أمريكا: تباطؤ نمو الوظائف في يوليو وارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%
وجاء هذا الأداء الضعيف، بحسب وكالة «رويترز»، بعد مراجعة كبيرة لبيانات يونيو، التي أظهرت زيادة قدرها 14 ألف وظيفة فقط بدلاً من 147 ألفاً كما أُعلن سابقاً.
كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في يونيو، ما يعكس ضعفاً متزايداً في سوق العمل.
ويعزو الاقتصاديون هذا التباطؤ إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، حيث أعلن ترمب، أمس (الخميس)، فرض تعريفات جديدة بنسبة 35% على العديد من السلع المستوردة من كندا وشركاء تجاريين آخرين، قبيل انتهاء مهلة اتفاق تجاري الجمعة.
وتثير هذه التعريفات مخاوف من ارتفاع التضخم، ما دفع الأسواق المالية إلى تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة من سبتمبر إلى أكتوبر 2025.
وأدت حملة إدارة ترمب الصارمة على الهجرة إلى تقليص إمدادات العمالة، إلى جانب تسارع وتيرة تقاعد جيل «بيبي بومرز».
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج الآن إلى إضافة نحو 100 ألف وظيفة شهرياً أو أقل لمواكبة نمو السكان في سن العمل، مقارنة بمتطلبات أعلى في السنوات السابقة.
ويعود انخفاض معدل البطالة إلى 4.1% في يونيو جزئياً إلى خروج بعض الأفراد من القوى العاملة، بينما ظل معدل البطالة في يوليو ضمن النطاق الضيق بين 4.0% و4.2% منذ مايو 2024.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، على سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25%-4.50%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ ديسمبر 2024.
وأشار رئيس المجلس جيروم باول إلى أن سوق العمل يعاني بسبب انخفاض العرض والطلب في وقت واحد، لكنه أقر بوجود مخاطر هبوطية في هذه الديناميكية.
وقد قلل «باول» من توقعات الأسواق بخفض الفائدة في سبتمبر، ما عزز الشكوك حول استئناف التيسير النقدي في المستقبل القريب.
وسجلت بعض القطاعات نمواً محدوداً في يوليو، حيث أضافت الرعاية الصحية المنزلية والمستشفيات 34 ألف وظيفة، بينما أضافت المساعدة الاجتماعية 18 ألف وظيفة.
في المقابل، شهد القطاع الحكومي الفيدرالي انخفاضاً بـ12 ألف وظيفة، نتيجة جهود إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة، بقيادة إدارة كفاءة الحكومة، ولم تشهد قطاعات أخرى مثل التصنيع، والتجارة بالجملة، والبناء تغيرات كبيرة.
وتترقب الأسواق الآن المراجعة الأولية لتقارير الرواتب التي سيصدرها مكتب إحصاءات العمل الشهر المقبل، والتي قد تكشف انخفاضاً حاداً في مستويات التوظيف بين أبريل 2024 ومارس 2025.
وتشير بيانات الإحصاء الربعي للتوظيف والأجور إلى أن نمو الوظائف خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2024 كان أبطأ بكثير مما أشارت إليه تقارير الرواتب، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية إذا أظهرت البيانات ضعفاً واضحاً.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 35 دقائق
- العربية
رسوم ترامب الجمركية تؤثر على شركات "بيركاشير هاثاوي"
أعلنت مجموعة بيركاشير هاثاوي المملوكة للملياردير الأميركي وارن بافيت اليوم السبت أن شركاتها في قطاع السلع الاستهلاكية تأثرت من السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي رفعت الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. وسجلت شركات المنتجات الاستهلاكية التابعة للمجموعة، ومنها فروت أوف ذا لوم وجازويرس وبروكس سبورتس، انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 5.1% في الربع الثاني إلى 189 مليون دولار على أساس سنوي، بسبب انخفاض الكميات، والرسوم الجمركية، وإعادة هيكلة الشركات. وقالت مجموعة بيركاشير إن الرسوم الجمركية أدت إلى تأخيرات في الطلبات والشحنات. غير أن المجموعة قالت إن إيرادات شركة بروكس لصناعة الأحذية ارتفعت بنسبة 18.4% في الربع الثاني مع زيادة المبيعات. يراقب المستثمرون عن كثب نتائج مجموعة بيركاشير هاثاوي، ومجموعات كبرى أخرى في قطاعات مختلفة، بوصفها نموذجًا مصغرًا للاقتصاد الأميركي الأوسع. في مايو/ أيار، وخلال الاجتماع السنوي لبيركاشير، دافع بافيت بشدة عن التجارة الحرة، قائلًا إن الرسوم الجمركية لا ينبغي أن تكون "سلاحًا"، مؤكدًا أن "التجارة المتوازنة مفيدة للعالم".
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الهند: سنواصل شراء النفط الروسي رغم تهديدات ترامب
قال مصدران بالحكومة الهندية إن نيودلهي ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات. وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية الأمر. وأشار ترامب الشهر الماضي في منشور على منصة تروث سوشيال إلى أن الهند ستواجه عقوبات إضافية لشرائها أسلحة ونفطا من روسيا، وذلك إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة 25 بالمئة على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة إنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن. لكن المصدرين قالا إنه لم يطرأ أي تغيير حتى الآن. وذكر أحد المصدرين "هذه عقود نفط طويلة الأجل... ليس من السهل التوقف عن الشراء بين عشية وضحاها". وقال مصدر آخر إن واردات الهند من الخام الروسي ساعدت في تجنب ارتفاع عالمي في أسعار النفط التي لا تزال منخفضة رغم القيود الغربية المفروضة على قطاع النفط الروسي، مبررا بذلك استمرار نيودلهي في شراء الخام من موسكو. وأضاف المصدر أن النفط الروسي، بخلاف الخامين الإيراني والفنزويلي، لا يخضع لعقوبات مباشرة وأن الهند تشتريه بسعر أقل من الحد الأقصى الحالي الذي حدده الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قولهما إنه ليس هناك أي تغيير في السياسة الهندية. ولم ترد السلطات الحكومية في الهند على طلب من رويترز للتعليق على شرائها النفط في المستقبل. قال راندهير جايسوال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية للصحفيين خلال إفادة دورية أمس الجمعة "فيما يتعلق باحتياجاتنا من مصادر الطاقة... ننظر إلى ما هو متاح في الأسواق، وما هو معروض، وكذلك الوضع أو الظروف العالمية الجارية". وأضاف أن الهند تربطها "شراكة راسخة ولم يغيرها الزمن" مع روسيا. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب من رويترز للتعليق. هدد ترامب بفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيسي مع أوكرانيا. وروسيا هي المورد الرئيسي للهند، وتزودها بنحو 35 بالمئة من إجمالي إمداداتها. ووفقا لبيانات قدمتها مصادر لرويترز، استلمت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، حوالي 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران من هذا العام، بزيادة بلغت واحدا بالمئة عن العام الماضي. وفرض الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة عقوبات على شركة نايارا إنرجي، مشتري النفط الروسي الرئيسي نظرا لأن المصفاة مملوكة بحصص أغلبية لكيانات روسية منها روسنفت العملاقة. وذكرت رويترز الشهر الماضي أن الرئيس التنفيذي لنايارا استقال بعد فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي وأن ثلاث سفن محملة بمنتجات نفطية من نايارا إنرجي لم تفرغ حمولاتها بعد بسبب العقوبات.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
رغم الانخفاض.. مكاسب قوية لأسعار النفط وبرنت صوب 70 دولاراً
انخفضت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل في آخر جلسة لها؛ بسبب مخاوف إزاء زيادة محتملة، في حين جاء تقرير الوظائف الأمريكية أضعف من المتوقع مما أجج المخاوف بشأن الطلب، إلا أن أسعار الخام أنهت الأسبوع على مكاسب قوية. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.03 دولار بما يعادل 2.83% لتسجل 69.67 دولار للبرميل عند التسوية. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.93 دولار أو 2.79% إلى 67.33 دولار عند التسوية. وأنهت سوق خام برنت تعاملات الأسبوع على زيادة بنحو 6%، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.29% على أساس أسبوعي. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات بين أعضاء «أوبك+» إن التحالف قد يتوصل إلى اتفاق (الأحد) لزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر القادم. وذكر مصدر رابع مطلع على محادثات «أوبك+» أن المناقشات بشأن كمية الإنتاج لا تزال جارية، وأن الزيادة قد تكون أقل. وأفادت وزارة العمل الأمريكية بوجود 73 ألف وظيفة جديدة في يوليو الماضي، وهو أقل مما توقعه خبراء اقتصاد، مما رفع معدل البطالة في البلاد إلى 4.2% من 4.1%. وقال المحلل لدى «برايس فيوتشرز غروب» فيل فلين: «يمكننا إلقاء اللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الرسوم الجمركية، أو يمكننا إلقاء اللوم على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لعدم رفع أسعار الفائدة». وأضاف: «يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي أساء تقدير قراره يوم الأربعاء». ووقّع ترمب، أخيراً، أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية تراوح بين 10% -41% على واردات بلاده من عشرات الدول والمناطق، بما في ذلك كندا والهند وتايوان، بعد الإخفاق في إبرام اتفاقيات تجارية بحلول الأول من أغسطس الجاري، وهو الموعد النهائي الذي سبق أن حدده ترمب. والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا من الشركاء الذين تمكنوا من إبرام اتفاقات تجارية. أخبار ذات صلة
