رابطة الدوري السعودي: لجنة الرقابة المالية تتكون من 3 جهات وأعضاء مستقلين
وزارة الرياضة، نقلت اختصاصات أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى الرابطة تحت مسمى "لجنة الرقابة المالية"، وتعديل اختصاص لائحة الكفاءة المالية، بما يشمل الرقابة على الأنشطة المالية لكرة القدم، ومنح شهادة الكفاءة المالية للأندية من خلال رابطة الدوري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتيسير الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت الرابطة أن الإشراف على اللائحة المالية سيتم من خلال "لجنة الرقابة المالية"، والتي تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى أعضاء مستقلين.
وتُعنى هذه اللجنة بمتابعة الالتزامات المالية ومنح شهادة الكفاءة المالية وتطبيق أحكام اللائحة المالية لأندية رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تهدف هذه الخطوة إلى توحيد المتطلبات وتوفير مرجعية واحدة تسهم في تحسين سرعة الإنجاز ورفع مستوى الامتثال، بما يدعم بيئة العمل الاحترافية للأندية.
ويُعد هذا التكليف امتدادًا لما تحقق من نجاحات خلال السنوات الماضية، ويؤكد الدور التنفيذي للرابطة في دعم الحوكمة وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال معايير تنظيمية تُطبّق تدريجيًا خلال المواسم المقبلة، وتشمل تطوير أدوات التخطيط المالي وتحفيز الاستثمار في الموارد الإدارية للأندية.
كما تواصل الرابطة الإشراف على أعمال الرقابة المرتبطة بالمستحقات المتأخرة ومنح شهادة الكفاءة المالية، وفق النطاق نفسه المعتمد سابقًا، في إطار ضمان الالتزام بسداد الالتزامات المالية المستحقة ضمن الآجال النظامية، كشرط أساسي لاستمرار الامتثال، وذلك بهدف الحد من التعثر المالي وتعزيز التزام الأندية بالتعاقدات المالية ضمن إطار منضبط ومسؤول.
ويجري العمل أيضًا مع الأندية على تطبيق معايير إضافية تم تطويرها، تُنفّذ تدريجيًا خلال المواسم المقبلة، ضمن جهود الرابطة بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع كفاءة الحوكمة المالية، وتعزيز ممارسات التخطيط المالي المستدام، استجابةً للتحديات السابقة التي واجهت بعض الأندية على الصعيدين المالي والإداري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 15 دقائق
- عكاظ
«ساما» يعلن إطلاق الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) إطلاق الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية، في توجه إستراتيجي يهدف إلى رفع كفاءة أنظمة المدفوعات، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي لمواكبة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية. وتُسهم الواجهة الجديدة بشكل فعّال في تمكين مقدمي الخدمات في قطاع التجارة الإلكترونية من الاعتماد على البنية التحتية والقدرات التقنية الوطنية، وذلك من خلال مواصفات موحدة وميسرة للربط والتكامل مع نظام المدفوعات الوطني (مدى)، إلى جانب خدمة التسجيل المركزي التي تُمكن المؤسسات المالية من تقديم حلول تمويلية مبتكرة، مع تطبيق تقنيات متقدمة كخدمة ترميز بطاقات الدفع التي تعزز الأمان في عمليات الدفع الإلكتروني. وكذلك تحقيق التكامل في تمرير العمليات بين نظام «مدى» وشبكات الدفع العالمية لتوسيع نطاق خيارات الدفع المتاحة للمستخدمين. ويعد هذا الإطلاق جزءاً من إستراتيجية «ساما» لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني بما يُسهم في تنفيذ ودعم المبادرات والتطورات المستقبلية في قطاع مدفوعات التجارة الإلكترونية، وتوفير حلول آمنة وسلسة تُحسِّن تجربة المستهلكين والمتاجر، وتدعم نمو الأعمال في هذا القطاع الحيوي والمهم؛ مع تزايد أعداد المتاجر الإلكترونية ومقدمي الخدمات كبوابات الدفع (Payment Gateways) ومقدمي خدمات الدعم التقني (Payments Technical Service Providers)، إلى جانب المساهمة في نمو مؤشرات رقمنة المدفوعات، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية التقنية المالية تعزيزاً لمكانة المملكة ضمن الدول الرائدة في مجال المدفوعات على مستوى العالم. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 26 دقائق
- عكاظ
هيئة «المراجعين والمحاسبين»: 126% نسبة زيادة التراخيص المهنية الصادرة خلال 5 سنوات
في إنجاز يُجسّد أثر التحول الاستراتيجي للقطاع المحاسبي، أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تسجيل زيادة بنسبة 126٪ في عدد التراخيص المهنية الصادرة خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بإجمالي ما تم إصداره منذ تأسيس الهيئة قبل أكثر من 33 عاماً. ويأتي هذا النمو امتداداً لما حظيت به المهنة من دعم كريم من القيادة الحكيمة، عبر الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والموافقة على تنظيم الهيئة، ما شكّل نقطة تحول مفصلية في مسار تطوير البيئة المهنية. ويمثل هذا النمو نجاحاً في تنفيذ استراتيجية الهيئة (2021-2025)، التي أطلقت بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبدعم وتمكين أعضاء مجلس الإدارة ضمن رؤية طموحة تهدف إلى رفع كفاءة المهنة، وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز بيئة العمل المحاسبي، والإسهام في كفاءة الاقتصاد الوطني. وقد ركّزت الاستراتيجية على محاور تحول شاملة تضمنت زيادة أعداد المهنيين من خلال برامج التأهيل والترخيص الفعّالة، وإعادة هيكلة منظومة الفحص المهني واختبارات الزمالة لتعزيز الكفاءة. وشملت أيضاً ابتكار خدمات مهنية ذات قيمة مضافة تواكب تطورات السوق، وتحقيق التحول الرقمي الكامل في العمليات الإجرائية لتسريع الخدمات وتحسين تجربة المستفيد، وتوسيع قاعدة المكاتب المهنية وتأهيلها بما يدعم التنافسية والجودة. وأكدت الهيئة أن هذا النمو في إصدار التراخيص المهنية يعكس تحولاً نوعياً في جاذبية المهنة، ويمثل خطوة استراتيجية ناجحة في مواءمة القطاع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصاً في ما يتصل بتطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، وتعزيز جاذبية السوق للاستثمار. أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 26 دقائق
- مباشر
هيئة السوق تعتمد الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية مقابل أسهم أجنبية
الرياض – مباشر: اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها المالية، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها. وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي، بحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين؛ بهدف إتاحة ورقة مالية جديدة عبر تنظيم طرح شهادات إيداع في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في سوق أجنبية، بما يسهم في تعميق السوق المالية السعودية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إلى جانب زيادة جاذبيتها من خلال توفير خيارات إضافية للإدراجات في السوق المالية، وتنويع المنتجات الاستثمارية. وقالت الهيئة، إنه وفقاً لما أُقر في الإطار التنظيمي فإن الهيئة ستتيح للشركات الأجنبية إمكانية تسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية تقابل أسهمها في السوق المالية الأجنبية بعد حصولها على الموافقة. وتابعت: "ووفقاً للإطار التنظيمي المعتمد، فإن متطلبات تسجيل وطرح شهادات الإيداع ستماثل متطلبات تسجيل وطرح الأسهم المعمول بها حالياً في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، كما سيخضع مصدر شهادات الإيداع السعودية لذات الالتزامات المستمرة التي تنطبق على الشركة الأجنبية التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج مع مراعاة بعض الاستثناءات". وكانت هيئة السوق المالية في عام 2020م قد سمحت للشركات المدرجة في السوق المالية المحلية بإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهمها المتداولة في السوق السعودية، وذلك بهدف تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، لتقرر الآن إتاحة طرح شهادات الإيداع للشركات الأجنبية مقابل أسهمها المصدرة في سوق أجنبية. ويأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله. ويمكن الاطلاع على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المُعدّلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المُعدّلة، من خلال الروابط الآتية: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها يشار إلى أنه وفي ضوء اعتماد الإطار التنظيمي، أعلنت شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن نشر اعتماد قواعد وإجراءات السوق المعدلة. ويمكن الاطلاع على القواعد من خلال الرابط الآتي: قواعد وإجراءات السوق المعدلة وتهدف التعديلات على قواعد وإجراءات السوق إلى تمكين المستثمرين المحليين والدوليين من تداول شهادات الإيداع السعودية التي تمثل أسهم أجنبية. ويتيح ذلك للمصدرين الأجانب فرصة طرح وإدراج شهادات الإيداع السعودية التي تمثل أسهمهم في تداول السعودية، من خلال تعيين مؤسسة الإيداع المحلية (وهي مؤسسة سوق مالية مرخص لها من قبل الهيئة بممارسة نشاط الحفظ). ومن المتوقع أن يوفر هذا الإطار مرونة أكبر للمصدرين وفرص استثمارية إضافية للمستثمرين المحليين والدوليين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات:
