إسرائيل ترفض تعهدا جديدا من الشرع بحماية الأقليات
وقال : "لقد ثبت ذلك مراراً وتكراراً على مدى الأشهر الستة الماضية"، مضيفاً أن المجتمع الدولي عليه "واجب ضمان أمن وحقوق الأقليات في سوريا وربط إعادة قبول سوريا في أسرة الأمم بحمايتهم".
واتهم ساعر الشرع بإلقاء اللوم على الأقلية الدرزية في أحداث العنف التي نشبت مؤخرا جنوبي سوريا، بينما يدعم المهاجمين البدو.
وأشار ساعر إلى أن خطاب الشرع الذي أعقب إعلان وقف إطلاق النار الذي تم بدعم أمريكي أبدى "دعما للمهاجمين الجهاديين".
وأضاف ساعر: "خلط الشرع كل هذا بنظريات المؤامرة والاتهامات لإسرائيل".
كان الرئيس الشرع قد صرح في وقت سابق من اليوم السبت إن "الدولة السورية تلتزم بحماية الأقليات والطوائف كافة في البلاد وهي ماضية في محاسبة جميع المنتهكين".
وأضاف أن "الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء شكلت انعطافاً خطيراً، مشيرا إلى أن "الاشتباكات العنيفة بين هذه المجموعات كادت تخرج عن السيطرة لولا تدخل الدولة السورية لتهدئة الأوضاع".
وتابع "الدولة السورية تمكنت من تهدئة الأوضاع رغم صعوبة الوضع لكن التدخل الإسرائيلي دفع البلاد إلى مرحلة خطيرة تهدد استقرارها نتيجة القصف السافر للجنوب ولمؤسسات الحكومة في دمشق،
وعلى إثر هذه الأحداث تدخلت الوساطات الأمريكية والعربية بمحاولة للوصول إلى تهدئة الأوضاع".
وكانت الاشتباكات تجددت صباح اليوم في مدينة السويداء جنوب سوريا بين المسلحين الدروز ومقاتلي القبائل والعشائر العربية.
وتوصلت الرئاسة السورية إلى اتفاق مع المتحاربين ينص على وقف شامل لإطلاق النار ودخول مؤسسات الدولة العسكرية إلى السويداء وحل جميع الفصائل وتسليم السلاح الثقيل ودمجها في قوات وزارتي الداخلية والدفاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 16 دقائق
- سكاي نيوز عربية
تهدئة مرتقبة في سوريا.. هل تنجح خطة الشرع لاحتواء الانقسام؟
بين التحول السياسي وتحديات الواقع مع استلام الرئيس السوري أحمد الشرع لمهامه، تمضي البلاد بحذر نحو انتخابات برلمانية بين 15 و20 سبتمبر، وسط انقسامات حادة حول تمثيل الأقليات وشفافية العملية الانتخابية. وتبرز النسخة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت كمحاولة لإعادة تشكيل "مجلس الشعب" بطريقة تشمل المكونات المختلفة، دون محاصصة صريحة. لكن المشهد الانتخابي لا يُقرأ بمعزل عن تعقيدات جغرافية وأمنية. إذ لا تزال قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسيطر على شمال شرق البلاد، بينما تحتفظ إسرائيل بنفوذ في بلدات من القنيطرة، وتشهد السويداء اضطرابات وخروجا تدريجيا للقوات الحكومية، بالتوازي مع نشاط متصاعد لتنظيم داعش في البادية. هذه الوقائع، وفق ما ورد في التقرير، تضع عراقيل جدية أمام قدرة لجنة الانتخابات على تنظيم عملية شاملة وعادلة على مستوى البلاد، خصوصا مع بقاء التوزيع السكاني والطائفي غير المتوازن، ما يجعل ضمان تمثيل حقيقي لكل المكونات تحديًا مركزيا في المسار السياسي السوري. قدّم الكاتب والباحث السياسي غسان إبراهيم، خلال حديثه إلى برنامج "التاسعة"على سكاي نيوز عربية، تحليلاً معمّقًا للمشهد، معتبرًا أن الحكومة السورية تلجأ إلى البرلمان كوسيلة لامتصاص الاحتقان، وليس بالضرورة كآلية ديمقراطية مكتملة. ويقول: "الحكومة السورية تحاول أن تلقي الكرة في ملعب قسد، بدعوتها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية كمخرج سياسي لعقدة الشرق السوري". ويرى إبراهيم أن الرسائل السياسية التي تبعث بها دمشق في هذا السياق متعددة الاتجاهات. فهي من جهة تعرض على المكونات المحلية، خصوصًا الكرد والدروز، صيغة من التمثيل السياسي داخل البرلمان، دون المساس بجوهر النظام المركزي. ومن جهة أخرى، تبعث برسائل تهدئة للخارج، وخصوصا واشنطن وتل أبيب. ويضيف: "هناك أحاديث عن برلمان انتقالي، يُنتخب بطريقة غير شاملة، بل عبر لجان محلية تمثل المناطق. وهو أمر جدلي، لكنه عمليا يسمح باحتواء التوتر دون اللجوء إلى العنف". محاولة التفاف على الفيدرالية.. أم بديل سياسي قابل للحياة؟ الشرع، وفق تحليل إبراهيم، لا ينوي فتح باب الفيدرالية، بل يسعى لترميم شرعية مركزية عبر "مؤسسات تمثيلية مرنة"، تسمح بإشراك جميع الأطراف دون منح امتيازات حصرية لأي مكون. ويشير إلى أن النظام يفضل الحل السياسي على الصدام، خاصة بعد دروس السويداء والساحل، حيث أثبت العنف فشله في احتواء التوترات. ويتابع: "الحكومة تريد أن تقول للمكونات: لا نريد تصعيداً... تعالوا إلى البرلمان، وسنوزع المقاعد بعدالة حسب الكتل السكانية، دون محاصصة أو تمييز". اللافت هنا هو تأكيد إبراهيم أن البرلمان لن يُنتخب عبر اقتراع شعبي شامل، بل عبر لجان مناطقية تنتخب ممثلين، ما يجعله أقرب إلى مجلس وساطة مجتمعية منه إلى سلطة تشريعية تقليدية. المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أبدى تفاؤله بقرب تهدئة في سوريا، مشيرا إلى أن "الاتفاقات الإبراهيمية ستتوسع"، ما قد يربط سوريا ضمنيًا بترتيبات إقليمية تتجاوز الداخل. وقد أشار إبراهيم إلى أن الشرع استطاع إقناع واشنطن وباريس وحتى أطراف مقربة من إدارة ترامب، بأنه خفف التصعيد في الجنوب، خاصة بعد أحداث السويداء، في محاولة لتثبيت تهدئة دائمة. ويقول: "الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لتجنب التصعيد، خصوصاً في الجنوب الذي يضم القنيطرة ودرعا والسويداء، بمكوناته الدينية والقبلية المتنوعة. التهدئة هنا تخدم مصالح واشنطن وتمنح تل أبيب هامشاً للتفاوض لاحقا". ويلفت إلى أن هناك "محادثات مستمرة سورية إسرائيلية"، وإن كانت غير علنية، تركز على العودة لاتفاق فصل القوات لعام 1974، دون التطرق إلى ملفات أوسع. داخلياً، تواصل دمشق حملة أمنية لفرض هيبتها، خصوصًا في مناطق شهدت تفلتا أمنيا. حيث تم اعتقال قيادات بارزة في "غرفة عمليات الساحل"، التي تصنفها الحكومة كجماعة خارجة عن القانون، وعلى رأسهم مالك علي أبو الصالح، ووضاح سهيل إبراهيم، ونضال عثمان. تأتي هذه الاعتقالات في سياق محاولة ضبط الساحل بعد أحداث دامية في مارس الماضي، وهو ما يراه إبراهيم "جهدًا مكملا للعملية السياسية"، لا نقيضا لها. قسد.. هل تمهد لتنازلات مفصلية؟ ربما التطور الأبرز هو ما أشار إليه إبراهيم بخصوص قوات سوريا الديمقراطية، قائلاً إن قسد بدأت تبدي استعدادا لتقديم تنازلات، من بينها السماح بعودة الدولة السورية إلى مؤسساتها في الرقة، دير الزور، والحسكة، ما قد يعكس تغيرًا في مواقفها تحت الضغط الأمريكي. ويضيف: "أحد أسباب السكوت التركي هو أن توم باراك، مبعوث إدارة ترامب، يعتبر شخصية مقبولة لدى أنقرة، لأنه يدفع باتجاه سحب السلاح من الجماعات غير النظامية". رغم كل هذه المناورات السياسية والأمنية، يبقى التحدي الأساسي هو شرعية هذه الانتخابات، خاصة مع رفض بعض القيادات المحلية، مثل الهجري في السويداء، لأي تمثيل لا يصدر عن المكونات نفسها. ويقول إبراهيم: "حتى لو وصل ممثل عن السويداء إلى البرلمان، قد يخرج الهجري ويقول هذا لا يمثلنا. عندها ستقول الحكومة: تفضلوا وقدموا ممثلكم. وهي محاولة ذكية لامتصاص الاحتقان". جزرة البرلمان بدل عصا السلاح بينما تبدو التهدئة ممكنة من منظور دبلوماسي، فإن نجاحها على الأرض مرهون بإرادة داخلية جامعة واستعداد دولي لتثبيت الاستقرار. الحكومة السورية، وفق تحليل غسان إبراهيم، تسعى لسحب فتيل الانفجار من خلال البرلمان، لا عبر فرض الفيدرالية أو تقاسم السلطة التقليدي. إنها ورقة سياسية بديلة، أشبه بـ"جزرة"، بعدما ثبت أن "العصا" قد تشعل البلاد من جديد.
صحيفة الخليج
منذ 7 ساعات
- صحيفة الخليج
انتخابات مجلس الشعب السوري خلال سبتمبر المقبل
أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، أمس الأحد، عن عقد انتخابات مجلس الشعب السوري في سبتمبر المقبل، فيما أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن التوترات في سوريا زادت مؤخراً، في إشارة إلى الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء الجنوبية الأسبوع الماضي، في حين أعلن الدفاع المدني السوري إجلاء 366 شخصاً كانوا عالقين في منازلهم في مدينة السويداء. وأفاد محمد طه الأحمد بزيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».كما بين أنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، «سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة».وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، تسلّم مساء أمس الأول السبت، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت الخاص بمجلس الشعب.ووجّه الشرع المسؤولين بمواصلة التقدّم في هذا المسار، «بما يضمن إجراء مشاركة شاملة تعبر عن إرادة الشعب السوري»، وفق منشور للرئاسة السورية على منصة «إكس». من جهة أخرى، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن التوترات في سوريا زادت مؤخراً، في إشارة إلى الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء الجنوبية الأسبوع الماضي. لكنه رغم ذلك أكد في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أمس الأول السبت، على أن تلك التوترات في طريقها للتسوية بالفعل. جاء هذا بعد ساعات من إعلان ويتكوف عن اتفاقيات جديدة ستبرم في المنطقة، إذ قال: «نعتقد أننا سنصدر بعض الإعلانات الكبيرة جدًا بشأن الدول التي ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم». في غضون ذلك، أعلنت الداخلية السورية، أمس الأحد، إلقاء القبض على أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المتورطين في اعتداءات على حواجز أمنية ونقاط عسكرية بمحافظة اللاذقية شمال غربي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان عبر قناتها بتلغرام: «ألقت قيادة الأمن الداخلي القبض على المجرم وضاح سهيل إبراهيم». وأوضحت أن إبراهيم «أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المتورطين في تنفيذ اعتداءات على حواجز أمنية ونقاط عسكرية خلال شهر مارس الماضي». ولأيام عدة في مارس الماضي، شنّ مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن في الساحل السوري، ما خلف 1426 قتيلاً و20 مفقوداً، حسب لجنة تحقيق رسمية. ومساء السبت، قال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد إن المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة من العمليات النوعية الدقيقة. وأفاد بأن هذه العمليات «أسفرت عن توجيه ضربات موجعة للخلايا الإرهابية النشطة»، وفق محافظة اللاذقية عبر قناتها بمنصة تلغرام. و«تمكنت الوحدات الأمنية المختصة من إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية البارزة»، حسب الأحمد. وزاد أنه تم أيضاً «تفكيك خلايا إجرامية كانت تخطّط وتنفّذ هجمات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ولا سيّما في الساحل السوري». إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني السوري، أمس الأحد، إجلاء 366 شخصاً كانوا عالقين في منازلهم في مدينة السويداء، بسبب التوترات الأمنية في المحافظة. وقال الدفاع المدني في بيان عبر تلغرام إن غالبية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أطفال ونساء، مشيراً إلى أن عملية الإجلاء تمت ليلة السبت/الأحد، من الممر الإنساني في بصرى الشام. وأضاف أنه جرى نقلهم إلى مراكز الإيواء المؤقت في ريف درعا (جنوب). ولفت إلى أنه جرى تأمين خروج عائلات راغبة في الخروج من محافظة السويداء واستقبلتهم فرق الدفاع المدني من معبر بصرى الشام الإنساني إلى الجهة التي تختارها أو إلى مراكز الإيواء المؤقتة في ريف درعا. وبلغ إجمالي الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من السويداء حتى مساء السبت 3 آلاف و227 شخصاً، إضافة إلى 20 جريحاً و34 جثماناً، وفق الدفاع المدني السوري. (وكالات)
البيان
منذ 14 ساعات
- البيان
مجلس الشعب السوري ينتخب أعضائه فى سبتمبر
تجري سوريا في سبتمبر عملية انتخابية غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس الانتقالي، وفق ما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات طه الأحمد. وقال الأحمد في مقابلة مع وكالة السورية الرسمية (سانا) إنه "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر" المقبل. وأوضح أن عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 210 أعضاء يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان، ويعيّن منهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع 70 عضوا وينتخب أعضاء مجلس الشعب الباقون عبر هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الشرع في يونيو الماضي. وتسلّم الشرع بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، السبت النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.وقال الأحمد إنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستحتاج اللجنة "إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة". وأضاف أنه بعد ذلك "نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة". بحسب الإعلان الدستوري، يمثل المجلس الجديد وولايته من ثلاثين شهرا قابلة للتمديد، السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.خلال هذه الولاية، يضطلع المجلس بمهمات تشريعية واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، المصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، والعفو العام، وغيرها. ومنذ وصوله الى السلطة عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كديسمبر، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلا فوريا لمجلس الشعب السابق، ثم توقيع إعلان دستوري، حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات .ومنح الاعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم نصه على مبدأ "الفصل بين السلطات"، ما اثار انتقادات من منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الأكراد الذين وقعوا اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتهم في إطار الدولة، من دون ان يتم تنفيذه بعد.
