خبير للعربية: أسعار النفط تعكس المخاوف لا الوقائع.. ولا مؤشرات لانقطاع فعلي في الإمدادات

أكد محمد الشطي، خبير النفط، أن أسواق الطاقة تتفاعل "يومًا بيوم" مع تطورات المنطقة، مشيرًا إلى أن الارتفاع الحالي في الأسعار يعكس حالة من القلق والمخاطر المحتملة، وليس نتيجة لانقطاع فعلي في الإنتاج أو تأثر حركة التجارة.
وقال الشطي في مقابلة مع "العربية Business": "حتى الآن لا توجد مؤشرات على استهداف مباشر لمنشآت نفطية أو تعطيل للإمدادات، والأسعار ارتفعت بفعل التوترات، وهو أمر طبيعي في ظل قلق الأسواق من احتمالات التصعيد".
وأشار إلى أن الحديث عن إغلاق مضيق هرمز يتكرر منذ أكثر من 25 عامًا دون أن يتحقق، معتبرًا أن مثل هذا الإجراء سيكون له تداعيات كبيرة على التجارة العالمية وإيرادات الدول المنتجة، وبالتالي "من غير المرجح حدوثه فعليًا".
وحول توقعاته للأسعار، أضاف الشطي: "من الممكن أن ترتفع الأسعار إلى 85 دولارًا، لكن في ظل الظروف الحالية لا أرى مبررًا لتجاوز هذا المستوى".
وأوضح أن الإدارة الأميركية، كما عبّر الرئيس ترامب سابقًا، لا تفضل أسعارًا مرتفعة للنفط نظرًا لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي، مما يحدّ من نطاق التصعيد في سوق الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 27 دقائق

• الشرق السعودية

سوريا.. الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب 200%

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين رئاسيين، الأحد، يقضيان بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 200%. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أصدر الشرع المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها. كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعالمين بالدولة ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً. أما المرسوم رقم 103 الخاص بالمتقاعدين، فقد نص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 % من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم. وكان متوسط أجور العاملين في القطاع العام في سوريا، حتى قبل هذه الزيادة، بين 40 و60 دولاراً شهرياً، وحتى بعد الزيادة تظل رواتب العاملين في القطاع العام قليلة بالنظر إلى النفقات وارتفاع متطلبات المعيشة، حيث دفع انخفاض قيمة الليرة الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر، في ظل ضعف أجور القطاع العام، وانهيار عدد من الصناعات. وبحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، الأحد، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار: 11 ألف ليرة. وتُعد هذه الزيادة الأولى على الأجور منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر وتسلّم قيادة جديدة البلاد، وكان الحكومة الأولى التي شكّلها الشرع برئاسة محمد البشير وعدت برفع رواتب الموظفين بنسبة 400%، إلا أنها لم تستطع الوفاء بذلك في ضوء الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية التي كانت مفروضة على سوريا. وفي مايو الفائت، حصلت سوريا على منحة من قطر بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر، قابلة للتمديد، لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب. وقال وزير المالية السوري محمد يُسر برنية إن المنحة مستثناة من العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أنها ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة التعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين، وأشار إلى أنها "ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي تغطي قرابة خمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية، ونحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية". ورُفعت معظم العقوبات الاقتصادية الغربية عن سوريا، وفي مايو الفائت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد أيام من قرار ترمب، ذهب الاتحاد الأوروبي في نفس الاتجاه، وأعلن أيضاً رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات الماضية ناجمة عن الحرب والعقوبات الغربية الصارمة، فضلاً عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان، وخسارة نظام الرئيس السابق بشار الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

النفط يتجاوز 81 دولارا بعد الضربة الأمريكية على إيران واحتمالات إغلاق مضيق هرمز

تجاوزت أسعار النفط حاجز 81 دولارا للبرميل اليوم الاثنين مع تقييم الأسواق لاحتمالات إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي يمر به خُمس نفط العالم. تصاعدت أسعار النفط بأكثر من 5% عند افتتاح تداولات الأسبوع، قبل أن تقلص مكاسبها إلى 4%، وأسهم في الارتفاع الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية في إيران، ورد إيران المحتمل بإغلاق المضيق، ما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الإمدادات العالمية. وبلغت عقود خام برنت لشهر أغسطس ذروتها عند 81 دولاراً، قبل أن تتراجع إلى 79.6 دولار، في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 76.73 دولار، ما يعكس توتر الأسواق بشأن الموقف في الشرق الأوسط وارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية. أما بالنسبة للذهب، فقد شهدت أسعاره الفورية زيادة بنسبة 0.5%، لتصل إلى 3385 دولاراً للأونصة في بداية تداولات الأسبوع، يعود هذا الارتفاع إلى القلق من احتمالات نشوب نزاع أوسع في المنطقة وتأثيره في الاقتصاد العالمي. النفط والغاز إلى صعود حال إغلاق المضيق سيكون لأي انقطاع في الشحن عبر مضيق هرمز تأثير كبير في سوقي النفط والغاز الطبيعي المسال العالميتين. ارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت 10% إلى أكثر من 77 دولارا للبرميل منذ 13 يونيو الجاري، حين شنت إسرائيل هجمات على مواقع إيرانية وبادلتها طهران إطلاق النار، مستهدفة عدة مواقع بصواريخ باليستية طويلة المدى وطائرات مسيرة. قد يتجاوز سعر النفط الخام 130 دولارا للبرميل، وفقا لتوقعات محللي "بلومبرغ إيكونوميكس" زياد داود وتوم أورليك وجنيفر ويلش. فيما يتعلق بالغاز، تستخدم قطر هذه الطريق لصادراتها من الغاز دون وجود ممر بديل. ويشكل البلد الخليجي وحدة نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم. وأشار تقرير لـ "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى أن ذلك سيجعل سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية ضيقة للغاية، ما يدفع أسعار الغاز الأوروبية إلى ارتفاع كبير. في حين قد يخشى المستثمرون انقطاع الإمدادات إذا تصاعد التوتر، لا يزال لدى أعضاء "أوبك+" طاقة احتياطية وفيرة يمكن استخدامها. إضافة إلى ذلك، قد تختار وكالة الطاقة الدولية تنسيق إطلاق مخزونات الطوارئ لمحاولة تهدئة الأسعار. قال بن ماي، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في أكسفورد إيكونوميكس، في تقرير صدر قبيل التصعيد الأخير: "تُمثل التوترات في الشرق الأوسط صدمة سلبية أخرى للاقتصاد العالمي الضعيف أصلا". وأضاف: "ارتفاع أسعار النفط وما يصاحبه من ارتفاع في تضخم مؤشر أسعار المستهلك سيُشكلان مشكلة كبيرة للبنوك المركزية".

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

أسواق النفط تتأهب لموجة صعود في أسعار "الخام"

تتأهب أسواق النفط لقفزة كبيرة في أسعار الخام في افتتاح تداولات الأسبوع اليوم الاثنين والذي سيشهد موجه صعودية مع تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع بدء الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية. شهدت أسعار خام برنت ارتفاعًا واسع النطاق تراوح بين 70.56 و79.04 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي، مع إغلاق منخفض نسبيًا عند نحو 77 دولارًا للبرميل بعد أن أجّلت إدارة ترمب الجدول الزمني لتدخلها المحتمل في الخليج. أما قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسياسة أوبك+، والواردات الصينية ومخاوف تعطل الإمدادات جميعها عوامل صعودية معتادة، بينما ستحدد نتيجة الخلاف الإسرائيلي الإيراني المزيد من تحركات الأسعار. بينما يستعد المستثمرون لارتفاع أسعار النفط، ويتجهون نحو الملاذات الآمنة بعد قصف الولايات المتحدة للمواقع النووية الإيرانية، وقال مستثمرون إن هجومًا أميركيًا على مواقع نووية إيرانية قد يدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع ويدفعهم إلى البحث عن ملاذ آمن، وذلك في إطار تقييمهم لكيفية تأثير التصعيد الأخير للتوترات على الاقتصاد العالمي. وأشار رد فعل أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، في تداولات يوم الأحد، إلى أن المستثمرين كانوا يفترضون سيناريو حميدًا، حتى مع تكثيف إيران هجماتها الصاروخية على إسرائيل ردًا على التدخل الأميركي المفاجئ والعميق في الصراع. ووصف ترمب الهجوم بأنه "نجاح عسكري باهر" في خطاب متلفز للأمة، وقال إن "منشآت التخصيب النووي الرئيسة في إيران قد دُمرت تمامًا". وأضاف أن الجيش الأميركي قد يستهدف أهدافًا أخرى في إيران إذا لم توافق البلاد على السلام. وقالت إيران إنها تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن نفسها، وحذرت من "عواقب وخيمة"، وقال المستثمرون إنهم يتوقعون أن يؤدي التدخل الأميركي إلى موجة بيع في أسواق الأسهم، واحتمال إقبال على الدولار وغيره من أصول الملاذ الآمن عند إعادة فتح الأسواق الرئيسة، لكنهم أضافوا أيضًا أن الكثير من عدم اليقين بشأن مسار الصراع لا يزال قائمًا. وقال مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار في بوتوماك ريفر كابيتال: "أعتقد أن الأسواق ستشعر بالقلق في البداية، وأعتقد أن أسعار النفط سترتفع عند الافتتاح". وأضاف: "ليس لدينا أي تقييم للأضرار، وسيستغرق ذلك بعض الوقت. وعلى الرغم من أنه وصف الأمر بأنه "منتهٍ"، إلا أننا منخرطون. ماذا بعد؟" وأضاف: "أعتقد أن حالة عدم اليقين ستخيم على الأسواق، حيث أصبح الأميركيون في كل مكان الآن معرضين للخطر. سيزيد ذلك من حالة عدم اليقين والتقلب، وخاصة في سوق النفط". وكان أحد مؤشرات رد فعل الأسواق في الأسبوع المقبل هو سعر الإيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، والمقياس الجديد لمعنويات المستثمرين الأفراد بعد البيتكوين، والذي تسيطر عليه الآن المؤسسات بشكل كبير. انخفض الإيثر بنسبة 5 % يوم الأحد، مسجلاً خسائر منذ الضربات الإسرائيلية الأولى على إيران في 13 يونيو لتصل إلى 13 %. مع ذلك، بدت معظم أسواق الأسهم الخليجية غير قلقة بشأن هجمات الصباح الباكر، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسة في قطر، والسعودية، والكويت بشكل طفيف، وسجل مؤشر تل أبيب الرئيس أعلى مستوى له على الإطلاق. ويتركز أحد المخاوف الرئيسة للأسواق حول التأثير المحتمل للتطورات في الشرق الأوسط على أسعار النفط، وبالتالي على التضخم. وقد يُضعف ارتفاع التضخم ثقة المستهلك ويُقلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. وصرح سول كافونيك، كبير محللي الطاقة في شركة أبحاث الأسهم إم إس تي ماركوي في سيدني، بأن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو رد إيران باستهداف المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، بما في ذلك البنية التحتية النفطية الخليجية في أماكن مثل العراق، أو مضايقة ممرات السفن عبر مضيق هرمز. يقع مضيق هرمز بين عُمان وإيران، وهو طريق التصدير الرئيس لمنتجي النفط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت. وقال كافونيك: "يعتمد الكثير على كيفية رد إيران في الساعات والأيام القادمة، لكن هذا قد يضعنا على مسار نحو سعر 100 دولار للبرميل إذا ردت إيران كما هددت سابقًا". في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة تصل إلى 18 % منذ 10 يونيو، مسجلةً أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبًا عند 79.04 دولارًا يوم الخميس، لم يشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أي تغيير يُذكر، عقب انخفاضه الأولي عندما شنت إسرائيل هجماتها على إيران في 13 يونيو. وفي تعليقاته بعد إعلان ترمب عن الضربات، اتفق جيمي كوكس، الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية، على أن أسعار النفط سترتفع على الأرجح عند سماع الأخبار الأولية. لكن كوكس قال إنه يتوقع أن تستقر الأسعار على الأرجح في غضون أيام قليلة، حيث قد تدفع الهجمات إيران إلى السعي إلى اتفاق سلام مع إسرائيل والولايات المتحدة. في تطورات أسواق الطاقة، خفّض بائعو النفط الخام الإيراني إلى الصين أسعارهم، مقدمين خصومات قدرها 3.50 دولار للبرميل أقل من خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال للشحنات الفورية في يوليو، سعياً لتسريع وتيرة الصادرات في ظل معاناة مصافي شاندونغ من ارتفاع أسعار النفط. في سنغافورة، ، سعت شركة شيفرون الأميركية العملاقة للنفط إلى الحصول على عروض غير ملزمة لشراء حصتها المتبقية البالغة 50 % في مصفاة سنغافورة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 290 ألف برميل يومياً، والتي تشغلها بالاشتراك مع بتروتشاينا، وتتطلع إلى بيع معظم أصولها في جنوب شرق آسيا في إطار حملة تخارج أوسع نطاقاً. في كازاخستان، نفت حكومة البلاد التقارير التي تُفيد بأنها تُفكر في الانسحاب من أوبك+، على الرغم من مشكلة فائض الإنتاج المتكررة التي شهدتها في مايو، حيث بلغ متوسط ​​إنتاجها 1.803 مليون برميل يوميًا، أي ما يُعادل 21 % أو 325 ألف برميل يوميًا فوق حصتها، مما أثار غضب مُنتجين آخرين داخل المجموعة النفطية. في المملكة المتحدة، تسعى البلاد جاهدةً لإلغاء جميع عمليات استكشاف بحر الشمال. وأصدرت حكومة المملكة المتحدة مجموعة جديدة من القواعد البيئية الصارمة لمشاريع الوقود الأحفوري الجديدة، مُطالبةً بإدراج ما يُسمى بانبعاثات النطاق 3 (الناتجة عن استخدام الوقود المُستخرج) في تقييم الأثر البيئي لأي مشروع. في كندا تُستعد البلاد لتصبح مُصدرًا للغاز الطبيعي المُسال. وقد تشهد كندا أول شحنة لها من الغاز الطبيعي المُسال قريبًا مع بدء إجراءات تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المُسال الكندي، الذي تبلغ تكلفته 40 مليار دولار، مع بدء تبريد خط الإنتاج رقم 1، الذي تبلغ سعته 6.5 مليون طن سنويًا، يوم الاثنين المقبل وينتهي يوم الأحد، مما سيدفع الأسعار في البلاد إلى الارتفاع.في ماليزيا، وقّعت بتروناس، شركة النفط الوطنية الماليزية، اتفاقية لتطوير القطاع البحري رقم 66 في سورينام، وهو القطاع الرابع الذي تديره شركة النفط الوطنية حصريًا، لتصبح بذلك أهم مالك لمساحة التنقيب والإنتاج في البلاد. في موزمبيق، أعربت حكومة البلاد عن استعدادها لرفع حالة القوة القاهرة عن مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة توتال إنرجيز في موزمبيق، والذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، والذي بدأ العمل به منذ هجوم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في أبريل 2021، سعياً لبدء تشغيل المصنع بحلول عام 2029. في النرويج، أعلنت شركة إكوينور النفطية الوطنية النرويجية أن مشروعها الرائد يوهان كاستبرغ، وهو أكبر منشأة للإنتاج والتفريغ والتخزين في المياه الإقليمية للبلاد بطاقة إنتاجية تبلغ 220 ألف برميل يومياً، يُنتج الآن بأقصى طاقته، بعد أقل من أربعة أشهر من بدء تشغيله. في الولايات المتحدة، انحازت المحكمة العليا الأميركية لمصافي كاليفورنيا التي عارضت المعايير الصارمة التي وضعتها الولاية الذهبية لانبعاثات المركبات وقوانين السيارات الكهربائية، مما أعاد استثناء كاليفورنيا من معايير الانبعاثات الوطنية في عهد بايدن إلى دائرة الضوء. واستحوذت شركة شيفرون الأميركية العملاقة للنفط على نحو 125 ألف فدان صافي في شمال شرق تكساس وأركنساس بعقد إيجار لتطوير موارد الليثيوم من خلال استخراج الليثيوم مباشرة، وذلك عقب دخول شركة إكسون موبيل عام 2023 إلى تكوين محلول سماك أوفر الملحي في أركنساس. في إسبانيا، وبعد شهرين تقريبًا من انقطاع التيار الكهربائي على مستوى إسبانيا في 28 أبريل، ألقت الحكومة الإسبانية باللوم على شركة تشغيل الشبكة "ريديا" لفشلها في الحفاظ على جهد مناسب في ظل زيادة توليد الطاقة المتجددة في البلاد. في جنوب السودان، وافقت حكومة البلاد على تعزيز التعاون مع شركة النفط الوطنية الصينية لاستئناف إنتاج النفط في العديد من الحقول التي تضررت خلال الحرب الأهلية المستمرة في البلاد، سعياً لرفع الإنتاج من 70 ألف برميل يومياً الآن إلى نحو 200 ألف برميل. يُشكل الصراع بين إيران وإسرائيل، الذي اندلع الأسبوع الماضي، عقبة جديدة أمام إيران، التي تستخدم أسطولًا سريًا من ناقلات النفط لإخفاء مصدرها والالتفاف على العقوبات الأميركية التي أُعيد فرضها في عام 2018 بسبب برنامجها النووي. وأظهرت أحدث بيانات من شركة التحليلات كبلر أن إيران حمّلت 2.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام حتى الآن هذا الأسبوع، مسجلةً أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع. استُهدفت البنية التحتية للطاقة في كلا البلدين في تبادلات صواريخ، بما في ذلك مصفاة حيفا للنفط في إسرائيل وحقل بارس الجنوبي للغاز الإيراني، إلا أن منشأة تصدير النفط الخام الرئيسة لإيران في جزيرة خرج نجت حتى الآن. وصرح همايون فلكشاي، رئيس قسم تحليل النفط الخام في شركة كبلر لتتبع السفن، بأن جميع عمليات التحميل من جزيرة خرج هذا الأسبوع جرت من الرصيف الشرقي للموقع. تقع جزيرة خرج في عمق الخليج العربي، على بُعد نحو 30 كيلومترًا من الساحل الجنوبي الغربي للدولة الشرق أوسطية. وقال فلكشاي، في إشارة إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية الحكومية: "قد تعتقد شركة النفط الوطنية الإيرانية أن الرصيف أقل خطورة من الرصيف الرئيس الآخر الواقع على الجانب الغربي في المياه المفتوحة". تقترب ناقلات النفط الكبيرة الآن من جزيرة خرج واحدة تلو الأخرى، تاركة الرصيف الثاني على الجانب الغربي من الجزيرة شاغرًا لعدة أيام، مع وجود 15-16 ناقلة نفط إيرانية أخرى متناثرة في منطقة الخليج العربي الأوسع. وأفادت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء أن صادرات النفط الإيرانية ظلت مستقرة حتى الآن هذا العام عند نحو 1.7 مليون برميل يوميًا، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على العملاء الصينيين منذ مارس. وقالت شركة فورتيكسا لتتبع السفن لرويترز إن إيران نقلت جزءًا من أسطولها العائم لتخزين النفط، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 40 مليون برميل، والموجود على متن 36 سفينة مختلفة، إلى مكان أقرب بكثير من الصين لتقليل تأثير أي انقطاعات على المشترين. اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أن يحظر الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. وأفادت شركة فورتيكسا بأن نحو عشر ناقلات نفط، تحمل ما يقرب من 8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني، متمركزة الآن قبالة سواحل الصين مباشرةً، قادمةً من منطقة سنغافورة حيث يوجد 20 مليون برميل أخرى. وأضافت فورتيكسا أن الكمية المتبقية، والبالغة نحو 12 مليون برميل، كانت في الخليج العربي في بداية الشهر، لكن موقعها الحالي غير واضح. ويتيح وجود مخازن عائمة للناقلات تحميل النفط الخام دون تحديد وجهة ثابتة فورية.