سياسات ترامب الاقتصادية تهدد مكانة أميركا العالمية.. لماذا؟
الرسائل التي ترسلها الإدارة الأميركية الجديدة - رغم تأكيدها على استعادة النمو - تُقابل بردود فعل حذرة في أسواق المال، حيث بدأ المستثمرون يعيدون توزيع أصولهم بعيداً عن الدولار، بحثاً عن ملاذات بديلة أكثر استقراراً.
في هذا السياق، تتزايد الأصوات المحذرة من تآكل الدور المحوري الذي لطالما لعبته الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي. ومع استمرار الضغوط السياسية على بنك الاحتياطي الفيدرالي ، والتشريعات المثيرة للجدل التي تعزز الدين العام، يبدو أن واشنطن باتت تُعامَل في بعض التقديرات كمجرد "سوق ناشئة" لا كقوة اقتصادية مستقرة، في انعكاس حاد لحجم التحول الذي طرأ على صورة الاقتصاد الأميركي في عهد ترامب الثاني.
صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلت تحذيرات خبراء اقتصاديين -ضمن استطلاع للرأي أجراه مركز كينت أ. كلارك للأسواق العالمية في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو -من أن "تجاوزات السياسة المالية المذهلة" التي ينتهجها دونالد ترامب وهجماته على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى تقويض مكانة الولايات المتحدة باعتبارها الملاذ الأخير للمستثمرين الأجانب.
أظهر الاستطلاع أن أكثر من 90 بالمئة من خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع كانوا قلقين إلى حد ما أو إلى حد كبير بشأن الدور الذي تلعبه الأصول المقومة بالدولار الأميركي كملاذ آمن على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
بينما يصر البيت الأبيض هذا الأسبوع على أن السياسات الاقتصادية لترامب سوف تساعد في خفض الديون الأميركية، حيث بذل جهوداً أخيرة لكسب تأييد صقور المالية العامة في مجلس الشيوخ والحصول على مشروع قانون الضرائب الرئيسي للرئيس.
لكن التقديرات المستقلة، بما في ذلك تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية، تشير إلى أن التدابير الواردة في مشروع قانون الميزانية - الذي أطلق عليه ترامب "مشروع القانون الجميل الكبير" - سوف تدفع الدين الفيدرالي الأميركي إلى ما هو أبعد من أعلى مستوى له بعد الحرب العالمية الثانية في وقت لاحق من هذا العقد.
في حين أن الدولار عادة ما يرتفع خلال نوبات الذعر في السوق العالمية، فإن عمليات البيع الحادة في أسواق الأسهم العالمية في أعقاب كشف ترامب عن الرسوم الجمركية المتبادلة العدوانية في الثاني من أبريل كانت مقترنة بانخفاض قيمة العملة الأميركية.
ووفق التقرير يبدو أن أصول الملاذ الآمن هي الفرنك السويسري والذهب. بينما تبدو الولايات المتحدة كسوق ناشئة، حيث يؤدي عدم اليقين السياسي إلى ارتفاع علاوات المخاطر، مما يدفع العائدات طويلة الأجل إلى الارتفاع وانخفاض قيمة العملة، وفقًا لساروج بهاتاراي من جامعة تكساس في أوستن.
تراجع الثقة
من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
"إن المكانة الحالية للولايات المتحدة كملاذ آمن بدأت تتراجع.. ويرى كثير من الاقتصاديين أن الدولار مُقيم بأكثر من قيمته الحقيقية بنسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمئة".
"السياسات التي يتبعها الرئيس ترامب تمثل ضغطاً اقتصادياً، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع أصولهم بعيداً جزئياً عن الدولار الأميركي".
"الحصص العالمية من الاحتياط الدولاري تراجعت خلال العقدين الماضيين، من نحو 70 بالمئة إلى نحو 50 بالمئة، رغم أنها لا تزال العملة المسيطرة".
"رغم أن اليورو والصين يحاولان لعب دور بديل بعد تراجع ثقة المستثمرين في أميركا، إلا أن أكبر المخاوف تكمن في النمو المتضخم للدين الأميركي، وخصوصاً إذا تم تنفيذ تشريعات تزيد الدين من 3.6 تريليون إلى نحو 5 تريليونات دولار".
يحذّر يرق من أن كل الأدوات المالية المقومة بالدولار قد تتعرض لضغوط قوية، وعلى الرغم من بعض المزايا للاقتصاد الأميركي وللدين المقوّم بالدولار، فإن المنافسة وغياب الاستقرار قد يؤديان إلى مخاطر تضخمية.
ويشير تقرير لـ ipsos، إلى أن ستة من كل عشرة (61 بالمئة) في المتوسط يرون أن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي ترامب ستؤثر سلباً على اقتصادهم العالمي. بينما يعتقد 18بالمئة فقط في المتوسط أن هذه السياسات الاقتصادية ستعزز الاقتصاد العالمي.
في 28 دولة من أصل 29 دولة شملها استطلاع نشرته المنصة، يميل الناس أكثر إلى الاعتقاد بأن سياسة "أميركا أولاً" ستؤثر سلباً على التجارة العالمية. بينما الهند هي الدولة الوحيدة التي تؤيد هذه الأجندة أكثر من غيرها، حيث يرى 40 بالمئة أنها ستؤثر إيجابياً، بينما يرى 25 بالمئة أنها ستكون سلبية. ويُسجل أعلى معدل اعتقاد بأن هذه السياسة ستؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي في كوريا الجنوبية (78 بالمئة) والسويد (76 بالمئة).
يمتد هذا القلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية إلى شعور الناس بتأثيرها على اقتصاد بلادهم. ففي 28 دولة (لم يُطرح هذا السؤال في الولايات المتحدة)، يشعر 58 بالمئة من المشاركين أن سياسات ترامب الاقتصادية ستؤثر سلباً. ويبلغ هذا القلق ذروته في كوريا الجنوبية وكندا. ويعتقد 16 بالمئة فقط من المشاركين في 28 دولة أن هذه السياسات ستعزز اقتصاد بلادهم. وتُعدّ الهند والأرجنتين الدولتين الوحيدتين اللتين يميل الناس فيهما إلى الاعتقاد بأن اقتصاداتهما ستستفيد بدلًا من أن تعاني.
تقويض الثقة
من جانبه، يشير خبير أسواق المال، محمد سعيد لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن القلق المتنامي بشأن مكانة الأصول المقومة بالدولار كملاذ آمن لم يعد مجرد انطباع محدود، بل تحوّل إلى توجه واضح في أوساط المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.
ويوضح أن السياسات المالية لإدارة الرئيس دونالد ترامب لعبت دوراً محورياً في هذا التحول، في ظل تفاقم العجز المالي الأميركي وتصاعد الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة (..) مشيراً إلى أن التخفيضات الضريبية من شأنها وضع المالية العامة الأميركية على مسار غير مستدام، ما قد يؤدي إلى تضخم العجز الأولي.
ويضيف سعيد:
السياسات التجارية لترامب زادت الضغوط على الاقتصاد، لا سيما قرارات فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، خاصة من الصين، والتي تسببت في تقلبات حادة في الأسواق.
نتيجة لذلك، لم تعد الأسواق تتعامل مع الدولار كملاذ آمن تلقائي في أوقات الأزمات، وبدأت تتحول تدريجياً نحو عملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري، بالإضافة إلى الذهب الذي سجل قفزات تاريخية خلال الأشهر الأخيرة.
مؤشر الدولار الأميركي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، مسجلًا انخفاضًا بنحو 10 بالمئة منذ بداية العام، وهو ما يعكس، بحسب وصفه، فقداناً واضحًا للثقة في الاستقرار الاقتصادي الأمريكي على المدى الطويل.
يتداول الدولار عند أدنى مستوى في ثلاث سنوات وسط مخاوف بشأن الاستدامة المالية وعلامات استفهام حول استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع استمرار ترامب في مهاجمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب تردده في خفض أسعار الفائدة وسط مخاوف من أن الحرب التجارية العالمية قد تدفع التضخم إلى الارتفاع.
كما يشير في سياق متصل إلى أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي باتت تمثل عاملاً بالغ الحساسية في هذه المرحلة، لافتًا إلى أن الهجمات المتكررة من ترامب على البنك المركزي ومحاولات التدخل السياسي في قرارات السياسة النقدية أثارت قلقاً واسعاً بين المستثمرين الدوليين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
واشنطن: تعليق إيران تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية غير مقبول
واشنطن - أ ف ب أكدت الولايات المتحدة الأربعاء، أن قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «غير مقبول»، وذلك بعد الحرب الأخيرة بين طهران وإسرائيل. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين: «سنستخدم كلمة غير مقبول، (لوصف) خيار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت تملك فيه فرصة لتبديل مسارها واختيار طريق السلام والازدهار»، مضيفة «على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وعلّقت إيران رسمياً الأربعاء، تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مصادقة الرئيس مسعود بزشكيان على قانون أقره البرلمان في ضوء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت نووية خلال الحرب مع الدولة العبرية. وتفاقمت التوترات بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة على خلفية الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إسرائيل اعتباراً من 13 يونيو/ حزيران الماضي. وخلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، استهدفت الدولة العبرية منشآت عسكرية ونووية، واغتالت علماء إيرانيين، بينما قامت واشنطن بقصف ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران، وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو/ حزيران، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران. ولم يحدد القانون الخطوات الإجرائية لذلك. وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله إلى السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه. وأورد التلفزيون الرسمي أن بزشكيان «صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وجاء في النص الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية أن التشريع يهدف إلى «ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإيرانية» بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، «وخاصة تخصيب اليورانيوم». وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن إيران تسعى لصنع قنبلة نووية. وتنفي طهران ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني. وتتمسك إسرائيل بالغموض بشأن امتلاكها السلاح النووي، لكن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يقول إنها تملك 90 رأساً نووية.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مصادر تكشف تفاصيل "الصفقة المرتقبة" بين إسرائيل وحماس
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي، وآخر فلسطيني مقرّب من حماس ، قولهما إن الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء، بالإضافة إلى نقل 18 جريحا، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وسيتم إطلاق سراح الرهائن ونقل الجثث على خمس مراحل خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. ووفق المصدر الإسرائيلي فإنه بموجب الخطة، سيُطلب من حماس الامتناع عن إقامة "مراسم إطلاق سراح" مصوّرة، كما فعلت عند الإفراج عن رهائن خلال وقف لإطلاق النار تمّ التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، قد قال الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لهدنة في قطاع غزة مدتها 60 يوما. وأضاف ترامب في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "ممثلون عني عقدوا اجتماعا طويلا وبنّاءً مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة". ولم يكشف ترامب عن ممثليه، إلا أن اجتماعا كان مقررا بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. وأوضح أن إسرائيل: "وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب". وتابع: "سيقدم القطريون والمصريون، اللذان عملا بجد لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي". واختتم قائلا: "آمل، لمصلحة الشرق الأوسط ، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا". وأعلن الدفاع المدني في غزة أن 47 فلسطينيا على الأقل قتلوا الأربعاء في غارات جوية شنّتها إسرائيل وبنيران قواتها. واندلعت حرب غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. وردّت إسرائيل بإحكام حصارها للقطاع الفلسطيني وبشن حرب مدمّرة قُتل فيها 57012 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
مفاوضات صفقة غزة تتقدم ونتانياهو يتوعد
وقالت حماس، أمس، إنها تجري مشاورات بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار. وقالت إسرائيل إنها جادة بشأن التوصل إلى اتفاق، متحدثة عن مؤشرات إيجابية. ورغم هذه المؤشرات تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقضاء على حماس، في أول تصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحاً لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً. وقال ترامب «خلال هذه المدة سيتم العمل لإنهاء الحرب»، مشيراً إلى موافقة إسرائيل على المقترح، مطالباً حماس بالموافقة عليه لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءاً بحسب ترامب. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر إسرائيلي، بأن المقترح يتضمن بنداً ينص على أنه سيكون على عاتق الوسطاء مواصلة المفاوضات بين إسرائيل وحماس حتى التوصل إلى اتفاق نهائي حال لم يتم خلال 60 يوماً. حيث قتلت خلال 24 ساعة 142 فلسطينياً وجرحت 487 آخرين. كما نعت وزارة الصحة، الدكتور مروان السلطان مدير المستشفى الإندونيسي، الذي قُتل برفقة زوجته وخمسة من أبنائه إثر استهداف الجيش الإسرائيلي لمنزله. وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه سينتقل إلى مرحلة جديدة من القتال. حرب غزة.. «طبخة الهدنة» تغلي على جمر مشتعل
