عمر العلماء: الإمارات توسّع شراكاتها مع العالم

التقى دانييل نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور، عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مبعوث سمو وزير الخارجية إلى جمهورية الإكوادور، واستعرض معه آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، والشراكات الهادفة والتعاون الإيجابي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية قام بها عمر سلطان العلماء ووفد إماراتي رفيع المستوى ضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وكبرى الشركات الإماراتية، إلى جمهورية الإكوادور، اجتمع خلالها مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الإكوادور، ومجتمع الأعمال والمستثمرين، وبحث معهم مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها ودفع التعاون الاستراتيجي المشترك إلى آفاق جديدة.
وشهدت الزيارة الرسمية تنظيم منتدى الاقتصاد والأعمال الأول بين دولة الإمارات والإكوادور، بمشاركة واسعة من ممثلي حكومتي البلدين وقيادات قطاعات الاقتصاد والاستثمـــار والتكنولوجيا، الذين بحثوا سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية، والآفاق المستقبلية للتعاون بين رواد الأعمال والشركات في البلدين الصديقين، ومجالات الاستثمار المتاحة، والفرص الاقتصادية المستقبلية ذات الاهتمام المشترك.
وتم خلال الزيارة الإعلان عن تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور، التي ستتولى مهام تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين الصديقين.
وأكد عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تعمل على تعزيز العلاقات وتوسيع دائرة التعاون مع كافة دول العالم، ومع دول قارة أمريكا الجنوبية خصوصاً، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون ودوره البناء في تعزيز جهود التنمية الشاملة.وقال: «إن زيارة الإكوادور ولقاء الرئيس وكبار المسؤولين الحكوميين، هي ثمرة مسيرة علاقات استراتيجية متميزة ممتدة لنحو 50 عاماً، وتعكس توجهات البلدين الصديقين لنقل الشراكة بينهما إلى آفاق جديدة، تدعم رؤاهما المشتركة، وتصب في مصلحة شعبيهما، وتؤكد المستوى المتقدم للعلاقات بين البلدين، وتعاونهما المثمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك».
اجتماعات قيادية ولقاءات رسمية
وعقد عمر سلطان العلماء خلال الزيارة اجتماعات مع كبار المسؤولين في حكومة الإكوادور، لبحث أوجه التعاون والرؤى المستقبلية للعلاقات الثنائية، شملت كلاً من، غابرييلا سمفرفيلد وزير الخارجية، وروبيرتو كوري وزير الاتصالات ومجتمع المعلومات، وإينيس منزانو وزير الطاقة والمناجم، ولويس غرانخا وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار، وفرانكلين دانيلو ماركيز وزير الزراعة والثروة الحيوانية، وجيان كارلو لوفريدو وزير الدفاع الوطني، وجون ريمبرغ وزير الداخلية، وساريها أنقولو وزير الاقتصاد والمالية، وهمبرتو بلازا وزير التنمية الحضرية والإسكان، وروبرتو لوكي وزير النقل والأشغال العامة، وماتيو إستريلا وزير السياحة، وبابلو سيفالوس الأمين العام للاستثمارات العامة والخاصة، وسيزار فاسكيز أمين الأمانة العامة للتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وخوسيه نييـرا المدير العام بالإنابة لوحدة التحليل المالي والاقتصادي، وليونارد برونس المدير التنفيذي لشركة بتروإكوادور، تم خلالها بحث مجالات التعاون والشراكة.(وام)
مجموعات عمل مشتركة
عقد عمر العلماء اجتماعات في وزارة الخارجية، وشارك في مجموعات عمل مشتركة ركزت على مواضيع التجارة ورأس المال البشري، والطاقة والأمن، والغذاء والزراعة، كما أجرى لقاءات مع مجتمع الأعمال من الإكوادور، إلى جانب اجتماعات عمل مع ممثلي قطاع الأعمال والتكنولوجيا.وحضر مبعوث سمو وزير الخارجية لدى الإكوادور اجتماع لجنة الأعمال الإكوادورية، وأجرى زيارات تعرّف خلالها على مشاريع وطنية متنوعة في الإكوادور في مجالات الطاقة والزراعة، والتقى مجموعات من الشباب في مركز المعاهد المتعددة وتعرّف على عدد من المشاريع المبتكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأمريكية للاطمئنان على تحليق الأسهم

يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الرئيسية التي ستصدر هذا الأسبوع وتطورات السياسة لمعرفة ما إذا كان الارتفاع الهائل الذي حققته الأسهم الأمريكية سيتواصل. فقد سجل المؤشران «إس آند بي500» و«ناسداك المركب» مستويات قياسية مرتفعة يوم الجمعة للمرة الأولى منذ أشهر، بدعم من التفاؤل بخفض أسعار الفائدة والتوصل لاتفاقيات حول التجارة. كما أن تخفيف التوترات في الشرق الأوسط مهد الطريق أمام الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم. سيشكل هذا الأسبوع مصير الأسهم الأمريكية؛ فهو وقت سيتحول فيه التركيز إلى واشنطن، حيث يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى انتزاع موافقة رفاقه الجمهوريين على إقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق بحلول الرابع من يوليو. كما أن المستثمرين سيحصلون على نظرة حاسمة على الاقتصاد الأمريكي حيث يرتقب صدور تقرير التوظيف الشهري يوم الخميس. والجدير بالذكر أن أسواق الأسهم الأمريكية ستغلق يوم الجمعة، 4 يوليو، بمناسبة عطلة عيد الاستقلال الأمريكي. ويقول استراتيجيون إن «مؤشر سيتي جروب للمفاجأة الاقتصادية في الولايات المتحدة» كان يضعف مما يشير إلى أن البيانات كانت أقل من توقعات وول ستريت. وبعد تراجع بعض بيانات مايو أصبحت بيانات يونيو تحت المجهر وإن تدهورت أكثر فستجذب انتباه السوق. ومن المتوقع أن يرتفع التوظيف في الولايات المتحدة بمقدار 110 آلاف وظيفة في يونيو، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز، وهو ما يعد تباطؤاً مقارنة بزيادة قدرها 139 ألف وظيفة في مايو. وأظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض في الأسبوع السابق للتقرير، لكن معدل البطالة قد يرتفع في يونيو حيث يبحث المزيد من المسرحين من العمل للعثور على وظيفة جديدة. ومن ذلك يتضح أن سوق العمل هو المحور الرئيسي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. قرار «الفيدرالي» ربما تؤثر بيانات التوظيف في التوقعات بشأن الموعد التالي الذي قد يخفض فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، خاصة أن المستثمرين يتابعون بشدة لمعرفة ما إذا كان التضخم هادئاً بدرجة كافية للسماح بخفض الفائدة. وكان جيروم بأول، رئيس الفيدرالي، قد أبدى حذره من أن زيادة الرسوم الجمركية ربما تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وهو رأيٌ عبّر عنه أمام الكونغرس الأمريكي الأسبوع المنصرم. وتحدث بعض مسؤولي الفيدرالي عن مبررات أقوى لتخفيضات الفائدة كما أشارت تداولات العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى تزايد التوقعات بمزيد من التيسير النقدي هذا العام. وربما يظهر مستوى الرسوم الجمركية بشكل أوضح مع حلول الموعد النهائي في التاسع من يوليو لفرض رسوم جمركية أعلى على مجموعة واسعة من الدول. وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة بأنه من الممكن إبرام صفقات تجارية مع دول أخرى بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر، مشيراً إلى 18 شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة. وانتعشت الأسهم بشكل حاد منذ الانخفاض الذي شهدته في إبريل عقب إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية في «يوم التحرير»، حيث تراجع الرئيس عن بعض الرسوم الجمركية الكبيرة. وأسهم ذلك في تهدئة المخاوف من الركود، لكن الأسواق قد تظل حساسة لكل ما يطرأ على التجارة. القانون المالي سوف يركز المستثمرون أيضاً على مشروع القانون المالي الأمريكي في الكونغرس للحصول على إشارة إلى مدى التحفيز في التشريع ومدى قدرته على توسيع العجز الفيدرالي. ومع اقتراب النصف الأول من العام من مرحلة مليئة بالتقلبات ارتفع المؤشر «إس آند بي» بنحو 5% حتى الآن في عام 2025. وعلى مدار السنوات الـ15 الماضية كان شهر يوليو شهراً قوياً للأسهم، حيث كان «إس آند بي» يرتفع في المتوسط بنسبة 2.9% في يوليو. وينطلق موسم إعلان الشركات الأمريكية لنتائج الربع الثاني في الأسابيع المقبلة وسط مخاوف تتعلق بمدى تأثير الرسوم الجمركية في نتائج الشركات أو إنفاق المستهلكين. ومن المتوقع أن ترتفع «إس آند بي» بنسبة 5.9% في الربع الثاني مقارنةً بالعام السابق، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن. أبرز الأحداث الاقتصادية بالولايات المتحدة بتوقيت شرق أمريكا الاثنين 30 يونيو 9:45 مؤشر شيكاغو للأعمال/ يونيو الثلاثاء 1 يوليو 9:45 «إس آند بي» النهائي لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي/ يونيو 10:00 إنفاق البناء، مايو 10:00 فرص العمل المتاحة/ مايو الأربعاء 2 يوليو 8:15 بيانات التوظيف/ يونيو الخميس، 3 يوليو 8:30 الطلبات الأولية لإعانة البطالة/ 28 يونيو 8:30 تقرير التوظيف / يونيو 8:30 معدل البطالة في الولايات المتحدة/ يونيو 8:30 الأجور بالساعة 8:30 العجز التجاري الأمريكي/ مايو 9:45 «إس آند بي» النهائي لمديري المشتريات بالقطاع الخدمي/ يونيو 10:00 طلبيات المصانع/ مايو الجمعة 4 يوليو عطلة يوم الاستقلال

خليج تايمز

منذ 5 ساعات

• خليج تايمز

الإمارات: التأشيرة الذهبية... وجهة جديدة للمواهب في الذكاء الاصطناعي وقطاعات المناخ

تأشيرة الإمارات الذهبية تستهدف الآن مواهب الذكاء الاصطناعي والمناخ وسّعت الإمارات نطاق برنامج التأشيرة الذهبية الشهير، متحولةً من مجرد جذب الاستثمارات الأجنبية والثروات إلى تعزيز خلق القيمة على المدى الطويل في الاقتصاد. فريادة الأعمال، ومؤسسو الشركات التقنية، والمستثمرون باتوا يُقيّمون الآن ليس فقط على حجم استثماراتهم ولكن على التأثير الشامل الذي يمكن أن يحدثوه في النظام الاقتصادي المحلي، وفقًا لجوراف كيسواني ، المؤسس والمدير العام لشركة JSB، وهي شركة استشارية مقرها دبي متخصصة في تأسيس الشركات وخدمات التأشيرات. 2 صرح كيسواني لصحيفة "خليج تايمز" في مقابلة: "بعد كوفيد-19، كان الهدف الأساسي للحكومة هو جذب رأس المال إلى البلاد. لهذا السبب، خلال الموجة الأولية في 2022-2023، كان العديد من الحاصلين على التأشيرة الذهبية من المستثمرين العقاريين". "ولكن، اعتبارًا من 2023-2024 فصاعدًا، دخلنا المرحلة الثانية من البرنامج. لقد مكّنت الحكومة العديد من الإدارات - بما في ذلك وزارة الثقافة، ووزارة الرياضة، ومكتب أبوظبي للمقيمين - للبحث عالميًا عن الأفراد الذين يمكنهم جعل الإمارات وطنهم الثاني وإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد". وأكد كيسواني أن البرنامج لم يعد يتعلق فقط بتدفق رأس المال. "إنه الآن يتعلق بإمكانات النمو على المدى الطويل. نحن نرى مرشحين من قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وإدارة الثروات الخاصة. لقد تطور نهج الحكومة؛ فهو يستهدف الآن الأفراد ذوي المهارات المتخصصة الذين يمكنهم المساهمة في المجتمع الأوسع". تحول نحو الكفاءات المتخصصة قدمت الإمارات برنامج الإقامة طويلة الأجل في عام 2019 لجذب الاستثمار الأجنبي. ووفقًا لأحدث الأرقام، حصل 158,000 شخص على التأشيرة الذهبية في دبي وحدها عام 2023. 3 من هؤلاء، كان حوالي 40% من المستثمرين، بينما توزع الـ 60% المتبقية على فئات أخرى متنوعة. أشار كيسواني: "حوالي 22% من الإجمالي كانوا من المهنيين في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بمن فيهم العاملون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ. لقد قامت الحكومة باستثمارات كبيرة في مختلف الصناعات، وهي الآن تجتذب بشكل استراتيجي المواهب المتوافقة مع تلك القطاعات". وأضاف أن المرحلة الأولية للبرنامج كانت تركز على رأس المال. "في السنوات الأخيرة، شهدنا ثمانية من أكبر 20 صندوق تحوط في العالم تؤسس عملياتها في الإمارات، جالبة حوالي 48 مليار دولار من الأعمال. ولكن مع هذا التدفق الهائل لرأس المال، هناك حاجة إلى الكفاءات المناسبة - الرؤساء التنفيذيون، والمديرون التقنيون، وغيرهم من المديرين التنفيذيين الرئيسيين - لتحسين هذا الاستثمار وتنميته. لهذا السبب تحول تركيز الحكومة من رأس المال البحت إلى نهج أكثر استراتيجية يعتمد على المواهب". فئات إضافية ومرونة أكبر للمحترفين تقدم التأشيرة الذهبية حاليًا إقامة لمدة 10 سنوات لمجموعة واسعة من الأفراد، بمن فيهم الطلاب المتفوقون، والعلماء، والخريجون من أفضل الجامعات العالمية، والمبرمجون، والمهنيون ذوو الكفاءات العالية. وفقًا لكيسواني، الذي رتبت شركته تأشيرات لأكثر من 250 فردًا في الأشهر الستة الماضية، من المتوقع إضافة فئات إضافية في المستقبل القريب. قال: "نعم، بالتأكيد - خاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المناخ، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية. في الأشهر الخمسة الماضية وحدها، شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في عدد المصرفيين الخاصين، ومستشاري الذكاء الاصطناعي، وخبراء السحابة الذين تم اختيارهم. غالبًا ما يكون هؤلاء المحترفون وراء مشاريع واسعة النطاق أو مستثمرين كبار بأنفسهم، ويتكيف البرنامج وفقًا لذلك". كما سلط كيسواني الضوء على مرونة نظام التأشيرة الذهبية في الإمارات. وأوضح: "تسمح الإقامة طويلة الأجل للأفراد بتغيير أصحاب العمل أو حتى ترك وظائفهم لمتابعة ريادة الأعمال مع الاستمرار في الإقامة في الإمارات". "لقد قامت الحكومة بعمل ممتاز في استهداف المواهب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. علاوة على ذلك، يمكن للمهنيين الكبار مثل الرؤساء التنفيذيين والمديرين التقنيين ذوي الدخل الكبير الاستثمار في العقارات هنا، والحصول على الإقامة، وإدارة أصولهم بشكل مستقل". وأكد ميزة رئيسية للبرنامج: "تُعامل الإقامة والاستثمار ككيانين قانونيين منفصلين. لذلك إذا أراد شخص ما تصفية استثمار والانتقال إلى فئة أصول مختلفة، يمكنه القيام بذلك دون التأثير على وضع إقامته. يمنح هذا الهيكل المهنيين المهرة مرونة وتحكمًا، وهذا هو السبب في أن البرنامج لاقى صدى قويًا لدى المواهب العالمية".

صحيفة الخليج

منذ 7 ساعات

• صحيفة الخليج

ثلثا الإنفاق العالمي في يد النساء

تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً لافتاً في دور المرأة الاقتصادي، حيث لم تعد مشاركتها تقتصر على الأدوار التقليدية، بل أصبحت لاعبة رئيسية في اتخاذ القرارات المالية وتشكيل أنماط الاستهلاك داخل الأسرة والمجتمع. ووفقاً لتقرير عالمي جديد بعنوان «اقتصاد The Collective: فهم عالمي لقوة الإنفاق النسائية»، والذي استند إلى آراء أكثر من 8700 امرأة من 10 دول بينها الإمارات والسعودية، فإن النساء يتحكمن اليوم بما يقرب من ثلثي الإنفاق التقديري العالمي، ومع ذلك فإن نحو 49% منهن يشعرن بأن الإعلانات لا تمثلهن بصدق، بل تستمر في تقديم صورة نمطية بعيدة عن واقعهن وطموحاتهن. في الإمارات، تُبرز البيانات المرأة كشخصية طموحة ومدافعة عن قيمها، حيث تشير 66% من النساء إلى أن العائلة تلعب دوراً رئيسياً في اتخاذ قرارات الشراء، فيما تتولى أكثر من نصف الإماراتيات المسؤولية عن اتخاذ القرارات الشرائية داخل الأسرة. وتعتقد 48% منهن أن العلامات التجارية لا تعكس احتياجاتهن الفعلية، وترى 41% أن الإعلانات لا تمثل واقع المرأة ولا تمنحها التمكين الكافي. وتظهر البيانات في السعودية، أن 52% من النساء يتحملن مسؤولية الشراء داخل الأسرة، بينما تؤكد النسبة ذاتها أن العائلة تؤثر في قراراتهن اليومية، مما يعكس دوراً اقتصادياً محورياً يرتكز على قيم مثل الاستقرار المالي والنمو الشخصي، ومع ذلك ترى 45% من السعوديات أن العلامات التجارية لا تفهمهن، وتشعر 49% بأن الإعلانات لا تمنحهن الإحساس بالتمكين، ما يكشف عن فجوة بين الخطاب التسويقي والتطلعات. مسؤولية مضاعفة هذه الأرقام تضع أمام الشركات التجارية والإعلامية مسؤولية مضاعفة لفهم التحولات الجذرية التي تشهدها المرأة، ليس فقط كصاحبة قرار اقتصادي، بل كقوة مؤثرة تستحق التمثيل الحقيقي والتواصل العميق مع تطلعاتها، ويقدم التقرير خريطة طريق لفهم هذا الجمهور المتنامي من خلال ست شخصيات استهلاكية مختلفة، داعياً لإعادة النظر في استراتيجيات التواصل لتصبح أكثر واقعية وشمولاً. ووفقاً لما تؤكده ثير لافييل، نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لـ The Collective، فإن النساء لا يبحثن فقط عن منتجات، بل عن تجارب تتناغم مع قيمهن وتطلعاتهن، وعن تواصل يشعرهن بأنهن مسموعات وممثلات بحق، في عالم يتغير بشكل متسارع وتلعب فيه المرأة دور القائدة الاقتصادية بجدارة.