فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة يدن إصدار مليشيا الحوثي عملة جديدة
وجاء في بيان موحد صادر عن سفارات الدول الثلاث لدى اليمن: "ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة".
وأضاف البيان، الذي نشرته السفارات، أن "السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها هي البنك المركزي، الذي يتخذ من عدن مقرا له، وقراراته وحدها تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي"
وتابع: "يجب على فرع صنعاء الامتثال لتوجيهات البنك المركزي في عدن دون تأخير".
وكانت ميليشيا الحوثي أعلنت، الثلاثاء إصدار عملة ورقية فئة 200 ريال وطرحها في السوق المصرفي، وذلك بعد أيام من إصدارها عملة معدنية فئة 50 ريالا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 11 ساعات
- الخبر
السعودية تعلن استثمارات ضخمة في سوريا
شهد منتدى الاستثمار السعودي السوري المنعقد في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، توقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال (تعادل تقريبا 6.4 مليار دولار أمريكي). وجرى تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وسورية من القطاعين الحكومي والخاص، حيث شهد المنتدى توقيع اتفاقية بين "تداول" وسوق دمشق لدراسة التعاون والإدراج المشترك. ووقعت شركة "بيت الإباء" السعودية اتفاقية مليارية لبناء مشروع سكني تجاري في حمص، ونذرت أن تكون عوائد المشروع للدعم الاجتماعي للشعب السوري. وجرى توقيع اتفاقية في مجال الطيران والملاحة بين الطيران المدني السوري وشركة مطارات السعودية، وتوقيع اتفاقية في مجال الأمن السيبراني بين وزارة الاتصالات السورية وشركة سعودية متخصصة. وقد أعلن خلال المنتدى أن هذه "الاستثمارات الضخمة ستشكل نواة لشراكة اقتصادية واعدة، وتعكس ثقة المستثمرين السعوديين في آفاق الاقتصاد السوري وإمكاناته الواعدة". وتنوعت مجالات الاستثمارات المعلنة لتشمل قطاعات حيوية واستراتيجية، مثل: العقار، البنية التحتية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطيران والملاحة، الصناعة، السياحة، الطاقة، التجارة والاستثمار، الصحة، الموارد البشرية، والقطاع المالي.
خبر للأنباء
منذ يوم واحد
- خبر للأنباء
هيومن رايتس: هجمات مليشيا الحوثي على سفن تجارية في البحر الأحمر جرائم حرب وتهديد بيئي طويل الأمد
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مليشيا الحوثي المسلحة بارتكاب جرائم حرب إثر مهاجمتها سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر بين 6 و9 يوليو/تموز 2025، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من البحّارة، وغرق السفينتين، وسط مؤشرات على احتجاز ستة من أفراد الطاقم بشكل غير قانوني. وقالت المنظمة، في بيان اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، إن الحوثيين برروا الهجمات ضمن حملتهم "المعلنة" ضد إسرائيل، رغم عدم وجود أي صلة بين السفينتين المستهدفتين وإسرائيل، مؤكدة أن الهجومين ينتهكان قوانين الحرب، ويعرضان الملاحة البحرية والسلامة البيئية للخطر. وذكرت نيكو جعفرنيا، الباحثة المختصة بشؤون اليمن والبحرين في "هيومن رايتس ووتش"، أن "الحوثيين يستخدمون الانتهاكات الإسرائيلية كذريعة لمهاجمة سفن مدنية لا علاقة لها بالنزاع"، مضيفة: "عليهم وقف هذه الهجمات والإفراج الفوري عن المحتجزين". وفي 6 يوليو، استهدفت مليشيا الحوثي سفينة الشحن MV Magic Seas، التي كانت ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة يونانية، على بعد 51 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء الحديدة. وذكر البيان، أن السفينة تعرضت لهجوم بزوارق سريعة وقذائف صاروخية، ما تسبب في اندلاع حريق، ثم غرقت لاحقاً، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ 22 من أفراد طاقمها. بعدها بيوم، استهدفت مليشيا الحوثي، السفينة MV Eternity C، المملوكة لشركة يونانية وترفع العلم نفسه، غرب الحديدة، حيث استخدمت في الهجوم زوارق مفخخة وصواريخ متعددة، بحسب بيان للحوثيين، واستمرت الهجمات حتى 9 يوليو حين غرقت السفينة. وأوضح البيان، أنه كان على متن السفينة إيترنتي سي طاقم من 25 شخصاً، وأفادت التقارير بمصرع أربعة منهم، فيما تم إنقاذ عشرة آخرين، في حين يُعتقد أن ستة أفراد على الأقل من الطاقم في قبضة الحوثيين. ولفت البيان إلى أن الحوثيين قالوا إن السفينتين خرقتا الحظر الذي فرضته جماعتهم على المرافئ الإسرائيلية، غير أن ماجيك سيز كانت متجهة من الصين إلى تركيا محملة بالأسمدة، بينما أنهت إيترنتي سي شحنة مساعدات إنسانية للصومال وكانت في طريقها إلى السعودية. وأضاف البيان، أن المنظمة راجعت مقاطع مصورة نشرها الحوثيون تُظهر لحظة الهجمات وصعود أفراد مسلحين إلى السفن، مشيرة إلى أن الهجمات تمت على سفن مدنية بحتة، ولم يكن لها أي طابع عسكري. قوانين الحرب وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنها استندت في توصيفها الهجمات الحوثية بـ"جرائم حرب" إلى "دليل سان ريمو" لعام 1994، الذي قالت إنه يُعد مرجعاً للقانون الدولي في النزاعات البحرية، ويؤكد أن السفن المدنية لا تُعد هدفاً مشروعاً إلا إذا شاركت فعلياً في الأعمال القتالية. وهو القانون الذي بموجبه يُحظر احتجاز أفراد الطواقم الذين تم إنقاذهم، بحسب المنظمة. وأضافت، أن قادة مليشيا الحوثي الذين خططوا أو نفذوا هذه الهجمات قد يتحملون مسؤولية جنائية عن جرائم حرب، إلى جانب انتهاكهم مبادئ الحماية البيئية الواردة في القانون الدولي الإنساني، والتي تفرض الحد الأدنى من الأضرار بالبيئة أثناء النزاعات المسلحة. تداعيات بيئية كارثية الهجمات الحوثية لا تهدد سلامة الملاحة فحسب، بل تحمل تداعيات بيئية كارثية. فبحسب صور أقمار صناعية نشرتها منظمة "باكس" الهولندية، ظهرت بقع نفطية كبيرة في مناطق غرق السفينتين، تهدد الحياة البحرية والساحلية في إريتريا واليمن. وقال الدكتور عبد القادر الخراز -خبير بيئي يمني- إن السفينة ماجيك سيز كانت محمّلة بمواد كيميائية تذوب بسرعة في المياه، مشيراً إلى أن اليمن لا يزال يعاني من تداعيات بيئية سابقة لغرق سفينة "روبيمار" في مارس 2024، ما تسبب بنفوق واسع للأسماك قبالة سواحل المخا والخوخة. وأوضح الخراز أن "الاستجابة لتلك الكوارث تتطلب إمكانيات ضخمة لا يملكها بلد مثل اليمن"، مشيراً إلى صعوبة احتواء التلوث الكيميائي الناتج عن تلك الحوادث. وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أن البنية التحتية المدنية في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء، تعرضت لهجمات إسرائيلية، في حين هاجمت مليشيا الحوثي مناطق مدنية في إسرائيل، ومنها مطار تل أبيب، دون أن تذكر المنظمة سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالبنى التحتية الإسرائيلية من هذه الهجمات، مكتفية بالتشديد على أن الطرفين ارتكبا انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب. واختتمت جعفرنيا بالقول: "على المجتمع الدولي أن يواجه هذه الانتهاكات بلا تحيّز، ويعالج تداعياتها الإنسانية والبيئية بشكل عاجل".
حدث كم
منذ 2 أيام
- حدث كم
والي بنك المغرب في ندوة قارية حول'المخاطر السيبرانية والتكنولوجيات المالية المبتكرة.. تحديات وتدابير إستراتيجية'
أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي أجرى أول تجربة همت حالة استخدام الأداء من نظير إلى نظير (Peer-to-Peer) بالتجزئة. وقال السيد الجواهري، بمناسبة افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025، المنعقدة تحت شعار 'المخاطر السيبرانية والتكنولوجيات المالية المبتكرة.. تحديات وتدابير إستراتيجية'، 'نحن بصدد إجراء تجربة أخرى، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم من البنك الدولي، حول حالة الاستخدام بالنسبة للتحويلات عبر الحدود'. وأضاف أن العملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC)، باعتبارها عملة سيادية، من شأنها أن تشكل خيارا للأداء الرقمي سواء في صيغتها الخاصة بالتعاملات الكبرى أو بالتجزئة، مسجلا أن هذا المشروع سي ست كمل بدراسات وتحليلات حول الجوانب القانونية والتنظيمية. وأشار السيد الجواهري إلى أنه 'على غرار بلدان أخرى في القارة، قمنا في بنك المغرب بإجراء دراسات بشأن إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، همت بالأساس تحديد الأهداف الإستراتيجية للعملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC) وانعكاساتها الماكرو-اقتصادية المحتملة وكذا آثارها على أنظمة الأداء'. وفي ما يتعلق بالعملات الرقمية المشفرة، ذكر السيد الجواهري باستكمال مشروع قانون يروم وضع إطار قانوني لاستخدامها بهدف حماية ملائمة للمستهلكين والمستثمرين، وتعزيز نزاهة الأسواق لمكافحة الغش والتلاعب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحفاظ على الاستقرار المالي. واعتبر أن السلطات، بما في ذلك البنوك المركزية، مدعوة إلى وضع إطار لأصول العملات الرقمية المشفرة والعملات المستقرة، التي لا تستوفي، وفقا لبنك التسويات الدولية (BRI) خصائص العملة العامة الوطنية. وأوضح أن 'هذه الأدوات تنطوي، بالخصوص، على مخاطر تتعلق بتبييض الأموال وتقليص دور الوساطة المفرطة، والتي من شأنها المس بنزاهة ومرونة النظام المالي'. وفي ما يتعلق برقمنة الخدمات المالية، لاحظ السيد الجواهري أن زخمها في المغرب يعود إلى البنوك التقليدية التي توجد في أوج التكيف مع التحولات الجارية، لمؤسسات الأداء التي تعتمد أسلوب أعمال مرن، ومنظومة التكنولوجيا المالية فينتيك 'FinTech' المتطورة باستمرار. وأضاف أنه 'من أجل تعزيز هذه المنظومة، أحدثنا مؤخرا، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco FinTech Center)، وهو منصة مخصصة لدعم ومواكبة حاملي المشاريع المبتكرة وتعزيز منظومة رقمية دينامية وشاملة'. ومضى السيد الجواهري قائلا 'نسعى إلى أن يكون حوارنا مع شركات التكنولوجيا المالية متواصلا لنمنحها إطارا تشريعيا مرنا يلائم خصائص خدماتها، وتشجيع التعاون بين الفاعلين الحاليين والجدد في السوق'. وبالموازاة مع ذلك، سجل السيد الجواهري، أن بنك المغرب، نفذ بالتعاون مع شركائه، جملة من المتطلبات التقنية والقانونية الضرورية لتنمية التحول الرقمي للخدمات المالية، ولا سيما التوقيع الإلكتروني، والتحقق البيومتري من خلال الهوية الرقمية، وتأطير استخدام الحوسبة السحابية. وخلص إلى القول أن أوراشا أخرى في طور الدراسة، خاصة وضع إطار للخدمات البنكية المفتوحة (Open Banking) وتعزيز الإطار المنظم لحماية البيانات لمعالجة التحديات الجديدة الناتجة عن الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي. ح/م
