تحول عالمي في صناعة النسيج يقود فرص استثنائية لمصر
ويشهد العالم تحولًا ملحوظًا في سلاسل إنتاج المنسوجات والملابس الجاهزة، ومصر اليوم تقف عند مفترق طرق بين تاريخ غني في القطن والمنسوجات ومستقبل واعد كمركز تصنيع عالمي جديد.
ورغم التاريخ العريق للقطن المصري المعروف عالميًا بـ"الذهب الأبيض"، لم تدخل مصر حتى الآن قائمة كبار مصدّري الملابس.
ففي عام 2024، بلغت صادرات مصر من الملابس 2.8 مليار دولار فقط، بنمو ملحوظ نسبته 18% مقارنة بـ2023، لكن الرقم لا يزال ضئيلًا أمام عمالقة السوق: الصين التي تصدّر سنويًا ما يقارب 286 مليار دولار، وتركيا بنحو 36 مليار دولار سنويًا.
لكن هذه الأرقام لا تعكس وضعًا مستقرًا في البلدين. الصين تواجه تحديات متزايدة بفعل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وقيود الرسوم الجمركية المفروضة في عهد ترامب، إلى جانب ارتفاع تكاليف التصنيع محليًا. أما تركيا فتواجه تضخمًا داخليًا حادًا، وارتفاعًا بأسعار الطاقة والعمالة، وتقلبات سعر صرف الليرة، ما يدفعها فعليًا للبحث عن بدائل خارجية أقل تكلفة وأكثر استقرارًا.
في هذا السياق، تظهر مصر كلاعب بديل مغرٍ لكل من بكين وأنقرة، خاصة مع توفر مزايا تنافسية مثل الأجور المنخفضة (أقل من 150 دولارًا شهريًا للعامل)، والموقع الجغرافي القريب من أوروبا، والبنية التحتية المتطورة في مناطق مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنيا، والفيوم، ومدينة السادات.
التحرك على الأرض بدأ بالفعل، حيث زار وفد صيني رسمي هيئة الاستثمار المصرية لبحث إمكانية نقل خطوط إنتاج الملابس من الصين إلى مواقع مصرية محددة. كما بدأت بالفعل شركات تركية في تحويل إنتاجها إلى داخل مصر، مستفيدة من انخفاض التكاليف وسهولة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأميركية.
وما يعزز جاذبية مصر أمام المستثمرين اتفاقية "QIZ"، التي تتيح دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأميركية بدون رسوم جمركية، بشرط وجود مكون إسرائيلي بنسبة معينة، مما يوفّر مزايا تصديرية يصعب تجاهلها.
لكن بالرغم من هذه الفرصة الضخمة، يبقى التحدي الأكبر داخليًا. فمصر لا تزال بحاجة إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير التعليم الفني والصناعي لسد النقص الكبير في العمالة المدربة بقطاع الملابس الجاهزة. كما أن البيروقراطية وضعف سلاسل التوريد المحلية قد تعيق استثمار الفرصة بالكامل إذا لم تتم معالجتها بجدية وسرعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
حـوار صناعي روسـي
اختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، استمرت أربعة أيام، رأس خلالها وفد المملكة المشارك في معرض الصناعة الدولي »INNOPROM 2025»، والتقى كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص الروسي، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة. وافتتح الوزير الخريّف منتدى الحوار الصناعي الروسي - السعودي المنعقد ضمن فعاليات المعرض، وشارك في جلسة حوارية رئيسة بعنوان «القيادة التكنولوجية: قفزة صناعية»، استعرض خلالها جهود المملكة لتمكين التحوُّل الصناعي، وتحفيز الابتكار والحلول الصناعية الذكية، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ورأس اجتماع الطاولة المستديرة السعودية - الروسية الذي أقيم على هامش المعرض. وشملت الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في روسيا الاتحادية، منهم معالي وزير الصناعة والتجارة، ومعالي وزير الموارد الطبيعية والبيئة، ونائب رئيس لجنة حماية الصحة، لتوسيع فرص الشراكة الصناعية والاستثمارية بين البلدين. وعقد الخريف عدة لقاءات مع قادة شركات الصناعة والتعدين الروسية. ورأس معاليه اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص في العاصمة الروسية موسكو، لتسليط الضوء على مكانة المملكة الفريدة كوجهة رئيسة للاستثمار العالمي، ومقوماتها الإستراتيجية، والمزايا التنافسية لبيئتها الاستثمارية. وشهد معاليه خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وإدارة ريادة الأعمال وتطوير الابتكار في حكومة مدينة موسكو، لتعزيز التعاون في مجال المدن الصناعية الذكية، وتمكين البحث والابتكار والمشروعات الريادية في القطاع الصناعي. وتأتي الزيارة الرسمية للوزير الخريّف إلى روسيا الاتحادية في إطار تطوير الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
وفرة المعروض العقاري ورفع جودة المشروعات بدخول استثمارات جديدة
أعلن مجلس الوزراء عن النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، الذي سيكون نافذاً مطلع العام المقبل 2026 بهدف الإسهام في تحفيز الاستثمار في القطاع ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، بما ينسجم مع التوجهات الرامية لتحقيق التوازن العقاري، ويواكب الحِراك الاقتصادي والاستثماري في ظل رؤية السعودية 2030. ووفقاً للنظام المُحدَّث، فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي التملُّك أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام المُحدَّث على منصة «استطلاع» خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيثُ سيكون نافذاً في يناير (كانون الثاني) 2026، وسُتحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة عليه، وتفاصيل تطبيقه بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. نظام الإقامة المميزة يشار إلى أنَّ النظام يأتي مُنسجماً مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات للتملُّك واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وأكد عقاريون بأن النظام الجديد يسمح بتملك الأجانب للعقار في المدن السعودية الكبرى ومكة والمدينة بشروط محددة، والتملك في مكة والمدينة سيكون متاحًا للمسلمين فقط وفي مشاريع كبرى محددة مثل مسار مكة، والقرار يُتوقع أن يرفع جودة المشاريع من خلال دخول الاستثمارات الأجنبية، وسيكون في الرياض وجدة تملك الأجانب محصورًا في مناطق محددة وفق ما ستحدده اللائحة التنفيذية، والهدف من القرار ليس رفع الأسعار بل تحسين نوعية المشاريع عبر استثمارات نوعية، وستحدد الهيئة العامة للعقار قريبًا مناطق التملك المسموح بها للأجانب لتجنب التأثير السلبي على الأسعار، ولا يتوقع ارتفاع كبير في الأسعار لأن التملك سيكون محدودًا وموجهًا، والنظام الجديد سيحفّز دخول شركات تطوير عقاري عالمية خاصة في مشاريع كبرى بالرياض، وأوضحوا بأن النظام المُحدَّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين في المرتبة الأولى، في ظل وجود آليات تضمن ضبط السوق، والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية إلى تحقيق التوزان العقاري. ولفتوا بأن النظام راعى كافة الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث يسمح النظام التملُّك في نطاقات جغرافية مُحددَّة وخاصةً في مدينتي الرياض وجدة، ووضع اشتراطات خاصة للتملُّك في مكة والمدينة، وراعى النظام تخصيص المواقع خاصةً في الرياض وجدة، وينحصر التملك في بعض المشاريع الكبرى في الرياض وخاصةً في القطاع التجاري، أما الاشتراطات الخاصة في التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة ستكون خاصة بالمسلمين، بهدف تحفيز المعروض العقاري، وتعزيز تنافسية المستثمر الأجنبي كمالك وليس كمستثمر أو شريك، والاستفادة من تجارب والممارسات الدولية في التملك دون الإضرار بالمواطن، وتحديد تملك العقارات الفاخرة للمستثمر الأجنبي مع أهمية جذب رأس المال لتحسين بيئة السكن للمواطن، ورفع مستوى وجودة مشاريع التطوير العقاري، وخلق وظائف في القطاع العقاري، لزيادة المعروض العقاري في المدن الكبرى، والمساهمة في خفض الأسعار على المدى المتوسط، ويكون التملك تدريجي ويُقيّم أثره بشكل دوري. وينص النظام القديم الذي يعود للعام 2000 على تسع مواد منشورة على الموقع الرسمي لوزارة العدل، وتنص مواده على أنه "يجوز للمستثمر غير السعودي المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي، تملك العقار بمزاولة ذلك النشاط – يجوز على أساس المعاملة بالمثل للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها – لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة". وورد في المادة الخامسة من النظام القديم، وفقا لما هو منشور على موقع الوزارة: لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. يقصد بعبارة (لغير السعودي) الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية، الشركة غير السعودية، الشركة السعودية التي يؤسسها - أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها- أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك: البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط يضعها البنك المركزي السعودي. وكذلك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض. خطوة استراتيجية يرى عايد الهرفي، مستثمر ومختص عقاري، بأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام المحدث لتملّك غير السعوديين للعقار يمثل خطوة استراتيجية ضمن حزمة التشريعات العقارية، التي تستهدف تعزيز جاذبية السوق السعودي وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا القرار يتوقع أن يسهم في رفع جودة المشاريع العقارية عبر استقطاب شركات تطوير عقاري عالمية، تمتلك الخبرة والمعايير العالية، خصوصاً في المشاريع الكبرى داخل مدينتي الرياض وجدة. ويعتقد الهرفي، أنه من المهم التأكيد أن الهدف من النظام ليس رفع الأسعار، بل تحسين نوعية المشروعات من خلال استثمارات نوعية ومدروسة، بما ينعكس على كفاءة المعروض العقاري وتنوعه، خاصة وأن التملك سيكون ضمن نطاقات جغرافية محددة وبآليات واضحة لضبط السوق وضمان الامتثال، وهو ما يعكس حرص الجهات التنظيمية على حماية مصالح المواطنين وتحقيق التوازن في العرض والطلب. وأوضح خالد الكاف، مستثمر بالقطاع العقاري، أن هذا قرار إيجابي في صالح السوق، حيث أصبح السوق السعودي بعد رؤية المملكة 2030 محط أنظار العالم، وأصبحت المشاريع العقارية اليوم هي صمام الأمان، وكثير من الدول الإسلامية المتقدمة تنظر إلى مكة والمدينة كبقاع مقدسة ومحط أنظار تجار العالم لاسيما وهي من أغلى بقاع العالم، وقال في الفترة الأخيرة هناك تطور سريع وملحوظ، مقدماً شكره لهيئة العقار والجهات ذات العلاقة على تطوير أدوات الاستثمار في المملكة التي من أجودها وأبرزها السوق العقاري. وذكر الكاف، أن القطاعات السعودية أصبحت مستهدفة من المستثمرين وهذا يرفع جودة المنتجات وتحويل الأموال إلى داخل المملكة، وهذا يرفع درجة التنافسية في جذب رؤوس الأموال في قطاع العقار السعودي وغيرها من القطاعات الأخرى، وجميعها تساعد على توطين الوظائف وترفع من دورة رأس المال المحلي، مؤكداً أن ثمرات هذا القرار ستظهر قريبا.
الاقتصادية
منذ 7 ساعات
- الاقتصادية
صراع الموانئ بين أمريكا والصين يصل إلى نقاط الاختناق البحري
لم يعد التنافس بين الصين والولايات المتحدة على الموانئ التجارية مجرد سباق اقتصادي، بل تحول إلى صراع إستراتيجي يشكل مستقبل التجارة الدولية ويزيد من هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، وفق ما ذكره خبراء لـ"الاقتصادية". والموانئ تعد بوابات حيوية للاقتصادات العالمية، حيث تمر عبرها نحو 80% من حجم التجارة الدولية من حيث الوزن، وما يقارب 70% من قيمتها المالية. وقالت الدكتورة لورين فيريس، أستاذة التجارة الدولية، إن "تعزيز الصين لقدرتها التنافسية الصناعية والاستثمار الإستراتيجي في الموانئ يمكنها من تشكيل سلاسل التوريد العالمية وتقليص مخاطر التقلبات الجيوسياسية". وشرعت الصين منذ مطلع الألفية الثالثة في توسيع نفوذها البحري ضمن إطار مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها عام 2013، ومنذ ذلك الحين ضخت بكين استثمارات طائلة في البنية التحتية للموانئ في جميع أنحاء العالم . تشير الأرقام المتاحة إلى أن الصين شاركت في 129 مشروعا للموانئ حول العالم، تمتد هذه المشاريع في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية، وتشمل توليفة متنوعة من العقود القانونية من امتلاك حصص في بعض الموانئ إلى امتلاك الأغلبية فيها، أو عقود إيجار طويلة الأجل، أو شراكات تشغيلية . وخلال العام الماضي، تعاقدت الكيانات الصينية على أعمال بناءٍ بقيمة تقارب 71 مليار دولار، واستثمرت ما يقرب من 51 مليار دولار في دول مبادرة "الحزام والطريق"، وعلى الرغم من أن هذه الأموال لم توجه بالكامل إلى الموانئ، فإن حصة كبيرة منها استخدمت في بنية تحتية تعدُ مكونا أساسيا للاستثمار في الموانئ . ومع توسع الاستثمار الصيني في الموانئ، ارتفعت حصتها من إجمالي الشحن العالمي لتقارب 13 في المائة، بينما تهيمن على 27٪ من تجارة الحاويات عبر المحيطات. وقد استحوذت الموانئ الصينية على 4 من المراكز الخمسة الأولى عالميا من حيث حجم حركة الحاويات العام الماضي، و6 من المراكز العشرة الأولى . كما شهدت موانئ دولية تدارها شركات صينية نموا ملحوظا؛ ففي ميناء بيرايوس اليوناني، ورغم الأزمة الاقتصادية في اليونان، سجلت شركة COSCO الصينية زيادة قدرها نحو 10٪ في حجم الحاويات العام الماضي . من جانبه، وصف البروفيسور واتسون جونز، أستاذ الاقتصاد العالمي، هذا التنافس بأنه "رمز لصراع أوسع"، مشيرا إلى أن "الصين تعتمد على رأس المال الحكومي والتكامل لضمان السيطرة على طرق التجارة، في حين تحشد الولايات المتحدة رأس المال الخاص وتحالفاتها الدولية للتصدي لهذا النفوذ المتصاعد". وقال البروفيسور جونز: "الصدام بين الطرفين في نقاط الاختناق الإستراتيجية يزيد من التوتر المرتبط بسلاسل التوريد ويجعلها أكثر عرضة للصدمات الجيوسياسية". ومع اشتداد المنافسة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تبرز السيطرة على الموانئ التجارية كجبهة حاسمة في هذا الصراع؛ فالموانئ ليست مجرد بوابات للبضائع، بل هي نقاط عبور يتدفق من خلالها النفوذ الاقتصادي، وتشكل سلاسل الإمداد العالمية، وتتولى الخدمات اللوجستية سواء المدنية أو العسكرية . منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حافظت الولايات المتحدة على هيمنة شبه مطلقة على الممرات البحرية وموانئ المحيطين الأطلسي والهادئ عبر شبكة من الاستثمارات والتحالفات الإستراتيجية التي تأسست خلال الحرب الباردة. بطبيعة الحال لم تسمح الولايات المتحدة للإستراتيجية الصينية في تعزيز سطوتها على الموانئ العالمية بأن تمر مرور الكرام، فكثفت واشنطن استثماراتها في الموانئ عبر آلية مختلفة. الاهتمام الأمريكي يأتي رغم الفجوة التمويلية الحالية لتحديث الموانئ الأمريكية، المقدرة بنحو 38 مليار دولار للفترة من 2024 إلى 2033. ومع ذلك لم يمنع هذا العجز المالي القطاع الخاص الأمريكي من الاستحواذ على 45 منشأة بحرية في أكثر من 20 دولة حول العالم .
