كاتس يتوعد الحوثيين بـ«ثمن باهظ»... وموجة جديدة من الغارات
وفي حين أقرت الجماعة بالضربات الجديدة، لم تذكر أي تفاصيل على الفور، بخصوص الخسائر البشرية أو المادية، وهو سلوك دأبت الجماعة على اتباعه في سياق الحفاظ على معنويات أتباعها.
ويشن الحوثيون هجمات مستمرة بالصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل، كما يهاجمون السفن المرتبطة بالمواني الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها، في سياق ما يدعون أنه مناصرة للفلسطينيين في غزة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان صادر عن مكتبه، إن الجيش قصف ما وصفه بـ«أهداف إرهابية تابعة للنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة»، وإنه يفرض بالقوة منع أي محاولة لإعادة تأهيل البنية التحتية التي تم استهدافها في السابق.
وختم يسرائيل بالقول: «كما سبق وقلت بوضوح، سيلقى اليمن مصير طهران. سيدفع الحوثيون ثمناً باهظاً لإطلاق صواريخ باتجاه دولة إسرائيل».
سفينة شحن في ميناء الحديدة الخاضع للجماعة الحوثية باليمن (د.ب.أ)
ومع عدم اتضاح الأضرار الناجمة عن الضربات، اكتفى الإعلام الحوثي بالحديث عن تعرض الميناء لسلسلة من الغارات، لم يذكر عددها، في حين نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مسؤول حوثي، تأكيده أن القصف أدى إلى تدمير رصيف أعيد بناؤه بعدما تضرر جراء قصف سابق.
وتعرض ميناء الحديدة وهو ثاني أكبر ميناء يمني، لدمار واسع في الضربات السابقة، إلا أن الجماعة الحوثية كانت تستأنف الحركة فيه بعد كل ضربة، وإن كان بشكل أقل لجهة تدمير الأرصفة والرافعات وقوارب السحب، إضافة إلى مستودعات الوقود.
من جهته، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، بأن الهجمات دمرت بنى تحتية عسكرية في ميناء الحديدة، من بينها آليات هندسية تعمل لإعمار بنى الميناء وبراميل وقود وقطع بحرية تستخدم لأنشطة عسكرية، إضافة إلى سفن في المجال البحري القريب من الميناء وبنى تحتية أخرى تستخدمها الجماعة.
وأوضح المتحدث الإسرائيلي في بيان على منصة «إكس»، أنه تم استهداف ميناء الحديدة عدة مرات في الماضي، في ضوء قيام الحوثيين باستخدامه عسكرياً، حيث يستخدم الميناء لنقل وسائل قتالية من النظام الإيراني، وفق قوله.
#عاجل جيش الدفاع هاجم أهدافاً عسكرية للنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة⭕️هاجم جيش الدفاع ودمر بنى تحتية عسكرية للنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدية. من بين البنى التحتية المستهدفة آليات هندسية تعمل لاعمار بنى الميناء وبراميل وقود وقطع بحرية تستخدم لأنشطة عسكرية... pic.twitter.com/qMf3vWkVLT
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 21, 2025
وأضاف أدرعي أن جيش بلاده رصد أنشطة ومحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية في الميناء من قبل الحوثيين، وفي أعقاب ذلك، تمت مهاجمة المنشآت التي استخدمت في هذا السياق.
واتهم المتحدث الإسرائيلي، الحوثيين، باستغلال المجال البحري لأغراض إرهابية ضد سفن شحن وأخرى تجارية في منطقة الملاحة الدولية، متوعداً بمواصلة العمل بقوة ضد هجمات الحوثيين و«مواصلة ضرب أي تهديد على إسرائيل مهما بلغت المسافة».
وكان الحوثيون أعلنوا، الجمعة الماضي، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع «فلسطين 2»، وادعوا أن العملية «حققت هدفها بنجاح»، وتسببت في هروب الملايين من الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار.
صاروخ حوثي اعترضه الجيش الإسرائيلي وشوهد من مدينة عسقلان (رويترز)
واعترف الجيش الإسرائيلي بوقوع الهجوم الحوثي، مؤكداً اعتراض الصاروخ، ما استدعى إطلاق صفارات الإنذار، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار سُمِعت في أكثر من 250 مدينة وبلدة، من بينها القدس وتل أبيب، إلى جانب توقف مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون.
وكانت الموجة الإسرائيلية الانتقامية الحادية عشرة ضربت في 7 يوليو (تموز) الحالي، مواني الحديدة الثلاثة (الحديدة، ورأس عيسى، والصليف) ومحطة كهرباء في مدينة الحديدة، في عملية أطلقت عليها تل أبيب «الراية السوداء».
وعلى الرغم من توقف حرب الاثني عشر يوماً بين إيران وإسرائيل، فإن الجماعة الحوثية واصلت هجماتها باتجاه إسرائيل، حيث يقدر أنها أطلقت نحو 50 صاروخاً والعديد من الطائرات المسيرة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.
كما استأنفت الجماعة هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر، وتسببت هذه الهجمات بين يومي السادس والثامن من يوليو، في غرق سفينتي شحن يونانيتين، ومقتل 5 بحارة، واحتجاز آخرين.
طوربيد بحري استعرضه الحوثيون في سياق تهديدهم للسفن (إعلام حوثي)
وفي حين يهوّن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي من أثر الضربات الإسرائيلية، تواجه تل أبيب إلى جانب البعد الجغرافي شحة في المعلومات التي قد تمكنها من توجيه ضربات موجعة للحوثيين، على غرار ما حدث مع «حزب الله» وإيران.
ووفق مراقبين يمنيين، دفع هذا القصور في الحصول على معلومات عن مخابئ قادة الجماعة وتحركاتهم، إسرائيل إلى الاكتفاء بتكرار الضربات الانتقامية على البنى التحتية الاقتصادية الخاضعة للجماعة.
ويستبعد المراقبون أن تؤدي هذه الضربات إلى إضعاف قدرة الحوثيين على إطلاق الصواريخ والمسيرات، في حين ترهن الجماعة توقفها بانتهاء الحرب على غزة وإدخال المساعدات.
وعلى الرغم من عدم تأثير هجمات الحوثيين عسكرياً، فإنها تشكل مشاغلة للدفاعات الإسرائيلية، وسط مخاوف من أن تفشل المنظومة في اعتراض أحد الصواريخ، ما قد يؤدي إلى سقوط ضحايا.
صاروخ استعرضه الحوثيون في صنعاء ضمن مخزون أسلحتهم (أرشيفية - رويترز)
وأطلقت الجماعة نحو 200 صاروخ ومسيّرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وحتى 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل استئناف الهجمات في مارس، بالتزامن مع الحملة التي أطلقها ترمب ضد الجماعة لإرغامها على التوقف عن مهاجمة السفن.
ودمرت ضربات تل أبيب أغلب أرصفة مواني الحديدة الثلاثة ومستودعات الوقود والرافعات، كما دمّرت مطار صنعاء و4 طائرات مدنية، ومصنعي أسمنت ومحطات توليد كهرباء. وقالت الجماعة حينها إن الخسائر تقدر بملياري دولار.
وكانت سلطنة عمان توسطت في اتفاق بدأ سريانه في 6 مايو (أيار) الماضي، تعهدت فيه الجماعة الحوثية بالتوقف عن مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر، مقابل وقف الحملة العسكرية الواسعة التي أطلقها ترمب. لكن الاتفاق لم يشمل إسرائيل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
المملكة ترحّب ببيان الشركاء الدوليين بإنهاء الحرب على قطاع غزة
رحّبت المملكة بالبيان الصادر عن 26 من الشركاء الدوليين، طالبوا بإنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل فوري ورفع كافة القيود عن المساعدات الإنسانية وسرعة إيصالها بشكل آمن لسكان القطاع، وعبّروا فيه عن رفض تغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة وتوسيع الاستيطان. وجدّدت المملكة رفضها القاطع لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية منهجيتها اللاإنسانية في منع المساعدات واستهداف المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على أبسط احتياجات البقاء على قيد الحياة من الغذاء والدواء والماء. ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى سرعة اتخاذ القرارات والخطوات العملية أمام التعنّت الإسرائيلي الذي يتعمد إطالة أمد الأزمة ويقوّض كافة جهود السلام الإقليمية والدولية. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
من «غلاف غزة» إلى «غلاف الإقليم»
استكمالاً لمقال «فلسطين الدولة الضرورة للأمن الإقليمي» الذي نُشر على صفحات هذه الجريدة بعنوان «الدولة الضرورة: فلسطين كحجر زاوية في إطار أمني إقليمي جديد، الشرق الأوسط 30 يونيو (حزيران) 2025»، أود هنا أن ألفت النظر إلى مفارقة ضرورية لمن يفكرون في مسألة الأمن الإقليمي في دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل ذاتها. جوهر المفارقة أن إسرائيل، التي تسعى إلى الانخراط في المنطقة من خلال معاهدات أو تفاهمات سلام منفردة أو جماعية، والتي ترى أن السلام هو المفهوم الحاكم للأمن الإقليمي، هي ذاتها التي كانت عقيدتها الأمنية قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) تقوم على بناء المناطق العازلة بينها وبين الجوار العربي. من غلاف غزة كمنطقة عازلة، إلى الترتيبات الأمنية في سيناء، إلى غور الأردن وجنوب لبنان، وطبعاً الجولان السوري. فكيف يمكن لدولة تريد أن تكون جزءاً من منطقة تعزل نفسها عنها طوعاً بجدار أمني وسياج إلكتروني؟ لفهم هذه المفارقة بوصفها معضلة للأمن الإقليمي، علينا أن ننظر في مفهوم إسرائيل للأمن قبل السابع من أكتوبر وبعده، وكيف تغيّر، وهل لهذا التحوّل علاقة بمفهوم السلام المزعوم؟ العقيدة الأمنية الإسرائيلية قبل السابع من أكتوبر كانت قائمة على «إدارة التهديد» وردع الخصوم عبر التفوق العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي، من دون التورط في مواجهات شاملة أو إعادة احتلال، كما في حالة غزة. أدوات هذه العقيدة كانت تشمل «الحدود الذكية»: جدراناً عازلة، حواجز، القبة الحديدية، استخبارات استباقية، ومستوطنات أمنية كما في غلاف غزة، إلى جانب الردع مع بقية دول الإقليم وحركاته المسلحة. هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر مثّل اختراقاً أمنياً واستخباراتياً غير مسبوق، اقتلع هذه العقيدة من جذورها، وكشف أن الردع لم يعد يعمل، وأن الجدران الذكية لم تكن سوى أوهام. الانهيار التام خلال ساعات شكّل صدمة وجودية لإسرائيل، إذ اختُرقت السيادة، وقُتل مئات المستوطنين، وخُطفت عائلات من قلب «غلاف غزة»، الذي كان يُفترض أنه نموذج للأمن الإسرائيلي الناجح. هذا اليوم نقل العقل الأمني الإسرائيلي من مفهوم «إدارة التهديد» إلى تدمير البنية التحتية وغزة كاملة، بما في ذلك البيئة الحاضنة لـ«حماس» من المدنيين العزل. هذا التحول هو الذي جعل من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بالنسبة لإسرائيل وقادتها «ضرورة أمنية» لا تحتمل المعايير القانونية؛ لذلك لا يلتفتون إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا إلى الإبادة وجرائم الحرب. لم تعد إسرائيل ترى الردع كافياً، ولا الاكتفاء بالحدود مقبولاً، بل تبنّت عقيدة أمنية تقوم على اجتثاث التهديد بالكامل، أي أنه لا يُدار بل يُزال، وهذا يشمل ليس فقط التنظيمات المسلحة، بل أيضاً البيئات السياسية والاجتماعية والسكانية التي تنتجها. حين تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عن «الحيوانات البشرية» في غزة، لم يكن يعبر عن رأي شخصي بقدر ما كان يجسّد جوهر العقيدة الأمنية الجديدة: كما يمثل الرأي العام السائد داخل النخب الإسرائيلية بكل أطيافها. غزة ليست مجرد «خطر حدودي» بل خطر وجودي يجب القضاء عليه بالكامل، بما يشمل تهجير سكانها. الحرب الشاملة التي شنتها إسرائيل استهدفت البنية التحتية، والمجتمع المدني، والنظام الإداري والاقتصادي، وأعادت ترسيم خريطة القطاع ديموغرافياً وجغرافياً. انتهى عصر «الردع المتبادل»، وبدأ عصر «الإبادة الأمنية». لكن ما معنى هذا التحول في مفهوم الأمن بالنسبة لنظرة إسرائيل إلى الإقليم؟ من السذاجة أن نعتقد أن هذه العقيدة ستُطبَّق فقط على غزة. ما يحدث هو تحوّل إلى عقيدة إقليمية جديدة. نتنياهو لم يكن يهذي حين تحدث عن شرق أوسط جديد، بل كان يعبِّر عن مشروع توسعة غلاف غزة ليشمل كل حدود إسرائيل ومحيطها الإقليمي. جنوباً، تطالب إسرائيل بإنشاء منطقة أمنية داخل سيناء تُراقب بآليات مشتركة لمنع التهريب. شرقاً، ترفض أي سيادة فلسطينية على غور الأردن. شمالاً، تريد منطقة منزوعة السلاح في جنوب لبنان إلى ما بعد الليطاني، سواء عبر اتفاق أو باستخدام القوة. أما سوريا، فنتنياهو طالب بعدم وجود قوات سورية جنوب دمشق. وبعد الحرب الأخيرة التي استمرت اثني عشر يوماً مع إيران، اتضح أن مفهوم «غلاف غزة» لم يعد يخص غزة وحدها، بل أصبح يشمل المفاعلات النووية الإيرانية ومدى الصواريخ الإيرانية، كما ظهر في مطالب نتنياهو للإدارة الأميركية. غلاف إسرائيل الأمني الجديد بات يمتد لأكثر من ألف كيلومتر. المفارقة الصارخة هنا هي أن إسرائيل وأميركا تسعيان للاندماج الاقتصادي في المنطقة، عبر اتفاقات تطبيع، ومشاريع طاقة، وشراكات تكنولوجية، في الوقت الذي تطبق فيه إسرائيل عقيدة أمنية انفصالية وعدوانية. تريد إسرائيل أن تكون شريكاً اقتصادياً للمنطقة، لكنها أمنياً تعد نفسها جسداً غريباً عنها. إسرائيل تريد السلام مع الشعوب دون أن تتعايش أمنياً معها. وهنا تكمن مفارقة الأمن الإسرائيلي الجديد. ما تعلمناه من نظريات الأمن في أنظمة غير متكافئة، مثل منطقتنا هو أن الأمن الإقليمي لا يتحقق إلا بتسويات سياسية تشاركية، لا بالهيمنة أو النصر المطلق. الأمن المشترك يتطلب اعترافاً متبادلاً، وقبولاً جماعياً بمصادر التهديد، وتحديداً مشتركاً لأدوات الرد عليه. أما إسرائيل، في عقيدتها الجديدة، فهي تُعرّف التهديد وحدها، وتضع معايير الرد وحدها، وتُعيد رسم خرائط المنطقة وحدها. أصبح الرد على التهديد عندها هو بناء غلاف عازل مع كل الجوار، لا احتواءه بل إبادته، كما رأينا في غزة. السؤال الآن: كيف نستطيع حلَّ هذه المعضلة مع إسرائيل؟ فهي من جهة تسعى كلامياً إلى السلام، ومن جهة أخرى تقيم الحواجز والأسلاك الشائكة حولها، ولا تكتفي بذلك بل إنَّها تستولي على أراضٍ أخرى بالقوة، ولا تريد أن تُرجع ما احتلته إلى أهله؟ العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة لا تصنع أمناً مشتركاً، بل تُكرّس منطق الحرب الدائمة والتدخل المستمر والردع الاستباقي. «غلاف الإقليم»، الذي يمتد من غزة شمالاً إلى لبنان، وشرقاً إلى الأردن والعراق، وجنوباً إلى سيناء والبحر الأحمر، ليس استراتيجية دفاعية، بل مشروع هندسة أمنية عنيفة يعيد تشكيل الحدود والسيادة والوجود، دون توافق إقليمي أو إطار قانوني جامع. هذا هو جوهر الشرق الأوسط الجديد في تصور نتنياهو، وهو تصور محكوم عليه بالفشل. من هنا، على العرب أن يصرّوا على الدولة الفلسطينية المستقلة كشرط للأمن الإقليمي الحقيقي، فهذا هو البديل العقلاني والوحيد لمشروع الشرق الأوسط المزعوم الذي تطرحه إسرائيل.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
«وكالة الصحافة الفرنسية» تطلق مناشدة لإجلاء مراسليها المستقلين من غزة
دعت وكالة الصحافة الفرنسية إسرائيل اليوم الثلاثاء إلى السماح بالإجلاء الفوري لمراسليها المستقلين وعائلاتهم من قطاع غزة، مشيرة إلى تدهور الظروف المعيشية وتصاعد المخاطر على سلامتهم. وقالت الوكالة في بيان إن صحفييها المستقلين يواجهون «وضعا مروعا» في غزة. وقالت الوكالة «منذ أشهر ونحن نشهد، ونحن عاجزون، التدهور الدراماتيكي لظروفهم المعيشية»، مضيفة أن الوضع أصبح لا يطاق على الرغم من «الشجاعة المثالية والالتزام المهني والصمود» الذي يتحلى به فريقها المحلي. وجاء بيان إدارة الوكالة بعد أن أصدرت رابطة صحفيي وكالة الصحافة الفرنسية بيانها الخاص الذي قالت فيه إن زملاءها في غزة يواجهون خطر الموت جوعا. وقالت الصحافة الفرنسية إنها نجحت في إجلاء ثمانية من موظفيها وعائلاتهم من غزة في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2024، بعد أشهر من الجهود مشيرة إنها تسعى الآن إلى تأمين ممر آمن لمراسليها الفلسطينيين المستقلين، على الرغم من «الصعوبة البالغة لمغادرة منطقة خاضعة لحصار صارم». ولم يستجب الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الفور لطلب التعليق على بيان الوكالة.
