اختطاف موظفين في مصنع أسمنت عمران على خلفية مطالبات حقوقية
جاء ذلك بأوامر صادرة عن القيادي الحوثي المنتحل صفة مدير أمن المحافظة، نايف عبدالله أبو خرشفه، وبتوجيهات من صهره، القيادي يحيى صالح عطيفة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت.
وقالت المصادر، إن الموظفين المختطفين لم يرتكبوا أي جرم، وإنما طالبوا بحقوقهم القانونية والمشروعة، مشيرة إلى أن احتجازهم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور اليمني، ويعكس سياسة قمعية تهدف لإسكات المطالبات العمالية داخل المصنع.
وأضافت أن بعض العاملين يعانون من أمراض مزمنة ويُحرمون من أبسط حقوقهم الصحية، في ظل غياب التأمين الصحي اللازم، فيما تُهدر السيولة المالية للمصنع بمليارات الريالات دون مساءلة، مؤكدة أن "بعض العمال قضوا نحبهم دون أن يُصرف لهم علاجهم المستحق".
ولفتت المصادر إلى أن العمال يُجبرون على توقيع تعهدات حول جرائم لم يرتكبوها، في سياق عمليات ابتزاز تمارسها قيادات في المؤسسة بطريقة مخالفة للقانون.
في سياق متصل، انتقدت جهات داخل المصنع توجهات ما يسمى وزير الاقتصاد وقيادة مؤسسة الأسمنت التابعة للمليشيا، ببيع مخزون الكلينكر الخام لتغطية نفقات الصيانة، مشددة على ضرورة بيع المخزون بعد الطحن، ما سيضمن استمرار الإنتاج ووجود منتجات المصنع في السوق، بدلًا من تمكين المنافسين من الاستحواذ الكلي.
وبحسب المصادر، فإن "القيمة السوقية للكلينكر بعد الطحن تُعدّ مضاعفة مقارنة ببيعه خامًا، ما يجعل القرار المتخذ يثير شبهات حول محاولات متعمدة لتدمير المصنع وتبديد أصوله لصالح جهات مستفيدة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ 2 أيام
- خبر للأنباء
اختطاف موظفين في مصنع أسمنت عمران على خلفية مطالبات حقوقية
أقدمت جهات أمنية تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة عمران، على اختطاف عدد من موظفي مصنع أسمنت عمران، على خلفية مطالبتهم بحقوقهم، في واقعة أثارت استياءً واسعاً واتهامات بتعسف واختلالات مالية وإدارية تهدد مستقبل المصنع. جاء ذلك بأوامر صادرة عن القيادي الحوثي المنتحل صفة مدير أمن المحافظة، نايف عبدالله أبو خرشفه، وبتوجيهات من صهره، القيادي يحيى صالح عطيفة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت. وقالت المصادر، إن الموظفين المختطفين لم يرتكبوا أي جرم، وإنما طالبوا بحقوقهم القانونية والمشروعة، مشيرة إلى أن احتجازهم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور اليمني، ويعكس سياسة قمعية تهدف لإسكات المطالبات العمالية داخل المصنع. وأضافت أن بعض العاملين يعانون من أمراض مزمنة ويُحرمون من أبسط حقوقهم الصحية، في ظل غياب التأمين الصحي اللازم، فيما تُهدر السيولة المالية للمصنع بمليارات الريالات دون مساءلة، مؤكدة أن "بعض العمال قضوا نحبهم دون أن يُصرف لهم علاجهم المستحق". ولفتت المصادر إلى أن العمال يُجبرون على توقيع تعهدات حول جرائم لم يرتكبوها، في سياق عمليات ابتزاز تمارسها قيادات في المؤسسة بطريقة مخالفة للقانون. في سياق متصل، انتقدت جهات داخل المصنع توجهات ما يسمى وزير الاقتصاد وقيادة مؤسسة الأسمنت التابعة للمليشيا، ببيع مخزون الكلينكر الخام لتغطية نفقات الصيانة، مشددة على ضرورة بيع المخزون بعد الطحن، ما سيضمن استمرار الإنتاج ووجود منتجات المصنع في السوق، بدلًا من تمكين المنافسين من الاستحواذ الكلي. وبحسب المصادر، فإن "القيمة السوقية للكلينكر بعد الطحن تُعدّ مضاعفة مقارنة ببيعه خامًا، ما يجعل القرار المتخذ يثير شبهات حول محاولات متعمدة لتدمير المصنع وتبديد أصوله لصالح جهات مستفيدة".
خبر للأنباء
منذ 3 أيام
- خبر للأنباء
تعز مدينة تحت الحصار الداخلي... فساد وانهيار خدمات في ظل سلطة غائبة
وسط مدينة تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، تتراكم الأزمات الإنسانية والمعيشية في مشهد يعكس انهياراً شاملاً لمنظومة الخدمات، في ظل سلطة محلية عاجزة ومتهمة على نطاق واسع بالفساد وسوء الإدارة، يعيش سكان تعز واقعاً يومياً قاسياً يتمثل في انعدام مياه الشرب وارتفاع أسعار الإيجارات وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى انهيار البنى التحتية، بينما تبقى رواتب موظفي الدولة، إن وجدت، غير كافية حتى لسد احتياجات أسبوع واحد. وبرغم الهدوء النسبي في جبهات المدينة مؤخراً إلا أن الأزمة الحقيقية التي تقض مضاجع الأهالي لم تأت من ساحة الحرب بل من داخل مؤسساتهم المحلية، حيث يتحدث المواطنون عن غياب تام لأي جهود حقيقية من قبل الجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات، متهمين قيادات محلية محسوبة على حزب الإصلاح، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بالسيطرة على مفاصل القرار ونهب الإيرادات العامة والعبث بموارد المحافظة، وفي ظل هذا الواقع تحولت السلطة إلى أداة سياسية لخدمة مصالح محددة، في حين تُرك المواطن يواجه الجوع والعطش والغلاء بمفرده. وعن المعاناة اليومية يُجبر سكان المدينة على شراء المياه من الصهاريج الخاصة بأسعار باهظة، إذ يتجاوز سعر الخزان الواحد أكثر من 80 ألف ريال يمني، في وقت لا تتجاوز فيه مرتبات كثير من الموظفين 30 ألفاً شهرياً، ولا تُصرف بانتظام، ولا توجد أيضاً شبكة مياه عامة فاعلة، ولا رقابة على أسعار الموردين، ولا أي تحرك جاد من الجهات المختصة لمعالجة الأزمة أو حتى الاعتراف بفشل إدارتها. كما تشهد الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية من كهرباء واتصالات باتت رفاهية لا تصل إلا لفئة محدودة، ومع تفشي البطالة ونزوح عشرات الآلاف داخل المدينة، أصبح الوضع أقرب إلى انفجار اجتماعي مكبوت، فيما يتحدث السكان عن طفح في الغضب الشعبي قابل للانفجار في أية لحظة، في ظل استمرار تدهور الأوضاع وتجاهل السلطات لمطالب الناس. وعوضاً عن مواجهة هذه الكارثة الخدمية والمعيشية، يخرج المسؤولون المحليون بتصريحات مثيرة للجدل تحاول صرف النظر عن الواقع المتردي، إذ غالباً ما يتم تحميل ميليشيا الحوثي مسؤولية أي احتجاج شعبي أو تحرك مجتمعي غاضب، وهذا لا يعني بأن ميليشيا الحوثي لا تسعى لتفجير الوضع في تعز، ولا يعني بأن ما يحدث في تعز من غليان شعبي ليس بسبب الفشل السياسي وانتهازية السلطة في تعز، بل يراه كثير من الناشطين محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي، ووسيلة للتهرب من المحاسبة، وأحد أبرز هذه التصريحات التي أثارت الجدل كان لنائب مدير الأمن في تعز نبيل الكدهي، الذي تحدث عن خلايا حوثية تقف وراء احتجاجات شعبية أشعل فيها المتظاهرون الإطارات في بعض شوارع المدينة، في حين تؤكد مصادر ميدانية أن المظاهرات نابعة من معاناة حقيقية وليست مدفوعة من أطراف خارجية. مراقبون يرون أن تعز تحولت إلى محافظة مستنزفة على جميع المستويات، حيث لا توجد خطط واضحة لإعادة الإعمار أو تحسين البنية التحتية، ولا جهود حقيقية لاستغلال مواردها وإيراداتها في مصلحة السكان، لكن في المقابل هناك شبه إجماع شعبي على أن السلطة المحلية باتت تمثل عبئاً ثقيلاً على المدينة، لا سيما مع استمرار تحكم قيادات محسوبة على قوى سياسية بعينها، معظمها من تيار الإخوان وقادة ما يُعرف بشباب فبراير في مفاصل السلطة المحلية بعيداً عن الكفاءة أو المساءلة. وفي ظل هذا الانهيار الصامت، لا يجد أهالي تعز من يرفع عنهم المعاناة، حيث إن المنظمات الدولية خففت تدخلاتها، والحكومة المركزية غائبة، والسلطة المحلية منشغلة بتقاسم النفوذ، فيما يموت الناس ببطء من العطش ومن الجوع والفقر، والإهمال. فإن الصورة اليوم في تعز تبدو أكثر قتامة مما تبدو عليه في نشرات الأخبار، مدينة منهكة فقدت الثقة في كل من وعدها بالدولة والخدمات والكرامة، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى انفراجة قريبة، ما لم يتم كسر الحلقة المفرغة من الفساد، وإعادة بناء سلطة محلية نزيهة وفعالة، تعيد للمواطن في تعز حقه في الحياة.
خبر للأنباء
منذ 3 أيام
- خبر للأنباء
فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة يدن إصدار مليشيا الحوثي عملة جديدة
أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الخميس، إصدار الحوثيين عملة نقدية جديدة، معتبرة هذا الإجراء "غير قانوني". وجاء في بيان موحد صادر عن سفارات الدول الثلاث لدى اليمن: "ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة". وأضاف البيان، الذي نشرته السفارات، أن "السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها هي البنك المركزي، الذي يتخذ من عدن مقرا له، وقراراته وحدها تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي" وتابع: "يجب على فرع صنعاء الامتثال لتوجيهات البنك المركزي في عدن دون تأخير". وكانت ميليشيا الحوثي أعلنت، الثلاثاء إصدار عملة ورقية فئة 200 ريال وطرحها في السوق المصرفي، وذلك بعد أيام من إصدارها عملة معدنية فئة 50 ريالا.
