ضغوط ترمب الجمركية تهدد تريليونَي دولار من التبادل الأميركي
وكان ترمب قد فرض ضريبة استيراد بنسبة 20 في المائة على جميع المنتجات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي في أوائل أبريل (نيسان)، وذلك جزءاً من سلسلة من الرسوم الجمركية استهدفت الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها. لكن بعد ساعات من دخول الرسوم النوعية حيز التنفيذ، جمَّدها حتى 9 يوليو (تموز)، مكتفياً بمعدل قياسي قدره 10 في المائة؛ لتهدئة الأسواق المالية وإتاحة الوقت للمفاوضات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
ومع ذلك، عبّر ترمب عن استيائه من موقف الاتحاد الأوروبي في المحادثات التجارية، وقال إنه سيرفع معدل الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 50 في المائة؛ ما قد يجعل أسعار كل شيء - من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية - أغلى بكثير في الولايات المتحدة.
وقالت المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة في التكتل المؤلَّف من 27 دولة، إن قادتها يأملون في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب. وفي حال تعثّرت المفاوضات، قالت المفوضية إنها مستعدة للرد بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأميركية، من لحوم البقر وقطع غيار السيارات إلى الطائرات من طراز «بوينغ».
من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، الأحد، إن «الاتحاد الأوروبي كان بطيئاً جداً في الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، لكنه أضاف أن المحادثات الآن تشهد «تقدماً جيداً جداً».
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في صورة توضيحية (رويترز)
وصفت المفوضية الأوروبية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها «أهم علاقة تجارية في العالم». وبلغت قيمة التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.7 تريليون يورو (تريليونا دولار) في عام 2024، أي ما يعادل في المتوسط 4.6 مليار يورو يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).
وكانت أكبر صادرات أميركية إلى أوروبا هي النفط الخام، تليها الأدوية، والطائرات، والسيارات، والمعدات الطبية والتشخيصية. أما أكبر صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة فشملت الأدوية، والسيارات، والطائرات، والمواد الكيميائية، والأدوات الطبية.
لطالما اشتكى ترمب من فائض الاتحاد الأوروبي في الميزان التجاري السلعي، والذي بلغ 198 مليار يورو؛ ما يعني أن الأميركيين يشترون سلعاً أوروبية أكثر من الأوروبيين الذين يشترون سلعاً أميركية.
غير أن الشركات الأميركية تعوّض بعض هذا العجز من خلال تحقيق فائض في تجارة الخدمات، مثل الحوسبة السحابية، وحجوزات السفر، والخدمات القانونية والمالية.
وساهم هذا الفائض في الخدمات في تقليص العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي إلى 50 مليار يورو (59 مليار دولار)، أي ما يقل عن 3 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية.
قبل عودة ترمب إلى السلطة، كانت العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعاونية إلى حد كبير، مع مستويات منخفضة من الرسوم الجمركية من كلا الجانبين. وبلغ متوسط معدل الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الأوروبية 1.47 في المائة، بينما بلغ متوسط الرسوم الأوروبية على السلع الأميركية 1.35 في المائة.
لكن البيت الأبيض تبنّى موقفاً أقل وديّة تجاه الحليف الأطلسي منذ فبراير (شباط). فإلى جانب التلويح برسوم متقلبة على السلع الأوروبية، فرضت إدارة ترمب رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصلب والألمنيوم، و25 في المائة على السيارات وقطع الغيار المستوردة.
وطرح مسؤولو الإدارة الأميركية قائمة طويلة من القضايا التي يطالبون بمعالجتها، من بينها الحواجز الزراعية مثل حظر الاتحاد الأوروبي على الدجاج المغسول بالكلور واللحوم المعالجة بالهرمونات.
كما انتقد ترمب الضرائب على القيمة المضافة في أوروبا، والتي تفرضها دول الاتحاد عند نقطة البيع وتتراوح نسبها هذا العام بين 17 في المائة و27 في المائة. لكن كثيراً من الاقتصاديين يرون أن ضريبة القيمة المضافة محايدة تجارياً؛ لأنها تنطبق على السلع والخدمات المحلية والمستوردة على حد سواء. ونظراً لأن الحكومات الوطنية هي من يقرّ هذه الضرائب؛ قالت المفوضية إنها ليست مطروحة على طاولة التفاوض.
وقال هولغر شمييدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ» الألماني: «فيما يتعلق بالقضايا الشائكة مثل اللوائح التنظيمية ومعايير المستهلكين والضرائب، لا يمكن للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تقديم الكثير». وأضاف: «لا يمكنهم تغيير طريقة إدارة السوق الداخلية الواسعة للاتحاد الأوروبي بناءً على مطالب أميركية كثيراً ما تنبع من سوء فهم لطبيعة عمل الاتحاد».
سفينة حاويات تحمل علم بنما باسم «إيفر جودز» في محطة التحميل «بورشاردكاي» بميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز)
يحذّر اقتصاديون وشركات من أن الرسوم الأعلى ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة على المستهلكين الأميركيين. ويتعيّن على المستوردين أن يقرروا ما إذا كانوا سيمتصون جزءاً من التكاليف من أرباحهم أو سيمررونها للمستهلكين.
وقال وكلاء شركة «مرسيدس - بنز» في الولايات المتحدة إنهم سيثبّتون أسعار طرازات عام 2025 «حتى إشعار آخر». وتتمتع الشركة الألمانية بدرع جزئي من الرسوم؛ لأنها تصنّع 35 في المائة من سياراتها المباعة في الولايات المتحدة في منشأة بولاية ألاباما، لكنها أشارت إلى أنها تتوقع «زيادات كبيرة» في الأسعار خلال السنوات المقبلة.
ويرى ترمب أن جعل بيع المنتجات الأجنبية في السوق الأميركية أكثر صعوبة هو وسيلة لتحفيز عودة التصنيع الأميركي. وقد رفضت كثير من الشركات هذه الفكرة أو قالت إنها ستستغرق سنوات حتى تُؤتي ثمارها. لكن بعض الشركات أبدت استعدادها لنقل جزء من الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
وصرّح برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية الفاخرة - التي تضم علامات مثل «تيفاني»، و«لويس فويتون»، و«كريستيان ديور»، و«مويت آند شاندون» - خلال الاجتماع السنوي للشركة في أبريل (نيسان)، بأن المجموعة قد تنقل بعض الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
وكان أرنو، الذي حضر حفل تنصيب ترمب، قد حثّ أوروبا على التوصل إلى اتفاق قائم على تنازلات متبادلة، وقال: «إذا انتهى بنا المطاف برسوم جمركية مرتفعة... فسنُجبر على زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم. وإذا فشلت أوروبا في التفاوض بذكاء، فستكون هذه النتيجة حتمية لكثير من الشركات... وستكون بروكسل هي المسؤولة».
تشير بعض التقديرات إلى أن الاقتصاد الأميركي سيكون أكثر عُرضة للخطر في حال فشل المفاوضات. فمن دون اتفاق، سيخسر الاتحاد الأوروبي 0.3 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي، بينما سيتراجع الناتج الأميركي بنسبة 0.7 في المائة، إذا فرض ترمب رسوماً بنسبة 10 في المائة إلى 25 في المائة على السلع الأوروبية، وفقاً لدراسة أجراها مركز الأبحاث «بروغل» في بروكسل.
وبالنظر إلى تعقيد بعض القضايا، قد يتوصّل الجانبان فقط إلى إطار اتفاق بحلول الموعد النهائي يوم الأربعاء. وسيعني ذلك على الأرجح الإبقاء على رسم أساسي بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى الرسوم المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم، حتى يتم التوصل إلى تفاصيل اتفاق تجاري رسمي.
ويرى شمييدينغ أن النتيجة الأكثر ترجيحاً للمحادثات هي أن «الولايات المتحدة ستوافق على صفقات تتراجع فيها عن أسوأ تهديداتها بفرض رسوم انتقامية تتجاوز 10 في المائة». لكنه حذّر من أن «الطريق لتحقيق ذلك قد يكون وعراً».
وقد يساعد تقديم الولايات المتحدة إعفاءات لبعض السلع على تمهيد الطريق لاتفاق. في المقابل، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يُخفف من بعض اللوائح التنظيمية التي تراها واشنطن بمثابة عوائق تجارية.
وقال شمييدينغ: «رغم أن ترمب قد يروّج لنتيجة كهذه على أنها انتصار له، فإن الضحايا الحقيقيين لسياساته الحمائية سيكونون، في الغالب، المستهلكين الأميركيين».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 20 دقائق
- عكاظ
وثائق سرية تفضحها.. الاستخبارات الأمريكية أخفت علمها بأنشطة المتورط باغتيال كينيدي
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن أخفاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على مدى عقود معرفتها بأنشطة المتهم رسمياً باغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي عام 1963، لي هارفي أوزوالد. واستندت الصحيفة إلى وثائق كشفت عنها لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي والتي أوضحت أن وكالة الاستخبارات ادّعت، لأكثر من 60 عاماً، أنها كانت تجهل تفاصيل تحركات أوزوالد قبل تنفيذ عملية الاغتيال، وأنها كانت تمتلك معلومات محدودة، إلا أن الوثائق الجديدة تناقض هذه الرواية، موضحة أن أحد عملاء وكالة الاستخبارات المركزية قدم دعماً لمجموعة طلابية كوبية تُعرف باسم «دري»، كانت معارضة لنظام فيديل كاسترو. وذكرت الصحيفة أن هذه المجموعة تواصلت مع لي هارفي أوزوالد قبل عدة أشهر من اغتيال الرئيس جون كينيدي، مبينة أن أوزوالد كان عضواً في منظمة مؤيدة لكاسترو، وقد تواصل مع أعضاء «دري» عارضاً التجسس على مجموعته لصالحهم، فيما نفت الوكالة مراراً أي علاقة تربطها بهذه المجموعة المناهضة لكاسترو. من جهتها، أكدت العضوة في مجلس النواب الأمريكي، آنا بولينا لونا، أن الوثائق التي تم الكشف عنها أخيراً تؤكد الشبهات القديمة حول تورط وكالة الاستخبارات المركزية في التستر على معلومات تتعلق ب«لي هارفي أوزوالد»، ونقلت الصحيفة عن النائبة الأمريكية قولها: «الوكالة لم تكن فقط على علم مسبق، بل سعت عمداً لإخفاء الأدلة عن الشعب الأمريكي». وأشارت إلى أن هذه المعطيات ظهرت في إطار مراجعة أرشيفية داخل الكونغرس، وكانت إدارة الإرشيف والسجلات الوطنية الأمريكية قد نشرت في 18 مارس، وبموجب تعليمات صادرة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب وثائق رُفعت عنها السرية تتعلق بقضية اغتيال كينيدي. ووفق إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية الأمريكية تم حتى الآن رفع السرية عن 99% من نحو 5 ملايين صفحة محفوظة ضمن الأرشيفات الخاصة بهذه القضية. يذكر أن الرئيس الأمريكي، جون كينيدي، اغتيل في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية يوم 22 نوفمبر عام 1963، أثناء جولة انتخابية في الولاية. وخلصت اللجنة الرسمية التي شُكّلت للتحقيق في الحادثة إلى أن الاغتيال نفذه لي هارفي أوزوالد الذي تصرف بمفرده، دون وجود مؤامرة خلف العملية. ووفقاً لاستنتاجات اللجنة، أُطلق الرصاص من الطابق السادس من مستودع كتب مدرسية يطل على الساحة الرئيسية في دالاس، حيث عُثر على بندقية مزوّدة بمنظار تصويب وظروف طلقات. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 20 دقائق
- عكاظ
أكد أنه ينظر في الأمر.. حاكم ولاية كنتاكي هل يكون مرشح الديمقراطيين لانتخابات 2028؟
أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بيشير اليوم (الإثنين) أنه لا يستبعد الترشح للرئاسة في عام 2028، موضحاً أنه قد «ينظر في الأمر». وقال بيشير، المنتمي للحزب الديمقراطي، ل«إن بي سي»: قبل عدة سنوات، لم أكن لأفكر في هذا الأمر مطلقاً، لكنني لن أترك بلداً منقسماً لأطفالي أو لأطفال الآخرين، وإذا شعرت في ذلك الوقت أنني الشخص القادر على توحيد البلاد، فسأنظر في الأمر. وأضاف عندما سُئل عما إذا كان يخطط للترشح للرئاسة: «ما أفعله الآن هو محاولة أن أكون صوتاً عقلانياً، لا يجمع الديمقراطيين فحسب، بل الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين أيضاً»، مشدداً بالقول: لقد أصبحت البلاد منقسمة للغاية، وكأن الأمر أصبح صراعاً دائماً بين (نحن) و(هم)، وإذا تمكنا من التركيز على القضايا الأساسية التي ترفع من شأن كل أمريكي، فيمكننا عندها المضي قدماً كدولة، ليس إلى اليمين أو اليسار، بل إلى الأمام. وأضاف: «ما أفعله الآن هو التحدث باسم شعبي وباسم الشعب الأمريكي، وقد ينظر في إطلاق حملة انتخابية للرئاسة». وانتخب بيشير حاكماً للولاية لأول مرة في عام 2019، ثم أُعيد انتخابه عام 2023، ليصبح واحداً من القلائل الديمقراطيين الذين يحكمون ولاية شديدة التأييد للجمهوريين، حيث صوّت 64.5% من الناخبين فيها للرئيس دونالد ترمب في انتخابات 2024. ويعد بيشير واحداً من عدة شخصيات ديمقراطية ظهرت كمرشحين محتملين لخوض السباق الرئاسي، وبدأ عدد منهم بزيارة الولايات التي تشهد انتخابات تمهيدية مبكرة، ومن المقرر أن يزور ولاية ساوث كارولاينا الأسبوع القادم، وهي الولاية نفسها التي زارها مؤخراً حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، المرشح المحتمل الآخر. وكان بيشير قد قال في السابق إنه منفتح على الترشح للرئاسة وإنه لا يريد أن يترك بلداً منقسماً «لأطفالي أو لأي شخص آخر». أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 38 دقائق
- أرقام
جراي سكيل تتقدم سراً بطلب للإدراج في السوق الأمريكية
كشفت "جراي سكيل" يوم الإثنين عن تقدمها سراً بطلب لإجراء اكتتاب عام أولي في الولايات المتحدة، لتنضم إلى مجموعة من الشركات المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية تسعى للاستفادة من انتعاش أسواق الأسهم. تأتي هذه الخطوة بعد أكثر من شهر من الطرح العام الأولي الضخم لشركة "سيركل" المتخصصة في أعمال العملات المشفرة المستقرة، في ظل بواد انتعاش بسوق الاكتتابات العامة الأولية في أمريكا. تأسست "جراي سكيل" في عام 2013، وتُدير أصولاً تتجاوز قيمتها 33 مليار دولار عبر أكثر من 35 منتجاً استثمارياً، وتشرف على صندوق متداول للبيتكوين في البورصة الأمريكية.
