الأمن الروسي يرفع السرية عن عملية تأمين قمة يالطا

أخبارنا :
رفعت الاستخبارات الروسية السرية عن وثيقة تتعلق بعملية أمنية واسعة النطاق أُجريت خلال التحضيرات لمؤتمر يالطا، الذي جمع قادة الحلفاء الرئيسيين خلال الحرب العالمية الثانية.
التقرير، الذي أصدره جهاز مكافحة التجسس السوفيتي، يكشف تفاصيل عملية "دولينا"، التي هدفت إلى تأمين المؤتمر الذي عُقد في شبه جزيرة القرم في فبراير 1945.
ووفقًا لبيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، شارك في العملية 1200 عنصر من مختلف هيئات الأمن السوفيتي، حيث تم خلالها اعتقال عدد كبير من عملاء الاستخبارات الألمانية والرومانية الذين كانوا يعملون في المنطقة. كما تم تحديد واعتقال العديد من الخونة المحليين الذين تعاونوا مع قوى المحور.
مؤتمر يالطا: لحظة فاصلة في التاريخ
عُقد مؤتمر يالطا في الفترة من 4 إلى 11 فبراير 1945 في مدينة ليفاديا بمنطقة يالطا في القرم. وشهد المؤتمر مشاركة الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت. كان هذا المؤتمر الثاني ضمن سلسلة من الاجتماعات الكبرى التي عُرفت باسم "الثلاثة الكبار"، حيث سبقه مؤتمر طهران في نوفمبر 1943، وتلاه مؤتمر بوتسدام في يوليو 1945.
اتخذ القادة في يالطا قرارات حاسمة ساعدت في تعبئة قوات الحلفاء لتحقيق النصر النهائي على ألمانيا النازية واليابان. كما وضع المؤتمر الأسس للنظام العالمي الجديد بعد الحرب، بما في ذلك إنشاء الأمم المتحدة، التي لا تزال تلعب دورًا رئيسيًا في العلاقات الدولية حتى اليوم.
إرث مؤتمر يالطا وتداعياته
على الرغم من الأهمية التاريخية لمؤتمر يالطا، فإن العديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين القوى الثلاث لم تُنفذ بالكامل بسبب اندلاع الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والحلفاء الغربيين، والتي بدأت في ربيع عام 1946. كما أن قرارات مؤتمر برلين (بوتسدام) اللاحق، الذي هدف إلى تنفيذ اتفاقات يالطا، واجهت تحديات كبيرة في التطبيق بسبب التباينات السياسية والأيديولوجية بين الحلفاء السابقين.
يُعد رفع السرية عن هذا التقرير خطوة مهمة تسلط الضوء على الجوانب الأمنية المعقدة التي رافقت أحد أهم المؤتمرات الدولية في القرن العشرين، وتُظهر الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد السوفيتي لضمان نجاح هذا الحدث التاريخي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

يوم الاستقلال في الأردن: مناسبة وطنية تُجسد الكرامة والسيادة

خبرني - في كل عام، وتحديدًا في الخامس والعشرين من أيار، يحتفل الأردنيون بذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وهو يوم وطني خالد في ذاكرة الوطن، يُجسد لحظة تاريخية انتقل فيها الأردن من عهد الانتداب البريطاني إلى مرحلة الدولة المستقلة ذات السيادة، بقيادة مؤسس الدولة الحديثة، المغفور له الملك عبدالله الأول ابن الحسين. في عام 1946، وبعد جهود دبلوماسية وسياسية حثيثة، اعترفت الأمم المتحدة والأطراف الدولية باستقلال الأردن، وأُعلن قيام المملكة الأردنية الهاشمية. وقد مثّل هذا الإعلان ثمرة نضال طويل خاضه الأردنيون بقيادة الهاشميين من أجل الحرية وتقرير المصير. وتمكن الأردن بذلك من تثبيت أركان دولته الحديثة على أسس من السيادة والقانون، والانطلاق في مسيرة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز الهوية الوطنية. إن الاستقلال لم يكن نهاية نضال الأردنيين، بل بداية لمرحلة جديدة من العمل الوطني المستمر. فقد أسّس هذا الإنجاز لنهج سياسي يقوم على الحكمة والاعتدال، ولبناء دولة حديثة تحترم حقوق الإنسان، وتعتمد على المؤسسات، وتُكرّس العدالة والمساواة. ومنذ ذلك اليوم، تعاقبت الأجيال على حمل مسؤولية البناء، محافظين على الإرث الوطني، ومستمرين في تحقيق الإنجازات رغم التحديات الإقليمية والدولية. لعبت القيادة الهاشمية، منذ عهد الملك المؤسس عبدالله الأول وحتى عهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله دورًا محوريًا في حماية الاستقلال وترسيخه. فقد تميزت هذه القيادة بالرؤية الاستراتيجية والحرص على تطوير الدولة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. واستطاع الأردن أن يظل نموذجًا في الاستقرار السياسي والاعتدال رغم الظروف المحيطة، بفضل تلاحم القيادة والشعب، وإيمانهم المشترك بقيم الحرية والكرامة والسيادة. يُعد يوم الاستقلال مناسبة وطنية مميزة، تحتفل بها المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ، حيث تُرفع الأعلام الأردنية، وتُضاء المباني والشوارع، وتُقام العروض العسكرية، والاحتفالات الشعبية والثقافية في كافة المحافظات. كما تتخلل المناسبة كلمات رسمية تؤكد أهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية، والدعوة إلى المزيد من العمل والتكافل لمواصلة مسيرة البناء والتحديث إن يوم الاستقلال ليس مجرد يوم في التاريخ، بل هو رمز لعزيمة شعب وقيادة، وقصة وطن كافح من أجل كرامته، ونجح في بناء نموذج متماسك رغم كل التحديات. وهو مناسبة لتجديد العهد، ومواصلة السير على درب التضحية والإنجاز، حتى يظل الأردن وطن الأمن، والحرية، والكرامة لكل أبنائه كل عام والوطن وقائد الوطن ولي عهده الأمين بألف خير

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

أ. د. ليث كمال نصراوين : محطات دستورية من استقلال المملكة الأردنية الهاشمية

أخبارنا : تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يستحضر الأردنيون في هذه المناسبة الوطنية أبرز المحطات التاريخية والدستورية التي ساهمت في تحقيق الاستقلال ودحر المستعمر الأجنبي. فأولى محطات الكفاح نحو الحرية كانت في عام 1916، عندما أطلق الشريف الحسين بن علي طلقته الأولى، معلنا ثورته ضد الحكم العثماني وبدء مشروع النهضة العربية الكبرى. وقد تمكنت الجيوش الثائرة من طرد المحتل العثماني عن أراضي شرق الأردن في عام 1918، وواصلت زحفها نحو مدينة دمشق التي دخلتها في شهر تشرين الأول من العام ذاته. وعندها، قام الأمير فيصل بن الحسين بتشكيل أول حكومة مستقلة موحدة في سوريا الطبيعية برئاسة الفريق علي رضا الركابي، إلا أن الدول الاستعمارية أجهضت كافة المحاولات العربية بتوقيعها اتفاقيتي سايكس بيكو وسان ريمو لتقسيم البلاد العربية بين المستعمر الفرنسي والبريطاني. ورغم ذلك، استمر الشريف الحسين بن علي في مشروعه الوحدوي، فأرسل ابنه الأمير عبدالله الأول بن الحسين إلى دمشق لمساعدة الثوار السوريين في قتال الفرنسيين. ولدى وصوله وصل إلى عمان في آذار من عام 1921، سارع وزير المستعمرات البريطاني تشرشل للتفاوض معه لتأسيس حكومة وطنية مستقلة في شرق الأردن تحت الانتداب البريطاني. وعلى الفور، أصدر الأمير عبدالله مرسوما أميريا في شهر نيسان من عام 1921 بتشكيل أول حكومة في شرق الأردن برئاسة رشيد طليع، حيث كان مجلس الوزراء في ذلك الوقت يُسمى مجلس المشاورين ورئيس الوزراء يُسمى الكاتب الإداري. وقد استمر الأمير عبدالله في خطوات الإصلاح الدستوري في شرق الأردن، فسارع إلى تشكيل لجنة لوضع مشروع دستور جديد في عام 1923 الذي رفضه المستعمر البريطاني واستبدل به قانونا أساسيا (دستورا) في عام 1928، استمد نصوصه وأحكامه من المعاهدة التي أبرمتها الحكومة البريطانية ممثلة بالمارشال بلوفر ورئيس حكومة شرق الأردن في ذلك الوقت حسن خالد أبو الهدى. أما المرحلة الدستورية الأهم من مراحل الاستقلال، فكانت في الفترة بين عامي 1928 و1946 عندما أعلن سكان شرق الأردن رفضهم للمعاهدة الأردنية البريطانية لعام 1928. وقد أخذت المعارضة الأردنية منحنى جديداً تمثل بتشكيل أحزاب سياسية استنادا لقانون الجمعيات العثماني لعام 1909، أهمها حزب الشعب وحزب التضامن وحزب الإخاء، حيث أجمعت هذه الأحزاب الأردنية على المطالبة بالاستقلال التام لشرق الأردن عن الانتداب البريطاني. وعلى الصعيد الخارجي، شهدت الفترة بين عامي 1928 و1946 أحداثا هامة ساهمت في زيادة الضغوطات السياسية على الحكومة البريطانية لإعلان استقلال شرق الأردن. فقد نشبت الثورة الفلسطينية في عام 1936 التي وقف الأردنيون معها، ورفعوا علم الثورة العربية الكبرى شعارا لها. ثم بدأت الحرب العالمية الثانية في عام 1939، حيث تحججت الحكومة البريطانية بأن انشغالها في الحرب يمنعها من التفكير في إعلان استقلال إمارة شرق الأردن. وبعد أن وضعت الحرب العالمية أوزارها، طلبت الحكومة الأردنية من بريطانيا أن تفي بوعودها لها، فظهرت أولى بوادر الاستجابة البريطانية على لسان وزير خارجيتها إرنست بيفن في خطابه الذي ألقاه باجتماع هيئة الأمم المتحدة في عام 1946، الذي أشاد فيه بالتطور السياسي الذي حصل في شرق الأردن، وبأنه قد وصل مرحلة يمكن معها التفكير برفع الانتداب عنها. وفي 22 آذار من عام 1946، جرى توقيع معاهدة صداقة وتحالف بين الحكومة البريطانية ونظيرتها الأردنية، تضمنت اعتراف بالحكومة البريطانية بالاستقلال الكامل لشرق الأردن، مع احتفاظها بقوات عسكرية لها في شرق الأردن بحجة مساعدة الجيوش الأردنية وتدريبهم. وقد استمر التواجد العسكري البريطاني حتى قام الحسين بن طلال في عام 1956 بتعريب قيادة الجيش الأردني، وذلك بإعفاء كلوب باشا من منصبه وتعيين الأمير لواء راضي عناب رئيس أركان حرب الجيش العربي الأردني. وقد تم عرض المعاهدة الأردنية البريطانية لعام 1946 على مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم هاشم الذي قبلها بتاريخ 30 آذار 1946، وقرر عرضها على المجلس التشريعي، الذي اجتمع يوم السبت الموافق 25 أيار 1946 وقرر بالإجماع إعلان شرق الأردن دولة مستقلة استقلالا تاما، ومبايعة الأمير عبدالله بن الحسين ملكا دستوريا على البلاد، على أن يُعطى لقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وفي ضوء إعلان الاستقلال، جرى تعديل القانون الأساسي لعام 1928. إلا أن المطالب الشعبية الرافضة لمعاهدة عام 1928 قد دفعت الحكومة الأردنية لوضع دستور جديد للبلاد، هو دستور الاستقلال لعام 1946، الذي تم إقراره في 28 كانون الأول 1946 وتصديقه ونشره في الجريدة الرسمية في شباط 1947. وقد تضمن دستور الاستقلال مجموعة من المبادئ الدستورية التي لم تكن موجودة في القانون الأساسي لعام 1928، أهمها أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وإن كان قد قرر مسؤولية الوزراء أمام الملك وليس أمام مجلس النواب. ومنذ استقلالها، بدأت المملكة الأردنية الهاشمية بلعب دور بارز عربيا ودوليا في الدفاع عن هموم الأمة العربية. فبعد ثلاثة أيام فقط من استقلاله، شارك الأردن في قمة انشاص في 28 أيار من عام 1946، التي أعلن فيها القادة العرب بأن القضية الفلسطينية هي قلب القضايا القومية. أما المرحلة الدستورية الأخيرة من مراحل الاستقلال، فبدأت بعد وحدة الضفتين في عام 1950، حيث تعهد الملك عبدالله الأول ابن الحسين بإرساء مبادئ الحكم النيابي الديمقراطي الكامل، فأعلن في خُطبة العرش التي ألقاها بافتتاح مجلس الأمة في ذلك العام عن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة نصوص الدستور. فصدر الدستور الحالي لعام 1952 الذي كرّس عناصر النظام النيابي الكامل بأن نقل مسؤولية الوزراء أمام مجلس النواب. ومنذ ذلك التاريخ، خضع الدستور الأردني لسلسلة من التعديلات كان آخرها في عام 2022، بما يتوافق مع التطورات السياسية الداخلية والخارجية التي شهدتها المملكة، والتي أثبتت بأن الدستور الوطني هو دستور حي، وإن كان جامدا من حيث آلية تعديله. أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

المحامي معن عبد اللطيف العواملة : من عبق الاستقلال

أخبارنا : في 25 أيار من عام 1946، صدر بيان تاريخي عن المجلس التشريعي الأردني تلقاه الشعب بالبهجة العارمة، ومن ما جاء فيه: «... تحقيقا للأماني القومية وعملا بالرغبة العامة... واستنادا الى حقوق البلاد الشرعية والطبيعية... إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية». و في ذلك اليوم المجيد ألقى جلالة الملك المؤسس خطابا عميقا ومؤثرا تضمن في أحد أجزائه التالي: «إنه لمن نعم الله أن يدرك الشعب بأن التاج معقد رجائه ورمز كيانه ومظهر ضميره ووحدة شعوره، بل انه لأمر الله ووصية رسله الكرام ان يطالع الملك الشعب بالعدل وخشية الله، لان العدل أساس الملك ورأس الحكمة مخافة الله. وإننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسلافنا لمثابرون بعون الله على خدمة شعبنا، والتمكين لبلادنا، والتعاون مع إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعا ومجد الإنسانية كلها. على أننا ونحن في جوار البلد المقدس فلسطين العربية الكليمة؛ ستظل فلسطين بأعيننا وسمعنا. متوجهين الى الله العلي القدير بان يسدد خطانا ويثبتنا في طاعته وحفظ أمانته وأن يهدينا صراطا مستقيما». وكانت رحلة الاستقلال قد بدأت مع حقبة التأسيس منذ عام 1921 من خلال الحوار الوطني السياسي الساخن لسنوات قبل اقرار المجلس التشريعي للمعاهدة مع بريطانيا عام 1929، وكان موضوع الاستقلال المنتظر والمرتقب هو الهاجس الاكبر لدى الرعيل الاول في ذلك الوقت. و بقيت بريطانيا تؤجل محادثات الاستقلال بدعوى ان الظروف الدولية غير مواتية ومنها الحرب العالمية الثانية. وفي 1942 ارسل دولة توفيق ابو الهدى كتابا الى المعتمد البريطاني اعلمه فيه بنية البلاد الحاسمة بالاستقلال. وفي عام 1944 كتب سمو الأمير عبد الله إلى رئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرتشل ليؤكد على حتمية انهاء الانتداب. وفي 20 شباط 1946 سافر سمو الأمير الى لندن ومعه وفد رسمي مكون من السادة إبراهيم هاشم وعبد المنعم الرفاعي وبهاء الدين طوقان. وتم الاتفاق في 22 اذار من ذات العام على اجراءات إنهاء الانتداب، ومعها بدأت مرحلة متجددة من مسيرة بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها. رحم الله الملك المؤسس، والملك طلال، والملك الحسين، وأطال في عمر سيدنا الملك عبد الله الثاني، وحفظ ولي عهده المفدى. فهنيئاً لنا بعيد الاستقلال، وعاش الأردن حراً منيعاً مهاباً.