59% من الفرنسيين يطالبون باستقالة بايرو
أظهر استطلاع للرأي أنّ غالبية الفرنسيين تطالب باستقالة رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، بعد إعلان مشروع موازنة عام 2026 التي تضمّنت إجراءات تقشفية حادّة لخفض العجز العام.
وتشير النتائج إلى حالة استياء شعبي متصاعدة، وسط مخاوف من تدهور القدرة الشرائية والخدمات العامة.
وقدّم بايرو، هذا الأسبوع، مشروع موازنة عام 2026، متضمناً خطّة لتقليص العجز العام بأكثر من 43 مليار يورو (نحو 49.8 مليار دولار).
وتشمل الخطة: فرض ضرائب جديدة على الأثرياء، إلغاء ربط المعاشات والمساعدات الاجتماعية بالتضخم، خفض نفقات الصحة والسلطات المحلية بأكثر من 10 مليارات يورو، وإلغاء يومين من العطل الرسمية، من بينها عيد الفصح ويوم النصر الأوروبي (8 أيار).
وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة "إيبسوس بي في أيه" لصالح إذاعة "RTL" بين 16 و17 تموز
، وأُجري على عينة من أكثر من 100 شخص، عبّر أكثر من 59% من الفرنسيين عن رغبتهم في استقالة بايرو.
كما أظهر الاستطلاع أنّ: 20% فقط يدعمون رئيس الوزراء، 44% يطالبون بحلّ البرلمان، و34% يدعمون مذكرة لسحب الثقة، و41% يخشون من إسقاط الحكومة.
ولم تستبعد قوى المعارضة الفرنسية (اليمينية واليسارية) تقديم مُذكّرة حجب ثقة، ما قد يُهدد مستقبل الحكومة.
وبحسب استطلاع مُنفصل أجرته مؤسسة "Odoxa-Backbone Consulting" لصالح صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية: رأى 87% أنّ الموازنة ستضعف قدرتهم الشرائية، ويعتقد 77% أنّها ستؤدي إلى تراجع جودة الخدمات العامة.
وترى تحليلات اقتصادية أنّ الموازنة، على الرغم من كونها خطوة نحو خفض العجز، قد تُفاقم الأزمة الاجتماعية وتُضعف ثقة المواطن بالحكومة، ما يزيد احتمالية اللجوء إلى انتخابات مبكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 5 دقائق
- صدى البلد
في ليبيريا.. افتتاح أول بنك استثماري لريادة الأعمال للشباب رسميا
انضمّ رئيس ليبيريا، جوزيف نيوما بواكاي الأب، إلى رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور أكينوومي أ. أديسينا، في العاصمة مونروفيا، لافتتاح أول بنك استثماري لريادة الأعمال للشباب (YEIB). ستُعزز البنوك الاستثمارية لريادة الأعمال للشباب التنمية الاقتصادية الشاملة بقيادة القطاع الخاص، من خلال خلق فرص ريادة الأعمال للشباب الأفريقي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا. وفقًا للتقرير الاقتصادي القُطري للبنك لعام 2025، فإن البطالة المقنعة والعمل غير الرسمي في ليبيريا لطالما قوّضا قدرة البلاد على تسخير قوة ديموغرافية أساسية. ولمواجهة هذه التحديات، من المتوقع أن يمول البنك الاستثماري لريادة الأعمال للشباب في ليبيريا 30 ألف مشروع تجاري يقوده الشباب، وأن يخلق 120 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وأن يساهم بمبلغ 80 مليون دولار في الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب، وأن يُطلق العنان لما يصل إلى 500 مليون دولار من القروض الإضافية للشركات المملوكة للشباب في جميع أنحاء البلاد. يُموَّل البنك الاستثماري بشكل مشترك من صندوق التنمية الأفريقي، وهو ذراع الإقراض الميسر لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية (15.9 مليون دولار)، وحكومة ليبيريا (1.2 مليون دولار كمساهمات عينية). قال الرئيس بواكاي: "يُلامس البنك الاستثماري لريادة الأعمال للشباب مباشرةً جوهر مستقبلنا، لأن أكثر من ستين بالمائة من سكاننا دون سن الثلاثين. ويمنح هذا البرنامج الأمل لشبابنا من خلال تحويلهم من باحثين عن عمل إلى مبدعين. وسيوفر هذا البرنامج التمويل والتوجيه والمهارات اللازمة للنجاح في الزراعة والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة وغيرها من القطاعات الناشئة". وقال أديسينا: "يجب ألا تقف ليبيريا مكتوفة الأيدي بينما تتعثر أفضل مواردها، وهم شبابها. لا يمكن ترك مستقبل شباب ليبيريا رهينةً بالجهد المبذول". وأضاف أنه مع استمرار التوظيف، وتوقع إتمام الترخيص قريبًا، من المقرر أن يبدأ البنك الاستثماري لريادة الأعمال للشباب في ليبيريا عملياته في أوائل عام 2026، مع التركيز على "القطاعات الحيوية ذات الفرص الهائلة للشباب، بما في ذلك الزراعة، والقيمة المضافة في قطاع الأعمال الزراعية، والخدمات الرقمية، والتعدين، والسياحة". كما تمت الموافقة على البنوك الاستثمارية لريادة الأعمال للشباب في نيجيريا وإثيوبيا وكوت ديفوار، مما يمثل التزامًا متزايدًا بتعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين تمويل رواد الأعمال، في قارة يقل عمر ثلاثة أرباع سكانها عن 35 عامًا. استثمر البنك منذ عام 1967 أكثر من 1.02 مليار دولار أمريكي في 72 مشروعًا في ليبيريا، واعتبارًا من فبراير 2024، كان لديه محفظة نشطة من 18 عملية سيادية بقيمة 314.77 مليون دولار أمريكي، تركز بشكل أساسي على البنية التحتية للنقل، وتطوير الطاقة، والتحول الزراعي. وتشمل هذه الاستثمارات شبكة طرق اتحاد نهر مانو التي تربط ليبيريا بالدول المجاورة، ومبادرات الربط الكهربائي الإقليمية، وبرامج دعم صغار المزارعين في جميع أنحاء البلاد. جدير بالذكر أن عمليات البنك في ليبيريا تُموَّل من مصادر متعددة، حيث يُوفر صندوق التنمية الأفريقي، كونه ذراع الإقراض الميسر لمجموعة البنك، معظم التمويل، بالإضافة إلى مرفق دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية وصناديق متخصصة مختلفة، بما في ذلك صندوق نيجيريا الاستئماني.
ليبانون 24
منذ 5 دقائق
- ليبانون 24
"الدولارات تذوب".. هكذا أرهقت الحرب "مال غزة"!
نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً جديداً قال فيه إنَّ الحرب في غزة أدت إلى ذوبان مدخرات السكان هناك وسط حصار اقتصادي شديد فرضته إسرائيل على القطاع. ويقول التقرير إن أسعار السلع الأساسية ارتفعت 1000%، فيما بلغت نسبة البطالة 83%، مشيراً إلى أن مخدرات العديد من العائلات اختفت بعدما كانت تعتمد عليها وقت الأزمات. وينقل التقرير عن محمد فارس قوله إنه ادخر على مدى عامين مبلغ 20 ألف دولار، لكنه خسر كل ما جمعه بفعل النزوح والغلاء، وأضاف: "لم يتبقَّ لدي سوى 3 آلاف دولار، ويبدو أنها ستنتهي أيضاً قريباً، فكل شيء باهظ: الطعام، الإيجارات، النقل. أسعار غير معقولة". فارس لفت إلى أنه كان يحلم بشراء شقة تنقله من حياة الإيجار، لكنه اليوم بلا عمل ولا أمل. إلى ذلك، يقول مصدر مطلع في سلطة النقد الفلسطينية إن أكثر من 30% من الأسر اضطرت لسحب مدخراتها بالكامل لتغطية نفقات المعيشة. ورغم تسجيل ودائع مصرفية بنمو 83% خلال 2024، فإن هذا الارتفاع لا يعكس رخاءً، بل هو نتيجة إيداع الأموال في البنوك خوفاً من سرقتها أو تلفها جراء القصف. مع هذا، تقول بيانات رسمية إن ودائع العملاء في غزة تجاوزت 3.2 مليارات دولار حتى نهاية تشرين الثاني 2024، رغم تعطل معظم الخدمات المصرفية. وقال المصدر إن تكاليف النقل والغذاء والرعاية الصحية ارتفعت بين 600% و1100%، مما خلق ضغطاً هائلاً على موازنات الأسر، خصوصاً الشباب الذين توقفت مشاريعهم الريادية وتبخرت فرص العمل لديهم.
صدى البلد
منذ 19 دقائق
- صدى البلد
الاتفاق التجاري بين أمركا وباليابان مرهون بصندوق غامض بـ550مليار دولار
توصلت الولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع إلى ما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه أكبر صفقة تجارية في التاريخ. لكن الغموض الذي يحيط بتفاصيل تعهد طوكيو بإنشاء صندوق استثماري أميركي بقيمة 550 مليار دولار يثير شكوكاً بشأن مدى واقعية اتفاق يُطرح كنموذج محتمل لشركاء تجاريين رئيسيين آخرين. يُعد الصندوق محوراً أساسياً في الاتفاق الذي أعلنه ترمب، والذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية وسلع أخرى. ورغم أن موعد بدء تنفيذ الاتفاق وتفاصيله الأساسية لا تزال غير واضحة، حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هذا الأسبوع من أن بلاده ستراقب التنفيذ، وقد ترفع الرسوم إلى 25% إذا لم يكن ترمب راضياً عن النتائج. رؤى متباينة بين واشنطن وطوكيو في بعض الأحيان، يبدو أن تصريحات قادة الولايات المتحدة واليابان تعكس اختلافاً جوهرية. أعلن البيت الأبيض أن استثمارات تفوق 550 مليار دولار ستُدار بالكامل تحت إشراف أميركي، في حين أكد ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن 90% من الأرباح ستعود لصالح الولايات المتحدة. ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إن بلاده ستقدم مزيجاً من الاستثمارات والقروض وضمانات القروض بحد أقصى 550 مليار دولار. سيحظى الصندوق بدعم جهات حكومية مثل بنك اليابان للتعاون الدولي (Japan Bank for International Cooperation) وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (Nippon Export and Investment Insurance)، وفقاً لما أعلنه ريوسي أكازاوا، كبير المفاوضين اليابانيين بشأن الاتفاق، والذي يتوقع أيضاً مشاركة كيانات من القطاع الخاص.
