استقرار أسعار النفط بعد الاتفاق التجاري بين أميركا واليابان
اتفاق الرسوم الجمركية
الأميركي مع اليابان. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين، أو 0.03%، إلى 68.57 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06.54 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين أيضا إلى 65.29 دولارا للبرميل.
وخسر الخامان القياسيان نحو واحد بالمائة في الجلسة السابقة بعدما قال
الاتحاد الأوروبي
إنه يدرس اتخاذ تدابير مضادة للرسوم الجمركية الأميركية، مع تضاؤل الأمل في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي الذي يحل في الأول من أغسطس /آب. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا اتفاقا تجاريا يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأميركية من اليابان. وقال أيضا إن اليابان وافقت على استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، فإن توقعات القطاع منخفضة بالنسبة لقمة تعقد بين الاتحاد الأوروبي والصين غدا الخميس، والتي ستختبر وحدة التكتل وعزمه وسط التوتر التجاري المتصاعد مع كل من بكين وواشنطن. وقالت فاندانا هاري، مؤسسة فاندانا إنسايتس لتحليلات سوق النفط: "يبدو أن انخفاض (الأسعار) في الجلسات الثلاث الماضية تراجعت حدته، ولكنني لا أتوقع الكثير من الزخم الصعودي من أخبار الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، إذ ستظل العقبات والتأخيرات التي يتم الإعلان عنها في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي والصين تشكل عبئا على المعنويات".
طاقة
التحديثات الحية
هجمات المسيّرات تشل نفط كردستان العراق
ومن المتوقع أن تصل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا إلى بكين غدا الخميس، لإجراء محادثات مع كبار القادة الصينيين بشأن العديد من القضايا الخلافية مثل التجارة والحرب في أوكرانيا. وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، إن وزير التجارة الصيني ومسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي أجريا نقاشا "صريحا ومتعمقا" حول التعاون الاقتصادي والتجاري بالإضافة إلى قضايا أخرى يواجهها الجانبان قبيل القمة.
وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. وكتب محللو آي.إن.جي في مذكرة أن انخفاض مخزونات الخام سيوفر بعض الدعم للأسعار حتى مع توقع حدوث فائض كبير في السوق في وقت لاحق من العام. وفي مؤشر قد يدعم صعود الأسعار، قال وزير الطاقة الأميركي، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
كان الاتحاد الأوروبي قد وافق، يوم الجمعة، على الحزمة رقم 18 للعقوبات على روسيا، والتي أدت لخفض سقف سعر الخام الروسي. لكن محللين قالوا إن عدم مشاركة الولايات المتحدة سيعيق فعالية الحزمة.
وتشمل الإجراءات الأوروبية فرض عقوبات على مصفاة نفط تملكها روسيا في الهند ومصرفَين صينيَين، في إطار سعي الاتحاد الأوروبي للحد من علاقات موسكو مع شركاء دوليين. وتقول بروكسل إن العلاقات السياسية والاقتصادية المتنامية بين الصين وروسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022، تُمثل دعما ضمنيا لموسكو، ما ساعد اقتصادها على تجاوز العقوبات الغربية، إلا أن بكين تنفي تلك الاتهامات.
(رويترز، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 26 دقائق
- العربي الجديد
المشاريع الصغيرة في الصومال... نافدة أمل للفقراء
في تحول لافت يعكس قدرة النازحين والمشردين في الصومال على الصمود والتكيّف مع الظروف الاقتصادية والمعيشية، تمكن عدد من المشردين والنازحين داخليًا في مدينة بيدوا جنوب غرب الصومال من تحقيق الاكتفاء الذاتي وإعالة أسرهم من خلال إطلاق مشاريع تجارية صغيرة ، بعد توقف المساعدات النقدية التي كانوا يعتمدون عليها لسنوات. وأعلنت منظمة الأمم المتحدة في شهر مايو/أيار الماضي أنها اضطرت لمراجعة خططها الإغاثية للصومال واليمن لأزيد من النصف خلال الشهرين الماضيين، وذلك بسبب التخفيضات العالمية في تمويل العمليات الإنسانية. وأكد مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة أجرت مراجعة شاملة لاستجاباتها الإنسانية خلال الشهرين الماضيين بما يتماشى مع خطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، لإعادة ضبط العمل الإنساني. وسجلت المنظمة أن خطة الاستجابة الجديدة للصومال تسعى لاستهداف 1.3 مليون شخص بالمساعدات، حيث سينخفض معدل المستفيدين بأكثر من 70% عن العدد المحدد في بداية العام والذي كان يبلغ 4.6 ملايين شخص. وأفادت المعطيات ذاتها بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض التكلفة المحددة لدعم المساعدات الإنسانية بالصومال من 1.4 مليار دولار إلى حوالي 367 مليون دولار فقط. وللحد من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر الصومالية المتضررة من الكوارث البيئية في الصومال منذ عام 2011، أطلقت البنوك المحلية في مقديشو برامج لدعم المشاريع الصغيرة من خلال القروض الميسرة، كما أن بعض الهيئات الإغاثية العاملة في الصومال مثل قطر الخيرية ومكتب العون المباشر (منظمة كويتية) تنفذان مشاريع لدعم الأسر الفقيرة، من خلال مشاريع "أغنوهم عن السؤال"، وهو ما غيَّر حياة كثير من الأسر الفقيرة نحو الأفضل. اقتصاد عربي التحديثات الحية الصومال وتركيا توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في النقل البحري وتعاني الصومال مزيجاً من التحديات الاقتصادية والأمنية التي تقوّض فرص النهوض والاستقرار، في بلد لا يزال يعاني من آثار عقود من الحرب الأهلية والانهيار المؤسسي. وتشير أحدث التقديرات (البنك الدولي) إلى أن دخل الفرد السنوي في الصومال لا يتجاوز 1135 دولارًا، وهو من أدنى المعدلات عالميًا، ما يعكس حجم الفجوة التنموية التي يعيشها الصوماليون. قصص نجاح حسن إبراهيم عبدي، البالغ من العمر 75 عامًا، والمقيم في مخيم ووريشي بضواحي مدينة بيدوا، استطاع أن يُنشئ مشروعًا تجاريًا بسيطًا باستخدام مبلغ 3000 دولار جمعه على مدار خمس سنوات من مساعدات شهرية قدرها 120 دولارًا كانت تقدمها له منظمات الإغاثة، وكان يدّخر منها 50 دولارًا شهريًا. هذا المشروع مكّنه من إعالة أسرته المكونة من عشرة أفراد، ويحقق له اليوم دخلًا يوميًا يتراوح بين 8 و10 دولارات. يقول عبدي في هذا السياق: "كنت أعلم أن المساعدات لن تستمر للأبد، فقررت التخطيط للمستقبل والادخار. واليوم، أعتمد على مشروعي الخاص، وأعمل على تطويره تدريجيًا". كما تمكن حسن من شراء أربعة رؤوس ماشية (أغنام وأبقار) بقيمة 400 دولار، ويأمل أن ينقل أسرته من المخيم إلى سكن دائم، بعد أن كانوا قد نزحوا من منطقة بورام عام 2018 بسبب الجفاف الذي قضى على ماشيتهم. اقتصاد دولي التحديثات الحية أفقر 10 دول لعام 2025… اليمن والصومال في القائمة وفي السياق ذاته، استطاع علي محمد إبراهيم أن يؤسس متجرًا صغيرًا لبيع المواد الغذائية والخردوات في مايو/ أيار الماضي، بدخل يومي يراوح بين 9 إلى 10 دولارات، ما ساعده على تسديد ديون بلغت 400 دولار خلال عام، كانت قد تراكمت عليه عند وصوله إلى المخيم. يقول إبراهيم: "في البداية كنا ننتظر المساعدات بقلق. إذا تأخرت كنا نشعر بالعجز، واليوم أصبحت أدير حياتي وأطفالي بفضل مشروع تجاري بنيته بمدخراتي. وادخر إبراهيم مبلغ 1800 دولار خلال عامين ونصف، بعد أن كان يخصص 60 دولارًا شهريًا من المساعدات لهذا الهدف. أما إبراهيم محمد يوسف (29 عامًا)، فاستطاع أن يؤسس مشروعًا صغيرًا لبيع الخضروات بمبلغ 540 دولارًا ادّخره خلال 18 شهرًا. ويكسب الآن ما بين 6 و7 دولارات يوميًا، ويؤكد أن هذا التغيير منحه القدرة على إعالة أسرته وسداد نفقاتهم الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على المساعدات لم يكن خيارًا مستدامًا. المشاريع الصغيرة تُعد المشاريع التجارية الصغيرة المدرة للدخل واحدة من أنجح الأدوات في دعم النازحين داخليًا واللاجئين، خصوصًا في بيئات مثل الصومال التي تشهد أزمات متكررة من نزاعات مسلحة وجفاف مزمن. فبدلًا من الاعتماد الدائم على المساعدات، تمنح هذه المشاريع الأسر فرصة لاستعادة كرامتها، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، والاندماج في المجتمعات المحلية. ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الصومال عبدالعزيز ابراهيم، إن المشاريع الصغيرة المدرة للدخل عنصر أساسي لتعزيز الاقتصاد الصومالي وترسيخ الاستقرار الاجتماعي، إذ تسهم بفعالية كبيرة في خلق فرص عمل، لا سيما لفئة الشباب والنساء، مما يؤدي إلى الحد من البطالة ومكافحة الفقر. كما تساهم هذه المشاريع في تحسين دخل الأسر بشكل منتظم، وتفعيل الحركة التجارية داخل الأسواق المحلية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي العام. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح للمرأة الصومالية دورًا أوسع في المجال الاقتصادي، وتعزز من ثقافة المبادرة والعمل الذاتي، حسب إبراهيم.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
البنك المركزي اليمني في عدن يوقف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة "مخالفة"
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، التابع للحكومة المعترف بها دوليا، الأربعاء، إيقاف التراخيص الممنوحة لـ13 شركة ومنشأة صرافة، وذلك لمخالفتها تعليمات المصرف الحكومي. ونص قرار محافظ البنك رقم (7) لسنة 2025 على إيقاف تراخيص شركات رشاد بحير (شبكة النجم)، والعيدروس (شبكة يمن إكسبرس)، وشركة دادية أونلاين للصرافة. كما شمل القرار إيقاف منشآت أبو جلال، الفرسان، أبو ناصر العمري، بن لحجش، الجعفري، اليمامة، المنصوب، صادق تنيكه، الشرعبي توب، وبن عوير. وأوضح البنك أن قرار الإيقاف "جاء بناء على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك ، وأن القرار يستند إلى عدة قوانين، أبرزها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". ويأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار محافظ البنك قرارا بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن، ضمن خطوات الحكومة المعترف بها دوليا لترسيخ إدارة المؤسسات المالية تحت مظلة الشرعية، وتعزيز استقلالها عن سيطرة جماعة الحوثيين الانقلابية. ويعاني الاقتصاد اليمني من تراجع مستمر في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث يتذبذب سعر صرف الريال اليمني حاليًا قرب حاجز 2900 ريال للدولار الواحد. ويمثل ملف الصرافة أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اليمني منذ اندلاع الحرب وتفاقم الانقسام المالي بين صنعاء وعدن. فمنذ عام 2016، يعيش اليمن واقعا نقديا مزدوجا، حيث تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على البنك المركزي في عدن، في حين تدير جماعة الحوثي المؤسسات المالية من العاصمة صنعاء، وهو ما أدى إلى انقسام السياسات النقدية وتعدد أسعار الصرف وتعطل الأدوات الرقابية الرسمية. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك المركزي اليمني يتكبد 2.4 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة وفي هذا السياق، يعد قطاع الصرافة من أكثر القطاعات المصرفية هشاشة وتأثرا بالانفلات التنظيمي، إذ شهد توسعا كبيرا في عدد الشركات والمنشآت العاملة خارج الأطر الرقابية الصارمة، ما جعله بيئة خصبة لتهريب العملة، والمضاربة في أسعار الصرف، والاشتباه في ممارسات مرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. وأظهرت تقارير دولية سابقة، منها تقارير مجموعة العمل المالي، أن اليمن من بين الدول التي تواجه مخاطر مرتفعة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل غياب التنسيق المؤسسي بين السلطتين النقديتين في صنعاء وعدن، ووجود شبكات مالية موازية تعتمد على الحوالات غير الرسمية، ونظم التحويل التقليدية المعروفة باسم "الحوالة". وقد سعى البنك المركزي اليمني في عدن خلال السنوات الأخيرة إلى إعادة تنظيم قطاع الصرافة من خلال إصدار لوائح جديدة لتراخيص مزاولي المهنة، ووضع سقوف لرؤوس الأموال، وإلزام شركات الصرافة بتركيب أنظمة رقابة داخلية إلكترونية، وربطها بالنظام المركزي للمصرف، بهدف تتبع حركة الأموال وتطبيق مبدأ "اعرف عميلك". كما كثف البنك المركزي من حملات النزول الميداني والتفتيش على شركات ومحلات الصرافة، للكشف عن المخالفات المتعلقة بالتعاملات غير الموثقة، والتلاعب بالفواتير، وعدم الالتزام بنسب الفروقات بين البيع والشراء، أو فتح حسابات وتحويلات دون بيانات موثقة. وفي ظل تدهور العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 400% من قيمتها خلال العقد الماضي، تعاني السوق من حالة مضاربة متواصلة، تلعب فيها شركات الصرافة غير المرخصة دورا مؤثرا. ويمثل قرار إيقاف التراخيص خطوة ضمن سلسلة إجراءات أوسع اتخذها البنك مؤخرا، كان أبرزها نقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن، كجزء من استراتيجية الحكومة المعترف بها دوليا لإعادة توحيد المنظومة المصرفية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية، وضمان سلامة النظام النقدي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في سورية بتمويل سعودي.. كم قيمتها؟
شهدت سورية، الأربعاء، إطلاق حزمة مشروعات استثمارية ضخمة بقيمة تقديرية تجاوزت 6 مليارات دولار، وذلك خلال زيارة وفد اقتصادي سعودي رفيع إلى العاصمة دمشق، يرأسه وزير الاستثمار خالد الفالح ، ويضم أكثر من 130 مستثمرا. وجرى الإعلان عن هذه الاستثمارات في مستهل أعمال "منتدى الاستثمار السوري السعودي"، الذي شهد توقيع عشرات الاتفاقيات، وافتتاح مشروعات استراتيجية في قطاعات الصناعة والطاقة والتجزئة. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الوزيرين السعودي والسوري افتتحا مصنع "فيحاء" لإنتاج الإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية، باستثمار مشترك بين الحكومة السورية ومجموعة شركات إسمنت المنطقة الشمالية السعودية. وتبلغ الكلفة التقديرية للمصنع 20 مليون دولار، ويوفر نحو 130 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى أكثر من ألف وظيفة غير مباشرة في الخدمات المساندة وقطاع النقل. وقال عبيد سبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إسمنت المنطقة الشمالية، إن المشروع يمثل استثمارا استراتيجيا بقيمة 20 مليون دولار، ويوفر 130 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب أكثر من ألف فرصة غير مباشرة في القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، وفق وكالة "سانا". بالتوازي مع ذلك، دشن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مشروعا استثماريا جديدا في قطاع التجزئة، من تنفيذ شركة "إثراء القابضة"، باستثمارات تبلغ 375 مليون ريال سعودي (نحو 99.9 مليون دولار). ويعد المشروع أحد أكبر الاستثمارات في هذا القطاع داخل السوق السورية منذ اندلاع الحرب، ومن المتوقع أن يتوسع إلى مجمعات تجارية ومرافق خدمية لاحقا. كما شهد وسط العاصمة دمشق تدشين مشروع عقاري جديد باسم "برج الجوهرة"، بارتفاع 32 طابقا وكلفة إجمالية تقترب من 100 مليون دولار. ويمثل المشروع تحولا لافتا في خريطة الاستثمارات الخليجية باتجاه السوق العقارية السورية، وسط مؤشرات على دخول رؤوس أموال جديدة من دول الخليج الأخرى خلال الأشهر المقبلة. اقتصاد الناس التحديثات الحية سورية تعيد صياغة النظام العقاري بإعفاءات ضريبية وتسهيلات في السياق ذاته، أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن المنتدى الاستثماري أسفر عن توقيع 44 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين، تشمل قطاعات الطاقة، والاتصالات، والتمويل، والمصارف، والعقارات، والسياحة، والبنية التحتية. وأوضح المصطفى، في مؤتمر صحافي رسمي، أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات تقدر بـ6 مليارات دولار، منها عقود مع شركات حكومية وخاصة، ومشروعات تحت التأسيس سيجري تمويلها عبر صناديق استثمار مشتركة. وتأتي هذه الاستثمارات السعودية في ظل تحرك أوسع تقوده الرياض لدعم مرحلة إعادة الإعمار في سورية، عقب الإطاحة بالنظام السابق نهاية 2024. ووفق ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن الوفد السعودي أعد ورش عمل تحضيرية قبل الزيارة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، على رأسها الطاقة، والنفط، والبنية التحتية، والمطارات، والسياحة العلاجية. وتؤكد قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن قيمة الاتفاقات قد تتجاوز 6 مليارات دولار، في ظل وجود مشاريع إضافية قيد الإعلان. كما أشارت إلى أن السعودية تولي أهمية كبرى لقطاعي الضيافة والطاقة، حيث أبدت شركات سعودية رغبة في المشاركة بإعادة تشغيل منشآت النفط المتضررة، وبناء شراكات في قطاع الكهرباء والغاز. وتأتي هذه المشروعات بعد توقيع سورية اتفاقا مع قطر في الأشهر الماضية لدعم قطاع الكهرباء بقيمة 7 مليارات دولار، واتفاقا آخر مع موانئ دبي العالمية بـ800 مليون دولار لتطوير الموانئ، فيما يجري التفاوض مع شركات طاقة أميركية لإعداد خطة متكاملة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية. ووفق مصادر اقتصادية، فإن السعودية وقطر سدّدتا أيضا ديونا مستحقة على سورية لصالح البنك الدولي، ما أتاح لدمشق فرصة الحصول على تمويلات جديدة. موقف التحديثات الحية مليارات السعودية في سورية وقصقصة النفوذ الإيراني وفي وقت سابق الأربعاء، وصل ال وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية، في زيارة وصفت بأنها الأضخم من نوعها بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ أيلول العام الفائت 20024، واستئناف العلاقات بين البلدين، وتهدف إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي ، وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة بين الجانبين. وكان في استقبال الوفد بمطار دمشق الدولي عدد من الوزراء السوريين، بينهم وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير الطاقة محمد البشير، ووزير الاتصالات عبد السلام هيكل، إلى جانب السفير السعودي لدى سورية فيصل بن سعود المجفل. من جانبه، صرح محمد سرور الصبان، كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا، لقناة "الإخبارية"، بأن المنتدى المزمع في دمشق يشكل فرصة مهمة للمستثمرين السعوديين، لافتاً إلى أن الوفد أجرى ورش عمل تحضيرية في السعودية قبل الزيارة، من أجل تحديد أولويات المشاريع. وأشار الصبان إلى أهمية قطاع الطاقة، قائلاً إن سورية تمتلك احتياطيات نفطية واعدة كانت تُصدّرها سابقا، وإن رجال الأعمال السعوديين يخططون للمساهمة في إعادة بناء البنى التحتية لقطاع النفط بما يمكّنه من استعادة قدرته على التصدير. وقال عضو مجلس الشورى السعودي، فضل البوعينين، وفق "الإخبارية"، إن "سورية دولة شقيقة تحتاج إلى دعم اقتصادي حقيقي لاستعادة الأمن والاستقرار"، مشددا على أن الاستثمارات السعودية في دمشق "لا تركز فقط على العائد المادي، بل تنطلق من رؤية تنموية تهدف إلى تعافي الاقتصاد السوري". وأكد البوعينين أن هناك "خطة استراتيجية لبناء شراكة دائمة بين البلدين"، معتبرا أن "ما يجري اليوم يشكّل نواة حقيقية لهذه الشراكة، خاصة في ظل الإمكانات الطبيعية والبشرية التي تمتلكها سورية، ما يعزز فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة". وأشار إلى أن "قطاع السياحة السوري بحاجة إلى استثمارات جديدة لتنشيطه"، كما شدد على ضرورة "وجود بيئة تشريعية مناسبة تواكب دخول الشركات الأجنبية، وتضمن استقرار مناخ الأعمال على المدى الطويل".
