logo
لبنان على مفترق حاسم حول ملف السلاح.. وزير العدل: لن نسمح لحزب الله بجرّ البلاد للانتحار

لبنان على مفترق حاسم حول ملف السلاح.. وزير العدل: لن نسمح لحزب الله بجرّ البلاد للانتحار

يورو نيوزمنذ يوم واحد
يدخل لبنان مرحلة حاسمة في مساره السياسي والأمني، مع تأكيدات متلاحقة من أرفع مستويات الدولة على ضرورة حسم ملف حصر السلاح بيد الدولة، في مؤشر على تصعيد غير مسبوق في المواجهة غير المباشرة مع "حزب الله"، الذي يحتفظ بتسليح عسكري واسع خارج منظومة الجيش منذ عقود.
وفي تصريح حاسم، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، يوم الأحد، أن "حزب الله إذا اختار الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه".
وجاءت هذه التغريدة على منصة "إكس" لتُعدّ من أشد التصريحات الحكومية تشدداً تجاه سياسة الحزب في التمسك بسلاحه، وتعكس تصعيداً في الخطاب الرسمي يوازيه تحرك حكومي مكثف لوضع الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن تستضيف القاعة الكبرى في القصر الجمهوري، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة استثنائية يدعو إليها رئيس الحكومة نواف سلام، وصفت بأنها "مفصلية".
وتشير المعطيات إلى أن البند الأبرز في جدول الأعمال سيكون "حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة"، في خطوة تهدف إلى كسر الاحتكار الفعلي الذي يمارسه "حزب الله" على السلاح الثقيل والخفيف، خارج إطار المؤسسة العسكرية.
وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أعلن رسمياً، في بيان صادر الأربعاء، تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس، نظراً لتزامنها مع الجلسة التشريعية للبرلمان.
وأكد سلام أن المجلس سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، تُخصص الأولى لاستكمال بحث تنفيذ البيان الوزاري، خصوصاً في الشق المتعلق "ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً"، وهو الملف الذي بدأ النقاش فيه في جلسة 17 أبريل 2025.
كما تُدرج الجلسة بند "الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024"، والتي تستند إلى ورقة قدمها المبعوث الأمريكي الخاص توماس براك، وتتضمن توصيات عملية لضمان التزام الأطراف بوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي بعد أكثر من عام من التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل.
وقد تكثفت في الأيام الأخيرة الاتصالات بين كبار المسؤولين، في مسعى لضمان عقد جلسة جامعة تضم جميع الكتل الحكومية، لا سيما "الثنائي الشيعي" المكوّن من "حزب الله" و"حركة أمل"، الذي يُعدّ شريكاً أساسياً في الحكومة.
وشهد صباح الثلاثاء الماضي لقاءً بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ناقش خلاله الطرفان الأوضاع العامة، والتطورات السياسية، بالإضافة إلى مشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب.
في السياق الأمني، تشهد الأجواء اللبنانية توتراً متزايداً، مع توارد معلومات عن رسائل تهديد من إسرائيل تشير إلى احتمال شن ضربات واسعة في الأيام المقبلة.
ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، يشهد جنوب لبنان توتراً متواصلاً، مع استمرار إسرائيل في شن غارات جوية متفرقة تستهدف مواقع يُعتقد أنها تابعة لـ"حزب الله". وتؤكد تل أبيب باستمرار أنها لن تسمح للحزب "بإعادة بناء قدراته العسكرية"، خصوصاً بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب خلال النزاع الأخير على المستويين القيادي والعسكري.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

إهانة للذاكرة الجماعية في باريس.. توقيف رجل بعد أن أوقد سيجارته من شعلة "الجندي المجهول"
إهانة للذاكرة الجماعية في باريس.. توقيف رجل بعد أن أوقد سيجارته من شعلة "الجندي المجهول"

يورو نيوز

timeمنذ 7 ساعات

  • يورو نيوز

إهانة للذاكرة الجماعية في باريس.. توقيف رجل بعد أن أوقد سيجارته من شعلة "الجندي المجهول"

المشهد، الذي جرى توثيقه يوم الإثنين، سرعان ما اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرًا موجة من الغضب العارم لدى الفرنسيين والمسؤولين على حد سواء. ويحتضن قبر الجندي المجهول، الذي يقع تحت قوس النصر في أعلى شارع الشانزليزيه، رفات جندي مجهول قُتل خلال الحرب العالمية الأولى، ويُعدّ من أبرز الرموز الوطنية التي تكرّم ضحايا الحرب. ومنذ عام 1923، توقَد الشعلة التذكارية يوميًا عند السادسة والنصف مساءً. إدانة رسمية وتوقيف فوري وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت يوم الثلاثاء أن الرجل أُوقف ووُضع في الحجز الاحتياطي، بتهمة "انتهاك حرمة قبر أو نصب تذكاري أقيم لتكريم الموتى"، مؤكدة أنه "اعترف بالوقائع". وقد وصف وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو التصرف بأنه "دنيء"، وكتب عبر منصة "إكس" أن الفعل "يمسّ بذكرى الذين ماتوا من أجل فرنسا". أما باتريسيا ميراليس، وزيرة شؤون الذاكرة والمحاربين القدامى، فاعتبرت الحادثة "تصرفًا وقحًا"، وأضافت: "هذه الشعلة ليست لإشعال السجائر، بل لتجسيد تضحيات ملايين من جنودنا". وكانت ميراليس قد تقدّمت بالفعل بشكوى رسمية إلى نيابة باريس. والسائحة التي صوّرت الفيديو، وهي من لاتفيا، أوضحت لصحيفة "لو فيغارو" أن الرجل لم يكن مخمورًا أو تحت تأثير أي مادة، بل بدا "واعياً تمامًا وفخورًا بما فعله".

بين ماسك ومودي.. كواليس الصراع على حرية الإنترنت في الهند
بين ماسك ومودي.. كواليس الصراع على حرية الإنترنت في الهند

يورو نيوز

timeمنذ 13 ساعات

  • يورو نيوز

بين ماسك ومودي.. كواليس الصراع على حرية الإنترنت في الهند

بحسب التقرير، فمنذ عام 2023 كثَّفت الهند جهودها لمراقبة الإنترنت من خلال السماح لعدد أكبر من المسؤولين بتقديم أوامر إزالة المحتوى وتقديمها مباشرةً إلى شركات التكنولوجيا عبر موقع إلكتروني حكومي أُطلِق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ورفعت "إكس" دعوى قضائية في مارس/ آذار الماضي ضد الحكومة الهندية بسبب هذه الإجراءات. تُجادل شركة "إكس" بأن تصرفات الهند غير قانونية وغير دستورية، وأنها تنتهك حرية التعبير بتمكين عشرات الوكالات الحكومية وآلاف رجال الشرطة من قمع الانتقادات المشروعة للمسؤولين الحكوميين. تقييد أم مساءلة؟ وتؤكد الهند في وثائق المحكمة أن نهجها يُعالج انتشار المحتوى غير القانوني ويضمن المساءلة على الإنترنت. وتقول إن العديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك ميتا وغوغل تدعم إجراءاتها. ويكشف التقرير عن آلية عمل نظام إزالة محتوى مُحاط بالسرية، وغضب بعض المسؤولين الهنود من المواد "غير القانونية" على موقع "إكس"، ومجموعة واسعة من المحتوى الذي سعت الشرطة والهيئات الأخرى إلى رقابة عليه. في حين أن أوامر الإزالة تشمل العديد من المواد التي سعت إلى مكافحة المعلومات المضللة، فإنها تشمل أيضًا توجيهات من إدارة مودي لإزالة أخبار عن تدافع مميت، ومطالبات من شرطة الولاية بحذف الرسوم الكاريكاتورية التي تصور رئيس الوزراء في صورة سلبية أو تسخر من السياسيين المحليين، وفقًا لما تُظهره الملفات. وقد اصطدم ماسك مع السلطات في الولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا وأماكن أخرى بشأن مطالب الامتثال والإزالة. ولكن بينما تُقيّم الجهات التنظيمية عالميًا حماية حرية التعبير في مواجهة المخاوف بشأن المحتوى الضار، فإن قضية ماسك ضد حكومة مودي في محكمة كارناتاكا العليا تستهدف تشديد الرقابة على الإنترنت في الهند، إحدى أكبر قواعد مستخدمي "إكس". الرقابة تطال الحزب الحاكم أيضاً حتى مؤيدو حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الذي يتزعمه مودي واجهوا تدقيقًا في أفكارهم على الإنترنت من قِبل مسؤولي الشرطة الذين مُنحوا مؤخرًا صلاحيات من وزارة تكنولوجيا المعلومات لاستهداف نشاط وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، نشر كوستاف باجشي، وهو محامٍ وعضو في حزب بهاراتيا جاناتا، صورة على موقع "إكس" في مارس/آذار تُظهر منافسته، رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي، مرتدية بدلة رائد فضاء. أصدرت شرطة الولاية إشعارًا بإزالة الصورة، مشيرةً إلى "مخاطر على السلامة العامة والأمن القومي". بوابة الرقابة لسنوات، كانت وزارتا تكنولوجيا المعلومات والإعلام والإذاعة في الهند هما الوحيدتان المخولتان بإصدار أوامر إزالة المحتوى، وذلك فقط في حالة التهديدات للسيادة أو الدفاع أو الأمن أو العلاقات الخارجية أو النظام العام أو التحريض. كان بإمكان حوالي 99 مسؤولاً في جميع أنحاء الهند التوصية بإزالة المحتوى، لكن القرار النهائي كان بيد الوزارات. بينما لا تزال هذه الآلية سارية، منحت وزارة تكنولوجيا المعلومات في عهد مودي عام 2023 جميع الوكالات الفيدرالية والولائية والشرطة صلاحية إصدار إشعارات إزالة "لأي معلومات محظورة بموجب أي قانون". وذكرت الوزارة في توجيهها أن بإمكانهم القيام بذلك بموجب الأحكام القانونية القائمة، مشيرةً إلى ضرورة إزالة المحتوى "بشكل فعال". يمكن للشركات التي لا تمتثل أن تفقد حصانتها فيما يتعلق بمحتوى المستخدم، مما يجعلها عرضة لنفس العقوبات التي قد يواجهها المستخدم - والتي قد تختلف اختلافًا كبيرًا حسب المادة المنشورة. في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، خطت حكومة مودي خطوةً أبعد. فقد أطلقت موقعًا إلكترونيًا يُدعى "ساهيوغ" (وتعني "التعاون" بالهندية) لتسهيل إصدار إشعارات الإزالة، وطلبت من المسؤولين الهنود وشركات التواصل الاجتماعي الانضمام، وفقًا لما تُظهره مذكرات واردة في أوراق المحكمة. لم تنضم شركة "إكس" إلى "ساهيوغ"، التي وصفتها بـ"بوابة الرقابة"، ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة في وقت سابق من هذا العام، طاعنةً في الأساس القانوني لكلٍّ من الموقع الإلكتروني الجديد وتوجيه وزارة تكنولوجيا المعلومات لعام 2023. في ملفٍّ قُدِّم في 24 يونيو/ حزيران الماضي، قالت شركة "إكس" إن بعض أوامر الحظر التي أصدرها المسؤولون "تستهدف محتوىً يتضمن سخريةً أو انتقادًا للحكومة الحاكمة، وتُظهر نمطًا من إساءة استخدام السلطة لقمع حرية التعبير". الحكومة تواجه "إكس" تُظهر ملفات المحكمة التي راجعتها "رويترز" أن الوكالات الفيدرالية والولائية أمرت "إكس" بإزالة حوالي 1400 منشور أو حساب بين مارس/ آذار 2024 ويونيو/ حزيران 2025. صدر أكثر من 70% من إشعارات الإزالة هذه عن مركز تنسيق الجرائم الإلكترونية الهندي، الذي طوّر موقع "ساهيوغ". يتبع المركز وزارة الداخلية، التي يرأسها أميت شاه، مساعد مودي، وهو شخصية نافذة في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم. ولمواجهة "إكس" أمام المحكمة، قدمت الحكومة الهندية تقريرًا من 92 صفحة أعدته وحدة الجرائم الإلكترونية لإثبات أن "إكس" ينشر محتوى غير قانوني. حللت الوحدة ما يقرب من 300 منشور اعتبرته غير قانوني، بما في ذلك معلومات مضللة وخدع ومواد اعتداء جنسي على الأطفال. وأضافت الوكالة في التقرير أن "إكس" يُستخدم كوسيلة "لنشر الكراهية والانقسام" مما يهدد السلم الاجتماعي، في حين أثارت "الأخبار الكاذبة" على المنصة قضايا غير محددة تتعلق بالقانون والنظام. محرمات في الهند أظهرت وكالة "رويترز" في تقريرها عدة أمثلة عن ما قدمته الحكومة الهندية ضد "إكس". في يناير/ كانون الثاني، طلبت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من "إكس" إزالة ثلاثة منشورات تحتوي على ما وصفه المسؤولون بصور مُفبركة تُظهر ابن شاه، رئيس مجلس الكريكيت الدولي، جاي شاه، "بطريقة مهينة" إلى جانب امرأة ترتدي البكيني. وجاء في الإخطارات أن هذه المنشورات "تُسيء إلى سمعة كبار المسؤولين وكبار الشخصيات". لا يزال اثنان من هذه المنشورات منشورين على الإنترنت. في أبريل/نيسان، طلبت شرطة تشيناي من "إكس" إزالة العديد من المنشورات "المسيئة للغاية" و"المستفزة"، بما في ذلك رسم كاريكاتوري أصبح الآن غير متاح، يُظهر ديناصورًا أحمر اللون كُتب عليه "التضخم"، ويُصوّر مودي ورئيس وزراء ولاية تاميل نادو وهما يُكافحان للسيطرة على الأسعار. وفي الشهر نفسه، طالبت الشرطة بإزالة رسم كاريكاتوري آخر يسخر من عدم استعداد حكومة الولاية للفيضانات، مُظهرًا قاربًا مُثقوبًا. أخبر "إكس" القاضي أن الرسم الكاريكاتوري نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني، وأنه لا يُمكن أن "يُثير توترات سياسية" بعد عدة أشهر، كما أكدت شرطة تشيناي. ولا يزال المنشور منشورًا على الإنترنت. وعندما زارت "رويترز" مركز شرطة الجرائم الإلكترونية في تشيناي الذي أصدر هذه التوجيهات، انتقدت نائبة المفوض ب. غيثا "إكس" لقلة استجابته لطلبات الإزالة. وقالت إن "إكس" "لا يُدرك تمامًا الحساسيات الثقافية. ما قد يكون مقبولًا في بعض البلدان قد يُعتبر من المحرمات في الهند". سعي لاستثمارات رغم الخلاف لم تظهر أي مؤشرات فورية على توتر العلاقات الشخصية بين ماسك ومودي، اللذين يتمتعان بعلاقة عامة جيدة. لكن المواجهة تأتي في الوقت الذي يستعد فيه رجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا، والذي تشمل إمبراطوريته التجارية شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" (TSLA.O)، وشركة "ستارلينك" لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لتوسيع نطاق مشروعيهما في الهند. في وقت سابق من هذا العام، وتحديداً في أبريل/ نيسان، قال مودي وماسك إنهما تحدثا خلال اجتماعهما في واشنطن، بينما قال ماسك إنه يستعد لزيارة الهند في وقت لاحق من العام. في شهر يونيو/ حزيران الماضي، منحت الحكومة الهندية رخصة لشبكة ستارلينك للاتصالات والنفاذ إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك. والتقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إيلون ماسك خلال زيارته الأخيرة لواشنطن في فبراير/ شباط الماضي. وبدأت شركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يملكها ماسك أيضًا بتوظيف أشخاص في الهند في وقت سابق من السنة الحالية بهدف تطوير مبيعاتها في هذا البلد. صرح ماسك عام 2023 أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا تتمتع "بمستقبل واعد أكثر من أي دولة كبيرة في العالم"، وأن مودي دفعه للاستثمار هناك.

اجتماع مرتقب للكابينت لبحث السيطرة على غزة.. وإسرائيل تصدر أوامر إخلاء لسكان في "حي الزيتون"
اجتماع مرتقب للكابينت لبحث السيطرة على غزة.. وإسرائيل تصدر أوامر إخلاء لسكان في "حي الزيتون"

يورو نيوز

timeمنذ 17 ساعات

  • يورو نيوز

اجتماع مرتقب للكابينت لبحث السيطرة على غزة.. وإسرائيل تصدر أوامر إخلاء لسكان في "حي الزيتون"

تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، المقرر عقده يوم غد الخميس 7 آب/أغسطس، والذي سيبحث خيار تنفيذ سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، بما يشمل المناطق التي يُعتقد أن الرهائن محتجزون فيها. ويأتي هذا التحرك بعد اجتماع أمني مغلق عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم أمس الثلاثاء 5 آب/أغسطس، استمر قرابة ثلاث ساعات، وشارك فيه كل من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين. خلافات داخلية حول جدوى السيطرة الكاملة وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الأركان سلسلة من السيناريوهات العسكرية الممكنة لاستمرار الحملة في غزة، وفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو. وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، شهد الاجتماع توترًا بين نتنياهو وزامير، حيث دعا نتنياهو إلى "تغيير جذري في النهج المتّبع"، معتبرًا أن ذلك "السبيل الوحيد لتحرير الرهائن". في المقابل، حذّر رئيس الأركان من أن الذهاب نحو احتلال كامل للقطاع قد يتحول إلى فخ استراتيجي، مشيرًا إلى أن مثل هذا المسار "يُعرّض الرهائن لخطر أكبر"، رغم تأكيده على جهوزية الجيش لتنفيذ القرار فور اتخاذه. من جهته، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال زيارة إلى قطاع غزة أمس، إن الجيش "سينفذ أي قرار سياسي بشكل مهني"، مؤكدًا أن الأهداف الرئيسية للحرب لا تزال "هزيمة حماس وتأمين الظروف اللازمة لإعادة الرهائن". تعثّر المسار التفاوضي بالتوازي، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر مطّلع على المفاوضات أن الخلافات الداخلية داخل حركة حماس تعيق التوصل إلى صفقة تتضمن الإفراج عن عشرة رهائن مقابل هدنة تمتد لشهرين. وأشار التقرير إلى أن معظم قيادات حماس غادروا قطر في الأيام الأخيرة باتجاه تركيا، وقلّلوا تواصلهم مع الوسطاء القطريين. ونقل عن مصدر دبلوماسي قوله: "لم يُغلق الباب تمامًا، لكن في هذه المرحلة لا يبدو أن اتفاقًا وشيكًا في المتناول". أوامر إخلاء جديدة في سياق متصل، أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تحذيرًا جديدًا لسكان عدة مربعات سكنية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، دعاهم فيه إلى إخلاء المنطقة فورًا والتوجه جنوبًا نحو منطقة المواصي. ونشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر صفحته على منصة "إكس" قائلا :"تحذير إلى كل من لم يُخلِ المناطق المحددة بعد، أو عاد إلى البلوكات 613، 624، 625، 628، 629، 630، 631، 641، 695 – في حي الزيتون، كما تم تحذيركم، يواصل جيش الدفاع تعميق عملياته غربًا. من أجل سلامتكم، أخلوا فورًا جنوبًا نحو المواصي". ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عملياتها داخل القطاع، وسط استمرار القصف وتدهور الأوضاع الإنسانية. حماس: "التهديدات لا قيمة لها" في أول تعليق على التقارير الإسرائيلية بشأن نية توسيع السيطرة العسكرية على غزة، قالت حركة حماس إن "التهديدات الإسرائيلية متكررة، لا قيمة لها، ولا تؤثر على قراراتنا". وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة في الدوحة بين الجانبين عبر وسطاء، فيما تتزايد المخاوف الدولية من تصعيد جديد قد يُفاقم الوضع الإنساني ويُقوّض أي فرصة لعودة المفاوضات.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store