فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة يدن إصدار مليشيا الحوثي عملة جديدة
وجاء في بيان موحد صادر عن سفارات الدول الثلاث لدى اليمن: "ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة".
وأضاف البيان، الذي نشرته السفارات، أن "السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها هي البنك المركزي، الذي يتخذ من عدن مقرا له، وقراراته وحدها تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي"
وتابع: "يجب على فرع صنعاء الامتثال لتوجيهات البنك المركزي في عدن دون تأخير".
وكانت ميليشيا الحوثي أعلنت، الثلاثاء إصدار عملة ورقية فئة 200 ريال وطرحها في السوق المصرفي، وذلك بعد أيام من إصدارها عملة معدنية فئة 50 ريالا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ يوم واحد
- خبر للأنباء
بعد بني حشيش.. وصاب تلتحق بفرض قيود استخدام الهواتف والسفر دون محرم على النساء والأطفال
وقّعت وجاهات منطقة العسادي في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، وثيقة قبلية تفرض قيودًا مشددة على النساء، من بينها الامتناع عن استخدام الهواتف الذكية، وحظر سفرهن إلى خارج المنطقة دون محرم شرعي. وبحسب الوثيقة، التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نصّت على منع النساء من حمل واستخدام الهواتف الذكية "ذات الشاشات اللمسية"، وفرضت غرامة مالية تصل إلى مليون ريال يمني على من تخالف. وألزمت الوثيقة السكان بعدم استخدام شبكات الواي فاي في القرية ومحيطها، ومنحت العُقّال والمشايخ والأمناء المحليين حق مصادرة ممتلكات أي شخص يخالف هذا البند. كما شملت القيود الأطفال دون سن الخامسة عشرة، إذ يُمنع عليهم استخدام الهواتف الذكية، مع فرض غرامة تصل إلى 200 ألف ريال يمني ومصادرة الجهاز. وفيما يتعلق بتنقّل النساء، شددت الوثيقة على منع سفر أي امرأة من القرية إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة من دون محرم شرعي، واعتبرت ذلك مخالفة تُغَرَّم فيها ولي أمرها بمليون ريال، ويُلزم بمغادرة المنطقة مع مصادرة ممتلكاته. كما تُفرض غرامة قدرها 500 ألف ريال على أي سائق ينقل امرأة دون محرم. وتضمنت الوثيقة كذلك حظر استخدام الهواتف من قبل النساء خلال حفلات الزفاف، إضافة إلى منع تشغيل مكبرات الصوت بالأغاني، بحجة "أذية الناس" والحفاظ على "العادات والتقاليد". وفي وقت سابق، وقّع مشايخ وأعيان منطقة بيت غُظران بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وثيقة قبلية مشابهة فرضت قيودًا صارمة على النساء، شملت حظر امتلاك الهواتف الذكية، ومنع العمل في المنظمات الإغاثية، إلى جانب فرض غرامات مالية وعقوبات اجتماعية على المخالفين. وبموجب الوثيقة، يُمنع منعًا باتًا منح النساء هواتف مزودة بشاشات لمس، ويُلزم أي ولي أمر تُضبط بحوزة زوجته أو ابنته مثل هذه الأجهزة بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني. كما شددت الوثيقة على عدم السماح للنساء بإيقاف سيارات الأجرة دون وجود محرم شرعي، ورفضت بشكل قاطع انخراط النساء في العمل مع المنظمات الإغاثية، مهددة المخالفين بفرض غرامات مالية بالإضافة إلى النفي من القبيلة. ويرى مراقبون أنّ قيادات حوثية تقف وراء توقيع هذه الوثائق، بزعم أنّ الهواتف تسبب علاقات غير أخلاقية، في محاولة لفرض قيود اجتماعية متشددة بذريعة الحفاظ على العادات والهوية الإيمانية والدفع بوجاهات المناطق إلى تبني هذه الإجراءات.
خبر للأنباء
منذ يوم واحد
- خبر للأنباء
البيضاء.. مواجهات دامية بين الحوثيين وأهالي حي الحفرة برداع عقب خرق اتفاق هدنة رغم الحصار
تجددت الاشتباكات العنيفة، مساء السبت، بين مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية وأهالي حي الحفرة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، إثر خرق اتفاق هدنة رعته لجنة وساطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وسط استمرار الحصار الحوثي المشدد على الحي منذ أيام، ومنع إسعاف المصابين. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت في حي فاقش المجاور للحي المحاصر، عقب اعتداء مسلحي الحوثي على المواطن حزام سكران بالضرب المبرح بأعقاب البنادق، ما تسبب في كسر أضلاعه، ونهب سلاحه وعتاده، قبل نقله تحت الحراسة إلى مستشفى الخُبّار بمدينة رداع في وضع حرج دون تلقي أي إسعاف أو دم، في حين اختطفت المليشيا المواطن مراد زيادي رغم إصابته البالغة في الرأس. وتزامنت الحادثة مع تعزيزات عسكرية حوثية مدججة بمعدات ثقيلة وقناصة، وفرض حصار خانق على حي الحفرة، بذريعة البحث عن مطلوبين، وسط رفض الاستجابة لمطالب الأهالي والوساطة، التي أكدت أن التعنت الحوثي ينذر بتفجر مواجهات أوسع. وبحسب المصادر، سبق هذه التطورات سلسلة اعتداءات دامية، أبرزها في 19 يوليو 2024 حين توفي الشاب منير البني متأثراً بإصابته خلال اشتباكات اندلعت عقب محاولة الحوثيين اقتحام منازل بالحارة، بينها منزل عاقل الحي. كما شهد 18 مارس 2024 جريمة مروعة، إذ فجرت وحدة هندسية تابعة للمليشيا منزلين في الحي ما أدى لانهيار ستة منازل مجاورة، مخلفةً 35 قتيلاً وجريحاً بينهم نساء وأطفال، قبل أن تستهدف المليشيا المسعفين بقذيفة (آر بي جي) أودت بحياة خمسة من المهمشين. وجاء التفجير بعد ساعات من مقتل قيادات حوثية بارزة بينهم المشرف أبو حسين الهرمان برصاص المواطن عبدالله الزيلعي ثأراً لأخيه الذي قُتل على يد ذات القيادي في يونيو 2022 إثر رفضه دفع إتاوات. وقبلها، في 18 ديسمبر 2023، دارت حرب شوارع بين الحوثيين والأهالي إثر حملة لاقتحام منازل الحي بحجة البحث عن مطلوب، تخللها قصف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسفرت عن قتلى وجرحى وحالة فزع بين المدنيين. يُذكر أن مليشيا الحوثي، بقيادة القيادي الهرمان، نفذت منذ مطلع 2023 حملات عسكرية متكررة على الحي، تخللها قتل واعتقال ونهب للممتلكات، تحت مبررات واهية أبرزها اتهام الأهالي بالانتماء لتنظيمات إرهابية، فيما تؤكد مصادر محلية أن الهدف الحقيقي هو إذلال السكان بعد مطالباتهم بمحاسبة المتورطين في الجرائم السابقة. وطالبت المصادر الحقوقية بسرعة التدخل لفك الحصار، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية، وإطلاق جميع المختطفين فوراً، محملةً المليشيا مسؤولية أي مجازر بحق المدنيين.
خبر للأنباء
منذ 2 أيام
- خبر للأنباء
مواطنون بصنعاء يشكون تهالك ورقة (200) ريال خلال أيام.. وخبراء اقتصاديون يكشفون: المواد المستخدمة رديئة للغاية
كشفت مصادر محلية في العاصمة المختطفة صنعاء عن تهالك سريع وغير مسبوق للورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال، التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية منتصف يوليو الجاري، وسط استياء شعبي واسع من سوء الجودة ورداءة الطباعة. وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت، يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، عن بدء تداول الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، والتي تم طباعتها بطرق غير قانونية وخارج إطار المؤسسات النقدية الرسمية، وذلك بعد أقل من 72 ساعة على إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، تم صكها بذات الآلية المخالفة. وقال مواطنون إن الورقة النقدية الجديدة بدت مهترئة خلال أيام قليلة من تداولها، إذ بهت لونها وتلاشت بعض كتاباتها مع أولى عمليات الطي أو الاحتكاك، ما اعتبروه دليلاً على الطباعة الرديئة وسوء المواد الخام المستخدمة. وقال أحد المواطنين: "العملة تبدو وكأنها مطبوعة على ورق منخفض الجودة، ولا تصمد حتى في الجيب، فما بالك بالتداول اليومي؟". وأضاف آخر: "منذ الأيام الأولى بدأنا نلاحظ تشققات وبهتاناً في الحبر، وكأنها عملة مؤقتة أو مزيفة". من جانبها، أوضح خبراء اقتصاديون أن مليشيا الحوثي لجأت إلى طباعة هذه الأوراق النقدية في ظروف غامضة ودون أدنى درجات الشفافية، بعيداً عن رقابة أي جهة مصرفية رسمية، مشيرة إلى أن المواد المستخدمة في الطباعة رديئة للغاية ولا تتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة لإنتاج العملات الورقية. وأكد الخبراء لوكالة "خبر" أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المليشيا لفرض نفسها كسلطة أمر واقع، تحت ذريعة الحاجة إلى بدائل عن العملات التالفة، لكنها في الواقع تمثل استمراراً لرفضها الاعتراف بالشرعية النقدية للعملة الصادرة عن البنك المركزي في عدن. ووفقاً لذات الخبراء، فأن الطباعة العشوائية للعملة تزيد من حدة الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي ومناطق الحكومة الشرعية، وتُفاقم من أزمة الثقة لدى المواطنين، الذين باتوا يتعاملون بحذر مع العملات المتداولة في صنعاء، في ظل تدهور اقتصادي متصاعد وغياب أي ضمانات مالية حقيقية. يشار إلى أن مليشيا الحوثي تفرض سيطرتها الكاملة على المؤسسات المالية في العاصمة صنعاء، وتمنع تداول العملة الصادرة من البنك المركزي بعدن، ما أسهم في خلق انقسام نقدي حاد، ساهم بدوره في تعميق الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها المواطنون في مناطق سيطرتها.
