البيت الأبيض: أميركا لا يمكنها قبول العلاقات التجارية أحادية الجانب
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس أمرًا تنفيذيًا يحدد قيمة الرسوم الجمركية الجديدة التي ستطال منتجات عشرات الدول، مثيرًا بلبلة في النظام الاقتصادي العالمي بهذه الحواجز التجارية التي ستكون لها الوطأة الأشد على كندا وسويسرا.
وبعدما كانت تخشى نسبًا أعلى، تلقت بعض الدول الآسيوية بارتياح الجمعة هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى النسب المفروضة عليها قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
وحدد البيت الأبيض الطامح إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأميركيين"، مهلة لبضعة أيام قبل أن تدخل الرسوم الجديدة على الواردات حيز التنفيذ في السابع من أغسطس/آب، وليس في الأول منه كما كان متوقعًا بالأساس، للسماح للجمارك بتنظيم عمليات الجباية، على ما أوضح مسؤول في البيت الأبيض للصحافة.
وحذر الخبراء من أن التعريفات الجديدة تهدد بكبح المبادلات التجارية وزيادة التكاليف على الشركات ورفع الأسعار على المستهلكين والتسبب بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وعلقت ويندي كاتلر نائب رئيس معهد "إيجيا سوسايتي بوليسي" بالقول "لا شك أن الأمر التنفيذي والاتفاقيات ذات العلاقة التي أبرمت في الأشهر الأخيرة تخرج عن قواعد التجارة التي حكمت المبادلات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية".
وأضافت "يبقى السؤال مطروحًا عما إذا كان بوسع شركائنا الحفاظ عليها بدون الولايات المتحدة".
وبالنسبة لبعض الدول التي توصلت إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة، فستسري عليها بموجب المرسوم التعريفات التي تم الاتفاق عليها بعد أشهر من مفاوضات سعت خلالها واشنطن لانتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات بدون التعرض لتدابير مقابلة على الصادرات الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 8 دقائق
- الشرق السعودية
للعمل أو السياحة.. تأشيرة أميركا قد تتطلب 15 ألف دولار كضمان
تعتزم وزارة الخارجية الأميركية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لدخول الولايات المتحدة، في خطوة قد تجعل العملية باهظة الكلفة بالنسبة للكثيرين، حسبما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس". وفي إشعار سيُنشر في السجل الفيدرالي، الثلاثاء، أعلنت الوزارة أنها ستبدأ برنامجاً تجريبياً مدته 12 شهراً، يُطلب بموجبه من الأشخاص القادمين من دول تُعتبر ذات معدلات عالية من تجاوز مدة الإقامة وتفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمانات مالية بقيمة 5 أو 10 أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. وجاء في الإشعار أن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يوماً من نشره رسمياً، وهو ضروري لضمان عدم مسؤولية الحكومة الأميركية مالياً، إذا لم يلتزم الزائر بشروط تأشيرته. وأضاف الإشعار: "يجوز تطبيق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو السياحة، والذين يحملون جنسية دول حددتها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، أو الذين حصلوا على جنسية إحدى الدول عن طريق الاستثمار دون شرط إقامتهم بها". وسيتم إدراج الدول المتأثرة بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ، ويمكن الإعفاء من الكفالة حسب الظروف الفردية لمقدم الطلب. اجراءات مشددة يأتي هذا الاقتراح في وقت تُشدد فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب شروط الحصول على التأشيرات، إذ أعلنت الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، أنه سيتعين على العديد من المتقدمين لتجديد التأشيرات الخضوع لمقابلة شخصية إضافية، وهو أمر لم يكن مطلوباً في السابق، بالإضافة إلى ذلك، تقترح الوزارة أن يكون لدى المتقدمين جوازات سفر سارية المفعول من بلد جنسيتهم. ولن تطبق الكفالة على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح بالسفر للعمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يوماً، إذ تقع غالبية الدول الـ 42 المسجلة بالبرنامج في أوروبا، مع دول أخرى في آسيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى. وطُرحت سندات تأشيرات في الماضي، لكنها لم تُطبّق، وقد دأبت وزارة الخارجية على تثبيط هذا الشرط، نظراً لتعقيد إجراءات إصدار السند وإصداره، واحتمالية وجود تصورات خاطئة لدى الجمهور. ومع ذلك، صرّحت الوزارة بأن هذا الرأي السابق "لا تدعمه أي أمثلة أو أدلة حديثة، إذ لم تكن سندات التأشيرات مطلوبة بشكل عام في أي فترة حديثة".
العربية
منذ 36 دقائق
- العربية
الذهب يرتفع لجلسة رابعة مع زيادة رهانات خفض الفائدة الأميركية
ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء مدعوما بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية إذ عززت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، التي جاءت أضعف من المتوقع، الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3375.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.1% إلى 3430.40 دولار. وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع، ما يجعل الذهب في متناول حائزي العملات الأخرى. وانخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في شهر. وقال كبير محللي السوق في "أواندا"، كلفن وونغ: "الحديث الأساسي الذي يدعم أسعار الذهب هو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لا يزال في وضع ملائم لخفض أسعار الفائدة فعلا في سبتمبر". خفض الفائدة وجاء نمو التوظيف في الولايات المتحدة أضعف مما كان متوقعا في يوليو، في حين تم تعديل أرقام الوظائف غير الزراعية لشهري مايو ويونيو بخفض كبير بلغ 258 ألف وظيفة، مما يشير إلى تدهور أوضاع سوق العمل. وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، يرى المتعاملون الآن أن هناك احتمالا بنسبة 92% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أمس الاثنين، إنه بالنظر إلى الأدلة المتزايدة على أن سوق العمل في الولايات المتحدة آخذة في التدهور وأنه لا يوجد مؤشر على استمرار التضخم المدفوع بالرسوم الجمركية، فإن الوقت الملائم لخفض أسعار الفائدة يقترب. ويميل الذهب، الذي يعتبر عادة من أصول الملاذ الآمن في ظل عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار مع خفض أسعار الفائدة. ومن الناحية التجارية، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين مجددا بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الهندية بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. ووصفت الهند تصريحاته بأنها "غير مبررة" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، ما أدى لتفاقم للخلاف التجاري بين البلدين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 37.44 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1% إلى 1330.31 دولار، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1204.25 دولار.
العربية
منذ 36 دقائق
- العربية
تضاعف سعر السهم 3000% منذ أول عملية شراء بيتكوين للشركة
في خطوة جديدة تعزز مكانته كأكبر مشترٍ مؤسسي للبيتكوين ، أعلن الملياردير الأميركي مايكل سايلور أن شركته "استراتيجي" اشترت أكثر من 21 ألف عملة بيتكوين خلال أسبوع واحد، بقيمة تجاوزت 2.46 مليار دولار. الشراء تم بين 28 يوليو و3 أغسطس، بسعر متوسط بلغ 117,526 دولاراً للعملة الواحدة، وهو ثاني أعلى سعر تدفعه الشركة منذ بدأت الاستثمار في البيتكوين وثالث أعلى صفقة شراء خلال أسبوع منذ 5 سنوات. وبهذه الصفقة، ارتفع إجمالي حيازة الشركة إلى 628,791 بيتكوين، تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 71 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ". بفضل تدفق مستمر من عروض الأسهم وصفقات الديون، حوّل سايلور شركته المتخصصة في برمجيات المؤسسات إلى الشركة الرائدة في شراء بيتكوين. تبرز هذه الخطوة كيف حول سايلور تمويل الشركات الع امة إلى أداة متخصصة لجمع بيتكوين، وكيف تواصل استراتيجي الشراء حتى مع اقتراب الأسعار من مستويات قياسية. تعدّ ستراتيجي أكبر شركة مالكة لبيتكوين بفارق كبير، وفقاً لإحصاء أجراه موقع وقد حفّزت قطاعاً جديداً من الشركات العامة يتبع ما يسمى باستراتيجية الخزانة المخصصة لشراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها. لتمويل عمليات الشراء، استخدمت سايلور مزيجاً من مبيعات الأسهم العادية والممتازة، بالإضافة إلى الديون. تقدّم الشركة 4 أنواع مختلفة من الأوراق المالية للمستثمرين، حيث أطلقت أحدث طرح لها للأسهم الممتازة، والذي يطلق عليه اسم Stretch، في أواخر يوليو. أعلنت شركة استراتيجي عن تحقيق مكاسب غير محققة بلغت 14 مليار دولار أميركي في الربع الثاني، مدفوعة بانتعاش سعر بيتكوين وتغيير محاسبي حديث تطلب من الشركة إعادة تقييم حيازاتها من بيتكوين. ووعد سايلور مؤخراً بأنه لن يصدر أسهماً عادية جديدة بأقل من 2.5 ضعف صافي قيمة أصولها، إلا لتغطية فوائد الديون أو أرباح الأسهم الممتازة. يأتي هذا بعد أن أعرب نقاد، مثل جيم تشانوس، عن مخاوفهم بشأن علاوة قيمة حيازات بيتكوين التي تمتلكها استراتيجي على سعر سهمها، وعروض الأوراق المالية العديدة التي تقدمها الشركة. ارتفع سهم استراتيجي بأكثر من 3000% منذ أول عملية شراء لها للعملات المشفرة، متجاوزاً بيتكوين نفسها، بالإضافة إلى مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100. وجاءت أول وثاني أكبر مشترياتها في نوفمبر من العام الماضي، بإجمالي 5.4 مليار دولار و4.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات الشركة.
