تراوري وديكو.. شرعية الدولة تواجه «الإرهاب المقنع» في بوركينا فاسو
تبرز معركة محتدمة داخل بوركينا فاسو، ليس فقط على الأرض، بل أيضًا في معركة الرموز والمعاني.
فبين الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري، القائد العسكري الشاب الذي جاء إلى السلطة لإنقاذ بلاده من براثن الفوضى، وجعفر ديكو، زعيم جماعة إرهابية تتخفى خلف خطاب ديني متشدد، تجري معركة وجود حقيقية بين مشروع دولة ذات سيادة، ومشروع فوضى عابرة للحدود.
جعفر ديكو، الذي ينتمي لعائلة معروفة بخطابها المتطرف، ويحمل إرثًا من العنف تحت اسم "كتبية أنصار الإسلام"، يحاول اليوم إعادة تقديم نفسه كبديل سياسي ـ ديني للنظام العسكري القائم. لكن خطابه الأخير، الذي نشر في 8 أبريل/نيسان الماضي وهو ملثم الوجه، يكشف أكثر مما يخفي.
فقد دعا صراحة إلى "إسقاط القادة الطغاة"، في إشارة مباشرة إلى الرئيس تراوري، متوعدًا باستبدالهم بـ"سلطة مستمدة من الأمة المسلمة"، وهي عبارة فضفاضة استخدمها التنظيمات الإرهابية مرارًا لتبرير تدمير الدولة وتمزيق نسيجها الوطني، بحسب مجلة "جون أفريك" الفرنسية.
عائلة ضد عائلة
اللافت في هذا الصراع هو البعد العائلي الذي بدأ يأخذ طابعًا علنيًا.. فديكو وتراوري لا يعتمدان فقط على صفوف المجندين أو القيادات العسكرية، بل لكل منهما شبكة دعم داخل أسرته، ما أعطى للمواجهة طابعًا شخصيًا يحمل أبعادًا تتجاوز السياسة إلى رمزية الولاء والشرعية.
ومع أن جعفر ديكو يزعم تمثيله "للمظلومين"، إلا أن سجل جماعته في شمال بوركينا فاسو، خاصة في منطقة سوم، مليء بالهجمات على المدنيين، وفرض الإتاوات، وتجنيد الأطفال.
في المقابل، قاد تراوري منذ توليه السلطة حملة ميدانية شاملة لتحرير المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، مستعينًا بالقوات المسلحة الوطنية ومتطوعي الدفاع عن الوطن، بالإضافة إلى دعم حاسم من الحلفاء الإقليميين، وعلى رأسهم المجلس العسكري في مالي، الذي يشاطر بوركينا فاسو الرؤية نفسها في رفض التدخل الأجنبي، ومحاربة الإرهاب وفق أجندة وطنية صافية.
الجماعات الإرهابية تتحدى الدولة
في هذا السياق، قال الباحث السياسي الدكتور بكاري سامبي، معهد تمبكتو للبحوث والاستشراف، داكار لـ"العين الإخبارية" إن "خطاب جعفر ديكو هو نموذج عن التحول المعاصر للإرهاب إلى مشروع سياسي بديل، يعتمد على الازدواجية الدينية والمناطقية لخداع المتطلعين للعدالة".
ودعا سامبي إلى اعتبار ديكو ليس مجرد قائد إرهابي، بل جزء من شبكة تحاول تقديم نفسها كبديل "نظيف" للسلطة الوطنية، مسخّرة بذلك الغضب الشعبي لتمرير مشروع يضرب شرعية الدولة الوطنية.
واعتبر سامبي أن المواجهة مع تراوري ليست مجرد معركتي ميزان قوة، بل "صراع أساسي بين مشروع دولة ومشروع تفتيت يُقدّم نفسه باسم الدين والوطنية".
خطاب تراوري رؤية سياسية شرعية
وقال سامبي إن التوجه السياسي لإبراهيم تراوري، رغم كونه منبثقًا من سلطة عسكرية، يتمتع بشرعية مدنية ضمنية لا يُستهان بها، خاصة أنه يقدّم نفسه كـ "رجل الثورة الشعبية التقدمية" ويرتكز على فكرة استقلالية الدولة ومقاومة النفوذ الغربي.
واعتبر أن تراوري يسعى لتعزيز سيادة الدولة من خلال سياسات تمصير الاقتصاد، وتجنيد المتطوعين للدفاع الوطني، والاعتماد على الدعم الإقليمي، وغير ذلك، بما يعكس بوضوح مدى اختلال نموذج الجماعات الإرهابية المنافسة التي لا تقدّم بدائل حقيقية للبنية الأساسية أو الدستور.
توصية سياسية واضحة للمستقبل
ودعا سامبي صناع القرار في بوركينا فاسو إلى استثمار اللحظة الحالية في بوركينا فاسو والمجلس العسكري في مالي كفرصة لتعزيز التحالفات الإقليمية في مواجهة التهديد الإرهابي، مشيراً إلى أن نجاح هذه التجربة يعتمد بشكل كبير على حضور مؤسسات الدولة في المناطق المحرّرة وفاعلية سياساتها.
كما رأى أن الانقطاع عن الدعم الغربي أو الهيمنة الأجنبية يجب أن يصاحبه تعزيز بناء القدرة الوطنية وليس فقط رمزيًا، بل عبر برامج ملموسة تنبذ الفوضى وتدعم التنمية والبنية التحتية والتوظيف والمدنية.
واعتبر أن "هذا هو السبيل الوحيد لنسف رواية من يريد أن يفرض دولة نازية أو مخربة باسم الدين".
دور مالي
منذ وصول قادة عسكريين إلى السلطة في مالي وبوركينا فاسو، اختارت الدولتان نهجًا جديدًا يقوم على استعادة السيادة، وقطع التبعية القديمة، ومواجهة الإرهاب دون وساطات غربية مشروطة.
وفي هذا السياق، كان للمجلس العسكري المالي بقيادة العقيد أسيمي غويتا دورًا حاسمًا في تعزيز التعاون الأمني مع بوركينا فاسو، وتقديم نموذج للصلابة في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف المنطقة.
وترى السلطات المالية أن ما يجري في بوركينا فاسو ليس صراعًا داخليًا فحسب، بل هو فصل من فصول المواجهة الكبرى بين مشروع الدولة في الساحل، ومخططات تفكيكها عبر وكلاء متشددين يتلقون الدعم عبر قنوات معقدة.
ومن هذا المنطلق، فإن دعم إبراهيم تراوري لا يأتي فقط من موقع التضامن الإقليمي، بل من وعي استراتيجي بأن سقوط أي من دول الساحل في قبضة الفوضى، سيهدد المنطقة برمتها.
بين الشعب والسلاح: لمن ستكون الكلمة الأخيرة؟
رغم الضجيج الإعلامي الذي تحاول بعض الجهات الإقليمية والدولية تضخيمه حول شعبية الجماعات المسلحة، تبقى الحقيقة أن الشعب البوركيني اختار دعم جيشه وقيادته في أكثر من مناسبة.
فالمسيرات المؤيدة لتراوري، والروح الوطنية التي بثها في نفوس الشباب، لا يمكن مقارنتها بخطابات إرهابية لا تجلب إلا العنف والموت.
في نهاية المطاف، فإن المعركة ليست فقط بين جعفر ديكو وإبراهيم تراوري، بل بين نموذجين للحكم: أحدهما قائم على المؤسسات والشرعية الوطنية، والآخر قائم على الدماء والخرافة.
وبين هذا وذاك، تبقى الحقيقة ثابتة: المجلس العسكري في مالي، وحلفاؤه في بوركينا فاسو والنيجر، هم خط دفاع لحق دولهم في تقرير مصيرها بعيدًا عن الإرهاب والتدخلات الأجنبية.
aXA6IDE2Ni4wLjIuMjA0IA==
جزيرة ام اند امز
NL
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
تراوري وديكو.. شرعية الدولة تواجه «الإرهاب المقنع» في بوركينا فاسو
في قلب منطقة الساحل، حيث تمتزج الجغرافيا الوعرة بالتحديات الأمنية المعقدة، تبرز معركة محتدمة داخل بوركينا فاسو، ليس فقط على الأرض، بل أيضًا في معركة الرموز والمعاني. فبين الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري، القائد العسكري الشاب الذي جاء إلى السلطة لإنقاذ بلاده من براثن الفوضى، وجعفر ديكو، زعيم جماعة إرهابية تتخفى خلف خطاب ديني متشدد، تجري معركة وجود حقيقية بين مشروع دولة ذات سيادة، ومشروع فوضى عابرة للحدود. جعفر ديكو، الذي ينتمي لعائلة معروفة بخطابها المتطرف، ويحمل إرثًا من العنف تحت اسم "كتبية أنصار الإسلام"، يحاول اليوم إعادة تقديم نفسه كبديل سياسي ـ ديني للنظام العسكري القائم. لكن خطابه الأخير، الذي نشر في 8 أبريل/نيسان الماضي وهو ملثم الوجه، يكشف أكثر مما يخفي. فقد دعا صراحة إلى "إسقاط القادة الطغاة"، في إشارة مباشرة إلى الرئيس تراوري، متوعدًا باستبدالهم بـ"سلطة مستمدة من الأمة المسلمة"، وهي عبارة فضفاضة استخدمها التنظيمات الإرهابية مرارًا لتبرير تدمير الدولة وتمزيق نسيجها الوطني، بحسب مجلة "جون أفريك" الفرنسية. عائلة ضد عائلة اللافت في هذا الصراع هو البعد العائلي الذي بدأ يأخذ طابعًا علنيًا.. فديكو وتراوري لا يعتمدان فقط على صفوف المجندين أو القيادات العسكرية، بل لكل منهما شبكة دعم داخل أسرته، ما أعطى للمواجهة طابعًا شخصيًا يحمل أبعادًا تتجاوز السياسة إلى رمزية الولاء والشرعية. ومع أن جعفر ديكو يزعم تمثيله "للمظلومين"، إلا أن سجل جماعته في شمال بوركينا فاسو، خاصة في منطقة سوم، مليء بالهجمات على المدنيين، وفرض الإتاوات، وتجنيد الأطفال. في المقابل، قاد تراوري منذ توليه السلطة حملة ميدانية شاملة لتحرير المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، مستعينًا بالقوات المسلحة الوطنية ومتطوعي الدفاع عن الوطن، بالإضافة إلى دعم حاسم من الحلفاء الإقليميين، وعلى رأسهم المجلس العسكري في مالي، الذي يشاطر بوركينا فاسو الرؤية نفسها في رفض التدخل الأجنبي، ومحاربة الإرهاب وفق أجندة وطنية صافية. الجماعات الإرهابية تتحدى الدولة في هذا السياق، قال الباحث السياسي الدكتور بكاري سامبي، معهد تمبكتو للبحوث والاستشراف، داكار لـ"العين الإخبارية" إن "خطاب جعفر ديكو هو نموذج عن التحول المعاصر للإرهاب إلى مشروع سياسي بديل، يعتمد على الازدواجية الدينية والمناطقية لخداع المتطلعين للعدالة". ودعا سامبي إلى اعتبار ديكو ليس مجرد قائد إرهابي، بل جزء من شبكة تحاول تقديم نفسها كبديل "نظيف" للسلطة الوطنية، مسخّرة بذلك الغضب الشعبي لتمرير مشروع يضرب شرعية الدولة الوطنية. واعتبر سامبي أن المواجهة مع تراوري ليست مجرد معركتي ميزان قوة، بل "صراع أساسي بين مشروع دولة ومشروع تفتيت يُقدّم نفسه باسم الدين والوطنية". خطاب تراوري رؤية سياسية شرعية وقال سامبي إن التوجه السياسي لإبراهيم تراوري، رغم كونه منبثقًا من سلطة عسكرية، يتمتع بشرعية مدنية ضمنية لا يُستهان بها، خاصة أنه يقدّم نفسه كـ "رجل الثورة الشعبية التقدمية" ويرتكز على فكرة استقلالية الدولة ومقاومة النفوذ الغربي. واعتبر أن تراوري يسعى لتعزيز سيادة الدولة من خلال سياسات تمصير الاقتصاد، وتجنيد المتطوعين للدفاع الوطني، والاعتماد على الدعم الإقليمي، وغير ذلك، بما يعكس بوضوح مدى اختلال نموذج الجماعات الإرهابية المنافسة التي لا تقدّم بدائل حقيقية للبنية الأساسية أو الدستور. توصية سياسية واضحة للمستقبل ودعا سامبي صناع القرار في بوركينا فاسو إلى استثمار اللحظة الحالية في بوركينا فاسو والمجلس العسكري في مالي كفرصة لتعزيز التحالفات الإقليمية في مواجهة التهديد الإرهابي، مشيراً إلى أن نجاح هذه التجربة يعتمد بشكل كبير على حضور مؤسسات الدولة في المناطق المحرّرة وفاعلية سياساتها. كما رأى أن الانقطاع عن الدعم الغربي أو الهيمنة الأجنبية يجب أن يصاحبه تعزيز بناء القدرة الوطنية وليس فقط رمزيًا، بل عبر برامج ملموسة تنبذ الفوضى وتدعم التنمية والبنية التحتية والتوظيف والمدنية. واعتبر أن "هذا هو السبيل الوحيد لنسف رواية من يريد أن يفرض دولة نازية أو مخربة باسم الدين". دور مالي منذ وصول قادة عسكريين إلى السلطة في مالي وبوركينا فاسو، اختارت الدولتان نهجًا جديدًا يقوم على استعادة السيادة، وقطع التبعية القديمة، ومواجهة الإرهاب دون وساطات غربية مشروطة. وفي هذا السياق، كان للمجلس العسكري المالي بقيادة العقيد أسيمي غويتا دورًا حاسمًا في تعزيز التعاون الأمني مع بوركينا فاسو، وتقديم نموذج للصلابة في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف المنطقة. وترى السلطات المالية أن ما يجري في بوركينا فاسو ليس صراعًا داخليًا فحسب، بل هو فصل من فصول المواجهة الكبرى بين مشروع الدولة في الساحل، ومخططات تفكيكها عبر وكلاء متشددين يتلقون الدعم عبر قنوات معقدة. ومن هذا المنطلق، فإن دعم إبراهيم تراوري لا يأتي فقط من موقع التضامن الإقليمي، بل من وعي استراتيجي بأن سقوط أي من دول الساحل في قبضة الفوضى، سيهدد المنطقة برمتها. بين الشعب والسلاح: لمن ستكون الكلمة الأخيرة؟ رغم الضجيج الإعلامي الذي تحاول بعض الجهات الإقليمية والدولية تضخيمه حول شعبية الجماعات المسلحة، تبقى الحقيقة أن الشعب البوركيني اختار دعم جيشه وقيادته في أكثر من مناسبة. فالمسيرات المؤيدة لتراوري، والروح الوطنية التي بثها في نفوس الشباب، لا يمكن مقارنتها بخطابات إرهابية لا تجلب إلا العنف والموت. في نهاية المطاف، فإن المعركة ليست فقط بين جعفر ديكو وإبراهيم تراوري، بل بين نموذجين للحكم: أحدهما قائم على المؤسسات والشرعية الوطنية، والآخر قائم على الدماء والخرافة. وبين هذا وذاك، تبقى الحقيقة ثابتة: المجلس العسكري في مالي، وحلفاؤه في بوركينا فاسو والنيجر، هم خط دفاع لحق دولهم في تقرير مصيرها بعيدًا عن الإرهاب والتدخلات الأجنبية. aXA6IDE2Ni4wLjIuMjA0IA== جزيرة ام اند امز NL
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- العين الإخبارية
ساديو كامارا.. عقل المؤسسة العسكرية في مالي
يبرز اسم الجنرال ساديو كامارا كأحد أقوى الشخصيات وأكثرها تأثيرًا، في قلب المعادلة السياسية والأمنية الجديدة في مالي منذ أغسطس/آب 2020. كوزير الدفاع الحالي وعضو بارز في المجلس العسكري بقيادة الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، يشكل كامارا العقل الاستراتيجي للجهاز العسكري، ويمسك بزمام المؤسسة العسكرية بقبضة حديدية. ويدير كامارا المؤسسة العسكرية وفق رؤية واضحة تقوم على استعادة السيادة الوطنية والقضاء على الإرهاب، وهي أولويات لا تقبل التهاون في دولة تعيش منذ سنوات على وقع التهديدات المسلحة والتدخلات الأجنبية، بحسب مجلة "جون أفريك" الفرنسية. بيئة عسكرية صارمة ولد ساديو كامارا في بيئة عسكرية صارمة وتدرج في صفوف القوات المسلحة المالية، حيث عرف بانضباطه الصارم وتكوينه الأكاديمي العسكري الرفيع، الذي نال جزءًا منه في روسيا، إحدى الدول التي ظلت حاضرة بقوة في إعادة تشكيل العقيدة الدفاعية للجيش المالي. ومع اندلاع موجة التململ الشعبي ضد نظام إبراهيم بوبكر كيتا (IBK) في صيف 2020، كان كامارا أحد المهندسين الهادئين لانقلاب 18 أغسطس/آب، الذي أطلق مسارًا انتقالياً جديداً أعاد للمؤسسة العسكرية دورها التاريخي في الحفاظ على وحدة الدولة واستقرارها. ومنذ الساعات الأولى لنجاح التحرك العسكري، توزعت الأدوار داخل القيادة الجديدة بشكل يُظهر الانضباط والتناغم داخل صفوفها: تولى عاصمي غويتا رئاسة الدولة، فيما أسندت رئاسة المجلس الوطني الانتقالي (CNT)، إلى مالك دياو. وأوكلت مهام المخابرات إلى الجنرال موديبو كوني، وتولى إسماعيل واغي ملف المصالحة الوطنية، بينما احتفظ كامارا بموقعه المحوري كوزير للدفاع، وهو المنصب الذي يدير من خلاله معركة الدولة لاستعادة سيادتها الكاملة في مواجهة التنظيمات الإرهابية والانفصالية، وتحجيم أي تأثيرات أجنبية لا تخدم المصالح العليا للشعب المالي. رؤية إصلاحية وعلى الرغم من الضغوط الدولية ومحاولات التشكيك في خيارات المجلس العسكري، يواصل ساديو كامارا فرض رؤيته الإصلاحية داخل المؤسسة العسكرية بمالي مرتكزًا على فريق صغير من الضباط الموثوقين الذين يتقاسمون معه نفس القيم. وهو بذلك لا يكتفي بدور تقني في وزارة الدفاع، بل يعد حجر الزاوية في بناء جيش مالي جديد، أكثر مهنية، وأكثر استقلالية، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الأمنية المعقدة التي تعصف بالساحل الأفريقي. خلال سنوات خدمته في وزارة الدفاع، أعاد كامارا هيكلة منظومة التسليح والتدريب العسكري، وفتح قنوات شراكة جديدة خارج الدوائر التقليدية، في مسعى لتحرير القرار الدفاعي المالي من الارتهان للقوى الغربية. كما دافع عن السيادة المالية في كل الملفات، واضعًا مصلحة البلاد فوق أي اعتبارات إقليمية أو دولية. ساديو كامارا لا يتحدث كثيرًا في الإعلام، لكنه حاضر بقوة في الميدان، وفي الاجتماعات الأمنية، وفي جبهات المواجهة، وفي ملفات التعاون الدفاعي. ومع كل تقدم تحرزه القوات المسلحة بمالي ضد الجماعات الإرهابية، تزداد شعبية المجلس العسكري بين فئات واسعة من الشعب المالي، الذي يرى فيه مشروعًا وطنيًا حقيقيًا يعيد الاعتبار للكرامة الوطنية المهدورة. ويُنظر إلى الجنرال كامارا اليوم بوصفه رمزًا للعزم والانضباط، وصوتًا هادئًا يُوازن بين مقتضيات المرحلة الانتقالية والحاجة إلى قرارات حاسمة وحازمة. aXA6IDE1NC4xMy45LjEzNiA= جزيرة ام اند امز GB
البوابة
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- البوابة
زيادة جديدة خلال 74 يومًا.. 107 ملايين و 750 ألف نسمة عدد سكان مصر في الداخل.. «اقتصاديون» يوضحون تأثيرها السلبي وطرق استغلالها بطريقة صحيحة
رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل الساعة السكانية 250 ألف نسمة جديدة بالداخل خلال 74 يوما فقط، ليصبح إجمالى عدد سكان مصر بالداخل 107 ملايين و750 ألف نسمة. وتشير بيانات تطور الزيادة السكانية منذ بداية العام، إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 107 ملايين بالداخل في يوم 13 يناير الماضي أي خلال 72 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 107 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة مرة أخرى في 5 أبريل الماضي أي خلال 82 يومًا ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 107 ملايين و500 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة مرة أخرى خلال 74 يوما فقط. أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان وأظهرت بيانات الجهاز، ترتيب أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان، جاءت محافظة القاهرة على رأس القائمة، حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.7 مليون نسمة، ثم الشرقية 8.1 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة 7.1 مليون نسمة، ثم المنيا 6.5 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.3 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.9 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.5 مليون نسمة. كما بلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.2 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.2 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.8 مليون نسمة، قنا 3.8 مليون نسمة، بني سويف 3.7 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 808 آلاف نسمة، بورسعيد 800.7 ألف نسمة، مطروح 583.3 ألف نسمة، شمال سيناء 470.4 ألف نسمة، البحر الأحمر 414.5 ألف نسمة، الوادي الجديد 273.6 ألف نسمة، جنوب سيناء 118.5 ألف نسمة. جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية تشكل قضية الزيادة السكانية، تحديًا كبيرًا للدولة، وتحظى باهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، لما تمثله من خطورة على المجتمع تتمثل في انخفاض نصيب الفرد من الناتج القومي، مما يستوجب ضرورة التصدى لها، وذلك في ضوء الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة 2030 بشأن كيفية التعامل مع ملف الزيادة السكانية. وتأتي الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية في إطار نص الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن تلتزم الدولة بوضع برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة. الاستراتيجية السكانية 2030 تتبنى الاستراتيجية السكانية لمصر 2030، عددا من المبادئ أبرزها النظر إلى السكان باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، على ألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية على قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة. كما تضمنت الاستراتيجية أيضًا، حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب الأطفال، ومسؤولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة على الصعيد الوطني، وأخطار الإنجاب المتكرر والمتقارب على صحة الأم والطفل، ومسئوليتها عن توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجودة مرتفعة لمن يطلبها، مع توفيرها بالمجان للأسر المحدودة الدخل. تآكل موارد الدولة في سياق متصل، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن مشكلة الزيادة السكانية ينتج عنها تآكل موارد الدولة الاقتصادية، مؤكدًا أن النمو السكاني المتزايد يلتهم جهود التنمية التي تقوم بها الدولة، وبالتالي لن يشعر المواطن بالفارق نتيجة هذا النمو. يتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة تبذل جهود كبيرة في ملف الزيادة السكانية خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث قامت بإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة، وتقديم الحوافز الإيجابية للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة، كأحد الحلول لمواجهة الزيادة، وتشجيع المواطنين على الالتزام بالتنظيم، وتوعيتهم بمخاطر النمو السكاني المتزايد وتأثيرها السلبي على التنمية الاقتصادية. الاستغلال الصحيح للزيادة السكانية كما يوضح الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن قضية الزيادة السكانية تعانى منها الدولة منذ عقود، وبلغت نسب الزيادة 2.5% في بعض الأحيان، مما يهدد أى جهود للتنمية، موضحًا أن النسبة تراجعت فى السنوات الأخيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لكن تظل معدلات النمو السكانى كبيرة مقارنةً بالأوضاع الاقتصادية وبمحاولات الدولة في توفير مستوى ملائم لكل هذه الأعداد. يستكمل «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الزيادة السكانية سلاح ذو حدين، إذا تم استغلالها بشكل صحيح سيصبح هناك زيادة في الإنتاج ويتم الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، موضحًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور قوي وفعال في استيعاب الزيادة السكانية ودمجها مع السوق حيث توفر هذه المشروعات فرص عمل عديدة للشباب.
