الجيش السوداني يعلن «تطهير كامل ولاية الخرطوم» من مقاتلي «الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني أمس «اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم» من مقاتلي قوات الدعم السريع، بعد قرابة شهرين من استعادته السيطرة على وسط العاصمة.
وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبدالله في بيان إن «ولاية الخرطوم خالية تماما من المتمردين»، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ ابريل 2023.
وكان عبدالله أعلن في بيان سابق أن قواته تواصل «عملية واسعة النطاق» بدأت أمس الاول، مشيرا إلى أن الجيش السوداني يقترب من طرد قوات الدعم السريع من آخر معاقلها في جنوب وغرب أم درمان و«تطهير» كامل منطقة العاصمة.
تأتي هذه المعارك في وقت تشهد الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تصاعدا في وتيرتها لاسيما عبر استخدام أسلحة بعيدة المدى، ومهاجمة الدعم السريع لمناطق سيطرة الجيش بطائرات مسيرة.
وتراجعت قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني منذ أكثر من عامين، إلى الجنوب والغرب من أم درمان بعد خسارة العاصمة التي استعادها الجيش في مارس.
بعد طردها من العاصمة الخرطوم وتمركزها في منطقتي الصالحة بجنوب أم درمان وأم بدة في الغرب، نفذت قوات الدعم السريع هجمات عدة بمسيرات على بورتسودان، وهي مدينة حيدت طويلا من القتال وأصبحت مركزا للمساعدات الإنسانية. وتضررت العديد من البنى التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك آخر مطار مدني لا يزال يعمل في السودان.
وأعرب خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر في بيان نشر أمس الاول في جنيف «عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في الغارات الجوية بطائرات مسيرة وتوسع الصراع إلى ولاية البحر الأحمر في شرق السودان... مما زاد من تفاقم أوضاع المدنيين».
وحذر في بيان من أن «الهجمات المتكررة على البنى التحتية الحيوية تعرض حياة المدنيين للخطر وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتقوض الحقوق الأساسية للإنسان»، مشيرا إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع «وأثره على إمدادات الوقود مما يعيق الوصول إلى الحقوق الأساسية مثل الحق في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

مثقفون بريطانيون يدعون إلى تجميد مبيعات الأسلحة لإسرائيل

دعت أكثر من 300 شخصية من عالم الفنون والثقافة في المملكة المتحدة بينهم الممثل بينيديكت كومبرباتش ونجمة موسيقى البوب دوا ليبا، رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تعليق إمدادات الأسلحة لإسرائيل والمساعدة على التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة. وكتب الفنانون والمثقفون في رسالتهم: «نحضكم على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد لتواطؤ المملكة المتحدة في الفظاعات في غزة». وتابعت الرسالة: «نطلب منكم التعليق الفوري لكل مبيعات الأسلحة وتراخيص التصدير البريطانية إلى إسرائيل، واستخدام كل الوسائل المتوافرة لضمان الوصول الإنساني الكامل إلى غزة للمنظمات ذات الخبرة من دون تدخل عسكري، والالتزام تجاه أطفال غزة بالتفاوض على وقف إطلاق نار فوري ودائم ووضع حد للمجاعة». وقالت جوزي نوتن المؤسسة المشاركة لجمعية «تشوز لوف» لمساعدة اللاجئين والتي كانت خلف مبادرة توجيه الرسالة الجماعية إن «الكلمات لن تنقد حياة الأطفال الفلسطينيين الذين يقتلون. الكلمات لن تملأ بطونهم الفارغة. نحن بحاجة إلى تحرك الآن من قبل كير ستارمر». وكانت لندن علقت في سبتمبر 2024 حوالي 30 ترخيصا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى «خطر» استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في قطاع غزة. وباشرت منظمات غير حكومية تحركا قضائيا للمطالبة بتوسيع نطاق الحظر ليشمل تصدير قطع مصنعة في المملكة المتحدة تجهز المقاتلات الأميركية من طراز «إف-35» التي تستخدمها إسرائيل.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

الاتحاد الأوروبي يرفع عقوباته عن سورية رسمياً ويفرض عقوبات جديدة على «أبو عمشة» و«بولاد» و3 كيانات

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي أمس، الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية رسميا، في خطوة وصفت بأنها «تاريخية» تهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي. ويأتي هذا القرار تتويجا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، الذين أجمعوا على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقا، مع استثناء التدابير ذات الطابع الأمني التي لاتزال سارية لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن قرار رفع العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ أمس ليسهل التعاون مع الشعب ومؤسساته من أجل بناء سورية الجديدة. وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات القانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سورية، ومن ذلك القيود المتعلقة بالقطاعين المالي والطاقة، باستثناء تلك التي تستند إلى مخاوف أمنية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، محذرا من أن شبكة نظام الأسد المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تحل بعد ولم تخضع للمساءلة، ولايزال هناك خطر حقيقي من زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق. وأكد الاتحاد الأوروبي أن فلول الأسد دبرت الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية، وهدفت إلى تقويض العملية الانتقالية. وأضاف الاتحاد الأوروبي، «لاتزال الشخصيات والكيانات المدرجة على لوائح العقوبات ممن ترتبط بالنظام السابق تلعب أدوارا مؤثرة، وقد تسهم في تمويل أو دعم محاولات لنسف عملية الانتقال السياسي». وفي السياق، أدرج الاتحاد الأوروبي إلى قوائم عقوباته شخصين وثلاثة كيانات، بسبب ارتباطهم بأحداث الساحل السوري. ووفق قرار «الاتحاد»، من بين الأشخاص المعاقبين القياديان محمد حسين الجاسم، الملقب بـ «أبو عمشة»، وسيف بولاد «أبو بكر» قائد فرقة «الحمزات». وذكر القرار أن الكيانات التي يقودها هذان الشخصان كانت مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل التعسفي في أثناء أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية في مارس 2025. وأدرج الاتحاد الأوروبي على قوائم عقوباته ثلاثة كيانات هي «لواء السلطان سليمان شاه»، الذي كان يقوده «أبو عمشة»، وفرقة «الحمزات» التي كان يقودها «سيف أبو بكر» و«فرقة السلطان مراد»، التي يقودها فهيم عيسى، إلا أن العقوبات الجديدة لم تشمل فهيم عيسى بشكل شخصي، وإنما طالت الكيان الذي يقوده فقط. كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيماوية في سورية، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقا، داعيا إلى تدميرها لما في ذلك «أولوية لضمان سلامة السكان». وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق حتى 1 من يونيو 2026، مع إدخال تعديلات متعددة على مواده، شملت: - تعديل آلية إدراج الأشخاص والكيانات على قوائم العقوبات، استنادا إلى ارتباطهم بالنظام السابق، أو مشاركتهم في القمع، أو نشاطهم في قطاع الأسلحة الكيماوية. - تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة، ومنع توفير الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر. - استثناءات محدودة تتيح الإفراج عن أموال مجمدة أو السماح بتوفير موارد مالية لأغراض إنسانية أو تعليمية، ضمن شروط صارمة. - منح الدول الأعضاء الحق في السماح بالتعاون مع بعض الكيانات المدرجة في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة. وشمل القرار شطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سورية المركزي ومصارف وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل النفط وتكريره والقطن والاتصالات والإعلام. واعتبر هذا الإجراء خطوة رئيسية نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي وتحفيز الاستثمار الأجنبي. من جهتها، صرحت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هذا القرار «هو ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي للاتحاد الأوروبي القيام به في هذا الوقت التاريخي لدعم تعافي سورية بشكل حقيقي وانتقال سياسي يلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الـ14 الماضية، وسيستمر في ذلك».

الأنباء

منذ 3 أيام

• الأنباء

وزير الخارجية: الكارثة الإنسانية في غزة وصلت إلى حدود غير مسبوقة

خديجة حمودة أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د.بدر عبدالعاطي أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى حدود غير مسبوقة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية أمس الأول في الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية في مدينة مدريد، وذلك لبحث الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، والوضع الإنساني الكارثي في القطاع وسبل نفاذ المساعدات الإنسانية، وحشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين. وحرص الوزير عبدالعاطي على الإشادة بتطور المواقف الدولية إزاء التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أهمية استمرار هذا النهج الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما تطرق إلى مؤتمر تنفيذ حل الدولتين الذي تعتزم فرنسا والسعودية تنظيمه بشكل مشترك في 18 يونيو المقبل في نيويورك، مؤكدا أهمية أن يسفر هذا المؤتمر عن مخرجات قابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وشدد وزير الخارجية على رفض مقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة. وتطرق وزير الخارجية إلى الوضع في الضفة الغربية الذي يزداد حدة مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مدن وقرى الضفة. كما أكد د.عبدالعاطي على أهمية إنهاء الاحتلال والعمل على استئناف عملية سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وفقا لمقررات الشرعية الدولية.