إدارة ترمب تعيد جدولة تسليم الأسلحة الدفاعية للحلفاء دعماً لكييف
فقد كشف مسؤولون أميركيون عن أن الولايات المتحدة قررت إعادة توزيع شحنات الأسلحة المجدولة للحلفاء، بهدف توفير مزيد من صواريخ الدفاع الجوي، خصوصاً منظومة «باتريوت» لأوكرانيا، لمساعدتها على التصدي للهجمات الروسية المتزايدة.
وقال ترمب في الاجتماع: «لقد توصلنا إلى اتفاق سنرسل بموجبه أسلحةً إلى أوكرانيا، وسيدفع (الحلفاء الأوروبيون) ثمنها. نحن، الولايات المتحدة، لن نتلقى أي دفعات».
منحت إدارة ترمب ألمانيا الأولوية على سويسرا للحصول على الجيل التالي من أنظمة «باتريوت»، لإفساح المجال أمام ألمانيا لإرسال نظامين منها إلى أوكرانيا، حسبما أفاد به ثلاثة مسؤولين أميركيين لصحيفة «وول ستريت جورنال».
لقاء ترمب وروته في البيت الأبيض يوم 14 يوليو (إ.ب.أ)
وعدّ التعهد بتعويض ألمانيا سريعاً عن صواريخ «باتريوت»، أولَ حالة يتدخّل فيها البنتاغون لتسهيل تسليم السلاح، منذ إعلان ترمب دعمه استئناف تزويد كييف بمزيد من الأسلحة، بعدما عبَّر عن غضبه جراء تمسك روسيا بمواصلة الحرب على الرغم من الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووعود الأخير بالانخراط في مفاوضات السلام.
من جهتها، صرّحت الحكومة السويسرية بأن الولايات المتحدة «قررت إعادة ترتيب أولويات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الأرضية باتريوت» في إطار جهودها لزيادة الدعم لأوكرانيا.
وقد اشترت سويسرا خمسة أنظمة «باتريوت» كان من المُقرّر تسليمها بين عامي 2026 و2028.
وبعدما أعلن ترمب أن زوجته ميلانيا لعبت دوراً في تغيير رأيه من بوتين، سارعت وسائل الإعلام الروسية إلى الرد بهجمات عليها.
وبثّ التلفزيون الرسمي على الفور صوراً للسيدة الأميركية الأولى من فترة عملها كعارضة أزياء، وضخّم صوراً ساخرة تزعم أنها «عميلة أوكرانية»، مع تكهنات بأن ترمب يعاني من «مشكلات زوجية» وانخفاض في نسب التأييد. كما ازدادت انتقادات مذيعي التلفزيون لترمب في الأسابيع الأخيرة.
وتتماشى جهود تسريع وصول صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا من خلال إعادة تزويد ألمانيا بتلك الأنظمة، مع تعهد ترمب بأن يدفع حلفاء الناتو تكلفتها كجزء من توفير أسلحة إضافية لأوكرانيا.
وتعد الصفقة الأولية مشابهة لخطوة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2024، والتي وضعت أوكرانيا في طليعة الدول التي تتلقى تلك الصواريخ الاعتراضية مباشرةً من الولايات المتحدة.
وبالتزامن مع التحرّك الأميركي المتجدّد لدعم كييف عسكرياً، سلّمت الحكومة الأسترالية، السبت، دبابات أبرامز «إم1 إيه1» لأوكرانيا ضمن حزمة بقيمة 245 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي).
وتُعدّ أستراليا إحدى كبرى الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي تقدم الدعم لأوكرانيا، إذ تمدها بمساعدات وذخيرة وعتاد دفاعي منذ الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.
دبابات أبرامز خلال تدريبات عسكرية في تايوان 10 يوليو (أ.ب)
وقال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، إن أوكرانيا تسلمت معظم الدبابات المقدمة من بلده، وعددها الإجمالي 49، وسيتم تسليم الباقي خلال الأشهر المقبلة، كما نقلت عنه وكالة «رويترز».
وأضاف مارلز في بيان أن «دبابات أبرامز (إم1 إيه1) ستُقدّم مساهمة كبيرة في معركة أوكرانيا المستمرة ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير الأخلاقي». وقالت الحكومة إن الدبابات تُشكّل جزءاً من مبلغ 1.5 مليار دولار أسترالي (980 مليون دولار) خصّصته كانبيرا لكييف خلال الصراع.
من المرجح إبرام مزيد من الصفقات بين الولايات المتحدة وحلفائها لتوفير أسلحة إضافية لأوكرانيا خلال الأسبوع المقبل، حيث سيجتمع وزير الدفاع بيت هيغسيث، افتراضياً مع رؤساء أركان دفاع دول الناتو الآخرين، الاثنين، لمناقشة المساعدات المقدمة لكييف.
جندي أوكراني يُطلق صاروخاً من خطوط الجبهة بدونيتسك في أبريل (رويترز)
وسيُعقد اجتماع منفصل، الأربعاء، يضُمّ الدول التي تمتلك صواريخ «باتريوت» برئاسة الجنرال أليكسوس غرينكويش، القائد الأعلى لقوات التحالف في أوروبا ورئيس القيادة الأوروبية. ومع ذلك، فقد سلّطت هذه الخطوة الضوء أيضاً على صعوبة توفير صواريخ «باتريوت» وأسلحة أخرى لكييف، حيث تُكافح خطوط إنتاج الأسلحة في الغرب لمواكبة طلبات أوكرانيا للمساعدة في الدفاع عن مدنها وقواتها في الخطوط الأمامية ضد هجمات الصواريخ والطائرات المُسيّرة الروسية المُتزايدة.
وقالت ألينا بولياكوفا، رئيسة مركز تحليل السياسات الأوروبية إن «الجداول الزمنية للإنتاج الجديد تستغرق سنوات طويلة، لكنّ أوكرانيا بحاجة إلى هذه القدرات الآن».
لا تمتلك أوكرانيا حالياً سوى عدد قليل من أنظمة «باتريوت»، التي تبرّعت بها الولايات المتحدة ودول أخرى، وتسعى جاهدةً للحصول على مزيد منها لصد الهجمات الروسية المتصاعدة.
ووفقاً لمسؤول أميركي رفيع المستوى، تسعى إدارة ترمب إلى التفاوض على صفقات فردية مع أعضاء حلف «الناتو» لشراء أسلحة لأوكرانيا، بإشراف من وزارة الدفاع (البنتاغون).
وستتجاوز هذه الصفقات صواريخ «باتريوت»، وستشمل أسلحة هجومية ودفاعية ستقدمها دول «الناتو» لكييف، ثم تعيد شراءها من الولايات المتحدة.
وزيرا الدفاع الأميركي (يمين) والألماني في أرلينغتون بفرجينيا يوم 14 يوليو (إ.ب.أ)
وقال مسؤول في «الناتو» إن ألمانيا والنرويج والدنمارك وهولندا والسويد وبريطانيا وكندا وفنلندا قد التزمت بالفعل بدعم المبادرة.
ويمكن لدول أوروبية أخرى الانضمام إلى مساعدة كييف بمُجرّد الانتهاء من تفاصيل الخُطّة، وفقاً لعدد من كبار المسؤولين الأوروبيين. لكن العواصم الأوروبية تنتظر توضيحات من واشنطن بشأن أنواع الذخائر والأسلحة التي سيتم تسليمها لأوكرانيا، والجدول الزمني للتسليم، وما إذا كانت الولايات المتحدة أو دول أخرى ستفرض قيوداً على الأهداف التي يمكن استخدام الذخائر الغربية الصنع ضدها داخل روسيا.
جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب على استخدام أنظمة «الباتريوت» في موقع غير مُحدّد بألمانيا يوم 11 يونيو (رويترز)
وفيما يُرجّح أن تُصعّد روسيا جهودها الحربية قبل انتهاء مهلة الخمسين يوماً التي منحها ترمب لروسيا، قال مسؤول سابق في البنتاغون لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن «هذه المُهلة طويلة جداً، وروسيا لم تُظهر أي ميل حتى للتفاوض بحسن نية». وأضاف: «سيبذلون قصارى جهدهم للتقدم في أوكرانيا خلال الخمسين يوماً المقبلة».
وبالفعل، فقد حذّرت موسكو، الخميس، من أن الدول التي تُزوّد أوكرانيا بالأسلحة مُعرّضة للهجوم. وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: «تَعُدّ موسكو نفسها مُخوّلة بمهاجمة المنشآت العسكرية للدول التي تسمح لكييف بشنّ هجوم في عمق روسيا بأسلحتها». وأضافت: «في حال تصاعد الصراع، سنرد بحزم وبقوة مماثلة».
يرى مُحلّلون عسكريون أن هجوم روسيا الصيفي الذي حقّق مكاسب في أوكرانيا قد يكون من بين أبرز الأسباب التي تدفع الكرملين للتمسك بشروطه في أي مفاوضات، بفضل تفوقها روسيا العددي في القوات والقوة الجوية، الأمر الذي مكّنها من تحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في الأراضي الأوكرانية منذ بداية العام.
أوكرانيون يحتمون في الملاجئ خلال هجوم روسي ليلي على كييف يوم 19 يوليو (رويترز)
ولا تقتصر أهداف روسيا على السيطرة على الأراضي فحسب. إذ يقول محللون إنها تريد تدمير الجيش الأوكراني بشكل منهجي، في الوقت الذي تواصل القوات الروسية تقدّمها الميداني ببطء. وبوضع هذه المكاسب في سياقها، فإن روسيا تستولي على أقل من 0.1 في المائة من أراضي أوكرانيا شهرياً. وبهذه الوتيرة، سيستغرق الأمر من موسكو عدة سنوات لاحتلال جميع المناطق الأوكرانية الأربع التي تودّ ضمّها.
ويرى محللون أن رفض بوتين تقديم تنازلات بشأن أوكرانيا «خطأ فادح»، يُفقد روسيا نفوذها الإقليمي وأسواق الطاقة المربحة ومكانتها العالمية. وأدى رفض الرئيس بوتين مبادرات السلام التي أطلقها الرئيس ترمب، واستمراره في مهاجمة المدن الأوكرانية، إلى تقويض الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قريباً أو إصلاح علاقات موسكو مع الغرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
أوباما وترمب... «جيب الدفاتر»!
نحن نشهد اليوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب وهو في قِمّة قوّته السياسية، وزعامته الكاسحة، لكن من الضروري العودة لبضع سنوات سابقة، حين كان الرجل يتلقّى سهام الديمقراطيين، بوتيرة شبه يومية، وهو في الفترة الرئاسية الأولى، وهو خارجها، وكان أول رئيس أميركي يتعرّض لهذا السيل الهادر من الضغوط القانونية والإعلامية والسياسية، ومن ينسى صورته الشهيرة المُلتقطة له وهو في غرفة التصوير بالسجن؟! أجهزة الاستخبارات والأمن والمرفق العدلي رموا الرجل عن قوسٍ واحدة، وجاء اليوم الذي يردُّ فيه ترمب الصاع صاعين لخصومه. خلال الشهر الماضي، اتَّهم ترمب أوباما بالخيانة لأنَّه قاد محاولة لربطه - ترمب - زوراً بروسيا، وتقويض حملته الرئاسية لعام 2016 وندّد ناطق باسم أوباما باتهامات ترمب، واصفاً إياها بأنَّها «محاولة واهية لتشتيت الانتباه عن قضية إبستين». الأمر لم يقف عند حدّ التراشق الإعلامي بين الترمبيين والأوباميين، فوزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل أيام طلبتْ فتح تحقيق أمام هيئة محلفين كبرى بشأن تحقيقات أجراها مسؤولون خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما حول تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 التي فاز فيها الرئيس دونالد ترمب. هذا التطّور الخطير جاء بعدما كشفت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد مجموعة من الوثائق تفيد بأن كبار المسؤولين في إدارة أوباما كانوا على علم عام 2016 بأن الروس لم يخترقوا أنظمة الانتخابات الحكومية للتلاعب بالأصوات لصالح ترمب. في السياق نفسه، نشر رئيس اللجنة القضائية لدى مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي مؤخراً مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني ذكر فيها مدير «إف بي آي» كاش باتيل معلومات تثبت أن حملة هيلاري كلينتون الرئاسية «خطّطت للإيقاع بالرئيس ترمب وتلفيق خدعة التواطؤ الروسي». لا يعنينا هنا من صاحب الحقّ في هذه «العركة»، لكن يعنينا بلا ريب إعادة النظر في حقيقة ما ترمينا به الميديا الأميركية، وعالم السياسة فيها وبيانات الحكومات المتعاقبة، فهي ليست وجهاً للحقيقة، بل هي أداوت للتلاعب والكيد السياسي المتبادل. لماذا نقول هذه البديهيات؟! لأنّنا لو راجعنا كيف تفاعل إعلامنا العربي - أو جُلّه - مع دعاوى عهد أوباما وهيلاري وبايدن، ورجالهم أمثال جيمس كومي وجون برينان، والميديا المناصرة لهم، ومجتمع هوليوود، وغيرهم، لوجدنا إعلامنا العربي - أو جُلّه - تلقّى هذه الدعاوى بالقبول والإيمان الأعمى، وتمّ وصف ترمب بأنه هامشٌ شاذٌ عن متن الدولة الأميركية، وليس فقط الحزب الديمقراطي بنسخته الأوبامية! لماذا نقول ذلك؟! للتذكير والعبرة، ولئلا يعود إنتاج الوهم من جديد، وكما قلنا في البداية: لا يعنينا من صاحب الحق أو الباطل في هذه العركة، بقدْر ما يعنينا ألا نُسلّم عقولنا، ونخدع جمهورنا، بتسويغ وترويج أكاذيب الآخرين، حتى لو كانت أميركا نفسها.
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب بعد مائتي يوم في البيت الأبيض
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يركب هذه الأيام ظهر الزمن برأس شامخ. ها هو بعد مائتي يوم من وجوده في البيت الأبيض، للمرة الثانية، يستحوذ بإعجاب على عناوين الأخبار والنشرات، ويدلي بتصريحات في كل الأوقات تتلقفها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. الأيام المائة الأولى من الحكم كانت ثقيلة الوطأة عليه إلى حد ما. خلالها، انقلب مسار الريح ضده. إذ جاءته قرارات رفع الرسوم الجمركية على السلع والبضائع الواردة إلى أميركا بمردود سلبي، أفضى إلى إرباك في حركة الأسواق المالية، وإلى انخفاض في أسعار أسهم أصول الشركات الأميركية الكبرى. كما أن وعده بإطفاء حريق الحرب الأوكرانية - الروسية خلال 24 ساعة لم يجد آذاناً مصغية في موسكو. قبل أيام قليلة من احتفائه مع أنصاره بمرور مائتي يوم على وصوله إلى البيت الأبيض، تغيّرت الأحوال، بعبوره التاريخي نقطة اللاعودة في مسيرته الرئاسية الرامية إلى إعادة المجد الأميركي. النظام التجاري العالمي الذي رسخته أميركا بعد الحرب العالمية الثانية طوى صفحته الرئيس ترمب، وأسدل عليه الستار. نحن الآن نعيش في عصر نظام ترمب التجاري العالمي. بُشريات الأخبار الطيبة صارت تبثّ من البيت الأبيض موثقة بإحصاءات وزارة الخزانة الأميركية بفائض ما حصدته من أموال الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، قُدّرت بأكثر من 100 مليار دولار أميركي. وقّعت الإدارة الأميركية اتفاقات تجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. ثلاثة نجاحات في ثلاث ضربات متتالية، مقابل ثمن بخس يتمثّل في قبولها بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على البضائع المصدرة من تلك الدول إلى أميركا من 30 إلى 15 في المائة. الاتفاقات مجزية جداً للخزينة الأميركية وغير مسبوقة. اليابان، استناداً إلى تقارير إعلامية موثوقة، تعهّدت في الاتفاق بإنشاء صندوق مالي بقيمة نصف تريليون دولار أميركي، ووضعه تحت تصرف وإدارة الرئيس ترمب. 90 في المائة مما يحققه الصندوق من أرباح تعود إلى أميركا. كوريا الجنوبية، هي الأخرى، وافقت على أن تشتري بضائع من أميركا بقيمة 350 مليار دولار أميركي، وأن تمنح الرئيس ترمب مبلغاً بقيمة 100 مليار دولار أميركي ليستثمرها كيفما شاء. دول الاتحاد الأوروبي، ممثلة برئيسة الاتحاد، وافقت على إنفاق ما قيمته 750 مليار دولار أميركي على شراء منتجات الطاقة من أميركا واستثمار مبلغ 600 مليار دولار أميركي في أميركا. الدول الأخرى التي لم يوفقها حسن الحظ في توقيع اتفاق مع أميركا تعرّضت للعقوبة برفع الرسوم الجمركية على بضائعها. البرازيل لسوء حظها كانت الأكثر تضرراً ولأسباب سياسية لا علاقة لها بإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدَين. الهند أيضاً كان عليها تحمّل العبء الجمركي، ومن ضمن الأسباب المعلنة تورّطها في شراء أسلحة من روسيا وما تضعه من عراقيل جمركية أمام الواردات الأجنبية حماية لمنتجاتها. الصين، وفق التقارير، كانت الدولة الوحيدة التي نجت من العقوبة، بأن قررت تحدّي الرئيس الأميركي وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. يقول أهل الاختصاص من خبراء الاقتصاد إن وضع الحواجز الجمركية أمام الواردات، عبر رفع الرسوم الضرائبية عليها، من الوسائل التي جرت العادة أن تقوم بها الدول الصغيرة حماية لصناعاتها المحلية وليس الاقتصادات الكبرى. الرئيس ترمب قلب المعادلة. أهل الاختصاص يتساءلون عن الأسباب التي تُبقي أميركا عضواً في منظمة التجارة العالمية. وفي نقاشاتهم يتساءلون كيف لدولة أن تكون عضواً في منظمة وفي الوقت ذاته تعمل، يوماً إثر آخر، على تقويض قوانينها ونظمها؟ السؤال مشروع جداً، لكن في منطق الرئيس ترمب التجاري لا مكان له. خلال الأيام المائتين من حكمه في الفترة الثانية، حقق الرئيس ترمب ما لم يتمكن من سبقوه من الرؤساء الأميركيين من تحقيقه، ونقصد بذلك إجبار الدول الأعضاء في حلف الناتو على رفع ميزانياتها العسكرية بنسبة 5 في المائة من حاصل الناتج المحلي. أضف إلى ذلك، اشترط الحفاظ على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا بقبول دول الاتحاد دفع فواتير ما تقدمه أميركا إليها من أسلحة. من المهم الإشارة إلى أن الاتفاق مع بروكسل قُوبل في كثير من المنصات الإعلامية الأوروبية بالانتقاد. البعض وصفه بالاستسلام، والبعض الآخر بالتبعية، وبعضهم سخر من ابتهاج رئيسة الاتحاد الأوروبي بتوقيع الاتفاق مع الرئيس ترمب. ومع ذلك، يظل من الإجحاف تناسي حقيقة أن ما فعلته رئاسة الاتحاد الأوروبي كان المنفذ الوحيد الذي أبقاه الرئيس ترمب أمام البضائع الأوروبية للدخول إلى أكبر سوق في العالم.
الرياض
منذ 27 دقائق
- الرياض
تصاعد التوتر الأميركي الروسي.. هل تلوح الحرب في الأفق؟ترمب يلوّح بالغواصات النووية ويدفع نحو «اتفاق سريع» مع أوكرانيا
يشهد العالم فصلًا جديدًا من الحرب الباردة، يختلف في أدواته لكن يحتفظ بخطورته. وبينما تتبادل واشنطن وموسكو رسائل التهديد، يظل الأمل معلقًا على عودة الحكمة إلى قنوات الحوار، قبل أن يتحول التصعيد إلى مواجهة لا يمكن الرجوع عنها. تشهد العلاقات الأمريكية الروسية واحدة من أكثر مراحلها توترًا منذ نهاية الحرب الباردة، وسط تبادل التصريحات الحادة، والمناورات العسكرية، والصدامات غير المباشرة على مسارح مختلفة حول العالم، وعلى رأسها أوكرانيا والقطب الشمالي والفضاء السيبراني. ما تقوله الصحف الأمريكية الصحف الأمريكية الكبرى مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووول ستريت جورنال خصصت صفحاتها الأولى هذا الأسبوع لتغطية التصعيد الروسي الأخير في أوكرانيا، حيث أشار تقرير نشرته "واشنطن بوست" إلى "تزايد الهجمات الروسية في العمليات القتالية شرق أوكرانيا عبر دعم مباشر بالمعدات والتخطيط، وهو ما تعتبره واشنطن تجاوزًا للخطوط الحمراء". كما ركزت الصحف على تحركات البحرية الروسية قرب السواحل الشمالية للناتو، إضافة إلى تجارب روسيا الجديدة في مجال الأسلحة الفرط صوتية. وأبرزت نيويورك تايمز تصريحات مسؤولين في البنتاغون يعتبرون أن "روسيا تختبر حدود صبر الناتو، وقد تُجر المنطقة إلى مواجهة عسكرية مباشرة إذا لم يتم ضبط النفس". التقارير الروسية من جهتها، نشرت صحف روسية مثل إزفستيا وكوميرسانت وروسيسكايا غازيتا، تحليلات تدين "الاستفزازات الغربية" في البحر الأسود والبلطيق، وتتهم واشنطن بمحاولة "محاصرة روسيا عسكريًا واقتصاديًا" من خلال توسع الناتو ودعم كييف بأسلحة متقدمة. صحيفة إزفستيا نشرت تقريرًا موسعًا بعنوان: "واشنطن تسعى لحرب بالوكالة تُنهك روسيا"، وأشارت إلى تحالفات أمريكا المتنامية في آسيا (خاصة مع اليابان وكوريا الجنوبية) باعتبارها جزءًا من استراتيجية تطويق جيوسياسي. وتبرز الصحافة الروسية كذلك "التفوق الروسي في أنظمة الدفاع والهجوم النووي الجديد"، وتحذر من أن أي مواجهة مباشرة مع واشنطن ستكون "مدمرة للعالم بأسره، لكن روسيا مستعدة". احتمالية اندلاع حرب رغم اللهجة الحادة، لا تشير التحليلات الغربية أو الروسية إلى نية فورية لخوض حرب مباشرة، لكن احتمال وقوع "صدام محدود" يزداد، خصوصًا في مناطق الاحتكاك مثل أوكرانيا، أو الفضاء الإلكتروني، أو حتى في سباق التسلح الفضائي. الخبراء الاستراتيجيون من كلا الطرفين يُجمعون على أن الحرب الشاملة ستكون كارثية للطرفين والعالم، ما يدفعهم للاكتفاء بحروب الوكالة وحروب المعلومات حتى الآن. ماهي الحلول؟ من بين الحلول التي يتداولها المحللون والدبلوماسيون: أحياء القنوات الدبلوماسية المباشرة بين واشنطن وموسكو، على غرار "الخط الأحمر" إبان الحرب الباردة. والتفاوض حول معاهدات تسليح جديدة مع تحد من تطوير ونشر الأسلحة النووية والفرط صوتية. كذلك تفعيل دور الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي للرقابة على مواقع التوتر. أو تكون هناك صفقة كبرى تشمل تسوية في أوكرانيا مقابل تخفيف العقوبات على روسيا، ولكن تبقى فرص نجاحها محدودة في ظل غياب الثقة. مشهد تصاعد التوتر الأمريكي الروسي وفي متابعة لتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته إرسال مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو هذا الأسبوع، في خطوة قد تمهّد لتحرك دبلوماسي قبيل انتهاء مهلة حددها ترمب شخصياً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقال ترمب للصحفيين قبيل مغادرته إلى واشنطن: "أعتقد أن ويتكوف قد يتوجه إلى روسيا يوم الأربعاء أو الخميس"، مشيرًا إلى أن روسيا هي من طلبت عقد اللقاء. وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من نهاية المهلة المحددة بعشرة أيام، التي وضعها الرئيس الأميركي أمام الكرملين للتوصل إلى اتفاق سلام أو وقف شامل لإطلاق النار في أوكرانيا. تهديدات بالتصعيد الاقتصادي الرئيس الأميركي لوّح في تصريحاته الأخيرة بفرض تعريفات جمركية "كبيرة" على الدول التي تتعامل تجاريًا مع موسكو، في حال فشل الأخيرة في الالتزام بالموعد النهائي. وكانت واشنطن قد منحت موسكو مهلة أولية مدتها 50 يومًا في يوليو، لكنها خُفّضت لاحقًا إلى ما بين 10 و12 يومًا، بعد لقاء جمع ترمب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وأوضح ترمب أنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" من موقف بوتين، قائلاً إن الأخير "لم يُبدِ حتى الآن أي استعداد لتقديم تنازلات حقيقية لإنهاء الحرب". تصعيد عسكري وتحذيرات متبادلة في سياق متصل، أصدر ترمب أمرًا بنشر غواصتين نوويتين أميركيتين في مناطق لم يتم تحديدها، في تصعيد لافت للنزاع الذي أخذ بعدًا شخصيًا، عقب سجال حاد دار على منصات التواصل الاجتماعي بين ترمب ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف. وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشال": "استنادًا إلى التصريحات الاستفزازية التي أطلقها الرئيس الروسي السابق مدفيديف، أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسبًا لأي تطورات". وأضاف: "الكلمات مهمة جداً وغالباً ما تقود إلى عواقب غير مقصودة، آمل ألا تكون هذه إحدى تلك الحالات". يُشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان الغالبية العظمى من الترسانة النووية في العالم، وتُجري واشنطن بانتظام دوريات بحرية لغواصاتها النووية ضمن إطار الردع الاستراتيجي. رد روسي حاد من جانبه، رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده "تريد سلاماً دائماً ومستقراً في أوكرانيا"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن شروط موسكو "لم تتغيّر"، وتشمل التراجع الأوكراني عن طلب الانضمام إلى حلف الناتو، وتخلي كييف عن بعض أراضيها. أما مدفيديف، فاتهم ترمب بمحاولة "فرض شروط بالقوة" معتبراً أن تهديدات واشنطن "تمثل خطوة نحو الحرب". ودعا ترمب إلى "تذكّر أن روسيا تملك قوة هائلة"، في إشارة إلى القدرات النووية الروسية. أوكرانيا تطالب بلقاء مباشر في السياق ذاته، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى عقد لقاء مباشر مع الرئيس بوتين، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة اقترحت هذا المسار، وأوكرانيا أيّدته"، مضيفًا: "ما نحتاج إليه هو استعداد روسيا". يُذكر أن روسيا تشن حربًا ضد أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط تعقيد المشهد السياسي والميداني وتضارب المصالح الإقليمية والدولية، ما يجعل فرص الحل السلمي أكثر صعوبة.
