5 قطاعات واعدة للاستثمار في 2025 تعرف عليها
وفي هذا السياق، نشرت مجلة فوربس تحليلًا للقطاعات الخمسة الأوفر حظًا في تقديم عوائد استثمارية قوية خلال الأشهر المقبلة، مستندًا إلى مؤشرات سوقية، وبيانات نمو الأرباح، ومعطيات هيكلية دقيقة.
ويشير التقرير إلى أن التوجه الأخير لل احتياطي الفدرالي الأميركي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، إلى جانب صمود الإنفاق الاستهلاكي ونمو أرباح الشركات، ساهم في خلق فرص غير تقليدية ضمن قطاعات محددة.
أداء السوق في النصف الأول من 2025
وبحسب فوربس، سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا معتدلاً بنسبة 7% حتى نهاية يونيو/حزيران 2025، رغم تقلبات السوق الناتجة عن الشكوك حول التعرفة الجمركية، وبيانات اقتصادية مفصلية، وتحركات البنك الفدرالي.
وظهر قطاعا الطاقة والخدمات المالية كأبرز المفاجآت من حيث الأداء، في حين واجهت أسهم النمو ضغوطًا بفعل استمرار التضخم.
وسجّل مؤشر فيكس لمخاطر السوق متوسطًا قدره 18، مما يشير إلى قلق مرتفع لكن قابل للإدارة. وعلى صعيد الأرباح، أظهرت شركات "ستاندرد آند بورز 500" نموًا سنويًا في الأرباح بلغ 12% خلال الربع الثاني.
منهجية اختيار القطاعات الخمسة
واعتمدت فوربس في تصنيفها على مزيج من التحليل الكمي والنوعي، شمل توقعات نمو الأرباح، تقييمات نسب السعر إلى الربحية مقارنة بالمتوسطات التاريخية، وتحولات في ثقة المحللين، إضافة إلى ارتباط هذه القطاعات بالمؤشرات الكلية المؤثرة في الربع الثالث.
كما أُخذت بعين الاعتبار معايير مثل التدفقات النقدية الحرة، مستويات الدين، والزخم الفني، إلى جانب بيانات تمركز المؤسسات الاستثمارية.
قطاع التكنولوجيا، وخصوصا شركات البرمجيات والسحابة، يمثل أحد أبرز الرهانات، وفقًا للتقرير. فشركات الحوسبة السحابية الكبرى سجّلت نموًا في الإيرادات يتراوح بين 25% و30% سنويًا، مع تحسّن واضح في هوامش الربح. ويبلغ مضاعف الربحية المتوقع للقطاع حوالي 22 ضعفًا، وهو دون متوسطه التاريخي البالغ 28 ضعفًا، مما يوفر نقطة دخول جذابة للمستثمرين.
وتُظهر استطلاعات الإنفاق التقني أن 78% من المؤسسات تخطط لزيادة استثماراتها في البنية التحتية السحابية خلال النصف الثاني من العام، مدفوعة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيادة الحاجة إلى موارد حوسبة مرنة. وتفوق معدلات الاحتفاظ بالعملاء في شركات ساس نسبة 95%، مع احتفاظ صافٍ للإيرادات يتجاوز 110%.
ثانيا: الرعاية الصحية- التكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية
ويصف التقرير قطاع الرعاية الصحية بأنه فرصة "نمو دفاعي" في ظل تزايد الطلب الناتج عن التحولات الديمغرافية والتقدم العلاجي. وقد شهدت شركات التكنولوجيا الحيوية تراجعا في تقييماتها خلال الـ18 شهرًا الماضية، رغم امتلاكها أصولا واعدة قيد التطوير التجاري.
تزايدت وتيرة موافقات إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه)، إذ تفوق عدد الأدوية الجديدة الموافق عليها المعدلات التاريخية بنسبة 15%. كما تستفيد شركات الأجهزة الطبية من عودة العمليات الاختيارية وزيادة الطلب المرتبط بالشيخوخة السكانية. وأبرز التقرير الزخم المتصاعد في أنشطة الاندماج والاستحواذ، مدفوعًا بوفرة السيولة لدى شركات الأدوية الكبرى وحاجتها لتعويض انقضاء حقوق براءات الاختراع.
تشهد الخدمات المالية عودة قوية بفضل استقرار أسعار الفائدة وتحسّن جودة الائتمان. ووفق فوربس، فإن البنوك الإقليمية خرجت من أزمة 2023 بمراكز رأسمالية أقوى وممارسات إقراض أكثر تحفظًا، مما عزّز الاستقرار وثقة المودعين، كما بدأت الهوامش الصافية للفوائد في التوسّع مجددًا مع استقرار تكاليف التمويل.
قطاع التأمين، لا سيما في التأمينات العامة والممتلكات، يشهد طفرة في معدلات الربحية. فقد تحسّنت نسب "المجمّع التأميني" لأفضل مستوياتها منذ أكثر من عقد. ويستفيد هذا القطاع أيضًا من عائدات استثمارية أعلى بفضل السندات ذات العوائد المرتفعة.
وتتداول البنوك الإقليمية حاليًا بنسبة 1.1 مرة من القيمة الدفترية الملموسة، مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ 1.4 مرة، بينما تظل شركات التأمين مقوّمة بأقل من قيمة أجزائها. كما تراجعت مخصصات خسائر الائتمان بشكل ملحوظ مقارنة بالدورات الاقتصادية السابقة.
رابعا: الطاقة- البنية التحتية المتجددة والنفط التقليدي
ويشير تقرير فوربس إلى أن قطاع الطاقة يقدم مزيجًا نادرًا من الاستقرار والنمو. فقد حافظت شركات النفط التقليدية على انضباط مالي صارم، وحققت تدفقات نقدية قوية، مع توزيعات أرباح تراوحت بين 4% و6%. ورغم التحديات، ظل الطلب العالمي على النفط قويًا، في حين دعمت القيود على الإمداد مستويات الأسعار.
أما الطاقة المتجددة، فقد وصلت إلى نقطة تحول حاسمة، حيث باتت مشاريع البنية التحتية الكبيرة تحقق عوائد داخلية تتراوح بين 12% و15% دون الحاجة إلى دعم حكومي، مما جعلها جذابة للمستثمرين المؤسسيين الباحثين عن دخل محمي من التضخم.
ويستفيد القطاع من إجماع سياسي داعم لأمن الطاقة وتحديث البنية التحتية، بالإضافة إلى جاذبيته البيئية مع توجه الشركات نحو تخفيف البصمة الكربونية دون اللجوء إلى إصدار أسهم جديدة.
ويشير التقرير إلى أن شركات التجارة الإلكترونية والسلع الفاخرة تقف في موقع قوي، في ظل تعافي إنفاق المستهلكين واستقرار مستويات الدخل التقديري. ولا تزال مبيعات التجزئة عبر الإنترنت تنمو بمعدلات مزدوجة الرقم، مقابل تحديات مستمرة تواجه التجارة التقليدية.
تحافظ العلامات الفاخرة على هوامش ربحية تزيد عن 70%، مستفيدة من قاعدة عملاء لا تتأثر كثيرًا بالظروف الاقتصادية. ويُظهر الأداء الأخير للقطاع أن تحولاته الرقمية عززت الكفاءة التشغيلية والقدرة على ضبط الأسعار ومخزون المنتجات، مما مكّنها من مواجهة التضخم وقيادة التعافي ما بعد الجائحة.
وخلصت فوربس إلى أن تنويع المحافظ الاستثمارية عبر هذه القطاعات الخمسة يمنح المستثمرين مزيجًا متوازنًا من النمو والعوائد في بيئة معقدة. فبينما توفّر التكنولوجيا توجهًا نحو الرقمنة، تؤمن الرعاية الصحية دفاعية صلبة، وتمنح الخدمات المالية والطاقة فرصًا قائمة على الاستقرار النقدي، مع تعافي الإنفاق الاستهلاكي في قطاع السلع الاختيارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
ماذا سيحدث لو انهار الدولار؟
ظلّ الدولار لعقود حجر الزاوية في النظام المالي العالمي، مدعوما بقوة الاقتصاد الأميركي، واستقرار مؤسساته، وريادته التكنولوجية والعسكرية، لكن هذا التفوق لم يعد مضمونا؛ فالتوترات الجيوسياسية تتصاعد، والدين العام يتفاقم، والثقة بالمؤسسات الأميركية تتآكل، ومع استمرار هذه الضغوط البنيوية من دون إصلاح، لم يعد سيناريو فقدان الدولار لمكانته ثم انهياره مجرد احتمال بعيد، بل هو مسار يتعزز يوما بعد يوم. فالتاريخ يعلّمنا أن الانهيارات لا تحدث فجأة، بل تبدأ تدريجيا ثم تنفجر دفعة واحدة، حين لا يعود هناك وقت للإنقاذ. ما الذي يجعل أميركا قوة عظمى؟ أو ما الأساس الذي يستند إليه الدولار؟ لا يستمد الدولار الأميركي قوته من خصائص نقدية بحتة، بل من المنظومة الكاملة التي تمثّلها الولايات المتحدة الأميركية. فهذه العملة الخضراء هي انعكاس مباشر لمجموعة من ركائز القوة التي جعلت من أميركا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لاعبا مركزيا في النظام العالمي. وفيما يلي أبرز هذه الركائز: 1- القوة الاقتصادية تمتلك الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 30.5 تريليون دولار، أي أكثر من ربع الناتج العالمي. يُقدّر الإنفاق الاستهلاكي بنحو 16.35 تريليون دولار (67% من الناتج). وتضم سوق أسهم بقيمة 49 تريليون دولار (43% عالميا)، وسوق سندات بحجم 55 تريليون، منها 29 تريليون سندات خزان، وتحتضن أكثر من نصف أكبر 500 شركة عالمية، وتتجاوز قيمة تجارتها الخارجية 7 تريليونات دولار سنويا. 2- القوة العسكرية والجيوسياسية تشكل القوة العسكرية الأميركية ركيزة لحماية النظام العالمي. ففي 2025، بلغت ميزانية الدفاع الأميركية 962 مليار دولار (37% من الإنفاق العسكري العالمي)، وهي الأعلى عالميا، وتنتشر عبر أكثر من 750 قاعدة في 80 دولة. ويخدم خارج البلاد أكثر من 170 ألف جندي، وتؤمّن هذه القوة 90% من طرق التجارة، وتمر 80% من الإمدادات الحيوية عبر مناطق نفوذها. قدّرت جامعة براون الأميركية أن حروب ما بعد 2001 كلّفت الولايات المتحدة أكثر من 8 تريليونات دولار. 3- الاستقرار السياسي والمؤسسي تتمتع الولايات المتحدة بمنظومة دستورية راسخة تقوم على فصل السلطات، وتداول منتظم للسلطة، واحترام سيادة القانون، ورغم الانقسامات الحزبية، لا تزال مؤسساتها فاعلة ومستقرة، بقضاء مستقل وإعلام حر، وهذا الاستقرار المؤسسي يُعد من أبرز مصادر الثقة العالمية، وأسهم في ترسيخ مكانة الدولار كعملة دولية موثوقة. فالدول لا تحتفظ بالدولار لقوة الاقتصاد فحسب، بل لارتباطه بنظام قانوني وسياسي يُعد من بين الأكثر استقرارا وموثوقية عالميا. 4- الابتكار والتكنولوجيا الريادة التكنولوجية الأميركية ليست مصادفة، بل ثمرة استثمارات سنوية تفوق 800 مليار دولار في البحث والتطوير، ومن وادي السيليكون خرجت ابتكارات كبرى كالذكاء الاصطناعي والإنترنت والاقتصاد الرقمي. تحتضن أميركا أكبر شركات التكنولوجيا عالميا، وتتصدّر تسجيل براءات الاختراع، ما يُرسّخ موقع الدولار كعملة الابتكار ومحور الاقتصاد. 5- الهيمنة على النظام العالمي تمتلك الولايات المتحدة النفوذ الأوسع في المؤسسات الدولية: فهي تسيطر على 16.5% من أصوات صندوق النقد الدولي وتُعد أكبر ممول للبنك الدولي وتشغل مقعدا دائما في مجلس الأمن وتهيمن أيضا على نظام التحويلات المالية العالمية، وشركات التصنيف الائتماني. ولها تأثير مباشر وغير مباشر في منتدى بازل، ومنظمة التجارة العالمية ، ما يجعل سياساتها مرجعية في تشكيل القواعد والمعايير الدولية. 6- التركيبة السكانية تمتلك الولايات المتحدة واحدة من أكثر التركيبات السكانية تنوعا، إذ يشكّل المهاجرون نحو 14% من السكان (أكثر من 47 مليونا)، وهي من أعلى النسب بين الدول المتقدمة، ونحو 45% من كبرى 500 شركة أميركية أسّسها مهاجرون أو أبناؤهم، كما أن 52% من السكان دون الـ40، ما يمنحها مرونة ديمغرافية تعزز التجدد الاقتصادي والتفوق التكنولوجي. 7- القوة الناعمة والثقافية تمتلك الولايات المتحدة أدوات تأثير ثقافي استثنائية؛ فهي تضم 8 من أفضل 10 جامعات عالميا، وتستقطب سنويا أكثر من 1.1 مليون طالب دولي، وتُنتج هوليود أكثر من 700 فيلم سنويا، وتُقدّر صناعتها بنحو 100 مليار دولار، وهذا النفوذ التعليمي والثقافي يعزّز المكانة الأميركية عالميا ويدعم نفوذها الاقتصادي والسياسي بشكل غير مباشر. لكن هذه الركائز، رغم صلابتها الظاهرة، بدأت تتآكل تدريجيا ماليا ومؤسسيا وجيوسياسيا ما يفتح الباب لأسئلة جوهرية عن مستقبل الهيمنة الأميركية واستمراريتها. كيف أصبح الدولار قلب النظام المالي العالمي؟ لم يصعد الدولار إلى موقعه الحالي بمحض الصدفة أو فقط لقوة الاقتصاد الأميركي، بل نتيجة مسار تاريخي منظم، بدأ بعد الحرب العالمية الثانية ، وزاد قوة مع الوقت بتحالفات ومؤسسات وسياسات وضعت الدولار في قلب النظام المالي العالمي. 1- بريتون وودز 1944 في عام 1944، أقرّ مؤتمر بريتون وودز، بمشاركة 44 دولة، اعتماد الدولار الأميركي كعملة مرجعية للنظام المالي العالمي، على أن يُربط بالذهب بسعر 35 دولارا للأونصة، وتربط باقي العملات بالدولار. وتحوّل الدولار بذلك إلى عملة عالمية مدعومة بالذهب، لكن عام 1971، أنهت واشنطن هذا النظام بعد قرار الرئيس نيكسون بفك الارتباط بين الدولار والذهب، ليصبح الدولار غير مغطى بأي أصل مادي، ويستمد قيمته من الثقة في الاقتصاد الأميركي وحده. 2- البترودولار: 1974 في 1974، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا مع السعودية يقضي بتسعير النفط بالدولار. واليوم، يُسعّر أكثر من 80% من صادرات النفط عالميا بالدولار، ما يجعل امتلاكه ضرورة لأي دولة تستورد الطاقة، ويُنتج العالم نحو 100 مليون برميل يوميا، تُباع معظمها بالعملة الأميركية، ما يخلق طلبا دوليا دائما لا يرتبط بحجم الاقتصاد الأميركي، ويحوّل الدولار إلى العملة المحورية لسوق الطاقة العالمية. 3- هيمنة في التجارة العالمية بعد ترسيخ نظام البترودولار، تمددت هيمنة الدولار ليُستخدم في تسعير أكثر من 85% من التجارة العالمية، بما فيها النفط، والذهب، والقمح، والنحاس، وصارت نحو 90% من العقود الآجلة للسلع مقوّمة به، و60% من فواتير الاستيراد تُسجَّل بالدولار، حتى بين دول لا تتعامل مع أميركا. كما يُستخدم في 95% من معاملات الصرف الأجنبي، و75% من واردات أفريقيا وأميركا اللاتينية. 4- عملة احتياط وديون دولية يمثّل الدولار 58.4% من احتياطيات البنوك المركزية عالميا (2025). أكثر من 65%من السندات والديون الدولية مقوّمة به، حتى في دول لا تربطها علاقات سياسية بواشنطن. كما يُستخدم في نحو 80% من تمويل التجارة، ويظل طرفا في 88% من معاملات الصرف. ونمت أصول صناديق كالرهن والتقاعد والأسهم الخاصة من 28 إلى 63 تريليون دولار بين 2009 و2022، تحت مظلته. تهديدات تواجه أميركا والدولار رغم احتفاظ الدولار بمكانته كأول عملة احتياط في العالم، تواجه الولايات المتحدة سلسلة تهديدات بنيوية تضرب اقتصادها في العمق، وتتفاوت في حدّتها، لكنها قائمة فعليا. ومع استمرارها دون إصلاح جذري، فإن أثرها على الثقة بالدولار ومكانته في النظام المالي العالمي سيغدو مسألة وقت. 1- ديون ضخمة تُهدد الاستقرار المالي تجاوز الدين الفدرالي الأميركي 37 تريليون دولار في 2025، أي ما يعادل 120% من الناتج المحلي، مع توقّع بلوغه 50 تريليون خلال 10 سنوات. بلغت كلفة خدمة الدين أكثر من 1.1 تريليون دولار سنويا، أي أعلى من الإنفاق الدفاعي، وتمثّل اليوم أكثر من 15% من إيرادات الدولة. هذا المسار يُضعف الاستقرار المالي ويهدد صورة الدولار كأصل آمن. 2- عجز دائم يضغط على الاقتصاد والدولار تسجّل الولايات المتحدة عجزا تجاريا يتجاوز 900 مليار دولار، وعجزا ماليا بلغ 1.7 تريليون دولار في 2024، وهذا الاختلال المزمن يفاقم الحاجة للتمويل الخارجي، ما يعرّض الاقتصاد لضغوط متراكمة، ويهدد مكانة الدولار عالميا. 3- تضخم مرتفع يضعف الإنفاق والثقة رغم تراجع التضخم من 9% في 2022 إلى 3.2% في منتصف 2025، فإن أسعار الغذاء والإيجارات لا تزال مرتفعة، وارتفعت كلفة المعيشة 17% خلال 3 سنوات، ما يضغط على الإنفاق ويُضعف ثقة الداخل والخارج بفعالية السياسات النقدية. 4- ضعف الثقة في مؤسسات الحكم الأميركية الخلافات الحزبية حول سقف الدين، والتشكيك في الانتخابات، وخفض التصنيف السيادي، وزعزعة الثقة في المؤسسات جميعها تقوّض صورة الولايات المتحدة كمصدر للاستقرار القانوني والمالي، ما يضعف الأساس الذي تقوم عليه الثقة بالدولار. 5- تراجع مكانة الدولار في العالم تراجعت حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية من 71% عام 2000 إلى 58.4% في 2025، وحصته في نظم التسويات المالية إلى 42%، وثلث الاحتياطيات الجديدة تتجه نحو عملات بديلة، ما يُنذر بانحسار عالمي لدور الدولار. 6- تحوّل الدولار إلى أداة ضغط سياسي تحوّله إلى أداة عقوبات دفع دولا لتقليص الاعتماد عليه وبناء شبكات بديلة، وهذا الاتجاه يُقوّض حيادية الدولار ويهدد استقراره طويل الأمد. 7- صعود العملات الرقمية كبدائل محتملة يشهد العالم توسعا في العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، إضافة إلى الأصول المشفّرة. هذه البدائل تضعف هيمنة الدولار، خصوصا في التجارة العابرة للحدود. 8- هروب الاستثمارات وتفكك النظام المالي في الربع الثاني من 2025، شهدت السندات الأميركية أطول موجة نزوح منذ الجائحة. بالتزامن، ظهرت تكتلات نقدية جديدة، في حين فقد الدولار 99% من قيمته أمام الذهب منذ 1972، ما يُضعف صورته كمخزن للقيمة. 9- الانعزالية الأميركية تقوّض العولمة سياسات الحماية والانكفاء التجاري تُقوّض النظام الليبرالي الذي دعم الدولار لعقود، حتى بين الحلفاء، وتُسرّع من الانفصال المالي عن منظومة واشنطن. الإنفاق الأميركي على الحروب غير المباشرة يكلف مئات المليارات سنويا، ويستهلك موارد تحتاجها الدولة لدعم اقتصادها. هذا الاستنزاف يُضعف قدرة الولايات المتحدة على حماية نظام يخدم عملتها. إعلان هذه التهديدات لا تزال قائمة، بل إن وتيرتها تتسارع مقارنة بالماضي، وهذا يرفع احتمالات تآكل مكانة الدولار بشكل أكبر. ماذا لو فقد الدولار مكانته العالمية؟ مع تنامي الضغوط المالية والجيوسياسية التي تحيط بالاقتصاد الأميركي، لم يعد مستبعدا طرح السؤال الجوهري: ماذا لو تراجعت مكانة الدولار عالميا، وتخلّى عن دوره كعملة مرجعية في التجارة الدولية والديون والاحتياطيات؟ ما الذي يعنيه تراجع مكانة الدولار أو انهياره؟ وهل يمكن أن يتحوّل إلى انهيار؟ تراجع الدولار لا يُقاس فقط بانخفاض قيمته السوقية، بل بفقدانه التدريجي لموقعه المحوري في النظام المالي العالمي، سواء كعملة احتياط أو كوسيط للتسعير والتبادل. وهذا المسار لا يحدث فجأة، بل يتشكّل بفعل التهديدات البنيوية المتراكمة التي تناولناها سابقا. ومع غياب الإصلاحات الداخلية، واستمرار الولايات المتحدة في تبنّي سياساتها الحالية، يصبح التآكل أكثر تسارعا، ويقترب الدولار من فقدان ميزته التفضيلية تدريجيا لا عبر انهيار مفاجئ، بل كنهاية طبيعية لمسار طويل من التراجع غير المعالج. التأثيرات المحتملة: 1- اضطراب التجارة العالمية في حال فقد الدولار موقعه كمرجعية عالمية بشكل مفاجئ، ستجد التجارة الدولية نفسها في فراغ تنظيمي يُربك التسعير، ويُعطّل الإمدادات، ويرفع التكاليف بشكل حاد، ما يُهدد بحدوث اضطراب واسع في سلاسل التوريد العالمية. 2- اهتزاز الاستقرار المالي العالمي معظم البنوك والمؤسسات الكبرى تحتفظ بجزء كبير من أصولها بالدولار، بالتالي فإن تراجعه الحاد قد يزعزع ميزانياتها، ويؤثر على السيولة والإقراض، ويغذي تقلبات مالية واسعة. 3- موجة تضخم عالمي كونه عملة تسعير رئيسية للغذاء والطاقة، فإن انهياره يدفع أسعار هذه السلع إلى الارتفاع عالميا، ما يُفاقم أزمات التضخم في الدول المستورِدة. 4- تآكل الاحتياطيات الوطنية إذا انهارت قيمة الدولار أو تراجعت بشكل حاد، ستتقلص القيمة الفعلية لاحتياطيات الدول (حوالي 6.6 تريليونات دولار)، ما يحدّ من قدرتها على استيراد السلع وسداد التزاماتها الخارجية. 5- ضغط على الشركات والأسواق تحتفظ الشركات متعددة الجنسيات بسيولة وأصول ضخمة مقوّمة بالدولار، وأي تراجع حاد في قيمته يضر بميزانياتها، ويرفع كلفة التمويل، ويقلّل من جاذبية الأسواق الأميركية للاستثمار. 6- تقويض المدخرات الفردية الأفراد الذين يحتفظون بمدخرات دولارية سيفقدون جزءا من قيمتها الحقيقية، ما يؤدي إلى تآكل الثروة وانخفاض الثقة في الاستقرار النقدي. 7- أزمة في سوق الديون نحو 65% من الديون العالمية مقوّمة بالدولار، وأي تراجع حاد في قيمته يُعقّد آليات السداد ويُولّد ضغوطا تمويلية على مستوى العالم. ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يُفاقم أزمات الفقر في الدول النامية، ويهدد الأمن الغذائي والصحي لمئات الملايين حول العالم. 9- تراجع الهيمنة الأميركية فقدان مكانة الدولار يُضعف نفوذ واشنطن المالي والعسكري، ويُسرّع الانتقال نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب. 10- فوضى في أسواق المال والتسعير تراجع الدولار الحاد قد يُحدث فوضى مؤقتة في تسعير الأصول وتدفقات الأموال، ويدفع نحو تسريع اعتماد بدائل كاليورو واليوان والذهب والعملات الرقمية. وهنا السؤال الأهم: هل الولايات المتحدة مستعدة لتحمّل كلفة فقدان الدولار لمكانته؟ وهل العالم مهيأ للتعامل مع ما قد يترتب على ذلك من اضطرابات؟ وماذا لو جاء هذا التحوّل أسرع مما نتوقّع؟
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
"شاومي" تدمج الذكاء الاصطناعي مع المساعد الصوتي في السيارات والمنازل
كشفت شركة "شاومي" عن نموذج مفتوح المصدر لمساعد شخصي صوتي جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويعمل مع سياراتها الذكية وأجهزة المنزل الذكي وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ. وأكد التقرير أن النموذج الجديد الذي يدعى " ميداشينج إل إم 7 بي" (MiDashengLM-7B) يستند على نموذج المساعد الصوتي المستخدم من قبل "شاومي" في سياراته الذكية وبعد أجهزة المنزل الذكي. ولكن التحسين الجديد في النموذج يدمج بين نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر التابع لشركة "علي بابا" والمعروف باسم "كوين 2.5 أومني 7 بي" (Qwen2.5-Omni-7B) لتعزيز مزاياه وقدراته بشكل أكبر. وأشارت الشركة في بيان الإعلان عن النموذج الجديد إلى بعض المزايا التي تتوفر فيه، بما فيها الاستجابة للأصوات الداخلية والخارجية على حد سواء والتحكم في بعض مزايا السيارات والمنزل باستخدام الأوامر الصوتية. ويذكر بأن "شاومي" تسعى في الآونة الأخيرة لتوسيع قطاع الأعمال الخاصة بها بعيدا عن قطاع الهواتف المحمولة الذي اشتهرت به، كما ركزت الشركة بشكل خاص على قطاع السيارات الكهربائية. وينعكس هذا الاهتمام بوضوح في طرح الشركة لسيارتها الكهربائية الأحدث "واي يو 7" (YU7) التي حطمت أرقاما قياسية فور الإعلان عنها وإتاحتها للحجز المسبق، إذ تجاوز الحجز المسبق عليها 200 ألف سيارة في 3 دقائق فقط. ويعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الصيحة الأحدث بين شركات التقنية الصينية بشكل عام، إذ شهدت الشهور الماضية توسع الاستثمارات الصينية في هذا القطاع من مختلف الشركات. وتأتي "علي بابا" و"تينسنت" في مقدمة الشركات التي تضخ استثمارات في نماذج الذكاء الاصطناعي وتطويرها مع مساعي الشركات بجعل هذه النماذج مفتوحة المصدر ومتاحة للجميع. ويذكر بأن طرح نموذج "ديب سيك" مفتوح المصدر في مطلع هذا العام كان المحرك الرئيسي لثورة الذكاء الاصطناعي في الصين وجعل الشركات تهتم به بالشكل الحالي.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
اتفاقيات ترامب التجارية.. نفوذ أميركي أم سلوك تكتيكي للشركاء؟
على مدار نحو سبعة أشهر، مضت من ولاية ترامب منذ مطلع عام 2025، شكلت قضية الرسوم الجمركية ، وفرض معدلات جديدة لها من أميركا على شركائها التجاريين، واحدة من قضايا الاقتصاد العالمي المثيرة للجدل. واكتفى المتضررون من قرارات ترامب، بمقولات "خطر الحماية التجارية" وضرورة وجود "نظام اقتصادي عالمي جديد"، بينما أداء ترامب لم يتغير، ومضى في تنفيذ قراراته. بعضهم توقع أن تدفع الأحداث، بما تمثله من أضرار لنظام التجارة العالمي، أو للشركاء التجاريين لأميركا، بأن يولد كيان يمثل المتضررين لمواجهة ترامب، وإجباره على التراجع عن قراراته، ولكن ما حدث، هو أن تباكى بعضهم على منظمة التجارة العالمية ، التي أظهرت الأحداث هشاشة دورها، في فض المنازعات، أو إلزام أميركا باتفاقيات المنظمة. كما راهن بعضهم الآخر على تجمع بريكس ، لكي يكون له دور، وبخاصة أن كبار أعضائه متضررين من قرارات ترامب، وعلى رأسهم الصين التي يعد اقتصادها أكبر اقتصاديات بريكس، وكذلك الهند والبرازيل. وبعد أن أنهى ترامب عبر إدارته، الوصول إلى اتفاقات مع كل من الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى والوصول إلى هدنة مع الصين تمهيدًا لاتفاق نهائيًا في الشهور القادمة، وكذلك استمرار المفاوضات مع الهند والمكسيك وكندا، فإن الأمر يجعلنا نطرح تساؤلات لتفسير هذا الواقع الذي فرضه ترامب، ليعكس قوة موقف ونفوذ أميركا. فهل التوصل إلى هذه الاتفاقات المبرمة، والأخرى التي يُنتظر الانتهاء منها في أشهر قليلة، تعكس قوة نفوذ أميركا واستمرارها في اعتلائها قمة خريطة القوى الاقتصادية، ببسط سلطتها ونفوذها على شركائها التجاريين، حتى على الصين؟ أم أن الأمر يأتي في إطار تكتيكي من الشركاء، لتمرير فترة ترامب بأقل خسائر ممكنة، باعتبارها فترة استثنائية في الإدارة الأميركية، ثم يعاد النظر في هذه الاتفاقيات في ظل إدارة أميركية جديدة؟ مبعث التساؤل في الوقت الذي كانت تنحصر فيه المفاوضات على أمر الرسوم الجمركية، وجدنا نتائج المفاوضات المعلن عنها في الإعلام، تتضمن حزمة أخرى من التسهيلات لصالح أميركا. ففي حالة الاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد التزامه بشراء مواد طاقة من أميركا بـ 750 مليار دولار، إضافة إلى ضخ 600 مليار دولار كاستثمارات هناك، فضلا عن فتح بروكسل أسواقها للمنتجات الأميركية بلا جمارك. وفي اتفاق اليابان، قبلت طوكيو بنسبة جمارك تصل إلى 15%، على أن تقدم لأميركا حزمة استثمارية في شكل قروض وضمانات حكومية بنحو 550 مليار دولار. كما تم التوصل لاتفاق مع بريطانيا، بموجب تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات بريطانيا لأميركا، من أجل استمرار استقرار سلاسل التوريد الخاصة بالصناعة الأميركية. وثمة عروض أخرى من دول فقيرة، تحرص على استمرار تجارتها مع أميركا، منها على سبيل المثال بنغلاديش، التي تعتبر من أهم مصدري الملابس إلى السوق الأميركية. فقد أعلنت بنغلاديش عن استعدادها لشراء 25 طائرة بوينغ أميركية الصنع، مقابل تخفيض الجمارك على صادراتها إلى أميركا. مظاهر النفوذ تصرف الرئيس الأميركي في قضية الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين، بشكل منفرد، ضاربًا باتفاقيات منظمة التجارة العالمية عرض الحائط، بل يمكن القول، إن تصرفات ترامب بمثابة شهادة وفاة لمنظمة التجارة العالمية. لم يكن لمنظمة التجارة أي دور في قضية الرسوم الجمركية التي فجرها ترامب، وحتى المفاوضات التي تمت، أتت في إطار ثنائي، لم تُستدعَ فيه منظمة التجارة. وحتى خارج إطار منظمة التجارة العالمية، لم تتصرف أميركا مع شركائها، بأي شكل من أشكال التفاوض الجماعي، بل انفردت بكل دولة على حدة. ومن مظاهر النفوذ الأميركي، أن واشنطن هي من حددت سقف المفاوضات ومحاورها، وعليه كل من قبل التفاوض معها، يدخل بتنازلات، ويقبل بشروط، يحاول أن يخفف من حدتها، أو يقدم بدائل من الرسوم الجمركية في شكل استثمارات. وشكل توقيع هذه الاتفاقات، أو الوعد بإنجاز ما تبقى خلال مدة قصيرة، حالة من الزهو لدى ترامب، الذي صرح لوسائل الإعلام، أن لديهم عوائد من رسوم الجمارك، يدرس التصرف بشأنها في مجالين، الأول إصدار شيكات استرداد لصالح محدودي الدخل، أو سداد جزء من الديون الأميركية. ونشرت أخيرًا أرقام تخص عوائد الرسوم الجمركية خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2024 – يونيو/حزيران 2025، حيث قدرت بنحو 113 مليار دولار، وثمة توقعات أن تبلغ الحصيلة الجمركية لأميركا بنهاية 2025 إلى نحو 300 مليار دولار، وفق تصريح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. إلا أن الأمر يتطلب نظرة كلية لتبعات سياسات ترامب على الاقتصاد الكلي بأميركا، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم عند 2.7%، مما حال دون تخفيض المجلس الفدرالي الأميركي سعر الفائدة ، وهي قضية محل خلاف ومؤرقة لترامب، مع المجلس الفدرالي. أداء تجارة أميركا في عهد ترامب تظهر البيانات الرسمية الأميركية المنشورة، أن إجمالي التجارة السلعية لأميركا في مايو/أيار 2025 بلغ 459.5 مليار دولار، وأن العجز التجاري بلغ 93.5 مليار دولار. في ما يخص الـ 15 شريكًا رئيسيا، فقد بلغت قيمة تبادلهم التجاري مع أميركا في الشهر ذاته 337.8 مليار دولار، وبفائض لصالح الشركاء بقيمة 87 مليار دولار. يستحوذ هؤلاء الشركاء على نسبة 73.5% من إجمالي تجارة أميركا الخارجية. وثمة تفاصيل تخص أداء بعض الدول على حدة مع أميركا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني – مايو/أيار 2025، منها: إعلان المكسيك صاحبة أكبر تبادل تجاري مع أميركا بنحو 359.5 مليار دولار، وفائض لصالح المكسيك بنحو 79.4 مليار دولار. ثم كندا، بقيمة تبادل تجاري مع أميركا بنحو 311.4 مليار دولار، وفائض تجاري لصالح كندا بقيمة 25.6 مليار دولار. وفي المرتبة الثالثة الصين، بقيمة تبادل تجاري خلال نفس الفترة بنحو 195 مليار دولار، وفائض تجاري لصالح الصين بقيمة 101.9 مليار دولار. ويلاحظ أنه على الرغم من أن الصين تأتي في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التجارة مع أميركا خلال الفترة يناير/كانون الثاني –مايو/أيار 2025، إلا أنها صاحبة أكبر فائض تجاري مع أميركا، من بين الـ 15 شريكًا رئيسيا. اليابان بلغت قيمة تجارتها مع أميركا خلال الفترة 96.5 مليار دولار، وبفائض لصالح اليابان 29.2 مليار دولار، ثم بريطانيا التي بلغت قيمة تجارتها مع أميركا 69.2 مليار دولار، وبفائض لصالح بريطانيا 12.7 مليار دولار. رهان تكتيك الشركاء التجاريين لأميركا ولاية ترامب الأولي 2017–2020، اتخذ فيها العديد من القرارات التي تخص المنظمات الدولية، أو الواقع الاقتصادي الداخلي، ثم أتى بايدن ليعيد النظر في كل ما اتخذ من قرارات في عهد ترامب، وعادت أميركا إلى المحيط العالمي من جديد. وتشجع هذه التجربة التاريخية، على توقع انتهاء سياسات وقرارات ترامب بانتهاء ولايته، في عام 2028، خاصة وأن بعض الاتفاقيات تتضمن مبالغ كبيرة في ما يخص الالتزامات الاستثمارية. وقد يساعد سيناريو التكتيك من المتضررين، في أن يسعى رجال الأعمال الأميركيون المتضررون من سياسات ترامب، إلى تغيير هذه السياسات بعد رحيله. كما أن ترامب ما لم يتخذ خطوات متسارعة لتنفيذ سياسة "الإحلال محل الواردات"، فسوف يفقد ثقة الناخب الأميركي، نظرا لما أدت إليه سياسته بشأن رفع الرسوم الجمركية من استمرار معدلات التضخم مرتفعة. لكن ما يساهم في استبعاد هذا السيناريو، أن المتضررين من سياسات ترامب خارج أميركا، لم يجتمعوا على أمر جامع لمواجهته، ولذلك يستبعد بعضهم فرضية، أن ثمة إرهاصات جادة بشأن ميلاد نظام اقتصادي عالمي جديد.
