النفط يتراجع مع رفع "أوبك+" إنتاج أغسطس أكثر من المتوقع
وبحلول الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.69% إلى 67.83 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.05 دولار، بانخفاض 0.95 دولار أو 1.42%.
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب.
وقال تيم إيفانز من شركة إيفانز إنرجي في مذكرة: "من الواضح أن زيادة الإنتاج تمثل منافسة أكثر شراسة على الحصة السوقية وبعض التسامح مع الانخفاض الناتج عن ذلك في السعر والإيرادات".
وتمثل الزيادة في أغسطس/آب قفزة من الزيادات الشهرية التي وافقت عليها "أوبك+" لمايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز والبالغة 411 ألف برميل يوميا و138 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان.
وقال محللو آر بي سي كابيتال بقيادة هيليما كروفت في مذكرة إن القرار سيعيد ما يقرب من 80% من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا من ثمانية منتجين في أوبك إلى السوق. لكنهم أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل مما كان مخططا له حتى الآن.
ويتوقع محللو غولدمان أن تعلن "أوبك+" عن زيادة نهائية قدرها 550 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر/أيلول في الاجتماع المقبل في الثالث من أغسطس/آب.
كما تعرض النفط أيضًا لضغوط مع إشارة المسؤولين الأميركيين إلى تأجيل فرض الرسوم الجمركية. لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن هذا الأمر.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة على وشك الانتهاء من عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وستقوم بإخطار الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من يوليو/تموز، على أن تدخل المعدلات الأعلى حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب.
وكان ترامب قد أعلن في أبريل/نيسان عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول ورسوم "مضادة" أعلى تصل إلى 50 %، وكان الموعد النهائي الأصلي هو يوم الأربعاء القادم.
وقالت كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، بريانكا ساشديفا: "لا تزال المخاوف بشأن رسوم ترامب هي السمة العامة في النصف الثاني من عام 2025، إذ يمثل ضعف الدولار الدعم الوحيد للنفط في الوقت الحالي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 31 دقائق
- Independent عربية
أسواق النفط بعد عودة التخفيضات الطوعية للسوق
سقف الإنتاج والصادرات: توضيح - هناك 3 تخفيضات منذ عام 2022: خفض قامت به دول "أوبك+" في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بمقدار مليوني برميل يومياً، وهو مستمر حتى نهاية عام 2026. وخفض طوعي قامت به مجموعة الدول الثماني في "أوبك+" في أبريل (نيسان) 2023 بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، وهو مستمر حتى نهاية 2026. وخفض طوعي آخر أقرته مجموعة الثماني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. تخلل هذا تخفيضات طوعية إضافية من السعودية قصيرة المدة مثل خفض مليون برميل يومياً في شهر يوليو (تموز) 2023. كان من المفروض أن تجري عودة خفض مجموعة الثماني الأخير الذي أقر في نوفمبر 2023 للأسواق في أسرع وقت ممكن، ولكن أوضاع السوق لم تساعد بسبب انخفاض نمو الاقتصاد الصيني وعوامل أخرى، فقامت "أوبك" بتأجيل زيادة الإنتاج مرات عدة حتى قررت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن تبدأ تدريجاً بإعادة الكميات المخفضة للأسواق ابتداء من أبريل (نيسان) 2025 وعلى مدى 18 شهراً. وفعلاً بدأت بالزيادة بمقدر 138 ألف برميل يومياً في شهر أبريل، ثم قررت مضاعفة هذه الزيادة بمقدار ثلاث مرات في مايو (أيار) إلى 411 ألف برميل يومياً، وكررت ذلك في يونيو (حزيران) ويوليو. وفي يوم السبت الماضي قررت رفع الزيادة أربعة أضعاف إلى ألف برميل يومياً في شهر أغسطس (آب) لتلبية الطلب المتزايد على النفط وبسبب انخفاض المخزونات، كما ذكر في البيان الصحافي. التوضيح هنا أن هناك ثلاثة تخفيضات، واحد منها من "أوبك+" واثنان من مجموعة الثماني، وما تم إرجاعه إلى السوق هو الخفض الأخير من مجموعة الثماني. لهذا فإن قول بعض وسائل الإعلام إن "أوبك+" قررت زيادة الإنتاج غير صحيح، من قرر هو مجموعة الثماني. - رفع "سقف الإنتاج" شيء ورفع "الإنتاج" شيء آخر، قبل مولد تحالف "أوبك+" في عام 2016، كانت "أوبك" منذ عام 1982 تركز على الحصص الإنتاجية للدول الأعضاء. وبعد ولادة "أوبك+"، انتقل النظام نفسه لها، إذ إن التركيز على الحصص الإنتاجية. من المعروف أن أية دولة عضو يمكن أن تنتج بأقل من حصتها الإنتاجية كما هي حال عدد من الدول التي تعاني مشكلات فنية أو سياسية، أو تنتج بأكثر من حصتها الإنتاجية كما رأينا في عام 2024 مع العراق وكازاخستان وروسيا، أو أن تلتزم بعض الدول بحصصها الإنتاجية كما فعلت السعودية وغالب دول الخليج. الأرقام التي أعلنت مجموعة الثماني زيادتها منذ شهر أبريل تتعلق بالحصص وسقف الإنتاج، وليس الإنتاج الفعلي. التوضيح هنا أن الكميات التي أعلنت هي سقف للزيادة، ولكن جزء من هذه الزيادة لن يترجم إلى زيادة فعلية في الإنتاج، لأن بعض الدول لا تستطيع ذلك. - كما ذكرت في الأسبوع الماضي، ما يهم الأسواق هو كمية إمدادات النفط وليس الإنتاج. بعبارة أخرى، ما يهم هو الصادرات. وعلى رغم زيادة سقف الإنتاج في أبريل ومايو، إلا أن الصادرات انخفضت. وعلى رغم الزيادة في شهر يونيو، إلا أنها أقل بكثير من الزيادة في سقف الإنتاج، وهي أعلى بكمية قليلة من إنتاج شهر مارس، قبل البدء بزيادة سقف الإنتاج. - هناك فرق بين توقعات زيادة الإنتاج من دول خارج "أوبك+" وإنتاجها الفعلي، والفرق نفسه الذي ذكر أعلاه عن الفرق بين الإنتاج والصادرات ينطبق هنا أيضاً. هناك أمران جرى تجاهلهما من المحللين الذي قالوا إن زيادة إنتاج مجموعة الثماني ستخفض أسعار النفط بصورة كبيرة، الأول هو الانخفاض الكبير في صادرات الولايات المتحدة وفنزويلا والبرازيل والإكوادور، والثاني أن النمو في الإنتاج الأميركي أقل من المتوقع بكثير. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ماذا حصل؟ اجتماع قصير جداً عبر الفيديو لمجموعة الثماني في "أوبك+" يوم السبت الماضي قرروا فيه رفع سقف الإنتاج بمقدار أربعة أضعاف ما كان مقرراً سابقاً، لتصل إلى 548 ألف برميل يومياً، فوق الزيادات السابقة. هذا يعني أنه جرى رفع سقف الإنتاج بنحو 1.920 مليون برميل يومياً، وما تبقى من التخفيضات نحو 280 ألف برميل يومياً فقط. ولأن ما تبقى كمية صغيرة فإنه يتوقع أن يكون هناك رفع بتلك الكمية لشهر سبتمبر (أيلول). يوم الأحد أعلنت أرامكو أسعار البيع الرسمية، إذ رفعت سعر الخام العربي الخفيف لشهر أغسطس بمقدار دولار واحد إلى 2.20 فوق متوسط خامي عمان ودبي، وإلى أوروبا بمقدار 1.40 دولار فوق خام برنت ليصل إلى 4.65 دولار للبرميل، وإلى الولايات المتحدة بمقدار 0.40 دولار للبرميل ليصل إلى 3.90 دولار للبرميل فوق مؤشر "أرغوس". هذا الرفع الكبير يؤكد ما ذهبت إليه المجموعة في تصريحها الصحافي من أن أسواق النفط تحتاج إلى مزيد من الإمدادات، ويدل على ذلك انخفاض المخزونات. رد فعل السوق هناك مجموعات إعلامية وبعض المحللين الذين ينظرون لتصرفات دول "أوبك+" بصورة سلبية مهما كان القرار، ولهم تاريخ طويل في ذلك. رد فعل هؤلاء تمثل في أن زيادات الإنتاج ستخفض الأسعار، وأن هذه القرارات لها أهداف غير معلنة. وهناك مجموعة من المحللين الذين يرون أن زيادات الإنتاج ستخفض الأسعار لوجود تخمة في السوق، بخاصة في الربع الرابع من العام، ولكن انخفاض الأسعار محدود مقارنة بما تراه المجموعة الأولى. وهناك قلة، ومنهم كاتب هذه المقالة، من يرى أنه لا بد من التخلص من التخفيضات الطوعية لأنها أصبحت عبئاً على التحالف، وأن الزيادة الحقيقية في الإمدادات أقل بكثير من كميات رفع سقف الإنتاج، ومن ثم فليس هناك مسوغ لانخفاض الأسعار، خصوصاً أن إنتاج كازاخستان والعراق وصل إلى أوجه تقريباً. مع افتتاح الأسواق الآسيوية صباح الإثنين انخفضت أسعار النفط بحدود 1.3 في المئة، ولكن خسائر الأسعار تقلصت حتى تلاشى الانخفاض وقت كتابة هذه المقالة، هذا يؤكد رأي المجموعة الثالثة المذكورة أعلاه. ولكن ماذا سيحدث مع انتهاء فصل الصيف؟ كما ذكرت في مقالة الأسبوع الماضي فإن أحد أسباب عدم انخفاض أسعار النفط مع رفع سقف الإنتاج وانخفاض صادرات دول "أوبك" في شهري أبريل ومايو، وكون الزيادة في يونيو محدودة هو الحج في السعودية وزيادة الاستهلاك المحلي في دول "أوبك+" أثناء فصل الصيف. الآن الحج انتهى، وفصل الصيف سينتهي بنهاية شهر سبتمبر. ماذا يحصل بعدها؟ هذه الكميات التي كانت تستهلك محلياً ستصبح جاهزة للتصدير، فتزيد الإمدادات وتنخفض الأسعار. بصورة عامة تقوم الشركات بعمليات الصيانة الدورية مع انتهاء فصل الصيف، لذلك فإنه لن يجري تحويل كامل الكمية التي كانت تستهلك في الصيف من الاستهلاك المحلي للصادرات. وعادة ما ينخفض الطلب العالمي على النفط في الربع الأول من العام، فماذا سيحصل في الربع الأول من 2026؟ نظرياً، سيكون هناك فائض في المعروض إلا إذا قامت مجموعة الثماني بخفض موقت للإنتاج. ولكن الأمل أن تتوقف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأن يجري الوصول إلى اتفاق شامل يجري فيه خفض الضرائب الجمركية بصورة كبيرة. سينتج من ذلك نمو اقتصادي في كلا البلدين يرفع الطلب على النفط ويعوض عن الانخفاض الفصلي، ومن ثم لا تنخفض الأسعار. خلاصة الأمر أن هناك تخوفاً من انخفاض أسعار النفط في الربع الرابع، بسبب زيادة المعروض مع تحويل كميات من النفط من الاستهلاك المحلي للصادرات، وانخفاضها الأسعار في الربع الأول بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط فصلياً. هذا لن يحصل إذا قامت مجموعة الدول الثماني بتقييد الإنتاج موقتاً، وقامت الشركات بصيانة دورية تخفض الإنتاج بصورة ملاحظة، وإذا زاد الطلب بسبب إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. على الصعيد السياسي لا يتوقع خلال هذه الفترة انتهاء الحرب الروسية - الأوكرانية أو الأزمة مع إيران أو مشكلات الملاحة في البحر الأحمر. بعبارة أخرى، سيبقى الوضع السياسي كما هو عليه الآن.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
اتفاق الرسوم الجمركية.. لقاء مرتقب بين وزير الخزانة الأميركي ونظيره الصيني
كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، أنه سيلتقي بنظيره الصيني خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساعيها للتوصل إلى اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية مع معظم دول العالم. وقال بيسنت في مقابلة مع قناة CNBC: "أعتقد أن هناك أموراً يمكننا القيام بها معاً إذا أراد الصينيون ذلك، لذلك سنناقش ما إذا كنا قادرين على تجاوز التجارة إلى مجالات أخرى". وفي سياق آخر صرح بيسنت، بأن الولايات المتحدة ستُصدر عدة إعلانات تجارية خلال الـ 48 ساعة القادمة، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة يوم الأربعاء لإتمام اتفاقيات التجارة. وأضاف بيسنت: "لقد غيّر الكثيرون موقفهم بشأن المفاوضات. لذا، كان بريدي ممتلئاً الليلة الماضية بالعديد من العروض الجديدة والمقترحات الجديدة"، مردفاً: "لذا، سيكون اليومان حافلين بالعمل". وذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستبدأ بتسليم خطابات التعريفات الجمركية اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:00 بتوقيت جرينتش)، الاثنين. ولم تُشكّل هذه الخطابات بالضرورة إنذاراً نهائياً، وفقاً لبيسنت. وقال: "إنها مجرد رسالة شكر لرغبتكم في التجارة مع الولايات المتحدة الأميركية. نرحب بكم كشريك تجاري، وهذا هو السعر، إلّا إذا رغبتم في العودة ومحاولة التفاوض". ورفض بيسنت التعليق على ما إذا كانت مفاوضات حول الملكية الجديدة لتطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، والتي أعلن الرئيس ترمب أنها ستبدأ هذا الأسبوع، سترتبط بمحادثات التجارة. تقارب محتمل وأعلن الرئيس الأميركي، الجمعة الماضية، أنه يعتزم زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج في الصين أو استقباله في الولايات المتحدة. وقال ترمب على متن طائرة الرئاسة: "طلب مني أن أذهب إلى هناك، قد أذهب، أو قد يأتي هو (شي) إلى هنا". وكان ترمب وشي قد تحدثا في مكالمة هاتفية مطلع يونيو، أعلن بعدها ترمب أن نظيره الصيني "دعاه والسيدة الأولى لزيارة الصين، وقد قابلت الدعوة بالمثل". وقال ترمب حينها في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "كرئيسين لدولتين عظيمتين، نتطلع نحن الاثنان إلى هذه الزيارة". ونهاية الأسبوع الماضي، قال ترمب إن الولايات المتحدة توصلت إلى صفقة "جيدة" مع الصين، معرباً عن أمله في أن تكون مفيدة للجميع. واعتبر ترمب أن إقامة علاقة جيدة مع بكين أمر جيد جداً، منوهاً إلى أن لديه علاقة ممتازة مع الرئيس شي جين بينج، لكن في الوقت نفسه فإن بكين "ستدفع الكثير من الرسوم الجمركية". وذكر تقرير سابق لـ"بلومبرغ" أن إدارة ترمب تسعى إلى التواصل مع عدد من كبار رجال الأعمال لاستطلاع مدى اهتمامهم بمرافقته في زيارة محتملة إلى الصين هذا العام، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر، في مؤشر على احتمال تعزيز الروابط بين الاقتصادين، رغم الرسائل الأميركية المتكررة بشأن السعي إلى فصل الاقتصاد الأميركي عن بكين.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
تراجع الأسهم الأمريكية عند الإغلاق بسبب رسوم ترمب الجمركية
أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية كبيرة على اليابان وكوريا الجنوبية وشركاء تجاريين آخرين، في حين تراجعت أسهم تسلا عقب إعلان رئيسها التنفيذي إيلون ماسك تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.77% ليغلق عند 6230.76 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 0.89% إلى 20417.92 نقطة، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 0.95% إلى 44400.64 نقطة. وزادت خسائر البورصة بعد إعلان ترمب نسب الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية والكورية الجنوبية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل. وتذبذبت الأسواق بشكل أكبر في وقت لاحق عندما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على كل من ماليزيا وكازاخستان وجنوب إفريقيا ولاوس وميانمار. وأنهى مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 3 جلسات الأسبوع الماضي على ارتفاعات قياسية، وجاءت أحدثها يوم الخميس بعد صدور تقرير قوي عن الوظائف. وقالت محللة الاستثمار لدى شركة مانولايف جون هانكوك للاستثمار في بوسطن إميلي رولاند: "أعطت الأسواق انطباعا بأن ذروة المخاطر المتعلقة بالرسوم الجمركية أصبحت خلفنا لكن عودة الرسوم إلى الواجهة تثير التوتر، كان المستثمرون يعيشون حالة من التفاؤل المفرط، لكننا الآن نشهد تراجعا قليلا". مشيرة إلى أن المستثمرين ربما يتمسكون ببعض الأمل في عدم استمرار الرسوم الجمركية إلى الأبد، وأضافت رولاند: "هذا هو النمط الذي نعيشه، الإعلان عن رسوم كبيرة ثم التراجع عنها قليلا، وربما تكون هذه هي المرحلة التالية من التفاوض المتقلب".
