
عقب إسقاط تهم الفساد.. ترمب: عمدة نيويورك جاء إلى البيت الأبيض ليشكرني
أفاد عمدة مدينة نيويورك الأميركية إريك آدامز، الجمعة، بأنه زار البيت الأبيض لمناقشة قضايا مهمة تؤثر على ناخبيه، لكن الرئيس دونالد ترمب قال بعد اجتماعهما إنما "لم يناقشا تقريباً أي شيء".
ووصف آدامز في بيان لقائه ترمب بـ"المثمر جداًَ"، مشيراً إلى أنهما ناقشا "مشاريع البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى الحفاظ على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وغيرها من المواضيع"، معرباً عن أمله في عقد لقاء جديد خلال الأسابيع المقبلة.
وفي فيديو بعد اللقاء، قال آدامز إنهما ناقشا "قضايا مهمة لمدينة نيويورك"، مثل مشروع طاقة الرياح، والاستثمارات، والتصنيع، وحتى كيفية تطوير المدينة لأشباه الموصلات الخاصة بها.
وأضاف: "بصفتنا أكبر مدينة في الولايات المتحدة، يجب أن يكون لدينا حوار مع البيت الأبيض".
من جهته، ذكر ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي، الجمعة، أنه يعتقد أن آدامز جاء فقط ليعرب عن شكره. ولم يحدد الرئيس سبب شكر آدامز له، لكن وزارة العدل كانت قد أسقطت في وقت سابق من هذا العام تهم فساد كانت موجهة ضد العمدة، بحسب "بلومبرغ".
وقال ترمب: "لقد جاء لإلقاء التحية، وكان ذلك لطيفاً جداً. وأعتقد أنه جاء في الواقع ليشكرني، بصراحة. أعني، أقول إن هذا هو السبب الرئيسي"، مضيفاً: "لقد كان لطيفاً جداً، رجل لطيف. لكنني أعتقد فعلاً أنه جاء ليشكرني".
وتم اللقاء في اليوم نفسه الذي كان من المتوقع فيه أن تنشر وزارة العدل وثائق تتعلق بالقضية الجنائية ضد آدامز.
وأثار قرار ترمب بإسقاط القضية ضد أول عمدة حالي لمدينة نيويورك في التاريخ الحديث يتم توجيه تهم فيدرالية له، عاصفة من الجدل، ما أدى إلى استقالات عدد من المدعين العامين، وقلق بين منتقدي الإدارة من احتمال استخدامها لهذه القضية كوسيلة ضغط ضد آدامز، حتى قبل أن يصدر القاضي قراراً نهائياً بإغلاق القضية.
كان آدامز نشر مقطع فيديو على منصة "إكس" في وقت سابق الجمعة، قال فيه إنه متوجه إلى البيت الأبيض للبحث عن "طرق يمكننا من خلالها التعاون لمعالجة قضايا البنية التحتية، ومجالات تمويل أخرى".
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن آدامز "طلب اجتماعاً مع الرئيس، وكان الرئيس على استعداد لقبوله".
تعليقات ترمب من المرجح أن تزيد من غضب الديمقراطيين تجاه آدامز، الذي أصبح مستقبله السياسي في حالة من الغموض بسبب قضية الفساد، وجهوده للتقرب من الرئيس الجمهوري.
ورفض العمدة الدعوات للاستقالة، وقرر عدم المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، واختار بدلاً من ذلك السعي لإعادة انتخابه كمستقل.
ووُجهت لآدامز في سبتمبر الماضي، تهم بتلقي رشاوى من مسؤولين أتراك، وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وقد أنكر التهم، واعتبرها ذات دوافع سياسية.
وجاء قرار إسقاط الملاحقة القضائية بعد أن سعى العمدة إلى إقامة علاقة مع ترمب، حيث التقاه في منتجع مار ألاجو بولاية فلوريدا، وحضر مراسم التنصيب في يناير الماضي، رغم أن آدامز قال إنهما لم يناقشا قضيته.
وسبق أن أعرب ترمب عن تعاطفه مع آدامز ومع شخصيات سياسية أخرى واجهت ملاحقات قضائية. وكثيراً ما هاجم الرئيس الأميركي القضايا الجنائية المرفوعة ضده هو شخصياً، ووصفها بأنها "ذات دوافع سياسية".
وكان العمدة يواجه تحديات سياسية كبيرة حتى قبل أن تصبح التحقيقات الفيدرالية علنية في أواخر عام 2023. فقد تضررت ميزانية المدينة بشدة بعد استقبال عشرات الآلاف من المهاجرين الذين تم إرسالهم من ولاية تكساس، وقد نفذ آدامز، قبل أن يتراجع لاحقاً، سلسلة من تخفيضات الميزانية غير الشعبية على خدمات المدينة.
وقد حذّر مسؤولو الميزانية في المدينة، في وثائق، من أن سياسات ترمب بشأن الهجرة، وخفض الإنفاق الفيدرالي، والرسوم الجمركية المقترحة يمكن أن تتسبب في "انكماش حاد" لاقتصاد نيويورك، ما قد يؤدي إلى تراجع السياحة، وخسارة ما يصل إلى 63 ألف وظيفة خلال العام الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مباشر
منذ 25 دقائق
- مباشر
ترامب: كنت مستعداً لفرض رسوم 50% على أوروبا وأتطلع لاتفاق تجاري يخدم الطرفين
مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتحاد الأوروبي كان يتباطأ في الاستجابة للمفاوضات التجارية خلال فترة رئاسته، مشيرًا إلى أنه كان راضيًا عن خيار فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات الأوروبية. وأضاف ترامب: "أبلغوني بتلقي اتصالات من مسؤولي الاتحاد الأوروبي لتحديد مواعيد الاجتماعات بسرعة"، وفقا لوكالة "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء. وشدد، على أن الموقف الحازم أدى إلى تسريع التواصل من جانب بروكسل. وأكد ترامب، أنه يتطلع إلى إبرام اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مثل هذا الاتفاق سيكون في مصلحة دول أوروبا، التي "ستكون سعيدة جدًا إذا تم التوصل إلى صفقة معنا"، على حد تعبيره. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا


الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
مرشحون لـ«الحكومة الليبية الجديدة» يعرضون برامجهم على «النواب»
تغاضى مجلس النواب الليبي عن تحذيرات سابقة أطلقها عدد من أعضائه من الإقدام على تشكيل «حكومة جديدة»، واستمع، الثلاثاء، إلى سبعة مرشحين لرئاستها، من بين 14 شخصية، تحدثوا عن برامجهم لقيادة البلاد وإجراء انتخابات عامة. ودفع الاقتتال، الذي شهدته العاصمة طرابلس مؤخراً، عقيلة صالح، رئيس المجلس، إلى المسارعة لتشكيل «حكومة جديدة»، وقال حينها إن هذه الخطوة باتت تمثل «أولوية وطنية مُلحة، وتهدف إلى معالجة أسباب الأزمات والصراعات، التي تمر بها البلاد، وليس تنظيم الانتخابات فقط». جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المركز الإعلامي لعقيلة صالح) وأمام الجلسة، التي عقدها البرلمان في بنغازي، اليوم الثلاثاء، قال عبد الحكيم بعيو، أحد المرشحين لرئاسة الحكومة، إنه يهدف إلى تنظيم الانتخابات العامة في ليبيا، والعمل على تشكيل حكومة من التكنوقراط، «دون أي التزامات مالية على الدولة، أو المطالبة بأموال لباب التنمية». وأوضح بعيو، وهو رجل أعمال من مدينة مصراتة (غرب)، أنه في حال الموافقة عليه لتشكيل الحكومة، فإنه سيعمل أيضاً على تقسيم ليبيا إلى محافظات، وهو المقترح الذي سبق أن تحدث عنه موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، وأحدث وقتها ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والاجتماعية. عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (رويترز) غير أن بعيو ركز على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية، ومحاربة الفساد، على أن تكون مدة عمل الحكومة المقترحة من عام إلى عام ونصف العام. يشار إلى أن بعيو سبق أن ترشح للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة نهاية 2021 لكنها أُجلت. وكان 26 عضواً بالبرلمان قد عبروا عن رفضهم تشكيل «حكومة جديدة» من قبل مجلسهم بشكل منفرد، ومن دون توافق سياسي، ورأوا أن هذه الخطوة «إجراء غير مشروع سياسياً ولا وطنياً»، وقالوا إن إقالة حكومة حمّاد «دون توافق سياسي شامل، يُعد مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الليبي»، لا سيما في ظل انقسام المجلس الأعلى للدولة في طرابلس. عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية (الوحدة) وليبيا منقسمة بين حكومتين الأولى: في طرابلس العاصمة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والثانية تسيطر على شرق ليبيا وبعض أجزاء من جنوبها، وهي مدعومة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد. وعرض المرشح الآخر لرئاسة «الحكومة الجديدة»، يفضيل الأمين، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، رؤيته، وقال إنه سيستهدف عقد انتخابات رئاسية ونيابية متزامنة. وأوضح الأمين أمام المجلس أن برنامجه سيركز على ثلاثة محاور (سياسية ودستورية وأمنية)، لكنه أشار إلى ضرورة وجود سلطة تنفيذية موحدة معترف بها دولياً لقيادة ليبيا. الأمين الذي سبق أن ترشح أيضاً للانتخابات الرئاسية عام 2021 تطرق كذلك إلى الميليشيات والانقسام العسكري في ليبيا، وقال إنه سيعمل على «حل المجموعات المسلحة غير المنضبطة»، وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتشكيل لجنة تتولى صياغة القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة. وانضم إلى قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة أيضاً، الليبي محمد المزوغي، الذي قال في سياق عرض برنامجه إنه سيعمل على «تنفيذ خريطة طريق خلال فترة محددة، بالتعاون مع الأجسام التشريعية والسياسية، تؤدي إلى إجراء الانتخابات». كما أكد العمل على حل الأزمات، التي تمر بها ليبيا، والتي أدت - حسبه - إلى صعوبة الأوضاع المعيشية للمواطنين. كما استمع مجلس النواب إلى المرشحين محمد المنتصر، وعثمان البصير، وعلي ساسي، وعبد الكريم مقيق، قبل أن يرفع صالح الجلسة، ويعلن استكمال الاستماع إلى باقي المرشحين، الذين يستعرضون برامجهم، الأربعاء. وعلاوة على النواب الرافضين لفكرة تشكيل «حكومة جديدة» من دون توافق سياسي، كانت تشكيلات مسلحة بغرب ليبيا تتبع هذا التوجه، كما شددت البعثة الأممية على ضرورة الابتعاد عن «القرارات الأحادية»، لما لها من تأثير سيئ على البلاد. من جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة (المجلس) ويرى بعض السياسيين أن تشكيل «حكومة جديدة» سيزيد الأمور تعقيداً، خاصة أنها لا تلقى دعماً دولياً، وترفضها أطراف ليبية عديدة، من بينها سلطات غرب ليبيا، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة»، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة المنقسم.


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
الحكومة الأمريكية تُقلص طروحات أذون الخزانة إثر ضغوط سقف الدين
قلصت الحكومة الأمريكية أحجام مزادات طرح أذون الخزانة، سعياً للحفاظ على قدرتها على الاقتراض وعدم تجاوز سقف الدين المُحدد بموجب القانون. قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الثلاثاء، إنها تخطط لطرح أذون خزانة لأجل 4 أسابيع بقيمة إجمالية 75 مليار دولار يوم الخميس القادم، بانخفاض قدره 10 مليارات دولار عن حصيلة الطرح السابق لأجل مماثل. وأوضحت أنها سوف تطرح أيضاً أذون خزانة لأجل 8 أسابيع بقيمة 65 مليار دولار، بانخفاض 10 مليارات دولار عن حصيلة المزاد السابق. وأبقت الوزارة على حجم طرح لأذون بأجل 17 أسبوعاً من المقرر إجراؤه غداً، دون تغيير عند 60 مليار دولار.