واشنطن تمدد العمل بالتدابير الاستثنائية لسقف الدين حتى 24 يوليو

أخبر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أعضاء الكونغرس أنه قرر تمديد الفترة الحالية لاستخدام التدابير المحاسبية الاستثنائية، للبقاء ضمن سقف الدين حتى 24 يوليو 2025.
جدد بيسنت، في رسالته، التأكيد على التحذير الذي أطلقه في مايو لزعماء الكونغرس، والذي دعا فيه إلى ضرورة التحرك سريعاً لزيادة أو تعليق سقف الدين قبل بدء عطلة الكونغرس المقررة في أغسطس.
جاءت رسالة يوم الأربعاء الموجهة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون وقادة الكونغرس الآخرين، امتثالاً لما يقتضيه انتهاء صلاحية "فترة تعليق إصدار الدين" السابقة في 27 يونيو، وهي الفترة التي تتيح لوزارة الخزانة استخدام أدوات محاسبية استثنائية، للبقاء ضمن السقف القانوني للدين العام.
حث بيسنت الكونغرس على اتخاذ إجراء قبل عطلة أغسطس لحماية "الجدارة الائتمانية الكاملة للولايات المتحدة".
الجدول الزمني الجديد يكثف الضغوط على الجمهوريين لتمرير حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يواصل أعضاء الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ مناقشة خلافاتهم بشأن مجموعة من الأولويات التشريعية.
تقديرات "يوم العجز"
كان بيسنت أعرب عن ثقته بإمكانية إقرار الكونغرس مشروع القانون بحلول 4 يوليو، وهو الموعد الذي سيتيح للإدارة الأميركية "إتمام اتفاقاتها التجارية" التي تعمل عليها منذ إعلان الرئيس دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية "متبادلة" على عشرات الدول في 2 أبريل.
من جهته، اقترح ترمب أن يتم حجز المشرّعين في قاعة واحدة، والتخلي عن عطلتهم حتى يتم الانتهاء من صياغة مشروع القانون.
وفقاً لتقديرات محللين مستقلين، فإن وزارة الخزانة ستكون قادرة على تغطية احتياجاتها التمويلية حتى أغسطس على الأقل، فيما توقع محللو "جيه بي مورغان تشيس" أن يكون تاريخ 2 سبتمبر هو "يوم العجز"، أي اليوم الذي تنفد فيه قدرة الوزارة على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد. أما مركز السياسات الحزبية الثنائية، فقد وضع النطاق الزمني ليوم العجز بين 15 أغسطس و3 أكتوبر.
في مذكرة إلى العملاء بتاريخ 23 يونيو، كتب لو كراندل، وهو من أبرز المتابعين لحسابات وزارة الخزانة، أن "أفضل تقديراتنا تشير إلى 15 سبتمبر". أوضح كراندل، كبير الاقتصاديين في "رايتسون"، أن من غير المرجّح أن تنفد موارد الخزانة خلال عطلة الكونغرس في أغسطس، لكنه أضاف أن ذلك "ليس مستحيلاً".
طلب المستثمرون بالفعل عوائد إضافية على أذون الخزانة التي تُستحق في منتصف أغسطس، ما يعكس تصاعد المخاوف في الأسواق من احتمالية تأخر تمرير تعديل سقف الدين، بحسب ما كتبه جون فيليس، خبير استراتيجيات العملات الكلية في "بي إن واي ميلون"، في مذكرة للمستثمرين يوم الثلاثاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 30 دقائق

• عكاظ

«ميتا» تستقطب مواهب أوبن إيه آي في سباق «الذكاء الفائق»

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ عيَّن 3 باحثين من شركة «أوبن إيه آي»، للانضمام إلى فريقه المخصص لتطوير «الذكاء الفائق»، وذلك بعد أيام من اتهام سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، لـ«ميتا» بمحاولة استمالة موظفيه. وأكد متحدث باسم «أوبن إيه آي» مغادرة الباحثين الثلاثة، وهم لوكاس باير، ألكسندر كوليسنيكوف، وشياوهوا زهاي، الذين كانوا يعملون في مكتب الشركة بزيورخ، دون تقديم تفاصيل إضافية. ولم تصدر «ميتا» تعليقاً فورياً على التقرير خارج ساعات العمل الرسمية. وكان «ألتمان» كشف الأسبوع الماضي أن «ميتا» عرضت مكافآت مالية تصل إلى 100 مليون دولار لجذب موظفي «أوبن إيه آي». وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه «ميتا» تحديات كبيرة، حيث كانت رائدة سابقاً في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، لكنها عانت أخيراً من هجرة المواهب وتأخير إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي جديدة قادرة على منافسة نماذج شركات مثل جوجل، أوبن إيه آي، وديب سييك الصينية. وفي تصريح سابق، قال ألتمان إن «ميتا» تعتبر «أوبن إيه آي» أكبر منافسيها. وفي سياق متصل، قامت «ميتا» أخيراً بتعيين ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة سكيل إيه آي البالغ من العمر 28 عاماً، لدعم جهودها في تطوير «الذكاء الفائق»، كما استحوذت «ميتا» على حصة 49% في سكيل إيه آي بقيمة 14.3 مليار دولار. وتسعى «ميتا» حالياً لاستعادة مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي من خلال تشكيل فريق من الخبراء لتحقيق ما يُعرف بـ«الذكاء العام الاصطناعي (AGI)»، وهو هدف طموح يهدف إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على أداء المهمات الفكرية البشرية بكفاءة عالية. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 36 دقائق

• عكاظ

الذهب يصعد مع ترقب الأسواق قرارات الفيدرالي وتطورات الشرق الأوسط

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً خلال جلسة التداول اليوم (الخميس)، مدعومةً بتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022، وتزايد القلق حيال التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اختيار بديل لرئيس الفيدرالي جيروم باول في وقت مبكر خلال سبتمبر أو أكتوبر، ما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على استقلالية البنك المركزي. ووصف ترمب باول بـ«البغيض»، مشيراً إلى أنه ينظر في 3 أو 4 مرشحين لخلافته، ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين. في الوقت ذاته، ساهم تراجع الدولار في جعل الذهب، المسعر بالعملة الأمريكية، أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى. وانخفض مؤشر «بلومبيرغ» للدولار بنسبة 0.3%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل 2022، مع تراجع الدولار أمام الين الياباني وعملة تايوان. كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.27%، ما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً. وعلى صعيد التوترات الإقليمية، أشاد ترمب خلال قمة حلف شمال الأطلسي بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي استمر 12 يوماً، معبراً عن عزمه التفاوض مع إيران لإنهاء طموحاتها النووية خلال الأسبوع المقبل. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تترقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها اليوم وغداً. وفي الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3347 دولاراً للأونصة، بينما زاد سعر التسليم الفوري بنسبة أقل من 0.1% إلى 3334.46 دولار. وفي سياق آخر، ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني، وسط متابعة المستثمرين تطورات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 38 دقائق

• الاقتصادية

"طوكيو غاز" تجري محادثات للتوصل إلى اتفاق شراء غاز طبيعي مسال أمريكي

تجري شركة "طوكيو غاز" اليابانية مباحثات مع عدد من موردي الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق شراء طويل الأجل، حيث إن الطلب المتزايد على الطاقة يجعل اليابان تعتمد بشكل متزايد على هذا المصدر من الوقود. وذكرت مصادر مطلعة أن أكبر موزع للغاز في اليابان يجري محادثات مع 4 شركات على الأقل بشأن إمدادات من المشاريع القائمة على طول ساحل الخليج الأمريكي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لسرية المعلومات، إن من بين الشركات المصدرة شركة "إنرجي ترانسفير إل بي" وشركة "كومنولث". وأعلنت شركة "طوكيو غاز" أنها تدرس مشاريع مختلفة، من بينها منشآت في الولايات المتحدة، دون التعليق على مشاريع محددة. ولم ترد شركة "إنرجي ترانسفير" على استفسارات بلومبرغ، بينما رفضت شركة "كومنولث" التعليق.