ترامب يزور مجلس الاحتياطي وسط توتر متصاعد وخلافات على أسعار الفائدة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
ومجلس الاحتياطي الاتحادي اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث تعكس الخطوة غير المسبوقة المتمثلة بزيارة ترامب لمقر البنك المركزي، اليوم الخميس، تصاعد الخلافات العميقة بين الطرفين حول سياسات أسعار الفائدة وإدارة الاقتصاد الوطني. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير التدخلات السياسية على استقلالية البنك المركزي، التي تعد حجر الزاوية لاستقرار النظام المالي الأميركي والعالمي.
في السياق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم الخميس، في خطوة مفاجئة تعكس تصعيد التوتر بين البنك المركزي والإدارة الأميركية. وانتقد ترامب مراراً رئيس المجلس جيروم باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة، ووصفه بأنه "أحمق" يوم الثلاثاء، معبراً عن رغبته العلنية في إقالته.
وكان الرئيس الجمهوري قد رشح باول لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي خلال فترة ولايته الأولى، لكنه لم يرضَ عن أدائه بسبب الخلافات حول أسعار الفائدة والسياسات الاقتصادية. كما رشحه الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية. واتهم مسؤولو البيت الأبيض مجلس الاحتياطي بسوء إدارة عملية تجديد مبنيين تاريخيين في واشنطن العاصمة، مشيرين إلى ضعف الرقابة واحتمال حدوث احتيال.
وأوضح البيت الأبيض أن ترامب سيزور مجلس الاحتياطي في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت واشنطن (20:00 بتوقيت غرينتش)، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيجتمع مع باول، ولم يرد مسؤول في البنك المركزي حتى الآن على طلب للتعليق.
وكانت الانتقادات العلنية التي وجهها ترامب لباول، وتلميحه إلى احتمال إقالته، قد سببت اضطراباً في الأسواق المالية، وهددت الدعامة الأساسية للنظام المالي العالمي، المتمثلة في استقلالية
البنوك المركزية
وبُعدها عن التدخلات السياسية. عادةً ما يحجم الرؤساء الأميركيون عن التعليق على سياسة مجلس الاحتياطي احتراماً لاستقلاليته، لكن ترامب، الذي يتبع أسلوباً غير تقليدي في الحكم، لم يتقيد بهذا التقليد.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
خلاف داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة
منذ عودته إلى الظهور السياسي في يناير/كانون الثاني، هاجم ترامب عدة مؤسسات، من شركات المحاماة إلى الجامعات والمؤسسات الإعلامية، في محاولة لإعادة تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة بما يتماشى مع رؤيته. واستخدم اللهجة الحادة نفسها ضد مجلس الاحتياطي، في محاولة للضغط على باول لخفض أسعار الفائدة، وألقى عليه مسؤولية عدم تحفيز الاقتصاد بشكل كافٍ.
وتُشكّل زيارة دونالد ترامب لمجلس الاحتياطي الاتحادي مؤشراً واضحاً إلى استمرار الخلافات العميقة بين القيادة السياسية ومؤسسات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة. وتعكس هذه الخطوة حالة الاستقطاب السياسي المتزايد التي تؤثر على أداء المؤسسات الحيوية، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية المتنامية عالمياً.
وفي حين يحذر الخبراء من أن التدخل السياسي في سياسات البنك المركزي قد يهدد استقراره ويزيد تقلبات الأسواق المالية، يبقى السؤال قائمًا حول مدى قدرة المؤسسات الأميركية على الحفاظ على استقلاليتها وسط المشهد السياسي المتقلب. تبقى مراقبة تطورات هذه الأزمة مهمة لفهم مستقبل السياسة النقدية الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
بطاقة وطنية عراقية للدفع الإلكتروني أم التفاف على الرقابة الأمريكية؟
بغداد ـ «القدس العربي»: مع إعلان البنك المركزي العراقي إصدار بطاقة دفع مالي إلكتروني محلية لا ترتبط بالمنظومة الدولية، انطلقت تحذيرات من محاولة جديدة للالتفاف على الرقابة الأمريكية للبطاقات المالية الدولية، وسط مخاوف من كون البطاقات الجديدة غطاء لغسيل الأموال وهروبا من العقوبات الأمريكية. وقبل أيام أصدر البنك المركزي العراقي تعميما رسميا لجميع المصارف ومزوّدي خدمات الدفع الإلكتروني، يعلن فيه عن بدء تنفيذ مشروع «منظومة المخطط الوطني للبطاقات»، وهو نظام مدفوعات محلي يُدار عبر المقسم الوطني، وينفصل تماما عن المنصات الدولية مثل «ماستر كارد» و«فيزا». وأكد التعميم على أن هذا المشروع «محلي حصري»، وأنه سيكتمل مع نهاية السنة الحالية، تمهيدا لاعتماده رسميا اعتبارا من بداية السنة المقبلة. وإزاء تحذيرات خبراء الاقتصاد، من تداعيات سلبية للقرار الجديد، أعلن البنك المركزي العراقي لاحقا، أن مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني، لا يلغي التعامل بالبطاقات الدولية مثل «الفيزا كارد» و«الماستر كارد»، وإنه «خيار محلي إضافي يُستخدم داخل العراق حصرا بالدينار العراقي». وبرر البنك أن «المشروع يهدف إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات أمام الجمهور، وتوفير بطاقات ذات طبيعة وطنية لكل المؤسسات والشرائح داخل العراق، فيما تبقى البطاقات الدوليّة الوسيلة الأساسية للإنفاق بالدولار أو بعملات أخرى خارج العراق للمشتريات عبر المواقع العالمية». تحذيرات من المشروع الجديد وبمجرد الإعلان عن مشروع البطاقة الجديد، انطلقت موجة ردود أفعال محذرة ومشككة من الخبراء المختصين بالمشروع وأهدافه ونتائجه. وتحدّث الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، عن «نظام البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني»، داعيا البنك المركزي العراقي، إلى أن «يكون أكثر حذرا هذه المرة، وأن يتعلم الدرس مما حصل سابقا، وأن يحصّن النظام الجديد بشكل كامل، وأن يرفع مستوى الامتثال والرقابة الداخلية إلى أعلى الدرجات، حتى لا يقع في ورطة (المراقبة والمعاقبة) الأمريكية نتيجة تطبيق أو استغلال احتيالي خاطئ لنظامه الجديد». في إشارة إلى عشرات البنوك العراقية التي شملتها العقوبات الأمريكية. وأشار الهاشمي في تدوينة على منصّة «إكس»، إلى «تكتيك» الخزانة الأمريكية في فرض العقوبات على الأطراف العراقية «المتورطة في العمليات الاحتيالية وغير القانونية»، محذّرا البنك العراقي في ذات الوقت مما أسماه بـ«ورطة المراقبة والمعاقبة الأمريكية»، و«الوقوع في مصيدة العقوبات الأمريكية». وأوضح الهاشمي، أن «التكتيك الذي تتبعه الخزانة الأمريكية عند تعاملها مع الأطراف العراقية الرسمية وغير الرسمية المتورطة في العمليات الاحتيالية وغير القانونية التي تجري في الداخل والخارج والتي تلوث اسم العراق، هو (راقب ثم عاقب)». وأضاف «عاقبت الخزانة الأمريكية مؤخرا بثلاثة أوامر تنفيذية رجال أعمال ظلّ عراقيين وغيرهم، ينشطون في الاقتصاد الأسود وفي قطاع تهريب النفط والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية المعاقبة أمريكيا باستخدام وثائق رسمية عراقية وبالتعاون مع أطراف في إيران وماليزيا وسوريا واليمن»، لافتا إلى أن «هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، فقد تم سابقا معاقبة مصارف وشركات وشخصيات عراقية تنشط كلها بشبكات واسعة ومعقدة من العمليات السوداء الاحتيالية التي تولد المليارات لأصحابها وسوء السمعة للعراق واقتصاده». ولفت إلى أنه «رغم كل أساليب التلاعب والتمويه والاحتيال والتخفي التي تتبعها شبكات الاحتيال والتهريب وغسيل الأموال داخل العراق، ورغم كل الدعم شبه السياسي الذي يتم خلف الكواليس وبسرية تامة، يتضح يوما بعد يوم أن معظم تلك النشاطات الاحتيالية أو كلها مرصودة ومتابعة ومراقبة من قبل الخزانة عبر مجسّات يبدو أنها مزروعة بعمق داخل تلك الأنظمة الاحتيالية»، مبينا «أن تشابه هذا النظام مع منظومة مير الروسية الخاضعة للعقوبات، قد يعرض العراق لمساءلة دولية ويثير تحفظات أمريكية»، مشيرا إلى أن غياب الالتزام الكامل بمعايير الأمان والامتثال، وعدم توضيح طبيعة الروابط التقنية مع أنظمة خارجية، يمثل ثغرة محتملة قد تستغل في أنشطة مالية مشبوهة. وحذر الخبير من أن «مشكلة شبكات الاحتيال والتهريب وغسيل الأموال العراقية إنها لا تتعلم الدرس ولا تتعظ من تجارب من سبقوها في الوقوع تحت طائلة العقوبات، وهذا يجعلها تستمر في التورط أكثر وتوسيع عملياتها وتضخيم أموالها بدون اهتمام أن كل شيء مراقب ومخترق وأن العقوبات قادمة في أية لحظة». ولفت الهاشمي إلى أن «العراق كدولة باتت تعاني من كثرة العقوبات التي تُفرض على أطراف وأموال محسوبة على البلد، وهذه العقوبات ازدادت بشكل فاضح حتى لم يبق أي مفصل اقتصادي عراقي لم يتعرض لعقوبات أمريكية مباشرة أو غير مباشرة، ما يضع العراق في قائمة الدول ذات السمعة السيئة وغير المنضبطة قانونيا وماليا واقتصاديا». وفي السياق ذاته، ترى الخبيرة الاقتصادية، سهام يوسف، «أن وجود نظام دفع مالي يعمل خارج أدوات الرقابة المالية الدولية، قد يُفسر كقناة خلفية للتحايل أو كأداة ربط غير مباشر بأنظمة خاضعة للعقوبات، خاصة بوجود صلات مع روسيا وإيران الخاضعتين للعقوبات الأمريكية، وهو سبب كافٍ لإثارة شك واشنطن». فيما لفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن «المطلوب الآن ليس التراجع عن السيادة المالية بل تجنب ارتكاب الأخطاء في تشغيل المنصة الجديدة، مثل عدم توفير مستوى معين من الشفافية المالية والتنسيق المالي الصريح، بما لا يعرض العراق إلى ضغوط كبيرة من الخزانة الأمريكية والتي قد تصل إلى مستويات العزل المالي عن النظام العالمي». دوافع القرار وعن مبررات إصدار القرار الجديد، ذكر الخبير المصرفي، محمود داغر، في تصريحات، أن «القرار مرتبط جزئيا بالعقوبات الدولية وبعض الضغوط على مصارف عراقية، لذلك يجري التوجه إلى نظام داخلي بديل». وأضاف أن «العراق لا يواجه مانعا قانونيا أو تقنيا في إنشاء هذا النوع من الأنظمة، وقد سبقتنا إليه العديد من الدول»، لكنه أوضح أن «الأنظمة المحلية تبقى محدودة، ولا يمكن استخدامها خارج حدود الدولة». وكان العديد من الخبراء الاقتصاديين، أشاروا إلى أن هذا القرار جاء بعد تجميد رواتب الحشد الشعبي، (الذي تنتقد واشنطن نفوذ طهران على بعض فصائله)، في بعض المصارف المرتبطة بأنظمة دفع دولية مؤخرا، ما دفع البنك المركزي العراقي لإعادة ترتيب البنية التحتية للمدفوعات بعيدا عن التأثيرات السياسية الدولية وللبحث عن آلية بديلة لتسليم الرواتب لعناصره. كما يتزامن القرار الجديد مع توترات سياسية بين بغداد وواشنطن، ومع توالي الضغوط التي طالت مصارف عراقية كبيرة بتهمة تمويل جهات محظورة أمريكيا. ولذا يبدو أن البنك المركزي قرر اللجوء إلى مشروع يحمي السوق الداخلية من أي «تجميد سياسي محتمل». تحديات أمام القرار عن احتمالات نجاح المشروع الجديد، فان أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، أكد في حديث صحافي، «هناك تحديات وسلبيات؛ إذا لم يدَر المشروع برؤية واقعية، وهي كالتالي: أولا: البُنية التحتية التكنولوجية والمصرفية في العراق لا تزال ضعيفة في كثير من المناطق، وهناك فجوة رقمية كبيرة بين المدن الكبرى والمناطق الريفية، وإذا فرض هذا النظام دون توفير بيئة جاهزة، فقد يخلق مقاومة اجتماعية أو يتسبب في إرباك التعاملات اليومية. ثانيا: أن نسبة كبيرة من المواطنين لا تزال غير معتادة على الدفع الإلكتروني أو التعامل المصرفي، وبالتالي فإن فرض النظام من دون توعية وإدماج تدريجي قد يعزز السوق غير الرسمي ويزيد من الاحتكاك بين الدولة والمواطن. ثالثا: النظام يحتاج إلى حماية سيبرانية متطوّرة، وإلا سيكون عرضة للاختراقات، خاصة في بيئة أمنية واقتصادية هشّة كالعراق، وأي خلل في الأمن السيبراني قد يفقد المواطنين ثقتهم بالنظام الجديد ويعيدهم إلى التعامل النقدي». ويذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في السنوات الأخيرة، عقوبات على عشرات المصارف العراقية لقيامها بخروقات تتعلق بغسيل الأموال وتهريب الدولار إلى إيران وغيرها. كما أعلنت شركات تحويل مالي عالمية مثل «ويسترن يونيون» و«كي كارد»، وقف تعاملها مع بعض تلك المصارف، ما زاد فوضى السوق المالية وتسبب بعرقلة في حركة الرواتب والحوالات. ويتفق الخبراء الاقتصاديون على أن العراق بلد له أوضاع سياسية واقتصادية معقدة، جراء عمليات واسعة لتهريب العملة وغسيل الأموال، إضافة إلى صلات حكومته ومصارفه مع أطراف خاضعة لعقوبات مثل (إيران، وروسيا) مما يكون دافعا كافيا لإثارة الشك، في تعاملاته المالية. وخاصة ما يتعلق بمشروع البطاقة الجديد، الذي عده البعض بانه توجه تدريجي لفك الارتباط عن أدوات النقد الأجنبية التي تفرض وصايتها على قراراته السيادية، مع احتمال أن أي خطأ في تصميم أو تشغيل هذه المنظومة بدون شفافية تقنية وتنسيق مالي صريح، قد يُعرّض العراق إلى ضغوط إضافية من الخزانة الأمريكية ولمخاطر في التحويلات الدولية. وعموما فإن مشروع «منظومة المخطط الوطني للبطاقات» ليس مجرد قرار فني في البنية التحتية المصرفية العراقية، بل خطوة لها أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية في واقع اقتصادي ريعي هش. وهو يثير تساؤلات عديدة، منها، هل يُمهّد هذا المشروع لانفصال مالي تدريجي عن الدولار؟ وهل تقبل الولايات المتحدة بمنظومة دفع وطنية عراقية؟ وهل يشكل المشروع آلية مالية موازية في العراق، يُحتمل استخدامها بالتزامن مع التعامل بالبطاقات الدولية لأغراض لا تمر عبر الرقابة الدولية وقد يُفسّر كقناة خلفية للتحايل أو كأداة لربط غير مباشر بأنظمة خاضعة للعقوبات؟
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
ترامب: موقف ماكرون بشأن الفلسطينيين ليس له أهمية- (فيديو)
واشنطن: قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة من أهمية اعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض 'ما يقوله لا يهم… إنه رجل جيد جدا.. يعجبني، لكن هذا التصريح ليس له أي أهمية'. .@POTUS on Macron's comment that France would recognize a Palestinian state: "What he says doesn't matter. It's not going to change anything … He's a very good guy. I like him, but that statement doesn't carry any weight." — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 25, 2025 و قال الرئيس ترامب، إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لا ترغب في إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى. وجاء ذلك في تصريحات ترامب بعد يوم واحد من إعلان مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأن الإدارة الأمريكية قررت استدعاء فريقها التفاوضي إلى البلاد لإجراء مشاورات عقب تقديم حماس لأحدث المقترحات. (وكالات)
BBC عربية
منذ 5 ساعات
- BBC عربية
عاجل: ترامب يقول إن حماس لا تريد التوصل لاتفاق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن حركة حماس لا ترغب في التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة. وتأتي هذه التصريحات من البيت الأبيض بعد يوم واحد من إعلان المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن إدارة ترامب قررت إعادة فريقها التفاوضي لإجراء مشاورات عقب رد حماس الأخير. في ذات السياق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تدرس حالياً، بالتعاون مع الحلفاء الأميركيين، خيارات بديلة لإعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس. وأضاف أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "على حق"، إذ أن "حماس هي العقبة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن" على حد قوله. وأوضح نتنياهو أن الجهود الجارية لا تقتصر فقط على إعادة الرهائن، بل تهدف أيضاً إلى إنهاء حكم حماس في غزة وتحقيق سلام دائم لإسرائيل والمنطقة.
