رغم ضغوط «الرسوم».. «S&P» و«ناسداك» يسجلان مكاسب أسبوعية
وتسبب تقرير الصحيفة، الذي أشار إلى أن إدارة ترمب تسعى لحد أدنى من الرسوم بين 15% و20% في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، في هبوط أسواق الأسهم قبل أن تتعافى جزئياً.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلاً بمقدار 1.16 نقطة بما يوازي 0.02% فقط ليختتم التداولات عند 6296.20 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية 0.59%.
وزاد ناسداك المجمع قليلاً بمقدار 9.33 نقطة بما يوازي 0.05% فقط ليغلق عند 20894.98 نقطة، فيما ارتفع بنسبة 1.51% خلال أسبوع.
وسجل مؤشر داو جونز الصناعي هبوطاً بمقدار 142.40 نقطة أو 0.32% إلى 44342.09 نقطة، في حين انخفض 0.07% في أسبوع.
ووصل مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وناسداك إلى مستويات ارتفاع قياسية في الأسابيع القليلة الماضية، مع تزايد تجاهل المستثمرين لتهديدات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية، ومع تزايد الثقة في أن تلك السياسات لن تضر بالاقتصاد الأمريكي بالدرجة التي كانوا يخشونها من قبل.
لكن هذا الأسبوع شهد ما يثبت أن سياسات ترمب الاقتصادية لها تأثير على المشهد الاقتصادي عموماً. وعكست مجموعة من البيانات الاقتصادية مؤشرات متباينة، إذ جاءت مبيعات التجزئة قوية، لكن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع، واستقرت أسعار المنتجين عن شهر يونيو الماضي.
كما بدأ موسم إعلان نتائج الأعمال المالية للشركات هذا الأسبوع؛ ما يعطي الفرصة لإظهار تأثير الرسوم الجمركية من عدمه على الأعمال.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 14 دقائق
- الاقتصادية
ترمب يجمع 236 مليون دولار خلال 6 أشهر قبل انتخابات التجديد النصفي
جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب 236 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 لصالح عمليته السياسية، بدعم من المليارديرين إيلون ماسك وجيف ياس، إلى جانب مُتبرعين من قطاع العملات المشفرة، في سابقة لم يشهدها أي رئيس أمريكي خلال ولايته الثانية. تُظهر أحدث ملفات الإفصاح المقدمة للجنة الانتخابات الفيدرالية أن هذه الحصيلة الضخمة، التي تشمل تبرعات لثلاث لجان علم سياسي قيادية ولجان جمع تبرعات مشتركة ولجنة عمل سياسي فائقة مؤيدة لترمب، قد رفعت رصيده النقدي إلى 274 مليون دولار. هيمنة دونالد ترمب يُعد هذا التمويل الهائل ضخماً بما يسمح لترمب استخدامه لدعم مرشحي مجلسي النواب والشيوخ من الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وهي الفترة التي غالباً ما يخسر فيها حزب الرئيس الحاكم عدداً من المقاعد. كما يُبرز هذا المبلغ مدى استمرار هيمنة ترمب على الحزب الجمهوري. كانت لجنة العمل السياسي الفائقة المسماة "ميجا إنك" (MAGA Inc) (تعني "لنجعل أمريكا دولة عظمي مجدداً") أبرز مصدر لجمع الأموال، إذ استحوذت وحدها على 177 مليون دولار. نظم ترمب 4 حفلات عشاء للمانحين الداعمين لهذه اللجنة، بلغ ثمن الطبق الواحد فيها مليون دولار، إضافة إلى فعالية أخرى بلغ ثمن الطبق فيها 1.5 مليون دولار، خُصصت لرجال الأعمال والمستثمرين في قطاعي العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، وهما من التقنيات الناشئة التي تركز عليها إدارته. رغم أن ملفات إفصاح لجنة الانتخابات الفيدرالية لا تُحدد ما إذا كان المتبرع قد حضر الفعالية أو اكتفى بكتابة شيك، إلا أنها كشفت عن دعم قدمه كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والطاقة لترمب. تبرع جيف ياس، الشريك المؤسس لشركة التداول "ساسكوهانا إنترناشونال جروب" (Susquehanna International Group) وأحد كبار المُساهمين في شركة "بايت دانس" (ByteDance) المالكة لتطبيق "تيك توك"، بمبلغ 16 مليون دولار. كما قدم الملياردير كيلسي وورن وشركته "إنرجي ترانسفير" تبرعات بلغ مجموعها 25 مليون دولار. قطاع العملات المشفرة كما تدفق التمويل من قطاع العملات المشفرة، إذ منحت شركة "فوريس داكس" (Foris DAX) المالكة لمنصة "كريبتو دوت كوم" ( مبلغ 10 ملايين دولار، في حين قدمت شركة "بلوكتشين دوت كوم" ( 5 ملايين دولار. كما قدم كل من المستثمرين في رأس المال الجريء مارك أندريسن وبن هورويتز 3 ملايين دولار لكل منهما، في حين تبرع الشقيقان المليارديران تايلر وكاميرون وينكلفوس بأكثر من مليوني دولار معاً. تلقت لجنة "ميجا إنك" تبرعاً بقيمة 5 ملايين دولار من إيلون ماسك، الذي يُعد من الحلفاء المقربين لترمب، رغم أنه دخل في خلاف معه بعد استقالته من منصبه في وزارة كفاءة الحكومة أواخر مايو الماضي. كان ماسك قد انتقد ترمب والجمهوريين بسبب مشروع قانون الضرائب والإنفاق الرئيسي. قدم ماسك تبرعه في 27 يونيو الماضي، وهو نفس اليوم الذي منح فيه شيكين بقيمة 5 ملايين دولار لكل من لجنتين سياسيتين فائقتين تدعمان مرشحي الجمهوريين في مجلسَي النواب والشيوخ. كما تعهد ماسك في يوليو المنصرم بإنشاء حزب ثالث. ورغم أن هذا التمويل لا يضمن احتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم الضئيلة في مجلسَي النواب والشيوخ، إلا أنه يمنحهم ميزة مالية كبرى على الديمقراطيين، الذين لا يملكون زعيماً موحداً لتوحيد الصف أو قيادة جهود جمع التبرعات. جمع الحزب الديمقراطي 69 مليون دولار فقط، بينما تلقت لجنة العمل السياسي الفائقة الرئيسية للحزب، "فيوتشر فورورد" (Future Forward)، تبرعات بحوالي مليون دولار فقط. وألقى تقرير تقييم أداء الحزب في انتخابات 2024، الصادر عن اللجنة الوطنية الديمقراطية، باللوم على الحملة الإعلانية للجنة "فيوتشر فورورد" في خسارة نائبة الرئيس كامالا هاريس. المتبرعون الكبار رغم أن التبرعات الكبيرة شكلت القوة الدافعة لجمع التبرعات لدى ترمب -إذ جاء نحو 70% من المبلغ الإجمالي من مانحين قدّموا مليون دولار أو أكثر- إلا أن التبرعات الصغيرة، التي تشكل العمود الفقري لحركته السياسية، قد تباطأت. فقد جمع 22 مليون دولار فقط من مانحين قدموا أقل من 200 دولار، كان أغلبها من خلال لجنة "ترمب ناشيونال جيه إف سي" (Trump National JFC)، التي توزع التبرعات بين لجنة "نيفر سرندر" (Never Surrender) التي كانت تمثل حملته الرئاسية سابقاً، واللجنة الوطنية الجمهورية. بنهاية يونيو الماضي، امتلكت لجنة "نيفر سرندر" ولجنتي القيادة الأخريين "سايف أميركا" (Save America) - التي استخدمها ترمب لتغطية نفقات قانونية-، و"ميغا إنك"، ما مجموعه 41 مليون دولار نقداً. بلغت نفقات اللجان الثلاث مجتمعة 26.5 مليون دولار، وقد خُصص منها 6 ملايين دولار لسداد رسوم قانونية. وما يزال ترمب يسعى لإلغاء حكم الإدانة الصادر بحقه في 2024، والذي قضى بإدانته في 34 جناية تتعلق بتزوير سجلات أعمال بهدف التستر على مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية تُدعى ستورمي دانيلز. كما يواجه حكماً في قضية احتيال مدني وغرامة تجاوزت الآن 500 مليون دولار على خلفية تقييماته العقارية، بالإضافة إلى حكم بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول بتهمة التشهير.
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
أميركا ستكون الخاسر الأكبر من اتفاقات التجارة "الرابحة"
يُروّج البيت الأبيض لاتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد توقيع اتفاق مشابه مع اليابان، باعتباره "انتصاراً عظيماً". إذ ينصّ كلا الاتفاقين على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب تقديم تنازلات أخرى، ما يبدو ظاهرياً وكأنه يرفع خطر اندلاع حرب تجارية مفتوحة ويعزز الهيمنة الأميركية. هذا الإعلان دفع الأسواق المالية إلى تسجيل مكاسب فورية. لكن الحقيقة أن لا شيء يدعو للاحتفال. فكلا الاتفاقين يشكلان خسارةً متبادلةً لجميع الأطراف المعنية. وأفضل ما يمكن التطلّع إليه الآن هو أن تنتقل الإدارة الأميركية إلى أولويات أخرى قبل تفاقم الضرر. اقرأ أيضاً: من تراجع خوفاً في النهاية لم يكن ترمب.. بل الأوروبيون من زاوية اقتصادية بحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرةً من هذه المفاوضات هو محض وهم. فالرسوم الجمركية هي ببساطة ضرائب. وسرعان ما سيتحمل المستهلك الأميركي القسم الأكبر، وربما الكل، من هذه الزيادات في التكاليف. ولا تتوقف الأضرار عند ارتفاع أسعار الواردات، بل تمتد لتشمل المنتجين الأميركيين المنافسين، الذين سيجدون أنفسهم أقل عُرضة للمنافسة والابتكار، ما يمنحهم مساحة لرفع أسعارهم كذلك. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تراجع مستويات المعيشة داخل الولايات المتحدة. تذكّر دائماً أن الدولة التي تفرض الرسوم الجمركية تكون هي الخاسر الأكبر منها. وعود الاستقرار.. سراب هش ربما يمكن تحمل هذه التكاليف على المدى الطويل، طالما أن هذه الاتفاقات تضع حداً للنزاعات التجارية الأخيرة. فقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة في تبريرها لانصياع التكتل للمطالب الأميركية، مُشيدةً بالاتفاق لأنه يعيد الاستقرار ويضفي قدرة على التنبؤ لكل من المستهلكين والمنتجين. لكن هذا مجرد أمل. فالاتفاقان، مثل الاتفاق الذي أُبرم سابقاً مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما مجرد أطر أولية أكثر من كونهما صفقات نهائية. فعلى سبيل المثال، ماذا يعني التزام اليابان بتمويل صندوق استثماري أميركي يديره البيت الأبيض بالفعل؟ من الصعب تحديد ذلك. (فقد تم تقديمه على أنه "مكافأة توقيع" بقيمة 550 مليار دولار، رغم أن المسؤولين اليابانيين على الأرجح لا يرونه بهذه الطريقة). غموض التفاصيل يُهدد الثقة الاقتصادية بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من المفترض أن تحصل بعض السلع الأوروبية على إعفاء من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الأميركية. لكن ما هي هذه السلع تحديداً؟ لا أحد يعرف. فلا تزال تفاصيل جوهرية في الاتفاقين، مع اليابان والاتحاد الأوروبي، غير محسومة. وفي الوقت نفسه، يرى المواطنون في اليابان وأوروبا حكوماتهم وقد رضخت للضغوط الأميركية، ما يزيد من احتمالات تصاعد الرفض السياسي وحالة انعدام اليقين. اقرأ أيضاً: كيف تحولت الولايات المتحدة إلى "المفترس الأعلى" في التجارة؟ حتى إذا جرى استكمال هذه الاتفاقات، فإن ملفات جديدة ستُفتح بلا شك، إذ إن القضايا المتنازع عليها لا تقتصر على السياسة التجارية وحدها. وإذا قرر البيت الأبيض مستقبلاً تسوية جميع النزاعات من خلال التلويح مجدداً بسلاح الرسوم العقابية، أو باستخدام التعاون الأمني كورقة ضغط، فحينها ستتضح هشاشة ما تصفه فون دير لاين بالاستقرار والقدرة على التنبؤ. الأخطر من ذلك أن النجاحات التي تروج لها الإدارة الأميركية قد ترسّخ قناعتها بأن الولايات المتحدة بإمكانها فرض الإذعان، بدلاً من السعي إلى شراكة حقيقية، مع دول كانت تُعتبر حليفة في السابق. وإذا صح هذا التوجّه، فإن حالة عدم الاستقرار، التي تهدد التخطيط طويل الأجل والاستثمار والتعاون الدولي على نطاق واسع، لن تكون مجرد أزمة عابرة. فالقوة المبنية على الاضطراب ليست إلا وصفة للفشل الذاتي. وسيتّضح ذلك، عاجلاً أم آجلاً، بصورة مؤلمة.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
رسوم ترمب الجديدة تربك الاقتصاد العالمي
أربكتِ الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الخميس على عشرات الدول النظام الاقتصادي العالمي. أوروبياً، انخفض مؤشر يوروستوكس بنسبة 1.7 في المائة ومؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.5 في المائة. وفي الأسواق الآسيوية، انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.66 في المائة، ومؤشر شنغهاي بنسبة 0.37 في المائة. في المقابل ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.14 في المائة، بينما ارتفعت البورصة السعودية بنسبة 0.05 في المائة. وفي أميركا، انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 0.4 في المائة وداو جونز الصناعي بنسبة 0.7 في المائة. وخضعت دول الشرق الأوسط والخليج وشمال أفريقيا للحد الأدنى من الرسوم بنسبة 10 في المائة، لكن الرئيس ترمب رفع النسبة لبعض الدول، حيث جاءت سوريا في مقدمة الدول الأعلى في الرسوم التي بلغت41 في المائة يليها العراق بنسبة 35 في المائة.
