اللائحة السوداء... فيلم أميركي طويل أم ورقة تفاوض؟
مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب. ورغم أن هذا التهديد لم يصدر بصيغة رسمية بعد، فإنه تكرّس عبر تسريبات وتقارير إعلامية ومواقف صادرة عن مسؤولين أميركيين، ما يعكس تصعيداً جديداً في التعامل مع الواقع اللبناني المتأزم.
وفي وقت تحاول فيه واشنطن تبرير التهديد بالاستناد إلى معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، فإن الطابع السياسي للسياق لا يمكن تجاهله، خصوصاً بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، في ولاية ثانية تعيد إلى الواجهة سياسة الضغوط القصوى على خصوم الولايات المتحدة وحلفائهم. فإدارة ترامب، كما في ولايته الأولى، لا تفصل بين السياسة والاقتصاد، بل تستخدم
العقوبات
والإجراءات المالية وسيلة ضغط فعّالة لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية. ولبنان، في ظل هشاشته وانقسامه، يتحول مجدداً إلى ورقة في لعبة النفوذ الأميركية الإيرانية، يدفع ثمنها الشعب واقتصاده المنهار.
لبنان، في ظل هشاشته وانقسامه، يتحول مجدداً إلى ورقة في لعبة النفوذ الأميركية الإيرانية، يدفع ثمنها الشعب واقتصاده المنهار
بين المبررات التقنية والحسابات السياسية
صحيح أن
النظام المصرفي
اللبناني يعاني منذ عام 2019 أزمة غير مسبوقة، وأن ضعف الشفافية وتراجع الرقابة يشكلان أرضية خصبة لأي اتهام بالتقصير أو التواطؤ. إلا أن السلطات المعنية، من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة إلى هيئة الأسواق المالية، لا تزال تلتزم الحد الأدنى من التعاون مع الجهات الدولية، رغم الارتباك السياسي الحاد وضعف الإمكانات. كذلك فإن المصارف اللبنانية، وإن بدرجات متفاوتة، فرضت منذ سنوات إجراءات صارمة على التحويلات والمعاملات المالية، وخصوصاً تلك المرتبطة بمناطق النزاع أو الأسماء المدرجة على لوائح العقوبات.
لكن ما يجري اليوم لا يمكن فصله عن مسار الضغوط الأميركية المتواصلة، التي غالباً ما تتزامن مع استحقاقات داخلية لبنانية حساسة، سواء في ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، أو بملف اللاجئين، أو بالصراع الإقليمي مع حزب الله وإيران. وفي هذا السياق، يصبح التلويح باللائحة السوداء أداة سياسية أكثر منها إجراءً تقنياً أو تقييماً مالياً بحتاً، إذ يُستخدم سيف التصنيفات الدولية سلاح ضغط غير مباشر لدفع السلطات اللبنانية نحو تقديم تنازلات في ملفات لا تمتّ بصلة مباشرة إلى الحوكمة المالية، بل تتصل بالتموضع السياسي الإقليمي، والتحالفات، ومواقف الدولة من قضايا النزاع في المنطقة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
لبنان: مساعدات نقدية من الحكومة لـ260 ألف متضرر جراء الحرب
تداعيات كارثية... وغياب خطة دفاعية
إدراج لبنان رسمياً على "اللائحة السوداء" لا يعني تشويه صورته فقط أمام المجتمع الدولي، بل يترتب عنه عزل مالي شبه تام. فالبنوك العالمية ستتردد في التعامل مع نظيراتها اللبنانية، وقد تُجمَّد التحويلات، ويُعلَّق التعاون المالي، وتتعطل برامج الدعم والمساعدات الممولة دولياً. وكل ذلك سيُفاقم الأزمة الإنسانية والاجتماعية، ويضرب القطاعات التي لا تزال بالكاد صامدة.
الخطير في الأمر أن لبنان الرسمي لا يتحرك على مستوى التهديد، ولا يُبدي الحد الأدنى من التماسك لمواجهته. فبدلاً من تشكيل خلية أزمة تضم ممثلين عن الحكومة والمصرف المركزي والهيئات الرقابية لتقديم ملف دفاعي متكامل إلى مجموعة العمل المالي، تنشغل القوى السياسية بالمناكفات والاتهامات المتبادلة، وكأن الانهيار لن يطاول الجميع.
تنشغل القوى السياسية بالمناكفات والاتهامات المتبادلة، وكأن الانهيار لن يطاول الجميع
حصار مزدوج... وفقدان القدرة على الصمود
لبنان، الذي يعيش منذ سنوات تحت ضغط انهيار داخلي متواصل، يجد نفسه اليوم محاصراً من الخارج أيضاً. وإذا كانت الدولة قد فشلت في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة محلياً، فإن العقوبات أو التهديد بها تمثل الوجه الآخر لفقدان الثقة الدولية، وتحول الأزمة اللبنانية إلى ورقة تفاوضية في لعبة المحاور الدولية. ما يزيد الطين بلة، أن لبنان فقد أغلب أدواته الدفاعية: فلا دبلوماسية فعالة، ولا موقف رسمياً موحداً، ولا قدرة على المساومة أو المناورة. وفي ظل تفكك المؤسسات، وتآكل الثقة، وغياب الاستراتيجية، يكفي تهديد إعلامي أو تسريب غير رسمي ليتحول إلى أزمة فعلية تضرب الاقتصاد وتدفع المستثمرين والمانحين إلى التراجع أكثر.
وما يزيد المشهد تعقيداً، غياب أي مؤشرات على وجود نية حقيقية لدى الطبقة الحاكمة في لبنان لمقاربة هذه التهديدات بمنطق الدولة، إذ لا يُسجّل أي تحرّك فعلي على خط التواصل مع المؤسسات الدولية المعنية، ولم تبادر الحكومة حتى الآن إلى إطلاق مسار إصلاحي حقيقي أو اتخاذ خطوات لطمأنة الشركاء الدوليين بأن لبنان لا يزال ملتزماً الحد الأدنى من المعايير المالية المعتمدة عالمياً. فالانقسام السياسي العميق يُفرغ مؤسسات الدولة من فعاليتها، ويمنع بلورة موقف وطني موحد يستطيع على الأقل تقليص الأضرار أو تأجيل الانفجار المالي.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مصرف لبنان يرضي أميركا بحظر "القرض الحسن" ويقيد ذراع مالي لحزب الله
في المقابل، تعتمد بعض القوى السياسية على ما تصفه بـ"هامش المناورة"، فتروّج فكرة أن التهديدات الأميركية ستبقى في إطار الضغط الكلامي، وأن لبنان لا يزال يحظى ببعض هوامش الدعم الأوروبية والدولية التي قد تمنع وصول الأمور إلى حد العزل الكامل. إلا أن هذا الرهان يبدو هشاً، خصوصاً مع تراجع الاهتمام الدولي بلبنان، في ظل أولويات دولية أكثر إلحاحاً، سواء في أوكرانيا أو في مضيق تايوان أو على جبهة الشرق الأوسط المتفجرة.
من هنا، فإن الاستمرار في سياسة الإنكار أو المراهنة على الوقت لن يجلب إلا مزيداً من الانكشاف، وسيدفع لبنان نحو عزلة أشد خطورة. وحده الاستعداد الجدي، وخلق جبهة داخلية موحدة، ولو مرحلياً، يمكن أن يمنح لبنان فرصة أخيرة لتفادي السقوط الكامل في شباك اللائحة السوداء، وما تحمله من تبعات مدمّرة. ويبقى السؤال: هل يتحول هذا التهديد إلى ورقة ضغط تفاوضية في ملفات أخرى، أم أننا أمام فصل جديد من مسلسل الضغط الأميركي، في بلد أنهكته الأزمات، وفقد القدرة على المواجهة؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
قاضٍ أميركي يرفض طلب الكشف عن نصوص هيئة المحلفين الكبرى في قضية صديقة إبستين
رفض قاضٍ أميركي اليوم الاثنين طلباً للكشف عن نصوص تخص هيئة المحلفين الكبرى، التي وجهت اتهامات إلى جيسلين ماكسويل صديقة جيفري إبستين السابقة. وقال القاضي بول إنجلماير في حكم مكتوب، إن الحكومة اقترحت الإفراج عن هذه المواد علنا "بشكل عفوي أو عشوائي"، وهو ما قد يخاطر "بتفكيك أسس السرية التي تستند إليها هيئة المحلفين الكبرى" وتآكل الثقة من جانب الأشخاص الذين توجه إليهم الدعوة للشهادة أمام هيئات المحلفين الكبرى في المستقبل. وأضاف القاضي إنجلماير: "مهما كانت مصلحة الجمهور في الكشف عن وثائق إبستين، فإن هذه المصلحة لا تبرر التدخل الواسع في سرية هيئة المحلفين الكبرى في قضية لا تزال فيها المتهمة على قيد الحياة، وخياراتها القانونية متاحة، وحقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة قائمة". وقد طلب الادعاء الاتحادي الكشف عن الوثائق، في محاولة لتهدئة الشكوك حول ما تعرفه الحكومة عن إبستين. وأدينت ماكسويل، صديقته السابقة في وقت لاحق بمساعدته على الاعتداء على الفتيات القاصرات واستغلالهن. ولم يتضح ما الذي كانت ستكشفه النصوص، نظرا لاعتراف وزارة العدل بأنها لا تتضمن شهادات شهود لم يكونوا أعضاء في سلطات إنفاذ القانون. أخبار التحديثات الحية مسؤول في وزارة العدل الأميركية يستجوب لليوم الثاني شريكة إبستين وقد خضعت ماكسويل أخيرا لاستجواب من وزارة العدل ونقلت من سجن في فلوريدا إلى معسكر سجن في تكساس، ويقول محاميها إنها أدلت بشهادتها بصدق. واتُهم إبستين بتجنيد فتيات قاصرات لممارسة الجنس مع شخصيات من دائرة معارفه الأثرياء، قبل أن يتم العثور عليه منتحراً في زنزانته في نيويورك. وقد أدى موته إلى انتشار نظريات مؤامرة تزعم أنه قتل لمنعه من الإدلاء بشهادته ضد شركائه البارزين. وكان ترامب قد وعد أنصاره بالكشف عن وثائق القضية، لكن إدارته قالت في أوائل يوليو/ تموز إنها لم تجد عناصر تستدعي الكشف عن وثائق إضافية. كما نفت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وجود "قائمة" بعملاء إبستين. وماكسويل هي الشريكة السابقة الوحيدة لإبستين، وقد سجنت عام 2022 بتهمة استدراج فتيات قاصرات بين عامي 1994 و2004 لاستغلالهن جنسياً منه. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير سابق، أن اسم ترامب كان من بين مئات الأسماء التي عثر عليها أثناء مراجعة وزارة العدل لملفات القضية. ورفع ترامب دعوى تشهير ضد الصحيفة بعدما ذكرت أنه كتب رسالة ذات إيحاءات جنسية عام 2003 إلى إبستين في عيد ميلاده الخمسين، مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
وول ستريت جورنال: قادة أوروبيون يخططون للقاء ترامب قبل قمته مع بوتين
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن القادة الأوروبيين يخططون لإجراء اجتماع آخر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل القمة المنتظرة التي ستجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، وذلك وفق ما حصلت عليه من معلومات من مسؤولين أوروبيين، تحدثا عن وجود مخاوف لدى الأوروبيين من "إبرام الرئيس ترامب صفقة مع فلاديمير بوتين على حساب أوكرانيا وتضع أمن القارة (الأوروبية) في خطر". ووفق المسؤولين اللذين تحدثت إليهما الصحيفة، فإن الأهداف من وراء عقد الاجتماع تتمثل "في التأكيد مجدداً لما تراه أوروبا خطوطاً حمراً والتي قد تحول دون قبول أوروبا و أوكرانيا صفقة محتملة لوقف إطلاق نار ولمطالبة ترامب بممارسة ضغوط إضافية على الرئيس الروسي إذا كان لا يتفاوض بحسن نية". وحدد المسؤولان الخطوط الحمر، مشيرين إلى أنها تشمل "التشديد على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار هو أول خطوة في الصفقة، وعلى أن تتم أي عمليات تبادل للأراضي بشكل متقابل وعلى أساس خطوط الجبهة في الوقت الراهن، وأن تكون ضمانة أمنية طويلة المدى لأوكرانيا أمراً أساسياً". ولفتت " وول ستريت جورنال " إلى أن القادة الأوروبيين يخططون للقيام بمحاولة ضغط أخيرة لإقناع ترامب بأن يقبل بالسماح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورؤساء حكومات أوروبية آخرين بالمشاركة في اللقاء مع بوتين. وكان نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، قال، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" سجلت قبل أيام عدّة ونشرتها أمس، إن الولايات المتحدة تعمل على تحديد موعد لإجراء محادثات بين الرئيسين الروسي والأوكراني، لكنّه أوضح أنه لا يعتقد أنه من المجدي أن يجلس بوتين مع زيلينسكي قبل التحدث إلى ترامب. وقال: "نحن الآن في مرحلة نحاول فيها، بصراحة، تحديد جدول زمني وأمور من هذا القبيل، وتحديد موعد اجتماع هؤلاء القادة الثلاثة لمناقشة إنهاء هذا الصراع". وجرت المقابلة قبل الإعلان الرسمي عن اجتماع ترامب مع بوتين الأسبوع المقبل، من أجل التفاوض على حل سلمي محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ حوالى ثلاثة أعوام ونصف العام. وحتّى الآن، لم تُوجَّه دعوة لزيلينسكي لحضور الاجتماع. وأمس الأحد، رحّب بيان حمل توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، وقادة أوروبيين آخرين، بجهود الرئيس الأميركي لـ"وقف المذبحة في أوكرانيا". وأضاف البيان: "نحن على استعداد لدعم هذا العمل دبلوماسياً، وأيضاً من خلال الحفاظ على دعمنا العسكري والمالي الكبير لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال عمل تحالف الراغبين والحفاظ على الإجراءات التقييدية ضد الاتحاد الروسي وفرضها". في الأثناء، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادرها قولها إن المستشار الألماني وجه دعوة إلى ترامب خلال اتصال هاتفي أمس للمشاركة في اجتماع. وأضافت أن ترامب أشار إلى إمكانية مشاركته في الاجتماع عن بعد، فيما لم يرد البيت الأبيض على الصحيفة لتأكيد ذلك. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين إن أورسولا فون دير لاين ستشارك يوم الأربعاء في اتصالات هاتفية ينظمها ميرز مع زعماء آخرين بالاتحاد الأوروبي والرئيسين الأميركي والأوكراني. واعتبرت "وول ستريت جورنال" أن الجهود التي يبذلها القادة الأوروبيون تعكس المخاوف العميقة لدى كييف والعواصم الأوروبية بخصوص شكل الصفقة التي قد يتوصل إليها ترامب مع بوتين، الذي دعا أوكرانيا إلى التنازل عن أراضٍ مقابل وقف إطلاق النار. وأضافت أن الاجتماع في حال انعقاده سيكون الأول من نوعه بين ترامب وكبار المسؤولين الأميركيين ونظرائهم الأوروبيين منذ 6 أغسطس/آب الجاري حينما قدم بوتين لمبعوث ترامب الخاص، ستيف ويتكوف، مقترحاً لوقف إطلاق النار. تقارير دولية التحديثات الحية ألاسكا... ولاية باعتها روسيا لأميركا تستضيف قمة ترامب وبوتين وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أوروبيين مشاركين في المحادثات قولهما إنه بعد حالة الارتباك الأولية بشأن عرض بوتين، شددت أوروبا على أن العنصر الأساسي الذي سيكون في صلب أي مفاوضات لوقف إطلاق النار هو وضع الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا والضمانات الأمنية بالنسبة لأوكرانيا. وبهذا الخصوص قال ترامب اليوم الاثنين إنه يتوقع عقد اجتماع "بنّاء" مع نظيره الروسي، معرباً عن "انزعاجه" من رفض زيلينسكي التنازل عن أراضٍ لروسيا في إطار الاتفاق المحتمل.
BBC عربية
منذ 2 ساعات
- BBC عربية
خطة نتنياهو الكارثية للسيطرة على غزة
في جولة الصحف: كيف ترى صحيفة فايننشال تايمز خطة نتنياهو "الكارثية"، ولماذا اختار ترامب وبوتين ألاسكا لتكون نقطة تقريب المسافات بينهما، وما دلالات ملايين الدولارات التي ستكافئ بها واشنطن من يدلي بمعلومات عن الرئيس الفنزويلي مادورو؟. نبدأ جولتنا الصحفية لهذا اليوم من صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، وافتتاحية بعنوان "خطة نتنياهو الكارثية للسيطرة على غزة". انتقدت الصحيفة خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي أعلن عنها مؤخرا وتتضمن سيطرة إسرائيلية عسكرية كاملة على قطاع غزة، على الرغم من محاولة العديد من القادة الأجانب الضغط عليه من أجل إنهاء هذه الحرب. وكتبت: "وبدلاً من الاستجابة لتلك الضغوط، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة جديدة، من شأنها أن تُلحق المزيد من الموت والدمار بـ 2.1 مليون فلسطيني داخل القطاع المحاصر. وبعد يوم من إعلانه عن نيته السيطرة الكاملة على القطاع، أمر المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) الجيش بالاستعداد للسيطرة على مدينة غزة، عاصمة القطاع المدمر". وتعني هذه الخطة مقتل المزيد من المدنيين، وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسراً مرة أخرى، في الوقت الذي تُهدد فيه مجاعة من صنع الإنسان القطاع، وفق الصحيفة. "ولن تكون هذه سوى البداية. من المرجح أن تكون الأهداف التالية مناطق حضرية في وسط غزة، حيث لم تنتشر القوات الإسرائيلية على نطاق واسع بعد، إذ يُعتقد أن حماس تحتجز رهائن إسرائيليين هناك". وترى الصحيفة أنه بإقراره هذه الخطة، يُظهر نتنياهو استهزائه بعالمٍ يزداد رعباً من أفعال إسرائيل والمعاناة التي تُسببها في غزة. كما أنه يتجاهل نصائح قادته العسكريين، ورغبات عائلات الرهائن المكلومين وغالبية الإسرائيليين الذين "بدأ الكثيرون منهم أخيراَ يُدركون الضرر الذي تُلحقه الحرب ببلدهم - دبلوماسياً واقتصادياً واجتماعياً". وأضافت الصحيفة: "إن توسيع نطاق الهجوم - مرة أخرى - سيكون كارثياً على إسرائيل، وكذلك على الفلسطينيين. سيُعرّض الرهائن العشرين المتبقين على قيد الحياة للخطر... والذين يتضورون جوعاً ويعيشون حياةً تشبه الجحيم. سيعني ذلك تعبئة آلاف من جنود الاحتياط، وإرهاق جيشٍ مُنهك، وتعريض المزيد من أرواح الإسرائيليين للخطر". واعتبرت الصحيفة أن تلك الخطة ستُضعف المكانة الأخلاقية لإسرائيل أكثر فأكثر، بعد أن فقدت الدولة اليهودية منذ زمن طويل أي مبرر لمواصلة هجومها ردًا على هجوم حماس، "مع تزايد الأدلة على جرائم الحرب ومقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين". وانتقدت الصحيفة إصرار نتنياهو على خطته وعدم التفكير في أي بديل، في وقت تعمل فيه بريطانيا وفرنسا ودول عربية على صياغة خطة تتضمن تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين، بدعم من السلطة الفلسطينية، لحكم غزة، مع إشراف أمني من الشرطة المحلية وأفراد من السلطة الفلسطينية، كما طرحوا أيضا فكرة نشر قوة دولية "لتثبيت الاستقرار" في القطاع. وكتبت: "الأهم من ذلك، أن الدول العربية انضمت أخيرًا إلى حلفائها الأوروبيين، في الاعتراف علنًا بضرورة تخلي حماس عن السلطة ونزع سلاحها". وعلى الرغم من أن هذه الخطة ليست مثالية، وقد لا تكون قابلة للتنفيذ، لكنها أفضل بكثير من البديل الذي يسعى إليه نتنياهو، وفق الصحيفة. وأشارت الصحيفة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باعتباره الرجل الوحيد الذي يتمتع بالثقل السياسي اللازم لمحاسبة نتنياهو، ومع ذلك فإنه "إما غير راغب أو غير قادر على إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب". واختتمت: "هناك فرصة ضئيلة لمنع تحول أحدث مخططات الزعيم الإسرائيلي الكارثية إلى حقيقة. ويجب على ترامب وحلفاء إسرائيل الآخرين أن يتحركوا الآن لمنع ذلك". لماذا يلتقي الزعيمان في ألاسكا؟ ننتقل إلى صحيفة الغارديان وتحليل كتبه مراسل الصحفية من كييف، دان صباغ، بعنوان "إزعاج متبادل: لماذا (اختيرت) ألاسكا مكانا لقمة ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا؟" يتناول التحليل الأسباب التي ربما تكمن وراء ذلك. يستهل الكاتب بالإشارة إلى تصريح يوري أوشاكوف، مستشار بوتين المؤثر للشؤون الخارجية، بأن ألاسكا موقع "منطقي تماماً" للقمة المرتقبة بعد أيام بين الرئيسين الأمريكي الروسي. ويشير إلى أنه على الرغم من أن الفجوة بين البر الرئيسي للولايات المتحدة وروسيا تبلغ فقط 55 ميلاً، عند مضيق بيرينغ – الذي يفصل بين الاسكا والأراضي الروسية - لكن الرحلة تستغرق حوالي تسع ساعات طيران من موسكو إلى أنكوريج، أكبر مدن ألاسكا. وحتى بالنسبة لترامب، الذي يسافر من واشنطن العاصمة على متن طائرة الرئاسة، فلن تقل المسافة عن ثماني ساعات. وكتب: "تُعتبر ألاسكا موقعاً للإزعاج المتبادل، ما يشير إلى وجود عوامل أخرى مؤثرة" في اختيار المكان. يرى الكاتب من هذه الأسباب أن هذه الولاية النائية بعيدة للغاية عن أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين، و"تخاطر بدفع كليهما إلى الخلفية البعيدة"، في إشارة إلى إمكانية استبعاد أوروبا وربما أوكرانيا من تسوية محتملة، قد يعقدها ترامب وبوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. كما أن ألاسكا مكان آمن لزيارة الزعيم الروسي، إذ "لا يزال بوتين مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بالترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا في مارس/ آذار 2023". وعلى الرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لكن لا روسيا، ولا الولايات المتحدة تحديدًا، تعترفان بالمحكمة. كما لا توجد دول معادية يمكن عبور أجوائها، وفق الكاتب. ويُعدّ اجتماع ألاسكا القمة الأمريكية الروسية الرابعة فقط منذ عام 2010. ولم يستبعد الكاتب أن تُفضي مناقشات قمة ألاسكا إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا، ومع ذلك فإن "أسباب التفاؤل قليلة في ظل استمرار خوض الحرب بشراسة على الجبهات وفي العمق، مع قصف روسيا المتكرر للمدن الأوكرانية، في محاولة لإجبار جارتها الديمقراطية على الاستسلام". هل ستنجح مكافأة ترامب في القبض على الرئيس الفنزويلي؟ وأخيرا نختتم جولتنا من صحيفة التايمز البريطانية، وتحليل بعنوان "هل ستنجح مكافأة ترامب (في القبض على) الرئيس الفنزويلي مادورو؟"، كتبه إينيغو ألكسندر، وهو صحفي متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية. يناقش الكاتب إعلان وزارتا العدل والخارجية الأمريكيتين، يوم الخميس الماضي، عن مكافأة قياسية قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو. تمثل هذه الخطوة أعلى مكافأة تُعلن عنها واشنطن على الإطلاق لاعتقال زعيم سياسي واحد، وتأتي زيادة قيمة المكافأة أيضًا في ظل إعادة تقييم أوسع للعلاقات الأمريكية الفنزويلية في ظل إدارة ترامب، وإن كان من غير المرجح أن تُثمر عن أي نتائج، وفقا للكاتب. وينقل الكاتب عن ويل فريمان، الباحث في دراسات أمريكا اللاتينية في مجلس العلاقات الخارجية (منظمة بحثية أمريكية مستقلة)، قوله لصحيفة التايمز: "هذا تكتيكٌ لإيصال الرسائل، إنه رمزية، والفكرة هي إظهار أن الإدارة لا تزال صارمة إزاء مادورو وتسعى إلى إنهاء نظامه، على الرغم من أن معظم إجراءاتها الأخرى تشير إلى الاتجاه المعاكس". وتتعلق هذه المكافأة بتهم جنائية كُشف عنها لأول مرة في مارس/ آذار من عام 2020، عندما اتهم المدعون الأمريكيون مادورو وكبار المسؤولين الفنزويليين بتدبير مؤامرة "إرهاب المخدرات". في ذلك الوقت، عرضت وزارة الخارجية 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على مادورو، ثم رفع الرئيس جو بايدن هذه المكافأة إلى 25 مليون دولار. ويرى الكاتب أن مكافأة ترامب لن تثمر عن أي نتيجة، إذ "لا يزال احتمال اعتقال مادورو بعيدًا، لأن ذلك الديكتاتور يُحافظ على سيطرةٍ قوية على الأنظمة السياسية والعسكرية والقضائية في فنزويلا، ويحظى بدعم قوات الأمن الموالية لحكومته"، كما أُعيد انتخابه رئيسًا العام الماضي، في تصويتٍ "اعتُقد على نطاقٍ واسع أنه مُزوَّر، وأدانه الاتحاد الأوروبي وأمريكا والعديد من حكومات أمريكا اللاتينية باعتباره مُهزلةً. لذا، فإن حجم المكافأة يُعدّ بمثابة إشارةٍ سياسيةٍ بقدر ما يمثل أداة عملية لإنفاذ القانون. والهدف منه هو تأكيد الاتهامات الأمريكية لحكومة مادورو بأنها "منظمة إجرامية"، ومواصلة الضغط القانوني على الزعيم الفنزويلي في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن علاقة معقدة مع كاراكاس، وفق الكاتب.
