إدارة ترمب تعيد جدولة تسليم الأسلحة الدفاعية للحلفاء دعماً لكييف
فقد كشف مسؤولون أميركيون عن أن الولايات المتحدة قررت إعادة توزيع شحنات الأسلحة المجدولة للحلفاء، بهدف توفير مزيد من صواريخ الدفاع الجوي، خصوصاً منظومة «باتريوت» لأوكرانيا، لمساعدتها على التصدي للهجمات الروسية المتزايدة.
وقال ترمب في الاجتماع: «لقد توصلنا إلى اتفاق سنرسل بموجبه أسلحةً إلى أوكرانيا، وسيدفع (الحلفاء الأوروبيون) ثمنها. نحن، الولايات المتحدة، لن نتلقى أي دفعات».
منحت إدارة ترمب ألمانيا الأولوية على سويسرا للحصول على الجيل التالي من أنظمة «باتريوت»، لإفساح المجال أمام ألمانيا لإرسال نظامين منها إلى أوكرانيا، حسبما أفاد به ثلاثة مسؤولين أميركيين لصحيفة «وول ستريت جورنال».
لقاء ترمب وروته في البيت الأبيض يوم 14 يوليو (إ.ب.أ)
وعدّ التعهد بتعويض ألمانيا سريعاً عن صواريخ «باتريوت»، أولَ حالة يتدخّل فيها البنتاغون لتسهيل تسليم السلاح، منذ إعلان ترمب دعمه استئناف تزويد كييف بمزيد من الأسلحة، بعدما عبَّر عن غضبه جراء تمسك روسيا بمواصلة الحرب على الرغم من الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووعود الأخير بالانخراط في مفاوضات السلام.
من جهتها، صرّحت الحكومة السويسرية بأن الولايات المتحدة «قررت إعادة ترتيب أولويات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الأرضية باتريوت» في إطار جهودها لزيادة الدعم لأوكرانيا.
وقد اشترت سويسرا خمسة أنظمة «باتريوت» كان من المُقرّر تسليمها بين عامي 2026 و2028.
وبعدما أعلن ترمب أن زوجته ميلانيا لعبت دوراً في تغيير رأيه من بوتين، سارعت وسائل الإعلام الروسية إلى الرد بهجمات عليها.
وبثّ التلفزيون الرسمي على الفور صوراً للسيدة الأميركية الأولى من فترة عملها كعارضة أزياء، وضخّم صوراً ساخرة تزعم أنها «عميلة أوكرانية»، مع تكهنات بأن ترمب يعاني من «مشكلات زوجية» وانخفاض في نسب التأييد. كما ازدادت انتقادات مذيعي التلفزيون لترمب في الأسابيع الأخيرة.
وتتماشى جهود تسريع وصول صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا من خلال إعادة تزويد ألمانيا بتلك الأنظمة، مع تعهد ترمب بأن يدفع حلفاء الناتو تكلفتها كجزء من توفير أسلحة إضافية لأوكرانيا.
وتعد الصفقة الأولية مشابهة لخطوة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2024، والتي وضعت أوكرانيا في طليعة الدول التي تتلقى تلك الصواريخ الاعتراضية مباشرةً من الولايات المتحدة.
وبالتزامن مع التحرّك الأميركي المتجدّد لدعم كييف عسكرياً، سلّمت الحكومة الأسترالية، السبت، دبابات أبرامز «إم1 إيه1» لأوكرانيا ضمن حزمة بقيمة 245 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي).
وتُعدّ أستراليا إحدى كبرى الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي تقدم الدعم لأوكرانيا، إذ تمدها بمساعدات وذخيرة وعتاد دفاعي منذ الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.
دبابات أبرامز خلال تدريبات عسكرية في تايوان 10 يوليو (أ.ب)
وقال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، إن أوكرانيا تسلمت معظم الدبابات المقدمة من بلده، وعددها الإجمالي 49، وسيتم تسليم الباقي خلال الأشهر المقبلة، كما نقلت عنه وكالة «رويترز».
وأضاف مارلز في بيان أن «دبابات أبرامز (إم1 إيه1) ستُقدّم مساهمة كبيرة في معركة أوكرانيا المستمرة ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير الأخلاقي». وقالت الحكومة إن الدبابات تُشكّل جزءاً من مبلغ 1.5 مليار دولار أسترالي (980 مليون دولار) خصّصته كانبيرا لكييف خلال الصراع.
من المرجح إبرام مزيد من الصفقات بين الولايات المتحدة وحلفائها لتوفير أسلحة إضافية لأوكرانيا خلال الأسبوع المقبل، حيث سيجتمع وزير الدفاع بيت هيغسيث، افتراضياً مع رؤساء أركان دفاع دول الناتو الآخرين، الاثنين، لمناقشة المساعدات المقدمة لكييف.
جندي أوكراني يُطلق صاروخاً من خطوط الجبهة بدونيتسك في أبريل (رويترز)
وسيُعقد اجتماع منفصل، الأربعاء، يضُمّ الدول التي تمتلك صواريخ «باتريوت» برئاسة الجنرال أليكسوس غرينكويش، القائد الأعلى لقوات التحالف في أوروبا ورئيس القيادة الأوروبية. ومع ذلك، فقد سلّطت هذه الخطوة الضوء أيضاً على صعوبة توفير صواريخ «باتريوت» وأسلحة أخرى لكييف، حيث تُكافح خطوط إنتاج الأسلحة في الغرب لمواكبة طلبات أوكرانيا للمساعدة في الدفاع عن مدنها وقواتها في الخطوط الأمامية ضد هجمات الصواريخ والطائرات المُسيّرة الروسية المُتزايدة.
وقالت ألينا بولياكوفا، رئيسة مركز تحليل السياسات الأوروبية إن «الجداول الزمنية للإنتاج الجديد تستغرق سنوات طويلة، لكنّ أوكرانيا بحاجة إلى هذه القدرات الآن».
لا تمتلك أوكرانيا حالياً سوى عدد قليل من أنظمة «باتريوت»، التي تبرّعت بها الولايات المتحدة ودول أخرى، وتسعى جاهدةً للحصول على مزيد منها لصد الهجمات الروسية المتصاعدة.
ووفقاً لمسؤول أميركي رفيع المستوى، تسعى إدارة ترمب إلى التفاوض على صفقات فردية مع أعضاء حلف «الناتو» لشراء أسلحة لأوكرانيا، بإشراف من وزارة الدفاع (البنتاغون).
وستتجاوز هذه الصفقات صواريخ «باتريوت»، وستشمل أسلحة هجومية ودفاعية ستقدمها دول «الناتو» لكييف، ثم تعيد شراءها من الولايات المتحدة.
وزيرا الدفاع الأميركي (يمين) والألماني في أرلينغتون بفرجينيا يوم 14 يوليو (إ.ب.أ)
وقال مسؤول في «الناتو» إن ألمانيا والنرويج والدنمارك وهولندا والسويد وبريطانيا وكندا وفنلندا قد التزمت بالفعل بدعم المبادرة.
ويمكن لدول أوروبية أخرى الانضمام إلى مساعدة كييف بمُجرّد الانتهاء من تفاصيل الخُطّة، وفقاً لعدد من كبار المسؤولين الأوروبيين. لكن العواصم الأوروبية تنتظر توضيحات من واشنطن بشأن أنواع الذخائر والأسلحة التي سيتم تسليمها لأوكرانيا، والجدول الزمني للتسليم، وما إذا كانت الولايات المتحدة أو دول أخرى ستفرض قيوداً على الأهداف التي يمكن استخدام الذخائر الغربية الصنع ضدها داخل روسيا.
جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب على استخدام أنظمة «الباتريوت» في موقع غير مُحدّد بألمانيا يوم 11 يونيو (رويترز)
وفيما يُرجّح أن تُصعّد روسيا جهودها الحربية قبل انتهاء مهلة الخمسين يوماً التي منحها ترمب لروسيا، قال مسؤول سابق في البنتاغون لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن «هذه المُهلة طويلة جداً، وروسيا لم تُظهر أي ميل حتى للتفاوض بحسن نية». وأضاف: «سيبذلون قصارى جهدهم للتقدم في أوكرانيا خلال الخمسين يوماً المقبلة».
وبالفعل، فقد حذّرت موسكو، الخميس، من أن الدول التي تُزوّد أوكرانيا بالأسلحة مُعرّضة للهجوم. وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: «تَعُدّ موسكو نفسها مُخوّلة بمهاجمة المنشآت العسكرية للدول التي تسمح لكييف بشنّ هجوم في عمق روسيا بأسلحتها». وأضافت: «في حال تصاعد الصراع، سنرد بحزم وبقوة مماثلة».
يرى مُحلّلون عسكريون أن هجوم روسيا الصيفي الذي حقّق مكاسب في أوكرانيا قد يكون من بين أبرز الأسباب التي تدفع الكرملين للتمسك بشروطه في أي مفاوضات، بفضل تفوقها روسيا العددي في القوات والقوة الجوية، الأمر الذي مكّنها من تحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في الأراضي الأوكرانية منذ بداية العام.
أوكرانيون يحتمون في الملاجئ خلال هجوم روسي ليلي على كييف يوم 19 يوليو (رويترز)
ولا تقتصر أهداف روسيا على السيطرة على الأراضي فحسب. إذ يقول محللون إنها تريد تدمير الجيش الأوكراني بشكل منهجي، في الوقت الذي تواصل القوات الروسية تقدّمها الميداني ببطء. وبوضع هذه المكاسب في سياقها، فإن روسيا تستولي على أقل من 0.1 في المائة من أراضي أوكرانيا شهرياً. وبهذه الوتيرة، سيستغرق الأمر من موسكو عدة سنوات لاحتلال جميع المناطق الأوكرانية الأربع التي تودّ ضمّها.
ويرى محللون أن رفض بوتين تقديم تنازلات بشأن أوكرانيا «خطأ فادح»، يُفقد روسيا نفوذها الإقليمي وأسواق الطاقة المربحة ومكانتها العالمية. وأدى رفض الرئيس بوتين مبادرات السلام التي أطلقها الرئيس ترمب، واستمراره في مهاجمة المدن الأوكرانية، إلى تقويض الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قريباً أو إصلاح علاقات موسكو مع الغرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 16 دقائق
- العربية
ترامب: أميركا ستفرض رسوما جمركية 19% على السلع الفلبينية
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب يوم الثلاثاء، فرض رسوم جمركية 19% على السلع الفلبينية بعد ما وصفها بأنها "زيارة جميلة" قام بها الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إلى البيت الأبيض، قائلا إن السلع الأميركية لن تطبق عليها أي رسوم جمركية. ونشر ترامب الخبر على موقع "تروث سوشيال" بعد اجتماعه مع ماركوس في المكتب البيضاوي، حيث أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الزيارة. وقال "كانت زيارة جميلة، وأبرمنا اتفاقا تجاريا، وبموجبه ستصبح الفلبين سوقا مفتوحة مع الولايات المتحدة دون رسوم جمركية. وستدفع الفلبين رسوما جمركية 19%". ووصف ترامب نظيره الفلبيني بأنه "مفاوض جيد جدا وقوي". وأضاف ترامب أن الحليفين في منطقة المحيط الهادي سيعملان معا على المستوى العسكري، وذلك دون الخوض في تفاصيل. وقال ماركوس، وهو أول زعيم من جنوب شرق آسيا يلتقي ترامب في ولايته الثانية، للصحافيين في بداية الاجتماع إن الولايات المتحدة هي "الحليف الأقوى والأقرب والأكثر موثوقية لبلاده". وكان لدى الولايات المتحدة عجز بقيمة 5 مليارات دولار تقريبا مع الفلبين العام الماضي. وقال ترامب إن البلدين قاما "بالكثير من الأعمال التجارية" مع بعضهما، مضيفا أن "الأرقام الكبيرة جدا" في الاتفاقية التجارية ستزداد بشكل أكبر.
العربية
منذ 43 دقائق
- العربية
طوكيو: الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على الصلب والألومنيوم ستظلّ 50%
أعلن المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا اليوم الأربعاء، أنّ الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألمنيوم اليابانيين بنسبة 50% ليست مشمولة بالاتفاقية التجارية "الضخمة" التي أبرمها لتوّه مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال أكازاوا للصحافيين في واشنطن "إذا سألتموني عمّا إذا كانت الاتفاقية تنطبق على الصلب والألمنيوم، فالجواب كلا". فيما أعلن ريوسي أكازاوا، أنّ الاتفاقية التجارية "الضخمة" التي توصّل إليها لتوّه مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تشمل الإنفاق الدفاعي. وقال أكازاوا للصحافيين في واشنطن إنّ "الاتفاقية لا تتضمّن أيّ شيء يتعلق بالإنفاق الدفاعي"، في ملف كان ترامب قد دعا اليابان، الحليف الوثيق لبلاده، إلى زيادة إنفاقها العسكري، مع تكهّن البعض بأن هذا الشرط يمكن أن يُدرج في اتفاقية تجارية أوسع نطاقا.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
شاركوا في احتجاجات ضد حرب غزة.. جامعة كولومبيا تعاقب عشرات الطلاب
أعلنت جامعة كولومبيا الأميركية أنها فرضت إجراءات تأديبية على عشرات الطلاب، الذين استولوا على جزء من المكتبة الرئيسية للجامعة خلال احتجاجات مناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني في أوائل مايو، في حدث شهد اعتقالات عديدة. وقالت الجامعة، الثلاثاء، إنها فتحت تحقيقاً بعد الاحتجاج، ومنعت المشاركين فيه من دخول الحرم الجامعي ووضعتهم رهن الإيقاف المؤقت. وأضافت الجامعة، في بيان، أن العقوبات شملت الإيقاف تحت المراقبة، والإيقاف لمدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات، وإلغاء الدرجات العلمية، والطرد النهائي من الجامعة. وتابعت: "إن تعطيل الأنشطة الأكاديمية يعد انتهاكاً لسياسات الجامعة وقواعدها، ومثل هذه الانتهاكات ستؤدي بالضرورة إلى عواقب". واستهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجامعات، بما في ذلك جامعة كولومبيا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، بسبب حركة الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، والتي هزت الجامعات العام الماضي. وقالت الجامعة، حسبما نقلت شبكة NBC، إنها لن تنشر "النتائج التأديبية الفردية لأي طالب". العقوبات تشمل 80 طالباً وذكرت مجموعة "كولومبيا ضد الفصل العنصري وسحب الاستثمارات" (CUAD)، وهي حركة طلابية تدعو الجامعة إلى قطع علاقاتها المالية مع إسرائيل، في بيان، أن نحو 80 طالباً أُبلغوا، الاثنين، بتعليق دراستهم لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، أو طُردوا نهائياً من الجامعة بسبب مشاركتهم في احتجاجات مايو. وأضافت المجموعة أن رسائل العقوبات تطلب من الطلاب الموقوفين تقديم اعتذارات رسمية إلى الجامعة كشرط للعودة إلى الحرم الجامعي، وإلا فسيواجهون الطرد. وتأتي حملة الإجراءات التأديبية التي تنفذها هذه الجامعة العريقة، بعد عدة أشهر من قيام إدارة ترمب بقطع مئات ملايين الدولارات من المنح الفيدرالية المخصصة لأبحاث الجامعة. وقالت المجموعة إن الإجراء التأديبي يمثل "أكبر عدد من حالات الإيقاف بسبب احتجاج سياسي واحد في تاريخ حرم جامعة كولومبيا"، وتجاوز الإجراءات التأديبية السابقة التي أُعلن عنها ضد أشخاص بسبب احتجاجات أخرى. وكانت الإدارة الأميركية قالت، في مارس، إنها ستفرض عقوبات على الجامعة بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي من خلال إلغاء منح بحثية بمئات الملايين من الدولارات. وقالت الإدارة إن رد الجامعة على مزاعم ممارسات "معادية للسامية" ومضايقات تعرض لها أعضاء المجتمع الجامعي من اليهود والإسرائيليين "لم يكن كافياً". وبعد إعلان الحكومة عن إلغاء التمويل، أعلنت الجامعة عن سلسلة من الالتزامات استجابة لمخاوف الإدارة الأميركية. وقالت الجامعة في بيان آنذاك: "ندعم حرية التعبير، لكن المظاهرات وغيرها من الأنشطة الاحتجاجية التي تحدث داخل الأبنية الأكاديمية والأماكن التي تجري فيها الأنشطة الأكاديمية، تمثل عائقاً مباشراً أمام الحفاظ على مهمتنا الأكاديمية الأساسية". ويقول محتجون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن إدارة ترمب خلطت بشكل خاطئ بين انتقادهم للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة ومعاداة السامية وكذلك بين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف. وفي الأسبوع الماضي، تبنت جامعة كولومبيا تعريفاً مثيراً للجدل لمعاداة السامية يساوي بينها وبين معارضة الصهيونية. وقالت الجامعة أيضاً إنها لن تتعامل بعد الآن مع مجموعة "كولومبيا ضد الفصل العنصري وسحب الاستثمارات" المؤيدة للفلسطينيين.
