5 قطاعات واعدة للاستثمار في 2025 تعرف عليها
وفي هذا السياق، نشرت مجلة فوربس تحليلًا للقطاعات الخمسة الأوفر حظًا في تقديم عوائد استثمارية قوية خلال الأشهر المقبلة، مستندًا إلى مؤشرات سوقية، وبيانات نمو الأرباح، ومعطيات هيكلية دقيقة.
ويشير التقرير إلى أن التوجه الأخير لل احتياطي الفدرالي الأميركي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، إلى جانب صمود الإنفاق الاستهلاكي ونمو أرباح الشركات، ساهم في خلق فرص غير تقليدية ضمن قطاعات محددة.
أداء السوق في النصف الأول من 2025
وبحسب فوربس، سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا معتدلاً بنسبة 7% حتى نهاية يونيو/حزيران 2025، رغم تقلبات السوق الناتجة عن الشكوك حول التعرفة الجمركية، وبيانات اقتصادية مفصلية، وتحركات البنك الفدرالي.
وظهر قطاعا الطاقة والخدمات المالية كأبرز المفاجآت من حيث الأداء، في حين واجهت أسهم النمو ضغوطًا بفعل استمرار التضخم.
وسجّل مؤشر فيكس لمخاطر السوق متوسطًا قدره 18، مما يشير إلى قلق مرتفع لكن قابل للإدارة. وعلى صعيد الأرباح، أظهرت شركات "ستاندرد آند بورز 500" نموًا سنويًا في الأرباح بلغ 12% خلال الربع الثاني.
منهجية اختيار القطاعات الخمسة
واعتمدت فوربس في تصنيفها على مزيج من التحليل الكمي والنوعي، شمل توقعات نمو الأرباح، تقييمات نسب السعر إلى الربحية مقارنة بالمتوسطات التاريخية، وتحولات في ثقة المحللين، إضافة إلى ارتباط هذه القطاعات بالمؤشرات الكلية المؤثرة في الربع الثالث.
كما أُخذت بعين الاعتبار معايير مثل التدفقات النقدية الحرة، مستويات الدين، والزخم الفني، إلى جانب بيانات تمركز المؤسسات الاستثمارية.
قطاع التكنولوجيا، وخصوصا شركات البرمجيات والسحابة، يمثل أحد أبرز الرهانات، وفقًا للتقرير. فشركات الحوسبة السحابية الكبرى سجّلت نموًا في الإيرادات يتراوح بين 25% و30% سنويًا، مع تحسّن واضح في هوامش الربح. ويبلغ مضاعف الربحية المتوقع للقطاع حوالي 22 ضعفًا، وهو دون متوسطه التاريخي البالغ 28 ضعفًا، مما يوفر نقطة دخول جذابة للمستثمرين.
وتُظهر استطلاعات الإنفاق التقني أن 78% من المؤسسات تخطط لزيادة استثماراتها في البنية التحتية السحابية خلال النصف الثاني من العام، مدفوعة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيادة الحاجة إلى موارد حوسبة مرنة. وتفوق معدلات الاحتفاظ بالعملاء في شركات ساس نسبة 95%، مع احتفاظ صافٍ للإيرادات يتجاوز 110%.
ثانيا: الرعاية الصحية- التكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية
ويصف التقرير قطاع الرعاية الصحية بأنه فرصة "نمو دفاعي" في ظل تزايد الطلب الناتج عن التحولات الديمغرافية والتقدم العلاجي. وقد شهدت شركات التكنولوجيا الحيوية تراجعا في تقييماتها خلال الـ18 شهرًا الماضية، رغم امتلاكها أصولا واعدة قيد التطوير التجاري.
تزايدت وتيرة موافقات إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه)، إذ تفوق عدد الأدوية الجديدة الموافق عليها المعدلات التاريخية بنسبة 15%. كما تستفيد شركات الأجهزة الطبية من عودة العمليات الاختيارية وزيادة الطلب المرتبط بالشيخوخة السكانية. وأبرز التقرير الزخم المتصاعد في أنشطة الاندماج والاستحواذ، مدفوعًا بوفرة السيولة لدى شركات الأدوية الكبرى وحاجتها لتعويض انقضاء حقوق براءات الاختراع.
تشهد الخدمات المالية عودة قوية بفضل استقرار أسعار الفائدة وتحسّن جودة الائتمان. ووفق فوربس، فإن البنوك الإقليمية خرجت من أزمة 2023 بمراكز رأسمالية أقوى وممارسات إقراض أكثر تحفظًا، مما عزّز الاستقرار وثقة المودعين، كما بدأت الهوامش الصافية للفوائد في التوسّع مجددًا مع استقرار تكاليف التمويل.
قطاع التأمين، لا سيما في التأمينات العامة والممتلكات، يشهد طفرة في معدلات الربحية. فقد تحسّنت نسب "المجمّع التأميني" لأفضل مستوياتها منذ أكثر من عقد. ويستفيد هذا القطاع أيضًا من عائدات استثمارية أعلى بفضل السندات ذات العوائد المرتفعة.
وتتداول البنوك الإقليمية حاليًا بنسبة 1.1 مرة من القيمة الدفترية الملموسة، مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ 1.4 مرة، بينما تظل شركات التأمين مقوّمة بأقل من قيمة أجزائها. كما تراجعت مخصصات خسائر الائتمان بشكل ملحوظ مقارنة بالدورات الاقتصادية السابقة.
رابعا: الطاقة- البنية التحتية المتجددة والنفط التقليدي
ويشير تقرير فوربس إلى أن قطاع الطاقة يقدم مزيجًا نادرًا من الاستقرار والنمو. فقد حافظت شركات النفط التقليدية على انضباط مالي صارم، وحققت تدفقات نقدية قوية، مع توزيعات أرباح تراوحت بين 4% و6%. ورغم التحديات، ظل الطلب العالمي على النفط قويًا، في حين دعمت القيود على الإمداد مستويات الأسعار.
أما الطاقة المتجددة، فقد وصلت إلى نقطة تحول حاسمة، حيث باتت مشاريع البنية التحتية الكبيرة تحقق عوائد داخلية تتراوح بين 12% و15% دون الحاجة إلى دعم حكومي، مما جعلها جذابة للمستثمرين المؤسسيين الباحثين عن دخل محمي من التضخم.
ويستفيد القطاع من إجماع سياسي داعم لأمن الطاقة وتحديث البنية التحتية، بالإضافة إلى جاذبيته البيئية مع توجه الشركات نحو تخفيف البصمة الكربونية دون اللجوء إلى إصدار أسهم جديدة.
ويشير التقرير إلى أن شركات التجارة الإلكترونية والسلع الفاخرة تقف في موقع قوي، في ظل تعافي إنفاق المستهلكين واستقرار مستويات الدخل التقديري. ولا تزال مبيعات التجزئة عبر الإنترنت تنمو بمعدلات مزدوجة الرقم، مقابل تحديات مستمرة تواجه التجارة التقليدية.
تحافظ العلامات الفاخرة على هوامش ربحية تزيد عن 70%، مستفيدة من قاعدة عملاء لا تتأثر كثيرًا بالظروف الاقتصادية. ويُظهر الأداء الأخير للقطاع أن تحولاته الرقمية عززت الكفاءة التشغيلية والقدرة على ضبط الأسعار ومخزون المنتجات، مما مكّنها من مواجهة التضخم وقيادة التعافي ما بعد الجائحة.
وخلصت فوربس إلى أن تنويع المحافظ الاستثمارية عبر هذه القطاعات الخمسة يمنح المستثمرين مزيجًا متوازنًا من النمو والعوائد في بيئة معقدة. فبينما توفّر التكنولوجيا توجهًا نحو الرقمنة، تؤمن الرعاية الصحية دفاعية صلبة، وتمنح الخدمات المالية والطاقة فرصًا قائمة على الاستقرار النقدي، مع تعافي الإنفاق الاستهلاكي في قطاع السلع الاختيارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
ألفابت المالكة لغوغل تربح 28.2 مليار دولار في الربع الثاني
تجاوز أداء شركة ألفابت المالكة لغوغل توقعات السوق في الربع الثاني من العام، رغم المنافسة التي تواجهها من أدوات المساعدة في البحث عبر الإنترنت القائمة على الذكاء الاصطناعي ، والمزاحمة التي تلقاها في مجال الحوسبة عن بُعد من الشركات التي تحتل صدارة القطاع السحابي. وسجّلت مجموعة ألفابت التي تضم غوغل ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 96 مليار دولار، من بينها 28.2 مليارا صافي دخل في الربع الثاني، وفقا لبيان أرباحها الصادر أمس الأربعاء. يعزى هذا النمو خصوصا إلى الطلب القوي على خدمات الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه التقنية باهظة الثمن. النفقات الاستثمارية نبّه الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية سوندار بيتشاي إلى أن الاستثمارات ستزداد، مما يرفع نفقات "غوغل" الاستثمارية إلى نحو 85 مليار دولار هذه السنة، أي بزيادة 10 مليارات دولار عما كان مقررا، بعدما بلغت 52.5 مليارا عام 2024. ويواجه محرّك البحث، الذي يُدرّ الجزء الأكبر من إيرادات غوغل من الإعلانات، منافسة متزايدة من الأدوات المساعِدة العامة القائمة على الذكاء الاصطناعي على غرار تشات جي بي تي (من شركة " أوبن إيه آي") والأدوات المتخصصة في البحث الإلكتروني على غرار "بربليكسيتي". لكن غوغل دمجت الإجابات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي في نتائج البحث بواسطة محركها، و"حتى الآن، مكنّت الخدمة من تجنّب تراجع عدد الزيارات، على الأقل بالنسبة إلى الاستعلامات التجارية"، بحسب المُحلل في "إي ماركتر" يوري وورمسر. ولاحظ وورمسر أن الشركة تُحقّق إيرادات من إجابات الذكاء الاصطناعي هذه، المُسمّاة "إيه آي أوفرفيوز" و"إيه آي مود"، وقال "هذا يُبشّر بالخير، إذ يفترض أن تبدأ هذه الأدوات، مثل تشات جي بي تي، في معالجة استعلامات التسوق في النصف الثاني من العام". وكشفت غوغل و"أوبن إيه آي" في الربيع أداتيهما الرقميتين المُساعدتَين في مجال التسوق القادرتين على البحث عن أفضل الأسعار، وإيجاد نماذج تناسب أذواق المستهلكين، وحتى دفع ثمن المشتريات إذا خوّلهما المستخدم ذلك. أما غوغل كلاود، فحققت مجددا نموا قويا مع زيادة مبيعاتها بنسبة 32% لتتجاوز 13 مليار دولار. وضاعفت غوغل كلاود -التي تُعدّ ثالث أكبر شركة في مجال الحوسبة عن بُعد- بعد "إيه دبليو إس" (أمازون) و(مايكروسوفت)، أرباحها التشغيلية لتصل إلى 2.8 مليار دولار. مراكز البيانات وأشار بيتشاي في مؤتمر المحللين الأربعاء إلى أن "الشركات الناشئة التي تفوق قيمتها مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تستخدم كلها تقريبا غوغل كلاود". وأكد وورمسر من جهته أن أوبن إيه آي، شريكة مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي، "اختارت غوغل كلاود لقوتها الحاسوبية". وأوضحت المديرة المالية للمجموعة أنات أشكنازي أن الزيادة في الإنفاق السنوي "تعكس الاستثمارات الإضافية في الخوادم، وتوقيت تسليمها، بالإضافة إلى تسريع وتيرة بناء مراكز البيانات، لتلبية طلب زبائن السحابة بشكل أساسي"، في ظل عجز الشركة عن تلبية الطلب الهائل على تخزين الخوادم، وخدمات تحليل البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والآن، أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة. وتوقعت أن تحقق غوغل كلاود إيرادات إجمالية قدرها 50 مليار دولار هذه السنة.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
ترامب يزيد الضغط على باول بزيارة المركزي الأميركي
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور مجلس الاحتياطي الفدرالي اليوم الخميس، في خطوة مفاجئة تصعد التوتر بين البنك المركزي والإدارة الأميركية. وانتقد ترامب مرارا رئيس المجلس جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة، ووصفه بأنه "أحمق"، وعبّر علنا عن رغبته في إقالته. وكان الرئيس الجمهوري قد رشح باول لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي خلال فترة ولايته الأولى، لكنه لم يرُق له اختياره بسبب الخلافات حول أسعار الفائدة والاقتصاد. ورشحه كذلك الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية. واتهم مسؤولو البيت الأبيض مجلس الاحتياطي بسوء إدارة عملية تجديد مبنيين تاريخيين في واشنطن العاصمة، مشيرين إلى ضعف الرقابة واحتمال حدوث احتيال. انتقادات وتهديد وتسببت الانتقادات العلنية التي وجهها ترامب لباول وتلميحه إلى احتمال إقالته في اضطراب الأسواق المالية سابقا وتهديد الدعامة الرئيسية للنظام المالي العالمي المتمثلة في أن البنوك المركزية مستقلة وبعيدة عن التدخل السياسي. وعادة ما يحجم الرؤساء الأميركيون عن التعليق على سياسة مجلس الاحتياطي احتراما لاستقلاليته لكن ترامب، الذي ينسف أسلوبه في الحكم الأعراف السياسية، لم يتبع هذا المثال. فمنذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، هاجم ترامب المؤسسات من شركات المحاماة إلى الجامعات والمؤسسات الإعلامية في محاولة لإعادة تشكيل المجتمع الأميركي بما يتماشى مع رؤيته. واستخدم اللهجة الحادة نفسها ضد مجلس الاحتياطي في محاولة للضغط على باول لخفض سعر الفائدة ، وألقى باللوم عليه لعدم تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر.
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
اتفاق التجارة الأميركي الياباني يجنّب الاقتصاد العالمي السيناريو الأسوأ
أكدت وكالة رويترز -في تحليل نشرته أمس الأربعاء- أن الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة واليابان قد يشكّل مرجعاً أساسياً للعديد من الاتفاقات التي يجري التفاوض بشأنها حالياً مع واشنطن، مرجحة أن الاقتصاد العالمي يمكنه أن يتكيّف مع مستوى الرسوم الجديد البالغ 15%. وبحسب الوكالة، ينص الاتفاق على: خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية إلى 15% بعدما كانت تبلغ 27.5%. خفض الرسوم التي كان من المفترض أن تُطبق على سلع يابانية أخرى اعتباراً من الأول من أغسطس/آب، من 25% إلى 15%. ويُعد الاتفاق مع رابع أكبر اقتصاد في العالم الأكثر أهمية ضمن سلسلة من الاتفاقات التي أبرمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى الآن، إذ يتضمن التزامات استثمارية وقروضاً موجّهة نحو السوق الأميركية، ويزيد من الضغوط على الصين والاتحاد الأوروبي اللذين يواجهان مواعيد حاسمة خلال أغسطس/آب، وفقاً لما ذكرته رويترز. الرسوم لا تزال مرتفعة لكن يمكن التعايش معها ورغم أن مستوى 15% لا يُعد منخفضاً، فقد نقلت رويترز عن عدد من الاقتصاديين أن مثل هذا المستوى يظل مقبولاً مقارنةً بحالة الغموض السابقة التي جعلت من المستحيل على الشركات وضع خطط استثمارية واضحة. وأشار موهيت كومار كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة "جيفريز" إلى أن "متوسط الرسوم الجمركية الأميركية بلغ حوالي 2.5% عام 2024، بينما يقف حالياً عند نحو 17%" وذلك في إشارة إلى الزيادة التي أعقبت إعلان ترامب في الثاني من أبريل/نيسان عن يوم "تحرير التجارة". وأوضح كومار "السيناريو المرجّح هو أن تستقر الرسوم الجمركية في حدود 15%، رغم أن الاتفاقات الأخيرة توحي بإمكانية تجاوز هذا المستوى قليلاً". وأضاف "من منظور الاقتصاد الكلي، هذا تطور سلبي، ولكن يمكن للاقتصاد العالمي تحمّله". ارتياح بالأسواق ومكاسب قطاع السيارات وقالت رويترز إن الأسواق المالية أظهرت ارتياحاً ملحوظاً بعد الإعلان عن الاتفاق. فقد قفز مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 3.5% أمس قبل أن يواصل الارتفاع اليوم ويسجل زيادة بـ2.2%. وارتفعت أسهم شركات السيارات الأوروبية على خلفية آمال بتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مماثل مع واشنطن. وفي هذا السياق، صرّح ديريك هالبيني رئيس وحدة الأبحاث في بنك "إم يو إف جي" في لندن بأن "المعيار الجديد للاقتصادات الكبرى سيكون بين 10% و15%، مع احتمالات فرض مستويات أعلى قليلاً على الدول الأصغر". وقال دان هيرلي خبير المحافظ لدى "تي روي برايس" في تعليقات عبر البريد الإلكتروني "تؤكد هذه الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة مجددا على العلاقة على المستويين الإستراتيجي والاقتصادي.. على أساس 3-5 سنوات، ما زلنا متفائلين بشأن الأسهم اليابانية.. التقييمات ليست مبالغا فيها بأي حال من الأحوال". وبعد توقيف الاتفاق أمس، ارتفعت أسهم شركة "فولفو" بأكثر من 10%، بينما صعدت أسهم شركات "بورشه"، و"بي إم دبليو"، و"مرسيدس-بنز"، و"فولكسفاغن" بين 4% و7%. وتعد هذه الشركات من أبرز المصدرين إلى السوق الأميركية، مما يجعلها من أكثر المستفيدين من أي تهدئة بالسياسات الجمركية. وقال جيم ريد محلل الأسواق في "دويتشه بنك" إن الأنباء الإيجابية حول الاتفاق "ساعدت على تبديد مخاوف المستثمرين من احتمال عودة الرسوم إلى مستويات مرتفعة مطلع أغسطس" لكنه أشار في المقابل إلى أن "التهديدات لا تزال قائمة بالنسبة لعدد من الاقتصادات الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي (30%) وكندا (35%) والبرازيل (50%)". وأضاف "نعرف من التجربة السابقة أن تفاصيل الاتفاقات قد لا تتضح إلا في اللحظات الأخيرة". أثر على التضخم الأميركي وأشارت رويترز إلى أن توقعات التضخم الأميركي على المدى الطويل تراجعت قليلاً عقب الاتفاق، مما قد يفسح المجال أمام الاحتياطي الفدرالي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام. ولكن الوكالة أوضحت أن الأسواق لا تزال ترى احتمالات شبه معدومة لإجراء خفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمجلس، في حين لا تتوقع الأسواق أول خفض فعلي للفائدة قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل. الاتحاد الأوروبي بمواجهة اختبار الرسوم وقالت رويترز إن الاتحاد الأوروبي، الذي يتولى التفاوض التجاري نيابةً عن الدول الأعضاء الـ27، قد يكون الجهة التالية في لائحة واشنطن. فقد أعلن الرئيس ترامب أنه سيُطبّق رسوماً بنسبة 30% على الصادرات الأوروبية اعتباراً من الأول من أغسطس/آب المقبل، وهو ما دفع الاتحاد إلى التهديد بإجراءات مضادة. ونقلت الوكالة عن مسؤولين أوروبيين أن مثل هذا المستوى من الرسوم سيكون له أثر بالغ السلبية على اقتصاد القارة الذي يعتمد بشكل رئيسي على التبادل التجاري، وقد يؤدي إلى تدمير قطاعات كاملة من التجارة العابرة للأطلسي. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي كان يأمل في التوصل إلى اتفاق على مستوى 10%، لكنه بات يتوقع الآن معدلات أعلى بعد فشل المفاوضات السابقة في كبح التوجه الأميركي. الصين أمام مهلة مصيرية وتواجه الصين مهلة نهائية في 12 من أغسطس/آب المقبل، حيث ستُعاد تفعيل رسوم أميركية تصل إلى 145% على صادراتها، مقابل رسوم بنسبة 125% على البضائع الأميركية المتجهة إلى الصين، في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو تمديد المفاوضات. وأكدت مؤسسة "آي إن جي" المالية أن الاتفاق الأميركي الياباني "سيزيد الضغوط على مصدّري آسيا الكبار لإبرام صفقات أفضل" مشيرة إلى أن "اتفاقات قد أُبرمت بالفعل مع الفلبين وإندونيسيا، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاقات إضافية قبل الأول من أغسطس/آب". وبحسب رويترز، فإن اتفاق التجارة الأميركي الياباني قد يكون بمثابة إنقاذ مرحلي لتفادي أزمة تجارية عالمية كانت وشيكة، لكنه لا يشكّل بالضرورة نهاية مسار المواجهات التجارية المتصاعدة.
