الدولار يتراجع مع صعود الين رغم نتائج الانتخابات اليابانية
وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى- بنسبة 0.3% إلى 98.19 نقطة في تمام الساعة 02:07 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.165 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.45% إلى 1.346 دولار.
وانخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.75% إلى 147.72 ين، لكنها لا تزال قرب أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر ونصف والبالغ 149.19 ين.
وقالت "كارول كونج" محللة العملات لدى "كومنولث بنك أوف أستراليا"، إن السوق كانت تتوقع نتيجة أسوأ بكثير بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ الياباني.
وتابعت في تصريحات لوكالة"رويترز": من غير الواضح ما إذا كان "إيشيبا" سيتمكن من البقاء في منصبه، وما يعنيه ذلك لمفاوضات اليابان التجارية مع إدارة "ترامب".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ 2 ساعات
- الموقع بوست
لوح بجرعة جديدة.. المعبقي يكشف عن 147 مؤسسة لا تذهب إيراداتها للبنك وأن ما تبقى من الوديعة 225 مليون دولار
كشف محافظ البنك المركزي، عن أكثر من 147 مؤسسة حكومية وإيرادية لا تذهب إيراداتها إلى البنك المركزي الذي يواجه صعوبات عدة ساهمت في تعقيد الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها، ملوحا بجرعة جديدة من خلال تحرير الدولار الجمركي. جاء ذلك في مقابلة أجراها الصحفي فتحي بن لزرق، مع محافظ البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ونشر ملخصا لها في صفحته بمنصة فيسبوك. وقال المحافظ المعبقي، إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام. وأوضح أن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم. ولفت إلى واحدة من أعقد المعضلات التي تواجه البنك، حيث أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة، وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب. وأشار إلى أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، كما أوضحها رئيس الوزراء الأسبق وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدولة. وقال المعبقي، إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخمية. وأكد أن الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد وهو "إنقاذ الاقتصاد الوطني". وأوضح المحافظ أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون اذن المودع وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا. وفيما يتعلق بملف الصرافة، قال المحافظ إن البنك المركزي اتخذ ولا يزال يتخذ إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط. واتهم الحوثيين بشكل مباشر بممارسة المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي، في محاولة لتخريب السوق، مؤكدا أن البنك يحاول التصدي لهذه التدخلات رغم محدودية الإمكانيات. وتطرق المحافظ إلى الدولار الجمركي، مؤكدا أن تحريره بات ضرورة، مشيرا إلى أن التجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، وأن دعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار. ودافع عن سياسة المزادات العلنية لبيع الدولار، مؤكدًا أن البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة. وخلص المحافظ إلى أن الطريق إلى وقف انهيار أسعار الصرف يمر بأربعة محاور أساسية: استئناف تصدير النفط، وتوجيه موارد الدولة للبنك المركزي، ووجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
الدولار يتعافى مع تجاهل الاقتصاد الأميركي الرسوم الجمركية
استقر الدولار بعد أسوأ بداية عام له منذ عام 1973، إذ دفعت متانة الاقتصاد الأميركي بعض المستثمرين إلى التراجع عن رهاناتهم المتشائمة على العملة. وكان مؤشر الدولار - وهو مقياس لقوة العملة مقابل العملات الرئيسة الأخرى - تراجع بصورة حادة في النصف الأول من العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترمب إلى إضعاف النمو، إلى جانب القلق من الزيادة السريعة في الدين السيادي الأميركي. لكن الدولار ارتفع بنسبة 1.6 في المئة حتى الآن هذا الشهر - مما يضعه على مسار تحقيق أول مكاسب شهرية له عام 2025 - مدفوعاً بسلسلة من البيانات الاقتصادية القوية التي شككت في مبررات إجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي. وتمسك الدولار بهذه المكاسب على رغم تراجعه فترة وجيزة بعد تقارير أفادت بأن الرئيس الأميركي يفكر في إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وقال كبير محللي العملات في بنك "أم يو أف جي"، لي هاردمان، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، "الاقتصاد الأميركي وسوق العمل صمدا بصورة فضلى مما كان متوقعاً، مما سمح للاحتياط الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، على رغم الانتقادات القادمة من إدارة ترمب". السوق تتجاهل تأثير رسوم ترمب وأظهرت الأرقام الأخيرة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 147 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهو رقم يفوق التوقعات ويعكس متانة غير متوقعة في سوق العمل، مما يشير إلى أن هذه السوق تتجاهل حتى الآن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب. وتجاوز معدل التضخم السنوي في يونيو (حزيران) الماضي التوقعات، مسجلاً 2.7 في المئة، مما يمنح صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المبررات للتريث قبل خفض كلفة الاقتراض، في انتظار دلائل إضافية على تأثير الرسوم الاستيرادية في الأسعار. ويتوقع المتعاملون في أسواق العقود الآجلة الآن خفضاً واحداً أو اثنين فقط لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام، مقارنة بتوقعات بداية الشهر التي رجحت خفضين إلى ثلاثة. وقال محللون في "براون براذرز هاريمان"، إن "الاحتياطي الفيدرالي لن يكون في عجلة من أمره لاستئناف التيسير النقدي، في ضوء المعطيات الاقتصادية الأخيرة حول متانة الاقتصاد". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشير مستثمرون إلى أن كثيراً من الأخطار التي دفعت الدولار نحو أسوأ بداية عام منذ 1973 لا تزال قائمة، إذ يمكن لهجمات ترمب المتكررة على استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي" أن تقوض قيمة العملة إذا تصاعدت، علاوة على أن الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على كثير من الشركاء التجاريين لأميركا من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل أغسطس (آب) المقبل ما لم تتمكن الإدارة الأميركية من التوصل إلى سلسلة من الاتفاقات التجارية. مقومات تعافٍ أكبر في قيمة الدولار حتى المحللون المتشائمون في شأن الدولار يقولون إن فترة من الاستقرار كانت متوقعة بعد الهبوط الحاد للعملة، وذكر محللو "بنك أوف أميركا"، "نحن متشائمون في شأن الدولار على المدى المتوسط، لكن احتمالات حدوث انتعاش صيفي ازدادت". في حين يرى بعض المحللين أن هناك مقومات لتعافٍ أكبر في قيمة الدولار، وقال الرئيس العالمي لأسواق الصرف الأجنبي في "سيتي"، فلافيو فيغيريدو، إن الأسواق ستبدأ في التركيز أكثر على النمو الاقتصادي - المدعوم بخفوضات ضريبية وسياسات أخرى في الولايات المتحدة - مع انقشاع "ضباب عدم اليقين" الذي تسببت فيه الحرب التجارية خلال الأشهر المقبلة. وأضاف "كل ذلك سيعزز النمو في الولايات المتحدة، وأعتقد أن ذلك سيكون إيجابياً للدولار". في المقابل، تلاشى بعض التفاؤل الذي دفع اليورو لتجاوز مستوى 1.18 دولار في وقت سابق من هذا العام. ويقول محللون إن تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي التي حذرت من قوة اليورو شجعت على تراجعه، علاوة على أن تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30 في المئة على الاتحاد الأوروبي أثرت سلباً في ثقة المستثمرين. ووفقاً لبيانات بورصة المشتقات "CME Group"تفوقت أحجام تداول خيارات البيع (put options) على اليورو - وهي رهانات على تراجعه مقابل الدولار - على خيارات الشراء (call options) منذ بداية الشهر الجاري. وبين مارس (آذار) ويونيو الماضيين، كان المستثمرون يفضلون شراء خيارات الشراء على العملة الأوروبية الموحدة، مما يعكس توقعاتهم بارتفاعها. وقال استراتيجي أسواق الصرف في بنك "آي أن جي"، فرانشيسكو بيسولي، للصحيفة "ربما كان هناك بعض الحماسة في شأن وصول اليورو إلى 1.20 دولار، استناداً إلى وجهة نظر مفادها أن تراجعاً معتدلاً في البيانات الاقتصادية سيكون كافياً للرهان الكامل على توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة تيسيرية". وأضاف "لكن البيانات سارت ببساطة في الاتجاه المعاكس منذ ذلك الحين".
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الزعيم السابق لحزب «العمال» جيريمي كوربن يطلق حزباً سياسياً جديداً في بريطانيا
كشف الزعيم اليساري السابق لحزب «العمّال»، جيريمي كوربن، الخميس، نيته تأسيس حزب سياسي جديد بالاشتراك مع عضو سابق في الحزب الحاكم في بريطانيا حالياً. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال كوربن الذي خسر الانتخابات مرّتين عندما كان زعيماً لـ«العمال» في 2017 و2019، إلى جانب النائبة المستقلة زارا سلطانة، إن الحزب الجديد سيُطلق عليه «حزبكم» (يور بارتي). وأضافا في بيان مشترك أن «الوقت حان لحزب سياسي من نوع جديد متأصل في مجتمعاتنا ونقاباتنا وحركاتنا الاجتماعية». ووجّها دعوة في الإعلان إلى «إعادة توزيع الثروات والسلطة بشكل كبير»، فيما قالا إنهما سيواصلان «المطالبة بوضع حد لجميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل». وأكدا التزامهما حيال «فلسطين حرة ومستقلة»، في وقت يُواجه رئيس الوزراء كير ستارمر دعوات متزايدة ضمن حزب «العمال» للاعتراف بدولة فلسطينية. تنحى كوربن (76 عاماً) عن زعامة حزب «العمال» بعدما شهد الحزب أسوأ نتيجة له منذ عقود، عندما هزمه في انتخابات 2019 العامة «المحافظون»، بزعامة بوريس جونسون حينذاك. وعلّق حزب «العمال» بزعامة ستارمر مهامه عام 2020، بعدما رفض القبول بشكل كامل باستنتاجات تحقيق أجرته منظمة حقوقية في المزاعم بأن معاداة السامية باتت متفشية في صفوف الحزب في ظل قيادته. وخلصت لجنة المساواة وحقوق الإنسان إلى أن الحزب خرق قانون المساواة عندما كان كوربن زعيمه. وأفاد كوربن بأنه «تمّت المبالغة بشكل كبير» فيما يتعلق بمعاداة السامية «لأسباب سياسية». وأعلن العام الماضي بأنه سيترشح مستقلاً في انتخابات يوليو (تموز) 2024 العامة، بعدما فشل حزب «العمال» في طرحه مرشحاً. وطُرد من حزب «العمال»، لكنه فاز مع ذلك بسهولة بمقعده عن إزلينغتون الشمالية في لندن، التي مثّلها على مدى 40 عاماً.
