كيس الرياطي.. هل يتبعه حل النواب أم حل الجبهة؟
في الأزمات السياسية الكبرى، لا يمكن قراءة الأحداث بمعزل عن سياقها العام ولا عن ترابط خيوطها المتشابكة، فقضية النائب حسن الرياطي وما أثير حولها حين خرج من مقر يتبع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونيا في العقبة قبل أيام وهو يحمل كيس غير معلوم ما في داخلة، وتوقيفه قبل أن يتم إخلاء سبيله على ضوئها، لم تكن مجرد حادثة عابرة بقدر ما فتحت الباب أمام تساؤلات أعمق حول مستقبل المشهد السياسي، والخيارات التي قد تلجأ إليها الدولة لإعادة ضبط إيقاع الساحة الداخلية.توقعات الجميع لم تتوقف عند حدود القضية ذاتها، بل امتدت لتطرح سيناريوهات سياسية واسعة، يتحدث بعضها عن حل مجلس النواب كخيار تقليدي استخدمته الدولة سابقا لإعادة ترتيب الأوراق وامتصاص احتقانات المشهد، فيما ذهب بعضهم إلى التكهن بإمكانية استهداف حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي السابق لجماعة الإخوان، باعتباره المظلة التنظيمية الوحيدة المتبقية للتيار الإسلامي المحظور.إلا أنني أرى حتى اللحظة أنه لا توجد مؤشرات رسمية أو تصريحات توحي بأن هناك نية فورية لحل مجلس النواب، إلا أن مراقبة تطورات المشهد توحي بأن هذا السيناريو يبقى حاضرا في كواليس القرار.إن اشتداد التجاذبات تحت القبة، وتنامي حالة السخط الشعبي من أداء المجلس، فضلا عن تورط بعض النواب في قضايا أمنية أو تجاوزات سياسية واجتماعية، كلها عوامل تعزز من احتمالية التفكير بخطوة من هذا النوع، خاصة إذا ما كشفت قضية الرياطي عن ملفات أكبر أو تقاطعت معها أسماء برلمانية أخرى.لكن في المقابل، لا يمكن اتخاذ قرار بحل المجلس بمعزل عن جملة حسابات دقيقة تتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي والأمني، فالذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة يتطلب توافر بديل سياسي جاهز قادر على ملء الفراغ، ووضع اقتصادي يسمح بإجراء الاستحقاق بسلاسة دون أن يفاقم من حالة الاحتقان، إضافة إلى قدرة الأجهزة على إدارة المشهد في ظل معطيات إقليمية ضاغطة.أما بالنسبة لحزب جبهة العمل الإسلامي، فالوضع يختلف قانونيا وسياسيا، فالحزب ما يزال كيانا سياسيا مرخصا ومنفصلا تنظيميا عن جماعة الإخوان منذ عام 2015، ولا يمكن قانونا حله إلا في حال ارتكب مخالفات مثبتة تستوجب ذلك وفقا لقانون الأحزاب السياسية، وبما أن المقر الذي وقعت فيه الحادثة لا يتبع للحزب بل للجماعة المحظورة، فإن التأثير القانوني المباشر على الحزب يبدو محدودا حتى الآن.لكن سياسيا، قد تشهد المرحلة المقبلة تضييقا أو رقابة مشددة على نشاطات الحزب ومراقبة أدق لحراكه، وربما تلويحا بإجراءات إدارية أو قضائية إذا ثبت تداخله في أنشطة غير مرخصة أو ارتباطات تنظيمية مبطنة، وهذا حق للدولة لأنها تدرك أهمية الحفاظ على التوازن في إدارة المشهد السياسي، خاصة في ما يتعلق بتيارات الإسلام السياسي، بين ضرورة ضبط المخالفات ومنع استغلال الفضاء العام وبين الإبقاء على حالة سياسية مقبولة ومتوازنة أمام المجتمع الدولي.بالمحصلة، يبدو أننا مقبلون على مرحلة تحولات حاسمة، قد تشمل إعادة ترتيب العلاقة مع تيارات الإسلام السياسي، وضبط البيت النيابي، وربما إعادة تنظيم المشهد الحزبي والانتخابي ضمن مقاربات جديدة تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، فالقضية التي بدأت بكيس من مقر في العقبة قد تكون بداية لسلسلة قرارات أوسع تهدف إلى تحصين الجبهة الداخلية وترميم الثقة بالمنظومة السياسية، فالأيام المقبلة وحدها هي الكفيلة بتأكيد اتجاهات هذا السيناريو من عدمه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 13 دقائق
- رؤيا نيوز
وزير المياه: يجب استنفار جميع الكوادر في الميدان بما يضمن عدالة التوزيع
أكّد وزير المياه والري رائد أبو السعود، الأربعاء، أن الحكومة وتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لقطاع المياه 2023-2040 تسعى لتوفير الخدمات للمواطنين وتوفير الظروف الملائمة وديمومة الخدمة العامة في جميع المناطق وفي الظروف كافة. وبيّن أبو السعود خلال جولة تفقدية، شملت قناة الملك عبد الله ومحطة مياه زي ومحطة الزارة ماعين ومركز التحكم في دير علا، يرافقه الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة والرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن مياهنا محمد العوران وعدد من المسؤولين، أن الوزارة تتعامل مع توفير المياه لمختلف الاستخدامات بأعلى درجات المسؤولية والحرص وتنال منها كل الاهتمام. كما أكد ضرورة تعزيز الجهود مع استمرار الموجة الحارة والارتفاع غير المسبوق على درجات الحرارة، مشددا على ضرورة استنفار جميع الكوادر في الميدان بما يضمن عدالة التوزيع للجميع. واستمع الوزير من القائمين على تشغيل المصادر الرئيسة إلى إيجاز عن الجهود المبذولة موعزا بالبقاء على أعلى الجاهزية للتعامل مع أي طارئ وسرعة اتخاذ الإجراءات السريعة لضمان استمرارية التزويد لمختلف الاستخدامات. وناشد أبو السعود الجميع بضرورة ترشيد الاستهلاك في مثل هذه الظروف بعناية وعدم هدر المياه واستخدام السلوكيات الموفرة للمياه.
البوابة
منذ 13 دقائق
- البوابة
"إسرائيل الكبرى" تشعل أزمة مع الأردن: عمّان تتحدى الاحتلال
عمّان – أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الأربعاء تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، التي تحدث فيها عن التمسك بما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، واعتبرتها تصعيدًا استفزازيًا خطيرًا يمثل تهديدًا لسيادة الدول ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، رفض المملكة القاطع لهذه التصريحات، واصفًا إياها بالتحريضية، ومشدداً على أن مثل هذه الأوهام السياسية لا تمس الأردن أو الدول العربية، ولا تُنقص من الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني. وأشار القضاة إلى أن هذه التصريحات والممارسات تعكس عمق الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية، والتي تتزامن مع تزايد عزلتها الدولية في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين. وحذر القضاة من أن تبني هذه الرؤى المتطرفة من قبل مسؤولين في حكومة الاحتلال يساهم في تأجيج العنف وإدامة الصراع، داعيًا إلى موقف دولي واضح يدين هذه التصريحات ويُحذر من تداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، ومطالبًا بمحاسبة المسؤولين عنها. كما شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف جميع الممارسات والتصريحات التحريضية الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة والعالم.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
البطاينة: "مجلس إربد" يعمل على زيادة الإنفاق لرفع الموازنة
قال رئيس لجنة مجلس محافظة إربد المهندس منذر البطاينة إن المجلس يسعى خلال موازنة عام 2026 إلى تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتخدم رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي مؤكدا الحرص على الاتفاق مع المجلس التنفيذي لتنفيذ مشاريع تحقق النفع والفائدة للمجتمعات المحلية وتنعكس إيجابا على جميع مناطق المحافظة. وأضاف البطاينة خلال لقاء صحفي عقد في مقر المجلس بحضور نائب رئيس المجلس المحامي محمد بني حمد و ممثلي وسائل الاعلام المحلية وحضور رئيس اللجنة الاعلامية بالمجلس الدكتور عامر أبو دلو والأعضاء ياسمين الزعبي وصلاح الزعبي وأمين السر معن ست أبوها أن جميع المشاريع ستدرس بعناية لتلبي الاحتياجات الحقيقية في مختلف القطاعات بحيث تنفذ بناءً على دراسات مستفيضة مشيرا إلى أن هناك مشاريع ضمن موازنة 2025 طرحت عدة مرات في السابق ولم يتقدم لها أحد وأخرى تأخر طرح عطاءاتها بسبب ارتفاع قيمة العروض المالية عن الكلف المخصصة فيما تعثرت أو أُلغيت بعض المشاريع لعدم كفاية الدراسات الفنية لها. وبين أن المجلس يستعد بشكل جيد لموازنة 2026 بحيث تكون جميع الدراسات للمشاريع مستوفية وجاهزة مسبقا لتذهب مباشرة إلى طرح العطاءات دون تأخير ما يضمن استكمالها وانجازها وعدم تعثرها. ولفت البطاينة إلى أن المجلس الحالي يركز خلال ما تبقى من العام الحالي على استكمال وإنجاز المشاريع المطروحة سابقا لتجنب تأثر نسب الإنفاق مبينا أن الفترة المتبقية لا تكفي لإطلاق مشاريع جديدة وأن الأولوية هي لمتابعة المشاريع على أرض الواقع أولا بأول لتحقيق كفاءة عالية في الإنفاق الأمر الذي يمنح المجلس الجرأة للمطالبة بزيادة مخصصات موازنة العام المقبل. وبين أن عدد المشاريع المدرجة في موازنة المجلس لعام 2025 بلغ (305) ثلاثمائة وخمسة مشاريع، توزعت على مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وبقيمة إجمالية بلغت (13,706) ثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وستة ألف دينار. موزعة على (20) عشرين قطاعا. وأشار إلى أن لجنة المجلس فوجئت بأن العديد من العطاءات تحال في أواخر شهري تموز وآب وهو ما لا يتيح وقتا كافيا لإنجازها وصرف المبالغ المرصودة لها. وكشف أن لجنة المجلس تفاجأت ان موازنة 2025 تتضمن 305 مشاريع بعضها يخدم أفرادا محدودين أو عددا قليلاً جداً من المستفيدين مضيفا أن المجلس اضطر لإجراء مناقلات للمشاريع التي لم يتقدم لها أحد وتحويلها إلى مشاريع في قطاعي الأشغال والإدارة المحلية بحيث تم توجيه المخصصات لمشاريع سريعة التنفيذ لا تتطلب وقتاً طويلا لطرح عطاءاتها مثل تعبيد وفتح طرق أو شراء آليات لضمان الاستفادة الكاملة من المبالغ المرصودة وعدم عودتها دون استخدام. وأشار البطاينة الى أنه تم تشكيل لجان دائمة للمجلس والتي تعد خطوة مهمة في سبيل تنظيم العمل المؤسسي داخل المجلس وتفعيل دور اللجان المختصة في دراسة مشاريع القطاعات من مختلف جوانبها وإعداد التوصيات اللازمة لعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة مشدداً على أن العمل التكاملي بين هذه اللجان يمثل ركيزة أساسية لدفع وتسريع عجلة العمل في المجلس. وبين انه تم اقرار عددا من المناقلات المالية بين بنود الموازنة بهدف تسهيل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية القصوى، واستبدال المشاريع الأقل ضرورة بأخرى تلبي احتياجات عاجلة للمجتمع المحلي، منوها على أن جميع هذه الإجراءات تتم بالتنسيق المباشر مع المؤسسات ذات العلاقة، ووفق الأصول الاجرائية، وأكد أن المجلس يضع نصب عينيه رفع نسب الإنجاز وتوجيه الموارد المالية نحو المشاريع التي تحقق أكبر أثر تنموي وخدمي للمواطنين في مختلف مناطق ألوية المحافظة. وزاد البطاينة إن المجلس ومنذ توليه مهامه اتبع نهجاً منظماً في متابعة وتقييم جميع المشاريع المدرجة في الموازنة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الوزارات والمؤسسات المعنية وعمل لقاءات عن بعد . وأشار إلى أن هذا النهج يقوم على تفعيل أدوات رقابية ومتابعة تشمل إعداد تقارير دورية، وتنفيذ زيارات ميدانية منتظمة لمواقع العمل، إضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المنفذة لمراجعة نسب الإنجاز وحل أي إشكالات تعترض سير العمل. وبيّن البطاينة أن الهدف من هذه المنهجية هو ضمان سير المشاريع في الاتجاه الصحيح، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز أثر المشاريع في التنمية المحلية المستدامة.
