رئيسة سويسرا تلتقي روبيو ضمن مساعي تجنّب زيادة مفاجئة للرسوم
تواجه سويسرا، الواقعة في جبال الألب، رسوما جمركية بنسبة 39% على العديد من صادراتها إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الخميس، وهي من أعلى المستويات بين عشرات الاقتصادات المتوقع أن تشملها الحزمة المقبلة من الرسوم الجمركية والتي سيفرضها الرئيس دونالد ترامب.
وسارعت رئيسة الاتحاد السويسري كارين كيلر-سوتر ووزير الاقتصاد غي بارميلان إلى واشنطن "لتسهيل اجتماعات مع السلطات الأميركية في وقت قصير وإجراء محادثات بهدف تحسين وضع الرسوم الجمركية"، وفقا لبيان الحكومة السويسرية.
ووصلت كيلر سوتر وبارميلان صباح الأربعاء إلى وزارة الخارجية في واشنطن لإجراء محادثات مقررة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
وكان البيت الأبيض قد أفاد وكالة فرانس برس بعدم وجود اجتماع مقرر في الوقت الحالي مع ترامب، الذي هدد في أبريل بفرض رسوم جمركية بنسبة 31% على السلع السويسرية.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الوفد السويسري سيلتقي كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين خلال الزيارة.
وأصدرت واشنطن الأسبوع الماضي قائمة مُحدثة بنسب الرسوم الجمركية على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الخميس.
وسترتفع الرسوم الجمركية على السلع السويسرية إلى 39% حسبما أظهرت القائمة.والنسبة أعلى بكثير من مستوى 15% الذي تواجهه اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.
وصرّح ترامب لشبكة سي إن بس سي في مقابلة الثلاثاء بأنه "عقد اجتماعا مع سويسرا مؤخرا" وتحدث إلى كيلر-سوتر.
وقال "المرأة كانت لطيفة لكنها لم تشأ الاستماع".
ولا تشمل موجة الرسوم الجمركية الأميركية التي يبدأ تطبيقها الخميس قطاعات تخضع بشكل منفصل لتحقيقات أميركية، مثل الأدوية وهو قطاع رئيسي لسويسرا.
لكن ترامب أشار إلى أنه قد يتم إعلان رسوم جمركية جديدة على واردات الأدوية خلال هذا الأسبوع، بدءا بمستوى منخفض قبل احتمال رفعها إلى 250%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 9 دقائق
- البيان
ترامب يأمر بزيادة قوات إنفاذ القانون الفيدرالية في واشنطن.. ماذا يعني ذلك؟
أعلن البيت الأبيض مساء أمس الخميس أنه سيتم زيادة تواجد قوات إنفاذ القانون الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن لمكافحة الجريمة خلال الأسبوع المقبل على الأقل، في ظل اقتراحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته قد تتولى إدارة المدينة بالكامل. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان: إن "العاصمة واشنطن مدينة رائعة، لكنها تعاني من جرائم عنيفة منذ فترة طويلة جدا، وقد أصدر الرئيس ترامب أوامر بزيادة وجود قوات إنفاذ القانون الفيدرالية لحماية المواطنين الأبرياء". وأضافت ليفيت أن زيادة الوجود الفيدرالي يعني أنه "لن يكون هناك ملاذ آمن للمجرمين العنيفين في العاصمة". وقد أشار ترامب مرارا إلى إمكانية إعادة إدارة واشنطن إلى السلطات الفيدرالية. ويتطلب ذلك إلغاء قانون الحكم الذاتي لعام 1973 في الكونجرس، وهي خطوة قال ترامب إن المحامين يدرسونها - لكنها قد تواجه معارضة شديدة. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض هذا الأسبوع: إن "عاصمتنا غير آمنة للغاية. علينا أن ندير العاصمة". وقال البيت الأبيض إن زيادة قوات إنفاذ القانون "ستجعل العاصمة آمنة مجددا" وستكون القوات موجودة في الشوارع اعتبارا من منتصف الليل - بقيادة شرطة المتنزهات الأمريكية بعد نداء الأسماء في الساعة 11 مساء يوم الخميس في مركز قيادة محدد.
صحيفة الخليج
منذ 42 دقائق
- صحيفة الخليج
ترامب يرشح ستيفن ميران لمنصب شاغر في «الفيدرالي»
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، إنه يعتزم ترشيح ستيفن ميران رئيس مجلس مستشاريه الاقتصاديين؛ لشغل منصب شاغر في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وسيشغل ميران المنصب الذي شغلته عضو المجلس أدريانا كوجلر بعد الإعلان المفاجئ قبل أيام عن استقالتها وعودتها للعمل أستاذة في جامعة جورج تاون. ويدعو ميران، إلى إجراء إصلاح شامل لحوكمة البنك يتضمن تقصير مدة أعضائه وجعل تبعيتهم للرئيس الأمريكي بشكل واضح. (رويترز)
البيان
منذ 42 دقائق
- البيان
فلسطين تتوجه لمجلس الأمن بشأن قرار إسرائيل احتلال غزة
أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرها مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل "الكابينت"، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، مؤكدة أنها قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم. كما حذرت الرئاسة الفلسطينية، من أن "هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). وأكدت، أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". وتابعت بالقول "أمام هذا التصعيد الخطير، قررت دولة فلسطين إجراء الاتصالات العاجلة مع الجهات المعنية في العالم، كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم". كما دعت الرئاسة الفلسطينية إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، كما ناشدت بشكل خاص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلا من ذلك الوفاء بوعده وقف الحرب والذهاب للسلام الدائم. وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة، وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين. وجددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها، أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية.
