
مقترح برلماني لحظر تداول منتج "الإندومي" في مصر
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، لإصدار قرار وزاري بحظر تداول منتج "الإندومي" في مصر، لما له من خطورة على الصحة العامة.
وقالت النائبة- في مقترحها- تعد وجبة المكرونة الجاهزة والتي يصاحبها توابل حارة جدًّا، الوجبة المفضلة لكثير من الأطفال والكبار في مصر، وتُعد خيارًا مثاليًا للكثير من ربات البيوت، نظرًا لسرعة تحضيرها كما إنها رخيصة الثمن لا تتجاوز 5 جنيهات.
تحذيرات عديدة من الأطباء لانتشار الاندومي
وجاء في مقترحها:" على الرغم من التحذيرات الدورية الصادرة من الأطباء في مصر، يكثر انتشار "الأندومي" في المنازل، والأخطر من ذلك تتواجد عربات الأندومي أمام المدارس والميادين والشوارع دون أي تحرك من الجهات المعنية".
وذكرت "رشدي"، خلال الفترة الأخيرة شهدنا عدة وفيات في مصر أبلغ ذوي المتوفين إنها كانت ناتجة عن تناول "الأندومي"، ومنها الطفلة "كاترين.ا"،15 عاما، بقرية صدفا بمحافظة أسيوط، كما توفيت طالبة تدعى رحمة يوسف، 14 عاما، عقب تناولها وجبة أندومي، فيما لقيت طفلة تدعى "ندي .ش"، 13 عاما، مصرعها بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة سامة ، عقب وصولها مستشفى أبشواي المركزي.
وتابعت، كما تُوفي طفلتان شقيقتان في مركز إدفو بمحافظة أسوان بعد تناولهما وجبة المكرونة المجهزة "الإندومي"، كما أصيبت 3 طالبات بتسمم غذائى، فى إحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة أشمون التعليمية، بمحافظة المنوفية، وتبين بالفحص أن الطالبات تناولن وجبة "إندومى".
وكشفت النائبة مي رشدي، إنه في شهر أبريل من عام 2022 ، أصدرت هيئة سلامة الغذاء قرارًا بسحب الإندومي من الأسواق بسبب وجود أضرار صحية شديدة الخطورة في أكياس الإندومي، كما أصدرت قرارا بمنع تداول 3 أنواع من منتجات "الأندومي"، غير إنه على أرض الواقع مازالت هذه المنتجات متداولة.
ونوهت إلى أن الإندومي يحتوي على مادة جلوتيمات أحادي الصوديوم ومكسبة نكهة وخطيرة جدًا وتصيب بضمور الأعصاب، كما تؤدي إلى الوفاة حال الإفراط في تناولها لسنوات.
وأشارت إلى أن هناك قرارات بحظر ومنع تداول منتج "الإندومي" في عدد من دول الإتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية مثل الإمارات، كما حظرت كلًا من ماليزيا وتايوان هذا المنتج بعدما اكتشفوا مادة يحتمل أن تسبب السرطان في ماركة 'إندومي' الشهيرة للمكرونة سريعة التحضير.
وطالبت عضو مجلس النواب بسرعة التحرك، إزاء استمرار تناول أطفالنا هذا المنتج في ظل ما يشكله من خطر داهم على صحتهم في ضوء ما أثبتت دراسات علمية حديثة، ومن ثم يتعين منع تداول هذا المنتج في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 3 أيام
- البوابة
تُسبب تسمم المخ.. ضبط كميات كبيرة من المكرونة سريعة التحضير في بورسعيد
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، اليوم الثلاثاء، عن ضبط كميات كبيرة من المكرونة سريعة التحضير تُسبب تسمم المخ. تسمم المخ وأشارت المديرية، في بيان لها، إلى أن حملة مكبرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة تقدر بـ 35 كرتونة من المكرونة سريعة التحضير بها 420 كيس مجهول المصدر، وذلك بأحد المخازن غير المرخصة، مخالفًا بذلك قرار وزير التموين والتجارة الداخلية 45 لسنة 2022 الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر. وأكدت على أنه أثبتت أبحاث علمية متعددة أن هذا النوع من المكرونة يحتوى على مادة E621 أو الجلوتاميت أحادي الصوديوم وهي مكتوبة على ظهر الكيس، وهذه المادة بعد البحث ظهر أنها تُسبب تسمم المخ لأنها أخطر محسنات الطعام على الإطلاق. تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


البوابة
منذ 3 أيام
- البوابة
بعد فاجعة تحدي الإندومي.. برلمانية تطالب الحكومة بحظر حبة الغلة القاتلة
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، بشأن المخاطر الجسيمة المترتبة على سهولة تداول "حبة الغلة" السامة، وضرورة فرض حظر واضح وفوري على استخدامها وبيعها للجمهور. حبة الغلة خطر داهم يأتي طلب الإحاطة في أعقاب الحادثة المأساوية بوفاة طفل بمحافظة الشرقية، نتيجة تناوله "حبة الغلة" التي وُضعت في طبق إندومي خاص به كجزء من "تحدٍ طائش" بينه وبين أصدقائه. وأكدت النائبة فاطمة سليم ، في طلبها أن هذه الفاجعة ليست سوى "جرس إنذار يكشف عن حجم الخطر الداهم الذي يمثله سهولة تداول هذه المادة القاتلة ووصولها إلى أيادي غير أمينة أو غير واعية". قيود صارمة لاستخدام حبة الغلة وأوضحت أن "حبة الغلة"، المحتوية على فوسفيد الألومنيوم، تتحول عند ابتلاعها إلى غاز الفوسفين شديد السمية، القادر على تدمير الأجهزة الحيوية والتسبب بالوفاة خلال ساعة واحدة، مما يصنفها ضمن أخطر المواد التي يجب أن تخضع لقيود صارمة، إن لم يكن للحظر التام للاستخدام الفردي. وانتقدت سليم، بشدة سهولة الحصول على هذه الحبوب القاتلة، متسائلة: "كيف لمادة بهذه الخطورة أن تكون متاحة ومتداولة في الأسواق المحلية بهذه البساطة، حتى تصل إلى أيدي أطفال يستخدمونها في "تحديات" مميتة دون أي وعي بعواقبها الوخيمة؟". واعتبرت أن تحول تحدٍ بريء بين أطفال إلى جريمة قتل هو "دليل قاطع على تقصير مجتمعي ومؤسسي في التعامل مع هذه القنبلة الموقوتة". أداة للمزاح القاتل بين الأطفال وأشارت إلى تكرار الحوادث المروعة المرتبطة بـ"حبة الغلة" في مختلف المحافظات، سواء في جرائم قتل أو حالات انتحار، أو كما في الحادثة الأخيرة، كأداة للمزاح القاتل بين الأطفال، مؤكدة أن هذا الوضع يستدعي وقفة جادة وحاسمة من الحكومة. تنظيم بيع حبة الغلة وتضمن طلب الإحاطة الذي قدمته النائبة فاطمة سليم عدة تساؤلات ملحة موجهة للحكومة، حيث استفسرت عن الإجراءات والضوابط الحالية التي تنظم عملية توزيع وبيع، وتداول "حبة الغلة" في الأسواق المصرية، ومدى كفايتها لمنع وصولها إلى غير المختصين أو وقوعها في الأيدي الخطأ. كما تساءلت عن آليات الرقابة والتفتيش الفعلية التي تطبقها وزارتا الزراعة والصحة على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمواد الكيميائية الخطرة للتأكد من الالتزام بالضوابط، إن وجدت، وعن طبيعة ونوعية العقوبات التي تم توقيعها على المخالفين خلال العام الماضي. وتطرقت النائبة ، في تساؤلاتها إلى ما إذا كانت الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة والجهات البحثية التابعة لها، قد قامت بدراسة أو توفير بدائل آمنة وفعالة للمزارعين لحفظ الغلال يمكن أن تحد من الاعتماد الكلي على "حبة الغلة" السامة، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة وسهولة الاستخدام. واستفسرت أيضًا عن الحملات التوعوية والإرشادية التي أطلقتها الحكومة، وخاصة وزارات الصحة والزراعة والإعلام والتضامن الاجتماعي، للتحذير من مخاطر هذه المادة القاتلة، سواء على مستوى المتعاملين بها بشكل مباشر في القطاع الزراعي، أو على مستوى الجمهور العام والأسر لتوعيتهم بمخاطر تخزينها في المنازل أو بالقرب من الأطفال. ولم تغفل النائبة عن المطالبة بمعرفة ما إذا كانت الحكومة تملك إحصائيات دقيقة وموثقة حول عدد حالات التسمم وحالات الوفاة الناتجة عن سوء استخدام "حبة الغلة" خلال السنوات الخمس الأخيرة، وما هي خطط الحكومة للحد من هذه الأرقام المفزعة إن وجدت. وكان من بين أبرز تساؤلاتها الاستفسار عن سبب عدم اتخاذ قرار حاسم حتى الآن بحظر تداول "حبة الغلة" بشكل كامل للاستخدام الفردي أو بيعها للجمهور، وقصر استخدامها – إذا كانت هناك ضرورة قصوى لا يمكن الاستغناء عنها – على جهات حكومية متخصصة أو شركات مرخصة وتحت إشراف ورقابة صارمة ومباشرة من الدولة، مع تجريم بيعها خارج هذا الإطار. وأخيراً، سألت عن خطط الحكومة لتشديد العقوبات على كل من يبيع أو يتداول "حبة الغلة" خارج الإطار القانوني الذي يجب أن يوضع لها، ليكون رادعًا كافيًا لمن تسول له نفسه تسهيل وصول هذه المادة الفتاكة إلى عامة الناس. واختتمت النائبة فاطمة سليم ، طلبها بالتأكيد على أن "أرواح أبنائنا ومواطنينا ليست رخيصة"، مطالبة الحكومة بسرعة التحرك واتخاذ قرار واضح وصريح وفوري بمنع استخدام "حبة الغلة" وحظر تداولها بين عامة الناس بشكل نهائي، أو وضع ضوابط صارمة تجعل الحصول عليها شبه مستحيل إلا للمختصين، حمايةً لأرواح المواطنين، وخاصة الأطفال. كما طالبت بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أقرب جلسة ممكنة.


البوابة
منذ 5 أيام
- البوابة
سر الخمسة جنيه المغسولة المنتشرة
تداول خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور وأخبارعن ورقة نقدية فئة خمسة جنيهات يطلق عليها الخمسة جنيه المغسولة وتدعي بعض المنشورات أن هذه الورقة انتشرت فى كل الاماكن وتحمل مواد تمتصها اليد عند لمسها أو أنها وسيلة يستخدمها البعض في عمليات نصب واحتيال. أصل القصة بدأت القصة بتداول صور لورقة نقدية من فئة خمسة جنيهات تظهر وكأنها تعرضت للغسيل أوتلفت بشكل غريب وترافق ذلك مع تحذيرات تقول إن هذه الأوراق قد تحتوي على مواد تمتصها اليد وتناقلت الصفحات هذه المزاعم بسرعة مما أثار الذعر في أوساط بعض المواطنين. التفسير الواقعي بحسب خبراء الاقتصاد والجهات الأمنية لا يوجد أي دليل علمي أو طبي يدعم هذه الادعاءات وهذه الورقة النقدية التي توصف بأنها مغسولة في الغالب تعرضت فقط لعوامل بيئية مثل الماء أو الحرارة أو الغسيل العرضي مع الملابس وهذا أمر شائع في الأوراق النقدية القديمة أوالمهترئة خاصة المصنوعة من القطن أو الورق قبل التحول الكامل إلى العملة البلاستيكية (البوليمر) الحديثة. أما الادعاء بأنها تحتوي على مواد تمتصها اليد فهو غير منطقي من الناحية الطبية إذ أن مثل هذه المواد تتطلب كميات وتركيزات كبيرة كما أن الامتصاص عبر الجلد يحتاج إلى تلامس مباشر لفترة طويلة وليس مجرد لمس سريع. التعامل مع الشائعات من المهم في زمن كثرة المعلومات الزائفة أن نتعامل مع هذه الأخبار بحذر حيث أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تساهم في نشر الذعر إذا لم يتحقق المستخدمون من صحة ما ينشر يجب الرجوع إلى المصادر الرسمية مثل بيانات وزارة الداخلية أو البنك المركزي للتأكد من مثل هذه الأخبار. النهاية الخمسة جنيه المغسولة لا تشكل أي تهديد حقيقي وما ينشر عنها لا يعدو كونه شائعة لا أساس لها من الصحة وبدلاً من الانجراف خلف الإشاعات ينبغي نشر الوعي والتحقق من المعلومات قبل تداولها حفاظًا على الأمن المجتمعي وطمأنينة المواطنين.