ألمانيا ودول أوربية أخرى تستعد لبدء محادثات جديدة مع إيران – DW – 2025/7/20

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 3 ساعات

• DW

صحف أوروبية ـ الاتفاق الجمركي يُضعف الثقة بين أوروبا وأمريكا – DW – 2025/8/1

في وقت احتفت فيه واشنطن بالاتفاق الجمركي مع بروكسل كأحد إنجازات سياسة "أمريكا أولًا"، تعرضت القارة العجوز لانتكاسة تُنذر بتداعيات اقتصادية، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة التكتل القاري على فرض نفسه كفاعل دولي مؤثر. لا شك أن الاتفاق الجمركي بين واشنطن وبروكسل أمًن للولايات المتحدة إيرادات إضافية ضخمة، ستدفعها الشركات الأوروبية على شكل رسوم، وهي إيرادات ستضاف إلى تلك التي ستدفعها شركات من دول أخرى كاليابان والصين وإندونيسيا وغيرها، في سياق اتفاقيات يفتخر الرئيس دونالد ترامب بشكل استعراضي في إنجازها. الصفقة جيدة بلا شك، من وجهة نظر أمريكية، لكنها في الوقت نفسه كشفت كيف تحولت واشطن من شريك إلى منافس مُتقلب وخطير حتى لأقرب حلفائها الأوروبيين. فقدان النخب السياسية والرأي العام في أوروبا للثقة في الولايات المتحدة قد يكون له في المدى البعيد تداعيات غير محسوبة على العلاقات الأطلسية. وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على السلع الأوروبية وتعهد الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقة من واشنطن بقيمة 750 مليار دولار إضافة إلى وعد باستثمارات قيمتها 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. من الناحية الشكلية، اعتبر عدد من المراقبين إجبار رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين على توقيع هذا الاتفاق في أحد ملاعب الغولف التابعة لترامب، عملاً مٌذلا ومُستفزا وبالتالي درسا قاسيا للاتحاد الأوروبي، العاجز عن تفعيل قدراته السياسية والاقتصادية الهائلة التي يملكها ذاتيا وعلى المستوى العالمي. وبهذا الصدد، كتبت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية (30 يوليو/ تموز 2025) معلقة: "الصفقة الجمركية التي تفاوضت عليها رئيسة المفوضية الأوروبية مع الرئيس الأمريكي تمثل خيبة أمل كبيرة. لكن في العواصم الأوروبية، يحاول الكثيرون منذ أيام تزيين هذا الإملاء القادم من واشنطن (..) هناك العديد من التفسيرات التي تبدو معقولة، والتي تحاول تبرير الخضوع الأوروبي لترامب. فالبعض يرى أن الاتحاد، المكوَّن من 27 دولة، منقسم بشدة، أو أنه يعتمد عسكريًا بشكل مفرط على واشنطن، أو أنه ضعيف اقتصاديًا بدرجة لا تمكنه من خوض حرب تجارية. وكل طرف يختار السبب الذي يناسب أجندته السياسية". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video تسببت الاتفاقيات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شركاء بلاده الاقتصاديين في توترات على مستوى العلاقات التجارية الدولية، بما في ذلك الحلفاء الأوروبيين. فقد اعتمدت إدارة ترامب سياسة "أمريكا أولاً"، وهي سياسة أضعفت الثقة المتبادلة وقوضت الأسس التي قامت عليها علاقات التجارة الحرة بين ضفتي الأطلسي. كما شكّلت هذه الاتفاقيات تحديًا مباشرًا لقواعد التجارة الدولية وبالتالي إضعافا لنجاعة النظام التجاري العالمي، كما فتحت الباب أمام دول أخرى لاعتماد سياسات حمائية مماثلة، مما يهدد استقرار الأسواق ويقوّض النظام القائم على القواعد التي حكمت التجارة الدولية لعقود. وبهذا الشأن كتبت صحيفة "لاستامبا" الإيطالي (28 يوليو) معلقة إنه "اتفاق سيئ يعكس ضعف الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي الذي يعاني من انقسامات كبيرة في مصالحه وأهدافه الوطنية (..) إن القبول بالمُهيمن المُتغطرس الذي يفرض شروطه وهو يستند إلى مبدأ يبدو في الظاهر عادلاً ومبنيًا على المعاملة بالمثل، لكنّه في الحقيقة لا يمت بصلة إلى الانصاف والنزاهة (..) هذه الهيمنة المتغطرسة تُدمر أيضًا النظام والقواعد التي حكمت الاقتصاد العالمي حتى الآن. هل أصبحت مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية (WTO) وقواعد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT) قديمة وغير فعالة؟ ربّما، لكن ينبغي إعادة النظر فيها وإصلاحها، لا أن تُلقى جانبًا. في عالم بلا قواعد تسود حالة من عدم اليقين. عندما تعتمد شروط العالم على مزاج وشعور وغرور رجل واحد فقط، تصبح الاتفاقات عديمة القيمة. أوروبا تقبل بذلك ببساطة. لقد تفاوضت، لكنها، بسبب انقسامها الداخلي وخوفها من تكاليف حرب تجارية، لم تحقق سوى القليل". هناك من المعلقين الألمان من حذر من الخلط بين العقل والعاطفة في التعامل مع الرئيس دونالد ترامب، باعتبار أن دخول أوروبا في حرب تجارية مع الولايات المتحدة ستكون عواقبه وخيمة على القارة العجوز. وبهذا الصدد نشر موقع "تاغسشاو" التابع للقناة الألمانية الأولى (ARD) في 28 يوليو/ تموز وجهتي نظر مختلفتين لمراسلين لشبكة "ARD" في بروكسل بشأن تقييم الاتفاق الجمركي. أولهما توماس سبيكهوفن، الذي اعتبر أن "وجود هذه الصفقة أفضل من عدمه. فما الذي كان يمكن أن يكون البديل؟ فرض رسوم بنسبة 30% على كل شيء، ابتداءً من الأول من أغسطس / آب، وبعدها رسوم أوروبية انتقامية، وربما تصعيدات أخرى لاحقة. حرب تجارية تهدد الوظائف والازدهار في أوروبا. وكل ذلك في وقت لا تزال فيه القارّة العجوز تعتمد ببساطة على الحماية الأمريكية في قضايا الأمن". فيما تبنى ياكوب ماير وجهة نظر مغايرة معتبرا أن "الاتحاد الأوروبي قد اشترى بعض الأمان لشركاته، لكن ثمن ذلك مرتفع جدًا. ماذا حدث للوعود القائلة بأن الأوروبيين سيقبلون فقط بنتيجة عادلة يتفق عليها الشريكان التجاريان على قدم المساواة؟ الصفقة التي تم التوصل إليها ليست عادلة، فهي تثقل كاهل الشركات في الاتحاد الأوروبي وألمانيا بشكل مفرط. عليهم توفير مليارات إضافية في ظل بيئة اقتصادية صعبة أصلاً. وماذا عن التمسك بالقوة السوقية الذاتية لأوروبا التي تضم 450 مليون مستهلك والتي كان من المفروض ألا تسمح لنفسها بأن تُهان بهذه الطريقة في النزاع التجاري عبر الأطلسي؟ في النهاية، لم ينتصر الأقوى، بل انتصر الأكثر وقاحة، الذي راهن بشكل أفضل وهدد بطريقة أكثر مصداقية". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن التسوية في النزاع الجمركي مع واشنطن ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير. وفي أعقاب جلسة لمجلس الوزراء المصغر، قال ميرتس في برلين (28 يوليو/ تموز) إن "الاقتصاد الألماني سيتكبد أضرارا كبيرة بسبب هذه الرسوم الجمركية". وأضاف أن التأثيرات لن تقتصر على ألمانيا وأوروبا فقط، "بل إننا سنرى أيضا في أمريكا تبعات لهذه السياسة التجارية". وأوضح المستشار الألماني أن الأمر لن يقتصر على زيادة معدل التضخم، بل سيؤثر أيضا على التجارة العابرة للأطلسي بشكل عام. وأضاف ميرتس أن "هذه الرسوم، بحسب قناعتي الراسخة، لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا"، لافتا إلى أن الزمن سيظهر ذلك. وتابع مستدركا: "من الواضح أنه لم يكن من الممكن تحقيق ما هو أفضل من ذلك". وأردف قائلا: "أنا شخصيا لم أكن أتوقع نتيجة أفضل من هذه. أقول مجددا إن هذه النتيجة لا ترضينا، لكنها كانت أفضل الممكن في الظروف الحالية". وبهذا الصدد كتبت صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" (28 يوليو/ تموز 2025) معلقة: "الاقتصاد الألماني ينظر بتحفظ إلى هذه الاتفاقية. فقد علق فولفغانغ نيدرمارك من اتحاد الصناعات الألمانية (BDI) على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه قائلاً إن هذه الاتفاقية ترسل إشارة كارثية، لأن الاتحاد الأوروبي يقبل برسوم جمركية مؤلمة". وأضاف "لأن حتى نسبة رسوم جمركية تبلغ 15٪ سيكون لها تأثير سلبي هائل على الصناعة الألمانية الموجهة نحو التصدير". غير أن الصحيفة استطردت موضحة أنه "من الإيجابي على الأقل أنه تم تجنب دوامة تصعيدية جديدة. ويشاطر هذا الرأي المدير العام لرابطة الصناعات الكيميائية (VCI)، فولفغانغ غروسه إنتروب، حيث قال: "من يتوقع إعصارًا، يشكر العاصفة (..) ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية المتفق عليها لا تزال مرتفعة للغاية، صادرات أوروبا بصدد فقدان قدرتها التنافسية". من ردود الفعل اللافتة حول الاتفاق الجمركي، هناك التصريحات القوية لرئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، الذي كتب عبر موقع إكس قائلا "إنه ليوم قاتم يقرر فيه تحالف شعوب حرة، مجتمعة لتأكيد مبادئها والدفاع عن مصالحها، الإذعان". أمّا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فاعتبر بدوره أن الاتفاق ليس سوى بداية لعملية تفاوضية أطول. ووصف خلال اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي، الاتفاق بأنه خطوة أولى و"ليس نهاية المطاف". وبهذا الصدد كتبت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية (31 يوليو/ تموز) معلقة: "لقد اختبر ترامب ضعف أوروبا، ولا شيء يشير إلى أنه سيقاوم الإغراء في استغلال هذا الضعف مرة أخرى. التعليقات في الولايات المتحدة تؤكد ذلك: فالرئيس، وأنصاره، وحتى خصومه، بالكاد يصدقون أنهم حققوا استسلاماً تاماً من القوة الاقتصادية العالمية الرائدة بهذه السهولة (..) خوفاً من الحرب، قبلت أوروبا الهزيمة دون قتال. ولكي تتجنب المعاناة، سلمت نفسها للجلاد (..) مع وصمة الخضوع أمام حليف مزعوم، فما هي مكانة القارة العجوز غداً أمام خصومها؟ من بكين إلى موسكو، يرسمون وجوهاً متعاطفة، لكن الرفض الضمني لتوازن القوى لم يفوت أحداً. وبما أن الصين اختارت استراتيجية معاكسة، فمن المتوقع أن تعلن قريباً مصالحتها مع أمريكا ترامب: فهو أكثر استعداداً للتسوية، خصوصاً بعد أن دمر أوروبا بالفعل". قد تكون الصين من أكبر المستفيدين بشكل غير مباشر من الاتفاق الجمركي الأمريكي الأوروبي عبر دخولها في سلاسل التوريد العالمية التي تتوسع بين الطرفين، واستغلالها لإعادة تصدير بعض المنتجات أو مكونات الإنتاج الأوروبية إلى السوق الأمريكي، بالإضافة إلى تنويع شراكاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الأخرى. وبالتالي، فإنه على الرغم من أن الاتفاق ثنائي ومركز بين أمريكا وأوروبا، فإن الصين قد تجد فرصًا لتعزيز مكانتها الاقتصادية في ظل تحول التجارة العالمية، من خلال استغلال الانفتاح الاقتصادي والتجاري بين أكبر قوتين تجاريتين. وبهذا الصدد، كتبت صحيفة "نيبشازفا" الهنغارية الليبرالية اليسارية (30 يوليو/ تموز) معلقة: "لقد منع هذا الاتفاق بلا شك اندلاع حرب تجارية شاملة (..) لكن السؤال هذه المرة، بالطبع، هو بأي ثمن. ففي وقت تسعى فيه واشنطن لموازنة ميزانها التجاري مع المصدرين الأوروبيين، خصوصًا الألمان منهم بفرض التعريفات الجمركية الأعلى، تكسب الصين، ثالث أكبر لاعب في العالم، بهدوء وصمت. الفجوة التجارية التي تنشأ جراء استبعاد الشركات الأوروبية من السوق الأمريكية قد يغطيها العملاق الآسيوي جزئيًا، لا سيما في المنتجات التي كان الاتحاد الأوروبي يهيمن عليها سابقًا". وتابعت "نيبشازفا": "بما أن الاتحاد الأوروبي قد التزم أيضًا بشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، فقد تبحث بكين عن أسواق طاقة بديلة، مثل أفريقيا، أو توسيع نفوذها في منطقتها. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أنه يتفاوض في فضاء اقتصادي عالمي يزداد قسوة، حيث لا ينظر ترامب أو حتى الرئيس الأمريكي المقبل إلى أوروبا بالضرورة كشريك، بل كمنافس". تحرير: صلاح شرارة

DW

منذ 6 ساعات

• DW

جهود أوروبية لمنع الأطفال من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي – DW – 2025/8/1

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض قواعد صارمة تحمي الطفولة الرقمية من المخاطر المتزايدة على الإنترنت. ويدرس الاتحاد حظر وصول الأطفال دون سن معينة إلى منصات التواصل الاجتماعي بشكل كامل. الاقتراح الأوسع، الذي قدمته عدة دول أعضاء من بينها فرنسا وإسبانيا، يهدف إلى حظر وصول الأطفال دون سن معينة إلى منصات التواصل الاجتماعي بشكل كامل. ويؤكد المؤيدون على أهمية حماية الأطفال تحت سن الخامسة عشرة، أو السادسة عشرة في إسبانيا، من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، مستندين إلى دراسات تربط هذه الوسائل بزيادة مشاعر القلق والاكتئاب وتدني احترام الذات، بالإضافة إلى التعرض للتنمر الإلكتروني والتحرش عبر الإنترنت. تحدد معظم منصات التواصل الاجتماعي الحد الأدنى لسن إنشاء حساب عليها بـ13 عامًا. ومع ذلك، من السهل على الأطفال الأصغر سنًا تجاوز هذه القاعدة بالكذب بشأن أعمارهم، ويفعل الكثيرون ذلك. ومع ذلك، أوضح متحدث باسمالمفوضية الأوروبية مؤخرًا أنه لا توجد نية لفرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام الحكومات الوطنية لسن تشريعاتها الخاصة إذا رغبوا في ذلك. أعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من الشهر الماضي أنها تختبر نموذجًا أوليًا لتطبيق فكرة التحقق من العمر، وسيتم طرحه بشكل مبدئي في الدنمارك وفرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا. ومن المفترض أن يتيح هذا التحقق التأكد من عمر المستخدم بشكل مجهول، دون تخزين بيانات شخصية مثل الاسم أو تاريخ الميلاد. وتتمثل الخطة بعيدة المدى في دمج هذه التكنولوجيا في بطاقة الهوية الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهي نوع من دليل الهوية الرسمي عبر الإنترنت، وسيكون متاحًا اعتبارًا من نهاية عام 2026. أنتشر على تيك توك فيديو يدعي حظر استخدام الهواتف الذكية للأطفال تحت 14 عامًا في ألمانيا مع غرامة 500 يورو، لكن وكالة الأنباء الألمانية ووزارة العدل نفيا ذلك مؤكدين عدم وجود قانون كهذا وعدم جواز تغريم الأطفال تحت 14 عامًا. كما تبحث رومانيا تشديد إجراءات التحقق من العمر ووصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وتناقش بوخارست حاليًا مشروع قانون يهدف إلى حماية القُصّر من المحتوى الضار على المنصات الإلكترونية الضخمة (VLOPs)، وهي مواقع أو تطبيقات توفر خدمات أو محتوى على نطاق واسع، وغالبًا ما تتميز بتأثيرها الكبير على المجتمع والاقتصاد، وتضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهريًا. وينص التشريع المقترح على أن تنفذ المنصات إجراءات صارمة للتحقق من العمر، وتمكين الرقابة الأبوية، وإصدار تقارير نشاط شهرية للأوصياء على الصغار، والاستجابة السريعة لتنبيهات السلطات بشأن المحتوى الضار. وفي فرنسا، جرى اتخاذ إجراءات صارمة ضد القصر الذين يصلون إلى المواد الإباحية. وقضت المحكمة الإدارية العليا في البلاد مؤخرًا بأن تطبق المواقع الإباحية الكبرى نظام التحقق من العمر لمنع وصول القصر إليها، وهو قرار ألغى تعليقًا سابقًا لهذه الخطوة. ومارست الحكومة الفرنسية ضغوطًا من أجل تطبيق القانون الذي صدر عام 2024، وتستشهد بأرقام تظهر أن أكثر من نصف الصبيان في الـ12 من العمر يزورون هذه المواقع شهريًا. وتقول المنصات إن هذه القواعد تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي وتثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، وتقترح أن تتولى شركات التكنولوجيا مثل آبل وغوغل عملية التحقق. وعوضًا عن ذلك، تدعم هيئة الرقابة الفرنسية نظامًا "مزدوج التعمية" تابعًا لجهة خارجية لحماية هوية المستخدمين. وصفت وزيرة الشؤون الرقمية البلجيكية فانيسا ماتز المبادئ التوجيهية بأنها خطوة إيجابية لكنها ترى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يذهب أبعد، خاصة في إلزام التحقق الصارم من العمر فقط على منصات الكحول والمقامرة والمحتوى الإباحي، بينما يقتصر الأمر على توصيات للمنصات الأخرى. وأكدت أن الدول الأعضاء يمكنها سن تشريعات خاصة بالتحقق من العمر. وتعهدت الدنمارك، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يوليو/تموز الماضي لمدة 6 أشهر، بإعطاء أولوية لحماية الأطفال على الإنترنت خلال فترة ولايتها. وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية، كارولين ستيغ أولسن: "من الصعب تخيل عالم يمكن فيه للأطفال دخول متجر لشراء المواد الكحولية ، أو الذهاب إلى ملهى ليلي بمجرد القول إنهم بلغوا السن القانونية، دون حراسة، ودون فحص الهوية، فقط بمجرد قول: نعم، تجاوزت 18 عامًا". وأضافت أولسن: "يستحق الصغار طفولة رقمية آمنة. هذه إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لي خلال الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي. وبدون التحقق من العمر بشكل صحيح، لن نتمكن من حماية الأطفال على الإنترنت." To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وفي بداية شهر يوليو/ تموز الماضي، أقرت الجمعية الوطنية في سلوفينيا (البرلمان) تعديلات على قانون المدارس الابتدائية من شأنه تقييد استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء وقت التدريس في المدارس. ولا يسمح باستخدام الأجهزة المحمولة إلا عندما يكون ذلك ضروريا، من الناحية التعليمية. وجاءت الموافقة على التعديلات، دون أي تصويت معارض. وفي بلغاريا، تمارس وزارة التعليم ضغوطا من أجل حظر الهواتف المحمولة في المدارس بشكل تام، مشيرة إلى تأثيرها على التعلم ومدى الانتباه والتطور المعرفي والعاطفي للأطفال. ولا يزال التشريع المقترح، الذي يسمح باستخدام هذه الأجهزة للأغراض التعليمية أو الصحية فقط، ينتظر موافقة البرلمان. وأصدرت المفوضية الأوروبية في 14 يوليو/تموز 2025 المبادئ التوجيهية النهائية لحماية الأطفال بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، لتوجيه مزودي المنصات الإلكترونية إلى تطبيق تدابير تحمي خصوصية وسلامة الأطفال، استنادًا إلى المادة 28(1). رغم عدم إلزاميتها قانونيًا، ستُستخدم هذه المبادئ كمعيار لتقييم الالتزام بالقانون. وتأتي هذه الخطوة في وقت تزداد فيه جهود بريطانيا لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت حيث أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (Ofcom) مؤخرًا عن إلزام مزودي الخدمات بتقييم مخاطر تعرض الأطفال علىالإنترنت بحلول 7 أغسطس 2025، وبدأت التشاور حول مقترحات جديدة لتعزيز الحماية. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DW

منذ يوم واحد

• DW

مؤيدون ومعارضون في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل – DW – 2025/7/31

اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق مشاركة إسرائيل في الأبحاث العلمية، ما أثار انقسامات داخل التكتل. فمن الدول الأوروبية التي تؤيد معاقبة إسرائيل ومن هي الدول المعارضة ومن هي الدول التي اتخذت اجراءات عقابية احادية الجانب؟ اقترحت المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي تعليق مشاركة إسرائيل في أجزاء من برنامج "هورايزون أوروبا"، وهو برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار. وجاء في بيان للمفوضية: "بينما أعلنت إسرائيل هدنة إنسانية يومية في القتال بغزة، ووفت ببعض التزاماتها بموجب التفاهم المشترك بشأن المساعدات الإنسانية وإمكانية الوصول، لا يزال الوضع خطيرا". واستشهدت المفوضية الأوروبية بتقرير حديث للاتحاد الأوروبي خلص إلى أن أعمال إسرائيلفي قطاع غزة تمثل انتهاكا لمبدأ احترام حقوق الإنسان، وهو شرط متضمن في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وتمثل الاتفاقية أساس العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين منذ عام 2000. ولا يتطلب تبني الاقتراح الجديد للاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء، ولكن تكفي أغلبية مؤهلة، خمس عشرة دولة من أصل سبع وعشرين دولة عضوا، بواقع خمسة وستين في المئة من سكان التكتل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاقتراح سيحظى بهذا الدعم. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ولم تفلح محادثات جرت في بروكسل الثلاثاء الماضي بين الممثلين الدائمين للاتحاد في التوصل إلى اتفاق حتى بشأن إطلاق عملية صنع القرار الرسمية. وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصية المفوضية الأوروبية، ووصفتها بأنها خاطئة ومؤسفة وغير مبررة. وحذرت الخارجية الإسرائيلية من أن فرض عقوبات على إسرائيل لن يؤدي إلا إلى تقوية حركة حماس. وحذر "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، المدعوم من الأمم المتحدة، في تقرير صدر يوم الثلاثاء الماضي من أن "أسوأ سيناريو للمجاعة يتكشف حاليا في قطاع غزة". ولا يعتبر التقرير تصنيفا رسميا للمجاعة، لكن المنظمة قالت إنها ستجري تحليلا جديدا دون تأخير. وترفض إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بأنها تتعمد تجويع سكان غزة. ورغم تنامي القلق الدولي، لا تزال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن كيفية الرد. ولطالما أعربت دول عدة، منها ألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا وجمهورية التشيك، عن معارضتها لفرض عقوبات على إسرائيل. ودعتألمانيا إلى مزيد من التحليل وإتاحة الوقت لتقييم الوضع على الأرض، بحسب ما ذكره دبلوماسيون. وقال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا للصحفيين الأربعاء الماضي: "ندعم إسرائيل، ونسعى لضمان أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالوضع في غزة متوازنة. ولكن لا يعني هذا أن دعمنا غير مشروط، أو أننا ندعم كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وخلال الاجتماع الشهري لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي منتصف يوليو/تموز الجاري، أكد وزير خارجية بلغاريا جورج جورجييف أنه في ضوء الوضع الإنساني الحرج بغزة، ترى بلاده ضرورة فتح جميع نقاط التفتيش لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في القطاع. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تعارض المجر أي عقوبات ضد إسرائيل، حتى تلك التي تستهدف المستوطنين المتطرفين، والتي وافقت عليها الدول الأعضاء الست والعشرون الأخرى في وقت سابق. تعرضت برلين لضغوط لإبداء رد فعل على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة. وصرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر لحكومته ناقش خيارات تهدف إلى تعزيز الضغط على إسرائيل لتحسين الوضع المتردي في قطاع غزة. ورحبت الحكومة الإسبانية بمقترح المفوضية الأوروبية تعليق التعاون العلمي بشكل جزئي مع إسرائيل، لكنها رأت أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة وتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. كما بدأت بعض الدول فرض عقوبات على إسرائيل دون إجماع أوروبي. وأعلنت هولندا الاثنين الماضي أنها سوف تمنع وزيرين إسرائيليين ينتميان لليمين المتطرف، وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها. وصرح رئيس وزراء هولندا ديك شوف بأن بلاده تؤيد خطة تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون أوروبا" إذا خلصت بروكسل إلى أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضاف أنه في هذه الحالة، "سوف تضغط هولندا أيضا من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات الأوروبية، على سبيل المثال في مجال التجارة". وأعرب رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب عن رأيه بالقول: "نتوقع أن توافق الدول الأعضاء على اقتراح تعليق مشاركة إسرائيل جزئيا في برنامج هورايزون أوروبا بأغلبية مؤهلة. وسوف تواصل سلوفينيا الدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد الحكومة الإسرائيلية". وفي منتصف تموز/يوليو الجاري، أعلنت الحكومة السلوفينية بن غفير وسموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما، حيث إنهما يحرضان على العنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني بتصريحات تردد أنها إبادة جماعية. وتتخذ الحكومة الأيرلندية إجراءات أيضا، إذ تعمل على إعداد تشريع يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد اعتبرت محكمة العدل الدولية هذه المستوطنات غير قانونية، وذلك في رأي استشاري أصدرته العام الماضي. تحرير: خالد سلامة