بريطانيا "تضغط على ترامب لإنهاء المعاناة في غزة"، و14 وفاة جديدة جرّاء "المجاعة وسوء التغذية" بينهم طفلان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 31 دقائق

• عين ليبيا

غزة على المحك.. تحولات دولية ومخططات احتلال تهدد المستقبل

تتصاعد الأزمات في قطاع غزة على وقع تحولات دولية جديدة، حيث تستعد دول كبرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ظل عزلة دبلوماسية متزايدة لإسرائيل وتصاعد الأزمة الإنسانية وسط مخاوف من مخطط احتلال شامل،وسط هذه التطورات، تتوالى شهادات عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، بينما تبقى أنظار العالم شاخصة نحو تسوية سلمية تبدو أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. في السياق، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن رأيه بشأن أسرع طريقة لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. وقال ترامب، عبر منشور على صفحته الرسمية في منصة 'تروث سوشيال'، إن 'الطريق الأسرع لإنهاء أزمة غزة هي استسلام حركة حماس، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من القطاع'. البرتغال تعلن نيتها التشاور مع الرئيس والبرلمان بشأن الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو، اليوم الخميس، أن الحكومة البرتغالية ستبدأ مشاورات مع الرئيس والبرلمان بشأن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل. وأضاف البيان أن البرتغال 'تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من إجراء قد يُختتم خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الثمانين'، والذي من المقرر عقده في نيويورك في سبتمبر، وفقًا لما نشرته صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'. وزير الخارجية الألماني: إسرائيل تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة بسبب أزمة غزة وحان وقت الاعتراف بدولة فلسطين صرّح وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، اليوم الخميس، أن إسرائيل تعاني من عزلة دبلوماسية متزايدة نتيجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مشيرًا إلى تغيّر المواقف الدولية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي تصريحات نشرتها صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية، قال فادفول قبيل توجهه إلى إسرائيل في زيارة رسمية تستمر يومين، إن تل أبيب باتت تمثل 'أقلية' على المستوى الدولي فيما يخص موقفها من القضية الفلسطينية، لا سيما بعد نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الأخير الذي ناقش حل الدولتين، وشاركت فيه معظم الدول الكبرى، باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل. وأكد فادفول أن المؤتمر كشف بشكل واضح مدى عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي، داعيًا إلى بدء عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحًا أن 'الاعتراف الرسمي يجب أن يكون جزءًا من مفاوضات شاملة تهدف إلى تنفيذ حل الدولتين'. وأضاف: 'حل الدولتين المتفاوض عليه هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يوفر للفلسطينيين والإسرائيليين حياة يسودها السلام والأمن والكرامة'، مؤكدًا التزام ألمانيا بهذا الإطار الدولي. في السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اليوم الخميس، أن كندا ستعترف بدولة فلسطين رسميًا خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر 2025. وأوضح كارني أن القرار جاء بشكل مستقل عن موقف الولايات المتحدة، وقال خلال مؤتمر صحفي: 'كندا تتخذ قراراتها في السياسة الخارجية باستقلالية، وحين نرى أن الوقت مناسب لاتخاذ خطوة ذات تأثير، نتحرك'. وأشار إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة ضرورية لإحياء حل الدولتين، والذي شهد تراجعًا خطيرًا خلال السنوات الأخيرة. 'أكسيوس': أستراليا ونيوزيلندا تعتزمان الانضمام للدول التي تنوي الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذكر موقع 'أكسيوس' أن حليفتي الولايات المتحدة، أستراليا ونيوزيلندا، تعتزمان الانضمام إلى الدول التي ستعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح الموقع أن بالإضافة إلى فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، هناك عدة دول أخرى تدرس أيضًا مسألة الاعتراف بفلسطين خلال الجمعية العامة. ومن بين هذه الدول حليفان رئيسيان للولايات المتحدة، وهما أستراليا ونيوزيلندا، كما أعلنت فنلندا والبرتغال ولوكسمبورغ، أعضاء الاتحاد الأوروبي، أنها تدرس اتخاذ هذه الخطوة، بينما أعلنت مالطا عزمها الاعتراف بفلسطين. وأشار الموقع إلى أن حوالي ثلاثة أرباع دول أعضاء الأمم المتحدة تعترف بالفعل بفلسطين. مرصد الأزهر يحذر من مخطط إسرائيلي خطير وقابل للتنفيذ تجاه غزة أصدر مرصد الأزهر الشريف تحذيراً من خطة إسرائيلية متطرفة تتعلق بمستقبل قطاع غزة، مستنداً إلى تقرير صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي (INSS). وأكد المرصد أن هذا التقرير، الذي أعده خبراء أمنيون بارزون مثل كوبي ميخائيل ويوسي كوبرفاسر، يمثل توجهًا قد تحظى بموافقة المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، مما يجعله قابلاً للتنفيذ في الوقت الحالي. التقرير الإسرائيلي يقترح احتلال كامل قطاع غزة وفرض حكم عسكري مؤقت لمدة عامين، بهدف إعادة تشكيل الواقع السياسي والاجتماعي في القطاع، على غرار سياسة الاحتلال في الضفة الغربية المعروفة بـ'جز العشب'. وأشار الأزهر إلى خطورة هذه الخطة التي ستؤدي إلى: استمرار الحصار الخانق، والتحكم في دخول الغذاء والدواء، مما قد يؤدي إلى مجاعة أشد وطأة. تهجير داخلي واسع داخل القطاع، في ظل اكتظاظ المناطق الجنوبية. تحويل غزة إلى 'سجن كبير' تحت ذريعة إنشاء 'مدينة إنسانية'. إطالة أمد الحرب، وتكريس الاحتلال بدل إنهائه. تعميم العنف والقتل ضد الفلسطينيين، ليصبح أمرًا اعتيادياً. ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى العمل الجاد لإنهاء ما وصفه بـ'حرب الإبادة'، ومواجهة مخططات الاحتلال التي تستغل مأساة الفلسطينيين كورقة سياسية داخل إسرائيل لضمان بقاء الحكومة الحالية. بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة أعلنت النيابة العامة البلجيكية إحالة ملفي جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد توقيفهما في مدينة بوم خلال مشاركتهما في مهرجان 'تومورولاند' يومي 18 و19 يوليو الجاري، وذلك بناء على شكاوى مقدمة من مؤسسة 'هند رجب' التي تتخذ من بروكسل مقراً لها. وأوضحت النيابة في بيانها أن القرار جاء في إطار التزامات بلجيكا الدولية، ومن أجل ضمان سير العدالة بشكل صحيح، عقب دراسة الشكوى التي تتهم الجنديين بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وكانت الشرطة البلجيكية قد أوقفت الجنديين وحققت معهما في 21 يوليو، وفقاً لما أعلنته مؤسسة هند رجب، فيما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية توقيف اثنين من مواطنيها في بلجيكا والتحقيق معهما، دون الإفصاح عن تفاصيل التهم. تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تواصل منذ 7 أكتوبر 2023 حرباً واسعة على قطاع غزة، تسببت في مقتل وإصابة أكثر من 206 آلاف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين وموجات تهجير قسري، وسط تجاهل لأوامر محكمة العدل الدولية والنداءات الدولية بوقف الحرب. 'أمير غزة الصغير'.. قصة الطفل الذي قبّل يد من قدم له الطعام وقُتل بدم بارد على يد الجيش الإسرائيلي كشف جندي أمريكي سابق، أنتوني أغيلار، كان يعمل في أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة، شهادة مؤلمة حول مقتل الطفل الفلسطيني 'أمير غزة' الذي قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في 28 مايو بينما كان يسعى للحصول على الطعام. روى أغيلار تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أمير الذي قطع مسافة 12 كيلومترًا تحت حرارة الشمس الحارقة حافي القدمين وجسده نحيل، محاولًا الحصول على لقمة تسد رمقه بعد ساعات طويلة من الانتظار. قال الجندي: 'أمير لم يجد سوى حفنة من الأرز والعدس على الأرض، وعندما اقترب مني وضع أغراضه على الأرض وقبّل يدي شاكراً، ثم عاد للحشد.' لكن بعد دقائق من ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي الغاز والرصاص على المدنيين، فأصيب أمير وسقط قتيلاً. وأضاف أغيلار أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب بحق المدنيين في غزة، وشهد إطلاق نار عشوائي على حشود من المدنيين، وتدمير مركبات كانت تقل مدنيين، بالإضافة إلى استخدام قذائف مدفعية ودبابات وقذائف هاون بطريقة وصفها بـ'غير المدربة وعشوائية'. وأشار إلى أن القوة المستخدمة ضد المدنيين العزل، الذين يعانون من الجوع، كانت وحشية وغير مبررة، مؤكداً أنه شهد جرائم حرب واضحة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة. تأتي شهادة أغيلار ضمن سلسلة تقارير وأدلة على ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من انتهاكات خلال الحرب الأخيرة. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين وتنتقد مؤتمر دعم حل الدولتين في الأمم المتحدة صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، متهمة إياهم بتقويض جهود السلام في المنطقة، وتشمل العقوبات منع المستهدفين من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، بحسب وسائل إعلام غربية. وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: 'من مصلحة أمننا القومي فرض عواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام'. وكانت الولايات المتحدة قد قللت، الاثنين الماضي، من أهمية مؤتمر عُقد في الأمم المتحدة برعاية فرنسية سعودية لدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ووصفت الخارجية الأمريكية المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، بأنه 'غير مثمر وفي وقت غير مناسب'، واعتبرته مجرد 'خدعة دعائية' من شأنها عرقلة جهود إحلال السلام. كما انتقدت الخارجية الأمريكية تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطينية، واعتبرته قد يؤدي إلى 'نتائج عكسية'، ووصفت هذه الخطوات بأنها 'مكافأة للإرهاب'. وفي سياق متصل، يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة، حيث تواجه المنطقة مجاعة شديدة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023. وتفرض إسرائيل إغلاقًا تامًا على المعابر مع القطاع، مما يمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما أدى إلى تفشي المجاعة. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني وإصابة نحو 143 ألف آخرين حتى يوليو2025. نائب الرئيس الفلسطيني يشيد بدعم مصر والأردن للقضية الفلسطينية ووزير الخارجية المصري يؤكد جهود بلاده لوقف النار وفتح المعابر لمساعدة غزة قال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، اليوم الخميس، إن 'الهجوم على مصر والأردن ليس عفوياً بل جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي'. وأضاف أن من يهاجم البلدين يتجاهل دورهما الحيوي في دعم القضية الفلسطينية ووقوفهما كدرع قوي أمام تهجير الفلسطينيين ودعم صمودهم على أرض وطنهم. وأشار الشيخ إلى الجهد السياسي المشترك مع الأشقاء والأصدقاء لوقف حرب الإبادة والتجويع، وتوسيع دائرة الدول التي أبدت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين، موجهاً تحية خاصة لمصر والأردن قيادةً وشعباً على مواقفهم الراسخة والثابتة في دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. في سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن 'معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، بينما تغلق إسرائيل جانبه الفلسطيني'، موضحاً أن مصر تعمل على فتح المعابر البرية الخمسة لضمان دخول المساعدات إلى غزة. وأكد عبد العاطي أن مصر تجري اتصالات يومية مع أمريكا وقطر لوقف النار فوراً وتضغط بقوة لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن 70% من المساعدات التي دخلت غزة سابقاً كانت مصرية، معتبراً أن إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح، ووصف ما يحدث في غزة بأنه 'يفوق الخيال'. كما لفت إلى وجود تغير جوهري في الرأي العام العالمي ضد الانتهاكات الإسرائيلية، واعتبر اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل خطوة شجاعة. من جهته، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفض التهجير الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية، مؤكداً حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن. وأوضح وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية التي تستعد لدخول قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني. الجيش الإسرائيلي يعلن سحب ألوية من قطاع غزة وسط تعثر المفاوضات ورفض مطالب 'حماس' أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سحب عدد من الألوية العسكرية من قطاع غزة، في ظل تعثر مفاوضات تبادل المحتجزين وانتهاء عملية 'عربات جدعون'. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98، التي شاركت في العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة، أنهت مهامها في منطقتي الشجاعية والزيتون وغادرت القطاع. وأوضحت الإذاعة أن لواء المظليين ولواء الكوماندوز غادرا أيضًا في الأسابيع الأخيرة، حيث جرى نقل المظليين إلى مهام في الضفة الغربية، بينما تم إرسال الكوماندوز إلى الجبهة الشمالية. وأشارت إلى أن الفرقة 98 تستعد الآن لمهام عسكرية وأمنية جديدة، بعد تنفيذها عمليات استهدفت البنى التحتية ومقاتلي حركة 'حماس'. وفي السياق ذاته، رفضت إسرائيل مطلب 'حماس' بالانسحاب من محور فيلادلفيا، معتبرة أن ذلك من شأنه تقويض أمن التجمعات السكانية الجنوبية.

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

عضو بـ«الاستشارية»: 3 أشهر متبقية من المهلة للأجسام السياسية قبل «الخيار الرابع»

تتواصل حالة الخلاف حول خارطة الطريق التي يجب أن تتبناها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في أغسطس المقبل، فيما تمسك عضو باللجنة الاستشارية المكلفة من جانب البعثة الأممية بمهلة الستة أشهر الممنوحة للأجسام التشريعية والتنفيذية القائمة للتوافق على أحد الخيارات الأربعة التي طرحتها، علما بأنه لم يتبق منها سوى ثلاثة أشهر قبل اللجوء إلى «الخيار الرابع». وقدمت اللجنة الاستشارية في مايو الماضي أربع خيارات لحل الأزمة الليبية، منها ثلاثة تتعلق بالمسار الانتخابي الذي تنفذه الأجسام السياسية القائمة، ومسار رابع بتشكيل لجنة حوار وهيئة جديدة لإدارة شؤون البلاد، وهو ما أعاد التأكيد عليه عضو اللجنة الاستشارية كمال حذيفة، خلال مداخلة في حلقة أمس الأربعاء من برنامج «وسط الخبر» المُذاع على قناة الوسط «WTV». مهلة 6 أشهر للأجسام السياسية وأوضح عضو اللجنة الاستشارية، في مداخلته إلى برنامج «وسط الخبر» المُذاع على قناة الوسط «WTV»، أن اللجنة منحت تلك الأجسام، وعلى رأسها مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة، مهلة زمنية تمتد لستة أشهر منذ تقديمها التقرير في الخامس من مايو الماضي، ما يعني أنها ستنقضي بحلول الخامس من نوفمبر المقبل. وتابع: «ما قدمناه يعبر عن إرادة وطنية ليبية خالصة، وكان للجنة الاستشارية دور بارز في فرض هذه المهلة»، منبها إلى أنه «في حال فشل الأجسام الحالية في إبرام التسوية المطلوبة، فإن الخيار المطروح سيكون الانتقال إلى لجنة حوار جديدة وتشكيل مجلس تأسيسي يتولى إدارة المرحلة المقبلة وحل جميع الأجسام القائمة». فقدان الثقة يغذي التدخلات الأجنبية وفي سياق آخر، أشار حذيفة إلى أن الإشكالية الليبية تعود إلى جذور ممتدة منذ عام 2011، حيث تعثرت كل محاولات التوافق الوطني، وتكررت المراحل الانتقالية دون تحقيق تداول سلمي فعلي للسلطة، وتابع: «فشل الأطراف الليبية في السيطرة على كامل البلاد بالقوة العسكرية، وغياب التفاهم بين المؤسسات القائمة، دفع إلى ضرورة تدخل بعثة الأمم المتحدة للعب دورها في الوساطة». وأوضح أن «غياب الثقة بين الأطراف المحلية ساهم بشكل مباشر في تعميق التدخل الخارجي، حيث أصبحت كل جهة مدعومة من طرف إقليمي أو دولي»، مشيرا إلى أن مؤتمر برلين الذي شاركت فيه 19 دولة، هو مثال واضح على حجم التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، وشدد على أن «حل الأزمة لم يعد شأنًا ليبيًا صرفًا كما كان ممكنًا في عام 2014». نحتاج إلى تسوية دستورية وأوضح عضو اللجنة الاستشارية أن ليبيا ما تزال عاجزة عن الاتفاق على نظام حكم واضح، في ظل الانقسام التشريعي والتنفيذي وتدهور الوضع الاقتصادي وانتشار الفساد وهدر المال العام، مردفا: «نقطة الانطلاق للخروج من الأزمة يجب أن تكون عبر تسوية سياسية – دستورية شاملة، تُنهي الانقسام، وتضع حدًا لفوضى السلاح، وتؤسس لجيش موحد، وإطار دستوري دائم أو مؤقت يهيئ البلاد للانتقال إلى مرحلة الاستقرار». وشدد على أنه «إذا لم يُسمح للشعب الليبي بالتعبير بحرية في جميع مناطق البلاد، فإن الخروج من الأزمة سيبقى صعبًا، وسيبقى القرار مرهونًا بالتجاذبات الدولية والمحلية». خاوف من الخيار الأول للجنة الاستشارية من جانبه، أبدى الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي الليبي يوسف البخبخي مخاوفه من أن تتبنى بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا الخيار الأول من بين الخيارات الأربعة التي طرحتها اللجنة الاستشارية، الداعي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بناء على القوانين الحالية، واصفا هذا الخيار بـ«المأزوم». - - - وقال البخبخي، في حديثه في برنامج «وسط الخبر»، إن هذا الخيار «في جوهره امتداد للأزمة وليس مخرجًا منها»، موضحا أن «القوانين التي تأسس عليها هذا الخيار أنتجتها اللجنة المشتركة (6+6)، وهي قوانين معيّبة ومشحونة بسياقات جدلية وتفتقر إلى التوافق الوطني»، متابعا أنه «حتى وإن جرى تعديل تلك القوانين من الناحية الإجرائية أو الشكلية، فإنها لا تزال مرتبطة بسياق سياسي مأزوم، أنتج شخصيات خلافية وقوانين مشخّصة حتى النخاع، وأن هذه القوانين لا تنبع من إرادة وطنية تسعى لحل حقيقي، بل تعيد تدوير نفس أزمة الشرعيات والانقسامات». الأزمة الليبية تتجاوز الدستور والقانون ويرى أستاذ القانون والباحث السياسي الدكتور رمضان التويجر أن الأزمة في ليبيا «ليست قانونية أو دستورية بحتة كما يُروّج البعض»، بل أزمة سياسية معقّدة تتداخل فيها الأطراف المحلية والدولية، موضحا أن أن لجنة (6+6)، على الرغم من تأسيسها وفقًا للإعلان الدستوري، فإن مخرجاتها لم تكن حاسمة بسبب السياق العام الذي تتحول فيه الخلافات القانونية إلى صراع على السلطة والنفوذ. واستطرد: «لو كانت الأزمة دستورية فقط، لكانت قوانين اللجنة ملزمة لجميع الأطراف كما ينص التعديل الدستوري الثالث عشر، وخاصة المادة 30 منه، لكن الواقع أثبت عكس ذلك»، مشيرا إلى أن «التجربة الانتخابية الفاشلة في ديسمبر 2021، هي أوضح مثال على أن الأزمة لا تتعلق بقوانين تنظيم الانتخابات، فعلى الرغم من أن أكثر من مليونين ونصف ناخب سجلوا أسماءهم، وترشح معظم الأطراف السياسية، جرى إفشال العملية الانتخابية في اللحظة الأخيرة، بحجة القوة القاهرة، دون أي مسؤولية حقيقية». أسعد زهيو: الحل في ليبيا مرهون بالإرادة الدولية في حين، شكك رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية أسعد زهيو في جدوى الحديث المتكرر عن «الملكية الوطنية للحل السياسي»، واعتبر أن مثل هذه الشعارات لم تترجم إلى واقع ملموس طوال السنوات الماضية، متابعا: «الحديث عن حل وطني بمعزل عن القوى الدولية الفاعلة هو خطاب فضفاض وغير واقعي، والتجربة الليبية على مدى السنوات الماضية تؤكد أن أي خارطة طريق فاعلة لا تتشكل من الداخل فقط، بل تتأسس وفق معادلات إقليمية ودولية». وانتقد زهيو، خلال مداخلته مع «وسط الخبر»، الأطروحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، قائلا إنها «لم تكن معالجات جذرية، وجاءت عبر توافقات شكلية، ولم ترتقِ إلى مستوى الإصلاح العميق المطلوب لجعل هذه القوانين متسقة مع المعايير الدولية، خصوصًا في ملفات حساسة كترشح العسكريين وازدواجية الجنسية». واعتبر أن الأمم المتحدة تتبنى مقاربة مضللة لمفهوم «الملكية الليبية للحل»، إذ تُسقِط هذا المفهوم على ما سماه «سلطة الأمر الواقع»، التي ترفض أي تغيير حقيقي في المشهد. وأكمل: «بعثة الأمم المتحدة تنظر إلى الأطراف الليبية الفاعلة اليوم كأنها تُمثل الإرادة الشعبية، في حين أنها في الواقع تعرقل فتح أفق جديد يقود البلاد إلى الاستقرار السياسي». تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

الوسط

منذ 21 ساعات

• الوسط

فك الارتباط: كيف اتخذ الملك حسين قراره التاريخي؟ وما تأثيره على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي اليوم؟

Getty Images في تطور جديد يتعلق بالضفة الغربية، صدّق الكنيست الإسرائيلي في 23 يوليو/تموز 2025، على مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض سيادتها عليها، غير أن المقترح الذي تقدم به أعضاء في الائتلاف اليميني الحاكم، لا يلزم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ القرار، غير أنه يعكس توجهاً سياسياً لترسيخ مشروع الضم. ودعا الكنيست الحكومة الإسرائيلية إلى "العمل على بسط السيادة القانونية والقضائية والإدارية على كافّة مناطق الاستيطان، لأن ذلك يعزز أمن إسرائيل وحقها في السلام"، كما حث "أصدقاء إسرائيل حول العالم على دعم فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية". ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار الكنيست ورأت فيه "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً واضحاً لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران من عام 1967". وقال أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، في بيان إن القرار يمثل "خرقاً فاضحاً ل وقد جاء قرار الكنيست قبل أيام قليلة من الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية. ففي 31 يوليو/تموز من عام 1988، أعلن العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، قراره التاريخي بفك الارتباط القانوني والإداري بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية، منهياً بذلك علاقة رسمية دامت أكثر من أربعة عقود. ولم يكن هذا القرار إلا تمهيداً لحدث سياسي كبير تمثَّل في إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" في الجزائر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، على لسان ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية آنذاك. فما قصة الارتباط القانوني والإداري الذي كان بين الضفة الغربية وبين الأردن؟ السياق التاريخي قسم مؤتمر سان ريمو للسلام، في أبريل/ نيسان من عام 1920، الإمبراطورية العثمانية وأسّس نظاماً إقليمياً جديداً على أنقاضها، بتعيين بريطانيا كدولة انتداب على فلسطين مع مهمة تتمثل في تسهيل إنشاء وطن قومي لليهود تماشياً مع وعد بلفور لعام 1917. وتم التصديق على التفويض بعد عامين من قبل عصبة الأمم، التي سبقت الأمم المتحدة، في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. وفي مارس/آذار من عام 1921، تولى الأمير عبد الله الأول، نجل الشريف الحسين بن علي الذي قاد "الثورة العربية الكبرى" ضد الحكم العثماني، حكم المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن. جاءت هذه الخطوة بعد وصوله إلى معان -جنوبي الأردن-، ومن ثم إلى عَمّان، في إطار تفاهمات مع السلطات البريطانية، وفي عام 1946 نال شرق الأردن استقلاله، وغيّرت إمارة شرق الأردن اسمها إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وعقب رحيل القوات البريطانية المُنتدِبة في مايو/أيار 1948 وإعلان قيام دولة إسرائيل، دخلت جيوش 5 دول عربية إلى فلسطين. وفي الصراع الذي تبع ذلك، وهو أول الحروب العربية-الإسرائيلية، توسّعت إسرائيل خارج نطاق الأراضي التي نص عليها مشروع التقسيم. وكان الجيش الأردني قد دخل بقيادة الملك عبد الله الأول، إلى فلسطين نتيجة الحرب العربية الإسرائيلية حيث سيطر الأردن على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وكانت الضفة الغربية إحدى المناطق التي خُصصت لتكون دولة عربية بموجب خطة تقسيم فلسطين التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1947. ووفقاً لتلك الخطة، كان من المفترض أن تكون القدس منطقة دولية، لكن المدينة قُسّمت بدلاً من ذلك إلى قطاع تحت السيطرة الإسرائيلية في الغرب وقطاع تحت السيطرة الأردنية في الشرق. Getty Images الملك عبد الله الأول ضم الضفة للأردن أما الدولة العربية التي كان من المفترض إنشاؤها وفق خطة التقسيم، فلم ترَ النور قط، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/نيسان 1950، إلا أن هذا الضم لم تعترف به سوى بريطانيا وباكستان. والضفة الغربية هي منطقة من أراضي فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني (1920–1947)، وتقع غرب نهر الأردن، وقد ضمتها المملكة الأردنية الهاشمية من عام 1949 حتى عام 1988، وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وتُعرف هذه المنطقة، باستثناء القدس الشرقية، داخل إسرائيل بالاسم التوراتي: يهودا والسامرة. وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1948، عُقد مؤتمر أريحا بمشاركة وجهاء فلسطينيين، حيث أُعلن قبول الحكم الأردني، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/ نيسان من عام 1950، فيما عُرف بـ "وحدة الضفتين"، ومُنح سكان الضفة الجنسية الأردنية. وحول قرار الضم، يقول الدكتور ليث كمال نصراوين، لبي بي سي: "إن الوحدة بين الضفتين كان هدفها الأساسي دعم القضية الفلسطينية، كما تشير إلى ذلك الظروف الدستورية والتاريخية التي رافقت تلك الحقبة الزمنية". ويشير إلى أنه و"بعد هزيمة عام 1948 تداعى زعماء الضفة الغربية ومفكروها إلى الاجتماع في أريحا للتباحث حول أفضل السبل لحماية ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، فقرروا عرض الوحدة مع الضفة الشرقية على الملك عبد الله الأول ابن الحسين الذي قبلها". ويضيف بأن عبدالله الأول "قام بإقالة حكومة توفيق أبو الهدى وكلّفه بإعادة تشكيلها على أن يضم لحكومته وزراء من الضفة الغربية". ومن ناحية أخرى، واجهت فكرة الوحدة بين الأردن والضفة الغربية انتقادات من بعض الفلسطينيين وبعض الدول العربية، التي رأت أن الأردن تعامل مع الضفة كأرض أردنية دون إعطاء الفلسطينيين هوية سياسية مستقلة. وخلال الفترة من 1950 إلى 1967، أدار الأردن الضفة الغربية كجزء من أراضيه، وعُين حكام عسكريون، بعضهم من أصول فلسطينية مثل عارف العارف وإبراهيم هاشم، لضمان التواصل مع السكان المحليين. واستمرت الإدارة الأردنية للضفة الغربية حتى حرب يونيو/حزيران من عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما تسبب بنزوح حوالي 300 ألف فلسطيني. وقد ازداد الوضع تعقيداً بعد حرب 1967 حيث تم خلق واقع جديد لم يعد فيه الأردن يسيطر فعلياً على المنطقة، رغم استمراره في التمسك بشرعيته القانونية، وظلت المملكة تصرُف الرواتب وتدير التعليم والمؤسسات الدينية في الضفة، فيما ظل الفلسطينيون يحملون الجنسية الأردنية، في انتظار ما ستسفر عنه التسويات الدولية. بين عامي 1967 و1987 زاد التوتر بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد أحداث عام 1970، المعروفة بأحداث أيلول الأسود، التي انتهت بإخراج الفصائل الفلسطينية من الأردن. وكانت هناك أحداث أخرى قد مهدت لهذا القتال، تمثلت في قيام فصيل فلسطيني هو "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بسلسلة من عمليات خطف الطائرات. ومع دعم سوريا للمسلحين، كانت حوادث الاختطاف بمثابة الفتيل الذي فجّر الوضع المتأزم أصلًا. وفي ذلك الوقت، ندد الملك حسين في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بالخاطفين ووصفهم بـ "عار العالم العربي". كما حذر من أنه إذا لم يحترم مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات وقف إطلاق النار "فسوف يتحملون العواقب". Getty Images مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين خلال المعارك مع الجيش الأردني في شوارع العاصمة الأردنية عمان في 17 أيلول/سبتمبر 1970 وفي 17 أيلول/سبتمبر شن الجيش الأردني هجوماً واسع النطاق على مسلحين فلسطينيين في بلدات أردنية مختلفة بعد أسابيع من القتال المتقطع بين الجانبين. وكانت سوريا تدعم المنظمات الفلسطينية التي تمكنت من السيطرة على أجزاء من الأردن حتى تمكن الجيش الأردني من تدمير قواعدها فيما عرف لاحقاً بأحداث أيلول الأسود. وكانت مدينة الزرقاء، التي تسيطر على طرق الإمداد إلى شمال البلاد، مسرحاً لقتال عنيف أيضاً. وكانت هناك ادعاءات متضاربة بالنصر حيث قالت إذاعة عمان إن الجيش الأردني يسيطر على ثلاثة أرباع العاصمة، فيما قالت مصادر فلسطينية إن المسلحين يسيطرون على المدينة بأكملها. وأُغلق المطار والحدود، وعُطلت خطوط الاتصالات. وتم تداول أنباء أن القوات الأردنية اقتحمت مقر منظمة التحرير الفلسطينية، لكن مكان وجود ياسر عرفات لم يكن معروفاً حينها، ويعتقد أنه كان موجوداً في سوريا. وفي 27 سبتمبر/أيلول وقّع العاهل الأردني الملك حسين وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات اتفاقاً لوقف إطلاق النار بعد 10 أيام من القتال المرير. ودعا الاتفاق، الذي تم توقيعه في قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب جميع القوات من المدن الأردنية. ووقع على الاتفاق 8 من قيادات الدول العربية الأخرى خلال قمة ترأسها الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في محاولة لإنهاء الأزمة. ومنذ أحداث عام 1970، بدأت تتشكل مسافة سياسية متنامية بين الطرفين، وبرزت بشكل جلي في مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974، حيث تم الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1987، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. وقد عكست الانتفاضة رغبة الفلسطينيين في الاستقلال الوطني، مما زاد الضغط على الأردن لإعادة تقييم علاقته بالضفة، فرأى الملك حسين أن استمرار الارتباط الإداري والقانوني قد يعيق الجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة، خاصة مع الاعتراف العربي بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. قرار فك الارتباط تقول دائرة المعارف البريطانية إنه في يونيو/حزيران من عام 1988، عقدت الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً منحت خلاله منظمة التحرير الفلسطينية السيطرة المالية على الدعم الموجّه للفلسطينيين، ما شكل اعترافاً فعلياً بعرفات كمتحدث باسمهم. بعد ذلك، أعلن الملك حسين بن طلال في 31 يوليو/ تموز من عام 1988 فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية ووقف التعامل الإداري والقانوني، مع الإبقاء على الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس. وحول كواليس هذا القرار، يقول رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، في كتابه "الحقيقة البيضاء": "إنه في يوم من أواخر شهر مايو/أيار 1988، زار الأردن الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، وزير خارجية الجزائر حيث التقى الملك، ليلقي بقنبلته التي فاجأتنا، فقد أعلن عن رغبة الجزائر بالدعوة إلى عقد قمة عربية في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل، بسبب الانتفاضة الفلسطينية، والوضع في الضفة وقطاع غزة، وضرورة اجتماع الزعماء العرب للبحث في هذا الأمر". ومضى قائلاً:"وقد عُقد المؤتمر، وكانت البوادر واضحة فيما سيؤول إليه، خاصة من خلال مشروع القرار الذي قدمته منظمة التحرير، وكان مشروع القرار يلغي أي دور للأردن، سواء أكان سلبياً أم إيجابياً، في دعم الانتفاضة، وأظن أن هذه الحادثة كانت بداية للتفكير في اتخاذ قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية". Getty Images أعلن عرفات استقلال الدولة الفلسطينية بعد فك ارتباط الضفة مع الأردن بثلاثة أشهر وقد حُلّ البرلمان الأردني، وأوقف دفع الرواتب لـ 21 ألف موظف مدني من الضفة، كما تم تحويل جوازات سفر الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى وثائق سفر صالحة لمدة عامين فقط. وعندما تم إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، سارع الملك حسين إلى الاعتراف بها. وهكذا، تبقى العلاقة بين فك الارتباط وإعلان الاستقلال الفلسطيني متشابكة، فالأول مهّد للثاني، وأزال غموضاً قانونياً طالما عرقل المطالب الفلسطينية بالسيادة. وقد رحب فلسطينيون، ولا سيما قيادة المنظمة، بالقرار الأردني، ورأوا فيه خطوة ناضجة تعزز الشرعية الفلسطينية، وتزيل عقبة تمثيلية طالما أضعفت الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية. غير أن البعض اعتبر أن القرار ترك الضفة الغربية دون حماية سياسية أو قانونية، مما عزز من سيطرة إسرائيل، وانتقدوا سحب الجنسية، معتبرين أنه أثر سلباً على حقوق الفلسطينيين في الضفة. كما رأى البعض أن قرار فك الارتباط الإداري والقانوني لم يكن دستورياً لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية وأن الحكومة وحدها لا تملك حق القيام بهذه الخطوة، فعندما قامت وحدة الضفتين عام 1950 قامت نتيجة قرار جماعي في 24 ابريل/ نيسان من عام 1950 اشترك فيه مجلس الأمة بنوابه وأعيانه الذين كانوا يمثلون الضفتين. ومع توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، بدا أن الأردن نجح في تثبيت نفسه كداعم للعملية السلمية، ونجح في ضمان الاعتراف الدولي بدوره الديني الخاص في القدس، كما تجلى في اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل عام 1994.