الكونغرس الأميركي يناقش مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب
كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، النقاب عن نسختهم من مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، ممهدين الطريق لتصويت أولي، السبت، ربما تتبعه جلسة طويلة ثم موافقة الكونغرس على مشروع القانون الأسبوع المقبل.
ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة، الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازاً تشريعياً كبيراً لترمب في فترة رئاسته الأولى.
وربما يؤدي المشروع إلى خفض ضرائب أخرى وزيادة الإنفاق على الدفاع وأمن الحدود.
وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون.
ويضغط ترمب من أجل إقرار الكونغرس مشروع القانون بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو (تموز). وقال البيت الأبيض هذا الشهر إن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار.
ويمكن أن يوفر إصدار التشريع حافزاً للمشرعين للتصويت على فتح باب النقاش بعد انعقاد مجلس الشيوخ في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت غرينتش) على الرغم من أن بعض أقسام مشروع القانون تبدو مفتوحة لمزيد من المراجعة.
وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر حتى غد الأحد مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47.
وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، لينزي غراهام، في بيان مع نص مشروع القانون: «بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهاراً وأمناً».
وسيرفع التشريع الحد الأقصى للخصومات الاتحادية على الضرائب المدفوعة محلياً أو داخل الولايات إلى 40 ألف دولار مع تعديل سنوي في ضوء التضخم بنسبة واحد في المائة حتى 2029، وبعد ذلك سيعود إلى مستوى 10 آلاف دولار (الحالي). وسيخفض مشروع القانون أيضاً السقف لمن يكسبون أكثر من 500 ألف دولار سنوياً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مشروع قانون ترامب الشامل بشأن خفض الضرائب يجتاز أول عقبة في مجلس الشيوخ
اجتاز مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مرحلة حاسمة نحو إقرار مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب ، المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق، وذلك من خلال تصويت إجرائي محوري. وتعزز هذه الخطوة احتمالات إقرار المشروع من قِبل المشرعين خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لـ"رويترز". وبعد أسابيع من المفاوضات الحامية، دخل مشروع الإنفاق الضخم الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الجميل والكبير"، سباق مع الزمن لإقراره قبل الرابع من يوليو. لكن رغم اقتراب لحظة الحسم، لا تزال الشكوك تحوم حول ما إذا كان مجلس النواب سيقبل النسخة المعدلة التي تم الانتهاء منها قبيل منتصف ليل الجمعة، بعد إدخال تغييرات في اللحظات الأخيرة منحت مكاسب لبعض الأطراف وخسائر لأخرى، في مشهد يعكس حجم الكواليس السياسية التي رافقت صياغة مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". أحد أبرز النقاط الخلافية يتمثل في رفع سقف الدين الأميركي بمقدار 5 تريليونات دولار، وهو ما أثار حفيظة عدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وطرح تساؤلات حول قدرة زعيم الأغلبية جون ثيون على توحيد صفوف حزبه. وأعرب ثيون عن رغبته في طرح المشروع للتصويت الإجرائي بدءاً من مساء السبت، لكنه أقر بصعوبة تأمين الأصوات اللازمة، في ظل الأغلبية الهشة للجمهوريين. وعود ترامب... على الورق يتضمن مشروع القانون بنوداً تُجسد وعود ترامب الانتخابية، أبرزها تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، بما يشمل خفض شرائح ضريبة الدخل، وزيادة الخصومات القياسية، وتوسيع الائتمان الضريبي للأطفال. كما أضيفت مقترحات جديدة، مثل إعفاءات ضريبية على الدخل الناتج عن الإكراميات، وساعات العمل الإضافية، وقروض السيارات، بالإضافة إلى خصم إضافي لكبار السن لتخفيف عبء ضرائب الضمان الاجتماعي. لكن اللافت أن معظم هذه الإعفاءات مؤقتة، وتمتد فقط من 2025 إلى 2028، ما قد يؤثر على دافعي الضرائب بدءاً من موسم الإقرارات لعام 2026. إلغاء ضريبة الانتقام في انتصار لوول ستريت، تم حذف ما يُعرف بـ"ضريبة الانتقام" أو المادة 899، التي كانت تهدف إلى معاقبة الدول التي تفرض ضرائب تعتبر "تمييزية" ضد الولايات المتحدة. وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن تفاهم مشترك مع دول مجموعة السبع لحماية المصالح الأميركية، داعياً الكونغرس إلى حذف المادة المثيرة للجدل. كما أعاد مشروع القانون فتح ملف خصم الضرائب المحلية والولائية (SALT)، الذي كان مثار جدل منذ إقراره في 2017. النسخة الجديدة ترفع الحد الأقصى للخصم إلى 40 ألف دولار بدءاً من 2025، مع زيادات سنوية حتى عام 2029، قبل أن يعود الحد إلى 10 آلاف دولار في 2030. لكن في المقابل، أبقى المشروع على ثغرة قانونية تسمح لأصحاب الشركات الصغيرة بتجاوز هذا الحد، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من خبراء الضرائب. ورغم حذف بعض التخفيضات المقترحة على برنامج "مديكيد"، إلا أن المشروع أبقى على شرط العمل لـ80 ساعة شهرياً للحصول على التأمين الصحي، وهو ما قد يهدد تغطية ملايين الأميركيين، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس. مكاسب اللحظة الأخيرة وفي مشهد يعكس حجم التفاوض حتى اللحظات الأخيرة، نجح بعض المشرعين في انتزاع مكاسب محلية، مثل رفع خصم نفقات صيد الحيتان إلى 50 ألف دولار، في انتصار لعضوي مجلس الشيوخ عن ألاسكا. في المقابل، تلقى أنصار الطاقة المتجددة ضربة موجعة، بعد أن قرر مجلس الشيوخ إلغاء الحوافز الضريبية على السيارات الكهربائية بدءاً من 30 سبتمبر، أي قبل الموعد المقترح سابقاً.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مجلس الشيوخ يوافق بصعوبة على مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب
وافق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في جلسة حادة في وقت متأخر من مساء السبت بصعوبة على خطوة إجرائية رئيسية في الوقت الذي يتسابقون فيه لدفع حزمة الرئيس دونالد ترامب من التخفيضات الضريبية ، وتخفيضات الإنفاق، قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده في الرابع من يوليو/تموز المقبل. 51 عضواً مقابل رفض 49 فقد جاءت النتيجة بموافقة 51 عضوا مقابل رفض 49 بعد جلسة صاخبة مع وجود نائب الرئيس جي دي فانس على أهبة الاستعداد إذا لزم الأمر لكسر التعادل، وفقاً لوكالة "أسوشيتيد برس". كما تخللت القاعة مشاهد متوترة حيث توقف التصويت، واستمر لساعات بينما تجمع الأعضاء الرافضون بالمجلس للتفاوض. إلى أن عارض جمهوريان اثنان في النهاية، اقتراح المضي قدما في النقاش، وانضما إلى جميع الديمقراطيين. يأتي هذا بينما انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، السبت، أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب، واصفا القانون بأنه "مجنون ومدمّر تماما"، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع. وقال ماسك في منشور على "إكس": "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ سيدمر ملايين الوظائف في أميركا، وسيسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا!". وأضاف: "إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل". تخفيضات ضريبية وتعزيز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود يذكر أن من شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازا تشريعيا كبيرا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. كما تشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون. كذلك لم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق يوم السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة.
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
الشيوخ الجمهوريون يدفعون قانون ترمب الضريبي خطوة إضافية للإقرار
تقدّم مشروع قانون دونالد ترمب لخفض الضرائب بقيمة 4.5 تريليون دولار في تصويت تمهيدي حاسم بمجلس الشيوخ، بعد ساعات من المفاوضات بين نائب الرئيس جي دي فانس وزعماء الحزب الجمهوري وعدد من شيوخه المترددين. التصويت لصالح القانون الجديد يشير إلى أن قادة الجمهوريين بطريقهم لحل الخلاف الداخلي حول بنود من التشريع، ويتقدمون نحو الوفاء بالموعد النهائي في 4 يوليو الذي حدده الرئيس الأميركي لتمريره. قد لا يزال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون -والموالين له- بحاجة إلى تعديل بنود من التشريع الاقتصادي موضوع الجدل، من أجل الحصول على الأصوات الخمسين اللازمة لتمريره. لكن مجلس الشيوخ صوّت السبت على بدء النقاش حول التشريع بعد ساعات فقط من كشف قادة الحزب عن أحدث نسخة من حزمة ضخمة للضرائب والإنفاق، حيث نال 51 صوتاً مقابل 49، ما يعني أن اثنان فقط من الجمهوريين صوتوا لتأجيل النظر فيه. يخطط الديمقراطيون الآن للمطالبة بقراءة كاملة لنص القانون، مما قد يدفع بالتصويت النهائي إلى يوم الاثنين. تشمل الحزمة ما يقرب من 4.5 تريليون دولار من تخفيضات الضرائب، وفقاً للجنة الضرائب المشتركة غير الحزبية. لكن الجمهوريين يسعون إلى اعتماد 693 مليار دولار فقط من تلك التخفيضات في التكلفة الرسمية للميزانية، في حال تمكنوا من استخدام وسيلة التفاف على الميزانية بحيث لا تحسب تمديد التخفيضات المفروضة في ولاية ترامب الأولى ضمن التكلفة. رغم التأييد الواسع من الجمهوريين لتخفيضات الضرائب وزيادة الإنفاق على الدفاع وإنفاذ إجراءات الهجرة ضمن صلب الحزمة، إلا أن قادة الحزب يكافحون لموازنة المطالب المتنافسة من الفصائل الأيديولوجية المتناقضة داخل الحزب. يطالب المحافظون بتخفيضات أكبر في الإنفاق لتعويض تخفيضات الضرائب. ويخشى المعتدلون من حجم التخفيضات المقترحة لبرامج الأمان الاجتماعي مثل "ميديكيد" وبرنامج القسائم الغذائية. ويحاول بعض أعضاء الشيوخ من الولايات التي لديها صناعات طاقة متجددة كبيرة تخفيف الإلغاء السريع للائتمانات الضريبية للطاقة الخضراء. كما يعمل ثيون وقادة الحزب الآخرون على حل خلافات أصغر مثل بند يحظر على الولايات تنظيم الذكاء الاصطناعي. كشف مشروع القانون الجديد صباح السبت عن محاولات لكسب تأييد المعتدلين بشأن "ميديكيد"، والمحافظين بشأن الطاقة المتجددة. الطاقة الخضراء والسيارات الكهربائية عجّلت النسخة الأخيرة من قانون ضرائب ترمب من إلغاء الاعتمادات الضريبية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية لكسب تأييد المحافظين. إذ نقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ موعد إنهاء الاعتمادات الضريبية المستخدمة في مشاريع الرياح والطاقة الشمسية إلى ما قبل بدء تاريخ البناء، وسط اعتراض من ترمب على هذه الاعتمادات، حيث ينص قانونه على وجوب تشغيل تلك المشاريع قبل نهاية 2027 لتلقي الحوافز، بدلاً من كونها قيد الإنشاء فقط بحلول ذلك الوقت. كما أن النسخة الأخيرة ستنهي الائتمان الضريبي الاستهلاكي البالغ 7500 دولار للمركبات الكهربائية في وقت أبكر من الصياغات السابقة. في حين كانت الصياغة الأولية ستنهي الحافز بنهاية 2025 لمعظم مبيعات المركبات الكهربائية، تنص النسخة الجديدة على إنهائه بعد 30 سبتمبر 2025. كما سينتهي الائتمان الضريبي لشراء المركبات الكهربائية المستعملة والتجارية في نفس التوقيت. لاكتساب تأييد الجمهوريين المعتدلين، سيُنشئ المشروع صندوقاً جديداً بمبلغ 25 مليار دولار للمستشفيات الريفية، يهدف للمساعدة في تخفيف أثر تخفيضات "ميديكيد"، فقد تضطر بعض المنشآت الريفية لإغلاق أبوابها من دون هذا الصندوق. وكانت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز من ولاية مين طالبت بصندوق بقيمة 100 مليار دولار لهذا الغرض. كما حصل المعتدلون على تأجيل من 2031 إلى 2032 للتطبيق الكامل للحد الأقصى الجديد بنسبة 3.5% على ضرائب مقدمي خدمات "ميديكيد" في الولايات. غالباً ما تستخدم الولايات هذه الضرائب في إطار بعض القواعد القائمة فعلياً لجذب التمويل الفيدرالي وزيادة المدفوعات للمنشآت مثل المستشفيات. وسيبدأ الحد على آلية تمويل "ميديكيد" فرضه تدريجياً في عام 2028. تسريع تحويل مشروع القانون إلى النواب تتضمن النسخة الجديدة اتفاقاً مبدئياً ما بين الجمهوريين في مجلس النواب لرفع حد الخصم الضريبي "للضرائب المحلية وضرائب الولايات" (SALT). سيرفع المشروع حد خصم هذه الضرائب من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار لخمس سنوات قبل أن يعود إلى مستوى 110 آلاف دولار. يسري الحد الجديد على عام 2025 ويزيد بنسبة 1% في السنوات التالية. وسيُخفّض إمكانية المطالبة بكامل مبلغ ضرائب الولايات والمحلية للذين يكسبون أكثر من 500 ألف دولار سنوياً. وقد أُزيلت محاولة مجلس النواب للحد من قدرة الشركات على التهرب من حد (SALT) من النص. سيجعل مشروع القانون التخفيضات الضريبية الفردية وتلك الخاصة بالأعمال التي تم سنّها عام 2017 دائمة، مع إضافة إعفاءات مؤقتة جديدة للعاملين بنظام الإكراميات والعمل الإضافي وكبار السن ومشتري السيارات. كما سيتجنب احتمال التخلف عن السداد في أغسطس من خلال رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 5 تريليونات دولار. يسعى قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتمرير المشروع في أقرب وقت، ربما اليوم الأحد، لإتاحة الوقت أمام مجلس النواب للتصويت عليه بحلول 3 يوليو.
