أيضا أن تزيد من خطر تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتعرقل المفاوضات التجارية النهائية مع الهند. وبما أن روسيا قد انفصلت بالفعل إلى حد كبير عن الشبكات المالية التي يهيمن عليها الغرب، فإن التداعيات الاقتصادية القصيرة الأجل على شركاء الولايات المتحدة التجاريين في العالم النامي قد تكون أسوأ من تلك التي قد تلحق بروسيا نفسها. مع ذلك، فإن أي رسوم جمركية جديدة ستُقيّد سلاسل توريد الواردات الروسية وتُفاقم التضخم المُتصاعد، وإذا اقترنت بعقوبات قطاعية وفردية جديدة، فقد يكون الضرر الذي سيلحق باقتصاد الحرب الروسي بالغًا. وفي منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي في حزيران 2025، أشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، إلى احتمال وقوع ركود اقتصادي وشيك، وقد تزايد هذا الخطر بشكل ملحوظ".
وختمت الصحيفة، "أدرك ترامب أخيرًا أنه لا يمكن إيقاف بوتين إلا بتكثيف الضغط الاقتصادي والعسكري على آلته الحربية. وقد لا يُنهي هذا الإدراك الحرب سريعًا، ولكنه سيُشعر الأوكرانيين الذين يواجهون القصف الروسي اليومي بالراحة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 26 دقائق
- النهار
ألتمان: الذكاء الاصطناعي يهدد بانتشار واسع للاحتيال الرقمي
حذّر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، من اقتراب العالم من "أزمة احتيال" كبيرة، نتيجة قدرة الذكاء الاصطناعي على تمكين المجرمين من انتحال شخصيات الآخرين بسهولة. وأشار ألتمان، خلال حديثه في اجتماع للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الثلاثاء، إلى خطورة اعتماد بعض المؤسسات المالية حتى الآن على بصمة الصوت كوسيلة للتحقق من الهوية، قائلاً: "من غير المعقول أن يستمر ذلك... الذكاء الاصطناعي تجاوز معظم طرق التحقق التقليدية، باستثناء كلمات المرور". تصاعد المخاوف من الجرائم الرقمية القلق من استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال لم يقتصر على ألتمان وحده، بل سبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أن حذّر، العام الماضي، من تزايد الجرائم الإلكترونية التي تعتمد على تقنيات "استنساخ" الصوت والفيديو. وقد أبلغ العديد من الآباء بمحاولات احتيال استخدمت أصواتاً مولّدة اصطناعياً لإقناعهم بأن أبناءهم في خطر؛ وذلك لابتزازهم مالياً. وأخيراً، حذّر مسؤولون أميركيون من واقعة قام فيها شخص بتقليد صوت وزير الخارجية ماركو روبيو باستخدام الذكاء الاصطناعي، واتّصل بعدّة مسؤولين أميركيين، بينهم وزراء خارجية، حاكم ولاية، وعضو في الكونغرس. جدل حول موقف ألتمان من تنظيم الذكاء الاصطناعي رغم تحذيراته، يتعرض ألتمان لانتقادات بسبب مواقفه المعارضة لتشريعات تنظيم الذكاء الاصطناعي. فبينما يقرّ بخطورة الاحتيال الرقمي، كانت أوبن إيه آي قد شجّعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على تجنّب فرض قيود تنظيمية على هذه التكنولوجيا، بحجة الحفاظ على القدرة التنافسية الأميركية أمام الابتكارات الأجنبية. ويُنتظر أن يعلن البيت الأبيض قريباً عن "خطة عمل الذكاء الاصطناعي"، التي تهدف إلى وضع سياسة وطنية لتنظيم هذا القطاع وتعزيز ريادة الولايات المتحدة فيه. أدوات جديدة للتحقق من الهوية ألتمان نبّه أيضاً إلى أن الخطر لن يقتصر على المكالمات الصوتية، قائلاً: "قريباً سنشهد مكالمات فيديو و"فايس تايم" لا يمكن التمييز بينها وبين الحقيقة". ومن اللافت أن هذه المخاوف قد تخدم مصالح ألتمان نفسه، إذ يدعم أداة جديدة تدعى The Orb، وقد طوّرتها شركة "تولز فور هيومانيتي"، وتروّج لها كوسيلة لتأكيد هوية المستخدمين وإثبات أنهم بشر، في عالم بات فيه التلاعب بالهوية الرقمية أكثر سهولة من أيّ وقت مضى.
صدى البلد
منذ 35 دقائق
- صدى البلد
فضيحة إبستين تعود لتطارد ترامب.. إحاطات داخلية تُفجر موجة غضب في البيت الأبيض
عندما أطلعت المدعية العامة بام بوندي الرئيس دونالد ترامب في مايو على مراجعة وزارة العدل للوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، أخبرته أن اسمه ورد في الملفات، وفقًا لمصادر مطلعة على النقاش أوردتها شبكة CNN. وقد وُصفت المحادثة، التي شارك فيها أيضًا نائب المدعي العام تود بلانش، من قبل مسؤولين اثنين في البيت الأبيض بأنها "إحاطة روتينية" تناولت نطاق نتائج وزارة العدل، مؤكدين أن ظهور اسم ترامب في الملفات لم يكن محور التركيز الأساسي في المناقشات. كما أثارت بوندي خلال الاجتماع أن عدة أسماء لشخصيات بارزة وردت أيضًا، وأن المحققين لم يجدوا دليلًا على وجود ما يُعرف بـ"قائمة العملاء"، كما لم يجدوا ما ينفي أن إبستين توفي منتحرًا، بحسب ما أفاد به المسؤولون. وقالت المصادر المطلعة على مراجعة الوزارة إن الملفات تضمنت عدة ادعاءات غير مثبتة لم تجد وزارة العدل أنها ذات مصداقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بترامب. لم يتضح السياق الذي ورد فيه اسم ترامب في الوثائق. وكحال العديد من الشخصيات النافذة في نيويورك خلال تسعينيات القرن الماضي، كان ترامب من معارف إبستين، الذي كان يسعى إلى جذب المشاهير لدعم أعماله. وبالتالي، فإن الكشف عن ورود اسم ترامب في الوثائق لا يضيف جديدًا يُذكر على المعلومات المعروفة سابقًا بشأن علاقته بالمعتدي الجنسي الراحل. وقال أحد مسؤولي البيت الأبيض: "لم يُفاجأ البيت الأبيض – فقد كان اسم ترامب موجودًا في الملفات التي أعدّتها بوندي ووزعتها"، مضيفًا أن العديد من المواد التي سبق لوزارة العدل نشرها تضمنت بالفعل ذكر اسم الرئيس. وأضاف المسؤول ذاته: "البيت الأبيض لا يعتبر هذا الكشف أمرًا جديدًا أو مفاجئًا على الإطلاق"، مشيرًا إلى عدم وجود أي دليل على تورط ترامب في أي مخالفات. وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، في تصريح لـCNN: "الحقيقة أن الرئيس طرده من ناديه لأنه كان منحرفًا. هذه مجرد حلقة أخرى في سلسلة الأخبار الكاذبة التي يختلقها الديمقراطيون والإعلام الليبرالي، تمامًا كما حدث في فضيحة أوباما وتجسس روسيا، والتي كان الرئيس ترامب على حق بشأنها". وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد أن بوندي أبلغت ترامب في مايو بظهور اسمه في الوثائق. لكن هذا الكشف يناقض تصريحات ترامب الأخيرة التي أنكر فيها أنه تم إبلاغه بوجود اسمه في الملفات. فعندما سُئل الأسبوع الماضي عمّا إذا كانت بوندي أبلغته بذكر اسمه، أجاب: "لا، لا. لقد قدمت لنا فقط إحاطة سريعة جدًا". ويواجه ترامب صعوبة في احتواء موجة الغضب التي أثارها قرار إدارته بعدم الإفراج عن مزيد من الوثائق المتعلقة بتحقيق إبستين — وهو القرار الذي أغضب شريحة صاخبة من قاعدة أنصاره (MAGA) ووضعه في مواجهة بعض من أكثر مؤيديه ولاءً. وفي أروقة البيت الأبيض، أعرب المسؤولون عن غضبهم لأن بوندي لم تحجب اسم ترامب من المواد التي تم توزيعها علنًا ضمن ملفات إبستين الموجهة إلى المؤثرين في فبراير، وفقًا للمصادر. وقد كان فشلها في حماية الرئيس خلال هذه الحادثة مصدر خلاف دائم بين وزارة العدل والبيت الأبيض. وقالت بوندي وبلانش في بيان صدر الأربعاء: "لقد راجعت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ملفات إبستين وتوصلا إلى الاستنتاج الوارد في مذكرة 6 يوليو. ولم نجد ما يستدعي تحقيقًا أو ملاحقة إضافية، وقد تقدمنا بطلب إلى المحكمة لفتح محاضر هيئة المحلفين الكبرى. وكجزء من الإحاطة الروتينية، أبلغنا الرئيس بالنتائج". وقد قلل البيت الأبيض من أهمية استمرار التركيز على ملفات إبستين، معتبرًا أن ذلك يصرف الانتباه عن إنجازات الإدارة ويخدم جهود الديمقراطيين في الإساءة إلى الرئيس. لكن دعوات متزايدة من مشرعين من كلا الحزبين طالبت بالكشف الكامل عن الوثائق، مما دفع قادة الجمهوريين في الكونغرس إلى اختصار جلساتهم التشريعية لتفادي التصويت على هذه المسألة. ومع ذلك، صوتت لجنة فرعية من لجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الأربعاء لصالح إصدار مذكرة استدعاء تطالب وزارة العدل بالإفراج عن ملفات إبستين. كما زاد الضغط على ترامب بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي، تضمن إشارة إلى رسالة تحمل اسمه ورسماً لامرأة عارية، وُضعت ضمن ألبوم أُهدي إلى إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين في عام 2003. وقد نفى ترامب كتابته للرسالة، ورفع دعوى قضائية ضد الصحيفة على خلفية نشرها لهذا التقرير.
صوت بيروت
منذ 42 دقائق
- صوت بيروت
ترامب يزور مجلس الاحتياطي اليوم ليزيد الضغط على باول
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الخميس، في خطوة مفاجئة تصعد التوتر بين البنك المركزي والإدارة الأمريكية. وانتقد ترامب مرارا رئيس المجلس جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة، ووصفه بأنه 'أحمق' يوم الثلاثاء وعبر علنا عن رغبته في إقالته. كان الرئيس الجمهوري قد رشح باول لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي خلال فترة ولايته الأولى، لكنه لم يرق له اختياره بسبب الخلافات حول أسعار الفائدة والاقتصاد. ورشحه كذلك الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية. واتهم مسؤولو البيت الأبيض مجلس الاحتياطي بسوء إدارة عملية تجديد مبنيين تاريخيين في واشنطن العاصمة مشيرين إلى ضعف الرقابة واحتمال حدوث احتيال. وقال البيت الأبيض إن ترامب سيزور مجلس الاحتياطي في الساعة الرابعة عصرا (2000 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس. ولم يذكر ما إذا كان ترامب سيجتمع مع باول. ولم يرد مسؤول في البنك المركزي بعد على طلب للتعليق. وتسببت الانتقادات العلنية التي وجهها ترامب لباول وتلميحه إلى احتمال إقالته في اضطراب الأسواق المالية سابقا وتهديد الدعامة الرئيسية للنظام المالي العالمي المتمثلة في أن البنوك المركزية مستقلة وبعيدة عن التدخل السياسي. وعادة ما يحجم الرؤساء الأمريكيون عن التعليق على سياسة مجلس الاحتياطي احتراما لاستقلاليته لكن ترامب، الذي ينسف أسلوبه في الحكم الأعراف السياسية، لم يتبع هذا المثال. فمنذ عودته إلى منصبه في يناير كانون الثاني، هاجم ترامب المؤسسات من شركات المحاماة إلى الجامعات والمؤسسات الإعلامية في محاولة لإعادة تشكيل المجتمع الأمريكي بما يتماشى مع رؤيته. واستخدم اللهجة الحادة نفسها ضد مجلس الاحتياطي في محاولة للضغط على باول لخفض أسعار الفائدة، وألقى باللوم عليه لعدم تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر.
