هل تنجح الدول العربية في إحباط مخطط ترامب بغزة؟
ناقش تقرير نشرته إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية احتمالات نجاح الدول العربية في إحباط المخطط الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنشاء ما وصفه بـ«ريفييرا الشرق الأوسط» في قطاع غزة بعد تهجير أهلها بشكل دائم.
ورأت الإذاعة الألمانية، في تقريرها المنشور عبر الموقع الإلكتروني أمس السبت، أن الدول العربية تملك بعض كروت الضغط يمكن استخدامها لوقف خطة ترامب، أبرزها اتفاقات الدفاع المشترك الموقعة مع القوى الرئيسية في المنطقة، مثل الأردن ومصر والمملكة السعودية، وكذلك تشكيل جبهة عربية موحدة رافضة لتهجير فلسطينيي غزة، بالإضافة إلى استغلال ورقة المصالح الاقتصادية.
ترامب يصر على خطته
كرر الرئيس الأميركي ترويج خطته بشأن غزة في أكثر من مناسبة، آخرها خلال لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض.
وتستند خطة ترامب، حسب «دويتشه فيله»، على وثيقة من 49 صفحة، أعدها أستاذ الاقتصاد المقيم في واشنطن دوزيف بيلزمان، وقدمها الصيف الماضي، وتضمنت مشاريع للطاقة المتجددة، ونظاما للسكك الحديدية الخفيفة ومطارات وموانئ، وحوكمة رقمية، وفنادق مطلة على الشاطئ.
وقال بيلزمان في برنامج إذاعي أغسطس الماضي: «يتعين إخلاء قطاع غزة بالكامل من أجل تنفيذ خطة إعمار القطاع»، مضيفا: «يمكن للولايات المتحدة الاعتماد على مصر لقبول لاجئين من القطاع بالنظر إلى كونها مدينة للولايات المتحدة».
وقد قوبل مقترح ترامب بشأن «ريفييرا غزة» برفض واستهجان واسع في المنطقة العربية، ولا سيما من الأردن ومصر، التي أعلنت أخيرا أنها ستقدم مخططا لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء السكان داخله دون تهجير.
تهديد وجودي
كما أثارت خطة ترامب عديد من التساؤلات الرئيسية، أبرزها من سيمول مثل هذا المخطط الضخم؟ ومن سيتولى إقناع قرابة مليوني فلسطيني بمغادرة القطاع إلى الأبد، وهو الأمر الذي يرقى إلى التطهير العرقي؟!
ويحذر مراقبون من أن إجبار اللاجئين الفلسطينيين على الانتقال إلى الأردن يشكل «تهديدا وجوديا للحكومة والعائلة المالكة. وإذا سقطت الحكومة الأردنية، فإن التعاون الأمني مع الولايات المتحدة سيتعرض للخطر أيضا».
كما تخشى الأردن أن يكون إجبار مليوني فلسطيني من غزة على الانتقال إلى مصر ذريعة لإجبار ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، التي تقع على الحدود مع الأردن، على سيناريو مماثل.
أوراق ضغط عربية
إلى ذلك، تساءلت الإذاعة الألمانية ما يمكن للدول العربية فعله لإحباط مخطط ترامب؟ وأشارت أولا إلى اتفاقات التعاون المشترك الموقعة بين الولايات المتحدة والقوى العربية في المنطقة، التي سمحت للقوات الأميركية بالوجود بها.
ولفتت أيضا إلى اتفاقات التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة، واتفاق السلام الموقع بين «إسرائيل» ومصر، وهي أوراق يمكن استخدامها للضغط على الإدارة الأميركية. وسبق أن هددت مصر بالفعل بإلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع «إسرائيل» في حال أصرت الأخيرة على تهجير فلسطينيي غزة إلى سيناء.
وتحدثت عن التطبيع بين الدول العربية و«إسرائيل»، وهي ورقة لم تعد مطروحة على الطاولة أيضا، حيث أكدت المملكة السعودية موقفها الرافض أي محاولات للتهجير، متمسكة بمطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وكان التقارب السعودي - الإسرائيلي هدفا خاصا لإدارة ترامب الأولى.
وهناك أيضا أنواع أخرى من النفوذ يمكن استخدامها للضغط على واشنطن، حسب التقرير، مثل التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة، والوصول الأميركي إلى قناة السويس في مصر، والدعم المالي من دول الخليج لاستثمارات ترامب في المنطقة، فضلا عن العلاقات الوثيقة بين المملكة السعودية وشركة الأسهم الخاصة التابعة لصهر ترامب، جاريد كوشنر.
جبهة عربية أمام مقترح ترامب
غير أن مراقبين استبعدوا أن تختار الدول العربية مسار التصادم المباشر مع إدارة ترامب، حيث قال زميل معهد الشرق الأوسط في واشنطن، برايان كاتوليس: «النفوذ الحقيقي يكمن بالمقام الأول في الواقع، إذ إن واقع الوضع سوف يمنع حدوث هذا».
وأكد كاتوليس، في تصريح إلى «دويتشه فيله»، أن «تشكيل جبهة عربية موحدة أمام مقترح ترامب تضغط من أجل حل الدولتين أحد أوراق الضغط التي يمكن استغلالها».
بدوره، قال الخبير في الشؤون الخارجية ببرنامج الشرق الأوسط في المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس»، أحمد أبو دوح: «لا تريد أي دولة عربية أن تكون على مسار تصادمي مع ترامب، خاصة في بداية ولايته. لذا، فإن ما يحاولون القيام به الآن هو تشكيل جبهة عربية موحدة، والتحدث إلى أشخاص وزارة الخارجية والبنتاغون والكونغرس، لمحاولة الضغط على الرئيس».
وأضاف في تصريح إلى «دويتشه فيله»: «يجب أن تُظهر الدول العربية أن الأمر أكبر من مجرد مصر والأردن، مع كسب الموقف الأوروبي».
مقترح عربي لإعمار غزة
تعمل الدول العربية على وضع مقترحات مختلفة لإعادة إعمار قطاع غزة. وستنعقد في السابع والعشرين من فبراير الجاري قمة طارئة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث الوضع.
ورجح التقرير الألماني أن يستند أي مقترح عربي على أفكار سبق أن طرحت في الآونة الأخيرة، بينها أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة غزة، أو تشكيل إدارة تكنوقراط، وأن تتولى الدول العربية تدريب قوة أمنية محلية.
وسيجرى إيواء النازحين الفلسطينيين في المناطق الزراعية وغيرها من المناطق في غزة إلى حين اكتمال إعادة الإعمار. وتقدر التكاليف بأكثر من 30 مليار دولار أميركي، ومن المرجح أيضا أن ترتب مصر مؤتمرا للمانحين.
وقال الباحث في مؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي، مروان المعشر: «الجامعة العربية قد تتناول أيضا التدابير الموقتة لمساعدة الأردن ومصر في حال خفضت واشنطن مساعداتها لهما».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ ساعة واحدة
- عين ليبيا
البنتاغون يتسلم هدية قطرية.. بوينغ 747 فاخرة تتحول إلى الطائرة الرئاسية لـ«ترامب»
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قبولها طائرة 'بوينغ 747' فاخرة كهدية من دولة قطر، تمهيدًا لتجهيزها سريعًا لتصبح الطائرة الرئاسية الجديدة للولايات المتحدة 'إير فورس وان'، تُستخدم من قبل الرئيس دونالد ترامب. وأكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، قبول الطائرة رسميًا، بينما أوضح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن الوزارة ستعمل على ضمان تلبية جميع المتطلبات الأمنية والوظيفية اللازمة لتحويل الطائرة إلى طائرة رئاسية. ومع ذلك، أثار القرار جدلاً قانونيًا وسياسيًا واسعًا، حيث شكك خبراء قانون في مشروعية قبول هدايا بهذا الحجم من حكومات أجنبية، استنادًا إلى القوانين الأمريكية التي تهدف لمنع الفساد والنفوذ غير المشروع. كما عارض نواب من الحزب الديمقراطي تسلم الطائرة، معتبرين ذلك 'رشوة' وخرقًا أخلاقيًا. وفي هذا السياق، وصف تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، قبول الطائرة بأنه 'يوم أسود في تاريخ الولايات المتحدة'، مؤكدًا أن هذه الخطوة 'وصمة عار في جبين الرئاسة' ولا يمكن أن تمر دون محاسبة. ورغم هذه الانتقادات، قللت قطر من شأن المخاوف المتعلقة بالهدية، في حين تجاهل الرئيس ترامب هذه الاتهامات، معتبراً أن رفض الطائرة سيكون 'عملًا غبيًا'. يُذكر أن طائرة 'بوينغ 747-8' الفاخرة التي أُهديت تبلغ قيمتها السوقية نحو 400 مليون دولار، لكن بعض المحللين يشيرون إلى أن سعر الطائرات المستعملة من هذا الطراز قد يكون أقل بكثير. وأشار خبراء إلى أن تجهيز الطائرة التي يبلغ عمرها 13 عامًا للاستخدام الرئاسي سيستلزم تعديلات أمنية شاملة، تشمل تحسينات في أنظمة الاتصالات ومنظومات الحماية ضد التهديدات الجوية، وهو ما قد يتطلب استثمارات إضافية بمئات الملايين من الدولارات. وفي جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، قال مسؤول القوات الجوية تروي مينك إن أي طائرة مدنية تتطلب تعديلات كبيرة لتتناسب مع المعايير الأمنية للرئاسة، مؤكدًا أن القوات الجوية بدأت التخطيط لهذه التعديلات، لكن لم يتم الإعلان بعد عن التكلفة أو الجدول الزمني المتوقع. يأتي هذا في وقت يواجه برنامج تطوير طائرات 'إير فورس وان' الجديدة تأخيرات وتكاليف متزايدة، حيث يُنتظر تسليم طائرتين جديدتين من طراز 747-8 في عام 2027، بعد تأجيلات عن الموعد المحدد سابقًا. وكان العقد الأصلي مع شركة 'بوينغ' قيمته 3.9 مليار دولار، لكن التكاليف تجاوزت ذلك بكثير حتى الآن. يُشار إلى أن ترامب قام بجولة تفقدية للطائرة القطرية في فبراير الماضي في مطار فلوريدا، بينما تشير تقارير إلى أن إدارة ترامب كانت قد تواصلت أولًا مع قطر لطلب الطائرة، في حين يقول ترامب إن قطر عرضت الطائرة كهدية بشكل مباشر.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
«النواب الأميركي» يوافق على مشروع قانون ترامب الضخم لخفض الضرائب
صوّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الخميس لصالح إقرار مشروع قانون ضخم للسياسة الداخلية تشمل أبرز نقاطه تمديد خفض الضرائب الذي بدأ فيه خلال ولايته الأولى، وذلك بعد نقاشات مكثّفة جرت خلال الليل. وبات ينبغي الآن طرح النصّ على مجلس الشيوخ، حيث سبق للنواب الجمهوريين أن أعلنوا عن نيّتهم إجراء تعديلات كبيرة عليه. ومن المتوقع أن تتواصل السجالات البرلمانية بشأن مشروع القانون هذا الذي يكتسي أهمية خاصة للرئيس الأميركي، وفق وكالة «فرانس برس». وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يدفع لاعتماد هذا «القانون الكبير والجميل»، كما أطلق عليه ترامب، في أقرب مهلة. واعتمد مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون صباح الخميس مع 215 صوتا مؤيدا و214 معارضا، اثنان منها لجمهوريين. وقبل بدء التصويت، قال رئيس مجلس النواب الذي واجه معارضة شديدة لهذه المبادرة في معسكره إن «القانون الكبير والجميل هو أهمّ تشريع يعتمده حزب في تاريخه». رهان ترامب وبالنسبة إلى دونالد ترامب، يقضي الرهان الرئيسي بتمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرّت في ولايته الرئاسية الأولى والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام. وبحسب عدد من الخبراء، من شأن هذه التخفيضات أن تزيد عجز الدولة الفدرالية من ألفي مليار إلى أربعة آلاف مليار في العقد المقبل. وينصّ مشروع القانون أيضا على إلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات، وهو ما تعهّد به ترامب خلال حملته الانتخابية في بلد يعوّل الكثير من العمّال على هذه العطيّات كمصدر دخل أساسي. وبغية تعويض ازدياد العجز بجزء منه، ينوي الجمهوريون الاقتطاع من بعض النفقات العامة، مثل التأمين الصحي «ميدك إيد» الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود والمساعدات الغذائية المعروفة بـ«سناب». وعارض كلّ النواب الديمقراطيين هذا المشروع الذي ينصّ أيضا على خفض أو إلغاء التحفيزات الضريبية التي أقرّت في عهد الرئيس جو بايدن لمصادر الطاقة المتجددة. ونجح الرئيس الأميركي في رهانه حتّى الساعة، غير أن النصّ قد يخرج بحلّة مختلفة من مجلس الشيوخ.
عين ليبيا
منذ ساعة واحدة
- عين ليبيا
ترحيل قسري رغم الحظر.. قاضٍ فدرالي يتهم إدارة ترامب بخرق أوامر المحكمة
انتقد قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد تنفيذها عمليات ترحيل قسرية بحق مهاجرين إلى جنوب السودان، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا واضحًا لأمر قضائي سابق. وفي قرار صدر مساء الثلاثاء، قال القاضي براين مورفي إن الحكومة الفدرالية 'انتهكت بشكل لا لبس فيه' قرار المحكمة بعدم ترحيل ثمانية مهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، دون منحهم المهلة القانونية اللازمة للاعتراض. وأوضح القاضي أن المهلة التي أُتيحت لهم – والتي لم تتجاوز 17 ساعة – كانت 'غير كافية بشكل واضح وبلا أدنى شك'. وأكد مورفي أن ترحيل هؤلاء الأفراد تم دون احترام حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الوصول إلى محام، والحق في مقابلة لتقييم 'الخوف المعقول' من الترحيل، وهي إجراءات يتطلبها القانون. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كان يجب أن يتلقوا إشعارًا قبل 72 ساعة على الأقل من ترحيلهم، وأن يُمنحوا فترة لا تقل عن 15 يومًا للطعن في قرار الترحيل، إذا رُفضت طلباتهم. وأشار القاضي إلى أن أي خرق لأوامر المحكمة قد يعرض الجهات المسؤولة للمساءلة القانونية بتهم ازدراء المحكمة، مشددًا على أن عمليات الترحيل يجب أن تتم بشكل 'إنساني'، حتى لو تقرر تنفيذها خارج الأراضي الأمريكية. وأوضح القاضي أن وزارة الأمن الداخلي باتت ملزمة بتقديم تقارير أسبوعية للمحكمة حول وضع الأفراد المرحّلين، مشيرًا إلى أن مسؤولية الوزارة تشمل الحفاظ على احتجاز هؤلاء الأشخاص أو الإشراف عليهم، ريثما يُبتّ في قانونية ترحيلهم. وكان محامو الهجرة قد اتهموا إدارة ترامب بترحيل مهاجرين من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك لأمر قضائي سابق يمنع ترحيل الأفراد إلى دول لا يحملون جنسيتها، وقد اعتبر مورفي أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا لصلاحيات الإدارة، ويقوّض الضمانات القانونية الأساسية. وفي رد رسمي، أكدت وزارة الأمن الداخلي، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أنها قامت بترحيل ثمانية أفراد أدينوا بارتكاب جرائم، ونشرت قائمة بالاتهامات التي وُجهت إليهم. لكن القاضي شدد في قراره الأخير على أن 'الظروف المحيطة بعملية الترحيل لا تبرر تجاوز الحقوق القانونية للمهاجرين'، داعيًا الإدارة إلى تصحيح الإجراءات وضمان احترام القانون. وزارة الكفاءة الأمريكية: 100 مليون دولار تُهدر سنويًا على خطوط هاتف غير مستخدمة كشفت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE) عن وجود هدر مالي ضخم في الأجهزة الفيدرالية، يتمثل في إنفاق نحو 100 مليون دولار سنويًا على خطوط هاتف غير فعالة أو وهمية. وجاء في تقرير نشره الحساب الرسمي للوزارة على منصة 'إكس' أن مكتب إدارة شؤون الموظفين بالحكومة الفيدرالية ينفق الملايين على خطوط هاتفية لا تُستخدم أو مكررة، حيث أظهر التدقيق أن من أصل 1048 خطًا تابعًا للمكتب، هناك 198 خطًا (أي 19%) لا تُستخدم أو مكررة دون مبرر تشغيلي. ووفقًا للتقرير، فإن ميزانية المكتب لا تمثل سوى 0.1% من إجمالي الميزانية الفيدرالية، ما يشير إلى أن حجم الهدر على مستوى الحكومة بأكملها قد يتجاوز 100 مليون دولار سنويًا. وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم العجز في الموازنة الفيدرالية، حيث حذر وزير الخزانة سكوت بيسينت في 16 يناير من وصول النفقات الحكومية إلى 'مستويات غير مسبوقة في زمن السلم'، مشيرًا إلى أن العجز يتراوح ما بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف الوضع بأنه 'خرج عن السيطرة'. من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في تصريحات سابقة بتاريخ 11 فبراير، إلى أن تقارير وزارة الكفاءة كشفت عن 'نفقات صادمة' تم تنفيذها دون موافقة الكونغرس، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية في الإنفاق العام. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية تأسست بموجب قرار من الرئيس دونالد ترامب عند توليه الرئاسة، بهدف محاربة الهدر، وتحسين كفاءة العمل داخل الأجهزة الفيدرالية من خلال مراقبة الأداء وتقليص النفقات غير الضرورية.
