بطاقة Whish Visa متوفرة الآن في Google Wallet في لبنان ، طريقة دفع أسهل لمستخدمي Android عبر Google Pay 

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 7 دقائق

• صحيفة الخليج

«العربي المتحد» يتعاون مع «لون» لتقديم تجربة مصرفية بالذكاء الاصطناعي

أعلن البنك العربي المتحد عن شراكة استراتيجية مع شركة «لون» المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في الإمارات والمتخصصة في تحسين المعاملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول تحليل البيانات المالية. تهدف هذه الشراكة لتعزيز الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك للبنك العربي المتحد، من خلال توفير تجربة مصرفية متكاملة ومميزة ترتكز على رضا العملاء ما يدفع عجلة التحوّل الرقمي في البنك ويعزز مكانته كمؤسسة رائدة في الابتكار وتركز على العميل. حضر فعالية التوقيع كل من امرى يالكين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد، وهلال طارق لوتاه وألكسندر سويد، الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لشركة «لون»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين. من خلال تقنيات «لون»، سيقوم البنك العربي المتحد بتحسين وتحويل بيانات المعاملات الأولية إلى رؤى مالية من خلال واجهة سهلة الاستخدام، ما يمنح العملاء شفافية مالية معزّزة وقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة. سيعمل هذا الحل أيضا على تعزيز التفاعل الرقمي الذكي، إذ يتضمن التوصيات الشخصية، والعروض المخصصة للعميل حسب احتياجاته إضافة إلى ميزات التخطيط المالي المتقدمة، وكل ذلك يتم تقديمه من خلال أنظمة محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. التجربة الرقمية المحسّنة وقال امرى يالكين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد: «على الرغم من توفّر التقنيات الأساسية الموجودة منذ فترة، إلاّ أنّنا في البنك لم نكن على قناعة تامة بجدوى فعاليتها. من خلال شراكتنا مع لون، وهي شركة تكنولوجيا مالية وطنية تتمتع بخبرة عميقة في نظام المدفوعات في الإمارات، أصبحنا على ثقة من تقديم التجربة الرقمية المحسّنة التي تناسب توقّعات عملائنا. سوف تتيح لنا هذه الشراكة تقديم رؤىً مالية مبنية على سلوك العميل الفعلي، وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التفاعل مع العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والنمو على المدى الطويل». من جانبه، قال هلال طارق لوتاه، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «لون»: «إننا سعداء بالعمل مع البنك العربي المتحد. تؤكّد هذه الشراكة التزامنا المشترك بالابتكار، وتحسين تجربة العملاء، وبناء مستقبل مالي أقوى يستند على البيانات. نتطلع معاً إلى تحقيق أثر وقيمة ملموسة في السوق».

زاوية

منذ 7 دقائق

• زاوية

تحليل سريع: الوطنية للطباعة المصرية تطرح أسهمها بخصم 25% عن القيمة العادلة

حددت شركة الوطنية للطباعة المصرية، سعر السهم في طرحها العام الأولي ببورصة مصر بنحو 21.25 جنيه (0.4 دولار)، بنسبة خصم نحو 25% عن القيمة العادلة للسهم البالغة 28.27 جنيه، وفق بيانات رسمية الثلاثاء. وستبيع الوطنية للطباعة وهي ثاني طرح عام أولي هذا العام 10% فقط من أسهمها، وهي نسبة قليلة من رأس المال مقارنة بشركة بنيان التي كانت أول طرح وباعت أكثر من ضعف هذه النسبة. "نسبة الطرح (الـ 10%) ضعيفة أو قليلة جدا ودا بيحط حد على حجم التداول المتاح في السوق فيما بعد،" وفق عمرو حسين الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية المصرية والمحلل المالي لدى زاوية. وقد أعلنت الوطنية للطباعة نيتها طرح 21.17 مليون سهم، تم تخصيص نصفها لمستثمر سعودي في شكل اكتتاب خاص، وسيتم طرح النصف المتبقي من الأسهم للاكتتاب العام. ووفق بيان الشركة سيجمع الطرح 449.9 مليون جنيه، ما يعني قيمة سوقية للشركة عند الإدراج نحو 4.49 مليار جنيه. سيتم الاكتتاب العام والمخصص له 50% من أسهم الطرح، في الفترة بين 27- 31 يوليو الجاري. (إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل:

البيان

منذ 40 دقائق

• البيان

«الشعبوية المالية» تضع استقلالية البنوك المركزية على المحك

ففي هذه الأوقات، تفرض احتياجات الموازنات الحكومية سطوتها على قرارات السياسة النقدية، سواء عبر تمويل مباشر للعجز المالي، أو من خلال الإبقاء على معدلات فائدة منخفضة بشكل مصطنع. وفي كلا الحالتين، تتم تسوية الفاتورة من خلال «ضريبة التضخم». فبينما تُعدّ موجات التضخم غالباً مؤقتة، فإن الانزلاق إلى حقبة من الهيمنة المالية، يمثل تهديداً وجودياً لاستقلالية البنوك المركزية، وقدرتها على ضبط التضخم. وعندما يتم تسخير السياسة النقدية لخدمة الأجندة المالية، تتحوّل البنوك المركزية إلى ما يشبه «حصالات نقود» بيد الدولة. وتُعلمنا دروس التاريخ، أنه إذا ما بلغت الحسابات المالية مستوى مقلقاً، واقترن ذلك بمناخ سياسي مشحون، فإن السياسة النقدية تصبح الأداة التي يُعاد عبرها التوازن المالي. ومثل هذه الظروف المواتية لـ «الشعبوية المالية»، بدأت تتبلور تدريجياً في وقتنا الحاضر. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الدين الحكومي في المجموعة إلى أكثر من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ نحو ثلاثة أرباع القرن. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الوضع مستقبلاً، بفعل شيخوخة السكان، وتحديات تغيّر المناخ، بالإضافة إلى مشروع الرئيس دونالد ترامب المحوري، المتمثل في «القانون الكبير والجميل». فقد بلغت مشترياتها المباشرة من السندات الحكومية -عبر برامج التيسير الكمي- ذروتها، عند أكثر من 10 تريليونات دولار، أي ما يعادل نحو ثلث إجمالي الدين القائم آنذاك. وباستثناء التسمية، يُعدّ ذلك تمويلاً نقدياً مباشراً. ففي ظل سياسة مالية توسعية للغاية، كان الهدف الأساسي من التيسير الكمي تهدئة مخاوف أسواق السندات أكثر من تحفيز التضخم. ونتيجة لذلك، ارتفعت حيازات البنوك المركزية من الدين الحكومي إلى مستويات اقتربت من نصف إجمالي الدين القائم في المملكة المتحدة واليابان، ونحو الثلث في منطقة اليورو، وربع الحجم الإجمالي في الولايات المتحدة. ويمكن اعتبار ذلك شكلاً مخففاً وغير مباشر من الهيمنة المالية. وبالاعتراف بذلك، يبدو لي أن البنوك المركزية قد تميل مستقبلاً إلى استخدام اتفاقيات إعادة الشراء طويلة الأجل (الريبو) بشكل أكبر، بدلاً من التيسير الكمي، كأداة لتخفيف التوترات في سوق السندات. وفي عالم يتّسم بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، قد لا تعود هناك حاجة ضرورية للتيسير الكمي لأغراض الدورات الاقتصادية. وهذه المخاطر تزداد وضوحاً. وفي انتقاداته الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قدّم الرئيس دونالد ترامب رقماً دقيقاً بشأن حجم الفوائد التي يمكن تحقيقها من خفض الفائدة، 360 مليار دولار سنوياً، لكل نقطة مئوية تُخفض من تكلفة إعادة تمويل الدين الحكومي. ويمثّل ذلك شكلاً مباشراً وأقوى من الهيمنة المالية المباشرة. ففي الولايات المتحدة، أصبح ثلثا الديون الحكومية المستحقة حالياً، تحت أجل استحقاق خمس سنوات. وفي العام الماضي، كان حوالي ثلث الديون المصدرة بأجل استحقاق عام واحد. وهذه الأنماط بدأت تتكرر على الصعيد الدولي أيضاً. إلا أن هذا المتوسط بدأ بالتراجع أيضاً، لذلك، يُتوقّع أن يبلغ متوسط آجال الإصدارات الجديدة نحو 9 سنوات. وقد شهدنا هذا الميل نحو الإصدارات قصيرة الأجل في كل من كندا وألمانيا وفرنسا ودول أخرى ضمن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ومن اللافت أن أكثر من 40 % من الدين السيادي القائم لدى دول المنظمة، والذي يتجاوز مجموعه 50 تريليون دولار، سيحتاج إلى إعادة تمويل خلال السنوات الثلاث المقبلة. غير أن آثارها النقدية قد لا تكون بهذه الدرجة من الإيجابية، إذ إن تراكم الديون والعجوزات المالية، وارتفاع العوائد طويلة الأجل، وتراجع آجال الاستحقاق، إضافة إلى تصاعد الخطاب الشعبوي، كل ذلك يشكل وصفةً مثالية لتزايد الضغوط على البنوك المركزية، من أجل إبقاء معدلات الفائدة منخفضة لفترة أطول. وأفضل من يمكن أن يوجه إليه هذا السؤال، هو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. فحين تؤدي السياسة النقدية المتساهلة إلى ارتفاع العوائد طويلة الأجل، فإن ذلك يمنح الحكومات حافزاً أقوى لاعتماد آجال استحقاق أقصر لتقليص تكلفة خدمة الدين. ولهذا السبب، تميل الأسواق الناشئة إلى إصدار ديون قصيرة الأجل، وغالباً ما تكون استقلالية بنوكها المركزية أضعف. كما يمكن لأسواق السندات أن تلعب دوراً تأديبياً فعالاً في مواجهة الشعبوية المالية الزاحفة: فقد أدّت التهديدات المتزايدة لاستقلالية الفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، إلى دفع العوائد الأمريكية طويلة الأجل لتتجاوز 5 %، وهو ما أجبر الرئيس ترامب على تراجعات جزئية في تصريحاته. والأخيرة ستقترن بزيادة انحدار منحنى العائد، وتقصير آجال استحقاق الدين، والحفاظ على معدلات فائدة قصيرة الأجل عند مستويات منخفضة. وإذا لم تكن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، وأقوى بنك مركزي، بمنأى عن الشعبوية المالية، فإن أحداً غيرها لن يكون كذلك.