اقتصاد اليابان بين مطرقة الرسوم الأميركية وسندان العوائد

وسط أجواء عالمية مضطربة؛ بفعل تصاعد التوترات التجارية واضطراب الأسواق المالية، تجد اليابان نفسها أمام مجموعة من التحديات الاقتصادية المعقدة التي تهدد تعافيها الهش، فهي تواجه في الوقت ذاته ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي، مع صعود عوائد السندات الحكومية إلى مستويات غير مريحة.
في تقريرها الاقتصادي الشهري الصادر الأربعاء، أبقت الحكومة اليابانية على تقييمها الأساسي بأن الاقتصاد «يتعافى بشكل معتدل»، لكنها حافظت أيضاً على تحذيراتها المتكررة من المخاطر المتصاعدة الناجمة عن سياسات الحماية التجارية الأميركية وارتفاع الأسعار محلياً وتأثيرها على معنويات المستهلكين. وأوضح التقرير أن «حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية للولايات المتحدة» تظل من أبرز العوامل السلبية التي تتطلب مراقبة دقيقة خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التحذيرات مع اقتراب موعد بدء تطبيق رسوم جمركية أميركية على بعض الواردات من اليابان بنسبة 24 في المائة، في يوليو (تموز) المقبل، ما لم تنجح المفاوضات الجارية في التوصل إلى اتفاقيات تخفيفية. كما تسعى طوكيو إلى استثناء قطاع السيارات الحيوي لديها من رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة تهدد تنافسية شركات مثل «تويوتا» و«نيسان» و«هوندا» في السوق الأميركية التي تمثل شرياناً حيوياً لصادراتها.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجل الناتج المحلي الإجمالي لليابان انكماشاً سنوياً طفيفاً بلغ 0.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، أي حتى قبل الإعلان عن حزم الرسوم الجمركية الجديدة في أبريل (نيسان) الماضي. ويشير هذا الأداء الضعيف إلى هشاشة أسس التعافي في رابع أكبر اقتصاد بالعالم، حيث لا تزال مستويات الطلب المحلي متذبذبة، وتكافح الأسر والشركات مع ضغوط ارتفاع الأسعار ومعدلات الفائدة.
ووفق التقرير الحكومي، فإن أرباح الشركات اليابانية سجلت تعافياً نسبياً في الربع الأول وفق الإحصاءات الأخيرة، إلا إن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية دفعت ببعض الشركات إلى الامتناع عن تقديم توقعات أرباحها المستقبلية في انتظار وضوح الرؤية خلال الفصول المقبلة.
وفي موازاة ذلك، حذّر وزير تنشيط الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، بأن أي ارتفاع حاد في عوائد السندات الحكومية قد ينعكس سلباً على تكلفة خدمة الدين العام المرتفع أصلاً، الذي يتجاوز نسبة 260 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة.
وقال أكازاوا، في مؤتمر صحافي عقده يوم الأربعاء، إن «ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ سيؤدي إلى زيادة عبء الفوائد على الدين العام، كما سيؤثر على تكلفة الاقتراض للشركات والأسر عبر ارتفاع معدلات الفائدة على الرهون العقارية والقروض التجارية»؛ مما قد يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
وتتزامن هذه التحذيرات مع استمرار ضغوط بيعية على سوق السندات الحكومية اليابانية؛ إذ شهدت السندات طويلة الأجل تراجعاً إضافياً يوم الأربعاء بفعل صعود مؤشرات الأسهم المحلية وازدياد التكهنات بشأن اعتماد حزمة تحفيز مالي جديدة قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها الشهر المقبل.
وارتفع العائد على السندات لأجل 40 عاماً بنقطة أساس واحدة إلى 2.935 في المائة، بينما استقر العائد على السندات لأجل 30 عاماً عند 2.915 في المائة، في حين تراجع العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.455 في المائة.
تأتي هذه التحركات بعد أن سجلت العوائد طويلة الأجل مستويات قياسية مرتفعة في مايو (أيار) الماضي؛ مما دفع بوزارة المالية إلى بحث تقليص إصدار السندات الطويلة أو إعادة شراء جزء من الديون القائمة، وهو ما سيناقَش مع المشاركين في السوق خلال اجتماعات مرتقبة يومي 20 و23 يونيو (حزيران) الحالي.
وفي ظل هذه الأوضاع المتشابكة، يترقب المستثمرون ما ستعلنه وزارة المالية اليابانية بشأن خططها المستقبلية في إدارة الدين العام، إلى جانب تطلعات واسعة لما قد يقرره «بنك اليابان» في اجتماعه المقبل بشأن وتيرة تطبيع سياساته النقدية، خصوصاً بعد أن بدأ بالفعل تقليص برامج شراء السندات في جزء من استراتيجية الخروج التدريجي من سنوات طويلة من التيسير النقدي غير التقليدي.
وبذلك تقف اليابان عند مفترق طرق دقيق يتطلب موازنة حساسة بين إدارة المخاطر الخارجية الناتجة عن السياسة التجارية الأميركية، واحتواء الضغوط الداخلية المرتبطة بتكلفة الدين والاقتراض في بيئة نقدية متغيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 5 ساعات

• مباشر

ترامب يهدد بإعادة فرض رسوم جمركية.. ويبدأ إخطار الشركاء خلال أسبوعين

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم إرسال رسائل رسمية إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين خلال أسبوع ونصف أو أسبوعين، تتضمن تفاصيل معدلات الرسوم الجمركية الجديدة، وذلك قبيل الموعد النهائي المقرر في التاسع من يوليو لإعادة فرض تعريفات مرتفعة على عشرات الاقتصادات. وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها من مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن، أن الولايات المتحدة ستكتفي قريبًا بإرسال هذه الرسائل بصيغة واضحة، قائلًا: "سنبلغ الدول بمضمون الاتفاق، ويمكنها قبوله أو رفضه، فالأمر بات واضحًا". ويأتي هذا التصعيد بعد إعلانه عن التوصل إلى إطار تجاري مبدئي مع الصين، يتضمن تخفيف القيود المتبادلة، حيث ستتمكن بكين بموجبه من تصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس إلى الولايات المتحدة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات والكليات الأمريكية. التحركات الأمريكية تعكس توجهًا أكثر صرامة في السياسة التجارية، وسط ترقب عالمي لخطوات واشنطن المقبلة تجاه كبرى الاقتصادات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

مباشر

منذ 5 ساعات

• مباشر

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تستقر عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر

مباشر: استقر عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2023، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بتأثير التوترات التجارية على سوق العمل. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، الخميس، أن عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة بلغ 248 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو، دون تغيير عن الأسبوع السابق، بعد تعديله بالرفع بمقدار ألف طلب. وكانت التوقعات تشير إلى تراجع الطلبات إلى 246 ألفًا. كما ارتفع متوسط عدد الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية – والذي يعد معيارًا أدق لمراقبة أداء سوق العمل – بمقدار 5 آلاف طلب ليصل إلى 240.25 ألف طلب، وهو الأعلى منذ أغسطس الماضي. وجاء ذلك مقارنة بمتوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بنحو 250 طلبًا ليسجل 235.25 ألفًا. ورغم انحسار نسبي في حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، إلا أن القلق لا يزال قائمًا بشأن آثارها المحتملة على النمو الاقتصادي العالمي، ما يؤثر بدوره على قرارات الشركات المتعلقة بالتوظيف ويضغط على سوق العمل الأمريكي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الرجل

منذ 7 ساعات

• الرجل

حسين سجواني.. من متجر العائلة إلى قمة المليارديرات (فيديو)

من متجر والده البسيط بدأت رحلة حسين سجواني، رجل الأعمال الإماراتي ومؤسس مجموعة "داماك"، قبل أن يتمرد على التجارة العائلية ويتّجه نحو بناء إمبراطورية استثمارية ضخمة جعلت اسمه يتلألأ بين أبرز المليارديرات عالميًا. وعلى الرغم من شطب "داماك العقارية" من البورصة في عام 2022، إلا أن سجواني عاد بقوة خلال عام 2025، مسجلاً واحدة من أسرع زيادات الثروة في مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. فخلال عام واحد فقط، أضاف أكثر من 9 مليارات دولار إلى ثروته، التي تجاوزت حاجز 12 مليارًا بفضل شركته الأساسية "داماك"، ما جعله من بين أغنى 170 شخصًا على مستوى العالم. وبنسبة نمو بلغت 297%، تفوّق سجواني على أكثر من 500 ملياردير في قائمة النمو السريع للثروات. اقرأ أيضاً أغنى رجال الأعمال في قارة أوروبا مركز البيانات.. الوجهة الجديدة للمليارات بدأ سجواني منذ عام 2020 خطة توسعية جريئة في قطاع مراكز البيانات، مستهدفًا أسواقًا في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. هذه الرؤية الطموحة لم تقتصر على الاستثمار فقط، بل جعلت من سجواني لاعبًا أساسيًا في البنية الرقمية للعالم الجديد، وهو ما منح استثماراته زخمًا عالميًا عزز من مكانته كأحد أبرز رموز المال في الشرق الأوسط. سجواني لم يكتفِ بنجاح داماك في العقارات، بل وسّع حضوره الدولي في قطاعات التقنية والابتكار، ليصبح اسمه علامة فارقة في عالم الأعمال الحديث.