أخبار العالم : «تصميم الغد» يستعرض رؤية التنمية المستدامة 2030
نافذة على العالم - نظّمت دولة الإمارات معرضها الوطني الأول في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن فعاليات المنتدى السياسي الرفيع عن التنمية المستدامة لعام 2025، تحت شعار «تصميم الغد.. ريادة الإمارات لمستقبل مستدام»، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركتها النشطة في صياغة ملامح المستقبل التنموي العالمي.
حضر افتتاح المعرض أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والسفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وعبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ورئيس وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى، وممثلون عن منظمات دولية، ووفود حكومية من مختلف دول العالم.
منصة إماراتية
شارك في تنظيم المعرض عدد من الجهات الإماراتية الرائدة، من بينها وزارتا الداخلية، والاستثمار، وهيئة البيئة – أبوظبي، وغرف دبي، ومؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية؛ حيث استعرضت الجهات المشاركة تجاربها الرائدة ومبادراتها النوعية الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً ودولياً، في مجالات تشمل الابتكار، العمل المناخي، والتمكين المجتمعي، وتطوير حلول تنموية مرنة وقابلة للتطبيق عالمياً.
ما بعد 2030
يُعد المعرض الأول الذي تنظمه الإمارات ضمن أعمال المنتدى السياسي للأمم المتحدة، ويقدم تجربة تفاعلية تضيء على مسيرة الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة منذ «قمة ريو» عام 2000، ويمثل امتداداً للحوار الذي أطلقته الدولة مع 170 من القادة وصنّاع القرار خلال القمة العالمية للحكومات 2023.
ويستعرض المعرض إطار أهداف التنمية المستدامة، رؤية مستقبلية طموحة لدولة الإمارات لما بعد عام 2030، تنطلق من أربعة محاور: دمج الاستدامة في السياسات الوطنية والتشريعات، ورصد الأثر عبر مؤشرات وبيانات دقيقة، وتطوير نموذج تنموي مرن عبر «منطقة المستقبل»، وتعزيز الشراكات الدولية بتبادل المعرفة، لاسيما عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي، أحد النماذج الإماراتية الناجحــة في دعـــم مســــارات التنميـــة العالمية.
ترجمة عملية
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة أفضل الممارسات والتجارب التنموية الناجحة مع الشركاء في العالم، لما فيه مضاعفة الأثر الإيجابي وتحقيق شمولية التنمية اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً.
مبادرات وطنية
وأضاء المعرض على جهود إماراتية نوعية تجسّد التزام الدولة العملي بأهداف التنمية المستدامة. فقد استعرضت وزارة الداخلية مبادرتها «العدالة الخضراء» في أمريكا اللاتينية، الرامية إلى مكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود، ضمن جهودها في دعم الهدف 17 عبر الشراكات الأمنية والتنموية.
كما قدم صندوق أبوظبي للتنمية عرضاً لمساهماته في تمويل مشاريع في 100 دولة، تشمل مجالات حيوية مثل البنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة، بما يدعم شراكات تنموية طويلة الأمد.
وعرض المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مبادراته الرامية إلى تمكين المرأة والطفل، من بينها «الموجّه الوطني لتمكين الطفل» و«برلمان الطفل الإماراتي»، التي تعزز مشاركة الأطفال في صناعة القرار، دعماً للهدف الخامس.
فيما قدمت مؤسسة «نور دبي» نماذج ناجحة في مكافحة الإعاقات البصرية ضمن الهدف الثالث، أبرزها مشروع «إبصار» في آسيا وإفريقيا، الذي يوفر رعاية وقائية وعلاجية مستدامة.
كما استعرضت هيئة البيئة – أبوظبي جهودها في حماية النظم البيئية البحرية، بمبادرات «برنامج حماية السلاحف البحرية»، وتقنيات المراقبة الذكية للشعاب المرجانية، بما يواكب الهدف 14 المتعلق بالحياة تحت الماء.
تُجسد هذه المبادرات التكامل بين الرؤية الوطنية لدولة الإمارات والتزاماتها العالمية.
المنتدى السياسي
يمثّل المنتدى السياسي الرفيع المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسة للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما نفّذته الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف: الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية. و 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات. و 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع. و14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام. و17 بتعزيز الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 7 دقائق
- بوابة الأهرام
آفاق محادثات الترويكا الأوروبية وطهران
أعلنت إيران اتفاقا مبدئيا مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لاستئناف المحادثات النووية فى إسطنبول يوم 25 يوليو الحالي، على مستوى نواب وزراء الخارجية. فى ذات الوقت، وصفت طهران الحوار مع الولايات المتحدة بأنه «بلا معنى»، بعد مشاركتها المباشرة فى الهجمات الإسرائيلية على منشآتها النووية فى يونيو المنصرم. يمكن قراءة التوجه نحو الترويكا الأوروبية أن إيران تسعى لتجنب تفعيل آلية «سناب باك» التى قد تعيد عقوبات الأمم المتحدة الشاملة بحلول أكتوبر المقبل، مما يهدد اقتصادها المتعثر. كما ان طهران من وراء إظهار المرونة مع الأوروبيين فهى تبحث عن تجنب العزلة الدبلوماسية، خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية ـ الأمريكية الأخيرة، كما انها تستغل الانقسامات التاريخية بين واشنطن وأوروبا حول الملف النووي. وهى تسعى، أيضا، إلى إرسال رسالة سياسية إلى واشنطن مفادها أن الهجمات العسكرية الأخيرة دمرت جسور الثقة بينهما. حددت الترويكا الأوروبية نهاية أغسطس كمهلة للتوصل لاتفاق، وهى ترى ان الوقت ينفد. فإما ان تقدم طهران خطوات ملموسة، أو سيتم تفعيل آلية إعادة العقوبات، معتمدة فى ذلك على تأييد الولايات المتحدة. أما إيران فهى تطالب برفع العقوبات بطريقة مؤكدة وقابلة للتحقق، وترفض التفاوض «تحت الضغط»، كما تنكر شرعية الترويكا فى تفعيل آلية، «سناب باك» بعد انتهاكها للاتفاق الأصلي. رغم إبداء طهران الاستعداد للمحادثات، فإنها لوحت بإجراءات تصعيدية تتمثل فى رفع تخصيب اليورانيوم فوق 60%، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، بالإضافة الى إغلاق مضيق هرمز. طهران تحاول ان تدخل للمفاوضات من موقع القوة سعيا للدفاع عما تراه حقوقا مشروعة. وقد حذر خبراء ومتابعون من أن تصعيد «سناب باك» قد يدفع طهران إلى الانسحاب من التزاماتها الأمنية الإقليمية، مثل حماية مضيق هرمز والمشاركة فى جهود مكافحة المخدرات. ومع ذلك فإن الضغط الأوروبى سيجعلها امام خيارين: إما التوصل لتفاهم يوقف التخصيب مقابل تجميد العقوبات، او التصعيد النووى أو العسكري. فى السيناريو الأول، إذا حققت المحادثات تقدما ملموسا (مثل التزام إيران بخفض مؤقت لمستوى التخصيب أو قبول إعادة تفتيشات منسّقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، فقد تؤدى إلى تمديد مهلة الترويكا بعد 29 أغسطس، وربما تؤسس لإطار تفاهم جديد. أما فى حال الجمود أو الإخلال، فسيقوم الأوروبيون بتفعيل «سناب باك»، مما يمهد لإعادة العقوبات. لا شك فى ان طهران تستخدم التفاوض مع الأوروبيين لتفادى العقوبات وكسب شرعية دولية، مع التلويح بالتصعيد لحماية مصالحها. وهى تجعل من قطع الحوار تكلفة سياسية للهجمات، مع ترك الباب مفتوحا لـ«رد عسكرى محسوب» إذا تكررت الضربات. نجاح هذه الاستراتيجية المزدوجة يبقى مرهونا بقدرة طهران على تجاوز الانقسام الداخلى بين تيار يؤمن بالدبلوماسية وآخر يرى فى الغرب «عدوا وجوديا». اذا نجح التيار الدبلوماسى فى فرض رؤيته، ستكون طهران مطالبة بتقديم خطوات ملموسة قبل نهاية أغسطس 2025، مثل خفض مؤقت للتخصيب، أو العودة لاتفاق مراقبة أوسع، مع ضمان رفع العقوبات فعليا. علما بأنه من المحتمل ان تنتهى المفاوضات باتفاق هش يركز على وقف التخصيب مقابل حوافز اقتصادية محدودة، او استمرار حالة لا حرب ولا سلام مع تعميق التحالفات الإيرانية مع روسيا والصين. وفى حال تغلب التيار المتشدد فى اتجاه التصعيد النووى أو العسكري، فسوف ينتقل الملف النووى الإيرانى إلى منحى تصعيدى جديد للمواجهة، مما قد يفجر تحالفا دوليا ضد طهران بقيادة الغرب. نجاح أو فشل اجتماع 25 يوليو سيحدد موازين القوى بين المعتدلين والمتشددين فى طهران، وسيحدد، أيضا، مواقف القوى الكبرى. من ناحية، بيان طهران الرسمى بعد الاجتماع سيتيح قراءة داخلية لمدى مرونة وقرار الدولة فى المواجهة أو الانفتاح. فى حال تم الوصول الى اتفاق مؤقت مع الترويكا، فهذا سيفتح الطريق مجددا امام انخراط أمريكى غير مباشر، وربما حوار أولى بين واشنطن وطهران، خاصة إذا تم تنسيق رفع جزئى للعقوبات مقابل خطوات ضبط النووي. من ناحية أخرى، فى حال فشل الاجتماع، ستدعم أمريكا «سناب باك»، وتزيد من الضغط السياسى والاقتصادي. بالنسبة لروسيا، فى حال جاءت نتائج الاجتماع إيجابية، ستحاول موسكو اللعب كوسيط مواز. اما إذا فشلت المحادثات، فستقوم بتعميق تحالفها مع إيران، مستغلة العزلة الدولية لطهران لتوسيع دورها الاقتصادى والعسكري. بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبى (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، نجاح المحادثات يعنى قدرة أوروبا على الحفاظ على دور الوسيط. أما فشلها فسيعزز من خيار «سناب باك»، مما يحول أوروبا إلى لاعب تابع لأطروحات واشنطن ويضعف نفوذها الاستراتيجى فى الشرق الأوسط.
خبر صح
منذ 7 دقائق
- خبر صح
تعيين علاء سماحة رئيساً لشؤون رئاسة السكة الحديد والإعلام
علم موقع 'نيوز رووم' من مصادره داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تم إصدار قرار بتعيين العميد علاء عمر سماحة في منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة والعلاقات العامة والإعلام، وذلك ضمن حركة تغييرات موسعة تشهدها الهيئة خلال هذه الفترة. تعيين علاء سماحة رئيساً لشؤون رئاسة السكة الحديد والإعلام مواضيع مشابهة: الأمم المتحدة تثني على خطة مصر للتغذية كاستثمار في الصحة ويأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة بعض المناصب القيادية داخل الهيئة، حيث تم خلال الأيام الماضية، وفقًا لما نشره 'نيوز رووم' سابقًا، تعيين المهندس محمد سليم نائبًا لرئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية. يُذكر أن المهندس محمد سليم كان يشغل قبل قرار تعيينه الجديد منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الفرنسية لتجديدات السكك الحديدية (إيجفراي)، وقد تم اختياره مؤخرًا لتولي منصب نائب رئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية، وذلك في إطار حركة التغييرات الجارية داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وشملت التعديلات، بحسب نفس المصادر، تكليف المهندس أشرف اللاوندي برئاسة شركة إيجفراي خلفًا للمهندس محمد سليم، بعد أن كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للبنية التحتية لمنطقة القاهرة، بالإضافة إلى تعيين المهندس ماجد عيد في منصب رئيس الإدارة المركزية للبنية التحتية لمنطقة القاهرة، بعد أن شغل سابقًا منصب مدير عام السلامة للبنية الأساسية. مقال مقترح: عروض القبة السماوية في المركز الاستكشافي تجذب الزوار بتجربة علمية تفاعلية وفي وقت سابق، كشف المهندس محمود الشيخ، مدير مشروع تطوير الطريق الدائري، عن تفاصيل خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الدولة حاليًا على امتداد الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن هناك 6 مشروعات متكاملة يجري تنفيذها في وقت واحد بهدف رفع كفاءة الطريق وتقديم مستوى خدمة يليق بالمواطنين. وأوضح مدير مشروع تطوير الطريق الدائري، خلال تصريحات لـ 'نيوز رووم'، أن المشروع الأول يتمثل في توسعة الطريق من 4 حارات إلى 7 حارات مرورية في كل اتجاه، من خلال إضافة 3 حارات جديدة، لتقليل الكثافات المرورية اليومية وتحسين تدفق الحركة، أما المشروع الثاني، فيتضمن أعمال صيانة شاملة للقطاع القديم من الطريق، إلى جانب تطوير الأعمال الصناعية من كباري وأنفاق، بما يرفع من كفاءة البنية التحتية ويطيل عمرها الافتراضي.
بوابة الأهرام
منذ 37 دقائق
- بوابة الأهرام
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إقرار تصويت الكنيست قانونًا بفرض السيادة على الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي
محمد حشمت أبوالقاسم أكد السفير رياض منصور المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، أنّ إقرار تصويت الكنيست الإسرائيلي قانون بفرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي، والفتوى التاريخية لمحكمة العدل الدولية. موضوعات مقترحة وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المحكمة قالت إن الاستيطان غير قانوني ويجب أن يتفكك ويرحل المستوطنون، كما قالت إن الضم غير قانوني وغير شرعي، وطلبت من المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات العملية والإجراءات الكفيلة لإيقاف هذه الانتهاكات من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وأن إسرائيل لا يحق لها أن تستمر في هذه الانتهاكات وعدم الالتزام بالتزاماتها وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتابع: "يجب اتخاذ خطوات عملية متصاعدة، واتخاذ خطوات من المجتمع الدولي بشدة أكبر لإجبار إسرائيل على التوقف عن هذه الجرائم، ودحرها وأن تقلع عن الاستمرار فيها، وأن تنهي هذا الاحتلال غير القانوني لأرض دولة فلسطين، حتى يحصل الفلسطينيون على الحرية وعلى دولتهم على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومن ثم تدشين حل الدولتين على الأرض".
