ترامب يفرض رسوما جمركية مفاجئة على "إسرائيل"
وبحسب عدد من التقارير الإعلامية، المتفرٍّقة، فإنّ: "الرسوم الجمركية التي فرضت حتى الآن على بعض الصادرات الإسرائيلية، كانت بنسبة 10 في المئة، والتي فرضها ترامب مؤقتا".
وفي السياق نفسه، وقّع الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة، على أمر تنفيذي يفرض تعريفات جمركية جديدة على عدد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين خلال سبعة أيام، وهي خطوة أخرى في أجندته التجارية التي ستختبر الاقتصاد العالمي والتحالفات الدولية.
وفي أعقاب موجة من النشاط المتعلق بالرسوم الجمركية في الأيام الأخيرة، كان قد صدر الأمر بعد الساعة السابعة مساء من توقيت واشنطن بقليل؛ إذ تمّ الإعلان من قبل البيت الأبيض عن اتفاقيات مع دول وكتل مختلفة، وذلك قبل الموعد النهائي الذي فرضه الرئيس الأمريكي على نفسه في الأول من آب/ أغسطس الجاري.
إلى ذلك، سيتم فرض تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على كافة البضائع القادمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو نفس المعدل المفروض في وقت سابق على كل من: أيسلندا وفيجي وغانا وليسوتو والإكوادور.
وأوضحت الإدارة الأميركية أن الرسوم الجديدة جرى تصميمها بحسب ما يُعرف بـ: مبدأ الميزان التجاري. إذ أنّ الدول التي تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تصدّر إليها، ستخضع إلى رسوم بنسبة 10 في المئة، فيما ستُفرض نسبة 15 في المئة على الدول ذات الفائض المحدود. أما الدول التي لم تبرم اتفاقات تجارية أو تمتلك فوائض تجارية كبيرة فإنّها ستخضع إلى تعريفات أعلى.
وتُظهر البيانات الرسمية أن الهند تواجه رسما بنسبة 25 في المئة، بينما بلغت النسبة على سويسرا 39 في المئة. فيما جرى في الوقت نفسه خفض الرسوم على الاتحاد الأوروبي من 20 في المئة إلى 15 في المئة.
كذلك، تم خفض الرسوم على: اليابان من 24 في المئة إلى 15 في المئة، وكذلك كوريا الجنوبية من 25 في المئة إلى 15 في المئة. أما المملكة المتحدة والبرازيل فقد احتفظتا بنسبة 10 في المئة، مع ملاحظة أن بعض سلع البرازيل ستخضع إلى تعريفة إضافية تصل إلى 40 في المئة، وذلك بحسب عدد من التقارير الاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 22 دقائق
- وكالة الصحافة الفلسطينية
41 برلمانيًا أوروبيًا بطالبون بتعليق العلاقات التجارية مع "إسرائيل"
بروكسل - صفا طالب 41 نائبًا في البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء تعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، ردا على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي واستمرارها في الحرب على قطاع غزة. كما طالبوا بفرض عقوبات على المستوطنين جراء تصعيد اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك في رسالة وجهها النواب إلى كل من: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس. ويمثل النواب الـ41 دول: إسبانيا، السويد، فرنسا، سلوفينيا، البرتغال، بلجيكا، مالطا، الدنمارك، إيطاليا، جمهورية إيرلندا، رومانيا، فنلندا، اليونان، ليتوانيا، قبرص، سلوفاكيا. وجاء في الرسالة: "منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من ألف فلسطيني وأصيب أكثر من سبعة آلاف في الضفة الغربية. أما في غزة، فقد أدى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح إلى مجاعة جماعية ومقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني". وفي ضوء هذه الوقائع، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم، بإعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع "الرهائن"، وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، استناداً إلى المادة 2، ردًا على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي. وشددوا على ضرورة إعادة تمكين "الأونروا" بشكل كامل باعتبارها الوكالة الشرعية التابعة للأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الإنسانية، في ضوء فشل الآليات البديلة الأخيرة والحوادث المأساوية المرتبطة بها. وأكدوا ضرورة فرض إجراءات شاملة تستهدف جميع المستوطنين الإسرائيليين، لا سيما المتورطين في أعمال عنف، بما يشمل سحب الجنسية المزدوجة حيثما أمكن، وفرض حظر سفر وتجميد الأصول. كما طالبوا، بتطبيق حل الدولتين، باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم، كما أكدت السعودية والجمهورية الفرنسية و19 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين. واعتبر النواب، أن هذه الإجراءات هي السبيل الوحيد لوقف العنف المنهجي الذي يمارسه المستوطنون. وقالوا: "نحن نشهد حاليا حملة دولة شاملة تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، تتراوح بين تجويع وقصف غزة إلى المضايقة المنهجية وتجريد المجتمعات في الضفة الغربية من أراضيها على يد مستوطنين غير شرعيين". وأضافوا: "على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بحزم، متمسكًا بقيمه الأساسية، وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي". وتطرق النواب في رسالتهم إلى هجوم المستوطنين على قرية كيسان شرق بيت لحم في 25 تموز/ يوليو الماضي، وإحراق عدد من المنازل، وهجومهم على بلدة الطيبة شرق رام الله في 27 تموز/ يوليو، بالإضافة إلى قتل الناشط الحقوقي عودة الهذالين، الذي ساهم في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، خلال هجوم المستوطنين على قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل في 28 تموز. وأضافت الرسالة أن أعمال العنف بلغت ذروتها في ليلة 30-31 تموز/ يوليو في بلدة سلواد شرق رام الله، حيث استشهد الشاب خميس عبد اللطيف عياد اختناقا أثناء محاولته إخماد النيران في منزله، والتي اندلعت نتيجة هجوم من قبل مستوطنين. وأكد النواب في رسالتهم أن "هذه الهجمات المتصاعدة تأتي في سياق قرارات سياسية إسرائيلية جديدة تشجّع بشكل صريح على مثل هذه الممارسات؛ إذ اعتمدت الكنيست في 23 تموز/ يوليو قرارا يؤيد ضم الضفة الغربية". وتابعت الرسالة: بعد أقل من أسبوع، اتسعت طموحات المستوطنين؛ ففي 30 تموز/ يوليو، أصدرت حركة "نحالا" الاستيطانية، بقيادة دانييلا فايس، رسالة علنية تدعو وزير الجيش يسرائيل كاتس للسماح بجولات في شمال غزة لاستكشاف إمكانية إقامة مستوطنة جديدة غير قانونية. وأشارت رسالة البرلمانيين إلى أن هذه الوثيقة بتأييد رسمي من 6 وزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة، من بينهم إيتمار بن غفير، شلومو كرعي، ماي غولان، ميكي زوهر، عميحاي إلياهو، وإسحق فاسرلاف، بالإضافة إلى 18 عضوا في الكنيست. وأردفت "يعكس هذا الدعم اتجاهًا نحو تحويل خروقات القانون الدولي من حالات فردية إلى سياسة دولة ممنهجة".
وكالة خبر
منذ 10 ساعات
- وكالة خبر
غزة محطة فارقة للنظام العالمي
بقدر ما يبدو بنيامين نتنياهو فاشيا، وبقدر ما يبدو دونالد ترامب غبيا، كما كان حال العديد من ارتكبوا أو شاركوا في المجازر البشرية، وبقدر ما تبدو غزة، اليوم، ضحية نظام عالمي ظالم، ووكيل فاشي له في الشرق الأوسط، بقدر ما تبدو اللحظة تاريخية وفارقة، ذلك أن التاريخ ينقلب حين تصبح المفارقة حادة كقرص الشمس، ولا تعود البشرية قادرة على احتمالها، ولا على التغاضي عنها، وعادة ما تتمثل تلك اللحظات في وجود حاكم مستبد يقود البشرية إلى القتل الجماعي، مستندا إلى قوة عسكرية طاغية، تخول له بأنه يمكنه أن يسيطر على العالم بقوته، وأن يفعل ما يحلو له، متجاوزا ومتجاهلا كل البشر، وكل الأعراف والقوانين، وكانت هذه محاولات فرض الامبراطوريات العظمى على كل الكرة الأرضية، من المغول، إلى الإسكندر ونابليون، وكلهم ورغم قوتهم المهولة، ورغم تحقيقهم للسيطرة لدرجة الاقتراب من حكم العالم كله، إلا انهم انكسروا وذهبوا، لكن اندثارهم لم يكن بلا ثمن، بل حدث بعد أن أوقعوا الضحايا الهائلة بالبشرية، وحال ترامب ــ نتنياهو، هو آخر كلاكيت عصر الطغاة، حيث يقومان بحرق غزة. أما المجاعة التي يوقعها نتنياهو ودولة إسرائيل بغزة، اليوم، فهي تذكر بما أحدثه نظام الطاغية ستالين بأوكرانيا ما بين عامي 32 ــ 1933، حيث يمكن بهذا الاستعراض السريع القول، إن نظاما عالميا على رأسه الولايات المتحدة الأميركية ويقوده رجل بمواصفات ترامب، الذي يختصم مع كل العالم، باستثناء وكيله على الشرق الأوسط، وشريكه الفاشي نتنياهو، ما هو إلا نظام ظالم ومستبد وكريه، لا تقبله البشرية لا بمجموعها ولا بأغلبيتها، لا بشعوبها ولا بدولها، وان ما يفعله هذا النظام العالمي في غزة، ما هو إلا دليل على سقوطه تماما، وانه بعد غزة لن يكون ما كان قبلها، وحتى لو نجح هذا النظام في القبض على الورقة الضعيفة عالميا، وهي الشرق الأوسط بدوله الرخوة سياسيا، نقصد حتى لو نجح في القبض تماما على هذه الدول، وزج بها في مربع التطبيع مع إسرائيل، فإن ذلك لن يقلب الحقيقة رأسا على عقب، ولن يخفي الشمس بغرباله الممتلئ بالثقوب. إن تطبيع إسرائيل علاقاتها مع الدول العربية خادع تماما، ولا يمكنه أن يقوم بتبييض صورتها، وخير دليل هو التطبيع مع مصر الذي بقي معلقا في الهواء بعد خمسين سنة، ولم يتجاوز أروقة الدبلوماسية الرسمية، وتأكد الحال مع الأردن، فقد ظلت سفارة إسرائيل منبوذة بالرابية، ومحاطة بسور وجدران من العزلة. إن ظهور عصبة الأمم المتحدة أولا بعد الحرب العالمية الأولى، ثم منظمة الأمم المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية، وسقوط الأولى بمجرد اندلاع الحرب الثانية، وبقاء الثانية حتى اللحظة، رغم ظهور الحرب الباردة ومن ثم تلاشيها، كان بهدف منع اندلاع الحروب العالمية بما تحدثه من دمار وقتل مهول، يطال البشرية كلها، أي أن إقامة الأمم المتحدة، ما هو إلا تعبير عن محاولة البشر مجتمعين تجنب ويلات الحروب العالمية، والدفع بالعالم عبر نظام جماعي لأن يكون اكثر عدلا ومساواة، وقد حققت الأمم المتحدة الكثير خلال اقل قليلا من ثمانين سنة، بما أنشأته من منظمات حقوقية وإنسانية ومنظمات إغاثة، كذلك من منظمات رقابة تكافح كل أشكال القهر، وبما أنشأته من محاكم دولية، لردع الطغاة والقتلة من حكام وقادة يفتكون بشعوبهم وبشعوب غيرهم، وهكذا تعتبر الأمم المتحدة من حيث كونها تجمع البشر كلهم في نظام عالمي، هي الإطار العام للنظام العالمي، لكن حرب الإبادة على غزة، بعد محطات أخرى، كشفت عن أن هذا النظام بحاجة إلى إصلاح جوهري، حتى تواصل المنظمة مهمتها في تحقيق هدف المساواة والعدالة البشرية، والإصلاح الذي نقصده يختص بمجلس الأمن. ومعروف بأن كل دول العالم، بما في ذلك فلسطين، هي أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعتبر كما لو كانت برلمان العالم، أما مجلس الأمن فهو يضم خمسة عشر عضوا، وهو بمثابة حكومة العالم، أي رأس النظام العالمي، وتشكيلته عبارة عن رئيس دوري، مهمته شكلية تماما، وهي إدارة الجلسات الدورية والاستثنائية، فيما المشكلة تكمن في تركيبته، حيث إن خمسة أعضاء منه دائمو العضوية، وعشرة يتغيرون بالتتابع بين دول العالم، وفق ترتيب قاري، له صفة فنية بحتة، والمشكلة تكمن في الأعضاء الدائمين، حيث تم اختيارهم بناء على ميزان القوة العسكري الذي كان عليه العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، فكانت ثلاث دول من أصل الخمس دول، هي دول الغرب العظمى، أميركا وبريطانيا وفرنسا، المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، واضطرت هذه الدول على مضض أن تقبل الشراكة مع روسيا ممثلة بالاتحاد السوفياتي حينها، والذي كان شريكا في إلحاق الهزيمة بالنازي، بعد أن قدم ملايين الضحايا في لينينغراد، ومعه الصين، لأنها كانت تضم اكبر قوة بشرية، ولأنها كانت الخصم المباشر لليابان الدولة الثانية مع ألمانيا، التي كانت تحتل الصين، ومعظم شرق آسيا كما كانت تحتل ألمانيا شرق أوروبا. والمثير للغرابة أن أميركا كانت تعتبر ما كان يسمى الصين الوطنية (أي تايوان حاليا) هي الممثل الصيني في المنظمة الدولية وذلك حتى العام 1971، أي لمدة ستة عشر عاما، مع أن تايوان لا تشكل إلا نحو 1% من مساحة الصين، وحوالى 1،6% من عدد سكانها، ويعود ذلك إلى طبيعة النظام الموالي لأميركا في تايوان، وتناقضه معها في عموم الصين، وبعد أن تحقق شيء من العدالة الكونية بتولي الصين الشعبية مقعد الصين في مجلس الأمن، بقي النظام العالمي محكوما، بلعبة الشطرنج السياسي ميدانيا خلال الحرب الباردة، وبحالة التوازن بين دول مجلس الأمن ذات العضوية الدائمة، أي الدول الخمس، وذلك نظرا إلى أن عالم الحرب الباردة كان عبارة عن عالمين مختلفين متجاورين كونيا، لكن الغرب الرأسمالي، كان اكثر انسجاما فيما بينه، حيث كانت أميركا وبريطانيا وفرنسا أعضاء في حلف عسكري واحد هو «الناتو»، فيما كانت روسيا (الاتحاد السوفياتي) والصين غير منسجمين تماما، رغم نظامهما الشيوعي الواحد، فلم تكن الصين عضوا في حلف وارسو العسكري، كما أقامت الصين دول عدم الانحياز، ولم تكن ضمن المنظومة الأممية الثالثة السوفياتية. اخطر ما في الأمر، انه مع كل ما تعرض له العالم من تغيير، ظلت الدول الخمس تتمتع بحق النقض (الفيتو)، حيث يمكن لأي واحد منها أن يعطل قرارات المجلس ويمنع تنفيذ الإرادة الدولية في مواجهة الكثير من الملفات العالمية، ولعل الرقم الذي يشير إلى استخدام أميركا لحق النقض لإجهاض قرارات كان من شأنها أن تفرض على إسرائيل التوقف عن الاحتلال وعن الحرب وعن القتل وعن انتهاكات فاضحة ومتواصلة للقانون الدولي، يكشف المدى الذي صار فيه هذا الحق مناقضا للعدالة الكونية، بل ضارا بالنظام العالمي، ويفتح الباب للحديث الجدي عن ضرورة تغييره. ولأن الولايات المتحدة، قد رأت واعتبرت أن انهيار جدار برلين وانتهاء الحرب الباردة كان بمثابة انتصار لها على القطب الآخر، وأن ذلك كان إعلانا لتوليها منفردة زعامة العالم، فإنها أبقت على المنظمة الدولية وبما في ذلك مجلس الأمن لأنها كانت متحكمة بالقرار الروسي أيام بوريس يلتسين، وقادرة على احتواء الموقف الصيني الذي كان منهمكا في تحقيق النمو الاقتصادي بهدوء، فيما أقامت نظاما موازيا ميدانيا، اكثر ظلما، ولأن لكل شيء نهاية ولكل نهاية ضحية، فإن غزة بقدر ما تعتبر ضحية النظام العالمي الأميركي فإنها تعتبر قربانا لنظام عالمي جماعي، أكثر عدالة وإنسانية قادم.
وكالة خبر
منذ 2 أيام
- وكالة خبر
دلياني: الاحتلال يسعى إلى تحويل ساحات الأقصى إلى مسرح لاستعراض سيادته الوهمية
قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إنّ اقتحام وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، برفقة 1251 مستوطنًا وتحت حماية أمنية مشددة، يُمثّل إمعانًا في تبنّي دولة الاحتلال لسياسات الأسرلة والتهويد الشامل التي تستهدف الحرم القدسي الشريف. وأضاف دلياني، في تصريح وصل وكالة "خبر": "إنّ ما جرى داخل باحات المسجد، من أداء علني لشعائر تلمودية وترديد جماعي للنشيد الإسرائيلي البغيض ورفع أعلام الإبادة الإسرائيلية، لم يكن استعراضًا دينيًا، بل ممارسة سياسية تهدف إلى تقويض المكانة الدينية الإسلامية، وتفريغ المعنى التاريخي، والنيل من القيمة الوطنية الفلسطينية للمسجد الأقصى المبارك، وفرض سردية استعمارية قائمة على الإلغاء الرمزي والفعلي للوجود الفلسطيني". ورأى أن تصريحات المجرم بن غفير، التي دعا فيها صراحةً إلى بناء ما يُسمّيه بـ"الهيكل" وفرض ما يعتبرها "سيادة" على المسجد الأقصى المبارك، تندرج في إطار سياسة استعمارية ذات معالم واضحة، ترمي إلى تحويل الحرم القدسي إلى منصة أيديولوجية لتبرير التوسع الاستيطاني الاستعماري، لا سيما في ظل الغطاء الأمني والدعم السياسي الذي يحظى به هذا المشروع من أعلى هرم الحكم في دولة الاحتلال ومن البيت الأبيض. وأشار دلياني، إلى أنّ التزامن بين اقتحام المسجد ومواكب المستوطنين التي انطلقت من القدس الغربية نحو باب الأسباط، وما رافقها من إغلاقات واعتداءات، يعكس تماهي القرارين السياسي والأمني في دولة الاحتلال، وتوظيف الفضاء المقدسي كأداة لإعادة تشكيل الجغرافيا والوعي الجمعي في آن واحد. وختم دلياني، حديثه بالتشديد على أنّ المسجد الأقصى المبارك، بصفته مكان عبادة إسلاميًّا خالصًا يحظى بمكانة دينية رفيعة، باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، يُعدّ أيضًا مركزًا للإشعاع الحضاري والهوية الوطنية لكافة شرائح الشعب الفلسطيني، وأنّ المساس به يُشكّل انتهاكًا مباشرًا لكرامة الشعوب الحرة. ودعا دلياني المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الجهات التي تدّعي تمسكها بالقانون الدولي الإنساني، إلى التحرّك الفوري لوقف التصعيد الاحتلالي، وصون المكانة القانونية والدينية والتاريخية والثقافية للمسجد الأقصى المبارك من محاولات الاقتلاع والطمس الإسرائيلية.
