قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا
أظهرت رسالة من قطر إلى الحكومة البلجيكية اطلعت عليها رويترز أن الدولة الخليجية هددت بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي ردا على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية.
قطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. ووفرت لأوروبا ما بين 12 بالمئة و14 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو أيار، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وجاء في الرسالة "ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقرارا وترحيبا".
وأحجم متحدث باسم ممثلية بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي عن التعليق على الرسالة، التي كان لصحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية السبق في نشرها.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لرويترز إن المفوضية تلقت أيضا رسالة من قطر، بتاريخ 13 مايو أيار، مشيرا إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حاليا على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات.
وأضاف المتحدث "الأمر متروك لهم الآن للتفاوض واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية".
واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام الجاري إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن التغييرات المقترحة تأخير إطلاقه لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي سيتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من عائدات المبيعات العالمية.
وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية.
وفي الرسالة، قال الكعبي إن الدوحة تشعر بالقلق بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية - وهو هدف اتفاق باريس للمناخ.
وجاء في الرسالة "ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب"، وقالت الرسالة إن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وفي ملحق للرسالة، اطلعت عليه رويترز أيضا، اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه.
ويشغل الكعبي أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة. وترتبط الشركة بعقود توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى، مثل شل وتوتال إنرجي وإيني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 6 ساعات
- جريدة الرؤية
لا يحك جلدكم إلا ظفركم يا أهل فلسطين
د. علي بن حمد بن عبدالله المسلمي aha.1970@ نرى الواقع في غزة من إبادة جماعية بكل صنوفها، من قتل، وتجويع، وتعطيش، وحصار -برًا وبحرًا وجوًا- وتضييق الخناق على أهلها؛ لإجبارهم على مغادرتها قسريًا، وحشرهم في مكان ضيق في جيتو يهودي هولوكستي؛ تمهيدًا لتصفيتهم والتخلص منهم خارج حدود فلسطين المحتلة. بالمقابل نسمع النداءات، ونشاهد الشعارات، ونتلمس العقوبات، ونرى المظاهرات، ونستمع للمناشدات سواء تصدر عن طريق قلة من الساسة الأوروبيين، أو بعض من العرب والمسلمين، أو المنظمات الدولية التي أثبتت عجزها وقلة حيلتها تجاه ما يحدث في غزة من إبادة مكتملة الأركان رغم إصدار قرارات دولية ملزمة من قبلها ضد الكيان الغاصب، وخير مثال على ذلك محكمة الجنايات والعدل الدوليتين لاعتقال مجرمي الحرب في الكيان، علاوة على ذلك علامات الصمت المطبق الذي يخيم دون حراك عالمي حقيقي تجاه ما يحدث في غزة والضفة الغربية ما عدا مظاهرات هنا وهناك من قبل الأوروبيين، وطلبة الجامعات سابقًا في الولايات المتحدة، وبعض دول الاتحاد الأوروبي، والموانئ الأوروبية من قبل العاملين فيها، وقوافل الحرية البرية والبحرية (كاترين) و(حنظلة) والحملة البرية "قافلة الصمود" التي انطلقت من تونس الخضراء التي يضيق عليها الخناق من أول وهلة قبل وصولها غزة. وأيضا صمت لم نعهده في فلسطين المحتلة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، و"عرب 48" والمدن الفلسطينية المحتلة، والمهجرين في أرض الشتات في بقاع الأرض، لا كما كان يحدث في الانتفاضات السابقة من إيقاد وهج الشرارة ضد المحتل. إن ترك أهل غزة المكلومين أطفال ونساء وشيوخ وحدهم بمقاوميهم الأبطال أمام هذه الآلة الإسرائيلية الهمجية الغاشمة التي أظهرت للعالم حقيقتها بتطبيق نظام الغاب، وشعب الله المختار، ومن يقف وراءها من طغاة العصر يحمل في طياتها كثير من الأسئلة. أين عموم أهل فلسطين والمهجرين مما يحدث في غزة؟ أين العرب مما يجري في غزة؟! أين موقف المسلمين مما يجري في غزة؟! أين الشعوب العربية ومثقفيها وعلمائها وقادتها مما يجري في غزة؟! لماذا نستجدي الحلول من المحتل والحلول بأيدي دول الجوار؟! وللإجابة على ذلك يتضح ذلك من خلال الآتي: بالنسبة لأهل فلسطين فإننا نجد وفق قراءة الواقع أنه لا يوجد وحدة بين الأطراف الفلسطينية المختلفة " وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ". إن الفرقة والاختلاف بين الإخوة الفلسطينيين مصدر ضعف، ويولد كثيرًا من الحقائق، والناس تطرح تساؤلات... فإذا كان المجتمع الفلسطيني مختلفًا فيما بينه، فكيف نستطيع مساعدتهم وهم متفرقون؟! فنجد هنا أن المثل العماني ينطبق عليهم تمامًا "إذا سلمت ناقتي ما عليّ من رفاقتي". إن ترميم البيت الفلسطيني أولى، ووحدة الصف مطلب حتمي وضروري لرأب الصدع، فكما يقال: "ما يحك جلدك إلا ظفرك" فنحن ندرك تماما أن القوة في الاتحاد، والهزيمة في الضعف. أمّا حال أبناء جلدتهم رغم قرارات جامعتهم العربية في القمم السابقة واللاحقة التي تدعو إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة إلا أنها تبقى "حبرًا على ورق" وكذلك حالهم المعاش، صمت مطبق يدعو للغرابة بين صامت وشامت، وبين مؤيد وداعم وفق الإمكانات المتاحة. ولا يوجد حراك عربي دبلوماسي قوي يضغط على الوضع القائم ما عدا عبارات الشجب، والندب، واللطم على الخدود، رغم أن لديهم عناصر قوة يستطيعون من خلالها الضغط على الدول العظمى المنخرطة مع الكيان الصهيوني المحتل، وأبرز مثال على ذلك: ما فعله الملك فيصل بن عبد العزيز في حرب أكتوبر 1973. وعلى الرغم من ذلك، لا أحد ينكر دور القطريين الذين يبذلون جهودًا حثيثة للتوصل لحل وقف إطلاق النار في غزة هاشم مع نظرائهم المصريين والأمريكيين، وهناك جماعة أنصار الله في اليمن الذين يساندون غزة عن طريق إمطار إسرائيل بالصواريخ بين الفينة والأخرى، والتحكم في الملاحة في مضيق باب المندب، وكذلك حزب الله الذي كان مساندا لأهل غزة في بداية الحرب، ومحور المقاومة كإيران وسوريا سابقا. ورغم ذلك البصيص من الأمل تتكشف الحقائق المؤسفة التي تخص العرب ساعة بعد ساعة؛ من خلال الأخبار المرئية والمسموعة التي تبين مدى هذا الذل والهوان الذي وصلت إليه أمتنا العربية.... فهل هناك بصيص من نور سيخرج أمتنا من ظلامها وغياهبها الذي جعلها تحيد عن الطريق المستقيم؟! أمّا حال المسلمين مثل: حال العرب رغم قرارات القمم الإسلامية إلا أنها لم توضع موضع التنفيذ، بل بقيت حبرًا على ورق أيضا. وبالرغم من هذا الصمت العربي الإسلامي الذي طال أمده، ونأمل أن ينطوي عهده، إلا أن ضمائر بعض المسلمين لا تزال فيها النخوة، والغيرة، ونصرة الضعيف. وهذا ما لاحظناه من خلال حركات المقاطعة التي انتشرت في شتى بقاع الأرض -لا سيما في أواسط المجتمعات الإسلامية- وهذا يدل على مدى الرغبة الجامحة التي يمتلكها المسلمون لتحقيق العدالة، بالرغم من الخذلان السياسي الذي تشهده الأمة قاطبة. وكذلك حال العلماء، والمثقفين، والكتّاب، حيث إنه لا يوجد حراك تنسيقي بين علماء المسلمين وغيرهم لحل أزمة غزة، ومعالجتها، والضغط على المسؤولين؛ لإيجاد قرارات فاعلة تصب في مصلحة القضية الفلسطينية. في حين دول الجوار لديها الحلول الممكنة، ولكن وضعها لا يختلف عن وضع عموم العرب والمسلمين المشغولة بنفسها ومشاكلها الداخلية التي لا تتيح لها ممارسة دورها السيادي. نستنتج من ذلك أن الوضع الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي وصل إلى مرحلة الضعف الأخلاقي والإنساني تجاه ما يحصل في غزة، وعموم فلسطين، والله غالب على أمره.
جريدة الرؤية
منذ 10 ساعات
- جريدة الرؤية
قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا
بروكسل-رويترز أظهرت رسالة من قطر إلى الحكومة البلجيكية اطلعت عليها رويترز أن الدولة الخليجية هددت بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي ردا على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية. قطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. ووفرت لأوروبا ما بين 12 بالمئة و14 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو أيار، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها. وجاء في الرسالة "ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقرارا وترحيبا". وأحجم متحدث باسم ممثلية بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي عن التعليق على الرسالة، التي كان لصحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية السبق في نشرها. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لرويترز إن المفوضية تلقت أيضا رسالة من قطر، بتاريخ 13 مايو أيار، مشيرا إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حاليا على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات. وأضاف المتحدث "الأمر متروك لهم الآن للتفاوض واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية". واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام الجاري إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن التغييرات المقترحة تأخير إطلاقه لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي سيتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها. وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من عائدات المبيعات العالمية. وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية. وفي الرسالة، قال الكعبي إن الدوحة تشعر بالقلق بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية - وهو هدف اتفاق باريس للمناخ. وجاء في الرسالة "ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب"، وقالت الرسالة إن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس. وفي ملحق للرسالة، اطلعت عليه رويترز أيضا، اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه. ويشغل الكعبي أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة. وترتبط الشركة بعقود توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى، مثل شل وتوتال إنرجي وإيني.
جريدة الرؤية
منذ 2 أيام
- جريدة الرؤية
خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية تغضب إسرائيل وأمريكا
عواصم- رويترز قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول المقبل، معبرا عن أمله في أن يساعد ذلك في إحلال السلام في المنطقة. إلا أن خطته أغضبت كلا من إسرائيل والولايات المتحدة. ونشر ماكرون، الذي أعلن عن القرار عبر منصة إكس، رسالة بعث بها إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يؤكد فيها عزم فرنسا على المضي قدما في الاعتراف بدولة فلسطينية والعمل على إقناع الشركاء الآخرين بأن يحذو حذوها. وقال ماكرون "وفاء لالتزامها التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين". وأضاف "سألقي هذا الإعلان الرسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل". وأثار هذا الإعلان غضب إسرائيل وواشنطن. وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار ماكرون قائلا "إن مثل هذه الخطوة "تكافئ الإرهاب وتنذر بخلق وكيل إيراني آخر". وأضاف "دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منصة إطلاق لإبادة إسرائيل - وليس للعيش بسلام إلى جانبها. لنكن واضحين: الفلسطينيون لا يسعون إلى إقامة دولة إلى جانب إسرائيل بل يسعون إلى إقامة دولة بدلا من إسرائيل"، حسب تعبيره. ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذه الخطوة بأنها "عار واستسلام للإرهاب"، مضيفا أن إسرائيل لن تسمح بإقامة "كيان فلسطيني من شأنه أن يضر بأمننا ويهدد وجودنا". من ناحيته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده "ترفض بشدة خطة (ماكرون) للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة". وكتب في منشور على إكس "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويعوق السلام. إنه صفعة على وجه ضحايا السابع من أكتوبر". في وقت سابق، ضغطت كندا أيضا على إسرائيل للسعي إلى السلام إذ ندد رئيس الوزراء مارك كارني "بتقاعسها عن منع الكارثة الإنسانية المتفاقمة سريعا في غزة"، مؤكدا دعمه لحل الدولتين. كما اتهم كارني إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بسبب منع المساعدات الممولة من كندا للمدنيين في القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب. وقال "تدعو كندا جميع الأطراف إلى التفاوض على وقف فوري لإطلاق النار بحسن نية... ونكرر دعوتنا لحماس بالإفراج فورا عن جميع الرهائن، وندعو الحكومة الإسرائيلية إلى احترام سلامة أراضي الضفة الغربية وغزة". وذكرت الولايات المتحدة في برقية دبلوماسية في يونيو حزيران أنها تعارض أي خطوات من شأنها الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، حتى أنها قالت إن ذلك قد يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية ويؤدي إلى عواقب. وفي يونيو حزيران، قال سفير واشنطن لدى إسرائيل مايك هاكابي إنه يعتقد أن قيام دولة فلسطينية مستقلة لم يعد هدفا للسياسة الخارجية الأمريكية. وشكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه في حل الدولتين، واقترح في فبراير شباط الماضي سيطرة الولايات المتحدة على غزة، الأمر الذي نددت به جماعات حقوق الإنسان والدول العربية والفلسطينيون والأمم المتحدة باعتباره اقتراحا "للتطهير العرقي". ويميل ماكرون منذ أشهر نحو الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار مساع للحفاظ على فكرة حل الدولتين على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها لثنيه عن ذلك. ودرس المسؤولون الفرنسيون في البداية هذه الخطوة قبل مؤتمر للأمم المتحدة كانت فرنسا والسعودية تعتزمان استضافته في يونيو حزيران لوضع معايير خارطة طريق لدولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل. وتأجل المؤتمر تحت ضغط أمريكي وبعد اندلاع الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوما، وأغلق خلالها المجال الجوي لعدد من دول الشرق الأوسط مما جعل من الصعب على ممثلي بعض الدول العربية الحضور. وتحدد موعد جديد للمؤتمر مع خفض مستوى التمثيل فيه ليكون على مستوى الوزراء يومي 28 و29 يوليو تموز، على أن يُعقد حدث ثان بمشاركة رؤساء الدول والحكومات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول.
